هل يبقي البعث على صيغة - الجبهة الوطنية التقدمية - ؟

حازم نهار

الحوار المتمدن-العدد: 1195 - 2005 / 5 / 12 - 12:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ثمة قضايا عديدة ستكون على جدول أعمال المؤتمر القادم لحزب البعث ، خاصة بعد التغيرات المتسارعة في البيئة الإقليمية المحيطة بسوريا ، وبعد أن أصبح الوضع الداخلي السوري تحت العدسة الدولية .
يمكن تحديد هذه القضايا في ثلاثة محاور رئيسية متشابكة، أولها محاولة البعث إصلاح ذاته وفكره السياسي، وثانيها طبيعة علاقته مع القوى السياسية على الساحة السورية، وثالثها علاقته بالدولة والمجتمع وقضايا الوضع الداخلي والظروف المحيطة بالبلد.
وبغض النظر عن طبيعة المؤتمرين وقدرتهم على الإنجاز في تلك المحاور ، أو حتى توافر النوايا الطيبة للسير الجاد فيها ، إلا أنها تبقى العناوين الأساسية لأي عملية إصلاحية ، والتي لا يمكن الادعاء بوجود أو إطلاق إصلاح حقيقي دون معالجتها بما يؤدي إلى تغيير طبيعة النظام السياسي السائد في سوريا .
صيغة " الجبهة الوطنية التقدمية " واحدة من أعمدة النظام السياسي، التي تحتاج، ليس كما يزعم البعض إلى التطوير، بل إلى الإنهاء والإعلان عن إفلاسها.
-1-
شكًّل القانون الصادر في 12/3/1958 والقاضي بحل الأحزاب السياسية في الإقليم السوري بعد الإعلان عن الوحدة بين سورية ومصر في 22 شباط 1958، انقطاعاً في العملية الديمقراطية المتنامية في سوريا خلال خمسينيات القرن الماضي.إذ لم يصدر قانون خاص بتنظيم العمل الحزبي بعد ذلك، إنما جاءت " ثورة 8 آذار " لتعلن حالة الطوارئ, وبعدها تأسست" الجبهة الوطنية التقدمية" في السابع من آذار 1972,وجاءت المادة الثامنة من دستور عام 1973 لتؤكد على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع,ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب في خدمة الأمة العربية"، وتشكلت هذه الجبهة من عدة أحزاب قومية وشيوعية بقيادة حزب البعث، وزاد عمرها اليوم على الثلاثين عاماً.
بعد مرور هذا الزمن الطويل على تجربة"الجبهة الوطنية"في الحكم ،وبوصفها ظاهرة ،كانت ولا تزال، عنوان "التجربة السورية الفريدة "في العمل الوطني الديمقراطي كما يشيع محازبوها ومناصروها، فإننا نعتقد أنها بحاجة لقراءة جدية لتقييم تاريخها ومحاولة استكشاف آفاقها ،خاصة في ظل الإصرار القائم على استمرارها،ومحاولة البعض حقن الدماء في عروقها المتخشبة.
هل حققت الجبهة ،بعد هذا العمر الطويل، الأهداف التي كانت تصبو إليها أو جزءاً منها ،والتي حددها ميثاقها ببناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية وتوثيق علاقات التعاون والعمل المشترك بين الأحزاب المشاركة فيها بديلاً لعلاقات التناحر وبما يؤدي إلى تحقيق الديمقراطية….؟. إنه التساؤل الرئيسي الذي يطرح بأشكال مختلفة، لكن مضمونه ينعقد دائماً، كما تشير الوقائع، حول الإقرار بعدم فاعلية الجبهة وأحزابها في لعب أي دور سياسي حقيقي في أوضاع البلاد والعباد.
-2-
لم تكن تجربة "الجبهة الوطنية"،كما يخيل للبعض، إنتاجاً وطنياً خالصاً ،بل إنها مستنسخة أو مستوحاة-كما تؤكد وثائق الحزب الحاكم-من تجارب شعوب وأمم أخرى، وهذا يعني بطلان حجة أصالة التجربة أو "عدم استيرادها" التي يعلنها على الدوام المدافعون عن التجربة واستمرارها و"المقتنعون" بأنها الشكل الوحيد الملائم لمجتمعنا ولخصوصيته التاريخية والثقافية والدينية. أما "ميثاق الجبهة" الذي وقعته الأحزاب آنذاك وتعهدت فيه باستبعاد الطلاب من دائرة نشاطها وعملها، فإنه كان بداية نهايتها، فضلاً عن الإقرار بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، واحتكاره على مستوى القيادة المركزية للجبهة لتسعة أعضاء من أصل سبعة عشر عضواً ، الأمر الذي عنى من حيث المبدأ تغييب أي صفة تمثيلية حقيقية لهذه الأحزاب ،وانتفاء الآليات والممارسات الديمقراطية داخل الجبهة. وإذا ما أضيف لهذه التضييقات أيضاً حرمانها طوال ثلاثين عاما من فتح مقارٍ رسمية لها والإعلان عن برامجها ونشاطاتها ، ومنعها من إصدار صحافة حزبية حقيقية ، فإنه يغدو من الطبيعي ظهور المناخ الملائم لنمو العقلية الاتكالية داخل معظم تلك الأحزاب ، في مقابل العقلية الوصائية في الحزب الحاكم.
هذه الأرضية منعت أحزاب الجبهة من أن تكون أحزاباً فاعلة ، لتصبح تدريجياً مؤسسات متخشبة لا تملك إلا عددا محدودا من الكوادر الهرمة، ومفتقدة لأي رصيد معنوي إيجابي في الشارع السياسي، خاصة بعد الحالات المتعددة من الانقسام و التشظي في صفوفها، والتي لم تأتِ ، إلا فيما ندر ، استناداً لأسباب فكرية سياسية، بل كانت في غالبيتها وليدة أسباب نفعية وانتهازية، فبُنيت التكتلات وصيغت المؤامرات للحصول على كرسي وزاري أو مقعد نيابي أو موقع في المجالس المحلية، تلك المسؤوليات التي بات يُنظر لها على أنها غنائم وامتيازات ليس أكثر، مما أدى مع الزمن إلى تشكل شريحة من المستفيدين والفاسدين داخل تلك الأحزاب أصبح همها وهاجسها الأساسي كيفية الحصول على امتيازات مادية ومعنوية أكثر وكيفية الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.
حضرت المصالح وغابت البرامج والأفكار والمواقف وتلاشت الصفات النضالية والكفاحية، بل وحتى السياسية ، عندما كفت تلك الأحزاب عن التعبير عن مصالح الناس والدفاع عنهم أمام "الدولة" التي اندمجوا بأجهزتها ،كما فعل الحزب الحاكم، واستفادوا من امتيازاتها ، وغابت أيضاً "الاستقلالية" و"الندية" إزاء "الحزب القائد" الذي تدخل في بعض الأحيان حتى في تحديد بعض الأمناء العامين لتلك الأحزاب وتحديد أسماء بعينها منها للمناصب الوزارية، بغض النظر عن آراء وترشيحات الأحزاب.
اختارت إذاً تلك التشكيلات الحزبية ، في البداية ومن حيث المبدأ ، التحول إلى هياكل كرتونية و ديكورات، وفي سياق التجربة الواقعية ولدت صوراً مؤذية للحركة السياسية الوطنية في سوريا بشكل عام بما برز منها من انقسامات نفعية وتعميق لظواهر"الشللية" القائمة على اعتبارات "مادون سياسية " ، وإلى جانب ذلك برزت ظاهرة توريث المناصب والمواقع والامتيازات أو بيعها في بعض الأحيان، لتتحول في المآل الأخير من "تشكيلات سياسية" إلى مجرد مصادر سريعة للمكاسب والغنائم. هذا كله أدى لفقدانها معايير الصدقية، وتشويه الممارسة السياسية الحزبية، والإساءة للحركة السياسية الوطنية ، مما ساهم في انفضاض الناس عن"السياسية"و"الشأن العام"، وتكرست حالة من عدم الاكتراث واللامبالاة عندهم، و شجع على العودة للانتماءات والولاءات المعيقة التي تطفو إلى السطح بشكل جلي إبان الدورات التشريعية لمجلس الشعب في مقابل ضمور الولاء للوطن والبرامج والأهداف والسياسات.
-3-
مازالت السلطة السياسية، على ما يبدو، مصرة على صيغة"الجبهة الوطنية" كطريقة في الحكم وممارسة الشأن السياسي، وكذلك أصحاب الامتيازات في أحزاب الجبهة الذين قد يتهدد مواقعهم الخطر بزوال الصيغة، وذلك على الرغم من رائحة العفن التي تفوح منها ووضوح الخراب الذي أنتجته.
بعد مجيء الرئيس بشار الأسد إلى سدة الرئاسة قيل إن "الجبهة" وضعت أمام مهمة تفعيل دورها وزيادة تأثيرها في حياة البلاد السياسية، فما الذي جرى في هذا الإطار منذ الإعلان عن هذا التوجه قبل ما يزيد على أربعة أعوام ؟..
انعقد المؤتمر العام الأول للجبهة في 21/12/2001، وانعقد مؤتمرها الثاني في الفترة مابين 21-23/12/2002 الذي اكتسب "أهمية" خاصة بحكم انعقاده عشية انتخابات مجلس الشعب لدورته الجديدة، وزاد في تلك"الأهمية" مشاركة القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم وأعضاء الحكومة السورية، بما كان يعني أن النقاشات ستسهم في اتخاذ"قرارات" لها صفة الفعالية.
لكن إلقاء نظرة موضوعية على الواقع الداخلي السوري بدءاً من طرح مهمة "تطوير الجبهة" ومروراً بمؤتمريها الأول والثاني وحتى هذه اللحظة يجعلنا نقول أنه لم يجرِ الشيء الكثير في هذا المجال. فإذا كان السماح لأحزاب الجبهة بافتتاح مقارٍ لها تضع عليها "اليافطات التعريفية" الخاصة بها والسماح لها بإصدار صحف ناطقة باسمها وإلغاء الحظر المفروض على عملها بين الطلاب، قد جاء-رغم أن هذه الإجراءات هي أساسيات بديهية لوجود الأحزاب-بعد ما يقارب الثلاثين عاماً من عمر الجبهة، فهل من المتوقع ل"توصيات" المؤتمر الأول للجبهة-على ضآلتها قياساً بما يتطلبه الوضع الداخلي-أن ترى النور؟، هذا إذا تجاوزنا التناقض الواضح بين اعتبار"الجبهة الوطنية التقدمية" بحسب الدستور أعلى قيادة سياسية في البلاد ، وبين تسمية ما يصدر عنها ب"التوصيات" وليس"القرارات" المفترضة التطبيق؟.
تضمن المؤتمر الأول للجبهة مثلاً اقتراحاً بتعديل ميثاقها، أو حتى صياغة ميثاق بديل، واقتراحات أخرى نكاد لا نلمس تطبيقاً لمعظمها عندما جاء مؤتمرها الثاني، بل و حتى الآن، فهل الجبهة عاجزة لهذه الدرجة مثلاً عن صياغة " ميثاق" جديد ؟ أم أن تفعيل الجبهة يتأتى عن طريق منح الامتيازات المجانية لأحزاب الجبهة في تشكيل الحكومة كما حدث؟!!.
كان على أحزاب الجبهة، فيما لو توافرات الإرادات و النوايا الصادقة،أن تطالب في مؤتمراتها ،بل وتسعى لفرض، مراجعة شاملة للنظام الانتخابي الحالي لمجلس الشعب،وإصدار قانون ديمقراطي عصري ينظَّم العمل الحزبي،وليس التأكيد على تقاسم السلطة مع الحزب الحاكم،فضلاً عن ضرورة المطالبة بتحجيم قانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية المعمول بها في البلاد،والسعي لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين،والتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بهم،والاعتراف بوجود طيف سياسي معارض ورأي آخر مختلف،وغيرها من المطالب التي يساهم تحقيقها في توفير المناخ الضروري لإنتاج حياة سياسية سليمة0
هذا التقييم للجبهة و لدورها وفاعليتها،لا يثلم وطينة أحد، إلا أولئك المندرجين في شبكة الفساد والامتيازات والمصالح،كما لا يعني انتفاء وجود بعض الأصوات المخلصة والجريئة داخلها، إلا أن هذه الأصوات تذهب دائماً أدراج الرياح طالما بقيت الآليات و الصيغ الحاكمة ثابتة 0
-4-
تاريخياً لم تستطع " الجبهات" الأكثر متانة وتطوراً من " الجبهة الوطنية السورية" أن تقدَّم ما يثري الفكر السياسي و الوضع الداخلي في بلدانها، فالجبهة التي تأسست في تشيكوسلوفاكيا السابقة عام 1945 عجزت عن الحفاظ على وحدة الوطن، والجبهة التي تأسست في ألمانيا الشرقية لم تفلح في الحفاظ على المكتسبات الاشتراكية، والجبهات الأخرى في بلغاريا1944 وفي المجر 1944 تحّولت بعد فترات وجيزة إلى " حزب واحد"، وجميعها وصلت في المآل الخير إلى الانحلال، فهل يختلف مصير " جبهتنا" العتيدة عن مثيلاتها التي استوحت منها تجربتها0 ؟ هل يكون " الإصلاح" من خلال الحفاظ على صيغة ثبت عقمها في الواقع العالمي، والمحلي ؟
إن وسائل الإنعاش لن تؤتي ثمارها والحلول التنشيطية التكنيكية لن تنهض بجسدها المترهل، فالخلل أعمق مما قد يبدو للمتمسكين بالصيغة. إنه يقبع في الصيغة ذاتها0 هذا لا يلغي أهمية و مشروعية " التحالفات السياسية " التي تعتبر أمراً حيوياً في العمل السياسي، لكن لابد من إعادة النظر الجدية بأشكال التحالفات و مكوّناتها، كما لابدّ من إقامة تلك التحالفات بين أنداد متكافئين و متساوين في الحقوق و الواجبات، دون أن يتحول طرف ما ليكون عبئاً على آخر، أو يكون خاضعاً لوصاية أحد. فضلاً عن أن الحالة الديمقراطية قد تؤدي لتشكيل " تحالفات " جديدة تختلف مرتكزاتها و ثوابتها و أطرافها0
إن الظروف الراهنة داخل البلاد، وفي العالم، تفرض واقعاً جديداً يتطلب التعامل و التفاعل الإيجابي معه، فالصيغ القديمة لن تنفعنا، مهما اختلفنا في تقييمها، سواء على مستوى المفاهيم أو الآليات ، خاصة بعد أن تشكل اليوم ما يشبه الإجماع بضرورة وضع قواعد جديدة للعمل السياسي في البلاد، وبعد ما ظهر أن طيف الحركة السياسية الوطنية اليوم أوسع من الطيف الذي تمثله الجبهة وأحزابها.
إن تجاوز حالة الركود و الشلل السياسي يتطلب جملة من الأمور،يأتي في طليعتها إصدار قانون عصري ديمقراطي للأحزاب،يتيح للقوى السياسية في سوريا،داخل الجبهة وخارجها، التحول إلى مؤسسات سياسية حقيقية ومتساوية أمام القانون في الحقوق و الواجبات، و إيجاد نظام انتخابي جديد لمجلس الشعب، يكون كفيلاً بنمو حياة برلمانية سليمة، و بالتالي الانتقال بالعمل السياسي من فلسفة " الحزب القائد و الجبهة المتطابقة معه" إلى تعددية سياسية حقيقية وأوضاع ديمقراطية.
إن الوقت مازال يسمح بإصلاح الحياة السياسية في البلاد، لكنه لا يعمل تلقائياً لصالح أحد، فالإصلاح يتطلب كثيراً من الصدقية، والمزيد من الإرادات الشجاعة، و العديد من الإجراءات الحقيقية، فمن سيكون على مستوى المسؤوليــة !؟ 0

#حازم_نهار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات