وهم الانفصال ودولة الPYD

سردار عطي

الحوار المتمدن-العدد: 4162 - 2013 / 7 / 23 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سأبدأ بمقدمة بسيطة وعالمية تخص حق تقرير المصير للشعوب
هو حقٌ شرعيٌ وقانوني لكل مجتمع ذو هوية جماعية متميزة، سواء أكانت عرقية أو دينية أو اثنية-ثقافية.
وهذا حق شرعته الأمم المتحدة لكل شعب يتميز بهوية خاصة. وكثير من الدول والفيدراليات جاءت من مبدأ حق تقرير المصير بعد الحرب العالمية الأولى.
فحدود الوطن ليست مقدسة أمام إرادة ورغبة الشعوب. مادام الفعل نتاجٌ للتغيير وتحسين الظروف وإقامة الكيان الخاص وحفظ للهوية –في ظل وجود انقسامات سياسية واجتماعية حادة -على أسس الوفاق المجتمعي العام.
ولنا أن نتساءل هل الكرد السوريون انفصاليون؟
أو على الأقل أغلبهم ذو نزعة انفصالية؟ وهل ما يُقدم عليه الكرد في إقامة الإدارة الذاتية تعد خطوة أولى للإنفصال عن سوريا؟
الموضوع بظروفه الواقعية والعوامل المحيطة به قد يجيب على تساؤلنا بشكل أو بآخر. ولنا أن نقدم ما لدينا من تصور؛ بأن الحالة الكردية السورية بمجملها ليست ذو نوايا انفصالية ولا هي راغبة في المستقبل. والقضية الكردية السورية لم تطرح نفسها يوماً كقضية تدعو إلى إقامة دولة كردستان.
والكرد كانوا دائماً قريبين من الواقع في مطالبهم، إلا أن نظام البعث كان دائماً يواجه المطالب بالعنف والاعتقال وكم الافواه.
وكان موقف المجتمع السوري قريباً من موقف السلطة من حيث تناوله للقضية الكردية من ادعاء بأن لهم مستقبل وتوجه نحو الانفصال. والكردي بدوره يتساءل ما دمتُ لا اطرح الانفصال كمطلب جوهري فلم التهمة؟ وأنا أستطيع الإجابة عنه بأنها؛ فلسفة تتنبئ بالمستقبل، وزعم بأن الكردي إن حقق خطوته الأولى من المطالب سيصعد إلى الدرج الثاني والثالث حتى يصل إلى مراده في الدولة القومية.
وعلى صعيد المعارضة الوطنية أيضاً كان هذا الطنين يتردد متواتراً بين المعارض وانتمائه وتوجهه السياسي.
والحق يقال بأن الكردي دائما كان يعاني من وحدة الخطاب السياسي، وتاريخه هو تاريخ هذه الأزمة بقدر ما هو نضال في سبيل حقوقه المشروعة. ولا ننكر نضاله وسعيه في إعادة الاعتبار القومي والوطني للإنسان الكردي الضائع في فضاءات من اللعنات والآلام والاضطهاد المزدوج، وأزمة الهوية التي سنأتي لذكرها لاحقاً.
والتضييق والخنق من قبل السلطة والرفض المتفاوت من قبل الفئات المجتمعية السورية، وعدم قدرة الكيانات الكردية في إيصال صورتها الحقيقة؛ لعله كان نتاج التشرذم والضعف البنيوي لدى الأحزاب والمثقفين الكرد.
ومما تقدم نرى أنه كان محصوراً في زاوية ضيقة وغير قادر على إيصال صوته، بالتالي يحدث خلط غبي بين سوريا كوطن والسلطة كاستبداد، وهذا ما يشكل لديه أزمة الهوية والانتماء، فتراه يتردد في اعتناق سوريا كوطن. وبالتالي تتكون حاضنة للتطرف ورفض والتعلق بأمل الانعتاق من الوضع وتغييره جذرياً، وتظهر فئات متعصبة ومتطرفة مما تنتج عنها بعض الممارسات والوقائع الراديكالية، رغماً عن الإرادة العامة.
طرحنا حالة صراع مجتمعي حاضرة في الذهنية السورية، بالإضافة للانقسامات العميقة العديدة الأخرى في بنية المجتمع السوري، وحضور المعضلة الطائفية في ذهنه، وأزمة الأكثرية والأقلية التي برزت للسطح بعد اعتناق السلاح كنهج من قبل السوريين في محاربة نظام الأسد.
وكل هذه الصراعات لم يجد السوريون خلال الثورة حلول لها رغم الجهود المبذولة في سد الفجوات، إلا أن اغلبها فشل، ومنها ما عمّق الهوّة بين فئات المجتمع السوري قاطبة.
وما زاد الطينة بلّة هو موقف المعارضة المتهرّب والخجول من القضية الكردية، وعدم تقديمها آفاق وحلول شفافة ترضي الكرد، بالإضافة لخضوعها لأجندات لا تخدم السوريين والكرد على وجه الخصوص. وإنما رمي في الاحضان مقابل الاعتراف والتسليح-وبقيت وعود لم توفى، ووسيلة لخلط الأوراق الوطنية وتعقيد الوضع، وسدّ لآفاق الحل.
وبنبرة ساخرة كان بعض الكرد يردّد هؤلاء هم المعارضة-حكام المستقبل ...!!
ما زاد من التخوف والتقوقع، بالإضافة للكارثة التي ابتلى بها السوريون عموماً وهي ظهور جماعة القاعدة والإرهابيين. والخطأ الأكبر كان السكوت وغضّ النظر، أو الظن بأنهم المسيح الذي سيخلّص السوريين من نظام الأسد.
بالإضافة لكارثة أخرى ولكن على الكرد هذه المرة وهي ظهور حزب الاتحاد الديمقراطي الـ PYD، كقوى فاعلة على الأرض ومسيطرة على المناطق الكردية من خلال جناحها العسكري والذي يسمى بـ: قوات الحماية الشعبية الـ YPG (شكلت نفسها في مراحل مبكرة من الثورة). والمجلس الوطني الكردي الذي حين تأسس اعتبرته شريحة واسعة من الكرد بالملجأ والسكينة التي ستصلح الأخطاء وتحسن الوضع الكردي، إلا أنه جاء مصحوباً بأمراضه. وفشل تقريباً في إدارة الوضع والمناطق الكردية، حتى جاء الـ PYD ليأكل الأخضر واليابس، وترك لأحزاب المجلس حجرات صغيرة تعقد فيها جلساتها، حتى أنها كانت في بعض الأحيان تُمغصُ عيشتهم حتى في تلك الحجرات.
ومن المهم أن نذكر ميزة للمجلس الكردي هي أنه كان يمثل الكرد على الصعيد الدبلوماسي، وكانت الأحزاب تعقد جلسات مع شخصيات هامة من الدول الغربية والعربية.
إلى أن جاء نبأ وفاتهم على هذا الصعيد، حين أعلنوا تشكيل الهيئة الكردية العليا والتي تتمثل بأحزاب المجلس والـ PYD.
وهذا ما حقق أرضية ملازمة لسيطرة الـ PYD وأنصارها على جميع المناطق الكردية بشكل تام، وكذلك المؤسسات التي استلموا مفاتيحها من النظام !
وبدأت بفرض اجنداتها وبسط هيمنتها على المجتمع، فأنشأت هيكلية متكاملة لقيادة المجتمع الكردي؛ من فرق الشرطة والمرور وانتهاءً بالبلدية وإقامة الحواجز على الطرق الرئيسية لضبط العملية التجارية وتهريب الوقود وفتح السوق السوداء. وفتح الباب أمام الناس لزراعة الحشيش ومن ثم قمعهم بحجة زراعتها. والتي كانت اشبه بحصان طروادة وخديعة للقمع والقتل والتنكيل بحجة نفسها.
ومن ثم قتل المتظاهرين واعتقال الكثيرين في عامودا بالإضافة لانتهاكات أخرى، وافتعال الأزمات حين تشعر بالخطر على كيانها. أو حين تريد أن تصنع حولها جمهوراً مؤيداً تفتعل حرباً جانبية إما مع الجيش الحر أو تعلن خبراً وتحدث فوضى على بوقها الإعلامي روناهي، بالإضافة لحملات التضليل والكذب التي تمارسه على القناة.
حتى أنه شكل لدى الكرد حالة من الارتباط ذهني بين ما تقوم به من انتهاكات بحق الكرد، والصراع مع القوى العسكرية الأخرى.
دولة الـ PYD صار يُحسب لها ألف حساب، فأي خطوة يجب وضعهم ضمن الاستراتيجية وتفحص موقفهم منها.
هل نغيّرهم؟ هل نفتح على أنفسنا أبواب الجحيم؟
هذا حال الكردي مع دولة الـ PYD.
وفي الآونة الأخيرة تردد خبر الإدارة الذاتية بقيادة دولة الـ PYD، مع صبغة ملونة من بعض الأحزاب والشخصيات السياسية.
وهذا يعود بنا إلى السؤال الذي طرحناه في بداية حديثنا حول إقدام الكرد على مشروع الإدارة الذاتية؟
ويحيلنا إلى تساؤل آخر، فبطبيعة الحال المناطق الكردية مدارة ذاتياً من قبل الـ PYD، فلما هذا الإعلان؟
وهل حسبت الخطوة جيداً؟ أي أنهم حسبوا بأنها خطوة نحو حماية مناطقنا من هذه الحرب الطاحنة، أم هي حماقة لتضيع المستقبل وحرقنا في الساحة الوطنية، وخلط الأورق وخلق البلبلة. وفتح الباب الكردي على مصراعيه للتدخلات وهجمات الأطراف الرافضة لإقامة ذاك الكيان؛ تركيا مثلاً.
وماذا سيكون وضع ومستقبل الناس في ظل دولة الـ PYD؟
لنكتفي بالقول بأن ما لا ينبع من إرادة الناس أمر مرفوض رفضاً باتاً، والعقد الاجتماعي ما هو إلا تناول ضحل ويعبر عن سطحية الجهة التي كتبتها وتبنت المشروع. واستغلال سكوت الناس، وفرض الرؤى الأحادية له دائماً نتائج وخيمة. ومثل هذه الخطوات تتطلب التخلص من منطق الهيمنة والاستفراد، والإيمان بأن كل القوى والفئات المجتمعية لها الحق في تحديد مصيرها وتحقيق رؤاها، ومن ثم إشراك هذه الفئات في العملية.
والظروف بطبيعة الحال ليست مؤهلة لخطوات كهذه كإعلان إدارات وإمارات، لأنها تبث القلق والفوضى وتدعو إلى المزيد من الخوف على المستقبل، ويجب الدفع بالبلاد نحو مستقبل مشرق، فهي مسؤولية كل السوريين، ومن ثم نقرر خارطة مستقبلنا وعيشنا المشترك. فمنطق القوة يسقط بالقوة، ويدفع إلى الاقتتال والحرب.
وقدمنا سابقاً بأن حق تقرير المصير حق مشروع دون أي لبس، ولكن حين ينبع من إرادة الشعب ورغبته، لا من سلطة فوقيّة تفرضه.
وإذا كان لا بدّ من حق تقرير المصير سيكون حينما نتوافق فيما بيننا أولا، ومع شركائنا في الوطن ثانياً، فإمّا أن تكون كما حدث بين الكيبك وكندا في عام 1980م. حيث انتهى الاستفتاء بأغلبية تؤيّد العيش والأخوّة المشتركة في ظل كندا موحدة. أو كما الحالة السودانيّة، أو حالة بعض الأقاليم في روسيا الاتحاديّة.

#سردار_عطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات