الحركة الإجتماعية بالبوادي و الأحياء الشعبية و تطور التكوينات الإجتماعية ـ تجربة الفلاحين الفقراء بأولوز ـ

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 1192 - 2005 / 5 / 9 - 11:48
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

التنمية من منظور حقوق الإنسان :

لقد برز مفهوم التنمية خلال سنوات الستينات والسبعينات باعتباره حقا من حقوق الإنسان، ويعتبر الأفراد والجماعات والشعوب المعنيين بممارسة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية، والتي تسمح بالتالي بممارسة جميع الحقوق والحريات الأساسية واحترامها، وتتضمن مجموعة من المبادئ التي تعتبر الإنسان فردا أو عضوا في جماعة أو شعب المستفيذ الأول في احتياجاته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية التي تصون كرامته وتحقق له السعادة والرفاهية.
ولأن الإنسان هو المستهدف بالتنمية، يجب فتح المجال أمامه للإستفادة من جميع الحقوق التي يخولها له القانون الدولي، وتتحمل الدولة المسؤولية في توفير الإمكانيات والظروف الملائمة لممارسة هذه الحقوق بتنصيصها في دستورها وتشريعاتها وقوانينها والعمل على بلورتها في أرض الواقع، وذلك بتوفير المناخ الملائم لتحقيق الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان التي ترتكز إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها .
وهكذا تم إصدار إعلان الحق في التنمية سنة 1986 الذي ينص على أن "الحق في التنمية هو حق لا يجوز التصرف فيه، ويقضي بحق كل شخص انساني وكل الشعوب في المشاركة والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية حيث يمكن تحقيق كل حقوق الإنسان وكل الحريات الأساسية تحقيقا كاملا، والإستفادة من هذه التنمية".
وتعتبر التنمية في ديباجة مشرةع اعلان يوغزلافيا : " هي تطور إقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي يهدف بلا انقطاع إلى تحسين رفاهية مجموع السكان وكل الأفراد اعتمادا على قاعدة مشاركتهم الفعلية والحرة وذات المغزى في التنمية، وتوزيع المنافع التي تنتج عنه بكل توازن" .
وهذا التعريف لمفهوم التنمية لم ينحصر في المستوى الإقتصادي فقط بل تعداه إلى الممارسة الفعلية لجميع الحقوق بدون اسثناء ، كما يربط بين التنمية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ، ويعتبر الدولة المسؤول الأول والمدين الأساسي للحق في التنمية على اعتبار أن : " يقع على عاتق الدول في الدرجة الأولى ايجاد الشروط المناسبة لتنمية الشعوب والأفراد" وأن " المسؤولية الأولى للدولة هي ايجاد الشروط الوطنية والدولية المناسبة لتنمية الشعوب والأفراد " .
ويعتبر عنصر التنمية البشرية أساسيا في تحقيق تطور الأفراد والجماعات والشعوب، ولايمكن أن تتم تنمية القوى البشرية الضرورية في التطور إلا بالإعتماد على الآليات الأساسية التالية:
التربية والتعليم .
التدريب والتكوين والتوعية .
ويمكن الإعتماد في هذا المجال على دور المجتمع المدني في ظل تملص الدولة من مسؤولياتها في التنمية .

العمل التنموي من منظور الصراع الطبقي :

يعتبر إعلان الحق في التنمية المرجعية الكونية التي يجب اعتمادها لبلورة أي فعل في مجال التنمية، وذلك لارتباط هذا الحق بباقي حقوق الإنسان حيث يقر الإعلان ما يلي:
اعتبار التنمية مرتبطة بإيجاد مجال لكل فرد لتوفير امكانيات تطوير مؤهلاته إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا .
الحق في التنمية يستفيد منه الأفراد والجماعات والشعوب والدول ملزمة بتوفير شروط الإستفادة من التنمية .
لهذا يجب ربط مفهوم التنمية بالحق في الإستفادة من الثروات الطبيعية والتراث التاريخي والحضاري والثقافي انطلاقا من الحق في تقرير مصير الشعوب، عكس المفهوم اللبيرالي التبعي للتنمية الذي يثقل كاهل الشعب المغربي بالدين الخارجي ويعمق الفوارق الإجتماعية والطبقية .
وتدل تجارب المجتمع المدني في الصراع ضد طغيان الدولة على أن حصر الصراع الطبقي في مجال الطبقة العاملة غير ذي جدوى، حيث أثبت التاريخ أن النقابات لم تسطع بلورةعمل جماهيري مكافح قادر على مواجهة مخططات الرأسمال المركزي ووكلائه وذلك لأسباب عدة أهمها :
مسؤولية القيادات البورجوازية في إفشال نضالات الطبقة العاملة .
انتهازية البورجوازية الصغرى تحول دون التحالف مع الطبقة العاملة .
الهيمنة الحزبية المباشرة على الأجهزة النقابية.
وهكذا تبقى الطبقات الشعبية تتخبط في مشاكلها الخاصة ولم تستطع نضالاتها تجاوز مستوى المطالب الاقتصادوية، وتبقى رهينة الوعي الحسي الذي لم يرق إلى مستوى الوعي السياسي والطبقي من أجل بناء حزبها السياسي، وأمام العلاقة التناحرية بين مصالح الطبقات الشعبية وطغيان الدولة خدمة للرأسمال المركزي يأتي دور تنظيمات المجتمع المدني التقدمية في مواجهة السياسات الليبرالية التبعية الممخزنة في مجال التنمية وعلى رأسها الجمعيات التنموية بالأحياء الشعبية والبوادي.
إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المزري للطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والكادحين ليس وليد اليوم، بل هو ذو جذور تاريخية تمتد إلى مرحلة الاستعمار المباشر، التي اعتمد فيها تحالف الاقطاع والاستعمار مبدأ فصل البوادي عن المدن الذي بلغ مداه في مرحلة الاستقلال الشكلي من أجل ضرب تحالف الفلاحين الفقراء والطبقة العاملة وهكذا ازدادت الهوة بين البوادي والمدن مع تنامي الاستغلال المخزني، ولم يبق أمام الفلاحين الفقراء إلا مبادراتهم الفردية في محاولة لتنمية البوادي بواسطة حملة من المشاريع الجماعية كبناء الطرق والمدارس وغيرها من الأعمال الاجتماعية، وبرز في العقدين الأخيرين دور العمل التنموي في هذا المجال حيث تنامى تأسيس الجمعيات التنموية بالبوادي والتي يتم استغلالها من طرف النظام لتمرير السياسات الليبرالية التبعية المبنية على التمويل المشروط .
إن قانون التطور اللامتكافئ الذي يميز نمط الانتاج الرأسمالي خاصة بالبلدان التابعة، يعمل على تكريس الفوارق بين مناطق البلاد المختلفة حيث تحظى المناطق الغنية بالثروات الطبيعية باهتمام الرأسمال الذي يبني الطرق والسكك الحديدية والمرافئ لتسهيل الاستغلال، ويرجع تهميش البوادي خاصة منها الجبلية إلى الدور الذي لعبه الفلاحون الفقراء في مواجهة الاستعمار المباشر، الذي خلفه المعمرون الجدد خلال مرحلة الاستقلال الشكلي وتنامت الفوارق الاجتماعية والطبقية إلى حد أصبحت فيه بعض المدن مركزا لجل العمليات الانتاجية والمالية، وتعيش الضواحي تهميشا واضحا مع تنامي قوى الاستغلال من كومبرادور وملاكين عقاريين كبار التي تعمل على الاستيلاء على أراضي الفلاحين الفقراء، وتنامت الفوارق الاجتماعية والطبقية إلى حد ظهور بورجوازية إغتنت غناء فاحشا على حساب الطبقات الشعبية المسحوقة التي تم تفقيرها ونشر الأمية والجهل في صفوفها وتعطيل الشباب وخاصة حاملي الشهادات وتهميش الثقافات الشعبية وخاصة الأمازيغية.
على عكس النظام المخزني فإن الطبقات الشعبية تنظر إلى الوطن على أنه وحدة متكاملة، تلعب فيه المناطق الغنية دورا هاما في الإسراع بتنمية المناطق الفقيرة وتلعب فيه المدن دورا تاريخيا في نقل الحضارة إلى البوادي لتطوير الثقافات الشعبية، ويكون فيه الفلاحون الفقراء الحلفاء التقليديين للطبقة العاملة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في إطار مبدأ تقرير مصير الشعب المغربي من أجل منح الحكم الذاتي للمناطق ذات الخصوصيات المحلية.
إن طموح البورجوازية الكومبرادورية في تنمية رساميلها في ظل عجزها في مجال الاستثمارات الانتاجية والمالية بسبب ضغط الرأسمال المركزي، جعلها تتجه إلى الاستثمار في المجال الفلاحي ولم تجد أمامها إلا أراضي الفلاحين الفقراء لتبتلعها وبناء السدود عليها وتهجير السكان قسرا، في ظل الحماية القانونية المخزنية للاستثمار في المجال الفلاحي الذي يشرعن لحرمان الفلاحين الفقراء من حقهم في الأرض والماء والموارد الطبيعية وتنمية الثقافات الشعبية خاصة الأمازيغية منها.
إن واقع الفلاحين الفقراء بالبوادي والطبقة العاملة بالمدن والكادحين بالأحياء الشعبية يطرح على المجتمع المدني ضرورة مواجهة الاستغلال البشع للنظام المخزني وأجهزته الموازية، في ظل تملص الأحزاب السياسية من دورها في مواجهة السياسات الليبرالية التبعية الممخزنة بل والدخول في تنفيذها وتزكيتها، إن الدفاع عن الحقوق التاريخية والطبيعية للطبقات الشعبية يجب أن يكون ضمن الأولويات لأي عمل تنموي يستهدف تنمية القوى البشرية، ولن يتأتى ذلك إلا في ظل آليات العمل التالية :
التوعية والتكوين والتأطير والتدريب لصالح الإطارات العاملة بالجمعيات التنموية .
نشر ثقافة حقوق الانسان والتربية عليها في صفوف الطبقات الشعبية لحماية الحق في التنمية.
التنسيق الجمعوي الجاد والهادف لمواجهة السياسات الليبرالية التبعية الممخزنة في مجال التنمية.

دور المجتمع المدني في حماية الحق في التنمية :

انطلاقا مما سبق نرى أنه مع تنامي العولمة الليبرالية المتوحشة تبرز ضرورة النضال من أجل حقوق جديدة، وذلك تبعا لمستوى الاستغلال الذي يفرضه النظام الرأسمالي على الطبقات الشعبية، فبعد أولوية الحقوق الفردية والجماعية خلال مراحل تاريخية سابقة تأتي حقوق الشعوب ضمن الأولويات في العصر الحديث وعلى رأسها الحق في التنمية، وهكذا يبرز دور المجتمع المدني في مواجهة عولمة الانتهاكات الجسيمة مع نشأة حركة المجتمع المدني الدولية التي تدعو إلى عولمة النضال وتكثيف التواصل بين الشعوب، ويعتبر اجتماع قمة البديل 2000 بجنيف ما بين أيام 22 و 25 يونيو 2000 لممثلات وممثلي المجتمع المدني لـ 60 دولة أروع ما أنجزه المجتمع المدني دوليا، وذلك نظرا لمستوى القضايا المطروحة وخاصة منها القضايا الاجتماعية والديمقراطية والبيئة والمساواة بين المرأة والرجل.
إن العولمة الليبرالية المتوحشة تهدف إلى تخطي الحواجز من أجل الوصول إلى استغلال ثروات الشعوب الفقيرة عبر تفكيك الدولة القومية، وتحاول فسح المجال للشركات المتعددة الاستيطان لتكثيف استغلال التراث التاريخي والطبيعي للأفراد والجماعات والشعوب تحت يافطة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، وتهدف إلى استغلال دور المجتمع المدني في مجال العمل التنموي لتمرير سياسات الليبرالية المتوحشة بشكل مباشر بعد استنفاد سياسات التقويم الهيكلي التقشفية، وذلك من أجل فرض سياسات اقتصادية واجتماعية تخدم الرأسمال المركزي لضرب الحقوق الأساسية للطبقات الشعبية.
وهكذا يتم استغلال تنظيمات المجتمع المدني للوصول إلى الاستغلال المباشر لثروات الشعوب الطبيعية والبشرية، في محاولة لجعل هذه التنظيمات وكيلا بديلا عن حكومات الأنظمة التابعة للرأسمال المركزي لضرب دور المجتمع المدني الحقيقي في التنمية، وتم تأسيس جمعيات تابعة للنظام المخزني تحظى بالدعم المادي والمعنوي من طرفه لتحقيق الأهداف التالية :
التخلي عن مسؤولية الدولة في المجالات الاجتماعية خاصة في التعليم والصحة والشغل والسكن.
التملص من مسؤولية الدولة في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية، ومحاولة جعل المجتمع المدني يتحمل مسؤولية تنمية القطاعات الحيوية في المجتمع.
محاولة تفريغ المجتمع السياسي من دوره في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
التعتيم على المجتمع المدني الحقيقي وقمع الحركات الاحتجاجية التي تنامت خلال العقدين الأخيرين.
ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية يأتي دور المجتمع المدني الحقيقي في مواجهة السياسات المخزنية وخاصة الجمعيات التنموية المرتبطة بالجماهير باعتبارها التنظيمات الذاتية للجماهير، وتشتغل بالمناطق المهمشة خاصة بالبوادي والأحياء الشعبية التي تعرف تهميشا مكثقا من طرف السياسات المخزنية، وهكذا يجب أن يستهدف العمل التنموي الأهداف الأساسية التالية:
تنمية القوى البشرية الضرورية في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
الدفاع عن الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية وتنمية الثقافات الشعبية وخاصة الأمازيغية.
إعتماد الخصوصيات المحلية في بلورة النضال من أجل الحق في التنمية .
المشاركة الفعالة للمرأة في العمل التنموي خاصة بالبوادي.
اعتماد الصيغة التشاركية في بلورة المشاريع التنموية .
تفعيل آليات التعليم والتربية والتأطير والتكوين والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.

المشروع التنموي للقوى البشرية بسوس :

يعتبر وادي سوس القلب النابض بحوض سوس و يتموقع بين قمم الأطلس الكبير والأطلس الصغير والمعطيات التالية تبين أهميته :
تمثل مساحة الوادي 3950 كلم2 أي ربع مساحة الحوض الذي يضم مجمل تراب ولاية أكادير (أكادير ادوتنان، انزكان أيت ملول، شتوكة أيت بها وجزء مهم من عمالة تارودانت ب 740 ألف هكتار).
موارد غابوية جد مهمة ب 580 ألف هكتار تضم في أغلبها غابات الأركان في الجبال والسهول و390 ألف هكتار من المراعي و200 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة من بينها 100 هكتار مسقية.
موارد مهمة من المياه لوجود طبقة مائية جوفية ذات احتياطي يقدر ب 50 مليار متر مكعب منها 8 مليارات يمكن استغلالها .
كثافة سكانية جد مرتفعة ب 90 شخصا في كلم2 و60 شخصا في كلم2 بالبوادي، (800 ألف نسمة بالإقليم) .
يمكن لهذه المعطيات السالفة الذكر أن تسمح بالتفكير في تنمية فلاحية مهمة لهذا الوادي، لكن إقامة نظام للري بالمضخات في اتجاه زراعة ذات طابع مضارباتي الذي ابتدأ العمل به منذ الأربعينات من القرن الماضي في عهد الاستعمار المباشر ، وتسارع وثيرته في الستينات في عهد الاستقلال الشلكي ، نتجت عنه اختلالات في تدبير المياه بالطبقات المائية الجوفية ويتضح لنا ذلك في الجدول التالي الخاص بالحوامض فقط:

السنة 1940 1950 1955 1960 1976
مساحة الحوامض بالهكتار 100 2200 5300 10600 19.000

و بلغ استغلال الإراضي حاليا مداه بمنطقة تارودانت فقط (تارودانت- أولاد برحيل- أولوز) 12.000 هكتار من الحوامض منها 10 ألف في طور الإنتاج منذ سنة 2002.
وقد تم إنشاء ضيعات الحوامض الموجهة للتصدير من طرف الملاكين العقارين الكبار على حساب الفلاحين الفقراء الذين تم الاستيلاء على أراضيهم ، وتحويلهم إلى عمال زراعيين بضيعات الحوامض و معامل التلفيف وطبقة عاملة بالمعامل بالمدن ، وتم تدمير غابات الأركان من أجل إنشاء ضيعات الحوامض وبالتالي تدمير الطبقات المائية الجوفية كما هو الشأن بمنطقة سبت الكردان التي تعد من بين المناطق الأوائل في مشاريع الاستثمار الفلاحي لكبار الملاكين العقاريين، مما دفع الدولة باتخاذ قرار إنشاء ضيعات الحوامض بمنطقتي أولاد برحيل وأولوز في السنوات الأخيرة ، نظرا لما تشتمل عليه من الأراضي الخصبة وطبقات مائية جوفية مهمة لقربها من سد أولوز .

النتائج السلبية لهذا التوجه على الفلاحين الفقراء :

خلال السبعينات من القرن الماضي وصل مجمل الأراضي المسقية بالمضخات إلى أكثر من 50 ألف هكتار ، ويتسابق الملاكون العقاريون الكبار وراء الربح السريع بواسطة إقامة مضخات ضخمة لضخ المياه من أعماق الطبقات المائية الجوفية التي وصلت إلى 50 مترا في تلك المرحلة ، الشيء الذي وضع الفلاحين الفقراء في وضعية صعبة للحصول على المياه مع تنامي سنوات الجفاف منذ الثمانينات وضخ المياه الجوفية بضيعات المستثمرين الرأسماليين بشكل خطير، وصل هبوط مستوى الطبقات المائية الجوفية إلى أكثر من 200 متر في بعض المناطق ( سبت الكردان) مما تستحيل معه الحياة الطبيعية للفلاحين الفقراء.
وأمام هذه الكارثة التي بدأت في التشكل منذ مرحلة السبعينات من القرن 20 قام خبراء من برنامج الأمم المتحدة للتنميةPNUD ومنظمة الفلاحة والتنمية FAO بدراسة لوضعية حوض سوس ، خلصت إلى أمكانية الاستمرار في الاستغلال المكثف للطبقات المائية الجوفية إلى حدود سنة 2007 ، وهو التاريخ المقرر لاستغلال سد أولوز لإعادة إمداد هذه المنطقة بالمياه الذي تم إنجازه في أوخر الثمانينات وبداية التسعينات و تهجير الفلاحين الفقراء بمنطقة أوزيوة بعد نزع ملكية أراضيهم في ظروف مأساوية.

سياسة السدود و معاناة الفلاحين الفقراء :

تقع منطقة " إوزيون " بأولوز في ملتقى جبال الأطلس الصغير و الكبير وتخترقها أربعة أودية تتدفق بالمياه طول السنة ، لكون مواردها المائية تنبع من خزانين مائيين هامين ـ جبل توبقال و جبل سيروى ـ الموردين الاساسيين لوادي سوس ، وأغلب سكانها الأصليين فلاحون فقراء منتجون بالاراضي التي ورثوها أبا عن جد ، تم تهجيرهم بعد نزع ملكية أراضيهم قسرا بسد أولوز ، مع أن المنطقة تتوفر على موارد غابوية جد مهمة وخاصة شجرة الزيتون و"أركان".
ويعيش السكان المهجرين اليوم أوضاعا مزرية بتجمعاتهم السكنية بسبب التعويضات الهزيلة التي لم توفر لهم ظروف العيش الكريم، حيث تعرضوا للتجهيز قسرا بعد أن داهمت الجرافات مساكنهم وممتلكاتهم لطمس حقائق أوضاعهم في مرحلة سنوات الرصاص ، و التي عرفت خروقات أثناء إحصاء ممتلكاتهم وخلال تسلم تعويضاتهم الهزيلة.

حركة الفلاحين الفقراء و احتجاجاتهم :

لقد صمد هؤلاء أمام هجوم الدولة المخزنية على ممتلكاتهم وسلكوا جميع الطرق التي يخولها لهم القانون من أجل الدفاع عن حقوقهم ، بدءا بمطالبة الجهات المسؤولة بتعويضات معقولة وانتهاء برفع الدعوى ضد الدولة أمام المحكمة الإدارية بأكادير ، ورغم إصدار الأحكام لصالحهم نسبيا إلا أن جلهم لم يتوصل بالمستحقات إلى حد الساعة نظرا لتماطل المحكمة من جهة والمحامون من جهة أخرى ، مع العلم أن أكثر من 2400 ملف معروض على أنظار المحكمة ومع مرور عقد و نصف من الزمن على القضية ترتبت عنه عدة مشاكل خاصة وأن عددا من المطالبين بالحق قد توفوا مما نتج عنه مشاكل الإرث وتداعياتها.

بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية للحصول على حقوقهم وبتعاون مع بعض نشطاء حقوق الإنسان و مناضلي النهج الديمقراطي بتارودانت قام هؤلاء بتأسيس " جمعية إفغلن" للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية و التي لعبت دورا اساسيا في تنظيم الفلاحين الفقراء.

في الندوة الصحفية ليوم 18 ماي 1997 التي نظمتها الجمعية بحضور مراسلي الجرائد الوطنية والديمقراطية كشف رئيس الجمعية عن الظروف التي مر بها الفلاحون الفقراء ، خلال عملية الإحصاء والتي عرفت خروقات صارخة وتوقف عند كارثتين طبيعتين ضربتا المنطقة في ذلك الحين ، وهما فيضانان الأول بعد أخذ الصورة الطوبوغرافية للمنطقة التي من المنتظر نزع ملكيتها والثاني بعد عملية الإحصاء ، مما عرض أراضي الفلاحين الفقراء للإتلاف في غياب إغاثة الدولة ، مما نتج عنه عدم احتساب الأراضي التي جرفتها المياه في حينه وقد يستفيد منها بعض المحظوظين و المقربين من المسؤولين لإحصائها نظرا لتواجدها بالصورة الطبوغرافية، وأشار إلى ما شاب عملية الإحصاء من زبونية ومحسوبية استفاد منها أعوان السلطة وكبار الملاكين وفي هذا الصدد تحتفظ الجمعية ببعض الأسماء المعروفة باختلاساتها، كما أوضح كيف تم استعمال الأغراس لتوزيع الأرقام خاصة أشجار الزيتون وكذا الأراضي البورية.
و قد لعبت جمعية إفغلن للفلاحين الفقراء دورا هاما في تنظيم هؤلاء بتأطيرمن مناضلي النهج الديمقراطي بتارودانت ، الشيء الذي جعل السلطات المخزنية و رئيس الجماعة / من أبناء أحد أعوان تحالف الآقطاع و الإستعمار بالمنطقة للهجوم على ما تبقى للفلاحين الفقراء من أراضي ، سعيا من خلال ذلك تهجيرهم إلى غير رجعة ومحاولة لتحطيم قوتهم التنظيمية ، إلا أن المرحلة المتقدمة من التنظيم داخل إطارهم النقابي في الإتحاد المغربي للشغل و بتحالف مع بعض التنظيمات الجمعوية التي يعمل بها مناضلو النهج الديمقراطي حالت دون تحقيق ذلك ، و كانت الوقفة الإحتجاجية ليوم 26 يناير 2003 أمام مقر الجماعة القروية بتسراس بأواوز و ما نتج عنها من تصادم مع قائد أولوز مع أحد الفلاحين الفقراء كفيل لوقف هجوم تحالف المخزن و رئيس الجماعة ، و ما زالت اليوم قضية أراضي الفلاحين الفقراء بتسراس بأزلوز تروج بمحكمة الإستئناف بأكادير و هي تفتقد لدعم التنظيمات السياسية و الحقوقية و الجمعوية التي تعمل كعادتها خارج النضالات الحقيقية للطبقات الشعبية ، و دخل نشطاء جمعية إفغلن و نقابة الفلاحين الفقراء بأولوز تجربة تسيير الجماعة القروية بعد تنحية رئيس الجماعة القدير الذي هجم على أراضيهم ، و هم اليوم إلى حد الساعة يخوضون تجربة فريدة في المنطقة في حاجة إلى دعم الإطارات السياسية و النقابية و الجمعوية ، فرغم موقفنا ف6ي النهج الديمقراطي من دخول الإنتخابات إلا أن تجربة الفلاحين الفقراء بأولوز و بإمكانياتهم الذاتية تبقى تجربة رائدة على مستوى تطور التنظيمات الذاتية للجماهير ، حيث تطور حركة الفلاحين الفقراء ضد الهجوم المخزني على ممتلكاتهم و التي بدأت بالدفاع الداتي العفوي باللجوء إلى مؤسسات الدولة من أجل الإتصاف فالتنظيم الجمعوي ثم التنظيم النقابي وصول إلى تسيير شؤون الجماعى .

ظروف عملية التعويض :

هذه العملية تمت عبر مراحل :
التعويض عن أشجار الزيتون .
التعويض عن الأراضي.
التعويض عن المباني .
وأشار إلى أن هذه العملية التي تمت عبر مراحل شابها تحايل السلطة على الفلاحين الفقراء من خلال إيهامهم بأن التعويض المهم سيكون عبر قيمة شجرة الزيتون التي تقدر ب 3000.00 درهم للشجرة الواحدة لإقناعهم بالرحيل قبل تعويضهم، لكن حقيقة الأمور كذبت مزاعم السلطات وادعاءات المسؤولين والجدول التالي يوضح ذلك :

ر.ت نوع الشجر حجمها قيمة التعويض بالدرهم
01 الزيتون كبيرة 900.00
02 الزيتون متوسطة 600.00
03 الزيتون صغيرة لا شيء
04 مختلف الأنواع المثمرة كبيرة 500.00
05 مختلف الأنواع المثمرة متوسطة 300.00


أما التعويض عن الأراضي فكان كارثيا كما يلي :
الأراضي المسقية :3 دراهم و 50 سنتيما للمتر المربع.
الأراضي البورية : درهمان للمتر المربع .
الأراضي الحجرية : درهم واحد للمتر المربع .

ظروف تهجيرالفلاحين الفقراء :

كما تمت الإشارة إليه سابقا فإن الدولة المخزنية عملت على فرض التجهيز قسرا حيث تم الهجوم على ممتلكات الفلاحين الفقراء ومحصولاتهم الفلاحية وداهمتها الجرافات وهدم منازلهم ، وقام هؤلاء بالتصدي لهذا الهجوم حيث تشبث أغلبهم بالبقاء بالمنطقة المجاورة للسد في الأراضي الجماعية للدواوير المهجرة خاصة في جماعة تسراس ، التي يعيشون فيها صراعا مريرا اليوم مع رئيس الجماعة الذي يحاول السطو واحتلال أراضيهم الجماعية والخاصة بتعاون مع السلطات المخزنية.
ملفات الفلاحين الفقراء بالمحكمة الادارية:

لقد عمل الفلاحون الفقراء على رفع الشكايات والتظلمات إلى الدولة المخزنية في حينها وقاموا بتكوين ملفاتهم الخاصة ( أكثر من 2400 ملف) وتقديمها إلى المحكمة الإدارية بأكادير، إلا أن الدولة في شخص وزارة التجهيز رفعت مقالات استعجالية ضدهم لنزع ملكيتهم ومازالت جل ملفاتهم بالمحكمة الإدارية عالقة رغم الأحكام الصادرة لصالحهم نظرا لتماطل الدولة والمحامين.

الافكار الاساسية للتنمية بحوض سوس :

لقد مر الآن على الدراسات التي قامت بها منظمة الفلاحة والتنمية FAO و برنامج الامم المتحدة للتنمية PNUD أكثر من ثلاثة عقود من الزمن وصلت فيه الوضعية الفلاحية والاجتماعية للفلاحين الفقراء إلى الأسوء مما يتطلب إعادة النظر في مجمل ساسية تدبير المياه في وادي سوس اعتمادا على الافكار التالية:
الفكرة المركزية تتمثل في إعادة بناء أنظمة تدبير المياه المرتكزة على التوازنات الاجتماعية التقليدية وعصرنتها في إطار سيرورة النضال من أجل إشاعة الديمقراظية و حقوق الإنسان و ضمان الحق في التنمية.
الارتكاز على أعمال عالم الاجتماع المغربي الكبير بول باسكون " المشاركة المسؤولة للفلاحين الفقراء في تنظيم و توزيع المياه وحل النزاعات لن تكون سوى استمرارا لتقاليد مجربة في إطار تقني جديد" :(H.POPP Agriculture irriguée dans la vallée du sous ) .
إعادة النظر في التوجهات الزراعية الحالية وذلك ليس في اتجاه الرجوع إلى الوراء ولكن في اتجاه إدماج التقنيات والزراعات الجديدة في إطار التوازنات الاجتماعية المعاد بناؤها وتجديدها تجديدا يكون من صنع الفلاحين الفقراء أنفسهم.
المساهمة مع الفلاحين الفقراء وطنيا ودوليا التي يجب أن ترتكز على مجهود مكثف للتربية والتكوين ، أولا للشباب وكذلك لكل لجميع الفئات العمرية و خاصة النساء ، وتشتمل المساعدة الدولية والوطنية كذلك على الدراسات العلمية والتقنية الضرورية للاستفادة من الأنماط الزراعية التقليدية مع عصرنتها ، والإدماج العقلاني للزراعات الجديدة مع اتخاذ تدابير استغلال المياه تدبيرا عقلانيا كمقياس أساسي .
في هذا السياق فإن كان من المهم إعطاء أشجار الزيتون أهمية كبرى في المنطقة لأنها أكثر تكيفا مع واقع المناطق الجافة، فقد يكون من المفيد الاهتمام أيضا بإعادة تشكيل غابة أشجار "أركان".
يقول أحد المختصين عن شجرة الأركان " إذا كان شجر أركان موجودا في المغرب، فلأنه فرض احترامه على الإنسان بفضل الخدمات التي يقدمها ولأنه يبرهن على حيوية مدهشة "
« Les penplements d’arganiers ou arganeries » A. BEARID
إطلاق الطاقات الإبداعية المحلية بعصرنة التقنيات الزراعية وتقنيات استخراج الزيت وتصنيفها بفضل تقنيات الصيدلة.
تربية الشباب وتكوينه في ميدان التكنولوجيا العصرية والمبادرات الخلاقة التي سيشجعها ذلك الوضع الجديد، يمكن إدماج أنواع من الصناعة الصغيرة العصرية والمبادرات الخلاقة التي سيشجعها ذلك الوضع الجديد، يمكن إدماج أنواع من الصناعة الصغيرة العصرية بالتنمية الفلاحية المتوازنة والمستديمة الشيء الذي سيمكن السكان من ولوج مستوى الحياة العصرية .
إعادة توجيه الموارد الطبيعية لوادي سوس في اتجاه تدبير ديمقراطي يمكن أن تمفصل مع مجهود متماثل بالنسبة لمجمل حوض سوس وذلك بواسطة قدرات العمل والتوفير الهامة التي يتوفر عليها مهاجرو المنطقة بأروبا الغربية وفي إطار الشراكة مع البرلمان الأوربي.
بما أن منطقة سوس تشكل منذ أكثر من 40 سنة منطقة أساسية بالنسبة للهجرة المغربية نحو أوربا الغربية فإن إعادة توجيه اقتصاد حوض سوس سيكون مساهمة هامة في تحديد التوازنات التي يجب بناؤها في العلاقات ما بين الاتحاد الأوربي والمجموعة المغاربية.
المعركة ضد الجفاف في وادي سوس يجب أن تنظمها مجموع القوى الديمقراطية والعمال الزراعيين و الفلاحين الفقراء في المنطقة ويجب أن لا تكون معزولة عن المستوى الوطني والدولي بقدر ما ستندرج في أفق عولمة النضال ضد استغلال الملاكين العقاريين الكبار للأرض والماء و"أركان".
المعركة من أجل تنمية الحوض يجب أن لا تتم بمعزل عن البيئة الثقافية التي ترتكز على الامازيغية باعتبارها المكون الأساسي للهوية بمنطقة سوس والخصوصية المحلية للفلاحين الفقراء .

المشروع التنموي بسهل سوس :

لا يمكن لأية تنمية بحوض سوس أن تحقق مراميها خارج المحاور الأساسية التي ترتكز على الأرض والماء والأركان والامازيغية ، ولهذا فإن تنمية قدرات الإنسان على الفعل ضرورية ويجب أن تستهدف تربية وتكوين الشباب أولا ثم باقي الفلاحين الفقراء ثانيا ،وهكذا يجب العمل على إنجاز مشروع نموذجي بسد أولوز يرتكز على حماية أركان بإقليم تارودانت التي تبين المعطيات التالية مدى أهميته :
باعتبار غابة أركان ذات الخصوصية المحلية والوطنية والتي تحظى بالحماية الدولية بعد الاعتراف بها من طرف اليونسكو منذ سنة 1997 .
تغطي 400 ألف هكتار بإقليم تارودانت أي 56 % من مجموع غابة أركان بالمغرب .
تغطي 74% من مجموع الغابة .
إنتاج 1836 طن من الزيوت سنويا أي 53 % من المنتوج الوطني .
مدخولها يصل إلى 1.8 مليار درهما في السنة أي 430 درهما للهكتار الواحد في السنة أي 2.2 مليون يوم عمل .
باعتباره يقاوم الجفاف فإنه بالتالي يحافظ على الطبقات المائية الجوفية.
تعرف غابة الأركان بإقليم تارودانت تدهورا خطيرا خاصة بالسهل بفعل تدميرها من طرف كبار الملاكين العقاريين المستثمرين في ضيعات الحوامض، وسوء تدبير مواردها الغابوية بالجبال من طرف الفلاحين الفقراء وكذا الرأسماليين تجار الحطب .
إن استغلال غابة أركان من طرف الفلاحين الفقراء يعتمد أساسا على ما يلي :
إعتبار غابة الأركان مجالا للرعي وزراعة الشعير في السنوات التي تكون فيها الأمطار كافية.
استغلال الحطب للوقود المنزلي نظرا للحياة التقليدية للفلاحين الفقراء وتجارته من جهة أخرى .
إنتاج الزيوت وهذا العمل تقوم به المرأة إلا أنه بطيء جدا حيث يستغرق إنتاج لتر واحد 18 ساعة بقيمة لا تتعدى 50 درهما.
ولهذه الأسباب تظهر أهمية تطوير وتنمية حياة الفلاحين الفقراء بأولوز عن طريق حماية شجرة "أركان" من التدمير الذي تتعرض له الغابة وتنمية الامازيغية.

النتائج السلبية لهذه الوضعية :

الاستغلال العشوائي لشجرة "أركان" الشئ الذي ينتج عنه تدميرها.
تخلف مستوى عيش الفلاحين الفقراء .
استغلال المرأة العاملة دون الاعتراف لها بعملها ودورها في التنمية .
القضاء على غابة "أركان" عن طريق إنشاء ضيعات الحوامض واستنزاف الطبقات المائية الجوفية.
انتشار الأمية في أوساط الفلاحين الفقراء وخاصة المرأة وتهميش الامازيغية.

التدخل من أجل تحسين وضعية الفلاحين الفقراء :

إذا اعتبرنا شجرة أركان عاملا أساسيا في التنمية نظرا لما توفره من إمكانيات هائلة كما يقول أحد المختصين : "إذا كانت شجر الأركان موجودة في المغرب، فلأنه فرض احترامه للإنسان بفضل الخدمات التي يقدمها ولأنه يبرهن على حيوية مدهشة ".
إن الإنسان بالدرجة الأولى يعتبر العامل الأساسي في التنمية نظرا لدوره الهام في الحفاظ على البيئة الطبيعية التي يتقاسم فيها الحياة مع شجرة "أركان" . لهذا فالتدخل يجب أن يرتكز على التربية والتكوين من جهة وتطوير وسائل استغلال الموارد الغابوية خاصة " أركان " من جهة ثانية وتنمية الامازيغية .

التربية و التكويـن :

إرتكاز العمل على ثلاث واجهات وهي:

تكوين أعوان فلاحيين من الشباب (رجال ونساء) ما بين 20 و 35 سنة من أجل معرفة كل ما يتعلق بشجرة الأركان ودورها في الحفاظ على البيئة الطبيعية ومكانتها في التنمية وتقنيات استغلالها .
تكوين أعوان للتنمية الصحية من الشباب (ما بين 20 و 35 سنة) من معرفة كل ما يتعلق بصحة الإنسان للحفاظ عليها ووقايتها من الأمراض وخاصة المعدية منها.
تكوين الولادات التقليديات من الشابات (ما بين 20 و35 سنة) من أجل معرفة كل ما يتعلق بالحمل لدى المرأة وتحديد النسل وتنظيم الحمل والتربية الأسرية والتغذية الصحية وغيرها.
و ذلك من أجــل :
التربية على الحفاظ على شجرة الأركان.
التربية الصحية والأسرية وتنظيم الأسرة .
تنمية صحة المرأة والطفل باعتبارهما من الفئات الهشة في المجتمع .

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات