أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - محمد الحنفي - هل يمكن لحكومة تقوم مكوناتها بدور المنفذ والمعارض أن تخدم مصالح الشعب المغربي؟...!!!















المزيد.....

هل يمكن لحكومة تقوم مكوناتها بدور المنفذ والمعارض أن تخدم مصالح الشعب المغربي؟...!!!


محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4101 - 2013 / 5 / 23 - 12:06
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


منذ المصادقة على دستور 1996، ومجيء ما سميناه، حين ذاك، بحكومة التناوب المخزني، ونحن نستهلك الخطاب المزدوج، لكل المكونات الحكومية المتعاقبة بعد ذلك: خطاب الحكومة، الذي تصرفه الأجهزة الحكومية، وخطاب المعارضة، الذي تصر الأحزاب الحكومية، بكل أجهزتها، وبوسائل إعلامها، بممارسة خطاب المعارضة، في الوقت الذي نفتقد فيه الانسجام التام بين خطاب الحكومة، وخطاب الأحزاب الحكومية.

فما الذي يجعل هذا الخطاب المزدوج، قائما في الخطاب السياسي للحكومات المتعاقبة، ولأحزابها من حكومة التناوب المخزني، إلى الحكومة النصف ملتحية، التي صارت تعرف بحكومة عبد الإله بنكيران، في ظل دستور 1 يوليوز 2013؟

إن الخطاب المزدوج للحكومة، ولأحزابها، لم يأت هكذا، بقدر ما جاء نتيجة لشروط موضوعية معينة. وهذه الشروط تتمثل في:

1) أن جميع الحكومات التي عرفها المغرب، في تاريخه، ليست حكومات شعبية، أفرزتها صناديق الاقتراع، من خلال إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وفي إطار دستور ديمقراطي شعبي، وفي ظل قوانين انتخابية، مناهضة لكافة أشكال التزوير، وتحت إشراف هيأة مستقلة، تأخذ على عاتقها ضمان سلامة الانتخابات، من كل اشكال التزوير، التي تعودنا عليها، في كل المحطات الانتخابية.

2) أن جميع الحكومات، التي عرفها المغرب، لا تخدم مصالح الشعب المغربي، ومصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين ينتجون الخيرات المادية، والمعنوية، لأنها لا تنهمك إلا في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، وأجهزتها المخزنية، وكل المستغلين، والمستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، للمجتمع المغربي.

3) أن الدساتير التي عرفها المغرب، هي دساتير ممنوحة، بما في ذلك دستور فاتح يوليوز 2011، مما يجعل هذه الدساتير غير ديمقراطية، وغير شعبية. وهو ما يجعل الشعب المغربي، محروما من ممارسة سيادته على نفسه. وهو لذلك لا يستطيع تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي بنفسه.

4) أن الفساد السياسي، صار متحكما في الممارسة السياسية بصفة عامة، وفي المحطات الانتخابية بصفة خاصة، حيث يتسلل إلى النسيج الاجتماعي، ليحول العملية الانتخابية إلى مناسبة لبيع، وشراء أصوات الناخبين، وإلى مناسبة لشراء القائمين بالحملات الانتخابية، من العاطلين، والمعطلين، للقيام بتلك الحملات، خلال ثلاثة عشر يوما.

5) شراء الناخبين الكبار، وبالملايين، التي قد تصل إلى العشرات، خلال تشكيل مكتب الجماعات الترابية، وخلال انتخابات المجالس الإقليمية، والجهوية، وأثناء تشكيل مكاتبها، وخلال انتخابات مجلس المستشارين، وأثناء تشكيل مكتبه، وفرقه البرلمانية التابعة له، وأمام أعين السلطات التنفيذية، التي لا تحرك ساكنا، ولا تعمل على محاصرة الفساد السياسي، الذي أفسد الحياة السياسية المغربية، وافسد القيم النبيلة، التي تحولت إلى قيم غير نبيلة.

6) أن الفساد الإداري، يعم الإدارة المغربية المخزنية، ويفسد العلاقة بين هذه الإدارة، وبين المواطنين، وفي جميع القطاعات الإدارية، إلى درجة أن ذلك الفساد، صار جزءا لا يتجزأ من كيان كل فرد من أفراد المجتمع، الذي صار لا يستطيع أن يتبادر إلى ذهنه وجود إدارة مغربية غير فاسدة.

7) أن النضال من أجل الديمقراطية، أصبح محفوفا بكافة المخاطر، نظرا للدور الذي تقوم به أجهزة الإدارة المخزنية، تجاه المناضلين الديمقراطيين، وتجاه الإطارات الديمقراطية، التي تعاني من الحصار المضاعف، المدعوم بممارسات مؤدلجي الدين الإسلامي، على اختلاف توجهاتهم.

8) أن المؤسسات المنتخبة، صارت وسيلة لإفساد العلاقات الاجتماعية، وتخريب القيم الاجتماعية المغربية النبيلة، وإشاعة قيم الفساد، والتخلف، اللذين صارا حاضرين بكثافة، في العلاقة مع المؤسسات المنتخبة، محليا، وإقليميا، وجهويا.

وهذه الشروط القائمة في الواقع المغربي، سواء تلك التي ذكرناها، أو التي لم نذكرها، هي التي تقف وراء هذا الخطاب المزدوج، الذي صار سائدا في المجتمع المغربي، والذي يقف وراء تضليل الشعب المغربي، الذي صار أبناؤه يعتقدون: أن الأحزاب الحكومية، تريد أن تفعل شيئا من أجلهم، ولكنها لا تستطيع، نظرا لغياب الوسائل التي تمكنها من ذلك. وهذا الاعتقاد، لا يستحضر أن ذلك التضليل، إنما يستهدف تغييب الشعب المغربي عما يجري في الواقع، من فساد إداري، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومن الحكومة، وأحزابها، التي لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال، ومصالح كل المنتمين إلى الأحزاب الحكومية، وإلى المنظمات الجماهيرية / الحزبية، أو التابعة لتلك الأحزاب، وأنه لا وجود لشيء اسمه الشعب المغربي، في اهتماماتها المختلفة.

ولذلك، فالأحزاب الحكومية المنتجة للخطاب المزدوج: الخطاب المؤيد للحكومة، والخطاب المعارض لها، هي أحزاب مضللة للشعب المغربي، وممارسة للنفاق السياسي، في مقابل الإخلاص لأولياء النعمة، في التمكن من ممارسة نهب الشعب المغربي، وإنهاك قدراته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى لا يقوى على امتلاك الوعي الحقيقي، بما يجري في الواقع، ومن أجل أن لا ينخرط في النضال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، من أجل فرض الاستجابة للمطالب التي تهمه، وحتى لا ينخرط في النضال من أجل احترام الحق في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، مقابل التخلص النهائي من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان الكرامة الإنسانية.

فلماذا لا تقوم أحزاب المعارضة بدورها، في فضح ممارسات الأحزاب الحكومية، في إنتاجها للخطاب المزدوج؟

إننا عندما نتكلم عن المعارضة في المغرب، علينا أن نميز بين مستويين من المعارضة: المعارضة البرلمانية، والمعارضة غير البرلمانية.

فالمعارضة البرلمانية، هي معارضة من إنتاج مخزني. وهذه المعارضة المخزنية، أو المتمخزنة، تضع نفسها رهن إشارة المخزن، وتخضع لتعليماته، ولا تستطيع تجاوز تلك التعليمات؛ لأنها، في النهاية، تحافظ على مصالحها، من خلال علاقتها مع المؤسسة المخزنية، ولا عبرة عندها بمصالح الشعب المغربي، التي تدعي أنه صوت عليها، لتنسينا، بذلك، تزوير نتائج الانتخابات، التي حملتها إلى البرلمان، لصالحها.

والمعارضة غير البرلمانية، التي ليست هي، بدورها، منسجمة، نظرا لكونها:

ـ إما معارضة غير برلمانية، ديمقراطية، تعارض قيام دستور غير ديمقراطي، وغير شعبي ممنوح، وتناضل من أجل إقرار دستور ديمقراطي شعبي، وتعارض تزوير الإرادة الشعبية، في ظل سيادة الفساد الإداري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وتطالب بإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، بعد إنضاج شروطها القانونية، والموضوعية، وتعارض قيام حكومة بدون صلاحيات، أو بجزء يسير من الصلاحيات، ومن أغلبية برلمانية، زورت نتائج الانتخابات لصالحها، وتطالب بإيجاد حكومة بكامل الصلاحيات، ومن أغلبية برلمانية حقيقية، وفي إطار دستور ديمقراطي شعبي، حتى تصير تلك الحكومة، في خدمة مصالح الشعب المغربي.

وإما معارضة يمينية، أو متياسرة، تسمي نفسها بالمعارضة الجذرية، التي ترفع شعارات متطرفة: يمينية، أو متياسرة، تضر الشعب المغربي، أكثر مما تنفعه، ويترتب عنها انحسارها، وعدم ارتباطها بهموم الشعب المغربي.

وما يميز المعارضة غير البرلمانية، هو الضعف، والانحسار، وعدم القدرة على اختراق نسيج المجتمع المغربي، نظرا للحصار الإعلامي، المضروب على المعارضة غير البرلمانية، ونظرا لعجزها عن إيجاد مؤسسة إعلامية، تمكنها من التواصل مع الشعب المغربي.

ونظرا للأزمات الحادة، التي تعيشها المعارضة غير البرلمانية، نتيجة للحصار المضروب عليها، وللشروط الذاتية، والموضوعية، التي تعيشها، فإن عليها.

1) أن تعمق النقاش فيما بين أفرادها، وتوجهاتها اليسارية بالخصوص، من أجل بلورة قواسم مشتركة، تصير منطلقا لقيام معارضة غير برلمانية قوية، على مستوى مجموع الشعب المغربي.

2) أن تهيكل نفسها في تنظيم وحدوي، لا يلغي تنظيمات مكوناتها المختلفة.

3) أن تخلص في العمل على تفعيل برنامجها المشترك، وتحقيق أهدافها المشتركة.

4) أن تضع في اعتبارها الارتباط بخدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كمدخل للارتباط به.

5) أن تعمل على وضع حد للممارسة الانتهازية، في صفوف المنتمين إلى مكوناتها المختلفة، وخاصة من خلال عملهم في المنظمات الجماهيرية: النقابية، والحقوقية، وغيرها.

6) أن تحرص على توعية الشعب المغربي، أيديولوجيا، وسياسيا، وبأهمية انخراطه في النضالات الجماهيرية، الهادفة إلى تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية.

ونحن لا نشك أن المعارضة غير البرلمانية، تستطيع أن تقدم الكثير للشعب المغربي، في حالة قيامها بدورها كاملا؛ لأنها، وحدها، القادرة على فضح الخطاب المزدوج، للأحزاب الحكومية، وفضح المعارضة الشكلية، التي تمارسها المعارضة البرلمانية، وتوعية الشعب المغربي، بخطورة الخطاب المزدوج للأحزاب الحكومية، وبخطورة المعارضة الشكلية، التي تمارسها أحزاب المعارضة المخزنية / البرلمانية.

فهل تتوقف الأحزاب الحكومية عن إنتاج الخطاب المزدوج؟

وهل تتوقف المعارضة المخزنية / البرلمانية، عن ممارسة المعارضة الشكلية؟

وهل تعمل المعارضة غير البرلمانية: اليسارية، على تجميع جهودها، من أجل خدمة مصالح الشعب المغربي؟



#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بعد مهاجمة الأستاذ عصيد: أليست البرامج الدراسية منتجة لفكر و ...
- أحزاب الحكومة، وأحزاب المعارضة: هل يوجد فرق بينها؟...!!!
- تفاقم مظاهر الاستغلال الهمجي في ظل تعاظم أمل الشعب المغربي و ...
- بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة مسافة ينتعش فيها الانتها ...
- المناضلون الأوفياء للوطن والمحترفون ل (اللا وطنية) من أجل ال ...
- توظيف (الدين)، وتوظيف (النضال)... أية علاقة؟ وأية أهداف؟.... ...
- توظيف (الدين)، وتوظيف (النضال)... أية علاقة؟ وأية أهداف؟.... ...
- النضال من أجل الجماهير، ومع الجماهير، والنضال من أجل تحقيق أ ...
- النضال من أجل الجماهير، ومع الجماهير، والنضال من أجل تحقيق أ ...
- ألا فليعلم الملتحون، أن زمن النبوة والرسالة، قد انتهى بموت م ...
- ألا فليعلم الملتحون، أن زمن النبوة والرسالة، قد انتهى بموت م ...
- مسؤولية اليسار، وآفاق الحراك الشعبي...
- كلام الناس، وكلام الواقع... أية علاقة؟.....4
- كلام الناس، وكلام الواقع... أية علاقة؟.....3
- كلام الناس، وكلام الواقع... أية علاقة؟.....2
- كلام الناس، وكلام الواقع... أية علاقة؟.....1
- حركة 20 فبراير بشعبية مطالبها وليست بلحى بعض مكوناتها...!!!
- لماذا يقبل المغربي بالانبطاح، ودوس كرامة الإنسان فيه؟!!!
- هل يستعيد سكان منطقة الرحامنة كرامتهم؟ أم أنهم يصرون على الا ...
- ((المناضل)) اللي كايقطع ((سباطو))، والمناضل اللي كايقطع سباط ...


المزيد.....




- غايات الدولة في تعديل مدونة الاسرة بالمغرب
- الرفيق حنا غريب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني في حوار ...
- يونس سراج ضيف برنامج “شباب في الواجهة” – حلقة 16 أبريل 2024 ...
- مسيرة وطنية للمتصرفين، صباح السبت 20 أبريل 2024 انطلاقا من ب ...
- فاتح ماي 2024 تحت شعار: “تحصين المكتسبات والحقوق والتصدي للم ...
- بلاغ الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إثر اجتماع ...
- صدور أسبوعية المناضل-ة عدد 18 أبريل 2024
- الحوار الاجتماعي آلية برجوازية لتدبير المسألة العمالية
- الهجمة الإسرائيلية القادمة على إيران
- بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ...


المزيد.....

- مساهمة في تقييم التجربة الاشتراكية السوفياتية (حوصلة كتاب صا ... / جيلاني الهمامي
- كراسات شيوعية:الفاشية منذ النشأة إلى تأسيس النظام (الذراع ال ... / عبدالرؤوف بطيخ
- lمواجهة الشيوعيّين الحقيقيّين عالميّا الإنقلاب التحريفي و إع ... / شادي الشماوي
- حول الجوهري والثانوي في دراسة الدين / مالك ابوعليا
- بيان الأممية الشيوعية الثورية / التيار الماركسي الأممي
- بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة ف. آي. لينين (النص كاملا) / مرتضى العبيدي
- من خيمة النزوح ، حديث حول مفهوم الأخلاق وتطوره الفلسفي والتا ... / غازي الصوراني
- لينين، الشيوعية وتحرر النساء / ماري فريدريكسن
- تحديد اضطهادي: النيوليبرالية ومطالب الضحية / تشي-تشي شي
- مقالات بوب أفاكيان 2022 – الجزء الأوّل من كتاب : مقالات بوب ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - محمد الحنفي - هل يمكن لحكومة تقوم مكوناتها بدور المنفذ والمعارض أن تخدم مصالح الشعب المغربي؟...!!!