|
القضاء المغربي ، فجوات بحجم العار
خالد الصلعي
الحوار المتمدن-العدد: 4115 - 2013 / 6 / 6 - 19:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
القضاء المغربي فجوات بحجم العار ************************ هذا هو مصير أي قضاء في بلد يحكمه نظام توليتاري ، انه أشبه بقضاء مملكة الموز ، وقضاء ساكسونيا . يكفي أن تكون ملكا أو أمينا عاما لحزب ، أو منتميا لأحزاب النظام ، أو رجل سلطة لتصنع ما تشاء في عباد الله . لاشأن لمثل النظام المغربي بالمواطنة ، تكفي شهادة ملكية في ناهب المال العام ليفرج عنه بكفالة أو ليتابع في حالة سراح مؤقت كما حدث في ملف خالد عليوة ، كما يكفي انتماؤك لحزب الحمامة كي تكذب المحكمة ويكذب القاضي نتائج التحليل المنوي و "دي ان أي" انتساب الوليد لأبيه ، بل وتجريم الأم ، ويكفي لكي تكون ملكا كي تصدر عفوك الشامل على قاصرين اعتدوا على الأملاك العامة وصنعوا فوضى عارمة . كما يكفي ان تكون ابن أمين عام حزب النظام كي تفرج عنك المحكمة في احدى أطوار المحاكمات رغم صدور حكم ابتدائي يدينك بثلاث سنوات . بل يكفي لكي تكون من المقربين من القصر ليتم العفو عنك من عقوبة مدتها عشرين سنة ،دون أن تقضي ولو ليلة واحدة في السجن ، بل تفر الى فرنسا بعد نهبك ما يقرب عشرين مليارا ، وتستمتع كأمير محظي ، ثم يأتي العفو السامي ليخلطك بالعفو الصادر عن السلفيين ويمنحوك منصبا أكبر من المنصب الذي سرقت فيه عشرين مليارا ، لأن فلسفة النظام هي رعاية المفسدين وتشجيعهم ، وليذهب الوطن والرعايا الى الجحيم . فوطنيتك وانتسابك لعائلة فقيرة ، تعتبر فجوة ضخمة للاعتداء عليك وقتلك وسجنك وطردك من عملك باسم القضاء . كل شيئ قضاء وقدرا ، وكل الأحكام باسم الملك ، والملك فوق المحاسبة وان كان رجلا تنفيذيا يحكم ويعفو ويأمر فيطاع . في مغرب محمد السادس انحدر القضاء الى الحضيض ، ولم يعد فيه المواطن سوى حطب لوقود النظام وزبانيته ، فهو يدفع الضرائب وهو صاغر ، و هو عمالة يدوية مقهورة ، وديكور جميل لما قد يعتبر دولة . وما هي بدولة ، هو جماعة تشكلت في بنية عصابة أو مافيا ، تستند الى تاريخ طويل من النهب والسلب والقتل والاغتصاب . ولنتعمن في هذه العبارة " سأحمل لك ملفات اذا رأيتها "غادي تشد فراسك " وستتساءل هل هذه الأمور فعلا تحدث في المغرب " ، وهي لأحد المستثمرين المغاربة الذي ينبغي أن نؤكد له أن ما يحدث في المغرب هو من قبيل فانطازيا الفساد ، ومثل هؤلاء المستثمرين من ينبغي انصافهم والضغط على وزير العدل والحريات أن يقوم بما يلزمه به منصبه باعتباره ممثل النيابة العامة ، بأمر ملكي ان اقتضى الحال ، لأنه حسب المبثوث والمنشور في الصحف تعرض لعمليات ابتزاز من قبل أشخاص نعرف ارتباطاتهم بالجهات الحاكمة والمقربة من دائرة الملك . كان المأمول أن يتدخل الملك في القضاء حين يكون هناك انحراف ما ، وأن يشكل لجنة محايدة تمتلك كل الصلاحيات بعيدا عن اي تاثير ،تتكلف بمراجعة الأحكام المشبوهة ومعاقبة كل من يتلاعب بأحكام القضاء ، وليس العكس ، كما يحدث في مغرب الموز ومغرب ساكسونيا . الاصلاح أو التغيير ينبغي أن ندشنه باجراءات جريئة تسنده ارادة قوية ، وتدعمه مواقف بناءة وحضارية ، وليس الاكتفاء بوعود وخطابات يعاكسها واقع الحال و تكذبها الروائح الكريهة المنبعثة من مطبخ القضاء المغربي . القضاء في المغرب قضاء مخترق ، ويكفي أن نعود الى بعض المنابر الاعلامية لنعاين هول الملفات التي تشوبها شبهات صادمة . قضاء يقضي حاجة الحاكمين الممسوسين بداء العظمة ، المرضى بجرب جمع المال والثروات . وهنا لا يكفي أن نحيل الى احدى برقيات وزارة الخارجية الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس ، حيث اعتبرت البرقية أن القضاء بالمغرب يعد أهم المعوقات التي تحول دون تقدم هذا البلد وازدهاره .، وتعيق جهود الاصلاح ، واذا كانت البرقية قد ارسلت سنة 2009 ، فان أربع سنوات كانت كفيلة لمضاعفة ملاحظات البرقية الأمريكية ، وأنا استشهد هنا بهذه البرقية مرغما ، لأنني أدرك تمام الادراك ان الكثير لا يصدق ولا يعتمد الا على التقارير الخارجية ، وذاك مرض آخر ، الى درجة أنه لايستطيع تصديق نفسه ، وان كان الحق جليا واضحا يعايشه في كل لحظة من لحظات حياته ، وفي كل مكان تطأه رجله في هذا البلد الذي لا يستحق هذا الابتذال والخرق السافر والوضع المشين . " لأن استخدام المؤسسة القضائية ، كآلية للضبط والتحكم من طرف المؤسسة السياسية ،جعل من العدالة طريقا نحو اضفاء المشروعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، وتبرير المظالم ، والعنف ، والتعذيب ، والاختفاء القسري والقتل ......تبريرا قانونيا وقضائيا "، وان كنت أختلف مع التوصيف الأخير للأخ اسماعيل الجباري الكرفطي ، وهو يضفي على الخروقات والانتهاكات مسحة قانونية وقضائية ، اذ في فقه القانون وفلسفته لا يمكن أن نصف الأحكام الظالمة والانحرافات التي تصدر عن مؤسسات تحسب على حرمة القضاء باعتبارها أحكاما قضئية تتشح بوشاح القانون ، بل هي توظف من قبل جهات لاقانونية ولا قضائية لخدمة أهدافها المافيوزية ، وهنا لابد من اعادة الأمور الى اصولها كي لا نخلط بين المافيا وبين القضاء .
#خالد_الصلعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قصة الدمعة -قصة-
-
مؤتمر جنيف-2- الميت
-
ريق السحلية
-
البحث عن الغائب الحاضر -13- رواية
-
ردة الحقوق وسلامة المواطن في المغرب
-
عن أغنية - مالي ومال الشمعة -
-
قصة : لم أتعلم الندم
-
الى السيد عبد العالي حامي الدين*
-
تلبيس ابليس لباس القديس
-
ليس دفاعا عن العلمانية -2-
-
أثر الدلالة
-
البحث عن الغائب الحاضر-12- رواية
-
تذكرة السيرك
-
ليس دفاعا عن العلمانية
-
عاشق الفوضى
-
عرق الريح.......
-
الخوف من انبعاث الحضارة العربية ثانية
-
البحث عن الحاضر الغائب -11- رواية
-
ابتسمي
-
هاري كريشنا
المزيد.....
-
فيديو صادم التقط في شوارع نيويورك.. شاهد تعرض نساء للكم والص
...
-
حرب غزة: أكثر من 34 ألف قتيل فلسطيني و77 ألف جريح ومسؤول في
...
-
سموتريتش يرد على المقترح المصري: استسلام كامل لإسرائيل
-
مُحاكمة -مليئة بالتساؤلات-، وخيارات متاحة بشأن حصانة ترامب ف
...
-
والدا رهينة إسرائيلي-أمريكي يناشدان للتوصل لصفقة إطلاق سراح
...
-
بكين تستدعي السفيرة الألمانية لديها بسبب اتهامات للصين بالتج
...
-
صور: -غريندايزر- يلتقي بعشاقه في باريس
-
خوفا من -السلوك الإدماني-.. تيك توك تعلق ميزة المكافآت في تط
...
-
لبيد: إسرائيل ليس لديها ما يكفي من الجنود وعلى نتنياهو الاست
...
-
اختبار صعب للإعلام.. محاكمات ستنطلق ضد إسرائيل في كل مكان با
...
المزيد.....
-
في يوم العمَّال العالمي!
/ ادم عربي
-
الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي
/ رسلان جادالله عامر
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
المزيد.....
|