قانون الصكوك، فى مصر، بين الشريعة والاقتصاد

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4129 - 2013 / 6 / 20 - 02:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الدراسة قام بإنجازها الأستاذ/ أحمد مجدى الشرقاوى عن قانون الصكوك، فى مصر، بين الشريعة والاقتصاد، ولعل أهم ما يميز هذه الدراسة، الموجزة بطبيعة الحال كتحقيق صحافى، هو وضوح الأسلوب المنتج للفكرة.
فإذا كان مشروعا عظيما لهذه الدرجة ومفيدا للبلاد إلى هذا الحد، فلماذا لم يأتِ ذكره فى تصريح لرئيس الجمهورية أو حتى رئيس الوزراء؟ بل يأتون بشخص مجهول فيعينونه وزيرا للمالية، ويُقال إنه مختص بـ«الصكوك»، وأن له مؤلفا فيها، فيصدر المشروع من وزارته، وتصدر التصريحات الخاصة بالمشروع من مسئولين صغار فى هذه الوزارة وكأن لا أحد يريد أن يتحمل المسئولية؟
التساؤل السابق طرحه الاقتصادي الكبير الدكتور جلال أمين منذ شهرين دون رد أو تصريح من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء يجيب التساؤل ويوضح ماهية الصكوك أو يقلل من الاتهامات المثارة حول هذا القانون لتقنين أداة التمويل المسماة الصكوك.
"هناك عجلة شديدة حيث أن الوضع الاقتصادي يحتاج لهذه الأداة" جاءت تلك العبارة من جانب الحكومة المصرية في أحد مناقشات مجلس الشورى حول مشروع قانون الصكوك وعليه تمت موافقة الأغلبية على إقرار قانون الصكوك بصورة نهائية دون إرساله لهيئة كبار العلماء بالأزهر، الأمر الذي يفتح الباب على الطعن بعدم دستوريته وسط جدل شديد ورفض من جانب الأزهر والمعارضة وعدد كبير من الاقتصاديين المصريين الذين رأوا أن هذا المشروع وسيلة لبيع أصول الدولة للمستثمر الأجنبي وهو أحد الأسباب الرئيسية لرفض الأزهر للقانون على الرغم من تعديل بعض المواد مما أدى لإقراره دون عرضه على الأزهر في الشكل النهائي للقانون.
وجدير بالذكر أن مجلس الشورى قام بتعديل القانون ليتم تشكيل هيئة شرعية خاصة بالصكوك من خلال وزير المالية الأمر الذي برره الأستاذ أشرف بدر الدين عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة أنها هيئة مشروطة في عضويتها بعدة معايير اقتصادية مهنية بعكس هيئة كبار العلماء التي تضم علماء في مجالات شرعية أخرى من فقه وتفسير وحديث وغيره.
ماهية الأداة "الصكوك"
تعرف الصكوك في ضوء الاستثمار الإسلامي عند هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في الدراسة الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي باسم (الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها) على أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله، وهي مرتبطة بمصطلح التوريق الذي يعرف وفقاً للبحث الصادر باسم (الصكوك الإسلامية؛ تحديات، تنمية، ممارسات دولية) أنه الذي يعني تحويل الأدوات المالية الاستثمارية إلى أوراق مالية، يسهل تداولها بيعاً وشراء في سوق الأوراق المالية،
أما القانون رقم 10 لسنة 2013 والصادر مؤخراً عن مجلس الشورى المصري فقد عرفها على أنها أوراق مالية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد عن خمسة وعشرين عاماً على أساس عقد شرعي بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص وتمثل حصصاً شائعة في ملكية موجوداتها وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب.
الصكوك والشريعة
وفقاً للقانون فإن الصكوك ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية إلا أن كلمة "إسلامية" تم حذفها من اسم القانون بعد اعتراض الأزهر عليه الأمر الذي لا ينفي ارتباطها بالشريعة نظراً لأن المادة (8) من القانون تنص على أن تصدر الصكوك على أساس عقد شرعي ويخضع تداولها واستردادها للضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية – التي سيقوم بتشكيلها وزير المالية - وذكرت المادة أشكال العقود التي ستصدر على أساسه الصكوك إلا أنه ووفقاً لما ذكره جلال أمين أنه "تم التمويه فى صياغة مواد القانون من خلال استخدام أسماء لبعض العقود كانت تستخدم فى الفقه الإسلامى القديم (كالاستصناع والاستزراع والمساقاة والمفارسة.. الخ) ولكن هذه كانت مجرد طريقة للتعبير استخدمها الفقهاء المسلمون القدامى فى عصر معين، وهذا لا يجعل هذه المصطلحات إسلامية أكثر من مصطلحات أخرى شائعة الآن" وذلك على حد قوله.
الهيئة الشرعية التي سيشكلها وزير المالية بعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء دون أن يوضح القانون مدى إلزامية هذا الرأي، هي التي ستحدد التزام العقود بالضوابط الشريعة، وهي قضية يدور حولها جدل شديد حول التزام بعض الصكوك بالضوابط الشرعية، وأحد الأمثلة على ذلك دراسة القاضي الشيخ محمد تقي العثماني عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي والصادرة باسم الصكوك الاسلامية وتطبيقاتها المعاصرة والذي أشار فيها إلى انتشار صكوك كثيرة تدعي أنها صكوك اسلامية – على حد وصفه – إلا أن منح حملة الصكوك حقاً في العوائد دون ملكيتها الحقيقية لا يجوز شرعا وهي النقطة التي قد تتعارض مع ما ورد في القانون أنه يحظر استخدام أصول الدولة لإصدار صكوك حكومية في مقابلها وإنما في مقابل حق الانتفاع كما جاء في المادة (3) من القانون.
الصكوك وملكية الأصول
المادة (3) من القانون وفقاً لتفسير الدكتورة/ سلوى العنتري الخبير الاقتصادي ومدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقاً تعد التفافاً على الاعتراضات المتعلقة برهن الأصول العامة، وتفريغ الحظر من مضمونه على الفور فى نفس المادة، حيث أجازت إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" والتي تشمل المرافق العامة والأراضى الصحراوية والأراضى البور والعقارات المملوكة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والموانئ والمطارات والمستشفيات والبنوك والشركات العامة والهيئة العامة للبترول وهيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة مترو الأنفاق وهيئة الأبنية التعليمية وبنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التأمينات الاجتماعية وعشرات ومئات وآلاف المؤسسات العامة ومايتبعها من أصول ثابتة ومنقولة ينطبق عليها وصف "الملكية الخاصة للدولة"، وقابلة بالتالى لأن تستخدم كضمان لإصدار الصكوك، وحتى لو لم يكن الوصف منطبقا على مؤسسة أو مرفق أو أصل ما فإن قرارا يصدره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية كفيل بتجاوز تلك العقبة.
ولماذا العجلة ؟
"لتشغيل عمالة كثيرة ولإقامة عدة مشروعات" ذلك ضمن ما بررت به الحكومة العجلة في إصدار القانون، حيث تعجز الحكومة حالياً عن توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات تنموية بسبب ارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي الذي يتراوح خلال الوقت الحالي بين 80 و 90% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعني ضعف قدرة الحكومة على اقتراض المزيد من الأموال وهو ما يؤكد دخول مصر في منطقة الخطر لأنه بدأ يقترب من نظيره اليوناني، وذلك خلاف الديون الخارجية، بالإضافة إلى زيادة المخاوف فيما يخص قدرة الحكومة على سداد مديونياتها بسبب ارتفاع عجز موازنة الدولة.
أدت أزمة التمويل التي تواجهها الحكومة إلى البحث عن مصدر آخر لتعبئة الأموال اللازمة للتنمية الاقتصادية التي تحتاجها بلد قامت بثورة منذ عامين للإطاحة بنظام كانت سمته الرئيسية احتكار عوائد التنمية في أيدي حفنة من رجال الأعمال المقربين من النظام فضلاً عن خروج عوائد الاستثمارات إلى خارج الاقتصاد المصري إلى مصارف وشركات أجنبية الأمر الذي يحرم الاقتصاد من التراكم اللازم لفائض القيمة الذي من شأنه تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة الشعب الثائر.
الهدف من القانون جذب اموال من المستثمر المحلي والخارجي والطرف الأخير هو المعني أكثر بجذبه – بحسب ما ذكر أشرف بدر الدين حيث أن الشكوك قوية فيما يخص قدرة الصكوك على تعبئة الأموال من المستثمرين المصريين في ظل اقتصاد يتسم بالانخفاض الشديد في معدلات الإدخار.
وأوضح الخبير المصرفي أحمد آدم أنه لا توجد سيولة مالية متاحة حالياً للمواطنين المصريين للاستثمار في الصكوك وأي تمويل قد يوجه للصكوك يعني سحب الأموال الموجودة بالمصارف أو البورصة أي أنه لن تؤدي إصدارات الصكوك إلى جذب أموال محلية جديدة وإنما الرهان على جذب أموال خارجية، إلا أن هذا الأمر غير وارد بسبب تراجع التصنيف الائتماني لمصر لدرجة CCC+ وهى درجة قريبة من تصنيف قبرص، وتتساوى مع تصنيف جامايكا أي أنها دولة قريبة من مرحلة الإفلاس.
ويرى وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم يزعم إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على عمليات طرح الصكوك، حيث أن زيادة أو تراجع درجة التصنيف الائتماني تؤثر فقط على السندات باعتبارها تتعلق بالائتمان، أما الصكوك فهي أداة مالية ترتبط بملكية أصول سواء كانت قائمة بالفعل أو سيتم إنشاؤها، إلا أن هذا الطرح لم يلق قبول لدى عدد من خبراء الاقتصاد الذين يؤكدون ارتباط التصنيف الائتماني للدولة المصدرة بالتصنيف الائتماني للصكوك.
إلى من تذهب عوائد الصكوك
نصت المادة (9) من القانون أن يكون من شأن المشروع الممول من الصكوك أن يدر عائداً وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه، ونصت المادة (16) على أنه يجوز إدراج وتداول الصكوك في الأسواق المالية في الخارج، كما نصت المادة (24) على إعفاء الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح الناتجة عن الصكوك من جميع الضرائب والرسوم أياً كانت، الأمر الذي من شأنه السماح لمستثمرين خارجيين – وهم الأكثر ملاءة مالية للاستثمار في المشروع - بالاستحواذ على كامل أرباح الصكوك دون الاستفادة منها على المستوى القومي الأمر الذي برره أشرف بدرالدين أن ذلك جاء للمساواة مع القانون الخاص بأرباح الأسهم.
الإعفاء الضريبي وغياب ضوابط تقيد تحويل الأرباح للخارج من شأنه أن يؤدي وفقاً لما ذكره أستاذ/ محمد عادل زكي الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة الإسكندرية إلى تسرب فائض القيمة عن المشاريع الممولة من خلال الصكوك للخارج وبما يؤدي لتجديد إنتاج التخلف الاقتصادي للدولة.
القانون الذي يشوبه الغموض فيما يخص أشكال وشروط الاستثمار الذي سيتم من خلال الصكوك كما أشرنا سلفاً أنه تم التمويه فى صياغة مواد القانون من خلال استخدام أسماء لبعض العقود كانت تستخدم فى الفقه الإسلامى القديم دون توضيح الآلية الدقيقة لعملها في الاقتصاد الحالي كما أنه لم يذكر القانون صراحة ما وضع المشاريع محل التمويل في حالة الخسارة، إلا أنه من المفترض أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون التي يجب أن تصدر خلال ثلاثة أشهر من إقراره تفاصيل أوفى، علماً بأن المنوط بإصدار تلك اللائحة هو مجلس الوزراء.
وفي غياب مسئول كبار رجال الدولة عن تبني المشروع وتوضيحه للجمهور، وانفراد الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل الهيئة الشرعية المختصة بإصدارات الصكوك بالإضافة إلى أن تلك الأداة جديدة تماماً على الاقتصاد المصري، تبقى التساؤلات التي أبداها المعارضين للمشروع قائمة وبما يشعل المخاوف عن خطورة القانون واعتباره الطريق لاستكمال الخصخصة التي كانت أحد جرائم النظام السابق الذي قامت ضده الثورة والتي سجن بسببها بعض المسئولين عنها والذين كانوا من رموز النظام السابق، فهل يكون ذلك حافزاً للمسئولين الحاليين بتوضيح القانون للشعب، أم دافعاً لهم للتهرب من مسئوليته؟

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات