أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد علي عوض - مَنْ يحمي القانون إذا كان مغفّلاً ... والإنتخابات البرلمانية على الأبواب !؟














المزيد.....

مَنْ يحمي القانون إذا كان مغفّلاً ... والإنتخابات البرلمانية على الأبواب !؟


عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4131 - 2013 / 6 / 22 - 19:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مثلما يعلم المتخصصون في القانون القاعدة القانونية ألتي تنص على أنّ (القانون لا يحمي المغفلين)، كذلك أصبحت غالبية المجتمع تعرف تلك القاعدة، وهذا ناجم عن رصد مختلف الشرائح والطبقات الإجتماعية لممارسات وسلوكيات الجماعات المتنفذة في السلطة، فنجد المواطن البسيط قد إلتجأ إلى القوة الغيبية الغالبة ،حسب تقديره، بقوله «ألله ينتقم منهم والدين بريء منهم إلى يوم القيامة»، والمثقفون الواعون يجهرون بآرائهم الراصدة لتداخل السلطات وتجاوزها على بعضها، وبحكم مسَلّمات البناء السياسي على أرض الواقع، لا يمثّل العراق الآن دولة مؤسسات بَلْ دولة الفوضى والسطو السلطوي... القانون ،كما نعلم، هو ليس كائن حي يفكر بتأثير فعله في ضبط نشاط الإنسان ولا يتراجع أو يراجع نفسه بسبب ردود أفعال المجتمع عليه، لذا نجده «القانون» تارةً قاسياً وصارماً، وتارةً ليناً متهاوناً، وثالثة ناقصاً ومخترقاً ومستغفلاً و مُلتفاً عليه بسبب النواقص ألتي يتضمنها. إنّ غفالة القانون هي ناجمة عن حالة التناقض الذاتي للإنسان المشرِّع، فمن جانب يريد قانوناً ناضجاً متكاملاً ومن جانب آخر يختلق النواقص والثغرات في تشريعه، وهذا التناقض يعكس أحد أمرين، هما إمّا أنّ المشرّع جاهل وطفيلي على عالم التشريعات القانونية أو أنه صاغَ القانون الأساسي ،الدستور، بثغرات عن عَمدْ لتخدم وتحقق أهدافه وطموحاته اللاحقة مع جماعته، وعلى هذا الأساس، فالجميع متفقون على أنّ الدستور الذي سنَّته الجمعية الوطنية، ما هو إلاّ إتفاق فيما بين ممثلي العشائر والطوائف والمذاهب والإثنيات إرضاءً لغاياتهم الضيقة اللاوطنية، وليس دستور بناء دولة جديدة بمفاهيمها ومؤسساتها في ظل قوانين متحضرة تنشط و تحمي فضاء الديمقراطية الناشئة ألتي في ضلها ينعم الإنسان العراقي بتحقيق كل ما يستحقه في حياته.
إذن بيت الداء هو السلطة التشريعية إبتداءً من الجمعية الوطنية وإلى مجلس النواب السابق والحالي، فجميع أعضاء تلك السلطة ساهموا بوضع قوانين، منها ماهو ضبابي غير واضح المفاهيم وآخر قابل للتأويل في تفسيرات مضمونه، والهدف منها جميعاً هو تكريس هيمنة الأحزاب المتنفذة وإحتكارها للسلطة.... هنالك الكثير من الصور المؤلمة ألتي تشهد على إستغفال القوانين وإستغلال ثغراتها ومنها:
* قانون القائمة المغلقة في الإنتخابات، الذي تسببَ في تكوين الذهنية الدكتاتورية لجميع رؤساء القوائم، ومجيء نواب لايمكن وصفهم سوى أنهم من الأقزام وأنصاف البشر، وأصبحوا يرددون «أكذوبة» أنهم نواب الشعب!.. لكن ما العمل إذا كان رئيس القائمة، دام ظله، إختارهم لا لكفاءتهم ونزاهتهم، إنما ليكونوا تابعين له كألقطيع.
* القوانين الخاصة بالبنك المركزي والبنوك الأخرى والنشاط المالي والتجاري للعملاء الذي بسببه لاتزال عمليات تهريب العملة إلى الخارج مستمرة.
* قانون مفوضية الإنتخابات، الذي أحد أهم شروطه هو عدم إنتماء أعضاء مجلس المفوضية لأي جهة أو حزب سياسي.
* الإنتقائية في ملاحقة المفسدين بسبب التأثيرات الحزبية والعشائرية والمليشياتية.
* البذخ والتبذير في النفقات المالية، لأنّ القوانين مفتوحة تجيز هكذا ممارسات دنيئة.
* أول عملية إستغفال للقانون هي كانت عندما تمَّ تحديد رواتب أعضاء الجمعية الوطنية في جلسة مغلقة بناءً على طلب أحد النواب، وهذه الحالة تحصل ولأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، بإستثناء حكم البعث، حيث يتم تحديد رواتب الدرجات الوظيفية الخاصة من قِبل لجنة في وزارة المالية وليس كما يرغب النواب أو الرئاسات الثلاثة.
وأخيراً علينا أن نشكر نظام – سانت ليغو – الإنتخابي ونتمسك به، لأنه كسرَ سلطة معممي الطوائف وشيوخ العشائر وأعطى المواطنين الحق في إنتخاب مَن يريدون ولو نسبياً، لذلك أصبح هذا النظام نذير شؤم للبعض بعد نتائج إنتخابات مجالس المحافظات، وتجري الآن التحركات لإلغائه تحضيراً للإنتخابات البرلمانية القادمة!... وهنا على قوى التيار الديمقراطي الإصرار بجعل العراق دائرة إنتخابية واحدة وبقائمة مفتوحة، حتى يصل إلى قبة البرلمان مَنْ هم يمثلون الشعب و جديرون بتحمل أعباء المسؤولية الجسيمة في مرحلة تشهد كل صور الإنهيار القانوني والسياسي والإقتصادي والثقافي والإجتماعي.



#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأزمة المصرية الأثيوبية... وحقوق العراق المائية
- هل ستقوم مجالس المحافظات الجديدة بملاحقة ملفات الفساد لسابقا ...
- ملاحظات حول بعض مداخلات المشاركين في ندوة المعهد العراقي للإ ...
- تنمية الإقتصاد الوطني أمْ حماية الإقتصاد الطفَيلي المافيوي!
- تنمية الإقتصاد الوطني أمْ حماية الإقتصاد الطفيلي المافيوي!
- الإعلام المرئي المستقل المؤمن بالعملية الديمقراطية و دوره في ...
- التيار الديمقراطي والحتمية الأصعب
- إعتقال الدكتور مظهر محمد صالح .. هو عدم تقدير للإعتبار الأكا ...
- الإقتصاد العراقي و سايكس – پيكو الإقتصاد العالمي
- محطات تثير القلق... تستوجب التوقف عندها !
- الأمطار من نعمة الى نقمة... اللامبالاة بدلاً عن صرامة القانو ...
- البطاقة التموينية... وأسلوب معالجة إلغائها
- قانون الإنتخابات والملحق الجزائي !
- حذّرنا من الوصفات الجاهزة ...!
- فوضى الإدارة اللاعلمية للتنمية المستدامة
- بكتيريا الفساد لا تفرز أنزيمات البناء !
- الأوليغارشية .. وصوَرها في العراق
- السياسة الإقتصادية والنهج الوطني
- التيار الديمقراطي ... قبل فوات الأوان !
- التيارالديمقراطي ... قبل فوات الأوان !


المزيد.....




- الأمم المتحدة ـ أكثر من مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذا ...
- -القسام- توجه رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية بـ-لسان حال ...
- مسؤول أميركي: المجاعة محتملة جدا في مناطق بغزة والممر البحري ...
- واشنطن تطالب بالتحقيق في إعدام إسرائيل مدنيين اثنين بغزة
- 60 مليون دولار إغاثة أميركية طارئة بعد انهيار جسر بالتيمور
- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد علي عوض - مَنْ يحمي القانون إذا كان مغفّلاً ... والإنتخابات البرلمانية على الأبواب !؟