ثورة 30 يونيو..طبيعتها ومهامها وأفاقها

الحزب الشيوعى المصرى

الحوار المتمدن-العدد: 4177 - 2013 / 8 / 7 - 17:28
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تقرير سياسى جديد للحزب الشيوعى المصري- ثورة 30 يونيو..طبيعتها ومهامها وأفاقها


ثورة 30 يونيو..طبيعتها ومهامها وأفاقها
يونيو وتصحيح مسار ثورة يناير
موقفنا من المرحلة الانتقالية واستحقاقاتها
توحيد جهود وقوى اليسار
تقرير سياسى صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصري



1. ثورة يونيو وتصحيح مسار ثورة ينايرs7201313918
ثورة 30 يونيو 2013 هي الموجة الثانية الأكثر عمقا ونضجا لتصحيح مسار ثورة 25 يناير 2011 ولإزاحة الخطر الاكبر الذى منيت به مصر فى تاريخها الحديث الا وهو خطر الردة الحضارية والانفصال عن الزمن وتهديد وحدة الوطن هذا الخطر الذى تمثله قوي اليمين الديني الفاشي وعلى رأسها جماعة الاخوان ،تلك القوي التي تمثل أكثر شرائح الرأسماليه الكبيرة طفيلية وإستبدادا وفسادا وفاشية وعنصرية ورجعية ،فضلا عن التهديد الخطير للامن القومي المصري الذي مثله إستيلاء جماعة الإخوان على حكم البلاد،والبدء في والتنفيذ مخطط التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة لنهب ثروات البلاد،والتأمر لإختطاف الثورة والوطن لصالح مخطط تقوده الولايات المتحدة الاميركية ويجري تنفيذه برعاية قطرية وتركية من أجل تفتيت التراب الوطني وتهديد كيان ووحدة الدولة المصرية بإغراقها فى لجة التناحر الطائفي والصراع الديني والوصول بها الى النموذجين العراقى والسوري ضمانا لامن إسرائيل التام وحماية لمصالح الولايات المتحدة الامريكية والامبريالية العالمية فى المنطقة وذلك من خلال تفكيك الدول العربية وتدمير الجيوش الوطنية التي تمثل خطرا محتملا على اسرائيل .
ولقد كانت الصفقة -المؤامرة- التي تمت لإجهاض ثورة 25 يناير تقوم على تنصيب الاخوان حكاما لاكبر دولة عربية والتمكين لهم سياسيا فى المنطقة فى مقابل تطويعهم لخدمة المخططات الاميركية الصهيونية والاندماج فى سياسيات العولمة الرأسمالية واستمرار النهج النيوليبرالي المرتبط بالاحتكارات العالمية ولقد كان الإخوان علي اتم استعداد لذلك ،فهم من ضمنوا إتفاق الهدنة غير المسبوق بين حماس واسرائيل ،وهم من صمتوا على قرار اوباما باعتبار القدس عاصمة ابدية لاسرائيل وخرسوا إزاء الانتهاكات الصهوينية للمسجد الاقصى بعد أن كانو يخدعون الجماهير بشعاراتهم “خيبر خيبر يا يهود”و”علي القدس رايحين شهداء بالملايين”، والاخطر هو ما تم فضحه عن استعدادهم للتنازل عن التراب الوطني والتأمر مع اسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذ المشروع الصهيوني للوطن البديل من خلال توطين الفلسطينيين فى سيناء ،فضلا عن موافقتهم على منح إقليم حلايب وشلاتين الى السودان،والتخلي عن السيادة الوطنية في مشروع إقليم قناة السويس المشبوه،والإسراع فى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإصدار قانون الصكوك.
إن أحد اهداف المشاريع الامبريالية في الشرق الاوسط هوإنشاء دول على اُسس دينية مما يخدم بالاساس الخطة الصهيونية لاعلان اسرائيل دولة يهودية لكل يهود العالم ،فضلاً عن النتائج المهمة التي تستبع ذلك من دخول هذه الدول الدينيه على نحو حتمي فى اتون صراع طائفي ومذهبي،وأصبح المطلوب استراتيجيا تقسيم وتفتتيت الدول العربية وإحلال الصراع السني –الشيعي ،و الصراع الاسلامي- المسيحي، والصراع الاسلامي- اليهودي محل الصراع الوطني التحرري العربى الاسرائيلي وكذلك محل الصراع الطبقي الاجتماعي بين شعوب البلدان العربية والنظم الحاكمة المستبدة المتحالفة مع الامبريالية العالمية والاحتكارات الدولية .
ولقد رأينا بوادر ذلك واضحة وماثلة للعيان في مصر بعد حكم الاخوان في مسلسل الإعتداء على الكنائس وكذلك الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية لاول مرة فى التاريخ منذ دخول الاسلام مصر ،وكذلك الإعتداء الوحشي على أبناء الطائفة الشيعية فى قرية “ابو النمرس” وقتل وسحل اربعة من ابنائها فى سابقة هي الاولى من نوعها وإعلان الجهاد فى مؤتمر الاستاد والدعوة لتوريد المرتزقة الارهابيين للحرب فى سوريا ،فضلاً عن انتشار جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وظهور أنواع من القتل الوحشي خارج القانون وتعليق الجثث على أعمدة الانارة إذا أضفنا الى ذلك إستمرار مسلسل التعذيب في إعتصامات رابعة والنهضة على أيدي ميلشيات الاخوان وحلفائهم فإننا نجد انفسنا امام سيناريو البربرية والتوحش المنفلت من عقال القانون وحق الاختلاف وأصبح الهدف أن نقضي بانفسنا على انفسنا ،وأن يرتد بأسنا الى نحورنا بدلاً من نحور أعدائنا الحقيقيون .
هكذا كان مقدراً علينا أن نصل الى هذا المصير البائس ولكن وعي ويقظة وعظمة الشعب المصري أنقذ مصر وافسد كل هذه المخططات ،فجاءت حملة تمرد العبقرية التي استطاعت تعبئة كل روافد الرفض الشعبي على حكم الإخوان من خلال حملة توقيعات فاقت 22مليون توقيع في أقل من شهرين تم جمعها من كل طوائف وطبقات وفئات الشعب المصري وداخل كل مؤسسات الدولة وهيئاتها في كل محافظات مصر وأعقب ذلك الخروج الكبير للشعب المصري فى الثلاثين من يونيو واحتشاد اكثر من 30 مليون مواطن فى كل محافظات مصر وانحياز القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وتبني مطالب الشعب وإعلان خارطة الطريق باسقاط نظام الإخوان وحلفائهم من قوى اليمين الديني ،مما وضع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فى أزمة حقيقية ،فهذه هي المرة الاولى التي تخالف فيها القوات المسلحة المصرية الإرادة الامريكية منذ أكثر من 40 عاما وهذه هي المرة الاولي التي يتوحد فيها الشعب المصري بكل اطيافه وقواه السياسية ومؤسساته لتصحيح مسار ثورته والبدء في وضع دستور مدني وديمقراطي للبلاد وخروجها من أسر التبيعة والتذلل .
ولعل هذا ما يفسر تلك الحركة المحمومة والرحلات المكوكية لاشتون وبيرنز وغيرهم من المسئولين الى مصر ،وبشكل يعد تدخلا سافراً فى شئونها الداخلية من خلال ممارسة الضغوط المتواصلة عليها من أجل إطلاق سراح الرئيس المعزول المتهم فى قضايا تخابر تمس الامن القومي للبلاد ومن أجل عدم فض الاعتصامات المسلحة والبؤر الارهابية فى رابعة والنهضة وكل ذلك بهدف ضمان استمرار جماعة الاخوان فى الحياة السياسية المصرية والحفاظ على تنظيمها وإستمرار أحزاب اليمين الديني المتطرف لمواصلة مخطط التفكيك والتفتيت وإبتزاز القيادة المصرية الجديدة وإرباك وتعويق خارطة المستقبل لإجهاض ثورة 30 يونيو .
إننا نعتبر أن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو لتصحيح مسار ثورة 25 يناير إنما هي إمتداد لكل مراحل الثورة الوطنية الديمقراطية التي بدأت مع الثورة العرابية عام 1981 وتواصلت عبر ثورة 1919 وثورة 1952… وثورة 30 يونيو جاءت لإنجاز المهام التاريخية لهذه الثورة التي لم تكتمل وتأخرت كثيراً خاصة بعد موجة الردة الرجعية الشاملة التي إجتاحت مصر والمنطقة منذ منتصف السبعينات واستمرت لاكثر من 30 عاما وما حدث إثنائها من إنهيار لحركة التحرر العربية وكذلك إنهيار الاتحاد السوفيتي وصعود تيار اليمين الديني الفاشي فى المنطقة فى ظل نظم حكم استبدادية جثمت على أنفاس شعوبنا لعشرات السنين .
والتناقض القائم في مصر الان ليس مجرد تناقض بين قوى سياسية معارضة وجماعة رجعية مستبدة وصلت الى السلطة وفشلت في ادارة حكم البلاد،وإنما يتبدى التناقض فى مستواه الاعمق بين الغالبية العظمى من جماهير الشعب المصري وقواه السياسية الوطنية والديمقراطية من ناحية وبين قوى اليمين الديني الفاشية بقيادة الاخوان والتي تمثل الخطر الاكبر على مستقبل الوطن والثورة من ناحية اخرى.
ولذلك فإن ثورة يناير وموجتها الثانية فى يونيو تسعى الى إستكمال الاستقلال الوطني عن كل اشكال التبعية والاذعان للامريكان والدول الامبريالية ،والذي لن يتحقق بدون تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية وثقافية شاملة معتمدة على الذات اساسا. ومن ناحية اخرى فانها ثورة ديمقراطية تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية على أساس دستور يحمي الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ويكفل الرقابة والمشاركة الشعبية ويضمن حرية تشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات مع التاكيد على فصل الدين عن السياسة وحظر الاحزاب الدينية.ثم إن هذه الثورة وهذا هو الاهم لها جانبها الاجتماعي الذي يقوم على أساس إعادة توزيع الدخل والثورة فى المجتمع بما يحقق مصالح الاغلبية من الجماهير الكادحة ويحمي حقوق الفقراء والفئات الضعيفة فى المجتمع وتمكين العمال والفلاحين من تشكيل نقاباتهم وإتحاداتهم لضمان استمرار الثورة فى تحقيق اهدافها والإنتقال بها الى مرحلة ارقى في مسار الثورة الاجتماعية لصالح الطبقات الكادحة .
وتحليلنا لطبيعة التناقض فى اللحظة الراهنة وطبيعة المهام الاساسية لثورة 30 يونيه باعتبارها مرحلة هامه وحاسمة من مراحل الثورة الوطنية والديمقراطية ينتقل بنا الى ضرورة وضع خريطة سياسية صحيحة للتحالفات فى المرحلة الراهنة ونحن نرى ضرورة إستمرار تحالف كل القوى الوطنية والديمقراطية لمواجهة خطر الفاشية الدينية وبالتالي ضرورة الحفاظ على جبهة الانقاذ الوطني وعلى الاحزاب والتيارات السياسية الاساسية بها(الليبرالي –القومي-اليساري )،والتصدي لمحاولات حل هذه الجبهة اوإضعافها بدعوى انتهاء مهمتها التي لن تتحقق الا بعد النجاح في تصفية خطر القوى الفاشية، مع إستمرار تاكيدنا على أن تحالف القوى الاشتراكية والتقدمية ووحدة نضالها هو الضمان لإستمرار هذه الجبهة الواسعة وشل تردد كافة القوى التي لا تريد مجابهة حكم الإخوان، كما إن وحدة الحركات والتنسيقيات الشبابية الثورية وتجنب تصعيد أي تناقضات داخلية بينها هو مسالة فى غاية الاهمية لضمان وجود بوصلة صحيحة أثناء المرحلة الانتقالية مع ضرورة إشراك الشباب بشكل فعال في مؤسسات الحكم لتدريبهم على تولي المسئوليات الاساسية في المرحلة القادمة.
ولا بد من تقييم ما حدث في 30 يونيه بشكل موضوعي وصحيح ،ورفض أي مواقف مغرضة تريد تشويه هذا الانجاز التاريخي للشعب المصري من قوى الثورة المضادة ممثلة فى الإخوان وحلفائهم من قوى اليمين الديني الفاشي فى الداخل وحلفائهم في الخارج من الدول الإمبريالية فى الولايات المتحدة واوروبا تلك القوي التي سارعت فى وصف ما حدث بأنه”إنقلاب عسكري”.. واذا كان هذا امر طبيعي من أعداء الثورة كما أنه امر يمكن فهمه حينما تطرحه العديد من القوى والحركات التي تمسك العصا من المنتصف لتحقيق مصالحها الضيقة واهدافها الانانية ،الا إنه من الغريب أن تلتقي معهم في نفس الطرح بعض القوى التي تدعي الثورية واليسارية إستنادا الى مقولات تاريخية جامدة وقوالب محفوظة واكليشيهات ثابتة تظل ترددها حول العسكر وحكم العسكر والانقلابات العسكرية دون تحليل الواقع العيني الملموس و التحقق من الوقائع الحية والممارسات الفعلية على الارض التي تؤكد على أن ماحدث هو ثورة شعبية إنحاز لها الجيش المصري كما إنه لابد من تحليل المواقف التاريخية للجيش المصري بدلاً من تطبيق النصوص الجامدة بشكل تعسفي على الواقع وعلينا فى بعض اللحظات أن نتعلم من الدروس والخبرات التي يقدمها لنا الشعب المصري بفطرته السليمة وحسه الثوري ،والاخطر أن هذا الموقف الخاطئ يحرف الانظار عن العدو الرئيسي للجماهير الشعبية قي اللحظة الراهنة ، وهو خطر اليمين الديني الفاشي ومخططاته الارهابية فى سيناء وتجييشه لانصاره فى محاولات يائسة ولكنها خطيرة بالانقضاض على ثورة الشعب المصري والالتفاف على إرادته لإسقاط حكم الإخوان وتصحيح مسار الثورة ووضع دستور جديد وإتخاذ اجراءات اجتماعية عاجلة .
ومن ناحية اخرى علينا ايضا أن نقف بحسم في مواجهة رموز انصار نظام مبارك وأبواقهم الاعلامية الذين يريدون شطب ثورة يناير من التاريخ وتشويهها بهدف تبرير خطايا نظام مبارك والتنصل من مسئوليتهم عنها وتحميل الإخوان بكل سلبيات المرحلة السابقة ونحن نؤكد أنه لولا ثورة يناير 2011 لما استطاع الشعب أن ينجح فى القيام بثورة 30 يونيه ولما أستطاع أن يكشف جرائم القوى المتاجرة الظلامية المتاجرة بالدين ولذلك فإننا نكرر تأكيدنا على أن ثورة 30 يونيه هى الموجة الثانية الاعمق والانضج لثورة 25 يناير وهي تصحيح لمسارها وإن إسقاط حكم الاخوان لا يعني ابداً العودة الى ممارسات وجرائم نظام مبارك، وعلى ثورة 30 يونيو أن تنجز ما عجزت عن إنجازه ثورة 25 يناير وأن تناضل من أجل كنس كل مساوئ نظام مبارك ونظام الإخوان وهي تاكيد على أننا نريد اسقاط جوهر هذه الانظمة وهدم الاسس التي قامت عليها وبناء نظام جديد يحقق أهداف وطموحات شعبنا وما يقتضيه ذلك من تغيير جذري فى السياسات والممارسات والمؤسسات لإرساء دعائم اوضاع جديدة تقوم على ثقافة وطنية تحررية مستنيرة تحرر الشعب من كل مظاهر الافقار والاستغلال و التخلف والجهل والتطرف وانهاء التمييز على اساس الدين او الجنس او العرق.
2. موقفنا من المرحلة الانتقالية واستحقاقاتها
نحن نري أن المرحلة الانتقالية وإعلان خارطة المستقبل ورغم تحفظاتنا على بعض جوانبها وكذلك على نقاط اساسية في الإعلان الدستوري الاخير الا اننا نؤكد على أنها تؤسس لمرحلة جديدة وتستند على الشرعية الثورية لثورة الملايين من الشعب المصري فى 30 يونيو .إذا هي شرعية ثورية هدفها الرئيسي اسقاط حكم الإخوان وحلفائهم وفي نفس الوقت تعمل من أجل بناء نظام جديد يستكمل تحقيق أهداف ثورة يناير الوطنية الديمقراطية .
وبناء على ذلك يجب الا يغيب عن بالنا أن النضال من أجل تصفية نظام الإخوان وبقايا نظام مبارك هو المهمة الاساسية لهذه الشرعية الثورية الى جانب السعي لتشكيل نظام بديل وإجراءات ملموسة لتثبيت وتوسيع القاعدة الاجتماعية للثورة، ويجب أن يكون مفهوماً أن الحكومة التي تشكلت استنادا لهذه الشرعية الثورية يجب أن يكون ولاءها الاول لمطالب الارادة الشعبية التي خرجت فى 30 يونيو و26 يوليو ودورها الاساسي هو إستخدام كل الوسائل لتنفيذ هذه الإرادة وإزاحة أي عقبات فى سبيل تحقيقها، ونحن نرى أن سياسات الحكومة الانتقالية مازالت بعيدة عن روح هذه الشرعية الثورية ،وما زال ايقاعها تقليدي وبطئ كما لو أنها جاءت فى ظروف عادية ،ويتبدى ذلك ايضاً فى مواقف واضحة لعدم الحسم والتراخي في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف ،ويتحدث بعض المسئولين الكبار فى مؤسسات السلطة الانتقالية عن المصالحة الوطنية وضرورة دمج الإخوان فى العملية السياسية دون تمييز بين كوادر وقيادات الاخوان القتلة الارهابيين وبين جماهيرهم العادية وباسلوب يتنافى مع الشرعية الثورية ويتناقض مع الإرادة الشعبية .. ونحن نؤكد على ضرروة تصحيح هذه الاوضاع بسرعة لان الاستمرار فى هذه الحالة وهذا التردد والتباطؤ سوف سيؤدي الى تأكل الثورة وإضعافها وإعطاء الفرصة لخصومها واعدائها لإستعادة توازنهم بشكل تدريجي وهو ما لن يسمح به الشعب المصري وقواه السياسية الثورية والشبابية والتي يجب أن تظل متواجدة فى ميادين الثورة لمراقبة الحكومة ولضمان تنفيذ إرادتها الثورية. ومن جانب اخر لا بد من التعبير القوي والواضح من السلطة الانتقالية عن استقلالية القرار المصري وإحترام السيادة الوطنية والتحرر من التبعية لامريكا والبدء في تنويع مصادر السلاح والتوجه الى التكتلات الاخرى العالمية من أجل إحداث توازن فى علاقاتنا الدولية بشكل يساعد على حماية ثورتنا فى المرحلة المقبلة .
ولا بد من الاستمرار الحاسم فى مواجهة الارهاب وفض الاعتصامات المسلحة فى رابعة والنهضة لان التاخر فى مواجهة هذه البؤر الإرهابية سوف تكون نتائجه وخسائره أكبر بكثير من حسمها السريع فى إطار القانون ونحن نتفق مع القوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين الغير شرعية وضرورة مواجهة الارهاب والتطرف الديني والفكر الظلامي وسياسات التمييز ضد المراة والاقباط مواجهة شاملة أمنية و سياسية وثقافية واعلامية وداخل كل مؤسسات الدولة وذلك لضمان النجاح في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وبناء نظام وطني ديمقراطي يحقق أهداف وطموحات الشعب المصري .
إن حسم أمر هذه البؤر الإرهابية المسماة بالاعتصامات إنما يتطلب التفافا شعبيا حول السلطة الجديدة وهو ما تأكد مبدأياً بصورة واضحة في السادس والعشرين من يوليو ،الا أنه لم يتاكد بصورة نهائية وقاطعة الا اذا أبدت هذه السلطة حسما واضحا فى تنفيذ القانون على الارض وحزما ملموسا فى حفظ الامن وانتظام الخدمات ،ورفع المعاناة عن الكادحين من أبناء الشعب المصري فى هيئة اجراءات ملموسة وعادلة على نحو مباشر:مثل إقرار قانون الحد الادنى والاقصى للاجور على الا يتجاوز الحد الاقصى 15 ضعف الحد الادنى والرقابة الصارمة على الاسعار ،وإعفاء صغار ومتوسطي الفلاحين من الديون المتراكمة عليهم،وتثبيت العمالة المؤقتة ،إستعادة وتشغيل الشركات المملوكة للقطاع العام والتي صدر بعودتها حكم قضائي الي اخر الاجراءات الممكنة والتي تضمن احساس الغالبية العظمي من الشعب المصري أن الثورة التي قاموا بها إنما جاءت نتائجها لصالحهم فيزداودن التفافا حولها .
ونحن نؤكد على ضرورة إعادة كتابة الدستور كاملاً دون ترقيع او تنقيح او تعديل وهذه تأتي فى صدارة مهمات المرحلة الانتقالية فدستور 2012 الإخواني-السلفي إنما هو دستور مشوه طائفي معاد للحريات الشخصية والعامة ولحرية التفكير والتعبير ولحقوق المرأة والطفل ولحقوق العمال والفلاحين والكادحين في الدستور الجديد على إعادة المادة الثانية فى دستور 71 التي تقول بان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون أي زيادة او إضافة كذلك لا بد من النص على ضرورة عدم تكوين أحزاب على أساس ديني والغاء كافة الاحزاب القائمة التي لا تستوفي تلك الشروط الى جانب التاكيد على فصل الدين عن السياسة كما لابد من النص الواضح والصريح على الحفاظ على الملكية العامة والتعاونية وحمايتها بالنصوص الدستورية اللازمة ،ويجب إحترام حق الشعب فى إختيار طريق تطوره الاقتصادي والاجتماعي وعدم النص على تأبيد النظام الرأسمالي او أي نظام اخر فى الدستور،ونحن نرى ضرورة النص فى الدستور الجديد على وسائل فعالة للرقابة الشعبية على مؤسسات السلطة التنفيذية وتفعيل دور المشاركة الشعبية وضمان عدم افتئات القوانين على الحقوق والحريات الدستورية واخيراً يجب التاكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل واضح والزام الدولة بها وخاصة الحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن وحماية حقوق العمال والفلاحين منتجي الثروات والخيرات في ربوع البلاد .
3. توحيد جهود وقوى اليسار
إن كل هذه التحديات والاجراءات والفاعليات التي تتطلبها المرحلة القادمة وخاصة الفترة الانتقالية إنما تحتم وجودا فعالاً وجهوداً موحدة لقوى اليسار المصري في مواجهة قوى اليمين الفاشي وكذلك فى مواجهة اليمين الرأسمالي بشكل عام ولن يكون لاحزاب وقوى اليسار أي قدرة على التاثير والفاعلية بدون وحدتها وتماسكها ونحن نؤكد على ضرورة الاسراع بخطى الوحدة وتكوين قيادة موحدة للاحزاب الاشتراكية باعتبارها الخطوة الاولى الضرورية والعاجلة التي تتطلبها الظروف الراهنة .إن أي تاخير في تكوين هذه القيادة سوف تكون نتائجه خطيرة على مستقبل قوى اليسار بل وعلى مستقبل الثورة المصرية



عاشت ثورة الشعب المصري العظيم
وعاشت ثورتي 25 يناير و30 يونيو
3 أغسطس 2013
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري

#الحزب_الشيوعى_المصرى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات