- والأقليات الأخرى - 2/2

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 4139 - 2013 / 6 / 30 - 13:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" والأقليات الأخرى " 2/2
مصطلح مشوَّه الشكل ، فارغ المضمون
تطرقنا في القسم الأول من هذا الموضوع إلى ماهية الديمقراطية التي ينبغي ان تتبناها المجتمعات العربية في زمن الحداثة هذا الذي تمر به وأشرنا إلى بعض المعوقات في هذه المسيرة التي تقف حركات الإسلام السياسي في واجهتها وذلك للأسباب التالية :
أولاً : إن قوى الإسلام السياسي لا تؤمن بالديمقراطية اساساً ، وهي إن تتحدث بها فهي إنما تقوم بذلك لإستعمالها كوسيلة تحاول بها خداع الجماهير والكذب عليهم بالوعود الباطلة وإستغلال الدين للوصول إلى السلطة . وما ان تمسك بالسلطة السياسية للدولة حتى تنقلب على كل إدعاءاتها وتقولاتها حول الديمقراطية وتستبدل كل هذه المصطلحات فوراً بالمصطلحات الدينية الخادعة كالشرعية وإطاعة الحاكم وعدم جواز الخروج عليه وتكفير المخالفين وإشاعة العنف والكراهية في المجتمع ، وسياسة معلمهم الأكبر حزب الأخوان المسلمين في مصر شاهد على ذلك كله . فبالرغم من وجود حزب الأخوان في مصر على قمة السلطة لفترة زمنية قليلة إستطاع بها هذا الحزب ان يكشف عن كل عوراته . فعمليات القتل وإباحته بحق الآخر المخالف يجري تطبيقها بدم بارد " وجهادية إسلامية " بامتياز حتى وإن كان هذا الآخر ينطق شهادتي الإسلام ، فما بالك بما سيلحق بغير المسلمين في مصر إن إستتب الأمر فعلاً للأخوان على المدى البعيد لا سامح الله . فإن كان الحزب الأصل وواضع خط المسار الأساسي للإسلام السياسي بهذا المستوى من التخلف في فهم الديمقراطية فإن الأحزاب الأخرى المنبثقة عنه أينما كانت وكيفما وجدت فهي لا تقل عنه غباءً وبدائية .
ثانياً : الإسلام السياسي يؤمن إيماناً كاملاً بأنه يملك فقهاً متكاملاً لكل مناحي الحياة بدءً بالأذان في أذن الوليد الجديد مروراً بكل مرافق محطات حياته الأخرى وحتى إنزاله إلى القبر وذلك حسب المواصفات التني تركها له السلف الصالح وما سار عليه هذا السلف الذي يؤمن الإسلام السياسي بأزلية افكاره . لذلك فإن هذا الإسلام ورواده لا يعترفون بأي تغيير يجري على هذه الطقوس التي يعتبرونها منزلة من السماء وما هي بالحقيقة إلا طقوس الفقهاء . وعلى هذا الأساس فإنهم يحاربون الدولة المدنية الحديثة التي تشكل الديمقراطية بمفهومها الإنساني الحديث ركناً أساسياً من اركانها ويعتبرون قوانينها وضعية لا يجوز إطاعتها والعمل بها . فلنا ان نتصور دولة يحكمها سكنة القبور بكل ما جاءوا به من تعليمات وشرائع لزمانهم ويظل إنسان القرن الحادي والعشرين محاصَراً ضمن هرطقاتهم التي تبيح لهم قتل من لا يعمل بهذه الهرطقات .
ثالثاً : إن الإسلام السياسي بتصرفاته هذه يؤكد اكاذيبه التي ينشرها يومياً على المجتمع . فهو لا يخبر الناس كيف توصل إلى هذه الأحكام التي يعتنبرها سماوية في حين ان القرآن الكريم لم يعالج المسائل الشرعية الخاصة بحياة الإنسان إلا في مواقع قليلة جداً وجدت لها تفسيرات وتأويلات وإضافات واجتهادات من قبل فقهاء السلاطين لتصبح التوجيهات القرآنية القليلة والواضحة مجلدات وصحاح وكتب تفسير وحديث لا حصر ولا عد لها . وهنا يتبادر السؤال إلى ذهن أي إنسان يريد ان يعي هذه الأمور : أليس هذا كله من وضع الإنسان ؟ ألم تأت هذه التعليمات والتفسيرات والتأويلات من بشر يصيبون ويخطئون ؟ فلماذا إذن لا تعتبر قوانين هؤلاء الفقهاء قوانين وضعية في الوقت الذي تُرفض فيه قوانين الدولة المدنية باعتبارها قوانين وضعية ؟
ثالثاً : قد يلجأ الإسلام السياسي إلى المقولة التي طالما يوظفها على هواه والمتعلقة بالمصدر الثاني للإسلام ، بالسنة النبوية الشريفة . وهنا يتبادر السؤال المهم حول هذا الإدعاء والمتعلق بالسُنن النبوية التي يدعيها كل من فروع هذا الإسلام الكثيرة جداً ، وليس السنة النبوية الحقيقية التي أتى بها نبي الإسلام محمد (ص) . فإذا ما تجاوزنا إدعاءات وأكاذيب الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي وكل الفرق والجماعات المنبثقة عن هذين التوجهين حول مصداقية السنة التي يمثلها ونتطرق إلى السنة التي تعمل بها الفرق الإسلامية المختلفة والتي يعتبرها فقهاء الإسلام قد وصلت إلى ثلاث وسبعين فرقة وربطوها بحديث يشير إلى ان فرقة واحدة هي الناجية والبقية جميعها في النار ، فكيف يمكننا ان نمنع اية فرقة من ان تدعي بأنها على طريق الحق وإنها الفرقة الناجية ؟ بمعنى آخر يمكننا القول بأن السنة التي يعتبرها البعض مصدراً اساسياً موازياً للقرآن لا ثانياً مكملاً له لا تمثل وجهاً واحداً للدين إلا من خلال الأحاديث او الممارسات النبوية التي يجري عليها الإتفاق باعتبارها صحيحة . وهذه قليلة بشكل لا يمكنه جعل الفقه الذي يتبناه الإسلام السياسي في شؤون الحياة كافة فقهاً إلهياً ، بل بشرياً وضعياً .
رابعاً : الإسلام السياسي يكذب حينما يتكلم عن الدستور لأنه يتكلم عن شيئ لا يؤمن به إطلاقاً لا لكونه يضم قوانين وضعية ، كما اسلفنا في حالة دستور الدولة المدنية الديمقراطية ، بل لانه لا يعترف بوجود شيئ اسمه الدستور طالما هناك النص القرآني والسنة النبوية التي يعتبرونها دستورهم الذي يفسرونه كما يريدون وحسب مقاساتهم . فدولة آل سعود مثلاً ، موطن السلفية ، لا تعمل بدستور يجري على اساسه تنظيم امور الدولة .
خامساً : الإسلام السياسي لا يعترف بالوطن اصلاً ولا بالمواطنة في الوطن لأن وطنه هو كل الديار الإسلامية حسبما يزعم . وعلى هذا الأساس ترى تحركاتهم الإجرامية التي ينشرونها من خلال المفخخات وجرائم التفجيرات التي ينفذها مجرمو الإسلام السياسي في بلدان مختلفة لا علاقة لهم بها من قريب او بعيد بعد ان يرحلوا لهذه البلدان من بلدهم الأصلي مُدَّعين الجهاد . فعمليات غسل الدماغ التي يخضعون لها لا تمكنهم في مثل هذه الحالات من السؤال : الجهاد ضد مَن ؟ وهل يجوز الجهاد باسم الإسلام ضد مَن إعتنق الإسلام بغض النظر عما في قلبه من إيمان ؟
تحت هذه المعطيات ومعطيات اخرى كثيرة يتحرك ضمنها فكر الإسلام السياسي بكل منظماته وأحزابه وتجمعاته حتى وإن أخفى البعض ذلك تقيةً في الوقت الحاضر فإنه سيعكس ذلك على كل تصرفاته تجاه الآخرين في المستقبل ، إذ أنهم جميعاً جُبلوا على ذلك.
فكيف يمكننا والحالة هذه ان نتعامل مع هذا الفكر المتخلف الذي يجد طريقه اليوم إلى التربع على السلطة السياسية في بعض المجتمعات العربية والتي ينشر فيها الرعب والفساد والتزوير والجريمة المنظمة التي تسندها بعض قوى أمن الدولة التي تتحكم بمقدراتها هذه الفئات المجرمة . إن جل عملنا على الساحة السياسية يجب ان ينطلق من فضح الإسلام السياسي بكافة توجهاته المذهبية والسياسية ، فلا يوجد في جميع توجهاته هذه من هو أحسن من الآخر . وقد برهن الإسلام السياسي في المواقع السياسية التي يحتلها اليوم بأنه مؤهل لتدمير كل شيئ في سبيل بقاءه على رأس السلطة واحتفاظه بها . وتجربة الجرائم التي قامت بها حركة طالبان بعد سقوطها في افغانستان ما هي إلا واحدة من الدلالات الكثيرة على مثل هذا التوجه الإجرامي الذي يتبوء فيه الإسلام السياسي موقع الصدارة اينما وُجد وكيفما وُجد .
والتجربة التي عاشها الشعب العراقي بعد سقوط دكتاتورية البعث وبشكل خاص من تبعات سياسة الإسلام السياسي وأحزابه التي إحتلت قمة السلطة السياسية وما رافقها من فساد واختلاس وتزوير وسرقات وتلاعب بمقدرات الوطن الإقتصادية والثقافية وكل المرافق الخدمية في حياة المواطن العراقي للسنين العشر الماضية تقدم لنا الدليل الواضح عن جوهر هذا الإسلام الذي تدعيه الأحزاب التي غطت محتواها السياسي بواجهات دينية .
وما نريد التأكيد عليه في هذا المجال هو موقف أحزاب الإسلام السياسي وكل تجمعاته وتنظيماته في العراق من أهل العراق المخالفين لهذا الفكر المتخلف الذي تمثله هذه الأحزاب بغض النظر عن دين او قومية هؤلاء المخالفين . فمليشيات ومسلحو هذه الأحزاب الذين بدأوا يعيثون في الأرض فساداً منذ سقوط دكتاتورية البعث وحتى يومنا هذا لم يألوا جهداً في التنكيل بالمخالفين قتلاً وتهجيراً واختطافاً ليظهروا على الملأ بعد كل هذا ويذرفوا دموع التماسيح على الأمن والأمان وكل منهم يكذب على الناس معلناً عن مدى حرصه على إستتباب الأمن وعمله على نشر الأمان والنهوض بالوطن في الوقت الذي يسعى كل منهم إلى وضع العصي في عجلة تقدم هذا الوطن وضد نشر السلام والوئام بين ابناءه وضد تقدمه صوب الحضارة التي تعيشها البشرية اليوم .
وإذا ما القينا نظرة عابرة على ضحايا الإسلام السياسي فسنجدها تمثل كافة طبقات وأديان وقوميات الشعب العراقي شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً . فقد قتلوا وهجروا واختطفوا واغتصبوا وأحرقوا بيوت عبادة المسلم والمسيحي والصابئي والإيزيدي والشبكي والعربي والكوردي والتركماني وكل عراقي لم يأتمر باوامرهم ولم يعتبر بما يدعون إليه وما يتبعونه من وسائل إستغلال الدين وتوظيفه لأغراض اقل ما يقال عنها بأنها أغراض لادينية . ولم تقتصر هذه الجرائم ضد القوى الخارجة عن تيار الإسلام السياسي ، بل حدثت ايضاً داخل فصائل هذا الإسلام المختلفة مذهبياً .
ونحاول ان نخص بالذكر هنا ما يتعرض له العراقيون المسيحيون ، خاصة أولئك الساكنون في سهل نينوى منذ آلاف السنين وقبل آلاف من السنين من وصول أجداد هؤلاء المتأسلمين إلى ارض هذا الوطن الذي وضع السومريون والبابليون والكلدانيون والآشوريون والسريانيون اسس حضاراته الأولى فأعطوا بذلك لهذا الوطن صفة الوطن الذي شكل كل كيانهم وبلور طبيعة حياتهم وانتج أسس مجتمعهم الذي إمتد كمجتمع عراقي لآلاف من السنين وما زال يمتد حتى يومنا هذا في المناطق التي ظل فيها بعيداً عن الإقصاء والتهميش الأموي والعباسي وأخيراً العثماني . وحينما حلت الكارثة التي لم يكن يتتظرها العراقيون بعد سقوط صنم البعث ، وبعد ان اعتلى الإسلام السياسي قمة السلطة في العراق لجأت قواه إلى تفتيت المجتمع العراقي ، وبالتعاون مع بعض القوى القومية المتطرفة العربية والكوردية ، إلى قوميات ومذاهب وأديان مستخدمة في ذلك مصطلحات هزيلة الشكل والمضمون " كالأقليات ألأخرى " او " القوميات الأخرى " وغيرها من المصطلحات التي تعبر فيها عن مفهومها للديمقراطية من خلال الأكثرية والأقلية العددية الإنتخابية التي يفسرها فكر الإسلام السياسي المتخلف كانعكاس لإرادة شعبية مطلقة حتى وإن كانت الأصوات التي ملأت صناديق الإقتراع لا تتجاوز العشرين بالمئة في بعض المناطق الإنتخابية .
إن مناطق الشعب العراقي المسيحي تتعرض منذ سنين طويلة إلى عمليات إجرامية مبرمجة من قبل قوى الإسلام السياسي التي تتحدى بكل صلافة كل النزعات والمشاعر الإنسانية والدينية والقومية لسكنة هذه المناطق من العراقيين الذين يتشبثون بوطنهم وبأرضهم وبتراثهم على هذه الأرض منذ آلاف السنين رغم كل ما يتعرضون له من جرائم تحاول النيل من كل ذلك والقضاء عليه .
وعلى هذا الأساس وكردة فعل لما يتعرض له شعبنا المسيحي على ارض وطنه يسعى العراقيون المخلصون لوحدة وطنهم ارضاً وشعباً إلى تكثيف اللقاءات والمشاورات لبلورة صيغة عمل مشترك تعمل على وضع حد لمثل هذه الإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب العراقي في سهل نينوى وللإعلان للعالم كله من خلال اللقاءات مع البرلمانات العالمية والحكومات المختلفة في المجتمعات الديمقراطية ومع منظمات الأمم المتحدة وحركات حقوق الإنسان بان الشعب العراقي يرفض مثل هذه الممارسات ويدينها بشكل قاطع ويعمل على إيقافها ومعاقبة القائمين بها وهم معروفون بكل هوياتهم التي لا تبتعد كثيراً عن تجمعات وأحزاب الإسلام السياسي .
واستناداً إلى ذلك ايضاً تداعى العراقيون الحريصون على وحدة وطنهم وشعبهم إلى عقد مؤتمر اصدقاء برطلة في شهر تشرين الأول القادم في برطلة تعبيراً عن الحرص على هذه الوحدة والتضامن ليس مع برطلة وحسب ، بل ومع جميع سهل نينوى بكل ما يضمه من شعب وتراث وتقاليد وممارسات ظلت تمثل هذا الجزء من الوطن منذ آلاف السنين .
لذلك فإن المهمة الملقاة على عاتق كل عراقي غيور على وحدة وطنه ارضاً وشعباً ان يسعى إلى بذل اقصى ما يمكن من الجهد للمساهمة كل من موقعه بإيصال الصوت العراقي الحريص على عدم تشويه تاريخ العراق من خلال تشويه ثراثه والتلاعب بطبيعة حياته وتغيير توزيع سكانه مهما كانت الحجج التي يسوقها العاملون على ان يجعلوا من العراق وطناً على مقاساتهم الدينية وتوجهاتهم الإسلاموية التي لا يهدفون من وراءها سوى التسلط والتحكم برقاب الناس وبالتالي الإثراء الفاحش على حساب هؤلاء الناس وهذا ما نعيشه منذ عشر سنين وحتى يومنا هذا .
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات