ما بين مخاوف أمنية واحتجاجات شعبية: قراءة حول دلالات الأزمة الحالية للاقتصاد الإسرائيلي

محمد محمود السيد

الحوار المتمدن-العدد: 4156 - 2013 / 7 / 17 - 13:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت من أكثر بقاع العالم التي تزخر بموجات من عدم الاستقرار، خاصة على المستوى الاقتصادي، وهو الأمر الذي تعدى دول الربيع العربي، وراح ليصيب واحد من أكثر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط استقراراً.
فالاقتصاد الإسرائيلي يمثّل حالة فريدة من حيث نشأته وتطوره، فقد تمتع بآليات وبنى تحتية مكّنته من الانطلاق بقوة، رغم المعوقات والعوامل المحيطة به، والتي أبرزها ضعف الموارد وضيق المساحة؛ وليجعل منها قوة اقتصاديةلا يُستهان بها.
فقد بلغ التضخم في سبعينيات القرن الماضي نسباً تجاوزت الـ100%، فساد اعتقاد بأنه على مشارف الانهيار، لكن سرعان ما تكيف، وجدد مبررات وجود إسرائيل وانتقالها من كيان قومي "ديني" إلى كيان العلم والاقتصاد المرتكز على المعرفة, حيث أدركت إسرائيل باكراً معنى العولمة، فدمجت اقتصادها بالاقتصاد العالمي "الأوروبي تحديداً".

ملامح الأزمة الحالية للاقتصاد الإسرائيلي

يعيش الاقتصاد الإسرائيلي منذ العام الماضي 2012 أزمة، وصفها العديد من المحللين بالحادة، وإن كان الجانب الأسوأ بها لم يأتي بعد. فقد كشفت إسرائيل مؤخراً عن تفاقم عجز الميزانية العمومية في الربع الأول من العام الجاري 2013 ليبلغ 4.6 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار)، مقارنة بـ1.6 مليار شيكل (441 مليون دولار) كان حجم العجز في الربع الأول من العام الماضي 2012. وبحسب البيانات الحكومية، فقد منيت إسرائيل خلال شهر مارس 2013 وحده بعجز مالي بقيمة 2.9 مليار شيكل (800 مليون دولار). وتشير التقديرات إلى أن العجز في الميزانية العمومية للعام بأكمله سيصل لمستوى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الحكومة توقعت عند وضع الميزانية أن يبلغ العجز مستوى 3% فقط. وتجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي "ستانلي فيشر" ورئيس قسم الميزانيات في المالية "غالي هيرشكوفتس" كانا قد طالبا عند وضع الميزانية لهذا العام بتحديد مستوى العجز عند نسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي. وعزي تفاقم الميزانية بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات، فحصيلة الضرائب في الربع الأول من هذا العام 2013 اعتبرتها الحكومة محبطة، حيث بلغت قيمتها 57.5 مليار شيكل (15.86 مليار دولار) منخفضة بنسبة 1.8% مقابل حصيلة الضرائب في الربع الأول من العام الماضي 2012. ويأتي تراجع إيرادات الضرائب في ظل ارتفاع في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في الربع الأول من العام الجاري 2013، إلى جانب ارتفاع الضرائب على سلع مثل السجائر والخمر. ومن شأن تراجع إيرادات الضرائب عما كان متوقعاً، والعجز المتزايد في الميزانية العمومية، إجبار وزارة المالية على تنفيذ تقليص أكبر مما كان مخططا له في الميزانية، أو زيادة جدية في الضرائب على المواطنين وهو ما تم بالفعل. وعن أسباب الأزمة، قال محافظ بنك إسرائيل المركزي "ستانلي فيشر": "إننا لا نستطيع التحدث عن الاقتصاد الإسرائيلي من دون الالتفات إلى حقيقة أن إسرائيل تصدر 40% من الناتج المحلي العام، ولهذا فإن أوضاع الأسواق العالمية تنعكس بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي".

إجراءات الحكومة الإسرائيلية لمواجهة الأزمة

عمدت الحكومة الإسرائيلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها في الوقت الحالي إلى تقليص الموازنة العامة للدولة واتخاذ إجراءات تقشفية.
حيث صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في 13 مايو 2013 على تقليص الموازنة الأمنية لعامي 2013 - 2014 بالإجماع، وفق اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بـ3 مليارات شيكل، والتي بدت في الشكل أنّها حل وسط بين مطالب وزارة المالية، التي طالبت بتقليصها 4 مليارات شيكل، والمؤسسة الأمنية التي طالبت بزيادة ما بين 2 و3 مليارات شيكل، في محاولة للحد من نسبة الاقتطاع. وكان سبق تصديق المجلس الوزاري نوع من التجاذب بين وزارة المالية وقادة المؤسسة الأمنية؛ كلٌ يحاول إقناع المستوى السياسي برؤيته وتقديراته، قبل أن يحسمها نتنياهو بتأكيده أن عجز الموازنة الأمنية لن يكون على حساب الجمهور، لكنه أضاف أن "الجيش وضباطه وجنوده وسلاحه حيويون لأمن إسرائيل، سواء في الدفاع أو في الهجوم"، مشيراً إلى أن "جبهة الدفاع لإسرائيل عن نفسها آخذة بالاتساع"، وأن "الجبهة الداخلية هي دولة إسرائيل كلها". وأكّد أن التقليص الذي اقترحه وصدق عليه المجلس الوزاري لاحقاً، يوفر التوازن الصحيح بين حاجات الاقتصاد والحاجات الأمنية. وفي 15 مايو 2013 أقرت الحكومة الإسرائيلية الموازنة العامة لعامي 2013 - 2014، وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة في الضرائب بأنواعها المختلفة، فضريبة الدخل ارتفعت بنسبة 1.5%، وضريبة الشركات أيضاً بنسبة 1.5%، وضريبة القيمة المضافة زادت بنسبة 1%. وشملت الموازنة العامة الجديدة تقليص معظم وزارات الحكومة والهيئات العامة بنسبة 2% من ميزانياتها المعتادة باستثناء الدفاع والرفاه الاجتماعي وشبكات التعليم الخاصة بحزب "شاس".

دلالات حول أزمة الاقتصاد الإسرائيلي وإجراءات الحكومة

أثارت أزمة الاقتصاد الإسرائيلي وما أعقبها من إجراءات تقشفية قامت بها الحكومة، عدة دلالات هامة، يتعاظم تأثيرها على المجتمع الإسرائيلي في ظل التهديدات الأمنية التي تواجها إسرائيل في الفترة الحالية، ويمكن تناول تلك الدلالات على النحو التالي:
• إن ما تمر به إسرائيل من أزمة واقتصادية وما قامت به من إجراءات تقشفية وتقليص لميزانية الدفاع، يقلل كثيراً من احتمالات قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران في المستقبل المنظور. حيث توقعت مجموعة معلومات الأعمال "بي دي آي كوفيس" أن اقتصاد إسرائيل قد يتكبد خسائر تصل إلى 167 مليار شيكل (42 مليار دولار) إذا هاجمت إيران بسبب برنامجها النووي، وقالت "بي دي آي كوفيس"، وهي مجموعة بحثية مرموقة، إن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستصل إلى 47 مليار شيكل، والأضرار غير المباشرة ستصل إلى 24 مليار شيكل سنوياً لمدة ثلاث إلى خمس سنوات. وأشارت إلى أن الحرب مع حزب الله اللبناني التي استمرت 32 يوماً في 2006 خفضت نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5%, وكبّدت التكاليف المباشرة مثل الأضرار التي لحقت بالعقارات والبنية التحتية المدنية الاقتصاد خسائر أخرى بلغت نسبتها 1.3%, وكان "ستانلي فيشر" محافظ بنك إسرائيل المركزي قد حذر في أكثر من تصريح من أزمة اقتصادية إذا نشبت حرب مع إيران.
• على الرغم من أن تعاظم ميزانية الدفاع غالباً ما يكون محط انتقاد الشارع الإسرائيلي، خاصة أن ذلك التعاظم يأتي على حساب الطبقات الدنيا والمتوسطة من المجتمع الإسرائيلي. إلا أن التقليص الأخير في ميزانية الدفاع في ظل التهديدات الإقليمية التي تحيط بإسرائيل، يطرح عدة تحديات أمام المؤسسة العسكرية في إسرائيل. حيث يواجه الجيش الإسرائيلي عدة تحديات على جبهة الجولان، خاصة بعد دخول حزب الله غمار المعارك العسكرية في سوريا إلى جانب جيش الأسد، ومحاولات إيران تزويد حزب الله بأسلحة من أجل إتمام تلك المهمة، وهو ما يمثل بالتأكيد تهديد للأمن القومي الإسرائيلي. كما أن تقليص ميزانية الدفاع يزيد من احتمالات تنفيذ المقترحات السابقة بتقليص عدد الجنود وتخفيض مدة الخدمة لعامين ونصف بدلا من 3 سنوات. بالإضافة إلى أن تقليص ميزانية الدفاع دفع وحدة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي إلى الإعلان عن نيتها تخفيض المكافآت المالية لجنود الاحتياط الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي. وهو الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في صفوف جنود الاحتياط الذين يخدمون في الجيش، وأن بعضاً منهم قام بالاحتجاج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وينظر العديد من الجنود إلى أن هذه الخطوة تمثل مساساً هاماً في قدرة خدمة جنود الاحتياط.
• أوضحت أزمة الاقتصاد الإسرائيلي وما اتخذته الحكومة الإسرائيلية من إجراءات أن التيار الديني في إسرائيل مازال يتحكم في مفاصل الدولة ويمتلك من النفوذ ما يضمن له مكان الصدارة في صراعه مع التيار العلماني في الدولة. فقد خاض وزير المالية الإسرائيلي "يائير لابيد" معركة شرسة ضد التيار الديني في الكنيست، وقد بدأت تلك المعركة مع إعلان لابيد قدومه على تقليص 30% من الميزانية المخصصة للمدارس الدينية، كما أن لابيد قد هاجم المتدينين خلال جلسة الكنيست الأولى ، وقال أن على إسرائيل ألا تخضع لأوامر المتدينين، وأن على المتدينين أن يقبلوا أن الحكومة الجديدة لا تضم المتدينين في صفوفها، كما هاجم لابيد خلال خطابه أيضاً أعضاء الكنيست من حزب "يهودوت هتوراه"، متهماً إياهم بالتسبب في العجز الكبير في الميزانية، ومحملاً إياهم مسئولية عدم مشاركة المتدينين في الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي. وبدورهم، هاجم أعضاء متدينين في الكنيست، لابيد بسبب قراره بتقليص 30% من الميزانية المخصص للمدارس الدينية، متهمين إياه باستخدام المتدينين لصرف أنظار الإسرائيليين عن التقليصات الأخرى التي تجري بالميزانية. ولكن يبدو أن التيار الديني كانت له الغلبة في تلك المعركة، حيث تم إقرار الموازنة العامة للدولة دون تطبيق التقليص الذي كان من المزمع أن تناله الميزانية المخصصة للمدارس الدينية، وقد وبرر لابيد ذلك بقوله: "لم يتم إلغاء التقليص نهائياً، ولكنه تأجل لستة شهور قادمة، مضيفاً؛ أن ما تردد حول وجود اتفاق يلغي تقليص الميزانية المخصصة للمدارس الدينية هو كذب وافتراء".
• إن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية من شأنها المساس بمصالح المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في إسرائيل، وهو الأمر الذي ينذر باتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في إسرائيل. حيث يضمن المشروع الجديد للموازنة بنوداً اقتصادية تبشر بزيادة الأعباء الاقتصادية على الطبقة الوسطى. وأكد العديد من المحللين أن لبيد من خلال مشروع الموازنة فضّل المساس بالطبقات الوسطى والضعيفة، متجنباً المساس بالطبقات القوية، وأنه لم يتحمل الضغوط التي مارستها المجموعات الضاغطة التي تمثل مصالح التجار في الكنسيت. وقالت رئيسة المعارضة "شيلي يحيموفتش" في الكنسيت إن لبيد يستمر في طريق نتنياهو، "من ادعى أنه يمثل السياسة الجديدة هو نسخة من نتنياهو"، وأضافت "الموازنة المقترحة قاسية وخيانة للشعب، إنه مشروع ظلم وضربات اقتصادية". ويؤكد التحليل السابق التقرير الذي نشرتهOECD "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، أن نسبة الفقر في إسرائيل هي الأعلى من بين دول المنظمة. وجاء في التقرير أن نسبة الفقر في إسرائيل تبلغ 21%من مجمل السكان مقارنة مع 13.8% عام 1995. ويشير التقرير إلى أن إسرائيل هي الدولة الخامسة من حيث الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتسبقها في الترتيب تشيلي والمكسيك وتركيا والولايات المتحدة.
• تضع إجراءات الحكومة الإسرائيلية في مواجه الأزمة الحالية، مستقبلها السياسي على المحك، حيث بدأت موجات من المظاهرات والاحتجاجات تجتاح إسرائيل اعتراضاً على الميزانية التقشفية، حيث تظاهر أكثر من 12 ألف إسرائيلي مساء يوم 11 مايو 2013، كما تجمع أكثر من 300 شخص أمام منزل وزير الطاقة والموارد المائية "سيلفان شالوم"، للاحتجاج على خطة لتصدير الغاز الطبيعي. وفي تل أبيب، خرج 10 آلاف شخص في مسيرة احتجاج حمل خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها "خذوا من الأثرياء وليس منا"، فيما سار أكثر من 200 متظاهر في القدس إلى مقر رئيس الوزراء نتنياهو، وحملوا لافتات كتب عليها "الشعب يطالب بالعدالة الاجتماعية". والأمر الذي يزيد من حرج حكومة نتنياهر أمام الرأي العام الإسرائيلي، ما ظهر في الفترة الأخيرة من تقارير تشير أن رحلة نتنياهو الأخيرة إلى الصين، التى اصطحب فيها زوجته سارة وولديه، كلّفت إسرائيل نحو مليون دولار، كما كلفت رحلته خلال مشاركته فى جنازة رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، الميزانية أكثر من 300 ألف دولار لتأجير طائرة "بوينج" خاصة، بالإضافة إلى 127 ألف دولار، قيمة تكاليف تجهيز الطائرة بغرفة نوم وسرير مزدوج لراحة نتنياهو وزوجته. وانطلقت حملة على موقع «فيس بوك» لجمع توقيعات الإسرائيليين للمطالبة بأن يتحمل نتنياهو هذه التكاليف من حسابه الخاص. وأعرب عدد من البرلمانيين الإسرائيليين عزمهم طرح نفقات نتنياهو للمناقشة فى الكنيست، مؤكدين تناقض سلوك رئيس الوزراء مع ما يطالب به الإسرائيليون من تحمل الظروف المعيشية الصعبة وتقليص الموازنة. وهو الأمر الذي يعني في المجمل، أن حكومة نتنياهو مقبلة على لحظات حاسمة في تاريخها، مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات، وهو ما يهدد مستقبل تلك الحكومة.
وإجمالاً لما سبق، فعلى الرغم أن إسرائيل تمتلك اقتصاد قوي، إلا أن الأزمة الاقتصادية الحالية قد وضعت القيادة السياسية الحالية في مأزق حول كيفية إدارة هذه الأزمة. ويبدو إلى أن حكومة نتنياهو قد أخفقت في إدارة هذه الأزمة حتى هذه اللحظة، كما أنها تبدو غير قادرة على ضبط علاقاتها مع المؤسسة العسكرية والمعارضة والشارع الإسرائيلي. وهو الأمر الذي قد يزيد من التداعيات السلبية للأزمة الحالية بصورة تتخطى جسامة الأزمة ذاتها.

#محمد_محمود_السيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات