مروان هائل عبدالمولى
doctor in law Legal counsel, writer and news editor. Work / R. of Moldova
(Marwan Hayel Abdulmoula)
الحوار المتمدن-العدد: 4114 - 2013 / 6 / 5 - 23:12
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم فالقضاة وكل مايخص السلطه القضائيه يجب ان يكون مستقل في معزل عن السلطات التنفيذيه والتشريعيه عملا بمبداء الفصل بين السلطات الثلاث الذي تقره وتؤكد عليه اغلب دساتير دول العالم , ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية والغيرحكوميه احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية , فالسلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها , وهي ثالث سلطات الدولة , ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي فرع الدولة المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة , وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة , كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها , وتستمد الدولة كينونتها من وجود القانون، الذي ينظم سلوك الأفراد وعلاقتهم بها، والغاية من السلطة القضائية تطبيق القانون , كما تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
في اليمن وبعد الوحده وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة تمت المصادقه على قانونون السلطه القضائيه رقم (1) لسنة 1991م ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد (2) لسنة 1991م , لكن المخزي والمعيب هو ان هذا القانون كان وبشكل فاضح ومعيب يعارض استقلالية السلطه القضائيه وكرسها في يد وزير العدل الذي يمثل السلطه التنفيذيه ومن اول ماده في هذا القانون تدرك ان لاشئي يتطابق معها والتي تنص على ان (القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم), ولكن بمقارنة هذه الماده مع بقية مواد القانون مثل ماده11-16(ب)-34-39-45-54-59-65-(ب,ج,و)-66-67-68-69-70-72-73-85الفقره(ب)-89-90-91-92-93-94ألفقره(3)-95-97-98-99-111الفقره(2)-104-106-115ألفقره(2)118ألفقره (1)
. نجد ان الفجوه السلبيه في القانون التي اقرها المشرع اليمني في ذلك الوقت كبيره واضرت بمسيرة السلطه القضائيه واستقلالهاومراحل تطورها وهي المواد التي الغتها الدائره الدستوريه في المحكمه العليا مؤخرا من قانون السلطه القضائيه رقم (1) لسنة 1991 لعدم دستوريتها و لان تلك المواد كانت تعطي لوزير العدل الذي يمثل السلطه التنفيذيه إختصاصا قضائياً ومالياً وادارياً يضر بالسلطه القضائيه ويجعل من القضاة موظفين خاضعين له .
القضاء يجب ان يكون سلطه مستقله قضائياً مالياً وادارياً ولكن مايعمل في اليمن وبالذات فيما يخص السلطه القضائيه فهو عكس المفهوم السابق وبطريقه تسمى بلعبة المصطلحات القانونيه ومسابقة الوقت وانتهاز الفرص لتحقيق مكاسب يستفاد منها لاحقا لان هناك قوى تدعي لنفسها بالقوى الثوريه تعمل جاهده لتحقيق اكبر قدر من التغيرات القانونيه لصالحها ضاربه عرض الحائط بمبادئ واهداف الثوره حتى تبني عليها امبراطوريتها القادمه مستنده على سلطه قضائيه لازالت خاضعه لوزيرها وقضاتها , ففي 14مايو 2013م قام مجلس النواب بتمرير مشروع التعديلات المقدمة من وزير العدل في بداية يناير والتي اقرها البرلمان في ظل مقاطعة كتلة أحزاب المشترك للجلسة ورغم ذلك تم التصويت على التعديلات في مخالفه صارخه للقانون واللائحه الداخليه لمجلس النواب المنتهيه ولايته اصلا , وهو تصرف يتناقض مع اهداف ثورة اليمنيين وعلى ما تم الاتفاق عليه بين المنتديات القضائية ووزير العدل ورئيس الجمهورية الموقع بمحضر في نهاية ابريل 2012 والذي تقر فيه السلطه الالتزام بإعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يتضمن استقلال حقيقي وتام للسلطة القضائية وكفالة حق القضاة في انتخاب مجلس القضاء الأعلى ونزع اختصاصات وزير العدل وإرجاعها لمجلس القضاء الأعلى المنتخب وإلحاق هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء بدلاً من وزارة العدل , فالمشروع قد عمل على توسيع صلاحيات رئيس مجلس مجلس القضاء الأعلى , ونقل كثيرا من صلاحيات وزير العدل إليه ولكن مايشد الانتباه ويطرح الكثير من التساؤلات والخوف هو مايخص الماده 8الفقره (ب) والتي تنص على ان (يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي وبعد إنشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة نوعية في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة ولا يسري هذا الاستثناء على المحاكم الجزائية المتخصصة) والسؤال هو كيف يفهم هذا الاستثناء اذا كانت الفقره (ب) استثناء من الماده 8 وفقرتها الاولى (أ) فكيف تُفهم اذ ان الماده 150 من الدستور اليمني والتي تمنع إنشاء المحاكم الاستثنائيه , وهل ينظر المشرع على ان المحاكم المتخصصه النوعيه التي ذكرت في الماده 8 الفقره ( ب) انها ليست استثناء وهي عباره تحمل الكثير من الغموض, او هي جزء من لعبة المصطلحات القانونيه يراد تثبيتها كفقره قانونيه مفتوحه قابله للتعديل وهذا يعني ان المشرعين الاوائل الذين صوتوا لقانون السلطه القضائيه رقم (1) لعام 1991 لم يتغيروا الا القليل منهم وهي نفس الاوجه الموجوده الان ولكن تحمل القناع الثوري وعليه اشارة السجده لأن اتجاه التشريع الجديد في اليمن بداء يحمل الطابع الاخواني ولان الاخوان المسلمين في اليمن ( حزب الاصلاح )يعتبرون انفسهم حاملي مشعل الثوره وليس من راكبي موجتها دائما مايحملون مشاريع قانونيه بدائيه ومتناقضه وهم الان في مرحلة القفز والسيطره على منجزات الثوره وهم يعوا مدى اهمية السلطه القضائيه ودورها القوي بين بقية سلطات الدوله والمجتمع وغداً سنسمع بعد رئيس الجزائيه المتخصصه التابع لايدلوجيتهم ومنهجهم سنجد ان رئيس مجلس القضاء المنتخب ايضاً من نفس التيار و المعهد العالي للقضاء سيمتلئ بالاصوليين وستبنى محاكم جديده بناء على رغبتهم مستغلين الثغره القانونيه الغير واضحه في الماده 8 الفقره (ب).
السلطه القضائيه في اليمن بحاجه الى تعديلات جاده تصب في مصلحة استقلاليتها بعد ان افرغها النظام السابق من محتوها وقوتها واستقلاليتها وفصلها على مقاس نظامه السياسي , لكن هذا لايعني ان نعالج الخطاء بالخطاء ورجال القانون مطالبون اكثر من اي وقت مضى في الوقوف بثبات والتصدي لكل محاولات الانحراف باستقلالية السلطه القضائيه عن دورها في بناء دولة القانون , وعلى القضاء ان يحترموا القانون ومحتوى ماده (85) أ- كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية:-(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحرص على شرف القضاء، وعلى مصالح الشعب، وأتصرف في كل أعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي، والله على ما أقول شهيد).
على القضاة ان يكونوا عند مستوى المسؤوليه والابتعاد عن الحزبيه المبطنه وعلى عدم سلفنة او أخونة القضاء اليمني فاقالة عميد المعهد العالي للقضاء السابق يحي الجزافي ربما تعني تعبئية المعهد بالاصوليين من قبل العميد الجديد للمعهد العميد الركن الدكتور عبد الله العلفي الذي قام بتعين الشيخ محمد الصادق المغلس عضو هيئة تدريس بمعهد القضاء وهو شيخ سلفي من قيادات حزب الاصلاح يدرس في جامعة الايمان وغدا سيزداد اعداد المدرسين والطلبه من جامعة الايمان وسيبداء القضاء من جديد يدخل في ازمة ثقه واقصاء من لايحمل رآية الايمان والولاء للشيخ ذو اللحية الحمراء , ولهذا على القضاة ان يعرفوا مهما كانت ميولهم السياسيه المخفيه عليهم ان يتركوها ورائهم ولايجلبوها معهم الى القضاء وعليهم التحلي بالصدق والامانه وان يصدوا كل محاولات العبث باستقلالية القضاء ونزاهته وعليهم يتعضوا ممن سبقوهم والعمل على تصحيح المسلك القضائي بمايخدم الوطن والمواطن , فعسكرة السلطه القضائيه لم تفيد رئيس النظام السابق بشئي وهو الذي يتجرع من نفس كأس المحكمه الجزائيه المتخصصه والتي شكلها بقرار منه عام1999 لابتزاز ومحاكمة خصومه , ولكن على رجال القانون والقضاة عدم الانجرار الى نفس المربع وعلى عدم سلفنة او اخونة السلطه القضائيه وعليهم يسلكوا دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء , وفي بلد مثل اليمن كل شئي مسموح فيه ابتداء من الركوب على القانون وانتهاء بالتوظيف بمناصب عليا لناس لايملكون حتى شهادة المدرسه الابتدائيه فاليمن لايزال بلداَ هش البنيه القانونيه وتنفذ الاحكام والعقوبات عكس قانون الدوله والرشوه والفساد ينخر جسد الدوله بسلطاتها الثلاث,ففي بلد مثل اليمن في الوقت الحاضر ممكن مثلا ان يقوم مرافقي شيخ قبلي بقتل اناس ابرياء لانهم تجاوزوا موكب عرس تابع له ولايخضع هذا الشيخ للمسائله القانونيه من قبل اجهزة الدوله القضائيه ,لان لديه قانونه الخاص به وبقبيلته مثل بقية القبائل اليمنيه الاخرى التي لها سلطاتها وقضاتها ومحاكمها واعرافها ولايخضعون لسلطه الدوله , و كذلك في اليمن يضرب عضو البرلمان النائب أحمد سيف حاشد الذي ارتبط اسمه بالثورة الشبابية الشعبية وبجرحى الثورة والذي تعرض لمحاولات اغتيال متكررة وهشم رأسه لا لشئي وانما لدفاعه المستميت عن حقوق الانسان والعداله والمساواة للمواطن اليمني ومطالبته ببناء دولة القانون , وحتى دستورنا يحمل التناقضات الواضحه في مواده والذي على مايبدوا تمت صياغته في الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وتظهر هذه التناقضات في اوائل مواده بين الماده 3 والماده 6 للدستور اليمني .
كان الله في عون اليمن واليمنيين والسلطه القضائيه اليمنيه.
#مروان_هائل_عبدالمولى (هاشتاغ)
Marwan_Hayel_Abdulmoula#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
