هدم الدولة (2) ..تدمير الأخلاق

سيد القمني

الحوار المتمدن-العدد: 4130 - 2013 / 6 / 21 - 14:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل المقصود من تطبيق الشريعة الإسلامية هو إقامة العدل وقيم الأخلاق بما يؤدي إلى السلام الاجتماعي والأمن؟

هو سؤال لا يحتاج إجابة، بل يحتاج إلى رد؛ لأن السؤال من الأصل خاطئ، فكل الجرائم مرفوضة من كل الشرائع والملل والديانات، تعددية أو إبراهيمية توحيدية، فلماذا تكون شريعة الإسلام وحدها هي المطلوبة دون غيرها؟ خاصة إذا ما أخذنا بالحسبان ظروف زمن الدعوة الإسلامية، زمن كانت ضعيفة تحتاج إلى ضم أكبر عدد من الأتباع لنصرتها، فجاء الحديث المنسوب لنبي الإسلام: "عن أبي ذر قال رسول الله (ص): أتاني آت من ربي، أو قال بشرني، أنه من قال من أُمتي لا أشرك بالله شيئًا دخل الجنة، قلت: وإن زنا وإن سرق؟! قال وإن زنا وإن سرق، قلت: وإن زنا وإن سرق؟!، قال وإن زنا وإن سرق، قلت: وإن زنا وإن سرق؟! قال وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر"، وهو الحديث الذي يطلب بموجبه رب الإسلام من الناس أن تعترف به إلهًا مقابل أن يزنوا ويسرقوا، فهو اعتراف مأجور بمقابل لا يقيم وزنًا لبقية الناس الذين سيتعرضون للسرقة والزنى، اعتراف لا يقيم أخلاقًا ولا عدلاً ولا قيمًا ولا سلمًا اجتماعيًّا ولا أمنًا، خاصة ما ورد من أحاديث تدعمه وتعضده في متكررات منها: "إذا بُليتم فاستتروا"، وهو ما يتضمن التحريض على الرذيلة مع الحرص الشديد على المظهر الفاضل دون المحتوى الفاسد، وهو ما نرى نتائجة تروعنا في سلوكيات المشايخ الملتحين والسيدات المنتقبات في بلادنا أو في بقية ديار الإسلام، خاصة فيافي جزيرة العرب، ويتم تأكيد المعنى بمتكررات، منها: "من ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الآخرة"، وهو ما يعني عدم التستر على جرم غير المسلم، ومع التواطؤ مع المسلم بالتستر على جريمته، فتفشو الرذائل وتنتشر تحت سطح من التدين الظاهري وبسملات وحوقلات وألبسة غرضها ستر الفضائح.
ويتحدثون عن الانهيار الأخلاقي في بلاد الغرب الكافر والملابس الخليعة، ويتساهلون باستمرار وبإفراط مع الانهيار الأخلاقي في بلادنا، وهو الأمر الطبيعي الناتج عما أسسه الحديث؛ لأن مرتكب الرذيلة يرتكبها وهو موقن سلفًا أن الله سيغفر له ذنوبه ما دام لم يشرك به، بل إن الحديث القدسي المنسوب إلى الله يقول ما مفاده: "لو لم تخطئوا لأتى الله بقوم يخطئون حتى يطلبون مغفرته فيغفر لهم"، وهو بدوره ما يعني أن الله لا يشغله من سيصاب من أبرياء بجرائم المخطئين زنا أو سرقة، قدر ما يشغله تشغيل وظائفه.
هذا ناهيك عن إجازة التحايل على ما تبقى من قواعد الشريعة؛ فوضع الفقهاء وأصحاب المذاهب المجلدات التي تجيزها، خاصة في المذهب الحنفي، وبهذا الشأن يقول الفقيه الإخواني الأستاذ قرضاوي في كتابه (الشريعة) ص 80 طبعة وهبه/ القاهرة: "وقد نسب إلى الإمام أبي يوسف، أكبر أصحاب أبي حنيفة، أنه يجيز الحيلة في التهرب من الزكاة، كأن يأتي آخر الحول ويهب المال لامرأته أو ابنته ثم يستوهبه منها مرة أخرى، وبهذا لا يستكمل النصاب شرط الحول فلا تجب فيه الزكاة".
وهم يكفّرون من يطالب بمساواة الرجل والمرأة في الميراث، لكنهم يبيحون للأب أن يبيع الميراث للزوجة أو العمة صوريًّا دون قبض مال حقيقي، ثم تهبه بدورها لمن اختاره الأب من عياله، سواء ساوى بينهم أم لم يساوِ، ولا يجيزون البيع للأرض أو العقار إلا للجار الملاصق بحق الشفعة، لكن يجيزون التحايل بأن يهب صاحب الأرض لمن اختاره مشتريًا لأرضه مترًا بطول الحدود بينه وبين جاره الملاصق فيصبح هو الأحق بالشفعة، وهكذا لا توجد قاعده تشريعية إلا وأمكن لفقهاء الحيل اختراقها دون إدانة.
وإذا كانت القوانين الوضعية البشريه تعطي الحق للمواطن في اختياره ما يحب من ملبس بما يسمح للمرأة بإظهار مفاتنها، فإن هذه القوانين لم تحاول التحايل على الطبيعة؛ لأن غريزة الأنثى منذ وجودها على الأرض تدفعها فطريًّا للإغواء؛ بهدف جذب الذكور للتناسل لبقاء النوع، ومع التطور من المشاع البدائي إلى الدولة الحديثة المدنية استمرت الغريزة قائمة عندنا أو عندهم، لكن القانون المدني في بلاد الغرب حرم وجرم مجرد التلفظ بما يخدش كرامة الأنثى، بينما عندنا، رغم الحجاب والإسدال والنقاب تتفاقم المشكلة الجنسية في تحرش يهين الوطن كله. هذا علمًا أن من ينعون على الغرب عريه يعلمون يقينًا أن العري في الإسلام ليس جريمة، ولا تقع عليه عقوبة ولا حدود، وأقصد العري الكامل التام، وليس بملبس مفتوح الصدر أو كاشف للسيقان، وهو ما يتضح في حادثة المغيرة بن شعبه الثقفي مع أم جميل بشهادة أربعه بالتمام من خيار الصحابة رأوهما رأي العين، ورأوه يستبطنها وفخذيها مرفوعين كأذن حمار مع رفع وخفض وشهق وزفر، بل وتثبتوا أن عضوه يلج فرجها ويخرج كالميل في المكحلة وكالرشا في البئر، وأن خصيتيه كانتا تتأرجحان على استها ما بين إليتيها، أي مشاهدة بورنو كامله الوضوح لحد الإفزاع، عدا الشاهد الرابع، زياد ابن أبيه، الذي أقر بالعري الكامل وبكل المشاهد المذكورة عدا عدم تيقنه من مشهد الميل في المكحلة، فتمت تبرئة المغيرة بقرار من الخليفة العادل عمر، رغم العري والاستبطان والأفخاذ المرفوعة كأذني حمار وتأرجح الخصي بين أذني الحمار، ولم يأت عمر في هذا التحقيق الجنائي بأم جميل كطرف ثان أساس في الجريمة، ولم يتم توقيع أي عقوبه على الطرفين. (تاريخ أبي الفدا، أحداث سنة 16 هجرية/ البلاذري فتوح البلدان، مجلد 2 ص 423 و424/ والاستيعاب في معرفة الأصحاب ج 4 ص 441).
وفي مصنف عبد الرزاق ج1 ص 286 وسنن البيهقي ج 5 ص 37 عن الأسواق العامه للعبيد: "عن عبد الله بن عمر إذا أراد أن يشتري جاريه تحسسها، فوضع يده على عجيزتها ونظر إلى ساقيها وبطنها ووضع يديه بين ثدييها ثم هزهما"، فهل سيقيم لنا الإخوان والسلفيون هذا السوق العلني للحسان العرايا حتى يستطيع المسلم الذي لا يقدر على الشراء أن يشبع عينيه على الأقل؟ علمًا أن عورة الجارية هي شرعا ما دون السرة وفوق الركبة، أي المخرجين فقط وغير ذلك يجوز لها حتى لو سارت في ميدان عام!!.
ويحتجون على القبلات في الأفلام، ويتنادون بالفن النظيف بينما الإسلام لا يحرم القبلات ولا يعاقب عليها، ولا يحرم الملامسة الجسدية ولا يعاقب عليها، ولا يجرم المفاخذة أي ممارسة الجنس دون إيلاج المرود في المكحلة ولا يعاقب عليه، ولا يضع لكل هذا أي حدود، وهو ما يفصح عنه حديث الغامدية التي ذهبت للنبي تعترف بالزنا، فأراد إثناءها عن الاعتراف لعظم العقوبة ورأفة نبوية رحيمة بها، فكرر عليها القول: لعلك قد قبّلت؟ لعلك قد فاخذت؟ ولا نفهم بعد كل هذا سببًا للهياج العجيب ضد الغرب العلماني العاري والفن السنيمائي والرقص الغربي أو الشرقي.
ولعلكم تذكرون زمن تطبيق نميري للشريعة في السودان وإعدامه لشاب قبض عليه يقبل خطيبته في حديقة، رغم أن "البوس" في الإسلام مُباح ولا تقع عليه أية عقوبة، وربما لو زنا بها سرًّا زنًا حقيقيًّا لنال الستر وغطاء المجتمع، أو لو افتضح وشهد أربعة وتلجلج الرابع في شهادته كزياد بي أبيه لنال البراءة.
فهل يسمح لنا السادة العارفون بأصول الشريعة بما سمحت به الشريعة ولا يحرمون حلالاً ولا يحلون حرامًا؟ إذا أخلصوا ستكون حياتنا على المستوى الأخلاقي مقارنة بأهل الغرب هي مقارنه لمجتمع القردة بمجتمع البشر، فالشريعة لا تقيم قيمًا أخلاقية، وإلا كان الأنبياء جميعًا قبل الإسلام بلا أخلاق، ولكان أمهات الصحابة والمبشرين بالجنة وأم النبي وأعمامه وأجداده بلا أخلاق؛ لأن الشريعة الإسلامية لم تكن قد ظهرت بعد.
ومن اللطائف حديثهم عن الحرية المكفولة في الشريعة، ولا نفهم كيف تجرأوا وتحدثوا عن حرية ولديهم نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وفقه كامل يقنن العبودية وانعدام المساواة بين البشر، ويتحدثون عن عفة الحجاب والنقاب بينما لدينا فقه كامل لنكاح ملك اليمين، وإذا احترنا بينهم وبين الشريعة سيكون السؤال: هل أقوم بتحجيب ملك يميني قبل أن أهتك عرضها أم بعده؟، وليس ضمن شريعتنا فقه للحريات ولا لحقوق الإنسان ولا لحقوق الطفل ولا لحقوق أسرى الحروب ولا حقوق الاختراع ولا حقوق الملكية الفكرية ولا حرية الرأي والإعلام وحرية التفكير والاعتقاد، ما لدينا هو: (من قتل قتيلاً فله سلبه ومن أسر أسيرًا فهو له) حديث صحيح.
وإذا أضفنا لهذا كله الحيث: "من رأى منكم مُنكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان"، فهو ما يعني إعطاء الحق لآحاد الناس لتطبيق الحدود بأيديهم، وهو ما يعني فوضى كاملة في تطبيق القانون كالماثلة أمامنا اليوم في ظل حكم الإخوان؛ لأن كل مسلم لن يرضى أن يكون هو الأضعف إيمانًا؛ ومن ثم يقع الأبرياء والثوار كما نرى أمامنا صرعى هذه الفوضى قتلاً وحبسًا وظلمًا، وعند اكتمال التمكين سيكون المسلم الفرد هو الشاهد على الحدث، وهو القاضي الذي سيحكم في الحدث، وسيكون هو الجلاد الذي سيطبق الحد على الجاني في الحدث، وهنا يقول الأستاذ قرضاوي إن الله قد عالج هذه المشكلة، وذلك في كتابه (ملامح المجتمع المسلم) ص136؛ إذ يقول: "ويتحقق العدل في إجابة الله للدعوى: اتق دعوة المظلوم، لأنصرنك ولو بعد حين"، أي أنه على المظلوم أن يقبل في ظل الشريعه بما يقع عليه من ظلم نتيجة قصورها القانوني، واللجوء بالدعاء إلى الله ليرفع عنه الظلم، وأن الله سيجيب دعوته ولو بعد حين، وأيضًا لا تفهم هنا: ما دام الله قادرًا على هذه النصرة للمظلوم، فلماذا لا ينصره في التو برهانًا على عدله؟ ولماذا يؤجلها إلى بعد حين؟!
إنها الفوضى الكاملة التي يمثلها قول الأستاذ قرضاوي في حلقة الدين والسياسة الثانية بقناة الجزيرة: "والحدود لها شروط، إفرض سرق وهو جائع أقطع يده؟ قبلما أقطع يد السارق لازم أعلم الجاهل، وأطعم الجائع، وأكسو العريان، وأداوي المريض، وأشغل العاطلين.. وسيدنا عمر أوقف حد السرقة عام الرمادة". وهو ما يعني إباحة السرقة في سنوات الجوع، وما أسود وما أقبح وما أجوع أيامنا تحت حكم الإخوان، وهو القول الذي إذا ضممناه للحديث السابق فهو ما يعني التمهيد بالشريعة لثورة الجياع، وإذا كانت تلك القاعدة سليمة فيجب إباحة الزنا؛ باعتباره حاجه مُلحة إلى أن نوفر للشباب أولاً إمكانات الزواج الشرعي.
وقطع يد السارق كقاعده تشريعية اختلف حولها الفقهاء الأربعة ما بين قطع الأصابع إلى قطع الكف إلى قطع الكوع إلى نزع اليد من الكتف نزعًا، وكل واحد ومذهبه، إن الأهم في هذه القاعده أنها تحل مشاكل الأغنياء وتطمئنهم على أموالهم من الفقراء؛ لأن الله هو من سيحمي تلك الأموال، ومن يقترب منها تقطع يده، ويقنن الفقه الأزهري (روض المربع/ ص 493، 456) حد القطع في قوله إنه يكون: "في ربع دينار، ولا قطع على منتهب! ولا مختلس! ولا غاصب! ولا خائن في وديعه! ولا عارية! فذلك ليس سرقة، وأن يكون المسروق مالاً محترمًا!".. إنه يقصد مال الأغنياء وحدهم!!.
هذه ليست قوانين دولة، خاصة مع بلد مثل مصر، التي قننت لإمبراطورية استمرت ألوف السنين، لكنها قوانين قبلية؛ لهذا السبب يسعى الإخوان حثيثًا لإسقاط الدولة المصرية؛ حتى يتيسر تطبيق شريعة ليس فيها محكمة ولا هيئة قضائية ولا هيئة دفاع ولا سجلات محاكم ولا سلطه قضائية مستقلة، هو قانون قبلي لا يعرف الحق العام للمجتمع بالنظر إلى الحديث: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي" (رواه الجماعة عن أبي هريرة إلا الترمذي). فالحق لأهل القتيل أن يختاروا بين قتل القاتل بأيديهم أو أن يقبلوا فيه الفداء أو الدية، وينتهي الأمر دون وجود أي حق عام للمجتمع.
ومع هذا الرتل من الشرائع تأتي الدروشة الدينية والتصديق بالمعجزات لتضيف المزيد من الخراب والدمار، فالمعجزات تعلم الناس أنه لا وجود لقانون ثابت، وأنه لا شيء خاضع للقانون وأنه لا يوجد قانون إلا ويمكن اختراقه، المعجزة أفقدت الناس فهم واحترام قوانين المجتمع وقوانين الطبيعة معًا، وأصبح السلوك العشوائي هو الشرع السليم، نتيجة عشوائية القرار الإلهي في إلقاء هؤلاء في الجنة، وأولئك في النار، ولا يبالي صالحين كانوا أم طالحين، ناهيك عن كون المسلم وحده هو صاحب الجنة دون البشرية كلها مهما ارتكب من جرائم، والله نفسه يتصرف كل مرة بكيفية تختلف عن المرة السابقة؛ لأنه لا شريك له فهو مطلق القرار لكماله.
إن المعجزة والاعتقاد فيها جعلت المسلم يجلس منتظرًا حدوثها، فعجز عقله وتراخى عمله وتشوه ضميره بقبول الخطأ باعتباره معجزة مهما كان خبالاً، ولا مجال للفرز بين المجرم والمحسن، فالقرار في النهاية بيد الله، ولا مجال لإعمال العقل، محمد حسان قال للمسلم: "ضع عقلك تحت جزمتك"، فأسلوب الرب يجبر العقل على التصديق، بما لا يفهمه فلا يبحث عن السببية؛ لأن الله هو سبب كل شيء، وكل شيء تحت راية الدين هو صحيح حتى لو كان هو الخطل والخبل الكامل.

#سيد_القمني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات