لماذا لا تظهرون ما تضمرون في الدّستور ؟؟؟

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 4118 - 2013 / 6 / 9 - 18:49
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لماذا لا تظهرون ما تضمرون في الدّستور ؟؟؟
بعد ما يقارب السنتين من انتخاب المجلس التاسيسي " وهو احد الاخكاء التاريخيّة التي وقعت فيها النخبة السياسيّة التونسيّة " ، وبعد أخذ وردّ وجدال وسجال ، بين الحداثة والرجعيّة ، بين التونسة والانتماء والوطني وبين الوهابيّة و"العربنة" ، بين التغريب والهويّة ، بين الحضارة والتقدّم وفتاوي زواج القاصرات وختان البنات ، بين الجمهوريّة والخلافة ، بين ديمقراطيّة الخلاف والحوار وتكفيرّيّة الارهاب ، بين تحكيم السيادة للشعب واطلاق أيدي تجّار الدين لاشاعة الخراب والفرقة ... الخ طلع علينا بعض السّاسة ونواب التأسيسي بمشروع كسيح للدستور اثر مسودّات عديدة لا تغني ولا تسمن من جوع المواطن التوّاق للحريّة وكرامة العيش .
وقد جاء دستورهم هذا معيبا من توطأته الى احكامه الانتقاليّة لانّ أصله مبني على خطا ، فالسّادة الحاكمين وأتباعهم والمتشيّعين لهم - طمعا او خوفا الامر سّيان – وعدّة من رجالات القانون وخبراء صياغة الفصول دستوريّا ولغويا ، بعضهم يغالي في وصف ورقات المشروع الذي زفوه الينا مدّعين انّه أفضل ما اخرج للنّاس في العهود القديمة والحديثة ، وآخرون يحاولون زورا وبهتانا الظهور على شاكلة العالم بالامور والحاكم بموضوعيّة ، ليشهدوا انّ النصّ موضوع الجدال غير كامل ولا ولا تعوزه النواقص والعثرات ، هو قابل للاصلاح ، ولكنّ "جوهره" ؟؟ ديمقراطي ، "روحه"؟؟ ديمقراطيّة .
وكثر اللغط عن وتداول العديد مصطلحات مثل هذه يرغب مردّدوها اظهار النوايا النبيلة لكاتبي الدستور وواضعي أفكاره الاساسيّة ، انّهم يسعون وبكلّ صلف الى ايهامنا انّه خلف ، الفصول والجمل الغير واضحة والمتردّدة في مسائل الحريّة والحقوق والأنسانيّة العامّة والفرديّة وقضايا المساواة ، والعلاقة بين السلطة ، والحق في العيش الكريم ومسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها وتجاه علاقانا بالشعوب والامم الاخرى ، تكمن معاني "نبيلة" ، وقيم "سمحة"، وافكار "سامية"... الخ واضحة وجليّة لدى حرّاس المعبد وكهنته الذي املوا ما كتب على لجنة الصّياغة ، انّها "الروح" الديمقراطيّة المخفيّة بين سطور الدستور ، والتي لا يمكن للعامّة بل لا يجب عليهم أدراكها ، لانها تفوق قدرتهم على الفهم والاستيعاب ، فالشان العام وادارته ليس من مشاغلهم وليس موكولا لهم ، انّهم فقط وقود انتخابي بينما القرار والحلّ والعقد بيد أولياء الامور من الناطقين زورا باسم اللّه وتعاليمه المقدّسة وجندهم من المتعشّين والمتسلّقين .
انّ الدستور سادتي الكرام ليس ، ورقة ضغط سياسي ، او بوليصة تامين لهذا او ذاك من مخاطر الانتكاسات الانتخابيّة ، وليس قيدا في معصم المواطنين ، كما لا يجب ان ينظر اليه كأداة زجر للخارجين المفترضين عن القانون او عن نواميس العرف العام ، انّه باختصار ليس قواعد قانونيّة يومية او عاديّة لتسيير الحياة اليوميّة للنّاس – او هكذا على الأقل يجب ان ينظر له من زاوية التطوّر التاريخي الذي حدث في تونس بعد اسقاط النظام السّابق ودستوره السّابق بكلّ ما يحمله من تمييز وانحياز للدولة واجهزتها الى جانب القمع والاضطهاد والاستغلال على حساب الفقراء والمطحونين - وهذا السبب بالذات لا يجب ان تقتصر كتابته الى سياسيينا من الصفّ الثاني ولا حتى الى خبراء صياغة ترسانة القوانين المحافظة والمشتقّة من قواعد قانونيّة لا تتطابق ضرورة مع حجم التغيير المجتمعي والسياسي الذي يشهده العالم اليوم عموما وتونس على الوجه الاخصّ . انّ الدستور بمعناه الثوري هو تدوين لمستوى العلاقات الاجتماعية والسياسيّة والاقتصاديّة التي وصل اليها مجتمعنا والتي دفعته الى الانتفاض في وجه المدوّنة القديمة بكلّ ما ترمز اليه وما ارتبط بها ، لانّها لم تعد تستجيب الى جزء كبير من تطلّعاته ، لانّها لم تعد قادرة على الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق العدل المطلوب والمساواة في الحقوق والواجبات بين مواطني الدولة الواحدة ، انّ الدستور يتجاوز منظومة القواعد القانونيّة التي تملأ المجلّات القانونيّة ، ويفوقها رمزيّة وعمرا واستدامة وسلطة ، لانّه وبالتحديد يمثّل العقد الاجتماعي الذي من خلاله تحدّد طبيعة انتمائنا لهذا المجموع البشري وابنائه واحفاده ... سواءا داخل هذه الرقعة الجغرافيّة التي أسمها تونس او خارجها ، انّها الرابط الذي يجمعنا في وطننا وبوطننا ويضبط حدوده المعنويّة والحضاريّة في وجداننا بعيدا عن قياسات الجغرافيا والجيولوجيا وحتى الجغرافيا السياسيّة والانتخابيّة .
واذا استعرنا عبارات سادتنا صنّاع القرار المغرمة بالسرّ وبالجوهر وبكلّ أشكال الميتافيزيقيا السياسيّة نقول انّ الدستور هو "روح "تونس وشعبها ، وهو "جوهرها" الذي لا جوهر خلفه ،ولا روح تحرّكه في الخفاء ، وعلى هذه القاعدة يجب ان يكتب كلّ حرف منه ، وبهذا المنطق وحده يجب ان تضمّن كلّ احكامه ، بهذا الوضوح وهذا الجلاء لا غير ، ان تضمن الحريّة والمساواة دون استثناء ، وان تنتصر للديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة دون مواربة ، انّ على الدستور الذي بين أيدينا ان يكون نصيرا للمواطن المطحون والكادح ، ذاك الذي من المفترض انّ صوته أوصل أولئك المتربّعين على كراسي السلطة الى ما هم فيه ، ذاك الذي يذهب كلّ نشاطه الاجتماعي والاقتصادي مباشرة ودون نقصان الى خدمة المصلحة والى تمويل كلّ ما تنفقه الدولة وما يملأ خزائن المستكرشين وتجّار السياسة والمواقف والدين بالجملة او بالمفرّق كبارهم وصغارهم على حدّ السواء ، العالم منهم والمغرّر به ، انّ المواطن الذي يعمل بصمت ويبدع كلّ يوم في خلق الثروة الخاصّة والوطنيّة ، ويجتزأ من حياته القصيرة المقيّدة بكلّ أنواع القوانين والاعراف الزجريّة والقاسيّة الى جانب قيود الحاجة والفاقة ، حتى ينعم آخرون بما يزرعه ويحصده لحسابهم ، انتفض طلبا لحقّه في المشاركة في تقرير المصير وفي صياغة ولو النزر اليسير من السياسة العامّة وحقّه في المطالبة يتنمية عادلة وفي مراقبة أوجه صرف ميزانيّة الدولة .
لذا فانّ الدستور بالمعنى الثوري عليه أن يعلن هذه الحقوق بشكل صريح ، الحق في استقلال الادارة وبرامج التنمية المحليّة ، الحق الرقابة على الاموال العموميّة ، الحق في تعديل أوجه توزيع الثروة الوطنيّة بشكل يضمن أكبر قدر من العدالة الاجتماعيّة ، المساواة التامّة واللامشروطة بين كلّ المواطنين أمام أجهزة الدولة والمجتمع ، الشرعيّة والسيادة الوحيدة لكلّ مؤسّسات الدولة مستمدّة من الشعب دون سواه ومنها حقّ هذا الاخير في تغييرها وسحب الثقة من أي مسؤول باعتباره موضّفا لدى عموم الشعب ، وطبعا وبشكل بديهي تضمين التزام الدولة باحترام الحريّات العامّة والفرديّة لكلّ النّاس دون ميز ... الخ وكلّ هذا لا يمكن تحقيقه الاّ اذا تمّ اعتماد مبادئ الديمقراطيّة وحقوق الانسان الكونيّة بكلّ وضوح وعلى ان تكون معلنة فوق وبين وتحت سطور فصول الدستور ، الاّ ان يتمّ اعلانها دولة مدنيّة بالكامل ، لا يخلط فيها عن حسن او سوء نيّة بين الروحي والمجتمعي ، بين العقيدة والعلاقات البشريّة بين الدين والسياسة ، الاّ اذا تمّ قطع الطريق امام عودة الحاكميّة "باسم اللّه" ليتاجر بها محترفو تجّار الدين والارهاب ويقمعوا من خلالها ارادة الشعوب في الحريّة والتقدّم ، انّ على هذا الدستور ان يقف صدّا منيعا امام عودة فقهاء البلاط للتحكّم في أمور النّاس وتحويل الوطن الى ساحة للصّراعات المذهبيّة والطائفية يقتل فيها الانسان بكلّ يسر مرضاة لاوهام السلطان وخدمه من علماء دين السلطة او طلبا "لحور عين" مثلما يعد هذا المتشائخ او ذاك من زبانية النظام العالمي الجديد وجند ادامة سطوة رأسالمال .
انّ السّادة كاتبي الدستور غرقوا في التفاصيل وأغرقوه بترسانة من الفصول يمكن ان تتضمّنها المجلّات القانونيّة العاديّة ، ومنها باب الاحكام الانتقاليّة ، وكانّي بهم يعملون بقاعدة الاجر على القطعة فاتّجهوا للجناب الكميّ وأغفلوا الباقي ، سادتي ليس مطلوبا من عقدنا الاجتماعي ان يكون متعدّد الابواب والفصول وان يكون كثير الصفحات حتى نسلّم لكم بما اقتطعتموه من اموالنا أجرا لكم على لا شيئ حتى الآن ، ولكني على ثقة انّ الشعب التونسي بكرمه الاجباري يسامحكم عن طوعيّة وحسن نيّة على ما غنمتم منذ سنتين ، على امل ان تكفوّا اذاكم عنّا ، وان تمنحونا مولودا من صلب مجتمعنا ، من صلب حراكنا وتفاعلنا المدني ، عوض الركض هنا وهناك ، يمنة ويسرة ، بين بادية أمراء البترودولار ، او ناطحات سحاب سلاطين وولستريت ، بحثا عن "تحسين" نسل لتفرزوا لنا لقيطا بين هذا وذاك ، لا يميّزه غير غياب المصلحة والمصالحة والوفاق والمواطن والانتماء والحضارة ... التونسيّة .
لا اعلم لما يصرّ الساّدة على كون "روح " الدستور ، "جوهره" ، تتضمّن الديمقراطيّة ؟؟ لما لا يتضمّنها هو بشكل جلي ؟؟ لما اخفائها هنا وهناك ، بين طيّات احكامه وتردّدها ؟؟ مّما الخوف ومّمن ؟؟ ، اظهروها ولا تخشوا في الحقّ لومة لائم ، اظهروها فالشعب متعطّش لها وسيحميها ويذود عنها بما اوتي من جهد وثبات
وخلاصة هذه العجالة ، خذوا ما شأتم من وقت فقد ابتلينا بكم ، ولكن ارحموا آمالنا وارحموا عذابات هذا الشعب الكريم ، وكفّوا عنّا الأشباح والاوهام التي تخفونها هنا وهناك بين ثنايا كلّ ما تنطقون وما تكتبون ، وكفوّا عن دستورنا صراعكم المبتذل وأغلبيتكم وأقليّاتهم الممجوجة التي حصدت في غفلة من التاريخ ومسعاه في ان يسير قدما ، فتونس اليوم بحاجة الى عقد اجتماعي يثمّن ما صلح من ماضيها ويثبّت النيرّ والمتقدّم فيه ، ويمأسس الجمهوريّة الديمقراطية الاجتماعيّة على قاعدة المساواة التامّة والعدالة الاجتماعيّة وتجعل من المواطن صاحب القرار الاوّل والأخير ، وان يضمن امكانية تطوّر ذلك بما يستجيب لتطلّعات أجيال المستقبل في مزيد من الحريّة ومزيد من العدالة وتكفل لهم حقّهم في ذلك ، انّ دستورنا ليس بحاجة الى أكثر من كلمات تعدّ على أصابع اليد الواحدة ، السيادة والحريّة والعدالة والمساواة والمواطنيّة والمسؤوليّة الجماعيّة ، فأعطونا اياّها وخذوا ما شئتم ولطم بعد ذلك ان تظلوا بيننا او ترحلوا .

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات