نقد النظريات الاشتراكية والرأسمالية والاسلامية الكلاسيكية

خلدون طارق ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4154 - 2013 / 7 / 15 - 03:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في نقد النظريات الاشتراكية والرأسمالية والاسلامية
قبل الولوج في نقد المنهجين الحر والموجه لابد لنا من التعريج على الاسس الفكرية لتلك المدرستيين او المنهجين فهما وكما يعلم الجميع نتاج الفلسفة الاوربية التي اثر فيها الفكر الميسحي بشقيه الكاثوليكي والبروتستاني فالانسان الاوربي امن بأن حرية الانسان قيمة عليا تستمد علويتها من كون (الاله) عندهم نزل الى الارض ليخلص الانسان من قيود الذنوب بل وصلب نفسه من اجل تحرره كما آمن الانسان الاوربي ايضاً بالصراع اوما نطلق عليه اسلامياً بالتدافع كونه سمة بارزة لحركة المجتمع لذا نجد ان الرأسمالية نادت بحرية الفرد وصراع الانسان من اجل البقاء كما ان الماركسية امنت بالحرية الطبقية دون الفردية والصراع الطبقي بدلا من الصراع من اجل البقاء او البقاء للاصلح .
1-المذهب الرأسمالي الحر :
ان المذهب الرأسمالي بصفته احدى المذاهب الإجتماعية يرتكز على مبدأ الحرية الفردية بأنواعها الاربعة وهي (الحرية السياسية , الإقتصادية , الفكريـة والشخصية ) والحرية الإقتصادية تتمثل انعكاستها الواقعية في حق التملك ( وسائل الانتاج ) وكذلك حق الاستهلاك وان الدافع لتحريك عجلة الاقتصاد الرأسمالي هو المصلحة الشخصية والتي سينتج عنها التنافس الذي سيؤدي الى تحسين مستوى الانتاج كماً ونوعاً وزيادة العرض من المنتوج السلعي والخدماتي وبالتالي توفير خيارات عديدة للمستهلك في اقتناء ما يحتاجه من المعروض السلعي والخدماتي . فالتبشير بالانانية والفردية كان ينسجم مع علاقات الانتاج الجديدة التي تجاوزت الاشكال الاقطاعية الى الحرفة والصنعة والتجارة والحانوت , علاقات تتسم بالاستقلالية الفردية والاجور , ساعات العمل , اختيار العمل , كل ذلك يتسم بالطموح الفردي الذي كان يصب في النهاية في خدمة الدولة القومية وتاتي هذه النظرة من تصور الايمان الاوروبي عن الطبيعة البشرية التي تميل حسب هذا الايمان الى الانانية في الجوهر( د. المنصور ،أحمد إبراهيم ,اعادة توزيع الدخل بين الاعالة والتشغيل في ضوء المساواة والعدالة – دراسة مقارنة مع الاقتصاد الاسلامي ,مقالة منشورة في مجلة آفاق اقتصادية تصدر عن مركز البحوث والتوثيق في اتحاد غرف التجارة والصناعة , الامارات العربية المتحدة ,2008 . ص112 ..)
من خلال ماتقدم نستطيع ان نتلمس الموقف الحقيقي للرأسمالية من الدولة ككيان سياسي او إجتماعي فالدولة وحسب فلسفة العقد الاجتماعي التي بنيت على اساس تنازل افراد او اعضاء المجتمع عن بعض حقوقهم لصالح المجتمع (شر لابد منه) وتأسيساً على هذا المفهوم اطلق على دور الدولة في التنظيم الإقتصادية حسب المفهوم الرأسمالي الكلاسيكي وصف الدولة الحارسة اذ يكتفي دورها بحماية المجتمع وجباية الضرائب لتغطية نفقات توفير الخدمات الاساسية وبالرغم من ان المفهوم الرأسمالي لدور الدولة قد تغير بفعل ضغوطات الواقع الذي نجم عن التطبيق الصارم لمبدأ الحرية الفردية والذي اسفرعن الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي الا ان سيادة وقدسية الحرية الفردية ظلت سائدة في المفهوم الرأسمالي طوال الفترة الماضية .
2-المذهب الاشتراكي :
ليس من الصحيح القول ان المذهب الاشتراكي يناقض النهج الرأسمالي الحر بالمجمل وانما ان هذا النهج وبأعتباره وليد الفلسفة الاوربية المعاصرة يماثل الرأسمالية في العديد من المنطلقات اذ انه ايضاً تبنى مبدأ (الحرية) ولكن الإجتماعية منها كما انه تبنى مفهوم التنظيم الاشتراكي الذي سيخلق دافعاً او باعثاً لدى الانسان يختلف عن الدافع الاناني في القيام بالعملية الانتاجية اذ انه سيواجه نشاطه لخدمة المجتمع وصولاً الى مرحلة ( من كل حسب عمله لكل حسب حاجته ) ومن خلال ماتقدم نستطيع ان نقول ان المفهوم الاشتراكي قد عزز دور الدولة في المرحلة الاشتراكية فلابد ان تتدخل الدولة بل وتهيمن على النشاط الإقتصادي من خلال الملكية العامة لوسائل الانتاج وهي التي تحدد طبيعة السلع والخدمات المنتجة وكذلك تضع معايير محددة للاستهلاك ممهدة الطريق لانتقال المجمتع الى المرحلة الشيوعية والتي ستشهد وحسب المنهج الاشتراكي اضمحلال دور الدولة وتلاشيها نهائياً
3-الانتقادات الموجهة الى كلا المنهجين :-
ان العرض الموجز السابق لاهم الملامح الرئيسية للمنهجين الرأسمالي والاشتراكي لايعطي صورة متكاملة لهما من كل الجوانب كون ان مايهمنا الان ليس دراسة هذين المنهجين بالتفصيل خصوصاً وان المكتبات العربية والعالمية اكتنزتا بالادبيات الإقتصادية والفلسفية المهتمة بتفصيل هذين المنهجين .
سنحاول في ما يأتي من سطور التركيز على اهم الانتقادات التي وجهها اصحاب الدعوة الى اسلمة الفكر الإقتصادي والذين تتبعوا خطى كارل ماركس في التأسيس النظري لمذهبه الإقتصادي الغربي بدءاً في اقتصاد الفلسفة وتطبيقات مذهب الحرية الفردية والرأسمالية الإقتصادية حيث تناول في كتابه ( رأس المال ) اهم عيوب تلك الفلسفة وامعن في تقويض اسس الرأسمالية بعدها توجه الى طرح نهجه الإقتصادي الجديد كبديل عن المذهب الرأسمالي مرتكزاً على قواعد الحتمية التأريخية التي استنتجها والتي كانت تبشر بولادة المجتمع الشيوعي , والاسلاميون ايضاً اكتنزت ابحاثهم ودراساتهم بالانتقادات التي وجهوها الى كل من النهجين السابقين بالمجمل ، من حيث كونها فلسفة وصبغة ،او تفصيلياً عندما تناولوا الاسس الفلسفية والنظرية وناقشوها ودحضوها على متون كتبهم لذا لابد لنا ان نعرج الى اهم تلك الانتقادات التي وجهت الى النظامين الرأسمالي والاشتراكي كونها تمهد السبيل لدراسة المنهج او الفكر الإقتصادي الاسلامي .
1- الاغتراب :
اومايسمى بالضياع او الاستلاب مقولة او مصطلح دخل علم الاقتصاد ولاسيما التاريخ الإقتصادي او الفكر الإقتصادي منذ الانتقال من الاقتصاد الطبيعي الى الاقتصاد الكسبي ( د. الحسب فاضل , ظاهرة الاغتراب في ضوء المرتكزات الفكرية للاقتصاد الاسلامي , دار الحكمة . بغداد 2002 , ص 15 ) وبعبارة ادق عند ظهور الملكية الخاصة وتتلخص هذه الظاهرة التي شاع استخدامها عند المفكرين والفلاسفة وعلماء الاجتماع بـأن الشباب في المجتمعات الصناعية الغربية والشرقية على حد سواء يشعرون بالغربة عن مؤسسات مجتمعاتهم وحسب المفكرين الاسلاميين ان ظاهرة الاغتراب سمة اتسمت بها جميع المجتمعات التي تعتنق الفلسفة الوضعية والتي تتمحور حول اعلاء قيمة المادة وسموها والتي تصبح الاساس في قيام المجتمعات بعيداً عن القيم الدينية والروحية التي تحقق مستوى من الاستقرار والطمأنينة النفسية نتيجة استبدال الانتماء الافقي للافراد برابطة عمودية توصله بالسماء او بالمثل العليا والقيم السامية التي تزخر بها الاديان السماوية .
ان شعور الاغتراب الذي ترافق مع ظهور الملكية الخاصة منذ المجتمع العبودي لم تخلو منه المجتمعات الاشتراكية التي شهدت انماطاً اخرى من العبودية وظهور طقوس جديدة في تقديس الحكام الى درجة العبادة كما هو الحال مع التجربة السوفيتية . لذا كان شعور الاغتراب سمة تتسم بها المجمتعات الاوربية بشقيها الشرقي والغربي على حد سواء وبعبارة ادق ان سمة الاغتراب سمة مشتركة في كل المجتمعات التي تتبنى النظم الإقتصادية الوضعية التي لا تسترشد بالقيم الروحية والدينية .
2- خصوصية التجربة وعمومية المنهج :
لايخفى على الكثير ان الفلسفة او المنهج الرأسمالي قد استنبط من خلال حركة التاريخ الاوربي وحركة الاقتصاد وطبيعة العلاقات الناشئة عن حركة هذا التاريخ وبالتالي فأن الفلسفة الرأسمالية ظلت تحاكي الواقع الذي انبثقت منه وعالجت المشاكل والقضايا التي استلزمت نشوء فكر لمواجهتها كما ان الماركسية وعلى الرغم من عمقها الفلسفي المتين وشموليتها الا انها في الحقيقة قد ولدت او تغذت على العيوب التي تزخر بها الرأسمالية وبالرغم من ان ادعاء الماركسيين بأنهم توصلوا الى حقائق إجتماعية علمية كحقائق الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية الاخرى الا ان الواقع يشير الى ان نظرتهم الى التاريخ وتحليل مراحله كانت تأخذ في الاعتبار او في المقام الاول التاريخ الاوربي القديم والمعاصر لذا فكلا المدرستين نشأتا في ضوء التجربة الاوربية غير اخذة بالاعتبار خصوصيات التجارب الاخرى كالاسيوية والافريقية والاسلامية وبالتالي كيف يمكن ان يكون بالامكان اعمام استنباطات تجربة جزء بسيط من العالم على العالم بأسره!
ان كلا المنهجين قائمين بالمقام الاول على مبدأ الحرية فالرأسمالية تنادي بالحرية الفردية وهي الجوهر والمحتوى الاساسي لها وبالتالي نسفت المناهج الرأسمالية قدسية أي تنظيم إجتماعي يحد من الحرية الفردية كما ان المنهج الماركسي انطلق من مبدأ الحريات الإجتماعية وسعى الى تقديس حرية الطبقة العاملة وتعسف في تطبيق هذا المبدأ الى الحد الذي نادى بدكتاتورية البروليتاريا وبالتالي فأن كلا المنهجين قد اصابه الغلو في الدعوة الى افكاره فأطلاق الحرية الفردية على عنانها يعني فتح الباب امام الميول الانانية المفعمة بها النفس الانسانية والتي ستتحول عندها الى ما يشبه السلطان المتفرد في حكمه خاصة مع غياب اي مانع دستوري اوقانوني او اخلاقي يحد من السلطة الممنوحة له كما ان ديكتاتورية البروليتاريا التي نادى بها الماركسيون حملت في طياتها انواعاً اخرى من القهر والطغيان الذي ارجع ذاكرة العالم الى عهود نيرون المظلمة .
3-الصراع سمة الوجود الانساني :-
لقد نظر كلا المنهجين الى الصراع والتدافع كأساس وجوهر للحركة الإجتماعية فالماركسية آمنت بالصراع الطبقي كونه المحرك لتطور المجتمعات وانتقالها من مرحلة لاخرى في حين إن الرأسمالية نظرت إلى سباق المصالح والمنافسة الفردية كونه المعيار في تحريك النشاط الإقتصادي , وعلى الرغم من ان الكثير من الباحثين يشاطرون تلك المدرستين الرأي ومن بينهم على وجه الخصوص العلامة الوردي في العراق الذي اعتبر الصراع القلب النابض للانسان الاجتماعي وحتى ان البعض من الاسلاميين حاولوا تثبيت هذا المفهوم من خلال تفسير بعض آيات القرآن الكريم بما يتواءم مع الطرح هذه المفاهيم ليست مفاهيم سائدة وحتمية في كل العصور والمجتمعات .
3- النظرية الاقتصادية الاسلامية الكلاسيكية
يعرف بعض الباحثين النظرية الإقتصادية الاسلامية بانها مجموعة من الاصول العامة الإقتصادية التي نستخرجها من القران والسنة , ويذهب البعض الاخر الى تعريفها بانها العلم الذي يوجه النشاط الإقتصادي وينظمه وفقا لاصول الاسلام وسياسته الإقتصادية وعلى صعيد ذي صلة يذهب بعض المفكرين الاسلاميين الى تعريف الاقتصاد الاسلامي بانه النظام الذي يعالج توزيع الاموال والمنافع العامة على جميع الافراد ويمكنهم من الانتفاع بها وكيفية السعي لها وحيازتها وفقا لاحكام الدين في حين يعرف بعضهم الاقتصاد الاسلامي بانه الطريقة الاسلامية في تنظيم الحياة الإقتصادية .
ومن خلال ماتقدم نرى بان هناك ارتباطا عضويا واضحا بين علم الفقه الاسلامي وعلم الاقتصاد الاسلامي كون ان العلم الاول مهمته تنحصر في استنباط الاحكام العامة من القران والسنة مما دفع الكثيرين من المفكرين الاسلاميين الى اعتبار الاقتصاد الاسلامي فرعا من فروع الفقه نظرا للصلة التي تمت الاشارة اليها سابقا وبالتالي ظل الاقتصاد الاسلامي في جانبه النظري والعملي منقادا الى المدارس الفقهية واجتهاداتها الكلاسيكية وقد كان لهذا الارتباط الاثر السيء على النظرية الإقتصادية الاسلامية التي اتسمت بالطوباوية والجمود ولايخفى على المهتمين بالتاريخ اثر التسلط والحكومات التي توالت على حكم المسلمين بعد الخلافة الراشدة على المدارس الفقهية والتي سيرت بعضا من تلك المدارس وفقا لمصالح واهداف الحكومات القائمة فضلا على ان الحركة الفقهية بمجملها اصابها الجمود والبعد عن الحداثة بسبب اغلاق باب الاجتهاد من قبل اكثر المدارس الفقهية انتشارا منذ القرن الرابع الهجري الى الان ولم تعد الحركة الفقهية الان بنفس المستوى من الفاعلية ومحاكاة الواقع كما كانت عليه في القرون الاولى للهجرة فضلا عن ان الفقه الاسلامي ظل عاكفا على شكليات العبادة والطقوس من طهارة وغيرها ونأى بنفسه عن اظهار دور الاسلام الحقيقي الاصلاحي والثوري سواء كان على الصعيد الفرد ام على صعيد المجتمعات .
وبالتالي إذا ما أريد إرساء نظرية اقتصادية اسلامية تمت الى الحداثة لا بد من فصل الاقتصاد الاسلامي عن الفقه الاسلامي وان تتسم الابحاث التي تتناول دراسة الاقتصاد الاسلامي بالاستقلالية عن المدارس الفقهية واشكالاتها وان ينصب اهتمامها على الانفتاح على الاصول الإقتصادية الاخرى والمدارس الإقتصادية الاخرى فالنظرية الإقتصادية الاسلامية يجب ان تخضع الى الواقع لا العكس ولا بد من ان تنطلق من قاعدة فلسفية عميقة تستلهم ما بدأه ابن رشد الفيلسوف الاسلامي الذي للاسف خسره الفكر العربي لصالح كلاسيكية الغزالي .

#خلدون_طارق_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات