أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - ائتلاف اليسار السوري - مستقبل سورية وصراع الطبقات من أجل الهيمنة















المزيد.....



مستقبل سورية وصراع الطبقات من أجل الهيمنة


ائتلاف اليسار السوري

الحوار المتمدن-العدد: 4093 - 2013 / 5 / 15 - 20:17
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    



بات الصراع حول مستقبل سورية واضحاً للعيان، على المستوى المحلي كما على المستوى الدولي. دولياً يجري الصراع على من سيحظى بالهيمنة، ويكسب العقود الاقتصادية، خصوصاً عقود إعادة الإعمار، وبالتالي ربط سورية به.


الصراع الدولي على سورية

كان الوضع السابق يشير إلى تحالف سياسي بين السلطة وإيران وتركيا بالتحديد، مع علاقات مرتبكة مع أوروبا وروسيا، وحصار أميركي. وكانت العلاقات الاقتصادية متمحورة حول أوروبا، تنشطت كثيراً مع تركيا في السنوات الأخيرة (أي بعد توقيع الاتفاق الإستراتيجي)، ومع إيران (أيضاً بعد توقيع الاتفاق الإستراتيجي سنة 2006). وتشابكات مالية وتجارية مع الكويت والإمارات وقطر، ثم تركيا، ومافيات أوروبا الشرقية. أميركا كانت قد سحبت استثماراتها في حقول النفط (حيث كان النفط مستغلاً من قبل شركات أميركية منذ اكتشف)، ولكن ظل هناك مستوى من العلاقات التجارية، كان يتقلّص مع زيادة العقوبات الأميركية. وروسيا كانت لها علاقات اقتصادية محدودة، مرتبطة أصلاً بالسلاح، وكان قدر تراجع شراء السلاح بعد أن أصبحت روسيا رأسمالية، لأنها أصبحت "تبيع كاش" ككل الرأسماليات.


إيران كانت تعتقد بأن علاقتها بالسلطة راسخة. وتركيا اعتقدت أنها قد بدأت في تحقيق مشروع هيمنتها على "الشرق" من البوابة السورية، فاجتاحت سلعها السوق السورية (وهو ما أدى إلى دمار في قطاعات الصناعة – الغزل والنسيج والكونسروة وغيرها- والزراعة)، وأصبحت سورية ممراً مهماً لسلعها المصدرة إلى الخليج. روسيا، كما هو واضح، كانت خارج المعادلات، فلم يكن هناك إغراء لكي يتحوّل "رجال الأعمال الجدد" إليها، وهم الذين كانوا يطمحون لترتيب العلاقة مع "رأس الإمبريالية" (أميركا)، واستمرار العلاقة مع أوروبا، وكانوا يعتبرون أن التشابك مع المال الخليجي هو مدخل ذلك، وتركيا كتعويض عن "سد الباب" الأميركي.


الرأسمال الخليجي الذي زحف لكي يستثمر في العقار في سورية تراجع بعد الأزمة المالية التي عصفت في الرأسمالية سنة 2008. لهذا توقفت مشاريع المدن والمشاريع السياحية التي كان قد حضّر لتنفيذها، وما بقي هو المتعلق ببلد "الممانعة: قطر. كما أن الاستثمارات التي كان قد بدأها رامي مخلوف في دبي توقفت بعد شمله بالعقوبات الأميركية واستعداد الإمارات لتنفيذها. وهو الأمر الذي جعله ينقل نشاطه إلى تركيا، التي استعدت حكومتها بأن تتجاهل تلك العقوبات.


الثورة قلبت الأمور، وفتحت شهية من حاول أن "يدس" قدمه وفشل. خصوصاً هنا فرنسا، التي طمحت لأن تهيمن على الوضع السوري نهاية العقد الأخير من القرن الماضي، ومع "إعتلاء" بشار الأسد "سدة الحكم"، وقدّمت"الخبرات" الاقتصادية والإدارية، وطمحت في الحصول على استثمارات ومصالح اقتصادية في سورية، وفي تسهيل نشاط رفيق الحريري كحليف اقتصادي لها في لبنان. لكن تبيّن لها أن طموح "رجال الأعمال الجدد" (آل مخلوف خصوصاً) هو في"تقديم الخدمات" للولايات المتحدة. حيث فجّرت "صفقة الغاز"هذه العلاقة، ورغم أن الشركات الفرنسية التي قامت بكل الدراسات حول استثمار الغاز المكتشف في سورية، وطمحت شركة توتال بأن يكون الاستثمار من نصيبها، ورغم التدخل السياسي، عمد محمد مخلوف وكيل بعض الشركات النفطية الأميركية لإعطاء الصفقة بواجهة أخرى. بهذا انقطع حلم فرنسا، خصوصاً وهي ترى بعد ذلك الربط مع الخليج (قطر والكويت والإمارات)، وأيضاً مع تركيا.


لهذا سارعت الحكومة الفرنسية إلى "دعم الثورة"، وتبني المجلس الوطني السوري، والشغل على الاعتراف الدولي به، وأيضاً على التدخل من أجل تغيير النظام، بالضبط كما فعلت في ليبيا. وحاولت تركيا أن تحافظ على مصالحها من خلال الضغط على السلطة لكي تقوم بإصلاحات "عميقة" تنقذها من السقوط، وكان واضحاً أنها تتلمّس أن الثورة إذا ما حدثت سوف تقود حتماً إلى سقوط هذه السلطة. وهو الأمر الذي دفعها للقيام بنشاط محموم من أجل أن تقتنع بضرورة الإصلاحات"العميقة". ورغم الصعود والهبوط في نبرتها، وجدت ذاتها في قطيعة مع السلطة السورية. ولقد أوقفت الثورة كامل النشاط الاقتصادي الذي اعتبرت أنه منجز "تاريخي". لهذا باتت تصارع من أجل أن تكرّس ما تحقق مع نظام بشار الأسد من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين (وأصلاً كانت الحكومة التركية تنشط من أجل إدماجهم في سلطة بشار الأسد)، ومن ثم المجلس الوطني السوري الذي تشكّل على أرضها. وهي هنا كانت تتوافق مع فرنسا التي كانت تخوض صراعاً معها حول "مجازر الأرمن".


قطر أعلنت بعد أسابيع، أي بعد وثوقها بأن الثورة قد بدأت، "دعمها" للثورة. تاركة كل المصالح الاقتصادية (والشخصية) التي حققتها خلال العقد الأخير. لماذا هذه النقلة؟ ربما نتيجة الشعور بأن الثورة سوف تسقط السلطة، أو لأن نتائج الثورات في تونس ومصر قد أوهمت بأن "وعد الله" بـ"خلافة الأرض" قد بدأ في التحقق، وهم المتداخلون مع الإخوان المسلمين. فباتت قناة الجزيرة هي "المعبّر عن الثورة"، لكن بالأساس المعبّر عن جماعة الإخوان المسلمين (وهم شركاء في ملكية القناة). ولكن مع لحظ أن قطر تريد إكمال "توسعها الاقتصادي" في سورية، التي لم يكن أصلاً من عائق أمامه نتيجة "العلاقة الحميمة" التي تأسست بين بشار الأسد و"أمير المقاومة" (حسب توصيف حسن نصرالله) و"قائد الممانعة" (حسب توصيف السلطة السورية ذاتها)، أي مع أمير قطر.


وبهذا بات يتشكل "تحالف" ثلاثي من كل من فرنسا وتركيا وقطر، يعمل على "وراثة الأرض". أي يعمل على ترتيب وضع "سورية ما بعد بشار الأسد" بما يخدم مصالح كل منها. وكان التوافق قائماً بينها على دعم المجلس الوطني السوري، الذي كان الإخوان المسلمون هم عماده، بالتحالف مع إعلان دمشق (خصوصاً هنا رياض الترك)، وضم في البداية مجموعة" الأكاديميين (وهم ليبراليون لهم "هوى" أميركي، سرعان ما أزيحوا ربما لهذا السبب).


العلاقة مع العربية السعودية كانت سيئة بعد اغتيال رفيق الحريري (رغم أنها كانت شق التوازن مع إيران وفق السياسة التي رسمها حافظ الأسد)، وكانت السعودية تقود محور "المعتدلين العرب" ضد محور "المقاومة والممانعة" المتشكّل من كل من إيران وسورية وحزب الله، وأيضاً قطر. ومن حصل على "مصالح" في سورية هو بالأساس "منشق"، وهو الوليد بن طلال. لكن بدء الثورات في تونس ومصر ومن ثم البحرين واليمن وليبيا، فرض تغيّراً في الحسابات السعودية، حيث تلمست السلطة بأن هذه الموجة يمكن أن تصل إلى السعودية ذاتها، نتيجة تشابه الظروف الاقتصادية المعيشية لغالبية الشعب. الأمر الذي دفع إلى تراجع "العداء" للسلطة في سورية (الذي ظهر أصلاً في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الكويت). بهذا انبنت السياسة السعودية على مبدأ كيف يمكن أن تفشل الثورة أكثر مما باتت تُبنى على كيف يمكن مواجهة محور "المقاومة والممانعة"،خصوصاً أنها تعرف طبيعة السلطة السورية جيداً، من حيث انتمائها لمصالحها وليس لأي منزع أيديولوجي أو طائفي. وأنها "ممانعة"، بالتالي من السهل ترويضها، خصوصاً وأن "تشددها" تشكّل نتيجة الموقف الأميركي "المتطرف" تجاهها.


هذا الأمر فرض دعم السلطة مالياً لأشهر بعد الثورة (وربما أكثر من ذلك)،وهو ما فعلته دولة الإمارات أيضاً (وما يبدو أنه قائم كذلك، وبتوافق مع الكويت).وفرض أن تشتغل على الشق المكمل لسياسة السلطة، والمتعلق بتكريس أن الثورة هي"إسلامية" (من هنا يمكن أن نلمس دور عدنان العرعور الوهابي المموّل سعودياً لقناته الفضائية). بالتالي سنجد بأن مصالح السعودية تتوقف عند إفشال الثورة. وبالطبع لها مصالح في التصدي لإيران وتركيا ضمن صراع المصالح للسيطرة الإقليمية.


في الوضع العالمي، كان يبدو أن أميركا بعيدة بعض الشيء، فقد تكلمت في مستوى أخفض كثيراً مما قالته في تونس ومصر. وظلت تراوح أشهراً دون أن تصل إلى التأكيد على ضرورة رحيل بشار الأسد. وظهر بعد أشهر من الثورة أنها تميل إلى"بيع" سورية لروسيا، حيث أكد باراك أوباما بداية عام 2012 على أن ترعى روسيا مرحلة انتقالية شبيهة بتلك التي حدثت في اليمن. وترافق ذلك مع وضوح عناصر الموقف الأميركي الذي انبنى على رفض التدخل العسكري، ورفض تسليح "الجيش الحر"، والتأكيد على أن الحل هو سياسي عبر الحوار. وبالتالي كان يظهر بأن كل الطموحات الأميركية في التغيير التي رافقت مرحلة حكم بوش الابن قد أهملت (وهذا ما كان يُلمس مع مجيء باراك أوباما إلى الرئاسة، والبدء في تحقيق تحسّن تدريجي في العلاقة مع السلطة السورية)، وأنه لم يعد لديها "مصالح" في سورية (ربما فقط ما يتعلّق بأمن الدولة الصهيونية). وهذا أمر مفهوم الآن، حيث أسست الإدارة الأميركية لسياسة عالمية جديدة أولويتها هي ليس الشرق الأوسط (الذي بات يحظى بأهمية من الدرجة الرابعة أو الخامسة) بل منطقة الباسيفيكي، نتيجة الخوف من الصين بالتحديد.


بالتالي يجب النظر انطلاقاً من أن أميركا هي "خارج المعادلة" في سورية. لكن ذلك لا يعني أن موقفها هذا بلا حساب مصالح، ودون مساومات ممكنة. وهذا ما يبدو واضحاً اليوم عبر العلاقة مع روسيا، و"التقاسم" الذي يجري بينهما.


بالنسبة لإيران ستكون مرحلة ما بعد بشار الأسد صعبة، وربما تقطع عليها تواصل الحلف الممتد إلى لبنان، لكن أيضاً سوف يتراجع وضعها في سورية، بالضبط نتيجة موقفها "الدموي" ودورها العسكري الداعم من أجل الحفاظ على سلطة بشار الأسد. وما يمكن أن يبقى لها هو ما سينتج عن الشكل الأخير للصراع، وكيف سينتهي.


طبعاً سيبدو أن الرابح الرئيسي هو روسيا في المرحلة الانتقالية، وذلك في حال كان هناك حل سياسي، التي كانت في علاقة وثيقة مع سورية زمن الاتحاد السوفيتي، وتلاشت تقريباً منذ انهياره، نتيجة تبعية السياسة الروسية لأميركا في مرحلة بوريس يلتسين، وتوقف العلاقات الاقتصادية نتيجة التحوّل الرأسمالي في روسيا الذي فرض "الدفع كاش"، وهو ما لم تكن تستطيعه سورية في تسعينات القرن الماضي نتيجة وضعها الاقتصادي المتراجع، أو نتيجة"الهوى الغربي" الذي كان أصلاً يؤدي إلى الدفع "كاش" في كل العلاقات الاقتصادية (وكان الميزان التجاري هو لصالح الغرب أصلاً). ومن ثم "تصفية الكادرات" التي تدربت في الاتحاد السوفيتي مع مجيء بشار الأسد إلى السلطة، بالضبط نتيجة "الهوى الغربي" الذي كان يلفّ "رجال الأعمال الجدد" و"النخبة" التي أتى بها إلى السلطة (وهي نخبة متسلقين، كان همهم هو النهب دون معرفة بالسياسة أصلاً).


ربما في نهاية سنة 2010 نجحت السلطة في الحصول على صفقة صواريخ أس أس 300 المتطورة، لكن فقط بعد أن دفعت إيران ثمنها. وعلى ضوء ذلك أعيد بعض الدور للقاعدة البحرية الروسية في طرطوس. لكن الثورة فرضت على السلطة أن تبحث عن قوى دولية تدعمها خوفاً من أن تستطيع أميركا (كما كانت تتوهم السلطة حينها) اتخاذ قرار من مجلس الأمن التدخل العسكري. فكررت تجربة إيران، حيث "عقدت صفقة" مع روسيا تجعل الروس يمنعون إصدار أي قرار بالتدخل العسكري مقابل "صفقات اقتصادية". وكان الخلاف مع تركيا قد وصل إلى حدّ القطيعة، لهذا كان سهلاً على السلطة أن تجيّر كل الاتفاقات التي كانت موقعة مع تركيا لصالح روسيا، وأن تقدّملها صفقات مهمة في قطاعي النفط والغاز.


بالتالي بات لروسيا مصالح "فوق العادة" في سورية. فإضافة إلى القاعدة البحرية في طرطوس، والتي لها أهمية إستراتيجية لتأكيد الوجود العسكري في البحر المتوسط، بات هناك كثير من الأشغال التي تدرّ الأرباح للشركات الروسية، وكذلك تأكيد ضمان استمرارها مصدر تصدير السلاح. وإذا كانت روسيا في مواقفها في مجلس الأمن (بالتنسيق مع الصين) تريد تأكيد اختلاف الوضع الدولي عما كان منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، والذي اتسم بهيمنة أميركية شاملة، بتكريس أنها باتت مقررة في كل المسائل الدولية. وكان تلمّسها بأن وضع أميركا يزداد صعوبة هو الذي جعلها تتقدم هنا. إذا كانت تريد ذلك، فقد أصبح لديها أيضاً مصالح كبيرة لن تتوانى عن "القتال" من أجلها. وهي تستغلّ الآن ضعف أميركا وخوفها من الصين لكي تفرض عليها شروطها، ليس في سورية فقط بل في كثير من مناطق العالم. ولأن أميركا تركّز على العلاقة مع روسيا من أجل ألا يسمح الوضع الدولي بتشكيل تحالف روسي صيني متماسك، فإنها تقبل بأن تقدّم لروسيا الكثير من التنازلات. وهو الأمر الذي أخاف فرنسا وبعض "حلفاء" أميركا، مثل فرنسا التي ذهبت لتعويض خسارتها هنا إلى مالي للسيطرة عليها وتعزيز وجودها في أفريقيا. لكن ذلك يخلق مشكلة لتركيا التي تريد"إستعادة" مصالحها في سورية، والتي كانت استفادت من ابتعاد روسيا وحصار أميركا لكي تحصد مصالح كبيرة كما أشرنا.


تركيا حاولت أن تشكّل "تحالفاً" ثلاثياً آخر غير ذاك الذي أصبحت مجبرة عليه (مع قطر وفرنسا)، أو أنها حاولت تعزيز وضعها بالتفاهم مع "القوى المؤثرة" في الوضع السوري، أي كل من إيران وروسيا، لكي تتوافق على حل يحقق مصالح كل منها. لكنها اصطدمت بـ "تعنت" إيران نتيجة تمسكها المفرط بالسلطة. وبتجاهل روسيا التي تعرف أنها تحصد ما كان لتركيا، وبالتالي فإن أي توافق يفرض عليها التنازل عن بعض ما أخذت لها. وهنا ما يربكها، وهي ترى أميركا تساوم مع روسيا، فتعزّز حظوظها في الحصول على ما تريد.


ربما يؤشّر صراع المصالح بين القوى الدولية إلى طبيعة الوضع الدولي الراهن،الذي يبدو أنه قد انفتح على إعادة توضّع عالمي يفرض التوافق على التقاسم من جديد. لكنه يوضّح من هي القوى التي تسير في اتجاه الخسران، ومن سيربح. فالصراع يدور بين كل من روسيا (وإيران والصين كملحق)، وبين فرنسا وتركيا والخليج (قطر خصوصاً)، تركيا التي حاولت الخروج عن "الطوع" الأميركي تجد أنها تعاقب من قبل أميركا فتفوز روسيا. وفرنسا التي عملت أميركا على إبعادها عن سورية بعيد احتلال العراق، توصلت بأنها تتخلى عنها لروسيا.


وسنجد أن "إعادة الإعمار" التي ستلي رحيل بشار الأسد قد فتحت شهية شركات عالمية كثيرة، روسية وأوروبية وتركية وخليجية. وسوف تخضع حظوظها لهذا التقاسم العالمي. هناك "شره" عالمي الآن، وبالتالي تصارع خفي بين هذه الشركات التي تظهر في تدخلات دولها. من سيربح؟ هذا ما يبدو أنه بات محسوماً لروسيا في حال التوافق على حل سياسي برعاية روسية، وبالتالي سيصبح السؤال: ماذا ستحصد البلدان الأخرى، تركيا وفرنسا وقطر؟ ولهذا سنجد بأن كل بلد من هذه البلدان تعمل على تشكيل "معارضة" ملحقة بها على أمل أن تصل إلى السلطة وتحقق أجندتها. ولقد أشرنا إلى أن تركيا وفرنسا وقطر قد راهنت على المجلس الوطني السوري، الذي تهمّش دوره بعد الدور الأميركي الذي دعم تشكيل الائتلاف الوطني السوري، والذي يبدوأن رئيسه يقدّم ما يشير إلى "تقارب" مع "التوافق" الأميركي الروسي الممكن. وأميركا تبدو هي "الوسيط" في تحقيق ذلك.


روسيا تراهن على قوى في السلطة يمكن أن تتجاوز عقدة بقاء بشار الأسد، لكنها تتواصل مع "معارضة الداخل" (كما اسمت هي الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير، المشاركة في الحكومة)، وتراهن على علاقة مع هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي. لكنها تفتح على "أطراف" في معارضة الخارج.


وفي كل هذا "التناقض" سوف تبدو أميركا كـ "محلل" للترتيب الروسي القادم. وربما مع ذلك يصبح ممكناً استفادة إيران وتركيا من الوضع الجديد، لكن ليس كما يحلم كل منهما.


الصراع الطبقي من أجل الهيمنة
وتحديد مصير الثورة

هذا الوضع الدولي لا شك يؤثر في وضع القوى في سورية ذاتها، ولقد أشرنا إلى"التحالفات"، أو محاولات "تتبيع" القوى، وتحديد اصطفافاتها منأجل خدمة مصالح الدول تلك. وأدى ذلك وفق ما يتسرّب إلى حدوث ترتيبات مسبقة بين بعض أطراف المعارضة وتلك الدول، تتعلق بالمصالح الاقتصادية التي ستحصل عليها مقابل الدعم السياسي المقدّم الآن لهذا الطرف أو ذاك من المعارضة.


لكن، لابد من الإشارة إلى أن الثورة التي بدأت عفوية، واستمرت كذلك، تواجه منذ البدء محاولات وضعها في سياقات تخدم مصالح قوى طبقية/ سياسية بعينها، دون أن تكون هذه السياقات تخدم بالضرورة مصالح الشعب الذي ثار. فقد تعاملت مع الثورة من منطلق أنها مدخل لتحقيق مصالحها هي بغض النظر عن مصالح الشعب. وفي الغالب دون حساب لمصالح هذا الشعب.


هنا نحن نتكلم عن النخب والقوى السياسية، التي تحمل أيديولوجيات واضحة، وتطرح مطالب واضحة كذلك ظهرت في البرامج والتصورات التي كانت تقدمها قبلاً. ولا بدمن أن ننوه إلى أن هذه القوى كانت في قطيعة مع الشعب، بالمعنى العمري لكن أيضاً بالمعنى السياسي، حيث لم تكن تدرس واقعه ولم تطرح بالتالي ما يمسّ مشكلاته، ولا دافعت عنه أيضاً. لكنها طرحت تصوراتها لما تريده لسورية "المستقبل"، وكانت تنطلق في الغالب من رفض السلطة وليس من تقديم رؤية بديلة واضحة المعالم. ولقد كانت سياساتها العامة تُظهر الموقع الطبقي الذي تعبّر عنه، والذي تريد من الثورة أن تصل إليه.


لقد تبلورت القوى قبل الثورة في اتجاهات لا تنطلق من تلمس مشكلات الشعب، بلمن مصالح فئات وسطى فرضت أولوياتها دون أن تلمس التكوين الاقتصادي أو تطرح مايناقض الشكل الذي كان يتخذه، والذي كان يقوم على تحقيق التحوّل الليبرالي (الاقتصاد الحرّ). فقط كان النقد يطال احتكار الاقتصاد من قبل "العائلة" وحواشيها. وإذا تلمسنا وضع الأحزاب سنجد بأن "الخلفية" السابقة لم تعدهي المقياس الذي يمكن أن نبني على أساسه. بمعنى أن الأحزاب التي نشأت كأحزاب "يسارية" (قومية أو ماركسية) شهدت تحوّلاً مهماً، خصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، جعلها تؤسس رؤيتها انطلاقاً من أولوية "الديمقراطية". وبالتالي إذا أردنا تحديد اتجاهات هذه الأحزاب نلمس أنها سارت في مسارين يتوافقان في الأساس ويختلفان في "السياسة".


الأول تمثّل في انحراف أفراد وأحزاب نحو "الليبرالية" ليس بالمعنى الاقتصادي فقط، ولقد طرحت الانتقال إلى الديمقراطية كواجهة لخطابها، لكن الأهم هنا هو أن اللبرلة فرضت عليها التحوّل الكلي في "الثقافة" والمواقف، ومن ثم التوضعات والتحالفات.


فقد ارتبط رفض النظم الاستبدادية، ليس برفض شكل السلطة الاستبدادي فقط، بل برفض كل خطابها وسياساتها. دون تلمّس ما هو حقيقي وما هو من أجل"التغطية" على ما هو معاكس للواقع (وهذا هو دور الأيديولوجية في أحد وجوهها). لهذا اعتبر أن النظام قومي ومعادي لـ "الإمبريالية"، الأمر الذي جعله يؤسس خطاباً معاكساً، ليصبح تبني الليبرالية هو تبني لكل المنظومة "الغربية" بما في ذلك الأيديولوجية والسياسات. وبالتالي ارتبطت اللبرلة الاقتصادية لديه برؤية سياسية تقوم على محورية العلاقة مع الدول الإمبريالية، وعلى"التزام" سياساتها العالمية، وتجاه قضايانا. أصبح هدفه ليس بناء سلطة"ديمقراطية" فقط، بل وربط سورية بالمحور الإمبريالي.


هذا كان في أساس تشكيل إعلان دمشق في أيلول/ سبتمبر سنة 2005، وفي أساس تشكيل "المجلس الوطني السوري"، لأنه بات أساسياً في سياسات بعض الأحزاب، وكثير من النخب.


الثاني تمثّل في تركيز بعض الأحزاب والنخب على الديمقراطية، أي على تغيير شكل السلطة دون المسّ بأساسها الاقتصادي، من أجل تحقيق "الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية". وهو هنا كان يرى "التقارب" مع السلطة فيما يتعلق بما هو قومي، وفي معاداة الإمبريالية، رغم أن السلطة في جوهرها لم تعد كذلك في هذه المسائل، وقد سارت خطوات في تغيير خطابها لمصلحة خطاب هو أقرب إلى اتجاه الصنف الأول الذي غيّر كلية الخطاب. فاللبرلة بالنسبة للفئات المسيطرة (رجال الأعمال الجدد) كانت تعني، بالضبط، تغيير الخطاب، لمصلحة خطاب متوافق مع "الغرب".


وهذه الرؤية هي التي كانت في أساس موقف الأحزاب والنخب التي أسست "هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي"، والتي اتخذت موقفاً "إصلاحياً" لم يتناول إسقاط النظام" إلا في وقت متأخر.


انطلاقاً من كل ذلك يمكن أن نتلمس المستقبل الذي يراد لسورية من قبل هذه الأحزاب والنخب. والذي انعكس في السياسة التي اتبعت تجاه الثورة. فقد عملت بعض الأحزاب (التي تبلورت في المجلس الوطني السوري) على محاولة فرض سياسة تقوم على:

حصر مطالب الثورة في الحرية والديمقراطية، ورفض كل ميل لتضمين المطالب قضايا البطالة والفقر والتهميش والتعليم والصحة، والوضع الاقتصادي عموماً، مع تأكيد على"الاقتصاد الحرّ" في وثائق أساسية أقرتها،
اعتبار أن"التحالف" مع "الغرب" أمراً بديهياً، والتواصل المباشر وغير المباشر مع البلدان الإمبريالية،
ظهور نزعات واضحة لعدم اعتبار الدولة الصهيونية عدواً، وفتح خطوط معها،
التوضيح بالتموضع في المحور "الغربي" من خلال التصريحات والسلوك.


هذا هو الخيار الذي مارست على ضوئه قوى أساسية في المعارضة، التي باتت في الخارج، ونسقت مع بلدان "غربية"، خصوصاً هنا فرنسا وتركيا، اللتين ظهرتا كداعمين مهمين لها. وهنا سنلمس بأن ما تقوم به هذه المعارضة، على مستوى سورية المستقبل، هو انجاز ما لم تسمح الظروف لبشار الأسد تحقيقه. أي تحقيق توضّع سورية في "المحور الغربي"، وإكمال اللبرلة (بعد تبديل الفئة المحتكرة من آل الأسد ومخلوف وشاليش إلى "رجال أعمال" جدد). فهذه نتيجة طبيعية لإكمال التحوّل الذي بدأ، والهادف إلى نقل سورية من "رأسمالية دولة" إلى دولة المافيا، بتوضعاتها العالمية، وبمستوى "منخفض" من الديمقراطية. في كل الأحوال فقد كانت مصر حسني مبارك هي حلم هؤلاء. لكن دون ملاحظة أن كلية الوضع العالمي قد تغيّر، ولهذا باتوا في مأزق.


في المقابل فرض التمسك بـ "مناهضة الإمبريالية" و"القضايا القومية" على "معارضة الداخل" التي تضعضع وضعها بعد أن فقدت أي دعم شعبي ووجهت برفض مطلق من قبل السلطة لكل حلول "إصلاحية"، أن تأخذ في الاعتماد على روسيا/ الصين والتقرّب من إيران كمدخل للضغط على السلطة لكي تقبل عملية الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية. ورغم أن هذا الخيار له آفاق نتيجة الوضع العالمي الجديد، فإن التراكب معه سوف ينتج سلطة لا تختلف كثيراً عن تلك التي سينتجها الخيار السابق، بالضبط لأن روسيا باتت دولة إمبريالية، ولقد وقعت اتفاق اتمع سلطة بشار الأسد شبيهة بكل الاتفاقات التي تعقد مع الدول الإمبريالية، وهي الاتفاقات التي ستلتزم بها كل سلطة تأتي مدعومة من الروس. لكن الاختلاف هنا سيكون في أن هذه "السلطة الجديدة" ستكون متوافقة مع توضعات الوضع الدولي كما يتبلور الآن.


وفي كل الأحوال لن تكون الرعاية الروسية أفضل في كل المسائل المشار إليها للتو. أي في طبيعة الاقتصاد، حيث سيكون ليبرالياً ومتحكم فيه من قبل مافيا ما، ومستوى "منخفض" للنظام الديمقراطي، وموقف دولي ملحق (وحتى مع الدولة الصهيونية سيظهر أنْ لا اختلاف في المواقف نتيجة ميل الروس لترتيب علاقة "متميزة" معها). وهنا سيكون واضحاً أن كل منطلق ينبني على "حرية الاقتصاد" (اللبرلة) سوف يقود إلى النتيجة ذاتها، وبالتالي إلى تعميق الأزمة المعيشية للشعب، وتكريس نمط الاقتصاد الريعي.


إذن، خيار المعارضة هو خيار ليبرالي، وإن اختلفت التوضعات في الوضع العالمي. ولقد عمل كل "تحالف" منها، وكل فصيل، على "كسب" مجموعات من شباب الثورة لكي يؤكد حضوره في الصراع، وهو الأمر الذي كان يشتت ويربك ويقود إلى خسارات، والى تفكك في الحراك ذاته.


ما أشرنا إليه يتعلق بالمعارضة التي كانت في "اليسار"، والتي أفرزت الهيئات التي باتت تمثل المعارضة الآن، بسياساتها التي أشرنا إليها. لكن كان يظهر منذ بدء الثورة أن جماعة الإخوان المسلمين قد "دخلت على خط الثورة"، عبر دعمها أولاً، ومن ثم عبر المؤتمرات التي دعمتها أو دعت إليها في الخارج، ومن ثم في الإسهام الفعلي في تشكيل "المجلس الوطني السوري"، وفي التأثير في الإعلام (عبر العلاقة مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وخصوصاً عبر قناة الجزيرة). وإذا لم يكن واضحاً دورهم منذ بدء الثورة، فقد استغلوا علاقاتهم الإعلامية ومقدرتهم المالية للتأثير في مسار الثورة، وإيجاد "مركز ثقل" لهم. خصوصاً بعد انتقال الثورة إلى العمل المسلح، وبالتالي الحاجة إلى المال والسلاح.


بالتالي، ما قيل على سياسة المجلس الوطني السوري ينطبق عليها، خصوصاً وأنها كانت الدينامو في تشكيله (عبر العلاقة مع إعلان دمشق، وحفنة ليبراليين)، وفي الهيمنة على كل مفاصله، ومن ثم السيطرة عليه في الأخير. ولربما كانت تعتبر أن المجلس هو "الغلاف" الذي يسمح باعتراف دولي يكرسه (ويكرسها) كممثل"شرعي وحيد" للثورة. ولقد بنت منطقها على استدراج التدخل العسكري"الغربي"، لتصبح هي السلطة الجديدة (في تشبيه بالتجربة العراقية). ولهذا كانت تدفع إلى الانتقال إلى العمل العسكري مبكراً من أجل خلق أرضية لذاك التدخل.


ما تطرحه كبديل إذن، يتوافق مع "الغرب"، ويؤسس لتوضّع سورية في المحور "الغربي"، لكن بعد أن تفكك وباتت هناك تحالفات جديدة. وهو الأمر الذي أربك سياسة الجماعة، ودفعها لأن تدفع بعض الكتائب لتتبع تكتيكاً عسكرياً يسمح للسلطة أن تمعن في زيادة التدمير والقتل (احتلال المدن، وخصوصاً في منطقة باب عمرو في حمص)، وأيضاً لا يبدو أن "إنسانية الغرب" قد هرعت للتدخل.


لكن، يمكن تلخيص التصور الذي يطرحه الإخوان لـ "سورية المستقبل"بأنه ليبرالي، لا يحمل حلولاً للمشكلات المجتمعية. كما أن لديها ميل لفرض سيطرة أصولية وتعميم منطق طائفي ظهر من خلال تصريحات العديد من قادتها، وخصوصاً في صفحات الفيس البوك لأعضاء فيها، او أسستها باسم الثورة. وبالتالي فهي تطرح سيطرة أصولية واضحة على السلطة باسم الإسلام، مع الاستمرار في السياسات الاقتصادية التي بدأتها السلطة القائمة، الأمر الذي سيعمّق الأزمة المجتمعية في حال انتصارها.


إذن، هناك خيار "إسلامي" ليبرالي يعمل ممثلوه على أن يكون هو السلطة الجديدة، وهم يناورون من أجل السيطرة على تشكيلات المعارضة التي يمكنها أن تشكّل بديلاً للسلطة القائمة. وتُظهر تكتيكاتهم أنهم يخوضون صراعاً منذ الآن لفرض هذه السيطرة وتكريس الجماعة قيادة تحكم حال سقوط النظام. وهنا تختلط الأسلمة باللبرلة بالعلاقة مع "الغرب"، وبالربط مع دول الخليج. وهي محاولة يظن قادتها أنها تكمّل ما بدأ في تونس ومصر والمغرب من حيث تحقيق "الوعد الإلهي" بقيام "الخلافة الإسلامية". ولاشك في أن تجربة مصر توضح حدود هذه المحاولة، وتشي بنهايتها. لأن مقياس الشعب هو من يحقق مطالبه التي تمرّد من أجلها، وهي بالتأكيد ليست دينية بل تتعلّق اصلاً بالمقدرة على العيش. وفي هذا المجال ليس من مصلحة الجماعة تحقيق التغيير الضروري في النمط الاقتصادي، بل أن رؤيتها "الإسلامية" تتأسس على الحرية المطلقة للتجارة والملكية. إلى حدّ اعتبار أن التبلور "الأصولي" هو نتاج "تجار المدن في المراحل السابقة، وهو الآن متبنى من قبل فئات تجارية تقليدية.


في الأخير ظهر متأخراً خيار جديد هو خيار "الجهاديين"، أي السلفيين الوهابيين الذين يأتون المناطق التي باتت في فوضى لكي يفرضوا سلطتهم عليها. ولهذا حالما وصلوا شمال سورية أعلنوا عن تأسيس "الدولة الإسلامية" التي تطبق المنطق الوهابي، الذي هو استعادة لمنطق القرون الوسطى. من حيث "الحقل المعرفي"، ومن حيث الشكل و"البساطة"، وفي سياق تشدد كبير يركز على القيم (الأخلاق والالتزام الشامل بالدين) ويتجاهل كلية التكوين المجتمعي. لتصبح السلطة هي وسيلة ممارسة العنف المباشر من أجل إعادة الشعب قروناً إلى الوراء. دون فهم اقتصادي أو سياسي، ودون حاجة للبناء وتوفير العيش. فكل ذلك يحلّ عبر النهب.


لكن هذا النمط من الأصولية لا يستطيع السيطرة على الدولة، بل يقيم سلطة محدودة، ويدخل في صراع مع الشعب تحت مسميات مختلفة، من الكفر والزندقة إلى الروافض والمروق. وبهذا فهو ليس خياراً حقيقياً، بل هو فعل تخريب في الثورة من أجل إفشالها، لأن كل الآليات التي يمارسها هؤلاء لا تفضي سوى إلى التخريب (تطفيش الشعب من الثورة). فهم يمارسون قيماً سطحية ومجزوءة، وتركز على ما هو "قيمي" فقط.


إن البحث في خيارات القوى يوصل إلى أنها من حيث الأساس الطبقي تعبّر عن فئات تجارية، ورجال أعمال، أي عن الرأسمالية برثاثتها، وبفئاتها التقليدية و"الحديثة". مطروحة في مستويين، وإنْ كان يمكن أن يتلاقيا، الأول هو القوى الليبرالية دون قيم فكرية، والثاني القوى الأصولية التي تتقاطع مع القوى الليبرالية لكنها تريد فرض الأسلمة. وإذا كان التوافق قائماً بين هذه وتلك الآن، وفي إطار "التحالف" مع "الغرب" (أي مع القوى الإمبريالية القديمة)، فيمكن أن تنشأ تحالفات أخرى بعد سقوط النظام. لكن ما يمكن تلمسه هو أن القوى الأصولية سوف تكون ضعيفة في أي انتخابات ستجري بعد رحيل السلطة الحالية. وأن القوى الليبرالية لن تكون قوية كذلك، وربما ينفتح الوضع على وجود أحزاب كثر يمكن أن تتشكل في كتل صغيرة لا يستطيع أي منها تشكيل حكومة برلمانية، وهو الأمر الذي يفرض تحالف العديد منها. ومن هذا المنظور لن يحدث في سورية ما حدث في مصر وتونس، وربما تكون ليبيا هي الأقرب للحالة السورية، مع ميل أرجح لليبراليين (وربما مجموعات من اليسار والقوميين).


بعد كل ذلك نشير إلى أننا لم نلمس خيار اليسار، والسبب هو الضعف الشديد الذي يعانيه، خصوصاً بعد انتقال أحزابه إلى الليبرالية (مباشرة أو بشكل مداور). وأن التبلور اليساري الذي يجري على الأرض خلال الثورة لم ينضج بعد لكي يشكّل خياراً مختلفاً، رغم أن الواقع المجتمعي سوف يفرض مع تطور الثورة تنامي الميلاليساري لأنه وحده يحمل الحل للمشكلات المجتمعية، فهو الذي يريد تغيير النمط الاقتصادي، الذي سيبدو أن تجاوز النمط القائم سيكون بالضرورة هو تجاوز للرأسمالية بكل أشكالها.


الآن تتصارع القوى على السيطرة من أجل تحديد طبيعة السلطة القادمة. ولا شك في أن للتحالفات القائمة الآن معنى في هذا السياق، لكنه لا يلغي أن خياراتها حول المسألة الأساسية (ومستتبعاتها) هي واحدة (اللبرلة والتوضّع مع أحد البلدان الإمبريالية عالمياً). لكن في سياقات أيديولوجية متعددة، منها السياق الأصولي الذيلن يكون قادراً على أن يفرض بديله "الديني"، وفي الغالب السياق الليبرالي التي يوحد أطياف المعارضة القائمة.


مصالح الطبقات ومطالبها

الآن، يمكن أن نلمس "القاعدة" الطبقية التي يمكن أن تحمل هذا الخيار بتلاوينه. فهذه القوى هي تعبير عن مصالح طبقية سواء وعى أعضاؤها أو لم يعوا، فالخيار الاقتصادي هو الأساس هنا في تحديد أي الطبقات تخدم هذه القوة أو تلك.


وإذا كنا تحدثنا عن القوى السياسية فإن مستوى آخر من الصراع يجري لتحديد"مستقبل سورية"، هو الصراع بين فئات رأسمالية يريد كل منها الهيمنة. وإذا كان إسقاط السلطة سوف يقود حتماً إلى تصفية الفئة المهيمنة الآن، أي "العائلة"، فإن فئات أخرى تتحضر لكي تهيمن على المشهد الاقتصادي، وبالتالي السياسي في المرحلة القادمة.


في الفترة السابقة كانت هناك فئة تجارية قد رحلت مع "التأميم"،وأخرى رحلت مع تصفية جماعة الإخوان المسلمين سنة 1980. ولقد أسست مشاريعها في الخارج. وهي تطمح الآن لكي تعود كقوة اقتصادية. وهذه الفئة تداخلت ولازالت مع الرأسمال الخليجي، والتركي والعالمي. وهي أميل لأن تبقى في إطار هذا المحور، حيث باتت مصالحها تضعها هنا.

لكن في سورية كانت القوة الطبقية المسيطرة تتشكل من "رجال الأعمال الجدد"، وهم من كبار رجالات الدولة الذين نهبوا فراكموا المال، وتمحور وجودهم في الأخير حول "العائلة" التي تحكمت في نسبة كبيرة من الاقتصاد (30% )وفق بعض التقديرات الاقتصادية. وباتوا يسيطرون على المفاصل الأساسية في الاقتصاد الريعي (الخدمات والسياحة والمولات والاستيراد والعقارات). ثم كانت تتشكل من البرجوازية التجارية/ الصناعية "التقليدية" المتمركزة في دمشق وحلب خصوصاً. وكل هؤلاء مع رجال الأعمال كانوا يسيطرون على 70 – 80% من الاقتصاد.


وإذا كان متوسطي التجار قد وقفوا مع الثورة، لكن في الخفاء، فإن هذه البرجوازية ظلت تدافع عن السلطة لفترة طويلة، ولازال كثير منها يدافع عنها رغم رحيله لبناء مشاريع في بلدان أخرى. لكن سنلمس بأنها باتت مقتنعة بضرورة رحيل السلطة الحالية، ويمكن أن تعمل على أن تكون جزءاً من السلطة الجديدة. أما"رجال الأعمال الجدد" فإن الفئة المهيمنة سوف تقتلع بالضرورة مع رحيل السلطة الحالية، وسيبقى هناك الكثير منهم، وربما في إطار التحالف مع البرجوازية "التقليدية". وسيكونوا القاعدة الطبقية لكل فئة في السلطة يمكن أن تميل إلى تحقيق "انقلاب" في السلطة يفتح على تشكيل مرحلة انتقالية بالتوافق مع قوى طبقية أخرى.


بالتالي فإن البرجوازية بكل تلاوينها، وتشققاتها الراهنة، ستعمل على تجديد الشكل الليبرالي للاقتصاد، بغض النظر عن شكل الدولة، الذي يمكن أن تتوافق الآن على صيغة دولة ديمقراطية ضمن مستوى "منخفض". وربما يظهر الخلاف فيما بينها نتيجة اختلاف "العلاقات" الدولية، أي نتيجة ارتباط فئاتها بهذه الدولة الإمبريالية أو تلك. رغم أن الصراعات الدولية تؤشّر إلى

أن الوضع يسير نحو"انتصار" الهيمنة الروسية كما أشرنا قبلاً.


لكن ماذا يمكن أن يحقق الشعب؟


إذا انطلقنا من الشعارات التي تُطرح من قبل المعارضة كتعبير عن مطالب الثورة فإنها كلها تؤكد على السعي لتحقيقها. فالحرية والديمقراطية هما "المطلب العام" كما يجري الترويج، وهذه القوى تقول أنها سوف تحققها. ولاشك فإن تجاوز الاستبداد بات مؤكداً، دون أن يعني ذلك تحقيق الديمقراطية، التي سيخضع تحقيقها لمصالح القوى والطبقة المسيطرة. ولهذا جرت الإشارة إلى "مستوى منخفض" للديمقراطية في شكل السلطة الجديد. لكن هل أن مطلب الديمقراطية هو

مطلب كل الشعب؟ أو هل أنه المطلب الوحيد لكل الشعب؟


المراوغة التي جرت طيلة السنتين السابقتين قامت على حصر الثورة بمطلب الحرية والكرامة من جهة، وبالأسلمة من جهة أخرى. لكن هذه المراوغة لا تستطيع أن تخفي أن للشعب مطالب عديدة وجوهرية، وهي الأولوية. فالشعب الذي لا يستطيع العيش لا يستطيع أن يفكّر بغير هذه المسألة بالتحديد. وكل كلام خارج هذا السياق سوف ينهار سريعاً،لأن تحقق الديمقراطية لن يوقف الثورة لأنه لن يجعل الشعب يعود إلى"السكينة"، فهذه لا تطعم وهو يحتاج إلى العيش أولاً.


لهذا، فإن هذه المسألة هي "روح" الثورة، وهي الأساس الذي سوف يجعلها ثورة مستمرة إلى أن يتحقق التغيير في النمط الاقتصادي. فالطبقات الشعبية ثارت لأنها تريد تغيير وضعها "المعيشي" الآن وليس في أمد بعيد، أو تحت أمل أن تتحقق من خلال الوعود التي يمكن أن تطلقها هذه القوى السياسية أو تلك، حيث هي لم تعد تستطيع العيش الآن، وبالتالي لا تستطيع الانتظار إلى أن تظهر قوة سياسية تحقق لها ذلك.


هناك بين 30 و33% من القوى العاملة عاطلون عن العمل، وهم ممن يمتلك شهادات عليا، والكتلة الأكبر منهم هم من المؤهلين كيد عاملة. وكانوا في أساس كل التظاهرات، والقوة الأكثر صدامية وجرأة. ومنهم تشكل العديد من المجموعات المسلحة. وهم يقاتلون لأنهم يريدون وضعاً يؤهلهم للعيش عبر إيجاد عمل. وهذا هو مطلبهم الأساسي بغض النظر عن كل الشعارات والأيديولوجيات، لأنهم يريدون العيش اولاً.


وهناك "العاملون"، أي العمال والموظفين، الذين باتوا يعيشون أدنى من خط الفقر، ونسبتهم كبيرة تصل إلى أكثر من 30%، حيث أن الحد الأدنى للأجور سنة 2010 كان أقل بخمس مرات من الحد الأدنى الضروري حسب دراسات الدولة ذاتها. فقد كان الحد الأدنى هو 6 آلاف ليرة سورية بينما كان يجب أن يكون الحد الضروري حسب حاجة الفرد من السلع والخدمات 31 ألف ليرة سورية. وهذا الحد الأدنى الضروري فقد كان ثلاثة أضعاف متوسط الدخل الذي كان حسب الدراسة 11 ألف ليرة سورية.


وهناك ثالثاً الفئات الوسطى المفقرة. الفلاحون متوسطي الملكية وصغارها الذي طالهم انهيار الزراعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (بعد رفع أسعار المشتقات النفطية والبذور والأسمدة). والفئات التجارية المتوسطة والصغيرة التي كان يطحنها الانفتاح الذي تحقق في العقد الأخير، ونشوء الأشكال التجارية الحديثة (المولات) ودخول الماركات العالمية، وأيضاً تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وانحدار وضع المهنيين، الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم، نتيجة فائض الخريجين واحتكار قلة منهم للنشاطات المتعلقة بالعمل نتيجة علاقة معينة بالسلطة أو بمافياتها. وبالتالي استفادة فئة منهم وانحطاط وضع الآخرين.


وأيضاً هناك رابعاً العمال والعمالة عموماً في القطاع الخاص، التي عانت من انخفاض الأجور وغياب الضمان الاجتماعي، وعدم الاستقرار في العمل. كل ذلك نتيجة ميل الرأسمالية إلى مراكمة الربح عبر الاستغلال الأقصى للعمالة، دون روادع أو شروط تمنعها من ذلك. وكل هؤلاء الرأسماليين كانوا يرتبون وضعهم عبر العلاقة مع أجهزة السلطة.


كل هؤلاء، وربما تبلغ نسبتهم الـ 80% من المجتمع، يريدون تحسين أوضاعهم. والثورة بالنسبة لهم هي الطريق لتحقيق ذلك. ولقد شارك الكثير منهم لهذا السبب بالذات، ومن لم يشارك يريد أيضاً تحسين وضعه وإنْ لم ينخرط في الثورة.

وهم يريدون حلاً الآن وليس في المستقبل، لهذا يرفضون الوعود (كما نشاهد في تونس ومصر مثلاً). وبالتالي سيكونون في صراع مع الخيارات التي تطرحها القوى السياسية والبرجوازية السورية بمختلف فئاتها. وإذا كان ميزان القوى (بغياب قوى يسار تعبّر عن خيار هؤلاء المفقرون) يفرض انتصار الحل الذي يكرّس الليبرالية، عبر استلام فئات من السلطة وأي من فئات المعارضة، وبدعم "دولي" يريد هذا الخيار بالتحديد، سواء تعلق الأمر بروسيا أو الصين أو أميركا أو أوروبا. فإن المرحلة التالية لسقوط النظام سوف تؤسس لتطور الصراع الطبقي بشكله الواضح، أي انطلاقاً من القضايا الاجتماعية والوضع المعيشي. فالبرلة هي التي قادت إلى نشوء هذا التكوين الطبقي الذي يهمّش الكتلة الأكبر من الشعب، وليس من حل ليبرالي يستطيع إيجاد وضع أفضل، بل أنه يزيد من المشكلة الطبقية.


إن حل مشكلة العاطلين عن العمل والأجر المتدني تفرض بناء قطاعات اقتصادية تسمح باستيعاب العمالة وتحقيق فائض، ولأن نمط الاقتصاد الريعي الذي يرتبط حتماً بكل خيار ليبرالي هو الذي أوجد المشكلة القائمة، يكون من الضروري البحث عن خيارات أخرى. أولاً في التكوين الاقتصادي، الذي يلغي الطابع الريعي ويؤسس لاقتصاد منتج. وهذا الأمر يتعلق ببناء الصناعة واعتبار أنها ضرورة حاسمة، ويجب أن تكون هي قاعدة قوى الإنتاج، والمهيمنة فيه. كما يتعلق بتطوير الزراعة، والاهتمام الجدي لتوفير الحاجات الأساسية للمجتمع. لكن سيطرح السؤال حول من سيوظف في هذين القطاعين المحوريين في كل التطور الاقتصادي والمجتمعي؟ البرجوازية اختارت نشاطها، الذي يتركز على الاقتصاد الريعي، أي الخدمات والعقارات والسياحة والاستيراد والبنوك، وبعض الصناعات الخفيفة. وهذا يكرّس الوضع الذي تشكل، ليس في سورية فقط بل في كل الأطراف. ولهذا ليس من أفق لأن تطرح حلاً يتجاوز وضع التهميش والفقر، لمصلحة العودة لبناء اقتصاد منتج. فهذا الخيار يضعها حتماً في صراع مع الطغم الإمبريالية التي لا تريد للأطراف إلا أن تبقى مستوردة ومجال نهب.


لهذا، سوف يستمر الصراع إلى أن يتبلور البديل الذي يستطيع أن يحمل مشروع الطبقات الشعبية، الذي يبدأ بتغيير النمط الاقتصادي لمصلحة اقتصاد منتج، ويحقق مصالح هذه الطبقات، التي باتت تعني حل مشكلاتها المشار إليها أعلاه.

هذا الصراع خفي الآن، لأن الشعب يريد إسقاط النظام القائم، ورغم أن كل أطياف المعارضة قد طرحت بديلها، الذي هو إعادة إنتاج للوضع الاقتصادي الطبقي القائم، بسلطة جديدة، ربما لا تكون ديمقراطية كما أشرنا، فإن ما لا يطرحه الشعب الآن سوف يكون في جوهر الصراع في "اليوم التالي". وسيتوضح بأن خيار المعارضة هو خيار أقلية تمثّل الرأسمال ولا تمثل الشعب، وأن الشعب الذي تمرّد على سلطة عاتية بعد أن كسر حاجز الخوف والهروب من السياسة، لن يتوقف في ثورته.

مستقبل سورية يرسم عبر هذه الثورة المستمرة، وليس عبر أي تغيير قريب. فالشعب يريد حلاً لمشكلاته ولا يريد حلاً لمأزق النخب وأحزاب المعارضة. ويريد من يحقق له التغيير الذي يتضمن هذا الحل. الأمر الذي يفرض تعزيز الميل نحو اليسار، لكنه يفرض أن نعمل كماركسيين على بلورة البديل. والسؤال هو: كيف يمكن أن يتبلور حزب ماركسي من الماركسيين المنخرطين في الثورة، ومن الشباب الماركسي الثوري، في خضمّ الثورة؟ الحزب الماركسي الذي يعبّر عن العمال والفلاحين الفقراء، ويستطيع توحيد الفئات الوسطى المفقرة معهم في إطار تحالف ثوري يهدف إلى الوصول إلى السلطة وتحقيق التغيير الجذري في النمط الاقتصادي، ويؤسس لدولة علمانية ديمقراطية، هي جزء من عالم الشعوب ضد سلطة الرأسمال.

هذا ما يجب العمل من أجله. هذه هي مهمتنا الآن.



#ائتلاف_اليسار_السوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حول موقف الماركسيين من الثورة السورية
- انتفاضة دمشق...والدعوة للانشقاق الكبير.
- الثورة الغائبة عن مؤتمر القاهرة
- عام من الثورة .. عام من الاصرار على إسقاط النظام
- الوضع الراهن: الشعب والسلطة والمعارضة وأفق الانتفاضة
- مهماتنا في الثورة الراهنة


المزيد.....




- في ذكرى 20 و23 مارس: لا نفسٌ جديد للنضال التحرري إلا بانخراط ...
- برسي کردني خ??کي کوردستان و س?رکوتي نا??زاي?تيي?کانيان، ماي? ...
- صدور أسبوعية المناضل-ة عدد 28 مارس 2024
- تهنئة تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج بالذكرى 9 ...
- الحرب على الاونروا لا تقل عدوانية عن حرب الابادة التي يتعرض ...
- محكمة تونسية تقضي بإعدام أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد
- القذافي يحول -العدم- إلى-جمال عبد الناصر-!
- شاهد: غرافيتي جريء يصوّر زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ...
- هل تلاحق لعنة كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري؟
- مقترح برلماني لإحياء فرنسا ذكرى مجزرة المتظاهرين الجزائريين ...


المزيد.....

- حول الجوهري والثانوي في دراسة الدين / مالك ابوعليا
- بيان الأممية الشيوعية الثورية / التيار الماركسي الأممي
- بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة ف. آي. لينين (النص كاملا) / مرتضى العبيدي
- من خيمة النزوح ، حديث حول مفهوم الأخلاق وتطوره الفلسفي والتا ... / غازي الصوراني
- لينين، الشيوعية وتحرر النساء / ماري فريدريكسن
- تحديد اضطهادي: النيوليبرالية ومطالب الضحية / تشي-تشي شي
- مقالات بوب أفاكيان 2022 – الجزء الأوّل من كتاب : مقالات بوب ... / شادي الشماوي
- بصدد الفهم الماركسي للدين / مالك ابوعليا
- دفاعا عن بوب أفاكيان و الشيوعيّين الثوريّين / شادي الشماوي
- الولايات المتّحدة تستخدم الفيتو ضد قرار الأمم المتّحدة المطا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - ائتلاف اليسار السوري - مستقبل سورية وصراع الطبقات من أجل الهيمنة