المغرب : بين خطاب الإصلاح و الديمقراطية المؤجلة

فضيل التهامي

الحوار المتمدن-العدد: 4161 - 2013 / 7 / 22 - 01:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بعد وصول الملك محمد السادس الى الحكم ، نهج المغرب خطابا سياسيا إصلاحيا ، عبر عدة محطات تاريخية ، تبنى من خلالها إصلاحات هيكلية : سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ( حسب تصور الفاعلين السياسيين الرسميين ) ، أكدت مدى رجاحة أطروحة الإصلاح من داخل النسق السياسي ، و إبعاد اي تغيير راديكالي للبنى السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية القائمة..
وقد تجسد الخطاب الإصلاحي في المؤسسة الملكية بالدرجة الأولى كفاعل أساسي في الحقل السياسي المغربي ، من خلال الخطب الملكية الموجهة الى الشعب المغربي ، و التي استعملت فيها عدة مفاهيم تحوي دلالات إصلاحية من قبيل : التأهيل الشامل ، الإصلاحات الجوهرية ، الإصلاحات العميقة ، التحديث الاقتصادي و الاجتماعي ، التأهيل السياسي... لتتعدد مواضيع و مجالات الإصلاح ، و لتصبح عبارة عن سلسلة من الحلقات الدائرية ، التي شملت ميادين السياسية و الاقتصاد و الاجتماع ، و حتى الدين...وقد كان أخرها الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 ، و التي جاءت في سياق مختلف عن باقي الإصلاحات السابقة ( سياق " الربيع العربي " ) ، بحيث طل الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس ، واضعا بذلك المرتكزات السبعة للإصلاح الدستوري ، و التي جاءت على الشكل التالي:: "
- تقوية مكانة الحكومة ،عن طريق دسترة المجلس الحكومي ، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
توسيع صلاحيات البرلمان - -
- توسيع مجال الحريات وحقوق الإنسان، والتنصيص في التصدير على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، مع دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية
- تعزيز استقلال القضاء ، وتعويض المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإحداث المحكمة الدستورية.
دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية -
التكريس الدستوري للجهوية الموسعة -
- - تقوية آليات المحاسبة والحكامة الجيدة ودسترة العديد من المؤسسات مثل"مؤسسة الوسيط ،المجلس الوطني للحقوق الإنسان ، هيئة المناصفة. "
ومباشرة بعد اكتمال حيثيات الإصلاح على المستوى المسطري و التطبيقي، انقسم الشارع المغربي بين مؤيد و معارض ، و أغلبية صامتة ( رغم إظهار السلطة السياسية أن هناك إجماعا عاما ) : بحيث ذهبت البنيات السياسية الرسمية المحافظة ، من أحزاب سياسية و النقابات التابعة لها الى تأييد هذا النهج الإصلاحي رغم "فوقيته " ، ووصفته " بالتاريخي " ، و اقتنعت انه قادر على نقل المغرب نقلة نوعية نحو الرسو الآمن في ميناء ديمقراطي ،دون أي تهديد للاستقرار و لاستمرار العمل المؤسساتي.كما اعتبره منظروها من اكادميين وغيرهم ، انه " تغيير في ظل الاستمرارية ".أما الطرف الثاني ، و الذي تمثل في أحزاب يسارية ، و حركات إسلامية ، و نخب علمانية مستقلة ، و بعض الفصائل الطلابية الراديكالية ، فقد عارضت هدا الخطاب الإصلاحي ، معتبرة اياه لا يرقى الى مستوى التغيير الحقيقي الذي نادى به الشعب المغربي ، و الذي كان سقفه الملكية البرلمانية ، ملكية تسود ولا تحكم ، كما جاء في الوثيقة التأسيسية لحركة 20 فبراير . اما الطرف الثالث ، فقد اتخذ موقف الحياد ، و قرر عدم دخوله في احتكاكات مع السلطة ، و اختار استراتيجة " الملاحظة من بعيد " ، و الانتظار و الترقب بما ستؤول له الأوضاع في تلك الفترة .و تشكلت هذه الفئة من اتجاهات غير مسيسة ، إضافة الى نخب ربطتها علاقة مصاهرة قديمة مع السلطة السياسية .
وبما أن هدف أي إصلاح هو الانتقال من وضع الى وضع أحسن ، أي تغيير سياسي حقيقي ، و الدفع بعجلة الديمقراطية الى الأمام ، وبعد الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي تبناها المغرب ، آو ( فرضها السياق الإقليمي ) يبقى السؤال مطروحا : هل فعلا هذا الإصلاح استطاع أن يؤسس لانتقال ديمقراطي أم انه جعل الديمقراطية مؤجلة إلى وقت آخر ؟
إن تأسيس لمرحلة ديمقراطية في المغرب ، يمكن ان يتضمن العديد من الخطوات ، تبدأ باضمحلال ملامح الممارسة السلطوية ، و بزوغ ديمقراطية حديثة ، و ترسيخها على مستوى الفكر و الممارسة.
فقد ذهب العديد من الباحثين في مجال الدراسات الديمقراطية الى اعتبار أن عملية التحول الى الديمقراطية تمر عبر ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى و هي مرحلة التحول الى الليبرالية التي تضمن قدرا كافيا من حقوق الأفراد و الحريات ، و تسمح بهامش كبير من المشاركة الفعلية – و ليس صورية – في اتخاذ القرار ، و التداول على السلطة.أما المرحلة الثانية ، فهي مرحلة " التحول الديمقراطي " ، التي تتجاوز المرحلة الأولى ( المرحلة التحول الى الليبرالية ) الى إصلاحات سياسية و دستورية . و أخيرا مرحلة ثالثة اطلقوا عليها اسم " مرحلة الترسيخ الفعلي للديمقراطية كممارسة حقيقة ، بعد خروجها من عباءتها النظرية..
وفي سياق حصيلة نتائج الإصلاح الدستوري الأخير ، يتضح ان الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي يزداد تأزما : فسياسيا فشلت الحكومة ( باعتبارها إفرازا لهذا الإصلاح ) في تدبير مجموعة من الملفات الشائكة منها محاربة الفساد و التي اكتفت بإجراءات سطحية كنشر لوائح المستفيدين من مقالع الرمال ، منتظرة الضوء الاخظر من الدوائر العليا للقرار نظرا لعدم توفرها على تجربة في تدبير الشأن العام...و اقتصاديا يعيش المغرب ركودا اقتصاديا خطيرا بعد تفاقم الأزمة على الشريك الاروبي ، مما اضطر الحكومة الى التوجه الى جيوب المواطنين ( الزيادة في أسعار المحروقات...) لسد الخصاص .أما على المستوى الاجتماعي ، تموقع المغرب في أخر سلم الترتيب في عدة مجالات كالتعليم و الصحة و الدخل الفردي...كما تفاقم نسبة البطالة بشكل كبير ، طبقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط...وفي المقابل حقق المغرب و طبقا لبعض التقارير الدولية ازديادا مهولا في مقارباته الأمنية اتجاه الحركات الاجتماعية ، و تدهور مستوى حقوق الإنسان طبقا لمجموعة من التقارير الدولية ( تقرير هيومن رايت ووتش الاخير (....
كل هذا جعل المواطنين المغاربة ، و المتتبع للشأن السياسي المغربي ، يقف وقفة متأمل و متسائل في نفس الوقت عن مادا حققت الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 على مستوى الممارسة – و ليس الخطاب - ،و عن ماهية المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها للأخد بالخطاب الرسمي الذي يذهب بالقول أن المغرب حقق انتقالا ديمقراطيا ، و دحض الأطروحة المضادة ( أطروحة المعارضة : حركة 20 فبراير ) التي تقول أن المغرب يقوم بإعادة إنتاج نفس البني السياسية السلطوية ، فقط بآليات و أساليب جديدة.......

فضيل التهامي
باحث في العلوم السياسية

بعد وصول الملك محمد السادس الى الحكم ، نهج المغرب خطابا سياسيا إصلاحيا ، عبر عدة محطات تاريخية ، تبنى من خلالها إصلاحات هيكلية : سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ( حسب تصور الفاعلين السياسيين الرسميين ) ، أكدت مدى رجاحة أطروحة الإصلاح من داخل النسق السياسي ، و إبعاد اي تغيير راديكالي للبنى السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية القائمة..
وقد تجسد الخطاب الإصلاحي في المؤسسة الملكية بالدرجة الأولى كفاعل أساسي في الحقل السياسي المغربي ، من خلال الخطب الملكية الموجهة الى الشعب المغربي ، و التي استعملت فيها عدة مفاهيم تحوي دلالات إصلاحية من قبيل : التأهيل الشامل ، الإصلاحات الجوهرية ، الإصلاحات العميقة ، التحديث الاقتصادي و الاجتماعي ، التأهيل السياسي... لتتعدد مواضيع و مجالات الإصلاح ، و لتصبح عبارة عن سلسلة من الحلقات الدائرية ، التي شملت ميادين السياسية و الاقتصاد و الاجتماع ، و حتى الدين...وقد كان أخرها الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 ، و التي جاءت في سياق مختلف عن باقي الإصلاحات السابقة ( سياق " الربيع العربي " ) ، بحيث طل الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس ، واضعا بذلك المرتكزات السبعة للإصلاح الدستوري ، و التي جاءت على الشكل التالي:: "
- تقوية مكانة الحكومة ،عن طريق دسترة المجلس الحكومي ، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
توسيع صلاحيات البرلمان - -
- توسيع مجال الحريات وحقوق الإنسان، والتنصيص في التصدير على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، مع دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية
- تعزيز استقلال القضاء ، وتعويض المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإحداث المحكمة الدستورية.
دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية -
التكريس الدستوري للجهوية الموسعة -
- - تقوية آليات المحاسبة والحكامة الجيدة ودسترة العديد من المؤسسات مثل"مؤسسة الوسيط ،المجلس الوطني للحقوق الإنسان ، هيئة المناصفة. "
ومباشرة بعد اكتمال حيثيات الإصلاح على المستوى المسطري و التطبيقي، انقسم الشارع المغربي بين مؤيد و معارض ، و أغلبية صامتة ( رغم إظهار السلطة السياسية أن هناك إجماعا عاما ) : بحيث ذهبت البنيات السياسية الرسمية المحافظة ، من أحزاب سياسية و النقابات التابعة لها الى تأييد هذا النهج الإصلاحي رغم "فوقيته " ، ووصفته " بالتاريخي " ، و اقتنعت انه قادر على نقل المغرب نقلة نوعية نحو الرسو الآمن في ميناء ديمقراطي ،دون أي تهديد للاستقرار و لاستمرار العمل المؤسساتي.كما اعتبره منظروها من اكادميين وغيرهم ، انه " تغيير في ظل الاستمرارية ".أما الطرف الثاني ، و الذي تمثل في أحزاب يسارية ، و حركات إسلامية ، و نخب علمانية مستقلة ، و بعض الفصائل الطلابية الراديكالية ، فقد عارضت هدا الخطاب الإصلاحي ، معتبرة اياه لا يرقى الى مستوى التغيير الحقيقي الذي نادى به الشعب المغربي ، و الذي كان سقفه الملكية البرلمانية ، ملكية تسود ولا تحكم ، كما جاء في الوثيقة التأسيسية لحركة 20 فبراير . اما الطرف الثالث ، فقد اتخذ موقف الحياد ، و قرر عدم دخوله في احتكاكات مع السلطة ، و اختار استراتيجة " الملاحظة من بعيد " ، و الانتظار و الترقب بما ستؤول له الأوضاع في تلك الفترة .و تشكلت هذه الفئة من اتجاهات غير مسيسة ، إضافة الى نخب ربطتها علاقة مصاهرة قديمة مع السلطة السياسية .
وبما أن هدف أي إصلاح هو الانتقال من وضع الى وضع أحسن ، أي تغيير سياسي حقيقي ، و الدفع بعجلة الديمقراطية الى الأمام ، وبعد الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي تبناها المغرب ، آو ( فرضها السياق الإقليمي ) يبقى السؤال مطروحا : هل فعلا هذا الإصلاح استطاع أن يؤسس لانتقال ديمقراطي أم انه جعل الديمقراطية مؤجلة إلى وقت آخر ؟
إن تأسيس لمرحلة ديمقراطية في المغرب ، يمكن ان يتضمن العديد من الخطوات ، تبدأ باضمحلال ملامح الممارسة السلطوية ، و بزوغ ديمقراطية حديثة ، و ترسيخها على مستوى الفكر و الممارسة.
فقد ذهب العديد من الباحثين في مجال الدراسات الديمقراطية الى اعتبار أن عملية التحول الى الديمقراطية تمر عبر ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى و هي مرحلة التحول الى الليبرالية التي تضمن قدرا كافيا من حقوق الأفراد و الحريات ، و تسمح بهامش كبير من المشاركة الفعلية – و ليس صورية – في اتخاذ القرار ، و التداول على السلطة.أما المرحلة الثانية ، فهي مرحلة " التحول الديمقراطي " ، التي تتجاوز المرحلة الأولى ( المرحلة التحول الى الليبرالية ) الى إصلاحات سياسية و دستورية . و أخيرا مرحلة ثالثة اطلقوا عليها اسم " مرحلة الترسيخ الفعلي للديمقراطية كممارسة حقيقة ، بعد خروجها من عباءتها النظرية..
وفي سياق حصيلة نتائج الإصلاح الدستوري الأخير ، يتضح ان الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي يزداد تأزما : فسياسيا فشلت الحكومة ( باعتبارها إفرازا لهذا الإصلاح ) في تدبير مجموعة من الملفات الشائكة منها محاربة الفساد و التي اكتفت بإجراءات سطحية كنشر لوائح المستفيدين من مقالع الرمال ، منتظرة الضوء الاخظر من الدوائر العليا للقرار نظرا لعدم توفرها على تجربة في تدبير الشأن العام...و اقتصاديا يعيش المغرب ركودا اقتصاديا خطيرا بعد تفاقم الأزمة على الشريك الاروبي ، مما اضطر الحكومة الى التوجه الى جيوب المواطنين ( الزيادة في أسعار المحروقات...) لسد الخصاص .أما على المستوى الاجتماعي ، تموقع المغرب في أخر سلم الترتيب في عدة مجالات كالتعليم و الصحة و الدخل الفردي...كما تفاقم نسبة البطالة بشكل كبير ، طبقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط...وفي المقابل حقق المغرب و طبقا لبعض التقارير الدولية ازديادا مهولا في مقارباته الأمنية اتجاه الحركات الاجتماعية ، و تدهور مستوى حقوق الإنسان طبقا لمجموعة من التقارير الدولية ( تقرير هيومن رايت ووتش الاخير (....
كل هذا جعل المواطنين المغاربة ، و المتتبع للشأن السياسي المغربي ، يقف وقفة متأمل و متسائل في نفس الوقت عن مادا حققت الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 على مستوى الممارسة – و ليس الخطاب - ،و عن ماهية المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها للأخد بالخطاب الرسمي الذي يذهب بالقول أن المغرب حقق انتقالا ديمقراطيا ، و دحض الأطروحة المضادة ( أطروحة المعارضة : حركة 20 فبراير ) التي تقول أن المغرب يقوم بإعادة إنتاج نفس البني السياسية السلطوية ، فقط بآليات و أساليب جديدة.......

فضيل التهامي
باحث في العلوم السياسية

#فضيل_التهامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات