الانتخابات في العراق بين الاقبال والعزوف

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 4110 - 2013 / 6 / 1 - 16:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سمة الانتخابات هي سمة حضارية ، لانها تعد الجوهر الحقيقي لنمو الديمقراطية وعلى اساسها المبنى ولو بشكل بسيط يجب ان لاتكون قالبا غير قابل للتشكيل أو التغييرفتبقى تراوح في مكانها وفي كثير من الاحوال ، تتحول الى نمط يقترب كثيرا من النمط الى الدكتاتوري عنه الى النمط الديمقراطي .لربما كان العراق قد شهد اول تجربة كان يالفها من قبل والحديث عن مطلع الابعينيات وبداية الخمسينيات ومن هناك حيث كانت المحاولات غير منتجة ولم يكتب لها استمرارية البقاء حيث باءت بفشل ذريع عندما حاول العراق التخلص من نير الاستعمار وبمحاولة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم معتقدا ان لا ديمقراطية حقيقية في ظل عبودية مستترة ولذك قام الزعيم عبد الكريم قاسم بالانقلاب على النظام الملكي الذي كان يستمد كل اوامره و برامجه من الدولة المستعمرة للعراق الا وهي بريطانيا .. والسؤال الذي ظل لغزا ولربما يحتار البعض في الاجابة عليه الا وهو : هل كان من الافضل على بقاء النظام الملكي الساعي الى ارساء الديمقراطية وتوصيفها السابق ؟ ام القبول بواقع التحرر من الاحتلال ومجئ نظام صارم وكما كثرت النعوتات على حكم الزعيم عبد الكريم قاسم بانه القائد الاوحد والخ من التوصيفات التي شاعت في تلك الفترة من تأريخ العراق ،، وهل كان هناك سعي من وراء الكواليس لقيام عبد الكريم قاسم بالانتقال الى الديمقراطية التي ما ان فسح المجال للاحزاب المتنفذة في تلك الفترة حتى ادت الى انهيار حكمه بمقتله .. هذه الاسئلة التي لو راجعناها وبشكل دقيق لوجدنا ان المرحلة السابقة هي مماثلة تماما لما نعيشه اليوم ولكن الفارق هو طبيعة الظروف الحتمية التي كتب للعراق التحول علي اساسها وهي معاكسة تماما للظروف التي شهدها العراق ابان الفترة الملكية حيث كان النظام الملكي ساعيا في التحول الى الديمقراطية ولكن ما حدث ان الانقلاب سار بالبلاد الى حكم دكتاتوري كما يزعم البعض آنذاك ولحد هذه الفترة من تاريخ العراق ،، اما اليوم فاننا نشهد محاولة مختلفة وبعكس الاتجاه السابق والذي اريد منه التخلص من الحكم الدكتاتوري والولوج الى ابراج الديمقراطية التي هي في طور ثابت ومقيت وكانها كما يراها البعض هي انفلات من عنق زجاجة الدكتاتورية الى فضاء ملئ بالتضاد والتقاطع بين الاحزاب المتنفذة الى درجة الاقتتال الذي تسبب في ازهاق واسع لارواح الكثير من الابرياء ..لعل ما يختفي وراء الحالتين المختلفتين زمنا وتكوينا هو طبيعة الانسان العراقي الذي ظل في محطات الانتظار متأملا القطار الاسرع الى تحقيق كل ما يريد وما يطمح اليه متناسيا ان السلطات هي لن تتيح اية فرصة لوصول القطار لا في الوقت الناسب ولا في زمن اسرع .. فهي لها اهدافها واسباب تدافعها للوصول الى سدة الحكم وان اختلفت المسميات ولكن الغاية هي ذاتها .. اذن الديمقراطية التي يتردد ذكرها على مسامع الجماهير هي لا زالت في طور الشرنقة وغير قادرة على الانعتاق من التلافيف والعقد التي تلفها من كل جانب . واقولها بصدق لو اتيح النفاذ للديمقراطية الحقيقية فان العروش التي يتربع عليها الكثير من الدخلاء على مفهوم السياسة و الديمقراطية فهما وتطبيقا لما بقي في السلطة رجل يحب نفسه اكثر مما يحبب لشعبه وكما هي معمول بها في الدول التي نمت في احضان جماهيرها الديمقراطية ، التي اصبحت بمثابة الوسادة التي يغفو عليها كل يوم مطمئنا ومتفائلا بالغد الجديد ..تبقى الاسئلة التي يعتقد ان وضع الحلول لها هي مسألة تعجيزية ولا جدوى من الحديث وهذا فعلا هو ما يتوافق تماما مع المنطق الذي لا نريد الاقتراب منه لانه سوف يكشف لنا كثير من مكامن الغموض والخلل التي تنتاب عملية التحول الديمقراطي الجديدة ،، وبطبيعة الحال هذا لا يريح اعين وعقول ذوو الاهواء التي اقحمت نفسها في السياسة دون سابق تجربة حقيقية وفاعلة في الشان السياسي الداخلي والخارجي وعلى حد سواء ،، لاينتهي هذا الامر عند المعرفة والعلم ولكن كانت دائما ترافقه التغافل المقصود عن رؤية الاتجاه والمسارات التي تتقاطع وهي سائرة نحو الاهداف القصيرة اي التي تصب في مصلحة القائمين والبنائين الجدد لهذا الصرح الذي ندعوه بالديمقراطية . وما يعزز ما استند اليه من التحليل والحكم هو ليس حكما مجحفا لحق احد ولكن الكل مشتركون مع سبق المعرفة الى ما ستؤول اليها النتائج من خيبات امل الجماهير .. ولعل من اسباب بقاء الاوضاع المتردية ساكنة وتراوح في مكانها هو الجمهور اولا الذي ما ان خرج من مرحلة اللاوعي حتى يجد نفسه في مرحلة اكثر خطورة سابقتها .. اي ان الانسان اصبح الوسيلة في تحقيق مآرب سياسة تجر البلاد الى ويلات تتبعها ويلات اخرى وهو مكتوف الايدي وعليه تقع دائما مسؤولية الانجرار وراء الاحكام والقرارات التي تفتعل بين الحين والاخر ارضاءا الى اهواء الواقفين على ادارة الحكم ..من هنا تبرز وبشكل جلي وواضح لكل فرد لماذا تقوض الديمقراطية وتتراجع قوتها واثرها في المجتمع ،، نقول ان الاحزاب السياسية التي نمت وتطورت في العراق هي لا تؤمن بالديمقراطية كمبدا يحقق الانطلاقة ويبعث الحيوية في اداء الفرد وهي كذلك لا تريد تحولا يجبرها على السير في الطرق الواضحة ، فاذا ما حدث ذلك فانه لا محال سيقود المجتمع الى التطلع الى النوايا التي تخفيها الاحزاب وتقف على راس تلك الاسباب هي السلطة واقتناص الفرص للاستيلاء عليها وباي ثمن .. اذن نظرة واحدة تكفينا الى الدعامة الحقيقة لارساء اول قاعدة رصينة في بنية الديمقراطية الا وهي الانخابات .. ومن هنا تتكشف لنا الاسباب الجوهرية في غياب العنصر الاساس في هذه العملية الا وهي الكفاءة والنوع .. فالاحزاب السياسية كلها تقف في صف واحد لمواجهة قانون الاحزاب الذي تنظبط تحته الكثير من المحددات والكوابح للجنوح المتعمد والذي تنتهجه الكثير من الاحزاب ، من الجهة الاخرى ليس هناك ضوابط حقيقية في خلق التوازنات الحزبية سواء في داخل الحزب الواحد او بين الاحزاب المختلفة ،، ،، اي ان بمقدور الفرد ان ينتقل بين اكثر من حزب وفي فترة زمنية قصيرة جدا ، وهذا يدل على غياب المبادئ والاهداف لتلك الاحزاب ،، وهذا ما شهدته الانتخابات الاخيرة .. فمن يطرد من حزب ما ولاسباب تتعلق بالفساد المالي والاداري فانه يستطيع الارتماء في احضان حزب آخر دون فحص لهوية الداخل الجديد .. كذلك عملية انتقاءالمرشحين الى الانتخابات هي كذلك لا تخضع الى اي ضوابط وانما هي تجري لغرض استكمال اعداد القوائم كان هو الاساس وعدم النظر الى هوية المرشحين ،، من هنا تبرز الينا طبيعة الصيحات الكاذبة في تطبيق المنهج الديمقراطي وكما هو مالوف في الكثير من الدول التي نمت فيها الديمقراطية وانتجت نظما سياسية قوية وعلى العكس مما نشهده في العراق والدول النامية .. اذن لماذا اصبحت الديمقراطية في البلدان المتطورة هدفا منشودا وغاية سامية ،، نقول ان اولى لبنات التطور الديمقراطي يجب ان تسير وفق انماط واضحة المعالم ،، فغياب المعهد الديمقراطي الذي يعد بمثابة اول لبنة لبناء صرح الديمقراطية هو مغيب تماما ولا يعد وجوده من عدمه له اثرا في العملية الديمقراطية في العراق .. ماذا يعنى باهمية المعهد الديمقراطي ،، اقول ومن معرفتي المتواضعة في النظم الديمقراطية ان هذا المعهد يعد الفلتر الحقيقي في فلترة الاعداد التي ترشحها الاحزاب الى الانتخابات كما ونوعا ، ويحدث ذلك عبر اجراء اختبارات لا يقل وزنها عن وزن الاختبارات الوزارية ، ولا ابالغ ان اطلق عليها اختبارات رئاسية ، للمرشحين وتعتمد في هذا الاختبار اسئلة انسكلوبيدية وسياسية وكذلك سياسيات استراتيجية ،، ولاي مرشح والى اي من المناصب الكبيرة او الصغيرة ،، لان في المفاهيم المتعارف عليها اننا نطلق على من يتبوء منصب ما بالقائد .. والسؤال هل حقا توفرت الصفات القيادية في المرشحين الذي اقحموا انفسهم او اقحموا ولغاية في مصلحة احزابهم وعلى حساب المصلحة العليا للوطن .. من هنا نستطيع الخلوص الى ان المنهج الديمقراطي سوف يؤدي الى عزوف هائل وكبير في الانتخابات القادمة ما لم تعيد الاحزاب السياسية في العراق قرائتها لذهنية الانسان العراقي الذي اصبح متذمرا من الديمقراطية التي تسبب له الويلات بدلا ان تكون خيارا يحقق الامن والسلم المجتمعي وبذلك سوف تزال اولى عواقب المحاصصة التي كادت ان تمزق العراق لولا التظافر الجماهيري ولكن الاحزاب لم تعي بعد خطورة ما يرسموه على هذا الشعب التواق الى تحقيق العدل والتسامح ..اذن نعود الى الدعوات التي تطلق بين الحين والاخر الى عودة نظام الحكم الرئاسي هي في الواقع نتاج طبيعي لان هناك اهداف ترتمي وراء هكذا تحول وهذا يعني بطبيعة الحال العودة سلطة الفرد الواحد كبديل عن الديمقراطية التي انفق عليها المليارات وازهقت ارواح ملايين من البشر وتحت شعار اخرق الديمقراطية في العراق ،، اذن لا مناص من العودة الى العقلية السياسية النظيفة والمتفهمة لواقع الشعب العراقي الذي لم تنضج فيه مشاريع منطقية وعقلانية وانما كان التهور في اصدار القرارات الدكتاتورية هي السمة البارزة في ظل نظام يراد له ان يكون ديمقراطيا .. هذا من جانب ،، وكما اسلفنا ان الديمقراطية التي اصبحت هدف عبثي والسعي اليه بتجاوز ملحوظ لمنظومة العقل والمنطق قد خلقت ما لا يمكن الاعتقاد به ولا يمكن وضع اي مسوغ في اجراء الانتخابات المختلفة وفي ازمنة وجداول مختلفة ،، اي ان تجرى الانتخابات وعلى شكل مراحل هي التي تزيد الطين بلة فهي في الواقع تسمح بمرور كل ما هو متناقض ومختلف عليه ،، اي ان اجراء الانتخابات البرلمانية في زمن ، والمحافظات في زمن آخر ، وكذلك الاقضية والنواحي هي في الواقع تصريف خاطئ لفعل الديمقراطية وتشتيت للقدرات العقلية التي لو خرجت منت المعهد الديمقراطي وبنجاح ساحق لكنها في الاخير سوف تعطينا نتائج مغايرة لمنهج الديمقراطية ،، اي ان لافرق بين مسؤول وآخر سواء كان في البرلمان او في مجلس المحافظة او الاخر في مجالس الاقضية ،،فالكل متخرجون من المعهد الديمقراطي والكل متماثلون في القدرة على الادارة والاداء ومن عاش في اوربا انه سيشاهد ان ما موجود في اكبر المدن من النظم المختلفة الادارية هي موجودة في اصغر قرية .. هنا وضعنا اعتبارا مهما للانسان الذي يريد ان يتصدى للمسؤولية والزمناه باصول وضوابط وليس كما أتفق ..اذن الديمقراطية هي والانتخابات هما سمتان حضاريتيان فاما العمل بهما وفقا لمتطلباتها واما العودة الى نظام دكتاتوري عادل يقينا شرور هذا التحول الذي لم ينتج الا الدماء والاحتقانات وعلى انواعها ونكون قد عدنا كذبا الى المربع الاول وهذه نحن فيه دون ان نخطوا خطوة واحدة باتجاه الديمقراطية ..

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات