كامل علاوي كاظم
الحوار المتمدن-العدد: 4155 - 2013 / 7 / 16 - 19:53
المحور:
الادارة و الاقتصاد
أن لظاهرة الاقتصاد الريعي جذور تاريخية تعود الى بدايات القرن السادس عشر عندما حصلت اسبانيا على ثروات نتيجة اكتشاف واستغلال مناجم الذهب والنحاس في مستعمراتها في امريكا اللاتينية. وشهدت استراليا منذ منتصف القرن التاسع عشر الحالة ذاتها في الحصول على المعدن النفيس . وفي بدايات القرن العشرين كانت تلك الظاهرة في الاقتصاد الهولندي نتيجة اكتشاف النفط والغاز فيها . وفي النصف الثاني من القرن العشرين شهدت كل من المكسيك والنرويج واذربيجان ظاهرة الاقتصاد الريعي نتيجة اكتشاف النفط والغاز في اراضيها . كذلك ظهرت تلك الاعراض في افريقيا وبشكل خاص في نيجيريا بفضل ما وهبتها الطبيعة من ثروات سخية من الطاقة الهيدروكاربونية . وفي العقود الاربعة الاخيرة ظهرت ملامح الاقتصاد الريعي في الاقتصادات العربية كافة ، وفي الدول النفطية على وجه الخصوص.
وقد عرف الباحث والمفكر الاقتصادي اللبناني جورج قرم، الاقتصاد الريعي بأنه "حصر النشاط الاقتصادي في ميادين وقطاعات تدر أرباحاً كبيرة دون أن يكون لصاحب الريع أي نشاط انتاجي أو أبداعي يذكر، سواءً أكان رجل أعمال فرداً ، أم شخصية اعتبارية من القطاع الخاص، أو شخصية اعتبارية من القطاع العام، وسواءً أكانت الدولة المركزية، أم شركات من القطاع العام، أو هيئات محلية". ومن هذا التعريف نجد بان جورج قرم أعتبر بأن الاقتصاد يعتبر ريعياً بمجرد امتلاكه لقطاعات تدر أرباحا كبيرة , دون ممارسة نشاط إنتاجي أو أبداعي. ويستخدم مصطلح الاقتصاد الريعي عندما يكون للريع الخارجي دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية، اي عندما نصف اقتصادا ما ,بأنه ريعي, فأننا نشير عادة الى الأوضاع التي تغلب عليها عناصر الريع الخارجي الذي يعتبر أمراً أساسياً في تحديد مفهوم الاقتصاد الريعي . اي أن الاقتصادات التي تتواجد فيها صور الريع الداخلي فقط لا يمكن أن نطلق عليها اقتصادات ريعية، لأن وجود الريع الداخلي لابد أن يستند الى قطاعات إنتاجية داخلية أو محلية. وقد عرف لوتشياني الاقتصاد الريعي بأنه "ذلك الاقتصاد المدعوم بصورة جوهرية بمصروفات تنفقها الدولة، في حين أن الدولة نفسها مدعومة بريع خارجي".
قد ينشأ الاقتصاد الريعي عن نشاط غير انتاجي كالثروة الطبيعية, كما وقد ينشأ عن نشاطات تدر دخولاً ريعيه كالسياحة, وتحويلات العاملين من خارج بلدانهم, كما قد ينشأ عن نشاط انتاجي في صورة فائض قيمه كبير.
وقد جاءت المساهمات الاولى في تطوير مفهوم الدولة الريعية من خلال دراسة التبعات الاقتصادية لتأميم قطاع النفط في ايران خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع ملحوظ في العائدات النفطية ، وتبوء الدولة موقع المركز في الاقتصاد، من خلال ارتفاع معدلات الانفاق الحكومي بدون الحاجة الى فرض الضرائب. النفط، ومن ثم حجم العائدات النفطية للدول المصدرة في اعقاب حرب تشرين الاول وأفضت الزيادة الحادة في أسعار عام"1973" الى اعادة الاهتمام بمفهوم الدولة الريعية. لقد أطلق عالم الاقتصاد الايراني" حسين مهدوي" مفهوم الدولة الريعية عام(1970)،وقام آخرون ومن بينهم جياكومولوتشياني، بتطوير هذا المفهوم وتطبيقه على دول الخليج العربي. أذ بين مهدوي أن الدولة الريعية تعني" الدولة التي تتلقى موارد كبيرة من الريع الخارجي بشكل منتظم"، وهذا يعني ان الدولة الريعية تستلم دخلها من مصادر خارجية، وهي بدورها تقوم بأنفاقه على مواطنيها من خلال توفير الخدمات الأمنية والإدارية وتأمين الوظائف من أنشطتها الاقتصادية المختلفة، فهي تقوم بالدفع لمواطنيها بدلاً من استحصال الضرائب منهم، مقابل كسب ولائهم وبالتالي تضمن استمرارها بالسلطة دون منازع، وبعبارة أخرى ان الدولة الريعية تعقد أتفاقاً مع مواطنيها ، فهي تؤمن الوظائف لهم وتقدم الخدمات العامة مقابل تقديم الولاء للسلطة الحاكمة مما يتيح المجال للأخيرة لتتصرف كما تشاء. ويضيف حسين مهدوي الذي يُنسب اليه الفضل الاول في إعطاء مفهوم الدولة الريعية المعنى الحالي بأن الدولة الريعية هي" الدولة التي تتلقى ريوعا ضخمة من أفراد أجانب أو شركات أو حكومات أجنبية ". وقد عمل حازم الببلاوي على تحسين هذا المفهوم، باقتراح أن تكون الدولة ريعية حين يقوم فاعلون أجانب بدفع الريوع، شريطة أن تذهب هذه الريوع مباشرة الى الدولة, اذ أن قلة قليلة تُشارك في توليد هذا الريع "الثروة" ، في حين أن توزيع هذا الريع والانتفاع منه يشمل أكثرية كبيرة ". وأن تعريف حازم الببلاوي للدولة الريعية، لا يقصر مجموعة الدول الريعية على مصدري النفط فقط، بل يشمل العديد من الدول المصدرة للمعادن أيضا، وذلك على أساس أن المعادن مولدة للريع, وأن هذه الريوع تقع بيد الدولة عن طريق ضرائب التصدير، وضرائب الشركات، أو المؤسسات الحكومية المنتجة, اضافة الى إن استخراج المعادن يتطلب استخدام قوة عمل صغيرة نسبياً. ولكن تعريف الببلاوي للدولة الريعية يفترض ضمنياً أن الدول المصدرة للسلع الزراعية ليس دولاً ريعية لأن السلع الزراعية لا تولد ريوعاً ,كما أن عائدات التصدير تذهب بمعظمها الى المنتجين في القطاع الخاص بصورة مباشرة، ولا تذهب الى الدولة .اضافة الى أن الانتاج الزراعي يقوم على كثافة اليد العاملة، أي إنه يستخدم مقداراً أكبر من السكان مقابل أي قيمة معينة من الصادرات .
وقد دأب المختصون بدراسة المناطق على وصف معظم حكومات "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا بأنها دول ريعية , نظراً لأن هذه الدول تستمد شطراً كبيراً من مداخيلها من ريوع خارجية إذ أن أكثر من نصف إيرادات الحكومة في السعودية ,والبحرين ,والإمارات , وعمان ,والكويت ,وليبيا تأتي في الغالب من بيع النفط .أما حكومات الأردن, وسوريا, ومصر, فإنها تحصل على الإيرادات من ريوع موقعيه ,مثل المدفوعات عن مرور أنابيب النفط ,أو تعرفة ترانزيت أو رسوم المرور بقناة السويس. كما إن تحويلات العمال من الخارج تعد مصدراً هاماً من مصادر العملة الصعبة في مصر، واليمن، وسوريا، ولبنان، وتونس, والجزائر, والمغرب، رغم أن هذه الريوع تذهب في مبتدأها الى القطاع الخاص. أما المعونات الاجنبية التي تتدفق على إسرائيل ومصر والاردن فيمكن اعتبارها أيضاً نوعاً من الريع الاقتصادي.
يشير العديد من الاقتصاديون، أن مجمل اقتصاديات الدولة العربية يمكن وصفها باقتصادات ريعية، وأن تباينت مصادر واحجام الريع في كل منها. اي أن الدولة الريعية بوصفها العام ليس بالضرورة أن تكون متصلة بالنفط فقط ، كما لم تكن الدول العربية النموذج الوحيد للدولة الريعية .
ورغم الاختلاف في وجهات النظر بشأن تحديد الدخول الريعية، الا أنه من الواضح بأن هناك شبه أتفاق بشأن الطبيعة الريعية للعائدات النفطية، ويأتي ذلك من خلال المقارنة بين تكلفة أنتاج برميل النفط مع سعره المرتفع في الاسواق العالمية. وبهذا المعنى تعتبر الدول النفطية العربية "ولا سيما دول الخليج" ، النموذج الأهم لدول الريع . فالصادرات النفطية تُشكل أكثر من (90%)من واردات الموازنات وأكثر من (90%)من واردات التصدير.
ويمكن التفريق بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية من خلال النقاط الاتية:
1- في الدولة الريعية تتجه الموارد "الريوع" الى الدولة مباشرةً . ويحدث العكس من ذلك في الاقتصاد الريعي " كدول مصر، واليمن، وسوريا، والاردن، ولبنان، والسودان، والى حد ما دول المغرب العربي " أذ لا تتجه الدخول الريعية الى الدولة بشكل مباشر .
2- أن المصدر الرئيسي للدخل في الدولة الريعية يأتي عن طريق تصدير الموارد الاولية ، أي ان الريع الناتج من بيع هذه الموارد يعد المصدر الاهم ، أن لم يكن الوحيد ، للدخل القومي . في حين في الدول التي يمكن وصفها بانها أقرب الى ما تكون الى اقتصاد ريعي منها الى دولة ريعية ، فان الريع " العوائد الريعية " فيها تتخذ عدة أشكال أهمها "عائدات العمالة الخارجية ، والمساعدات الخارجية ، وعائدات السياحة ، وعوائد الموقع الاستراتيجي " .
3- في الاقتصاد الريعي ، يُشكل الريع كنسبة " مطلقة او نسبية " من الدخل القومي أقل من تلك النسبة التي يُشكلها هذا الريع في الدولة الريعية .
4- في الدولة الريعية يؤول الريع الخارجي أو نسبة كبيرة منه الى فئة صغيرة أو محدودة ، وهذا من شأنه أن يولد نشاطاً اقتصاديا تابعاً ، يعتمد اعتماد كبير على المصدر الاساسي للثروة . اذ أن الغالبية العظمى من السكان في الدول الريعية يعتمد على استخدامات هذه الثروة، وبحيث أن ما ينشأ عن ذلك من نشاطات اقتصادية تابعة يعتمد اعتمادا كبيراً على المصدر الاساسي للثروة. ويحدث هذا الامر بدرجة أقل في الاقتصاد الريعي، الذي يُشارك في توليد الريوع عدد كبير من المواطنين .
5- في الدولة الريعية، هنالك انفصام في العلاقة بين تيار العائدات الريعية التي تؤول للدولة وبين الجهد الانتاجي للمجتمع ككل، وخصوصاً أن اسعار صادرات المواد الاولية تتحدد في السوق العالمي، وبهذا فهي منفصلة تماماً عن اسعار الانتاج المحلي . أما في الاقتصاد الريعي فلا يوجد هذا الانفصام في العلاقة، نظراً لطبيعة الانشطة الريعية التي تستلزم مشاركة عدد كبير من المواطنين فيها .
6- تتمتع الدولة الريعية "وبدرجة أقل الاقتصاد الريعي" ببعض الاستقلال عن مواطنيها بحكم اعتمادها على مصادر خارجية للدخل، ويفسر هذا الاستقلال على أنه ما دامت الدولة لا تثقل كاهل المواطنين بالضرائب، فأن المواطنين لا يهتمون كثيراً ببناء مؤسسات ديمقراطية تمكنهم من المشاركة في صنع السياسة العامة، ومحاسبة المسؤولين.
7-ان السمة التي تجمع الدولة الريعية والاقتصاد الريعي هي اعتمادها الدخول الريعية الخارجية، وأن كانت هذه النسبة أكبر في الدولة الريعية منها في الاقتصاد الريعي. ويفترقان في سمة توليد الريع والجهة التي يؤول اليها. أذ تسهم فئة قليلة في توليد الريع في الدولة الريعية، بينما يُشارك عدد كبير من المواطنين في توليد الريع في الاقتصاد الريعي . ويؤول الريع الى فئة قليلة في الدولة الريعية، تقوم بتوزيعه على الغالبية، في حين يؤول الريع الى فئات كثيرة في الاقتصاد الريعي .
8- تباينت الآراء حول من يولد الآخر، هل أن الاقتصاد الريعي يولد دولة ريعية ، أم الدولة الريعية هي التي تولد الاقتصاد الريعي . أذ يرى البعض أن الدولة الريعية هي جزء من الاقتصاد الريعي، بينما يمكن أن تكون الدولة ريعية من دون أن يكون الاقتصاد ريعياً بصورة كاملة ,كما هو الحال في الدول العربية غير النفطية. في حين يرى آخرون أن الاقتصاد الريعي ليس بالضرورة، أن يولد دولة ريعية، ولكن الدولة الريعية تولد اقتصادا ريعياً حتماً، من خلال تدوير العائدات الريعية الخارجية في النشاطات الاقتصادية المختلفة، وبهذا المعنى لا يمكن أن نجد دولة ريعية ,من دون أن يكون اقتصادها ريعياً، في حين هناك دولاً اقتصادها ريعياً ولم تحتسب ضمن الدولة الريعية.
9- يعتمد البعض على نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية او الريعية ,في تحديد الطبيعة الريعية للاقتصاد. ففي حال تجاوزت مساهمة القطاعات غير الانتاجية "أي الريعية" نسبة النصف في الناتج المحلي الاجمالي , أعتُبر الاقتصاد اقتصادا ريعياً, بينما اذا بلغت تلك النسبة أقل من النصف, أعتُبر الاقتصاد بأنه يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي .وبهذا الخصوص يعرف لوتشياني دول رصد التخصيصات "في اشاره منه الى الدول الريعية" بأنها "تلك الدول التي تستمد عوائدها في الأغلب أكثر من(% 40) من النفط أو من مصادر أجنبية أخرى ,والتي تكون جزءاً جوهرياً من ناتجها المحلي الإجمالي". ومن هذا يتبين لنا بأنه لدى لوتشياني ,أذا تجاوزت نسبة مساهمة القطاعات الريعية (%40) فقط , تعتبر الدولة ريعية , فهو لا يشترط أن تتجاوز هذه النسبة نصف الناتج المحلي الاجمالي .
وهناك رأي آخر بهذا الخصوص, يقسم الاقتصادات الى "اقتصادات ريعية , وشبه ريعية", أذ تعتبر الدولة ريعية عندما تشكل العائدات الريعية الخارجية نسبة (%30) فأكثر من ناتجها المحلي الاجمالي, وتشمل الدول المصدرة للنفط الخام, وتلك التي تتلقى مساعدات ومنح خارجية كبيره . بينما تعتبر الدولة شبه ريعية عندما تتراوح نسبة مشاركة العائدات الريعية بين(%29-10)في ناتجها المحلي الاجمالي, وتشمل غالبية الدول النامية والقسم الاكبر من أقطار الوطن العربي.
وهنالك جدل دائر بين الاقتصاديين بخصوص تحديد العلاقة بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية, وأيً منهما يشكل الاخر, فذهب البعض الى ان الاقتصاد الريعي هو الذي يشكل الدولة الريعية ,في حين تبنى البعض الاخر الاتجاه المعاكس.
يتبع
#كامل_علاوي_كاظم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
