أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - حميد تقوائي - 2 -كاريكاتور من الثورة المخملية! نقد على بيان ونشرة الإسقاط، من قبل المنشقين*















المزيد.....

2 -كاريكاتور من الثورة المخملية! نقد على بيان ونشرة الإسقاط، من قبل المنشقين*


حميد تقوائي

الحوار المتمدن-العدد: 1182 - 2005 / 4 / 29 - 10:49
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


كاريكاتور من الثورة المخملية!

نقد على بيان ونشرة الإسقاط، من قبل المنشقين*

الجزء الثاني

حميد تقوائي**



تحديد الحكومة ، عملية حقوقية شكلية وعملية واقعية



إن استراتيجية الدولة المؤقتة إضافة" إلى مجلس المؤسسين، يعتبر بالخطأ الصيغة الحقوقية والشكلية لإضفاء الطابع الرسمي للحكومة، وصفا لمسار الواقعي لتشكيل الحكومة. في مرحلة ما بعد الاجتماع الموسع 16 عندما تم طرح هذه الأبحاث داخل قيادة الحزب أثناء انتقاد مشروع القرار المقترح لكورش مدرسي ( راجعوا ملاحظات حول دراسة كورش " ضمن مجموعة من تلك المستندات المتعلقة بالحزب وسقوط الجمهورية الإسلامية ) تذكرت هذه النقطة وهي أنه من الخطأ كليا" أن يعتقد أيا" كان بأن إقامة السلطة السياسية وتغيير الحكومة هي حصيلة لصناديق الاقتراع والانتخابات والتصويت على الدستور الدائم. إن إقرار حق الجماهير في تحديد الحكومة ولائحة الحريات الأساسية ليس فقط كخطة عملية بل كلائحة من أجل تجميع القوى حول لائحة اليسار والاشتراكية. إن إبراز المجالس وممثلي المجالس باعتبارهما مصدرين لتفعيل سلطة الجماهير في تحديد الحكومة ثم من هذا القناة الإقرار على المجالس من أجل تأمين حق الجماهير في تحديد شكل الحكومة وكذلك لإبراز الحريات الأساسية وتحويلها إلى راية لرفع توقعات وانتظار الجماهير لتلك الحريات التي من المنتظر كسبها، وخصوصا" لوضع هذا التوقع والانتظار أمام كل حزب سياسي تدعي بمناصرة الحرية، كان الهدف من الإقرار على نشرة الحريات هو ضمان حق الجماهير. وبموجب ذلك فإن هذه المستندات تشكل جزء" من استراتيجيتنا لتنظيم وقيادة الثورة وترسيخ الجمهورية الاشتراكية.

ولكن القرار المقترح من قبل كورش في حينه وخصوصا" في تلك السندات التي قاموا بنشرها اليوم أيضا" فأنها تسعى إلى أهداف مغايرة بصورة تامة. في حيت تشكل هذه السندات خطة عملية لتغيير الحكومة من دون القيام بالثورة. ولذلك فإن هذا يعتبر سيناريو خيالي وغير عملي بصورة كلية وتستند في البداية إلى أن النظام سيسقط وبعدها ستقوم مختلف الأحزاب والقوى بتشكيل الدولة المشتركة ثم تمارس وتصون هذه الحريات وأخيرا" يضعون الدستور في جدول أعمالهم، وكل قوة تفوز ستشكل الحكومة! إن هذه هي وجهة نظر صبيانية وغير واقعية ومتوهمة بعملية الإسقاط وانتقال السلطة. وعليه فإذا تم تغيير الدولة بالطرق الغير مألوفة، فإن ذلك السيناريو ليس له أي حظ في النجاح لا في إيران ولا في كافة أنحاء العالم. وإن ذلك لم يحدث في أي مكان وسوف لن يحدث أيضا". ولا يحتاج أن تكون معلما" في السياسة وفيلسوفا" لهذا الزمان لكي تفهم الحقيقة. وسوف يفهم كل من هو حتى مبتدأ" في السياسة والنضال بأن ذلك سوف لن يحدث.

إن النزاع الرئيسي هو أن الخطوات التي هي على شاكلة تنظيم الاستفتاء وتحديد أسم النظام ووصولا" لكتابة الدستور الدائم والصيغة الشكلية وإضفاء الشرعية تتم بصورة روتينية وهي تطبيع لتغيرات تم بلورتها نوعا"ما في وقت سابق. وفيما سبق تم انتقال السلطة بصورة أخرى. إما أن الثورة قد اندلعت وتم استلام السلطة من قبل اليسار أو حدث انقلاب وتم استلام السلطة من قبل اليمين. ففي الحالة الأولى فإن الجماهير المحتشد في الشارع هم سند للحكومة أما في الحالة الثانية فإن القوة العسكرية والبلدان الغربية هم الذين يشكلون السند للحكومة. وبموجب هذا فإن مصدر السلطة هي الطبقات، ان مصدر و منشأ السلطة السياسية، اماهي قدرة العمال الثوريين وحزبهم الشيوعي الثوري ويسار المجتمع والجماهير الداعية للحرية المحتشد في الشارع، او الجيش المعادي للثورة والبلدان الرأسمالية في العالم . في البداية وبالاعتماد على هذا المصادر الواقعي للسلطة يتم حسم تحديد مصير الحكومة، وبعدها على أساس حسم أمر الحكومة الحالي، ستظهر الحكومة الجديدة التي وصلت إلى السلطة عن طريق مراسيم شكلية لتكتسب لها المشروعية القانونية ولتخطو الخطوات التي هي على شاكلة الاستفتاء وكتابة الدستور الدائم والخطوات المشابه لهذه الخطوات. إن الفهم الخاطئ لهاتين العمليتين هي في أفضل حالاتها جهل بالسياسة. فإذا لم تكن ذلك الانتهازية واليمينية فأنها دلالة على سذاجة الأوهام حول العملية الواقعية لانتقال السلطة.عندما تقررتغير السلطة السياسيةو من يد طبقة الى طبقة اخرى فهذا لا يمكن الحصول عليها عن طريق صناديق الاقتراع. وعندها لا يهم فيما إذا سميت تلك بالصندوق أو بالاستفتاء أو مجلس المؤسسين أو جمعية الممثلين المباشرين للجماهير من أجل إقرار الدستور الدائم، فإن ذلك سوف لن يغير أي شيء. إن الدستور الدائم يكتب بالشكل الروتيني بعد اندلاع الثورة، ولذلك فإن ثورة أكتوبر كانت قد اندلعت عندما تمت صياغة دستور المجالس وتم منح كل تلك الحريات الواسعة للعمال والنساء والجماهير. كما وإن الثورة الفرنسية الكبرى كانت قد اندلعت ومن ثم تم صياغة دستور دائم ومن بعدها ظهر كل الناس على هيئة مواطنين متساوين في الحقوق وأقرت ومنحت بصفة رسمية أوسع الحريات الليبرالية للجماهير. وإن دستور إيران الدائم أيضا" كانت حصيلة الثورة المشروطة. فإذا أشرنا إلى أية مقطع من التاريخ فإن الدستور الدائم هو تسمية لمرحلة تحول الحكومات والبلدان وإن الاستفتاء وكل هذه الخطوات بعد الثورات أو أية حالة كان بعد تغيير هيكلة الحكومة من أجل إضفاء الشرعية وترسيخ التطبيع التي هي حصيلة لتلك التحولات الكبيرة التي تم بلورتها. ومن دون الثورة، فإن هذه التحولات سوف لن تحدث. ففي استراتيجية الدول المؤقتة تمت طرح مسالة الثورة جانبا" وتلخص كل شيء في العملية الحقوقيةـ الدبلوماسية. وهذه تعتبر نقطة اساسية في نقد استراتيجية " الدولة المؤقتة على الرغم من مجلس المؤسسين ".



الدولة المؤقتة هي نتيجة لأي أوضاع؟



نقطة أخرى حول الحكومة المؤقتة تبرز هذا السؤال، الحكومة المؤقتة لمن؟ أي نوع من القوى والأحزاب سيشكلون الدولة المؤقتة؟ فيما سبق عندما تم طرح هذا البحث في الاجتماع الموسع 16 فإن القوى الملكية والمجاهدين وحتى قسم من ( 2 الحزيرانيين ) الذين ستقع الدولة في أحضانهم قد تم تعريفهم كمؤسسين للدولة المؤقتة. ولكنه " نشرة الإسقاط " لازمت الصمت حول هذه المسألة وصار غير واضحا" أية قوى ستشكل الدولة المؤقتة. ويبدو أنه تحت ضغط انتقاداتنا والبعض من صفوفهم من الذين تحدثوا أيضا" حول ذلك الطرح في حينه داخل الاجتماع الموسع 16، قد أحالت مسألة تركيبة الدولة المؤقتة إلى الصمت. إن التحدث عن شركاء الدولة المؤقتة قد ضاعف من تفاهة طرح الدولة المؤقتة. فإذا كنتم لوحدكم ستشكلون الدولة! فإن هذا السؤال يطرح نفسه: ألا وهو كيف تصفون أنفسكم بالمؤقتة؟ أي حزب سياسي عاقل تقول عن دولتها مؤقتة؟ الدولة المؤقتة، إما هي كتلك التي تسميتها البرجوازية روتينيا" بالدولة الانتقالية وإما دولة المصالحة الوطنية بالشكل الذي تم العمل بها لحد الآن، وبهذا الخصوص فإن العرف والعادة بعد كل أزمة سياسية أو ثورة أو انقلاب، تساعد ألقوى الأساسية، الذين هم بطبيعة الحال نتيجة لتلك التغيرات، بعد اتفاق فيما بينهم، للوصول إلى السلطة في حين أنهم يعلمون بأن السلطة ستعود إليهم ثانية" حتى بعد هذه الدولة المؤقتة. إن هؤلاء يحققون، عن طريق أعراف موجودة، مراسيم التطبيع ويسندون السلطة إلى تلك القوى التي كانت معلومة فيما سبق من هم؟.

وعلى سبيل المثال في إحدى بلدان أمريكا اللاتينية يقوم ضابط معين بالانقلاب وفيما بعد يسميها بالدولة الانتقالية حتى يتسنى له فيما بعد تسليم تلك الدولة خلال مدة معينة لهؤلاء المدنيين الذين لا يفرقون عنه كثيرا". وإن دولة بختيار وحتى بازركان أيضا"، في إيران كانتا بصيغة مزدوجة ومن الناحية العملية نوعا" من الدولة المؤقتة، وكان الكل يعلم بأن ذلك لم يكن انفراجا" للنزاع على السلطة السياسية. وكان الكل يعلم بأن السلطة السياسية محتكرة بيد الخميني وأية حكومة تصعد إلى السلطة بدلا" عن حكومة بختيار هي حكومته. وحينئذ كان خميني يمثل قوة الجماهير، طبعا" الجماهير المتوهمة. ولكنه لا خميني ولا تلك القوى من الذين اشتركوا في الجمهورية الإسلامية الحديثة العهد، قد أقروا وقالوا بأن نظامهم ودولتهم هي وقتية. لقد قال خميني جمهورية إسلامية لا بزيادة كلمة ولا بنقصان كلمة ثم تشاور فيما بعد وأقام مراسيم تطبيعها. ويحدث نفس الشيء في كل الثورات والانقلابات. وفي الانقلاب فإن قائد الجيش والضباط والانقلابييون يفعلون نفس شيء. فإذا قاموا بتشكيل الدولة المؤقتة وأسندوا السلطة إلى شخص مدني فإن ذلك سيتم ضمن التوافقات الداخلية للطبقة الحاكمة. وبعد إحدى الانقلابات أو الثورات وضمن تغيرات أساسية سيطوي النزاع على السلطة. وسينتهي، وستبدأ إعطاء المراسيم الشكلية والتطبيعية والحقوقية للدولة الجديدة. والأمثلة الحالية للدولة الانتقالية كانت أفغانستان والعراق حيث أضفتا على نفسيهما الشرعية بعد تنظيم عملية الانتخابات.



عاشت الدولة الموقتة؟!



تكلم بيان الإسقاط عن انتفاضة الجماهير وضرب الجمهورية الإسلامية من قبل الجماهير المنتفضة. الانتفاضة من أجل ماذا؟ أمن أجل إقامة الدولة المؤقتة؟! يا ترى هل من الضروري أن ينتفض الجماهير من أجل الدولة المؤقتة؟ لقد قال منصور حكمت في بحث " هل ستنتصر الشيوعية في إيران " وقال: لا ينهض أي شخص في الصباح من النوم ويقول إنني غير راض عن الوضع ويا ليت كان الشاه باقيا"! لا يوجد احد لديه مثل هذه الرغبة. ونفس الشيء صحيح بالنسبة للدولة المؤقتة أيضا". فأي شخص ينتفض في الحلم من الشفق ويضطر ليقول بأن هذه الجمهورية الإسلامية اضطرتنا لنقول يا ليت لدينا الدولة المؤقتة! ويا ليت إن تلك الدولة المؤقتة تأتي سريعا" حتى ننتظر ستة أشهر أخرى ومن ثم نقوم بصياغة الدستور الدائم ونصوت لنظام لا نعرف لحد الآن ما هو ذلك النظام لنتحرر! يا ترى باستثناء أصدقائنا السابقين! هل يوجد شخص آخر يفكر بهذه الطريقة؟

إن إظهار دولتهم المؤقتة في إطار تعبئة وتنظيم القوى داخل المجتمع ومن ثم طرحها للنقاش بين صفوف الجماهير فأنها ستصبح أضحوكة. إن العلة هي أن هذا الطرح لم يكتب بوجهة النظر هذه. وإن هذا الطرح وعلى عكس مجاملات هؤلاء الأصدقاء لم يكتب من أجل الثورة والانتفاضة، بل إن هذا الطرح يتطلع إلى الأعلى!

إن هذا الطرح هو طرح برلماني ومن أجل الاشتراك في لعبة السلطة هو أمر واضح إذا أردت إظهار طرح البرلماني في الشارع ستصبح ألعوبة وسيضحك الناس عليك. وهي نفس طرح الاشتراك في دولة نصف ساقطة. إن الانتفاضة والسقوط ليس أمر واقع حاليا" وإن وجدت فأنها موجودة بالدرجة التي تسمح للأصدقاء ليجدوا لهم طريقا" في اللعبة الدبلوماسية. وفي هذا الطرح يبلغ ثقل انتفاضة الجماهير إلى الحد الذي تسقط معها الجمهورية الإسلامية وتهيأ الأرضية للعبة الدبلوماسية. وبنفس الصورة يفكر الملكيين ـ الجمهوريين عندنا حول دور وتأثير الجماهير أثناء حدوث التحولات. إن طرح الدولة المؤقتة هي استراتيجية قوة منعزلة، ومهزومة، ويائسة من الثورة وقيادتها، والمتقهقرة امام قوى اليمين والتغيرات الفوقية. إن الأهمية العملية للدولة المؤقتة، ليست تحولات ما بعد الإسقاط، بل هو دوره ومفعوله في الأوضاع الحالية.



الدولة المؤقتة، يعني وضع، الثورة، والاشتراكية والثورة الاشتراكية، في الأرشيف



لا يوجد حزب او قوة في المعارضة تقول عن نفسها الدولة الموقتة، من البداية، وقبل أن يحسم التحولات الواقعية مسألة السلطة. الأ اذا ذلك الموقف يتضمن تأثيرا" محددا" لذلك اليوم. بأستثناء اناس مثل المنشقين منا يراد بها إظهار، أفق وفهم آخر غير الثورة والاشتراكية، أمام المجتمع. وعليه فإن المستقبل الخيالي في السياسة اليومية ستجد لها المعنى الواقعي. إن الأصدقاء يقولون في نشرة الإسقاط " إن السياسة اليومية لكل الأحزاب تستمد من ضرورات غدهم " ولكن حول هؤلاء الأصدقاء أنفسهم فعلى عكس هذه النقطة أكثر يمينية. فإن سياستهم للغد تنبع من ضرورات يومهم. إن استراتيجية الدولة المؤقتة كتبت لجمع القوى ولكنه ليس في الشوارع وبين صفوف الجماهير، بل في أروقة وثنايا السلطة وبين الأحزاب البرلمانية.

إن عمل دولتهم المؤقتة المتجه نحو الأسفل التي تتمثل بالجمهورية الاشتراكية والانتفاضة والثورة الاشتراكية بقيادة اليسار في ظل الأوضاع الحالية واستراتيجية السلطة السياسية يثير القلق. فأن أية فقرة بهيئة الدولة المؤقتة وبمعنى انتصار الحركة، لم تجعل نظرية الحزب والسلطة السياسية لمنصور حكمت إلا بخارا" وذرفها في الهواء. إن الدولة المؤقتة هي عنوان لنفي الدولة الاشتراكية، وفي هذه المرحلة يصورونها على أنها غير ممكنة، لدفع الوعي نحو الخلف، كأنما الاشتراكية خزين من الأفكار يجب حفظها في الأرشيف. يقولون الدولة المؤقتة حتى الاشتراكية يجب تحيل " لمرحلة أخرى ".

إن الدولة المؤقتة لا تعكس في ذاتها أي هدف " فهي غير طبقي ". مؤقتة، من المقرر أن تزول. من المقرر أن ترعى مطالب نشرة الإسقاط وبعدها صياغة الدستور الدائم، ثم ستزول الدولة المؤقتة. إن جوهر تلك النشرة لا تعوض هذه السمة أي انعدام خصائص الدولة المؤقتة. وكما أشرت إليها فيما سبق فإن محتوى هذه النشرة من الممكن أن تكون فقط حصيلة لقيام الثورة وفي هذه الحالة، أي أثناء سقوط النظام الإسلامي، فبسبب الفوضى، يصبح أمر غير معلوم كيف ستبقى الجماهير، من محطة الدولة المؤقتة بانتظار الدستور الدائم، هادئا". وإذا كانت الثورة نهائيا" غير موجودة، وعند سقوط حكومة الجمهورية الإسلامية، وهذه هي القاعدة الاستراتيجية لفرضية هؤلاء الأصدقاء، وإذا وقعت كل القوى السياسية على تلك النشرة فمع كل ذلك سوف لن يتحقق أية نقطة منها. وبموجب ذلك فإن الدولة المؤقتة لا تمثل أي شيء باستثناء انعدام الأفق، والانقطاع ولا أصالة قوة تعرف نفسها بالثورية وفي نفس الوقت مقتنعة بعدم وجود أية ثورة، وكذلك تعرف نفسها كاشتراكية وهي على قناعة بأن أوان الثورة الاشتراكية لم تحين بعد، وتعرف نفسها كيسارية ولكنها ترى بأن اليمين مسيطر على المجتمع! وعليه فإن استراتيجية الدولة المؤقتة هي حصيلة هذه التناقضات الأساسية من وجهة نظر وسياسة وتقييم، أصدقائنا.

وإن هذه التناقضات في نشرة الإسقاط، والتي تعتبر بشكل واقعي أساس التحليل النظري لتلك النشرة، تبرز نفسها بشكل واضح. وإنني هنا سأرد فقط على ثلاثة نقاط من التعابير " اليسار "ية للنشرة. وأظنها كافية لكشف جوهرهم.



للبحث بقية

* يقصد المنشقون عن الحزب الشيوعي العمالي الايراني من جناح كورش مدرسي

ترجمة جليل شهبار





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,283,874,277
- كاريكاتور من الثورة المخملية! نقد على بيان ونشرة الإسقاط، من ...
- تعذيب السّجناء في العراق، الوجه العاري لإرهاب دولة الولايات ...
- الإنسان الممسوخ نقد الهوية الدينية والقومية للإنسان
- الشيوعية العمالية في العراق السيناريو الاسود ومسالة السلطة ا ...
- بلاغ للمؤتمر الثاتي للحزب الشيوعي العمالي العراقي
- مَنْ كان منصور حكمت؟


المزيد.....




- السودان.. محكمة طوارئ تسجن 6 متظاهرين
- الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا
- الجزائر: نصر أول للكرامة المسترجعة
- مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مار ...
- بيان : الامبرياليون الأمريكيون يرسلون جنودهم الى تونس
- شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم الأسات ...
- رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس ...
- إخطار بوقفة احتجاجية لمعارضي تعديل الدستور
- الحزب الشيوعي السوري: تصريحات ترامب حول الجولان المحتل تؤكد ...
- مذبحة المسجدين بنيوزيلندا.. ما الذي يؤجج صعود اليمين المتطرف ...


المزيد.....

- “ثوري قبل أي شيء آخر”: ماركس ومسألة الاستراتيجية / مايكل براي
- تنبّأ «البيان الشيوعي» بأزمتنا الحاليّة ودلَنا على طريق الخل ... / يانيس فاروفاكيس
- حوار مع جورج لابيكا...في العلم والتاريخ من أجل تغيير العالم / حسان خالد شاتيلا)
- سيرة ذاتية للأمل: مقدمة الطبعة العربية من كتاب ليون تروتسكي ... / أشرف عمر
- منظمة / موقع 30 عشت
- موضوعات حول خط الجماهير من أجل أسلوب ماركسي لينيني للعمل ا ... / الشرارة
- وحدانية التطور الرأسمالي والعلاقات الدولية / لطفي حاتم
- ماركس والشرق الأوسط 1/2 / جلبير الأشقر
- أجل .. ماركس كان على حق ! / رضا الظاهر
- خطاب هوغو تشافيز / فيدل كاسترو


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - حميد تقوائي - 2 -كاريكاتور من الثورة المخملية! نقد على بيان ونشرة الإسقاط، من قبل المنشقين*