أسئلة تحتاج إلى إجابات حول الواقع العربي والربيع العربي - السؤال الرابع والعشرون: هل يحول الربيع العربي تونس الخضراء إلى أفغانستان مخضبة بدماء حمراء ؟

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4170 - 2013 / 7 / 31 - 02:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن خطاب المنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية ، هو ما أثار مخاوفي على مستقبل تونس الخضراء، رغم ما أثاره من مخاوف لدى العديدين.
ولم يكن اغتيال محمد البراهمي ذو النزعة الوطنية اليسارية وعضو المجلس التأسيسي، ومن قبله اغتيال بالعيد، وهو واحد آخر من أعمدة اليسار والوطنية، هما ما أثارا الرعب في داخلي من مستقبل مظلم لتونس الحبيبة ، رغم ما أثاراه لدى الكثيرين من قلق ومخاوف خصوصا لدى الناشطين في الحركات الشعبية والوطنية في تونس .
ومثل هذا وذاك، لم يثر مخاوفي أيضا اغتيال تسعة من الجنود التونسيين غيلة وغدرا في كمين أعد لهم في جبال الشعابين، قرب الحدود الجزائرية، مع أنه أثار غضب العديدين، خصوصا وأن السيوف قد استخدمت بطريقة بشعة في تنفيذ هذه العملية التي لم تشهد تونس شبيها لها في ماضيها القريب، وإن شهدت أعمال قتل بشعة لبعض التونسيين خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي الغادر والغارب .

ولم يثرها أيضا إعلان لطفي بن جود، وزير الداخلية التونسي، المستقل سياسيا، عن استعداده لتحمل المسؤولية عما حدث من مذبحة بالسيوف على الحدود التونسية الجزائرية، مطالبا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتدارك الموقف المؤلم في تونس. ورافق إعلانه ذاك، إعراب العديدين من ضباط الأمن العام التونسي، عن استعدادهم أيضا لتقديم استقالاتهم تعبيرا عن تحملهم المسؤولية عما حدث.

والواقع أن أكثر ما أثار دهشتي واستغرابي وشعوري بالألم العميق، هو تلك الحقائق المرعبة التي ظهرت في تقرير وثائقي عرضته قناة "بي بي سي عربي" يوم الثلاثاء الواقع في الثلاثين من تموز 2013 . ذلك أن تلك الحقائق قد كشفت عن توغل ومدى النفوذ الذي تتمتع به الحركة السلفية في مدينة بنزرت التونسية، ومعها أيضا، ولو نسبيا، مدينة القيروان. حيث ظهر رجال الدين السلفيون ذوي اللحى المغرقة في الطول، يقومون بالإفتاء وإصدار الأحكام على الخلافات بين المواطنين التونسيين، فكأنهم دولة داخل الدولة، دون أن يتعرض لهم أحد بالاعتقال، أو بالزجر، أو بتقديمهم للمحاكمة، باعتبار أنهم يتدخلون في أمور هي من شأن القضاء التونسي، لا من شأن شيوخ سلفيين يصدرون القرارات والأحكام التي يشعر المواطنون التونسيون أنها ملزمة لهم .
فكيف غاب هذا الأمر عن حكومة الائتلاف الوطني التي يرأسها حزب النهضة الإسلامي، وتضم أحزابا وطنية وعلمانية. ذلك أن هذا السكوت غير المبرر، قد شجع على تنامي الحركة السلفية بشكل عام، وحركات تيار الإسلام السياسي بشكل خاص ، ليصل بها الأمر إلى مرحلة اغتيال قيادات للحركات الوطنية التقدمية، وبالتالي إلى اغتيال أولئك الجنود التسعة بتلك الطريقة البشعة التي أفزعت الكثيرين.
فلو أقدمت الحكومة التونسية على زجر بعض أولئك، أو سعت للحد من نشاطهم وتزايد قوتهم، كأن وضعت بعضهم في السجون لقيامهم بالاعتداء على الصلاحيات المخصصة للمحاكم التونسية، لما تنامت قوة تيار الإسلام السياسي، والسلفي منه بشكل خاص ، في تونس العزيزة على كل العرب، وفي بنزرت بالذات التي قد لا تكون الوحيدة التي يمارس فيها السلفيون نشاطا قضائيا كهذا .

ولكن حزب النهضة التونسي الإسلامي الذي رئس حكومتين تونسيتين منذ اندلاع الربيع العربي في تونس، وكان آخرها حكومة علي العريضي، لم تفعل شيئا لمعالجة هذا الأمر المفزع، فاتسع الأمر إلى أن وصل حد الاغتيالات والقتل بحد السيوف تأكيدا للنزعة السلفية لأولئك . وفي المقابل، ظل شريكي الحكومة المكون من الحزبين الآخرين الموسومين بالوطنية وبالديمقراطية، صامتين لا يحركان قيد شعرة تعترض على ما يجري هنا وهناك، وذلك - ربما - رغبة منهما في الاحتفاظ بمراكزهما الوزارية التي كانت في حقيقة الأمر، بالنسبة لحزب النهضة الإسلامي، مجرد مناصب ديكورية هدفها تجميل شكل الحكومة التونسية، وإظهارها كحكومة ائتلافية، نافية عنها صفة الحكومة الإسلامية التي بدت الآن على السطح على حقيقتها، حكومة إسلامية صرفة .

صحيح أنه كان هناك حديث عن حكومة إنقاذ وطني، وحديث آخر عن إعداد دستور جديد لتونس أكثر ديمقراطية، لكن شيئا من هذا لم يطف على السطح، ولم يبرز إلى العلن كحقيقة فعلية، إذ ظل الأمر مجرد تصريحات لا تعدو صبغة التصريحات والبيانات، دون فعل حقيقي يصل بها إلى حد التنفيذ الفعلي والحقيقي. ولعل أكبر دليل على مماطلة حزب النهضة، هو الإعلان المتأخر عن موعد الانتخابات القادمة، بتسمية السابع عشر من كانون الأول من هذا العام (2013)، تاريخا له. فهو موعد متأخر جدا، وربما كان الهدف من المماطلة منح مهلة كافية لحزب النهضة لتحقيق الأمر الواقع باستكمال برنامجها الذي كان يمهد الطريق "لأسلمة" تونس، وبالتلي إيصالها إلى طريق الإسلام السياسي بشقيه الإخواني والسلفي .

والواقع أن ما يثير الدهشة، هو أن يتمتع السلفيون بهذه الحرية في الحركة في مدينة تونسية كمدينة بنزرت التي قاومت بشدة الاستعمار الفرنسي، تلك المقاومة التي جرت بقيادة الحبيب بورقيبة الذي أصبح فيما بعد الرئيس الأول لجمهورية تونس المحررة من الاستعمار الفرنسي. فالمعروف أن بنزرت قد عرفت بمقاومتها الشديدة للاستعمار الفرنسي، ونتيجة لمقاومتها الباسلة تلك لذاك الاستعمار الغاشم، قد تحملت وقوع مذبحة كبرى ضد سكانها نتيجة مقاومتها الشديدة للاستعمار. وربما كانت تلك المذبحة ضد البنزرتيين، والتي ذكرها التاريخ التونسي ، شكلت نقطة التحول في معركة التونسيين ضد الاستعمار، إذ أدت إلى التعجيل في خروج الفرنسيين إلى غير رجعة من تونس الخضراء .

والمعروف تماما، أن السلفيين لم يكن لهم وجود في تلك المرحلة، وبالتالي لم يكن لهم دور في مقاتلة الفرنسيين، بالسيوف أو بغيرها، بل ولم يكن لهم وجود في العالم العربي أو العالم الإسلامي. إذ ظهر أولئك (أي السلفيون) على السطح، في نهايات الثمانينات، بعد أن نجح المقاتلون الأفغانيون والعرب والإسلاميون، مستعينين بالأسلحة الأميركية التي جاءتهم محمولة على البغال، ( لتمكين تلك البغال من تسلق الجبال الأفغانية كجبال تورا بورا وغيرها من جبال أفغانستان)، من إخراج السوفيات من بلاد الأفغان، إذ تحولوا عندئذ لمقاتلة الأميركيين، بل ومقاتلة كل شيء لا يتفق معهم في رؤيتهم السلفية التي تريد إعادتنا أربعة عشر قرنا إلى الوراء .
فقوة السلفيين في تونس، متآزرين مع قوة الإسلاميين من تيار الإسلام السياسي، بلغت حدا لا يمكن وصفه. بل إن تكاثرهم قد أكده تواجد سبعمائة إلى ثمانمائة مقاتل (او مجاهد ) كما يسمونهم ، في سوريا يحاربون قوات الجيش السوري، عوضا عن ذهابهم لمقاتلة الإسرائليين اللذين يعتبرونهم، في أدبياتهم، العدو الحقيقي للشعب الإسلامي. هذا إضافة إلى أولئك الجهاديين التونسيين المتواجدين في مالي، ومع بوكو حرام، وربما في الصومال أيضا، وفي المواقع الأخرى التي تجري فيها أعمال جهادية كما يسمونها .

والواقع أنه لا أحد يعلم متى بدأ ظهور جحافل السلفيين وغيرهم من جماعات تيار الإسلام السياسي في تونس. فأنا قد زرت تونس مرتين خلال التسعينات. ولم أشهد خلال أي منهما أية مظاهر تدل على التدين الشديد، أو على وجود نوع من أنواع تيار الإسلام السياسي، ناهيك عن السلفيين اللذين لم ألحظ أي وجود لهم . وما شاهدته عندئذ، كان يكشف عن وجود حضارة غربية. فتونس العاصمة لم تكن تبد لي عندئذ إلا كنسخة من المدن الأوروبية، وبالذات كباريس المغرقة في حضارتها. فنادرا ما كنت أشاهد فتيات محجبات، (رغم وجود فئات قليلة منهن يصعب ملاحظة وجودهن لقلة عددهن)، أو ألاحظ رجالا أطلقوا لحاهم إقتداء بالسلف الصالح اللذين لم يمتلكوا عندئذ شفرات حلاقة ، أو أمواس حلاقة، أو حتى أجهزة حلاقة كهربائية، وكان ذلك هو السبب في إطلاق لحاهم. بل كنت أشاهد رجالا يرتدون ابهى الحلل الأوروبية الطراز، وفتيات يرتدين التنانير القصيرة أسوة بفتيات أوروبا. وكنا نشاهد هؤلاء وهؤلاء ليس في تونس المدينة فحسب، بل في منطقة الحمامات أيضا التي يذهب إليها التونسيون والتونسيات لغايات التنزه، كما كنا نشاهدهم ونشاهدهن في جزيرة "جربا" التونسية القريبة من الحدود الليبية ، وهي جزيرة سياحية يرتادها السائحون القادمون من أوروبا ومن الولايات المتحدة .
كما أن الأمن التونسي كان شديد السطوة والسيطرة على شؤون البلاد . فما كان سينجو منه ظهور أصحاب لحى، أو غيرهم من المنادين بشيء غير الديمقراطية والحداثة في المظهر وفي السلوك ، كما بكل تأكيد ما كانوا سيسمحون ببسط سيطرة أولئك على شؤون الناس أو القضاء .
وأنا لا يمكنني أن أنسى تجربتي الشخصية مع الأمن التونسي في التسعينات ، ( وهي قصة حقيقية سبق لي روايتها في مقال سابق ) عندما عبرت الحدود التونسية في طريقي إلى ليبيا التي كانت تعاني من حظر الطيران منها وإليها . فعندما رفض الليبيون إدخالي إلى ليبيا لحضور مؤتمر جماهيري في طرابلس ومدينة سرت الليبية، فاضطررت عندئذ للعودة إلى الحدود التونسية بغية العودة إلى جزيرة جربا التي قدمت منها، رفض الأمن التونسي إدخالي إلى تونس لعدم وجود تأشيرة دخول لدي. وعبثا حاولت عندئذ إقناعهم بأنني كنت أملك تأشيرة، وأنني قد غادرت تونس للتو في طريقي إلى ليبيا، فيمكنهم إذن مجرد إلغاء خروجي لأعود أدراجي إلى جربا. فقد رفضوا ذلك مصرين على وجوب تطبيق القانون بحذافيره، وبالتالي ضرورة حصولي على تأشيرة جديدة ، باعتبار أن التأشيرة السابقة قد استهلكت. وهكذا اضطرني تطبيق الأمن التونسي للقانون التونسي بحذافيره، للبقاء في المنطقة الحرام التي كانت منطقة عراء ، وبالتالي أمضيت 48 ساعة مضنية، عانيت خلالها حرارة شمس النهار وبرد الليل، إلى أن وصلتني تأشيرة جديدة سمحوا لي الدخول بموجبها . فالأمن التونسي عندئذ بدا لي أمنا قويا ومتماسكا وحريصا على تطبيق القانون بحذافيره. ومن هنا كان من الطبيعي أن أصاب بالدهشة إزاء هذا الانفلات الأمني الذي تحقق في السنتين الأخيرتين ، بعد ظهور ذاك الربيع العربي غير المبارك ، ففتح المجال لتيار الإسلام السياسي، وبالذات للتيار السلفي، بالتحرك بمثل هذه الحرية، وهي حرية بلغت حد الحلول محل القضاء التونسي والتحول إلى دولة داخل الدولة . وهذا يدفعني للاعتقاد بأنه كان فلتان أمني مقصود ، سمحت به حكومة النهضة الساعية لتكريس قوة تيارات الإسلام السياسي، بما فيها التيار السلفي .

وهكذا بات يبدو أن الانتخابات المبكرة في تونس، قد باتت أمرا ضروريا ووجوبيا كخطوة نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تنتشل تونس من المأزق المؤلم الذي وقعت فيه، فتتلافى بالتالي تحول تونس من تونس الخضراء إلى تونس الحمراء المخضبة بالدماء النازفة نتيجة عمل السيوف والأسلحة البيضاء التي يحلو للسلفيين استخدامها، أسوة بما كان يستخدم في القتال أو الجهاد قبل أربعة عشر قرنا من الزمان .

Michel Haj

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات