حماية البيئة العراقية بين المراقب البيئي والخطة الوطنية

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 4162 - 2013 / 7 / 23 - 15:16
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

أُعلن قبل نحو شهر بأن وزارة البيئة تستعد لاطلاق مشروع المراقب البيئي خلال الايام المقبلة ليكون رديفا في تنفيذ خطة العمل التنفيذية والاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة-وفقاً لـ"وكالة الصحافة المستقلة"،وقال وزير البيئة المهندس سركون صليو"ان المجتمع العراقي سيضيف اليه شخصية فاعلة جديدة هي (المراقب البيئي ) الذي يخوله قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ضبط المخالفات البيئية من خلال متابعة ومراقبة الانشطة الصناعية والخدمية العامة والخاصة حيث يتمتع بصلاحيات الضبط القضائي التي تخوله محاسبة الانشطة المخالفة للضوابط والمحددات البيئية".وأوضح امير علي الحسون- مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة البيئة بأنه من المتوقع ان يؤدي نحو 100 مراقب بيئي القسم امام وزير البيئة خلال الايام المقبلة للانتشار في بغداد ومتابعة النشاطات الصناعية المختلفة ومعرفة مدى الالتزام بالضوابط والمحددات التي وضعتها وزراة البيئة، بالاضافة الى اعداد اخرى سيتم نشرها في محافظات العراق .واشار الحسون الى ان التجربة الجديدة ستسهم الى جانب الاستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية للفترة 2013 – 2017 التي تم الاعلان عنها في حماية وتحسين البيئة من خلال رصد المخالفات البيئية وتقويمها من جهة وتقوية التواصل والتفاعل مع النشاطات الصناعية والخدمية في القطاعين العام والخاص بما يخدم البيئة في العراق والنهوض بها الى مصاف الدول المتقدمة في مجال البيئة .
ويذكر أنه عقب مخاض عسير وتأخير طويل وحصول تداعيات خطيرة رافقت تفاقم الوضع البيئي في العراق، أُطلِقت " الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في العراق وخطة العمل التنفيذية للاعوام 2013- 2017" في حفل جرى في 18/6/2013، بحضور ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وخبراء دوليين في البيئة. وأوضح وزير البيئة في كلمته بان "الهدف من الاستراتيجية الوطنية وبرنامجها التنفيذي هو استخدامهما كدليل عمل لمؤسسات الدولة والمجتمع من اجل حماية البيئة في العراق".واضاف :"ان عدم وجود تخطيط بيئي استراتيجي سليم وانتهاج العشوائية في اتخاذ القرارات كلف البيئة العراقية الكثير من التدهور وانعكس سلبا على الصحة العامة والبيئة"،مشيراً الى تولي مجلس الوزراء مسؤولية المجلس الأعلى للبيئة ، معتبراً إياه "سيشكل نقلة كبيرة في تطوير مستوى الاداء ويعطي الوزارة القيمة المعنوية والادارية اللازمة في تنفيذ واجباتها".

شروط للنجاح غير متوفرة

بعيداً عن تثبيط العزائم، وإنما تنبيهاً للواقع السائد الذي غالباً ما يتم نسيانه من قبل المسؤولين، نشير الى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في العراق وما يعانيه المواطن من سوء الخدمات العامة،وفي مقدمتها تردي الوضع الصحي وإنقطاع الكهرباء وتلوث ماء الشرب وإنسداد المجاري وتراكم أطلال النفايات والأوساخ وإنتشار الذباب والبعوض والقوارض والأمراض الناجمة عنها في المناطق السكنية ،بالأضافة الى تردي الأمن وفشل الحكومة والسياسيين المتنفذين في حل المشكلات الأقتصادية- الأجتماعية الساخنة التي تعاني منها غالبية العراقيين،مصحوبة بإستشراء الفساد المالي والأداري في كافة مفاصل الدولة، الخ.. لا نعتقد ان (المراقب البيئي) المعلن عنه والمعول عليه سينجح بـ "ضبط المخالفات البيئية من خلال متابعة ومراقبة الانشطة الصناعية والخدمية العامة والخاصة"، مهما تمتع بـ "صلاحيات الضبط القضائي التي تخوله محاسبة الانشطة المخالفة للضوابط والمحددات البيئية"، لأن النجاح في تنفيذ مهماته لا يقتصر عليه وحده،وإنما يستلزم وعياً وحرصاً ومشاركة جماعية بين المسؤول والمواطن، الى جانب توفر شروط عديدة أخرى:إقتصادية وإجتماعية وثقافية وتربوية وغيرها، هي ناقصة وحتى مفقود أغلبها حالياً..
ويبدو ان المسؤولين في وزارة البيئة يتحاشون،شأنهم شأن بقية المسؤولين المتنفذين في العراق ( الجديد) إعتماد مبدأ المشاركة الجماعية، وقد لا يهمهم، والدليل لم يطرحوا مشروعي الأستراتيجية الوطنية وخطة العمل النفيذية على الرأي العام- كما يفترض- لمناقشتهما وليساهم في إغنائهما المتخصصون العراقيون ذوي العلاقة كحق مشروع لهم في المشاركة الجماعية،التي هي ممارسة ديمقراطية وعلمية مجربة في الدول المتحضرة وذات فائدة عامة كبيرة.
وعدا ذلك،لم تنشر وزارة البيئة حيثيات الأستراتيجية والخطة كاملة.وجل ما توضح عنهما ورد في الكلمات التي ألقيت في الحفل، حيث.أكد وزير البيئة بان الاهداف الرئيسة للاستراتيجية تضمنت محاور عدة من ابرزها حماية التنوع الاحيائي وتحسين نوعية الهواء والمياه والحد من التصحر والتلوث النفطي والاشعاعي وتطوير الاطار القانوني لقطاع البيئة. وقالت رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب د. لقاء اَل ياسين في كلمتها ان اهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة هو تحديد اهم المشكلات البيئية والتحديات والمشكلات البيئية التي تواجه البلد واقتراح البرامج والمشاريع لمعالجة هذه المشاكل بهدف حماية وتحسين البيئة في العراق.وطالبت كافة الجهات الحكومية " بتوفير الدعم المادي والمعنوي لوزارة البيئة من اجل النهوض بمهامها في تنفيذ واجبتها". من جهته، أوضح الوكيل الفني لوزارة البيئة د. علي اللامي بان " الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة وخطة العمل التنفيذية والخطة الوطنية لحماية البيئة والحد من التصحر وتدهور الاراضي واعادة تدوير المخلفات الصلبة، بالاضافة الى وضع حد للتلوث الاشعاعي، ستكون في صلب عمل الدوائر المعنية في وزارة البيئة،الى جانب حملات التوعية والتثقيف التي تنتهجها الوزارة لتعريف المواطنين في جميع القطاعات باهمية الحفاظ على البيئة وديمومتها"..
وأشارت مصادر إعلامية الى تضمن الأستراتيجية وخطة العمل 10 أهداف رئيسة لتحسين الواقع البيئي والتقليل من حدة التلوث في العراق، إحتوتا على نحو 100 برنامج واكثر من 200 مشروع تنفذ على مدى السنوات الخمس المقبلة من قبل وزارة البيئة ، بدعم فني من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية. وقيل أن هذه المؤسسات الدولية ساهمت في اعداد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية..

واقع البيئة المزري يستلزم تظافر كافة الجهود لتحسينه

من المعروف ان البيئة العراقية عانت خلال العقود الأربعة المنصرمة من كوارث ودمار وخراب لا مثبل له، أنتج تداعيات صحية وإجتماعية وإقتصادية جسيمة. وقد تأسست وزارة البيئة في العام 2003،بهدف حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والتنوع الإحيائي وتعزيز موارد التنمية المستدامة من خلال رسم السياسات العامة ووضع الخطط السنوية لحماية البيئة والحلول المناسبة لمعالجة مشكلاتها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المتخصصة، ولها مديريات بيئة في المحافظات كافة. ويترأس وزير البيئة اعلى سلطة بيئية في الدولة وهو (مجلس حماية وتحسين البيئة)،لكن إنتقادات جدية موضوعية كثيرة وجهت للوزارة ومؤسساتها لكونها غير فعالة في عملها ولا دور لها يذكر في معالجة المشكلات البيئية،حتى الساخنة منها، ولم يتحقق تحسن الواقع البيئي، وإنما بالعكس تردى أكثر.علماً بان قيادة الوزارة تولاها تباعاً 4 وزراء..وحيال المشكلات البيئية المتفاقمة تحرك مجلس الوزراء العراقي وقرر مؤخراً إعتبار العام 2014 عاما للبيئة في العراق.
الملفت، ان بعض ما نشر وأعلن رسمياً عن "الأستراتيجية الوطنية" و" خطة العمل التنفيذية" قد أثار الخشية من تحميل وزارة البيئة المسؤولية الأولى عن تنفيذهما.وإن صح ذلك فهو تجاهل سافر لكون المسؤولية مهمة وطنية كبرى،لأن المشكلات التي تتصدى لها الأستراتيجية وخطة العمل والأهداف المأمول بلوغها لا يمكن لوزارة البيئة تحقيقها لوحدها مهما إمتلكت من إمكانيات.علماً بأنها تعاني من مشاكل كثيرة مزمنة،في مقدمتها الميزانية السنوية البائسة، ونقص الكوادر العلمية والفنية الكفوءة والمؤهلة، وشحة الأجهزة والمعدات اللازمة،إضافة الى قدمها، وغير ذلك كثير. وعدا هذا،فهي لا تتولى، وفقاً للتشريعات القانونية، دوراً تنفيذياً، وإنما رقابيا، تشرف من خلاله على متابعة اداء الفعاليات والانشطة الصناعية والحياتية ذات المخلفات الضارة بالتربة والهواء والماء والمؤثرة على الكائنات الحية، ووضع المحددات والضوابط ،واصدار العقوبات التي تقلل من حجم التجاوزات والانتهاكات على البيئة وتسهم في احترام مكوناتها..
وللخشية ما يبررها، لا سيما وان وزارة البيئة بدأت من الآن تتحدث عن "إنجازات"، معتبرة قرار إعتبار العام القادم عاماً للبيئة هو "اهم انجاز يمكن ان يساهم في تدعيم جهود العاملين في الوزارة ويزيد من الدعم الدولي من خلال المساعدة في تشريع القوانين والمحددات البيئية التي تشكل احدى اهم الخطوات في استعادة العراق لبيئته الحيوية التي تعرضت للعديد من النكسات جراء الحروب والسياسات الخاطئة خلال عقود من حكم النظام السابق"..لاحظ: لم تشر الوزارة الى إهمال حكام العراق (الجديد) للواقع البيئي المتردي طيلة العقد المنصرم،الأمر الذي إحتل العراق أسفل مؤشر الأداء البيئي (EPI) لعام 2012، وأصبح اَخر دولة تهتم بالبيئة - وفقاً لتقرير دولي، نشر في شباط/فبراير 2010،أعده باحثون في جامعات ييل وكولومبيا في الولايات المتحدة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإستناد إلى بيانات من البنك الدولي والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات. ويهدف المؤشر المذكور الى تسليط الضوء على إنجازات الدول في مجال البيئة، فضلا عن أوجه القصور وتوجيه السياسات، مرتباً 132 دولة، عبر 10 فئات من بينها السياسة والبيئة، بما في ذلك تلوث الهواء ومياه الشرب والصرف الصحي والتنوع البيولوجي وإدارة الغابات وتغير المناخ، وغيرها.وقد أيدت هذا الترتيب للعراق لجان برلمانية، معتبرة إياه موضوعياً وكان متوقعاً في ظل عدم وجود رعاية لهذا المجال من قبل الدولة، وإتهمت وزارة البيئة بأنها غير فعالة في عملها....
وعقب هذا التقرير طالب وزير البيئة من مجلس النواب، في مطلع أيلول 2012، إستضافته ليعرض عليه ملفات الواقع البيئي في العراق والمعوقات التي تواجه الوزارة في إنجاز مسؤولياتها تجاه تحسين مستوى البيئة في العراق.وإختار الوزير عرض هذه الرغبة بشكل رسمي من خلال الاعلام لغرض ان يتعرف الراي العام على عزم الوزير وبشكل فعلي طرح هذا الملف الخطير والمهم بشكل واضح وفي غاية الشفافية على ممثلي الشعب والرأي العام، والاجابة على كل الاسئلة والاستفسارات التي تدور في حقيبة الاستفهامات لممثلي الشعب في قبة البرلمان- كما أفاد المتحدث الرسمي للوزارة، الذي اشار الى ان وزارة البيئة "هي من الوزارت الفقيرة على مستوى التخصيصات المالية الممنوحة لها والتي بالكاد تغطي مرتبات الموظفين وبعض الانشطة الفنية والحقلية المحدودة التي تضطلع بها الوزارة،بينما هي تتصدي لملفات بيئية كبيرة ومهمة".ولفت الى الوزارة" كانت قد طلبت رسمياً من أعضاء لجنة الصحة والبيئة في البرلمان زيارة الوزارة للتعرف ميدانيا على واقعها، ولكن دون جدوى"..
ولليوم لم تتحقق رغبة وزير البيئة بإستضافته من قبل مجلس النواب،رغم أنه الوحيد الذي بادر الى ذلك.ولم تتكرم لجنة الصحة والبيئة النيابية بتفقد وزارة البيئة ميدانياً للإطلاع على واقعها الراهن..

تذكير لابد منه
ا
ن نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في العراق يرتبط برأينا بشروط وعوامل عديدة:تشريعية وسياسية وإقتصادية-إجتماعية وثقافية وتربوية، غير متوفرة في الوفت الحالي.وقد أسار وزير البيئة نفسه في اَيار 2013 الى ان" تحسين البيئة والأرتقاء بها أصبح مسؤولية وطنية تتطلب تظافر كل الجهود المخلصة للنهوض بها وتحسينها".وناشد مجلس النواب والوزارات وكل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين لدعم هذه المبادرة وتبني المشاريع التي تساهم في تحسين الواقع البيئي في العراق..
أي ان المطلوب ليس " تقديم الدعم المادي والمعنوي لوزارة البيئة" وإنما مشاركة جادة وفاعلة وتحمل مسؤولية مشتركة وحرص متناه لبلوغ الأهداف من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بإشراف مجلس الوزراء ومراقبة ومتابعة مجلس النواب ..
والمطلوب فعل، وليس كلاماً ووعوداً لا تنفذ !..
فهل سيتوفر المطلوب ؟

* أكاديمي عراقي مقيم في السويد

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات