جريمة الختان 145: منع الختان بين المُثُل والإمكانيّات

سامي الذيب
(Sami Aldeeb)

الحوار المتمدن-العدد: 4110 - 2013 / 6 / 1 - 10:40
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

إن كنّا نريد أن نسير وفقاً للقانون ونحترم حقوق الإنسان، فإنه يجب معاملة الختان كأي عمليّة جراحيّة، دون تمييز بين ختان الذكور والإناث. ممّا يعني منع إجرائها والمعاقبة عليها إذا لم تتوفّر فيها شروط الإباحة الثلاثة: وجود ضرورة طبّية، وموافقة المريض أو وليّه، وممارسة العمليّة من قِبَل شخص مرخّص له ضمن أصول القواعد والأخلاق الطبّية. وحقيقة الأمر أن هناك تسيّب واضح من قِبَل السلطات التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذية والهيئات الطبّية في مجال الختان، وخاصّة ختان الذكور. فالختان يتم يومياً دون أن تتوفّر فيه شروط الإباحة. ونادراً ما يلاحق من يقومون به. وهنا تطرح مشكلة لماذا لا يتّفق الواقع مع القواعد المثاليّة، وكيف يمكن الوصول إلى ذلك.

1) القانون والعادات الواسعة الإنتشار
-----------------------
نقلت «لايتفوت كلاين» عن طبيب سوداني قوله أن البوليس لا يحاول أن ينفّذ القانون الذي يمنع الختان، وإذا ما حدثت مضاعفات فإن العائلات تتخفّى عليها لأنه من العيب ذكر ذلك، مفضّلة أن تنزف البنت حتّى الموت بدلاً من أن تشتكي على الداية. ومن يتجرّأ على الإشتكاء، فإنه لن يتمكّن من البقاء في محيطه. فالكل سوف يطرده من ذلك المحيط. ويذكر هذا الطبيب كيف أنه أُحضِر له فتاة تنزف بسبب خطأ الداية التي قطعت وريداً. وقد أصر الطبيب على معرفة إسم الداية وتعبئة إستمارة في هذا الخصوص لملاحقتها. ولكن رفض الأهل ذلك مفضّلين ترك المستشفى. وعندها تخلّى الطبيب عن موقفه خوفاً من موت الفتاة. وقد إستمرّت الداية في عمل الختان دون أيّة مشكلة، فهي من نفس القبيلة التي تنتمي لها عائلة الفتاة. وإذا توفّت الفتاة، فإن ذلك يُقبل كإرادة الله.
وتقول محامية مصريّة دافعت في قضايا ضد ختان الإناث أنه رغم وجود قانون في مصر، فإن هذا القانون لا يطبّق
«لأنه لا يتصوّر أن يتم إدانة وعقاب معظم أفراد المجتمع، الذين يحرصون على هذا الفعل ويمارسونه على سند من مرجعيّات مختلفة! ولأن القانون لا يطبّق جبراً على كل الخاضعين له، بل هو يطبّق جبراً فقط على قلّة قليلة لا تحترم القانون ولا تخضع له طوعاً. لكن يساعد الناس على الخضوع الطوعي للقانون، تنقية وعي الناس من الزيف والخرافات التي تسيطر على طرق تفكيرهم، وتوهّمهم وتدفعهم إلى ممارسة ما هو بالضبط عكس مصالحهم. توعية الناس بأن القانون في تجريمه لمثل هذا الفعل يعبّر عن مصالحهم ويدافع عنها، بأن يوضّح لهم الآثار السلبيّة التي تعاني منها الزوجة وبالتبعيّة الزوج نتيجة لهذا الفعل. وهذا واجب ضخم ملقى على أكتافنا جميعاً».

2) العادات الإجتماعيّة لا تلغى بجرّة قلم
--------------------------
إن كنّا نفهم أنه من الصعب تنفيذ قانون يحرّم عادة تتبنّاها أغلبيّة السكّان، إلاّ أننا نلاحظ أن القانون لا ينفّذ حتّى في الدول الغربيّة حيث تمارس أقلّية ختان الإناث. فالعادات الإجتماعيّة لا تلغى بجرّة قلم. فهناك قوى تمنع صدور القوانين. وإن صدرت، فإنها تمنع تنفيذها.
فالمشرّع الدولي والوطني ترك ختان الذكور مشاعاً بين يدي رجال الدين ورجال الطب خوفاً من إتّهامه بمعاداة اليهود والمسلمين. أمّا فيما يخص ختان الإناث فقد تبدّل موقفه. ففي المرحلة الأولى، تغاضى المشرّع الدولي والغربي عن ختان الإناث معتبراً ذلك من الأمور الثقافيّة الخاصّة بمن يمارسونه. ثم بعد ذلك قرّر منع جميع أنواع ختان الإناث وطالب الدول التي تمارسه بسن قوانين ضدّه ومعاقبة أصحاب المهن الطبّية إذا ما إشتركوا به. وبهذا ميّز بين ختان الذكور وختان الإناث دون وجه حق. وموقف المشرّع الدولي والغربي الذي يدين ختان الإناث نابع من ضعف الدول التي تمارسه والتي يظن الغرب بأنه يستطيع فرض إرادته عليها. إلاّ أن الغرب ذاته لم يتمكّن من إلغاء ختان الإناث على أرضه. لأسباب نذكر منها:

أ) صعوبة كشف الجرم وملاحقته
---------------------
تتم عمليّة الختان في محيط العائلة على قاصرين، وأفراد العائلة يعتقدون بأن ما يقومون به هو الذي يجب إجراؤه لمصلحة الطفل أو الطفلة. ولذلك ليس هناك شعور بالجريمة في تلك العائلة، وليس هناك من يشتكي. وعندما يكبر الطفل، فإنه قد ينسى ما جرى عليه، وقد ينسجم مع مجتمعه فيمارس الختان بدوره على غيره. وعلى كل حال، من الصعب عليه أن يرفع دعوى على أهله إذا ما إعتبر أن أهله لم يفعلوا إلاّ الخضوع لعادة متوارثة ولم يقصدوا الضرر به. وقد يكون الذي أجرى عمليّة الختان قد توفّى أو ضاع أثره. وهناك مشكلة التقادم. فبعد مرور وقت طويل على إرتكاب جريمة، لا يحق للضحيّة رفع دعوى على الجاني لفوات الوقت. ولذلك يرى البعض ضرورة إعطاء الشخص بعد البلوغ الحق في رفع دعوى لجرم اقتُرف بحقّه عندما كان صغيراً.
وهناك موضوع سر المهنة. فقد جاء في قسم أبقراط: «كل ما يصل إلى علمي أثناء ممارسة مهنتي أو خارجها أو في إتّصالي اليومي للناس ممّا لا يجوز إذاعته فإني أحتفظ به سرّاً مكنوناً». فهل يحق للأطبّاء أو الممرّضات أن يبلغوا المدّعي العام عن عمليّات الختان التي تصل إلى علمهم من خلال ممارستهم مهنتهم الطبّية؟ وهل لهم أن يبلغوا فقط عن الختان الذي يتم في بلدهم أم أيضاً عن جميع حالات الختان مهما كان مكان إجرائها؟ وإلى أي حد يمكن مساءلة الطبيب الذي لم يبلغ عن ذلك؟ هذا مجال يصعب تحديده.
ونشير هنا إلى أن بعض القوانين، مثل القانون الألماني، تعاقب الجرائم التي تقترف في الخارج، مثل الإنتاج التجاري للصور الخلاعيّة للأطفال. وتطالب محامية ألمانيّة تكميل هذا النص ليتضمّن ختان الإناث.
هذا ويقول الأستاذ أحمد شنن، المحامي بالنقض ونقيب المحامين بالقاهرة سابقاً:
«يحق لكل من يعلم أن أحد حلاّقي الصحّة أو إحدى الدايات أو أحد الأطبّاء أو غيرهم قد أجرى عمليّة الختان [للإناث]، أن يبلغ الجهة المختصّة وهي الشرطة لكي تحرّر له محضراً بذلك تمهيداً لتوقيع العقوبة عليه. ولا يكفي تنازل المجني عليها عن الشكوى، ذلك أن الشق الجنائي لا يخص الأفراد، وإنّما يخص المجتمع الذي تمثّله النيابة العامّة. وجريمة الجرح ليست من الجرائم التي إشترط القانون فيها حصول شكوى. ففي الغالب ألاّ تشكو الأنثى أو أهلها لأن الفعل قد تم بموافقتهم. وبالتالي فإن من حق النيابة العامّة أن تقدّم الذي أقدم على هذا الفعل الشائن للمحكمة الجنائيّة ليلقى جزاءه ويكون عبرة لغيره إذا قدّم لها بلاغ من أي شخص، أو إذا ما نمى إلى علم رجال الشرطة وقوع مثل هذا الفعل المؤلم».
ولكن رفع الدعوى بحد ذاته لا يضمن الملاحقة القضائيّة حتّى في الدول المتقدّمة. ففي عام 1980 قام طبيب في فرنسا بتبليغ المحكمة عن وفاة بسبب ختان إناث. ثم ذهب الطبيب إلى هيئة حماية القاصرين وتم فتح تحقيق في هذه الدعوى. وقد دام التحقيق لمدّة ثمانية أشهر، والمحقّق يتنقّل بين المدرسة والهيئة الإجتماعيّة والمستشفى حيث إكتشف حالات ختان أخرى ولكن الكل يسكت ولا يعطي المعلومات الضروريّة. وفي هذه الأثناء وقَّع أكثر من 80 طبيباً على عريضة ترفض إجراء ختان الإناث في المحيط الطبّي. ولكن وزيرة شؤون المرأة السيّدة «ايفيت رودي» أسكتتها. هناك إذن إعتبارات سياسيّة ومهنيّة تمنع سير العدالة في مجال الختان.
وبالإضافة إلى تلك الإعتبارات هناك من يتخوّف من أن يؤدّي رفع دعوى على الأهل إلى تعريض حياة الطفلة إلى خطر الموت. فالأهل قد يرفضون اللجوء إلى الطبيب لمعالجة طفلتهم خوفاً من الملاحقة القضائيّة. كما أنه ليس من السهل على الأهل رفع دعوى على من قام بالختان حتّى عندما يحدث مضاعفات لتلك العمليّة لأنهم أنفسهم شركاء في الجريمة. والخاتن، طبيباً كان أو حلاّق صحّة أو داية، يتمتّع بنوع من العصمة في المجتمع يصعب التصدّي لها. فله من يحميه في محيطه. كما أن حدوث مضاعفات، مثل قطع حشفة الطفل في الختان، يحدث خجلاً كبيراً يُفضّل السكوت عليه. فكما يقول المثل العامّي: «غلب باستيرة ولا غلب بفضيحة». وهناك من ينسب مثل هذه الخطأ إلى إرادة الله عملاً بالمثل «إلّي إنكتب غلب والّي إنبلى يسكت». فالشعب يعتقد بأن الطبيب معصوم عن الخطأ. وكل غلطة تقع من قِبَل الطبيب تفسّر بأنها تدخل ضمن «المكتوب»، ممّا يعني أن في ذلك إرادة الله منذ الأزل.

ب) صعوبة تحديد المسؤوليّة
------------------
ولنفرض أن قضيّة رفعت إلى القضاء، عند ذلك تطرح مشكلة المسؤوليّة. من هو المسؤول عن هذه العمليّة جنائيّاً ومدنيّاً؟ أي من هو الذي يجب عقابه وتغريمه تعويضاً عن الضرر الناتج عن عمليّة الختان؟ هل هم الأهل؟ أو من قام بهذه العمليّة؟ أم رجال الدين الذين يروّجون لها؟ أم المنظّمات الطبّية التي لم تأخذ موقفاً صارماً بخصوصها؟ أم الدولة التي لم تفعل شيئاً للكفاح ضدّها وتركت الختان مشاعاً دون تنظيم شروط إجرائها؟
تكلّمت يوماً مع طبيب يمني حول موضوع ختان الذكور والإناث بحضور أحد العامّة. وعندما تبيّن له أن ختان الذكور الروتيني ليس له سبب طبّي، وأن القرآن لم يذكره، وأن الأحاديث النبويّة التي يُعتمد عليها كلّها ضعيفة، سأل مازحاً بنوع من الإمتعاض: «أحاديث ضعيفة وبيقَطَّعوا فينا عن جنب وطرف دون سبب طبّي!؟ طيّب وعند مين نطالب بالتعويض؟» فأجبته مازحاً: «روح دق برقبة الشيوخ إلّي ضحكوا على الشعب». هذا ولا يخفى على أحد الدور المشؤوم الذي لعبه شيخ الأزهر جاد الحق الذي أفتى بأن «الختان للرجال سُنّة وهو من الفطرة وهو للنساء مَكرُمَة فلو إجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه».
ونشير هنا أنه في قضيّة الطفلة الماليّة «تراوري» التي توفّت في فرنسا بعد ختانها عام 1983، قال محامي العائلة الماليّة: «يقال لنا أن الأفارقة الذين يمارسون ختان الإناث على أرضنا يخالفون القانون الفرنسي. ولكن لماذا لم تطبّق السلطات الفرنسيّة القانون الفرنسي عندما كانت السلطة المستعمرة في مالي؟ لأنها لم ترد أن تصطدم بالعادة مباشرة». وتوسيع نطاق المسؤوليّة نجده خاصّة عند السيّدة «فران هوسكن». فهذه السيّدة تحمّل المنظّمات الدوليّة المسؤوليّة، وخاصّة منظّمة اليونيسيف، والكنيسة الكاثوليكيّة، والهيئات الطبّية. لا بل إنها تحمّل المسؤوليّة للرجال عامّة لأن مقاليد السلطة في أيديهم. ففي تقول: «يجب التذكّر دائماً أن الرجال هم المسؤولون جماعيّاً وأفراداً عن إستمرار هذه العادة». وهي ترى أن هناك مسؤوليّة بالإهمال ومسؤوليّة بالفعل. والنتيجة واحدة. فالدول الغربيّة تعرف أن عمليّة الختان تجرى على أرضها، ولكنّها لا تفعل شيئاً. كما أن مساعداتها للدول الإفريقيّة تستعمل لإجراء تلك العمليّة في المستشفيات. وبسكوتها عن ختان الإناث، تتحمّل هذه الدول مسؤوليّة خرق حقوق الإنسان في هذا المجال.

ج) الجهل بالقانون
------------
يتحجّج المهاجرون الذين يختنون فتياتهم في فرنسا بأنهم يجهلون أن القوانين الفرنسيّة تمنع ختان الإناث رغم إثارة وسائل الإعلام هذه القضيّة على نطاق واسع. ومثل هذه الحجّة نجدها أيضاً في مصر. فالحلاّق الذي صوّرته شبكة التلفزيون الأمريكيّة «سي إن إن» وهو يجري عمليّة ختان الإناث قال عندما ألقى البوليس القبض عليه بأنه كان يجهل أن هذه العمليّة ممنوعة قانوناً، فكثيرون مثله يجرونها يومياً. ولتفادي اللجوء لمثل هذه الحجّة، تحاول الدول الغربيّة إبلاغ المهاجرين الذين يأتون من دول يمارس فيها ختان الإناث بمحتوى القانون.
وهناك من يتذرّع ليس بالجهل بالقانون، بل بالجهل بحدوث العمليّة. فكثيراً ما يقول الآباء بأن ختان الإناث هو قضيّة بين النساء فلا يتدخّلون فيها. وعليه فإن النساء هي التي تتحمّل العقاب. ويشار هنا إلى أن الأب هو الذي يدفع المبلغ. ولذا من الصعب القول بأنه لم يكن يعرف بحدوث الختان. وقد بينّا سابقاً بأنه إذا كانت النساء تقوم بالختان وتحافظ عليه، إلاّ أن ذلك نوع من الوكالة الضمنيّة من قِبَل الرجال للنساء. والرجال لا يتدخّلون في هذه الشئون ما دامت النساء خادمات وفيّات لهم. والموكّل مسؤول عن فعل وكيله.


--------------------------------------
أطلبوا كتبي: http://www.sami-aldeeb.com/sections/view.php?id=14
حملوا كتابي عن الختان http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=131
حملوا طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=315
موقعي http://www.sami-aldeeb.com
مدونتي http://www.blog.sami-aldeeb.com
عنواني [email protected]

#سامي_الذيب (هاشتاغ)       Sami_Aldeeb#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات