حقوق الانسان وتنازع القوانين في انتخابات 2014

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 4145 - 2013 / 7 / 6 - 11:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بحث ودراسة للافادة العامة
1 - المقدمة
ملامح الانتخابات البرلمانية القادمة! آذار 2014 تتوضح نتائجها بمرور الايام وخاصة بعد اكمال انتخابات المحافظات وآخرها في نينوى والانبار، المتابع للحدث الانتخابي يجد انه وجوب البدء بالتحضيرات الانتخابية للاحزاب والكتل والكوتا من الان ان لم نقل اننا متأخرين لبعض الشيئ! هذه التحضيرات تتجلى في موقفين رئيسيين
الاول: السير بالعملية الانتخابية على ضوء نتائج انتخابات المحافظات وما تحقق منها، مع تحالف جديد قوي يكون مفاجئة اللحظة الاخيرة، فقط تبديل الاشخاص وتغيير الوجوه! البقاء للاقوى

الثاني: امكانية التغيير الشامل بازاحة المحاصصة الطائفية المكرسة في الدستور ومطبقة عمليا، ووضع بديلها (الانسان المناسب في المكان المناسب) من خلال تحالف القوى الوطنية تحت خيمة (حقوق الانسان) تغيير الفكر والممارسة، البقاء للاصلح

2 - الموضوع
بين الموقف الأول والثاني هناك مساحة لعب للشرعية الثورية، التي تختلف عن الشرعية الدستورية بكل تأكيد! وما انتصار الشرعية الثورية في مصر الا نموذج فريد على ساحة الوطن العربي، فهل هناك قوى ثورية في العراق تسحب البساط من تحت الشرعية الدستورية العراقية؟ الجواب نعم حقوقيا! كيف تفعل الشرعية الثورية العراقية ذلك؟ نؤكد ان مفتاح الحل يكمن في النظام الانتخابي؟؟؟؟؟

1/2الانظمة الانتخابية
بتاريخ 17/11/2011 قدمنا دراسة رقم 9 من سلسلة دراسات وابحاث قانونية تحت عنوان (الانتخابات والانظمة الانتخابية وعراق الغد/9) را - 1 حيث اكدنا فيها:

يقول برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP في مشروع ادارة الانتخابات حسب ACE من POGAR ما يلي :
هناك فئات من الأنظمة الانتخابية في العالم وعدد أكبر من الصيغ المختلفة لكل نظام , ولكن هناك ثلاث فئات رئيسية للأنظمة الإنتخابية هي : الأنظمة ذات الأكثرية العادية , وأنظمة التمثيل شبه النسبي , وأنظمة التمثيل النسبي , وهذه المجموعات الثلاث تضم فيما بينها مجموعات فرعية عدة :-
1- الأنظمة ذات الأكثرية العادية : تكمن الميزة الاساسية في كونها تتألف غالبا من دوائر ذات مقعد واحد ففي نظام حيث الغلبة للأقوى , يسمى احيانا الاقتراع الاكثري لمقعد واحد " SMU " يكون المرشح الفائز هو المرشح الذي ينال اكبر عدد من الاصوات , انما ليس بالضرورة الأكثرية المطلقة " مثلا المملكة المتحدة والهند " , وحين يطبق هذا النظام في دوائر ذات عدة مقاعد , يحكى حينئذ عن انتخاب لائحة جامدة LB , فالناخبون يدلون بأصوات تعادل عدد المقاعد المخصصة للدائرة , والمرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الاصوات يفوزون بالمقاعد ,بصرف النظر عن النسبة الحقيقية للأصوات التي حصلوا عليها " مثلا فلسطين , جزيرة موريس

إن الأنظمة الاكثرية كالاقتراع التخييري أو التفضيلي VP " مثلا استراليا , فيدجي " , والاقتراح على دورتين " SDT" مثلا فرنسا , روسيا البيضاء " تحاول التاكد من ان المرشح الفائز نال الاكثرية المطلقة " اكثر من 50 بالمئة من الاصوات " بالاجمال كل نظام يأخذ في الحسبان الأفضلية الثانية للناخب من اجل اعلان فائز اكثري حين لا يظهر فائز بعد الدورة الاولى

2- أنظمة التمثيل شبه النسبي : ان في بطريقتها في ترجمة الاصوات المحرزة الى مقاعد برلمانية , تقع بين النسبية التي تؤمنها أنظمة التمثيل النسبي RP , وبين مبدأ الأكثرية العددية العادية , وقد تم اللجوء الى ثلاثة انظمة من هذا النوع في الانتخابات التشريعية , هي :
آ- الاقتراع الفردي غير قابل للتجيير" SUNT " , فيه يدلي الناخب بصوت واحد , غيران هناك مقاعد عدة مخصصة للدائرة , والمرشحون الذين يجمعون أكبر عدد من الاصوات يفوزون في المقاعد , مثلا الاردن .
ب- الاقتراع الموازي SP " هذه الانظمة تجمع بين التمثيل النسبي والاقتراع الاكثري , وان الاقتراع الموازي لا يعوض من اختلال التناسبية داخل الدوائر " مثلا روسيا , اليابان
ج- الاقتراع المحصور SL : ياتي في منزلة بين الاقتراع الفردي غير قابل للتخيير وبين الاقتراع الأكثري لمقاعد عدة SMP ففي هذا النظام تكون الدوائر متعددة المقاعد , والمرشحون الفائزون هم ببساطة أولئك الذين يحصدون العدد الاكبر من الاصوات , بكل ناخب يدلي بأصوات عدة , إلا أن عددها لا يساوي عدد المقاعد المطلوب ملؤها " جبل طارق "

3- أنظمة التمثيل النسبي : تقوم جميع أنظمة التمثيل النسبي RP على المبدأ التالي : تقليص التفاوت بين حصة الحزب من مجموع الاصوات الوطنية وحصته من مقاعد البرلمان , وعليه فان الحزب الرئيسي الذي يحصد 40 في المئة من الاصوات يجب أن ينال نسبة مساوية تقريبا من المقاعد , والحزب الثانوي الذي يحصل على 10 في المئة من الاصوات , يجب ان ينال 10 في المئة من المقاعد في البرلمان , وغالبا ما يعد استخدام اللوائح الحزبية أفضل وسيلة لبلوغ النسبية , فكل حزب يقدم الى الناخبين لائحة من المرشحين على المستوى الوطني او الاقليمي " جنوب افريقيا , اسرائيل " , ولكن يمكن الحصول على النتيجة نفسها بتطبيق مبدأ النسبية الذي يتضمنه الاقتراع المختلط المقرون بتعويض " SMAC " للتعويض من عدم تناسبية النتائج المحرزة في دائرة ما " مثلا نيوزلندا , المانيا " , غير ان الانتخاب بالاقتراع التفضيلي يؤمن الأداء الجيد نفسه : فالاقتراع الفردي القابل للجيير " SUT " حيث يصنف الناخبون المرشحون بحسب الافضلية في دوائر متعددة المقاعد , هو نظام نسبي آخر معترف به " مثلا ايرلندا , مالطا

اليوم في العراق لا توجد انظمة انتخابية! بل هناك انتخابات وصراع الاضداد، "تنازع القوانين" وهذا صحي نوعا ما! ولكن في كل الاحوال تكون النتائج محسومة لصالح قوى ومصالح دينية – ثيوقراطية ويكون الشعب وفقراءه وقواه الاخرى اداة تسلق الى السلطة
2/2 النظام الانتخابي النسبي الانسب للعراق
من خلال متابعة اراء الحقوقيين والاختصاصيين نجد ان النظام النسبي هو الانسب للعراق والعراقيين! حيث تطرق القاضي قاسم العبودي في ندوة تحت عنوان (النظام الانتخابي في العراق - الواقع والطموح) التي اقامتها جمعية الامل / مديرية البحث والتخطيط بتاريخ 8/9/2012 حول النظم الانتخابية 2، حيث قال: ليس هناك نظام انتخابي مثالي او خال من العيوب، كما لا يوجد نظام خال من المزايا لذا لا يوجد نظام انتخابي الا نظام الانسب لشعب له ظروفه الذاتية والموضوعية، وتطبيق اي نظام انتخابي يتطلب ثلاثة عوامل رئيسية هي : السهولة - العدالة - الفعالية.
وتحدث عن نظام الاغلبية (نظام الفائز الاول ) وهو اقدم النظم الانتخابية وابسطها اذا يفوز المرشح اذا حصل المرشح على اكثر الاصوات في الدائرة , ويتبع هذا النظام في كثير من الدول ابرزها انتخابات مجلس العموم البريطاني وانتخابات الكونغرس الامريكي والانتخابات الماليزية والانتخابات الهندية وكندا واستراليا ونيوزلندا وهي الدول الناطقة بالانكليزية وقد طبق هذا النظام في العراق وفقا لقانون انتخابات النواب العراقي لسنة 1924م , وقانون الانتخاب رقم (11)لسنة 1964 م .
ولفت الى ان من الانتقادات التي توجه لهذا النظام انه لايعكس بشكل حقيقي الارادة الشعبية اذ قد يغيب اغلبية اصوات الناخبين كما انه يؤدي الى حرمان الاحزاب الصغيرة والاقليات والمرأة من التمثيل في الهيئات التشريعية , وذكر عدد من الامثلة لهكذا نظام .
واشار الى ان من اهم الايجابيات لهذا النظام الانتخابي يؤدي الى خلق حكومة قوية متماسكة تتمتع بوحدة القرار والانسجام السياسي ,بينما تتمحور القوى المعارضة في كتلة واحدة قوية وبالتالي فأن السمة الغالبة للانظمة السياسية التي تتبنى هذا النظام هي الثنائية الحزبية .

وتطرق ايضا العبودي الى نظام التمثيل النسبي , وهو من الانظمة الانتخابية الحديثة نسبيا وقد اعتمد في الكثير من الدول ذات الانظمة النيابية والتعددية الحزبية , فقد تبنته بلجيكا في عام 1899 والسويد 1908 والمانيا 1919 وايضا طبق من قبل الدنمارك وسويسرا وايطاليا قبل النظام الفاشي وكذلك النروج عام 1921 , ويتيح هذا النظام خلافا لنظام الاغلبية للاحزاب الصغيرة تمثيلا في البرلمان يوازي حجمها ويعده بعض الباحثين في النظم السياسية من اهم العوامل التي تعزز التعددية الحزبية .
واكد على ان من اهم عيوب نظام التمثيل النسبي انه يؤدي الى تكاثر الكتل والاحزاب داخل البرلمان كما يؤدي الى نشوء ائتلافات لتشكيل الحكومة التي قد تمثل كل القوى السياسية او اغلبها تقريبا المختلفة في برامجها وإيديولوجياتها , وهذا بدوره ينعكس على بناء الحكومة وفعاليتها .
وبين ان من اهم مزايا التمثيل النسبي انه يتيح فرصة اكبر لمشاركة مختلف التيارات السياسية حيث تتمكن معظم الاحزاب من المشاركة في المقاعد البرلمانية بقدر الاصوات التي حصلت عليها في الانتخابات
1/2/2 النظام الانتخابي النسبي هو الأفضل للعراق؟
في دراسة للدكتور شاكر رحيم حنيش وسؤاله : لماذا النظام الانتخابي النسبي هو الافضل للعراق؟ لقد جاوب كالاتي:
النظام النسبي هو الأفضل للعراق للاسباب التالية:-

1- هو أكثر تمثيلا لرغبات وتلاوين الشعب ولذلك فهو أكثر ديمقراطية، لأنه يمثل كل تيارات الشعب، وحسب تأييد الشعب لها، مقارنة بنظام الدوائر " الرابح يأخذ الكل".. في نظام الدوائر الانتخابية من الممكن لحزب لم يحصل على أغلبية أصوات الناخبين ان يحصل على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي وهذا ما حصل في فترات مختلفة في بريطانيا.. فالمحافظون حصلوا على 42% من الأصوات، بينما استحوذوا على 61% من مقاعد مجلس العموم.. وهذا يعني ان حزبا أو مجموعة لا تمثل أغلبية الشعب تقرر مصيره عبر هذا النظام.. ومثال آخر حصل في نيوزلندا.. اما في الولايات المتحدة فقد فاز بوش على منافسة غور في انتخابات عام 2000، في الوقت الذي كان غور متقدما بأكثر من نصف مليون صوت على بوش.

2- نظام التمثيل النسبي يسمح بتواجد كل الآراء في المجلس، من أقصى اليمين الى أقصى اليسار وحتى خارج هذا التقسيم، وحسب تأييد الشعب لهم، في حين ان نظام ألدوائر الانتخابية يؤدي الى بروز حزبين رئيسيين كما في الولايات المتحدة.. وبذلك تهمل بقية الآراء ولن يكون لها حظ في الفوز بأي مقعد في البرلمان حسب نظام "الرابح يحصل على الكل"

3- تؤكد الدراسات، ان البلدان السائرة على النظام النسبي تكون نسبة الاقبال على التصويت فيها اكبر من نظام الدوائر الانتخابية، إذ يتيح التمثيل النسبي فوز الخيارات المختلفة بينما تهمل أصوات الناخبين التي لم تستطع الفوز في نظام الدوائر الانتخابية.

4- في نظام الدوائر تحدد الأحزاب الكبيرة حدود الدوائر الانتخابية وبما يتيح لأحزابهم الفرص الكبرى بالفوز الانتخابي.. لكن في النظام النسبي فليس هناك حاجة لهذا التحديد حيث هناك عادة دائرة واحدة للبلد.

5- في بلد مثل العراق، والذي يتميز بتعدد القوميات والأديان والطوائف.. الخ يكون نظام التمثيل النسبي أكثر واقعية وتمثيلا من نظام الدوائر الانتخابية، حيث سيعكس المجلس التشريعي كل تلاوين المجتمع العراقي القومية والاثنية والفكرية والعشائرية والدينية.. الخ وعلى هذا الأساس، فإن النظام النسبي يتيح لممثلي المجاميع والقوميات الصغيرة كالكلدان والآشوريين والتركمان والصابئة وغيرهم وصول مرشحيهم الى المجلس. را رابط رقم 5


2 /3 مقاس النظام الانتخابي
قدم لنا المؤلف مصطفى الكاظمي على المونيتور:نبض الشرق الاوسط حول الانتخابات والنظام الانتخابي في العراق - تابع رابط 3 حيث اكد على:
تداولت وسائل إعلام عراقية معلومات عن نية أطراف سياسية بالعودة إلى تبني نظام "القائمة المغلقة" واعتبار العراق "دائرة انتخابية واحدة"، وهو النظام الذي جرى العمل به في انتخابات العام 2005 وتم التراجع عنه في انتخابات العام 2010 لصالح تبني نظام القائمة "شبه المفتوحة" وتحويل العراق إلى 18 "دائرة انتخابية" تمثل محافظات العراق.
ويأتي ذلك، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها على الأرجح في آذار/مارس 2014، وحديث الكتل السياسيّة الكبيرة في العراق عن تضرّرها من استخدام نظام "سانت ليغو" في توزيع الأصوات خلال انتخابات الحكومات المحليّة التي جرت في 20 نيسان/أبريل 2013.والقضية الأساسيّة لا تتعلّق بنظام "سانت ليغو" فهو مجرّد آليّة لتوزيع الأصوات، بل بإصرار القوى السياسيّة العراقيّة على تفصيل قوانين انتخاب موسميّة تتناسب مع ظروفها.
وقوانين الانتخابات على تنوّعها وتعدّدها في التجارب الديمقراطيّة، يتمّ سنّها على أساس مبدأ أصيل هو ترجمة إرادة الناخبين إلى أرقام ونتائج. والتنوّع في القوانين سببه الأساس هو التنوّع في ظروف المجتمعات وتجاربها وخبراتها. وبالتأكيد لن تكون قوانين الانتخابات في دولة تعتمد النظام الرئاسي، مشابهة لتلك التي تعتمد النظام البرلماني، ولن يكون القانون في دولة تعاني الانقسام الاجتماعي والتنوّع الديني والعرقي والطائفي وتضمّ أقليات وانحيازات، مشابه لبلد يعيش الانسجام الوطني داخلياً. والاختلاف يمتدّ من دولة مركزيّة إلى أخرى فيدراليّة أو كونفيدراليّة.
وتنوّع القوانين يأتي منسجماً مع حاجات المجتمع، لا القوى السياسيّة والأحزاب التي تعرّف ايضاً باعتبارها استجابة لحاجات المجتمعات.
لكن ما يحدث في العراق في ما خصّ هذه القضيّة، مختلف تماماً. فالقوى السياسيّة ما زالت تعتقد أن القانون الانتخابي الناجح هو الذي يسمح بضمان مصالح الأحزاب لا الجمهور، وهو الذي يضمن مصالح القوى الكبيرة لا الصغيرة ويستجيب لتطلّعات المكوّنات الكبيرة لا الأقليات.
وقد يكون ذلك هو السبب وراء الامتناع السياسي في العراق عن تثبيت القانون الانتخابي، والإصرار على أن يكون متغيّراً ومتحرّكاً في كل مناسبة، مع العلم أن تثبيت قانون الانتخاب من ركائز الاستقرار السياسي في أية دولة. وهذا ما سمح بأن تكون بعض قوانين الانتخاب في بعض الدول دستوريّة الطابع أو ملحقة بالدستور، وأن تسبغ عليها صفة الديمومة.
ويتوجّب على الأحزاب أن تتكيّف مع قانون انتخابات دائم وثابت لفترة طويلة، وليس العكس. كذلك، على القوى أن تؤسّس استراتيجيّاتها بناءً على ثقلها في الشارع، وليس على الأصوات التي يمكن أن يوفّرها قانون انتخابي ما.
ويجدر التذكير بأن العراق يعاني منذ التغيير السياسي الذي حدث في العام 2003، من خلل على مستوى التمثيل. فكلّ القوانين السابقة ومن ضمنها القانون الذي استخدم في نيسان/أبريل الماضي والذي تعتقد القوى الكبرى أنه يضرّ بمصالحها، لاتحقّق تمثيلاً عميقاً وحقيقياً لإرادة الجمهور.
ويمكن الحديث عن نوعَين من الأسباب خلف هذا القصور:
الأوّل: عدم توفّر قاعدة معلومات دقيقة وحقيقيّة عن السكان، من المفترض أن يوفّرها إحصاء سكّاني شامل لم يقم به العراق عملياً منذ عقدَين اثنَين، ومن المفترض أن ينجزه قبل انتخابات العام 2014.
والثاني: ضعف الإرادة السياسيّة في ما يتعلّق بسنّ قانون انتخابات عادل ودائم، يُجمِع على عدالته الجميع، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات لتحقيق مثل هذا الهدف.
بالنسبة إلى الإحصاء السكاني، فإن إرادات سياسيّة وأخرى تتعلّق بخلافات عرقيّة خصوصاً حول المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزيّة وأبرزها كركوك، كانت قد أعاقت محاولات جادة لإجراء مثل هذا الاحصاء في العام 2009 وقد تعيق ربما إجراءه أيضاً في نهاية العام الحالي.
وبالنسبة إلى الإرادة السياسيّة والإمكانات، فإن أقصى ما نجحت الدولة العراقيّة في تحقيقه حتى الآن هو تقسيم العراق إلى 18 دائرة انتخابيّة وتوزيع المقاعد على أساس نسب سكّان كلّ محافظة، وكذلك فتح القائمة الحزبيّة جزئياً ليتسنّى للناخب اختيار مرشّح واحد فيها فقط.
لكن ذلك لا يعتبر نهاية المطاف في محاولات الدول للبحث عن تمثيل عميق لإرادة الناخبين. فالدوائر الانتخابيّة يمكن أن تتوّزع إلى أكثر من مئة دائرة، والقوائم الانتخابيّة قد تكون مفتوحة بالكامل أمام الناخبين للاختيار على أساس الأفراد لا الأحزاب. ويمكن الحديث عن قوائم حزبيّة وطنيّة مغلقة وأخرى فرديّة مفتوحة، مثلما يمكن استخدام آليات أقلّ تعقيداً وأكثر فاعليّة لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، بدلاً من إهدار مئات آلاف الأصوات في كلّ مناسبة بسبب ضعف برامج وتحديثات وإمكانات مفوضيّة الانتخابات العراقيّة.
الانتخابات حدث مفصلي في صميم أي نظام ديمقراطي. ولهذا يجب أن توفَّر لها الركائز وأن تحشد الدولة الإمكانات لإنجاحها، وقبل ذلك يجب أن لا تكون مرتبطة بمزاج سياسي يتغيّر مع تغيّر المواسم.

4/2 المادة الخامسة / الدوائر الانتخابية / قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005
لاستكمال الدراسة او البحث لابد من معرفة الدوائر الانتخابية في العراق وقانون الانتخابات وعدد مقاعد مجلس النواب ونسبة النمو السكاني المضافة وحصة الكوتا للاقليات وهي كما يلي: للتفاصيل را رابط رقم 6

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005، رقمه 26 لسنة 2009،واستبدلت بالنص الاتي:

اولا : يتالف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة وفقا لاحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على ان تضاف اليها نسبة النمو السكاني بمعدل (8,2%) لكل محافظة سنويا .
ثانيا : يصوت العراقيون اينما كانوا لقوائم محافظاتهم او لمرشحيهم على ان يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص .
ثالثا : تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظتهم على ان لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وكما يلي :
ا – المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل .
ب – المكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى .
ج – المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد .
د – المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى .
رابعا : تخصص نسبة (5%) من المقاعد كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها .
خامسا : تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة .

النص القديم:
اولا : يتالّف مجلس النواب من 275 مقعدا، 230 مقعدا منها توزع على الدوائر الانتخابية، و45 مقعدا تعويضيا .
ثانيا : - تكون كل محافظة وفقا للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات 30/ كانون الثاني/ 2005 المتعمد على نظام البطاقة التموينية .

5/2 شروط التوجه الديمقراطي في الانتخابات
احدى اساسيات نجاح الانتخابات بشفافية ونزاهة لا بد من توفر شروط التوجه الديمقراطي (را الرابط 9) من هذه الشروط

1-منح صوت واحد لكل من حدد عمره وفق الدستور او القانون
2-سرية الاقتراع بحرية تامة
3-وجوب غياب الترهيب والرشاوى
4-وضع جدول زمني للانتخابات بحيث تغلق جميع صناديق الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية في آن واحد
5-إتاحة حرية الترشيح لكافة المواطنين بصورة فردية او من خلال المكونات وان تكون مفتوحة
6-توفير حرية المنافسة من حيث الفترة التحضيرية
7-تمكين كافة المرشحين من التغطية الإعلامية والجماهيرية والشعبية
8-وضع حد أعلى للمصاريف الانتخابية
9-ان تكون هناك هيئة نزيهة مستقلة اداراياً ومالياً تشرف على الانتخابات
10-التزام الجميع بقبول نتائج الانتخابات ونقل السلطة سلمياً
11-وجوب إجراء إحصاء سكاني في الداخل والخارج قبل الانتخابات بفترة مناسبة – هذا الموضوع اشرنا إليه لعشرات المرات خلال الفترة الماضية

12-بعد الانتخابات ضرورة إجراء استفتاء شعبي او برلماني او حكومي في المسائل الوطنية المصيرية / الحرب والسلام – الحدود – المعاهدات الأمنية – الانضمام إلى الاتحادات القارية والعالمية ،،،،،
هذا ان أردنا الدخول في باب الديمقراطية أي التوجه الديمقراطي الذي هو مرحلة من مراحل فتح باب الديمقراطية كفكر وكمبدأ، وهذه النقاط الـ 12 الواردة أعلاه وجوب وضع نظام انتخابي مناسب بحيث تتوفر فرصة تمثيل كافة الأحزاب والمكونات الصغيرة حسب نسبتها لعدد السكان، انه قانون التمثيل المتناسب التي تمنح بموجبه كل دائرة انتخابية عدداً من المقاعد البرلمانية تتناسب وحجمها السكاني، وتوزيع المقاعد الانتخابية على نحو متناسب من الأصوات الانتخابية التي يفوز بها كل حزب او كيان، ومن فوائد هذا النظام هو : حلول الفائز الذي جاء بعد المستقيل من البرلمان او عند الوفاة مباشرة ليحل محله دون إجراء تصويت او انتخابات مكملة

الكثير من كتابنا ومثقفينا وخاصة الحقوقيون منهم يرون ان التطبيق العملي لمثل هذه النقاط الرئيسية هو غير وارد على الأقل خلال عشرة سنين قادمة، ليس بسبب عدم تهيئة الظروف الموضوعية والذاتية لتطبيقها فقط! بل لعدم وجود كلمة الديمقراطية في قاموس وفكر معظم قادتنا اليوم، بسبب انتمائهم الفكري المسبق واعتبار الديمقراطية وأخواتها جسم غريب يدخل إلينا، لذا يتم استعمالها فقط عند حضور مؤتمر خارجي او زيارة وفد حقوقي للبلاد او للاستهلاك المحلي / عند الدعاية الانتخابية مثلاً، او أمام اللجان الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان،،،الخ


نحتاج إلى فكر حقوقي يؤمن بالتعدد والتنوع ويقبل الآخر كل الآخر مهما كان دينه ولونه وشكله، يعتبر الشخص البشري وتساوي كرامته من أوليات التطبيق العملي لفكر ومبادئ حقوق الإنسان في الخير والحق والأمان في حياة حرة كريمة، لنفتش ونعثر على قادة يحملون هذا الفكر ليفتحوا لنا باب التوجه الديمقراطي كخطوة أولى نحو الديمقراطية وهذا يتجلى عند التطبيق الفعلي لشروط التوجه الديمقراطي في الانتخابات، كون هؤلاء صوتهم عال بعلو الحق لان أياديهم نظيفة وفكرهم أنظف! وليذهب المتزلفون والخائنون لمبادئ حقوق الإنسان إلى مزبلة التاريخ

الخلاصة والنتيجة
واحد - امامنا انتخابات وجود 2014 وجوب ان (ننزل) بقائمة موحدة مهما كانت الظروف والتضحيات! لنضمن اكبر عدد مؤثر من الممثلين! عندها يحترمنا الجميع، وهذا الوجوب صعب المنال على الاقل في الوقت الحاضر فهذا معناه انتخاب الافضل كقائمة او كاشخاص

ثانيا: لنجلس ونتحاور ونناضل بكل الطرق والوسائل السلمية المتاحة من اجل ضمان حقوق شعبنا بجميع مكوناته، وطريقة تمثيله واثبات وجوده ليحصل على حقوقه التي دائما تكون في موضع مساومة ووعود انتخابية وهمية! لنطالب من الان:
آ- احصاء شعبنا في الداخل والخارج ضرورة ملحة بعدها مراجعة علمية منهجية لخوض الانتخابات القادمة (ان بقيت الكوتا او تم زيادتها او طلب الغائها) را الرابط 7
ب- الطلب بالعمل بنظام انتخابي مختلط (خاص بالاقليات - الكوتا ) واعتبار العراق دائرة واحدة مفتوحة ليتمكن شعبنا الاصيل من تمثيل نفسه بنسبة تقريبية على الاقل بما هو واقع الحال لانه النظام الانتخابي الانسب وليس الافضل استنادا بتطبيق الفقرة آ اعلاه للتفاصيل اكثر تابع الرابط - 8
ج - العمل بنظام انتخابي نسبي للعراق ككل واعتبار العراق دائرة واحدة مفتوحة بالنسبة الى انتخابات برلمان العراق 2014 لانه الاصلح من وجهة نظرنا الشخصية
ثالثاً: بالرغم من وجود هيئة مستقلة مشرفة على الانتخابات فمن الضروري ان يكون هناك رقابة دولية مستقلة ايضا! اضافة الى ارسال مندوبين ووكلاء متدربين للاشراف على العملية الانتخابية ممثلين عن الاشخاص والكتل السياسية والحقوقية التي تخوض الانتخابات - را رابط 4 ! وكذلك الحوار المتمدن-العدد: 3870 - 2012 / 10 / 4 - 11:43 الذي يضمن دراسة تحت عنوان مفوضية الانتخابات والنظام الانتخابي 2014 / سمير اسطيفو شبلا
رابعا: الناخب في 2014 سيتوجه الى صناديق الاقتراع لينتخب قائمته وشخص بعينه الذي يراه جدير بتمثيله وخاصة نجد ان السنوات العشرة الاخيرة ولدورتين انتخابيتين فشلوا ممثلينا في الدفاع عن حقوقنا كعراق وعراقيين بشكل عام وكشعب اصيل (ممثلي الكوتا) بشكا خاص، علماً بان الفشل اصاب التنظيم ايضا ومن المؤكد بان البساط سيسحبه الشعب المثقف والاصيل من تحت اقدام المصالح الشخصية والحزبية الضيقة لا محالة - للتفاصيل را الرابط 10 (لننتخب قائمة السمو) وكذلك تابع الرابط 11 لاستكمال الفائدة (الحسابات تقول: قائمة الاصلاء هي الاكثرية)
خامسا: فشل التيار الديني في قيادة المرحلة
نعم هكذا تقول لنا الارقام والاحداث خلال 10 سنوات الماضية؟ لا بوادر للحل! ليس هناك قانون دستوري يطبق، الفساد ينخر الشرعية الدستورية، عدم توحيد قوى الشرعية الثورية وجماهيرها، والتيار الديني فشل في قيادة الشعب بسبب توجهه المذهبي والطائفي! اذن ما العمل؟
امامنا انتخابات كبيرة بكل ما للكلمة من معنى، وبصراحة نقول: ان التيار الديني رسب في الامتحان، لذا كل من تصادفه وفي استفتاء بسيط من عدة شرائح في المجتمع، نجد ان 75% منهم يقولون ان النظام السابق كان افضل بالرغم من السلطة الحديدية، ان وسألناهم لماذا؟ يقولون: نحن لا يهمنا الاسماء! بل يهمنا الكرامة اولاً والكيان والوجود ثانياً وعندها يكون الامان والخبز والكهرباء والماء في متناول يدنا كما كنا في السابق، كيف نثبت لشعبنا في الداخل وفي الخارج وامام العالم اننا نتمَيًز عن النظام السابق وعن غيره من الانظمة العربية والافريقية الاخرى؟؟ هاهي مصر تودع التيار الاخواني وتتجه نحو الفوضى لاضعاف الجميع
فهل نتعظ كعراقيين ونقوم بخطوات مصالحة حقيقية بعد زرع الثقة؟ بعيدة هي هذه (الثقة) ولكنها قريبة جدا بعد التغيير الحقيقي تحت خيمة القوى الحقوقية وتحالفها مع القوى التقدمية والوطنية النظيفة، فهل نرى شعبنا يبتسم في 2014؟
عندما نرى ان شعبنا يضحك! مو الان يضحك ايضاً؟ نقول لا والف لا، ضحكته الان ليست طبيعية ولا هي من داخله ومن قلبه المريض، بل هي ضحكة من الخارج وسطحية ومرات كثيرة تطلع مجاملة للمرؤوس وغصباً! طيب ماذا نعمل من اجل ان يضحك من كل جوارحه؟
نقول: رَجٍعوا له كرامته المفقودة امام نفسه وامام وبين العالم
نَظفوا الطرق امامه مع الانارة والاشارات الضوئية بحيث يعرف طريقه نحو العراق وليس نحو السيد والعشيرة والمذهب والمدينة
قاسموه السلطة ووزعوا الخيرات بين الجميع وبالتساوي وبذلك تضيق الهوة بين الطبقات التي اصبحت المسافة بعيدة جداً بين اصحاب الكروش وبين الذين يبلعون العجاج فقط
أَمِنوا له الامان والكهرباء والماء دون التمييز بين منطقة واخرى ومذهب واخر ومدينة واخرى لكي يشعر بالاطمئنان
الامان يؤدي الى العيش المشترك والتنوع والتعدد وقبول الاخر، وهنا يشتغل ويعمل الكثيرين في الداخل والخارج من اجل الفوضى وزرع الخوف وعدم الاستقرار،،، لسبب بسيط الا وهو : انهم يفضحون وبتالي يموتون مثل السمكة التي تخرجها من الماء ان كان هناك استقرار
اذن الانتخابات القادمة وجوب ان تكون لصالح الجبهة او القوى الوطنية المناهضة للديكتاتورية والتعصب الديني والسياسي والمذهبي، عليه يكون انتصار لحقوق الانسان وكرامة الشخص البشري العراقي، وبذلك نعيد تموضعنا مع كافة دول العالم وخاصة جيراننا واصدقائنا بروح محبة وحسن جوار بممارسة ثقافة الحوار من خلال المائدة المستديرة (التي تعني لا غالب ولا مغلوب وتساوي الكرامات) انها قائمة "السمو" حقاً! عندها يضحك الشعب العراقي ضحكته المتميزة
سادسا: الانظمة الانتخابية باختصار شديد
ببساطة شديدة هناك ثلاثة نظم انتخابية رئيسية:
أولا: نظام الأكثرية او ما يسمى النظام الفردي او الأغلبية النسبية
ثانياً: نظام التمثيل النسبي او القائمة النسبية
ثالثاً : النظام المختلط / يعني الخلط بين النظامين أعلاه
أي من الأنظمة الانتخابية أصلح للعراق؟ هو النظام الذي يخرج بنتائج ايجابية لصالح الشعب وتمثيله واستقراره أكثر من ان تكون نتائجه لصالح فئة او حزب مذهبي او طائفة دون أخرى، أي النظام الانتخابي الأصلح هو ان تكون مزاياه أكثر بكثير من عيوبه، ونتيجة كلامنا هو انه لا يوجد نظام انتخابي صالح 100% لسبب التنوع والتعدد ألاثني والطبقي والديني والفروق الثقافية والاجتماعية والسياسية ومدى التطور الحضاري والحقوقي للمجتمع وللدولة.
تعريف بكل نظام انتخابي
نظام الأكثرية أو الأغلبية النسبية او الفردي: هو وجود دائرة انتخابية صغيرة يمثلها نائب واحد، بحيث يقوم الناخبون باختيار للمرشحين كأفراد من خلال التصويت، سواء كانوا مستقلين او يمثلون جماعات او أحزاب، وبمقتضى هذا النظام يفوز المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الأصوات مقارنة بباق المرشحين / وهذا يعني ان طبق هذا النظام في العراق في الدورة القادمة لعام 2014 – معناه يجب تقسيم العراق إلى 325 دائرة انتخابية.
يمتاز هذا النظام بسهولة تطبيقه ببساطة – يولد تشكيلات كبيرة الحجم والوزن في البرلمان مما يؤدي إلى تشكيل حكومة قوية وفعالة.
من عيوبه : انه لا يحقق التمثيل الأكمل، ماذنب مرشح الكفاءات مثلاً الذي لم يفز بسبب طائفي او مناطقي او حزبي أو ديني، هذا ان لم يحث تزوير. وخاصة ان كان الانسان المناسب في المكان المناسب! الا ترون معنا ان المحاصصة هي التي قتلت التوجه الديمقراطي في العراق؟ ان كان وزير صحة شيعي اكفأ من وزير سني! فلماذا اظلم العراق والعراقيين؟ ونفس الشيئ ينطبق على قائد سني يقابله شيعي بنفس المنصب ولكن الاول اكفأ؟؟ اذن هنا المفارقة ودعواتنا المتكررة بوجوب وضع الانسان المناسب في المكان المناسب

نظام القائمة النسبية او التمثيل النسبي: لا يمكن تطبيقه الإ بوجود قائمة انتخابية، أي تقوم الأحزاب والهيئات والتحالفات بإعداد قوائم انتخابية تضم أسماء المرشحين التابعين لها، ويصوت الناخب على القائمة بأكملها التي تكون تحت رقم معين، وتحصل القائمة على عدد المقاعد تساوي نسبة الأصوات التي حصلت عليها، فان كانت قائمة "س" مثلاً قد حصلت على 25% من نسبة الأصوات فإنها تحصل على 25% من مقاعد البرلمان.
انه أكثر دقة وصدقاً من النظام الأول – أكثر تعبيراً للإرادة الشعبية – لكن محتمل ان يخدع الناخبين بوضع رموز على رأس القائمة الانتخابية وبعدهم هناك أسماء غير كفاءة تصبح عضو برلمان على حساب القوائم الأخرى، وكانت تجربة انتخابات العراق الأخيرة بصعود مرشحين من قائمة لم يفوزوا بربع أصوات الناخبين في القوائم الأخرى المنافسة – كما تؤدي نظام القائمة إلى صعود مجموعة كبيرة من السياسيين تؤدي إلى تشكيل حكومة واسعة ومتعددة الأطراف مما تتصف بالضعف والنزاعات الداخلية !! وهذا ما يحصل فعلاً اليوم في العراق – ومن عيوب هذا النظام أيضا هو تشكيل أحزاب صغيرة وكثيرة، أكثر من لزوم كضرورة تاريخية مما يؤدي إلى تشتيت العمل المركزي باتجاهات جانبية وعرقلة القرار في الوقت المناسب.
اما النظام المختلط: هو نظام مختلط أي مشترك بين الأغلبية النسبية والتمثيل النسبي، أي بين نظام الفردي والقائمة.
الأكثر انتشاراً هو النظام الأول : الأكثرية النسبية حيث اعتمده 91 دولة من دول العالم – اما نظام التمثيل النسبي / القائمة فاعتمدته 72 دولة – و30 دولة اعتمدت النظام المختلط.
النتيجة
أولا: لكل نظام انتخابي له حسناته وعيوبه، وليس شرط ان يتم تطبيق نظام انتخابي الذي تم تطبيقه في الدورات السابقة، بسبب اختلاف الوضع السياسي والاثني والديني والإقليمي والدولي، وبما ان العراق يمر بمرحلة خاصة وحرجة في تاريخه كدولة الديمقراطية فيه في طور النشوء، مع وجود عدد كبير من الأحزاب والمنظمات كأرقام ليس إلا، من الضرورة بمكان دمجها او اتحادها مع بعض البعض، نحن نرى ان النظام الأول / الأكثرية النسبية أي القائمة الفردية هو الأنجع في انتخابات 2014 القادمة حسب ما نراه كحقوقيين إلا ان كان للاختصاصيين رأي آخر حين تجدد ظروف خاصة قبيل الانتخابات.
ثانياً: وجوب الإحصاء الرسمي وان تعذر الإحصاء الشعبي، وبالنسبة لشعبنا ان الإحصاء واجب وضرورة تاريخية لتثبيت نسبة تمثيلنا بالبرلمان، لأنها حتماً سيكون تمثيلنا أعلى من الكوتا (5 أعضاء) ان تم حساب مرشح لكل 100 ألف نسمة، هنا يأتي دور الكنائس والمعابد بمساعدة رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في داخل العراق وخارجه وخاصة إحصاء شعبنا الأصيل المظلوم دائماً (الكلدان والسريان والأشوريين اليزيديين والصابئة المندائيين والعرب الاصلاء) لذا نقترح اعتبار مراكز الاتحاد الحقوقي الـ 43 المنتشرة في كافة أنحاء العالم مراكز إحصاء شعبنا العراقي الأصيل، المنشورة على صفحة محكمة حقوق الإنسان في الشرق على الفيس بوك وعلى موقع الهيئة والاتحاد الحقوقي.
ثالثاً: نقترح تقليص عدد نواب البرلمان العراقي إلى 250 عضو في حالة بقاء الامتيازات الخاصة على حالها، على الأقل لتقليل ضررها على الفقراء، لنتساءل : هل هناك احد اقترح ان يوزع نصف راتبه على من انتخبوه وخاصة الفقراء منهم؟ نحن نقترح ذلك في الدورة القادمة، عندها نطالب بزيادة حجم التمثيل الشعبي إلى 350 برلماني.
رابعاً: نحن في الهيئة العالمية واتحاد منظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط التي تضم اليوم أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني وحقوق إنسان، قلبنا وأيادينا مفتوحة لجميع الشخصيات والمكونات الخيرة والمُحِبة للسلام في التفاهم والتعاون من اجل إنقاذ العراق من المستنقع الذي هو فيه مرغماً، من جانب آخر نحن مطالبين السير في منهاج وأهداف ومبادئ حقوق الإنسان / الصدق في العمل – دقة في المعلومات – عدم كيل الاتهامات الباطلة – التأكد من الحقائق – مراقبة أداء الحكومة – تقديم الوثائق والمستندات لحسم القضايا المتعلقة لدى محكمة حقوق الإنسان في الشرق، عندها نؤكد جهوزية القوى الوطنية الحقة لانتخابات 2014 من اجل ان يعم الخير في ربوع الوطن ويرفع الشعب رأسه إلى أعلى بأحقاق الحق والعيش بأمان وطمأنينة وسلام دائم.

--

المصادر والمراجع
1 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153580
2 http://aalamal.com/ArticleShow.aspx?ID=3838
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/opinion/2013/06/electoral-law-iraq-dispute.html3
4 http://unami.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5383&language=en-US
http://www.somerian-slates.com/ei123ei1.htm5
6http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=ALL&SC=29032006345742
7
ttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=334899
88
8http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=3297419U77

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=625909.09

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17571510

11 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=214418

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات