إيران.. من تصدير -الثورة الإسلامية- إلى منع استيراد -الثورة المخملية-

مازن جهاد وعري

الحوار المتمدن-العدد: 4106 - 2013 / 5 / 28 - 08:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أكثرعشرين عامآ من وفاة الإمام الخميني "وأكثرمن ثلاثين عامآ من انتصار الثورة الإسلامية" في إيران يبدو أن الطرح المتداول فيها الان غريبآ جدآ ، فإن إيران التي أطاحت بأعتى ملكية "شاهنشاهية" في عام 1979 كانت بعض أوساطها القيادية تتداول مفهوم (ضرورة تصدير الثورة الإسلامية) ولكنها الآن ومع اقتراب موعد الانتخابات خاصة مع استبعاد (هاشمي رفسنجاني) قد تتداول مفهوم (منع استيراد الثورة المخملية).
ففي الانتخابات السابقة (2009) رأى بعض المراقبين في ما شهدته بعض المدن الإيرانية من احتجاجات وتظاهرات شعبية مؤشرآ على أزمة وقوع انقلاب ثوري على نظام الحكم على غرار "الثورة البرتقالية" في اوكرانيا .. أو ثورة "الورود" في جورجيا.. إلا أن كثير من المحللين يفسرون الان ما هو حاصل في إيران تفسيرآ مغايرآ فالصراع السياسي هناك ليس وليد اليوم..بل كان قد بلغ وتيرة عالية مع انتخاب "محمد خاتمي" لرئاسة الجمهورية سنة 1997 ليمثل منذ ذلك الحين بروز الحركة الإصلاحية والتي دعيت بحركة(22 خرداد)* حيث كان التيار الاصلاحي قد أجرى تعديلآ جذريآ على الصعيد الإيديولوجي في منتصف التسعينات بدءآ بالمطالبة بإقامة مجتمع مدني حقيقي وإقامة ديمقراطية ودولة حقوقية في الجمهورية الإسلامية، هذا البرنامج استأنفه عضو هذا الحزب وزير الثقافة السابق حجة الإسلام "سيد محمد خاتمي" خلال حملة الانتخابات الرئاسية سنة 1997 والتي قادته الى انتصار مدهش ثم انتخابه مجددآ على نحو رائع سنة 2001 ليغادر الرئاسة في نهاية ولايته سنة 2005
لقد أثار وصول خاتمي في ذلك الوقت للحكم صراعآ سياسيآ بلا هوادة بين الإصلاحيين والمحافظين،والحال فإن حركة 22 خرداد التي كانت تضم الأحزاب القريبة من اليسار المساند للسيد خاتمي اصطدمت بمعارضة ائتلاف محافظ قوامه كل أولئك الذين كانوا يرفضون إعادة النظر بالطبيعة الإسلامية للنظام والذين كانوا يدافعون عن التصور الإلهي لولاية الفقيه
وللتذكير وبالعودة قليلا الى الوراء فقد شن البرلمان الخامس(1996_2000) الذي يسيطر عليه اليمين التقليدي والمرشد والجهاز القضائي حرب استنزاف ضد الحكومة الإصلاحية معارضين مواصلة "خاتمي" سياسة التطبيع الخارجية ومعارضين سياسة الانفتاح الثقافي التي كان ينتهجها آنذاك وزير الثقافة " مهاجراني" الذي استقال تحت الانتقادات المتواصلة من جانب المحافظين
وبعد الانتصار الكبير للإصلاحيين في انتخابات سنة 2000 التشريعية تكثف الصراع واشتد فالمرشد"علي خامنئي" الذي بدا أنه يتخذ موقفآ محايدآ نسبيآ بعد انتخاب "خاتمي" سرعان ما تبدى (لا سيما بعد انتخاب البرلمان السادس) منحازآ جدا إلى المحافظين حتى انه خلال صيف 2000 منع البرلمان من النظر في قانون جديد حول حرية الصحافة وفي عام 2004 امر باجراء انتخابات تشريعية قام فيها مجلس صيانة الدستور بشطب معظم المرشحين الإصلاحيين كما استعمل حقه في النقض على معظم الاصلاحات الرامية الى لبرلة النظام والاقتصاد(7)7
ثم طاولت الصحف الإصلاحية،من خلال عمل السلطة القضائية موجة رقابة غير مسبوقة اعتبارآ من العام 2000 أدت إلى إغلاق نحو مئة من الجرائد والدوريات الأسبوعية والمجلات وكذلك توقيف مثقفين وصحفيين كثيرين،كما جرى استهداف الطلاب من الإصلاحيين حيث تشهد على ذلك الهجمات ضد عدة جامعات سنة 1999
لا بد من الإعتراف أن حركة 22 خرداد قد أطلقت حقآ إصلاحات كبيرة أسهمت في لبرلة الاقتصاد وانفتاحه لكن عمليآ لم تنجح عشيرة الخاتميين في تهديد المحافظين خاصة على الصعيد الاقتصادي لسببين فمن جهة كانت الإجراءات المقترحة شديدة العزلة ومن جهة غالبآ ما تنازل الإصلاحيون كثيرآ على موازين القوى كما تفككت الحركة الإصلاحية نتيجة للتناقض بين اهدافها المعلنة مثل "مجتمع مدني" وديمقراطية دينية" أو "دولة حقوقية" وغياب إجراءات ملموسة ترمي إلى بلوغ هذه الأهداف. بعد ذلك بدأ المحافظون ينتهجون سياسة أكثر تصلبآ في دفاعهم عن القيم الأخلاقية الإسلامية فمثلآ اقترح البرلمان الجديد أن يفرض على النساء اللباس الإسلامي والفصل بين الجنسين في الجامعة من دون أن يصوت على أي قانون بهذا المعنى كما تواصلت الإعتقالات للعاملين في المجال الصحفي خاصة أولئك الذين كانوا يشتغلون في مواقع الإنترنت للصحف الإصلاحية بالإضافة للسياسة المتشددة التي انتهجها المحافظون تجاه الملف النووي إذ طلب بعض النواب أن ترفض طهران كل اقتراح تفاوض بانسحابها من معاهدة عدم الإنتشار النووي،جميع هذه السياسات المتشددة أعطت الروح من جديد للتيار الإصلاحي بالعودة إلى تقوية نفوذه ليجد بزعامة كل "مهدي كروبي" والسيد"مير حسين موسوي" (الذي تولى منصب رئاسة الوزراء لمدة 9 سنوات) بانتخابات 2009 التي تم الإعلان عن نتائجها في 12 حزيران 2009 فرصة للوقوف في وجه ما سموه بالتشدد الذي انتهجه "أحمدي نجاد" والذي استطاع الفوز بالانتخابات للمرة الثانية رافضين نتائج تلك الانتخابات داعين الشعب الى التظاهر تعبيرآ عن الرفض بالنتائج بتهمة التزوير,وبالطبع لبى أنصار الإصلاح الدعوة فقاموا بمظاهرات عمت الكثير من المدن الإيرانية أجبروا من خلالها مجلس صيانة الدستورعلى اعادة فرز عينة عشوائية تمثل عشرة بالمائة من صناديق الاقتراع، وجاءت نتائج اعادة الفرز مؤيدة للنتائج التي اعلن عنها للتأكد من عدم التزوير إلا أن العديد من المحللين رأى في إعادة الفرز أمر لا معنى له حيث يوضح "سيرغي ديميدينكو" من معهد موسكو للبحوث الإستراتيجية، قائلا إن إعادة فرز الأصوات سيقوم بها نفس الأشخاص الذين قاموا بفرزها. وفضلا عن ذلك فإن ستة من أعضاء مجلس صيانة الدستور الـ12 قام بتعيينهم مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية "آية الله علي خامنئي" الذي هو الحاكم الفعلي لإيران. وكان خامنئي قد قال الكلمة الفصل في هذا الموضوع حيث هنأ أحمدي نجاد وقتها بالفوز بالانتخابات الرئاسية
رافق تلك المظاهرات حملات اعتقال واسعة طالت كبار القادة من الإصلاحيين بتهمة التحريض وزعزعة الأوضاع في الداخل واتهموا بالعداوة للنظام القائم والتعامل مع الغرب فالرئيس الإيراني"أحمدي نجاد" أكد "أن الشعب الايراني انتصر على (الاعداء) الذين حاولوا تنفيذ خطة للاطاحة الناعمة او الثورة المخملية في ايران وان الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة استفتاء عام لصالح الجمهورية الاسلامية"
وتم حينها وضع كلا من كروبي وموسوي تحت الاقامة الجبرية .. اما الان ومع استبعاد لجنة صيانة الدستور (رفسنجاني) من الانتخابات المقبلة والتي ستجري في 14 يوليو القادم فان حالة استبعاده تضع عدة نقاط استفهام حول نزاهة الانتخابات كما عبر عنها وزير الخارجية الامريكية (كيري)..

نحن لا نشك أبدآ في وطنية السيد "رفسنجاني" المفروض انه منافس قوي في الانتخابات لولا استبعاده فهو بالطبع رجل وطني وقدم الكثير للشعب الإيراني مثل نجاد وخاتمي وغيره من القادة الإيرانيين فجميعهم من رحم الثورة وكلهم من مدرسة الإمام الخميني لكن المشكلة ليس في وجود نجاد أو رفسنجاني او مشائي لأن خامنئي صاحب أعلى سلطة في إيران وهو وحده الذي يتخذ القرار بشأن مثل تلك السياسات الأساسية،"ولاية الفقيه"، إذ أنها لن تتغير حتى إذا فاز معتدل، فالإصلاحيون والمحافظون في إيران على الرغم من الخلاف في السياسة الداخلية إلا بينهم قاسم مشترك مهم وهو أن كلا الطرفين يعتبر الولايات المتحدة عدوآ حقيقيآ لإيران.
إذا ما يزال الانتقاد موجهآ للسلطات الإيرانية وللرئيس الإيراني من قبل الاصلاحيين عازمين على إجراء تغييرات بالنزول الى الشوارع في حين يرى البعض أن هذه المظاهرات مدفوعة من الخارج وبدعم خاص من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا دون إعطاء أهمية إلى واقع الحراك السياسي الداخلي في إيران والذي أسفر عن تيارين متناقضين كل منهم يريد تنفيذ سياسته المناقضة لسياسة التيار الآخر
لكن هنا يبقى السؤال:
ماهي السيناريوهات المحتملة للوضع الداخلي الايراني خاصة ان السياسة الاقتصادية للمحافظين مثلت الجزء الاكبر من النقد الموجه لهم من قبل الاصلاحيين حيث بلغت المديونية للبنوك ما يقارب 15 مليار دولار...
فهل نظم الاصلاحيون أنفسهم بشكل جيد خلال الأربع سنوات الفائتة استعدادا للقيام بثورة مخملية ناجحة تطيح بزعائم ودعائم الثورة الاسلامية ...
أم أن المحافظين أكثر قوة وتنظيم وشعبية ووقوف في وجه كل الحملات الإعلامية الكاذبة كما يسمونها هم..
أم أن الوضع الاقليمي والدوالي قد يكون السبب الرئيسي في ردع الاصلاحيين من القيام بأي محاولة لتغيير النظام منة الداخل بالقوة خاصة مع تدهور الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات الغربية لا سيما الأمريكية منها ومع تخبط السياسة الإيرانية تجاه ما يجري في سوريا وانخراطها في الصراع الدائر هناك سياسيا وعسكريا واقتصاديا ...

#مازن_جهاد_وعري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات