هل سيبقى العراق يراوح بين الخطأ الاداري والفشل الوزاري !!!! ؟؟؟

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 4088 - 2013 / 5 / 10 - 01:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتهت الانتخبات بالنسبة لاكثرية المحافظات واعلنت النتائج وجري تقييمها السياسي على لسان الكتل السياسية المعنية وذلك بواسطة البرامج التلفيزيونية ليشاهدها الجميع . وتكلم السياسيون بخصوصها وكل منهم كان ينطلق من مصالح فـئـتـه وكتلته التي ينتمي اليها . وبهذا لاحظنا ان الرأي كان محدوداً ومقاسا على مجاميع واتحادات تعتبر مصالحها ( خـطـأً ) هي غاية الوطن ونهاية هموم الشعب !!! وكأنها وحدها في البلاد . ومن المؤكد ان عمليات التقييم ما تزال جارية في الغرف المغلقة كما بدأت الكيانات السياسية تناقش النحالفات الممكنة من اجل الاستحواذ على المراكز القيادية في المحافظات . وهكذا سيتبعها ـــ ولا محال ـــ تباين في الاراء بشأن الاشخاص والرموز . وهذه الحالة ـــ في الواقع ـــ تعتبر ضمن التوقعات الشكلية التي ستقرر الـمـحتوى وهنا بالذات تسكن الشياطين . فالمناقشات التي تمت بهذا الخصوص لحد الان ــ وهذا المهم ــ لا تمت بصلة مباشرة بمهمات الاعمار والتنمية والبناء في خطة موحدة للمحافظات ولا تعكس الحالة السياسية المفروض ان تسود مستقبلا في البلاد . اذ لم نشاهد عدا الصورة المبهمة التي بدأ يرسمها البعض في مناقشاتهم بناء على حديث رئيس الوزراء شخصيا معهم بخصوص الصلاحيات ، وكأنها ستتم من خلال تضخيم صلاحيات المحافظات وزيادة الحصة المالية لها . مما يشير الى حصول حالة تستدعي التهيؤ " لاستقبال " مشاكل ومصاعب جديدة ستجتاح الادارة والاقتصاد العراقي وفقدان الكثير و الكثير من الاموال ومن الزمن المتاح وتخريب الروبط بين المحافظات وتفكيك الوحدة الادارية التقليدية التي عرفناها في العراق خلال تاريخه الذي سبق الانقلابات .
كل هذا المنظر المأساوي اذا مــا نفذت النية التي ساقها رئيس الوزراء بخصوص الغاء الوزارات الخدمية ونقل مهامها الى مجالس المحافظات ( اذا كانت تلك النية جرى التصريح بها فعلا ) فهي في واقع الامر ( حتى لو ان الرجل لا يقصد ذلك ) ليس الا اغراءات قوية نعتقد انها ستكرس تفكيك الهيكل الاداري للعراق وستصبح هذه القضية سببا اضافيا لتعقيد بناء اقتصادنا الذي اصبحت حالته معقدة اصلا . نعم انني ارى في تخريب نظام الوزارات والغاء مهماتها انما هو بداية لتخريب العراق اجتماعيا ايضاً وستتوالى الصراعات المهلكة . وبالمناسبة ، ان اصحاب التيارات الدينية يرون في ذلك تنفيذا لطموح كان يراودهـم منذ ان اعتلى عمار الحكيم صهوة جواده واعلن عن نيته الرامية الى الاستحواذ على "" فيدرالية " جنوب العراق !!. ومن هنا نجد ان كسب الانتخابات لصالح تياراتهم الدينية قد ينقلب الى امر في غاية الخطورة اذا ما جرى توظيفه في الكسب السياسي المنفرد . فليس المهم اعلان " فيدرالية " هنا او هناك بالاسم ، بل المهم الاستحواذ على المحافظات والتصرف بالثروات التي ستصلها . !!! وهذا يعني : السلطة والادارة والنفوذ المصحوب بالاموال وكلها تمثل الشروط المادية لقـيـادة المجتمع وتوجيهه حسب مصالح الكيانات "" الرابحة " بالانتخابات !!!
وهنا سـيتم الافتراق بين الجماهير و القوائم الرابحة .ولكن نتائج هذا الافتراق ستصطدم الجماهير به بعد فوات الاوان .! فالجماهير الشعبية تتحقق مكاسبها عند تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة والحكمة في ادارة دوائر الدولة والغاء البطالة وتوفير الامن والخدمات وحفظ استقلال مصالح البلاد . وليس هذا فحسب ، وانما الترابط الوطني والشعبي والديني والمذهبي لكل ابناء الشعب العراقي في كافة المحافظات . كما ان العراقيين ينتظرون الوقت الذي يشهدون فيه ترابط المدن كافة وازالة شبح التقسيم والتجزئة والانفصال والنزاعات الاثنية واسقاط فكرة المناطق المتنازع عليا بشكلها المطروح حاليا ومن الضروري نبذ (الدروشة الطائفية ) وغمط حقوق المرأة وجعلها مغمورة في زوايا التقاليد البالية وينبغي الكف عن اتهامها بالنقص والـحـكم عليها بقوانين القرون الوسطى ...! اما الكسب السياسي والانتخابي فينبغي ان يكون موظفا لصالح الوطن العراقي كله . خاصة وان الفوران الطائفي المشحون مــن مــواقد كــافــة اطرافه ــ للاسف ــ لم تنطفيء ناره الى هذه اللحظة بالرغم من تدخل زعماء الدليم الافاضل وقراراتهم الوطنية باحتواء الازمة وعودة الاتفاق مع الجيش والجهات الرسمية وتوطيد العلاقات الشعبية بين مناطق البلاد كلها . مع اننا لا نريد ان نخفي توجسنا من تصرف الحكومة و المجالس بعد الانتخابات والتعامل بعد استلام السلطة الفعلية . و بجانب هذا من غير المعروف كيف سيكون مستوى الفساد المالي والموقف من نهب ثروات واراضي العراق ومن الاشخاص المعروفين اساسا بالنهب والفرهود . ؟؟؟ !!!
انني ، كمواطن عراقي ، ارى الواجب الملقى اليوم على المالكي كرئيس للحكومة ان يراجع طريقته في ادارة الوزارات وليس الغاء اعمالها . ان الغاء وزارات الخدمات ورمي واجباتها على المحافظات انما هو اعلان للفشل الذريع له شخصيا قبل غيره . فيتصور هو الكيانات المتحالفة معه يتصورون ان الخروقات والاجراءات الفاشلة ستتبرأ منها بسهولة وبحجة ان المحافظات هي التتي قررت ( باسم الشعب الذي انتخبهم !!!) ولكن هيهات .... فانه لا يملك الحق القانوني والاداري والاخلاقي في ذلك . . اذ ان مشاكل البلاد كثيرة ومعقدة ولحد الان وخلال السنوات التي اعقبت السقوط البعثي لم يفلح الحكم الجديد في انقاذ البلاد من التخلف بالرغم من الموارد الضخمة وتأييد الشعب بصورة قل مثيلها . الـمطلـوب منه اعادة النظر بادارته لمجلس الوزراء باتجاه الحزم ومتابعة تنفيذ المشاريع والقرارات المتخذة بشأن الخدمات والتعامل مع المراجعين للدوائـر الحكومية . بينما يهدد الدولة الان ترك الحبل على الغارب لعدد هائل من الادارات والمنطلقات والامزجة المتباينة واعفاء الوزراء والوزارات من المساءلة عما تقترف من اخطاء واخفاقات المسؤولين . وهنا نسمح لانفسنا الطلب من رئيس الوزراء ان يحسب الحساب لكافة المحافظات واهلها وزعمائها . فكلهم جميعا هم القوة الضاربة في البلاد .
اننا لا نستعمل النقد من اجل النقد . فذلك امر لا يجلب الخير لاحد . نرجو ان يستمع السيد دولة الرئيس للانين الصادر من الشعب نساء ورجالا . ذلك لان عشرات المشاريع الصناعية متروكة للانواء الجوية ! والزراعة لا توفر الغذاء للمواطنين ويضطر العراق بكل عظمته استيراد ( الخيار والفجل و... ) من " السوق الخارجية " . ومن غرائب الاشياء التي يراهـا كل ذي عينين ان العراق يـشـكو من العطش بينما الماء على مقربة منه . المشكلة تكمن في انعدام التحرك نحو الانتاج والبناء فقط يتطلب الامر شراء التكنولوجيا ونصبها على جرف الانهار . اما الطاقة الكهربائية لتحلية المياه فلدينا الشمس ( المحرقة ) وطاقتها الكافية ان تعطينا كهرباء اكثر من حاجتنا بتكاليف زهيدة وبدون وقود اي ان الطبيعة تقدمها لنا بالمجان . كما ننتظر من رئيس الوزراء كذلك ان يلتفت الى هذا الغاز الذي يحرق القلب قبل ان يحترق في الفضاء كمنتج نفطي وتقدر خسارتنا اليومية بسببه 30 مليون دولارا !!! .... نعم 30 مليون $ يوميا ، اي ما يعادل قيمة بناء 200 بيت للعائلات او مستشفى لمعالجة مرض السرطان بكامل اجهزته الطبية . ....
اضافة الى كل هذا ان البلاد ـــ كما يعلم السيد دولة رئيس الوزراء ـــ تتطلب من المسؤول الرئيسي فيها ( وهو المالكي ) ان يملك من الارادة بحيث يضع الكادر الناجح في المحل اللائق به . وكان عليه في حالة فشله في انجاز مهمة مــا لغياب الاختصاص لديه ان يفتش عن اصحاب الاختصاص من بين العراقيين المنتشرين في بقاع الارض ولا يقتصر على مؤيدين له من بين المجتمع البعيد عن الانتاج والتخطيط وفن بناء الدولة. فهناك "" مستشارون !!!"" قد لايجدون بانفسهم ما يعطونه له . بل وربما يسببون له الاخفاقات والفشل الفاضح اواشياء اخرى قد لاتسره وتفضحه امام الشعب !!! .
وليسمح لي السيد رئيس الوزراء ان اعرض عليه باختصار مايلي :
• ان الغاء وزارات الخدمات ورمي واجباتها على عاتق مجالس المحافظات يعني تفتيت مراكز التخطيط للاقتصاد الوطني ونتائج تنفيذه كما سوف لن نجد ، بسبب ذلك، المسؤول عن التقصير في قضية مـــا التي قد تمـس البلاد بكاملها او خسارة محققة للاقتصاد العام .
• ان وزارة التخطيط كانت في السنوات الاخيرة خاصة تشكو من الـمـرض . والان هي ميتة بسبب انها سلمت الى ايدي غير متخصصة بعلم التخطيط . وستدفن نهائيا اذا مــا كلفت مجالس المحافظات نتقرركل منها حاجاتها بنفسها بعيدا عن الجهد الوطني العام .وفي هذا ابتعاد عن تجارب العالم المتحـضر بل الركون الى التوزيع العشوائي للاموال . وهذه الطريقة كان يستعملها السلاطين قبل مئات السنين .
• رصد الاموال حسب طلب المحافظات سيؤدي الى حرمـان العراق كبلد عظيم الموارد من برمجة التنمية الاقتصادية وتحديد المشاريع والبنى التحتية لكل المحافظات بصورة متوازنة . بمعنى ان ترك امر الخدمات الى مجالس المحافظات من شأنه ان يحرم اقتصاد البلاد من اهم شيء تؤكد عليه العلوم الاقتصادية والتخطيط العلمي في ظروف العراق المقسم الى محافظات متباينة في خيراتها وهو التكامل الاقتصادي للمناطق . وكل مناطق بلادنا منتجة . ولكنها كلها مهملة ومهمشة . ويراد لها الايغال في الاهمال اكثر فاكثر لكي تتوسع مساحة الفساد لخدمة نفر جدد رفعتهم موجة الانتخابات الاخيرة الى المجالس. بدليل ان الحكومة تريد اعفاء نفسها من مهمة تطوير المحافظات الـمـتساوي لـتـصبح غير مسؤولة امام الشعب . وهنا ستكون حتى انتخابات البرلمان سبيل لتعميق الفساد بانواعه .
• لقد غرب عن بال اصحاب الرأي بتـجريد العراق من مبدأ التخطيط المركزي الشامل والمتساوي ان العراق غني ليس بالنفط وحده بل وفي العراق مصادر عديدة للثروة ولكنها غير منظمة . نذكر منها الـســيــا حــة . ذلك ان العراق يحتضن العتبات المقدسة واضرحة لاعلام الدين الاسلامي . فبالاضافة الى النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء ففي الاعظمية يشمخ ضريح الامام ابو حنيفة النعمان وفي وسط بغداد تـقـوم الحضرة الكيلانية المشرفة وعشرات من المراقد والمقامات التي تعود الى ائمة يقدسهم الناس في مشارق الارض ومغاربها وتجلبهم للزيارة . ان تنظيم الزيـارات والحجيج الى مراقد العراق هي من واجبات الدولة العراقية حصرا وان الموارد منها يجب ان تعود للخزينة . مما يتطلب بناء مـدن سياحية في مناطق العتبات وهو واجب يقع على الدولة ايضا . ذلك ان تنظيم الزيارات وبناء مدن متكاملة الخدمات سوف تتطلب الالاف من الموظفين والموظفات من خريجي الجامعات بالاضافة الى العمال من الرجال والنساء للعمل ( وهم اصحاب عوائل ) . كــمــا سيوفر للخزينة العراقية مليارات الـدولارات بالسنة لتقسم على المحافظات كما تقسم واردات النفط والغاز . وهكذا بالنسبة للآثار الممتدة من اور والبصرة الى هيت وبحيرات الرمادي واثار نينوى وكردستان العراق .
• و الحكومة مطالبة بما لا يقبل الشك ( حسب رأينا ) بالانتباه الى الثروة المائية المتوفرة في المنطقة الممتدة من بغداد الى اعالي الفرات ودجلة ( الانبار وصلاح الدين ونينوى ) مما يجعلها قـادرة على توفـيـر المواد الغذائية من الخضر والحبوب والبطاطا ، عدا الثروة الحيوانية ، للبلاد . وهذا ما يحرر العراق من استيراد الخضر وغيرها من دول الجوار . ثــم ان الزراعة نفسها تؤلف دخلا دائميا لمزارعي هذه المنطقة . وعلى الحكومة مساعدة المزارعين في تنظيم المزارع هذه والتسويق المضمون لمنتجاتهـا .
• وعلى ذكر هذه المنطقة فا نها تصلح لان تكون ساحة صناعية وتجارية وان تكون بوابة العراق على االشرق الاوسط والادنى وافريقيا . ومـنـطـقة للصناعات البتروكيمياوية والنسيج والصناعات الاليكترونية وحتى تجميع السيارات وغيرها . وكذلك لنشر محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بواديها . ان هذه المنطقة صالحة ايضا لتنظيم السياحة ولذلك تتطلب بناء عدد من المدن لعـمال المصانع والموظفين وبناء المدارس والمستشفيات في المدن الجديدة ... والخ
• يظهر من كل هذا ان الحكومة ملزمة امام الشعب والتاريخ ان تترك اضغاث الاحلام بخصوص تسليم ( لحيتها ) للمحافظات . والتفكير جديا بالاشراف الحكومى على العمل والبناء عن طريق دعم وزارة التخطيط بالاختصاصيين والمخططين الستراتيجيين . اما خطط المحافظات فتضعها المجالس هناك وتدققها وزارة التخطيط وترصد الاموال اللازمة لها كل سنة بمساهمة من وزارة المالية والبنك المركزي وتحدد الخطط كذلك الاولويات لكل سنة حسب حاجة التكامل الاقتصادي بين المحافظات .
واخيرا ان الحكومة ملزمة ان تبتعد عن التجريبية ( وكأن بلادنا وشعبنا حقل تجارب للارانب ) . بل يجب على الجميع ان يتذكروا ان لكل خطأ ثمنه وخسارته . ولذا ينبغي الحذر كل الحذر عندما يتصل الامر بتنظيم الحياة الاقتصادية . فكفانا عذاب وخسائر . اما الاصرار على اعفاء الدولة من واجباتها وتـقـزيــم الوزارات واعطاء حق التصرف باموال الخزينة العراقية وهي بالمليارات والترليونات لاناس اكثرهم لا يملك معرفة بتنظيم واجبات الدولة انما هو مجازفة بالبلاد وحياة المواطنين . ان هذا امر لا تستطيع حنجرة التيـارات الدينية ان تبتلعه . وللمعلومات ان الاصرار على استعمال التجارب على الوطن والجماهير الشعبية ،اوبكلمة اوضح انها تعني الامعان في تخريب الهيكل الحكومي للعراق فان هذا الامر يذكرنا بصولة السيد عمار الحكيم عندما اراد اختطاف "" فيدرالية "" جنوب بغداد كله ومع آبـــار الــنــفــط طبعا . او التيار الصدري الذي فعل ما فعل بالاهالي وبمصير سكان الجنوب . ان المشروع التجريبي هذا سيسمح بعودة الاقتتال الذي "" قـــادتــه "" تيارات دينية معروفة في الـديوانية والسماوة وغيرهما .
• واخيراً ارجو المعذرة ااذا اكون صريحا مع اولي الامـر. بشأن الكسب السياسي الذي افرزته انتخابات المجالس . الامر وما فيه ، يبدو ان البعض ينوي التعمق في نشر نفوذ تيارهم الديني في المحافظات الجنوبية . وهذه ( حسب الظاهر ) ستكون سببا في كوارث مرتقبة الا اذا مـــا توطدت نشاطات الحكومة باتجـاه التخطيط مع تقديم الـرعاية العلمية والقانونية للمحافظات وتلبية احتياجتهـا والتأكيد على الاولويات بالنسبة لمشاريعها الاقتصادية والاجتماعية ومنع التمادي في تجاهل الدولة وجيشها . وبهذا الخصوص ايضا نرى ضرورة مخـاطبة افراد جيش المهدي شخصيا لحل نفسه اكراما للعراق الذي هو وطنهم ووطن الجميع .
• واخيرا اقترح على مجلس الوزراء ان يراجع خارطة العراق الادارية . ففيها النصف الغربي للعراق يتألف من بوادي واراضي خالية من كل شيء بينما هي تابعة لمحافظات مهمة اقصاديا وسياسيا وعشائريا . نرى من واجبات الحكومة ان تبني فيها مدنـا وصناعات متنوعة مثل الصناعات النفطية ومحطات لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مدار السنة وكذلك صناعة ( تجميع ) السيارات ومعامل الموبليات ومعامل تجميع التلفزيونات وغيرها الكثير . ومن اعظم المهمات ان تكون الدولة ذات سياسة شعبية، عادلة ، وان تمتنع عـمـاا يثير الطائفية . وبجانب بناء قصور الثقافة والفنون في هذه المنطقة ذات الثقافة الاصيلة . علما ان تطوير الصناعات والمؤسسات الحضارية سـتحقـق تلقائـيا التمازج العائلي بين الـعـشائر والبيوت العراقية ( الجنوبية والغربية خاصة ) وان تضع عشائر الغربية يدها بايدي الاخوة في مناطق العراق الاخرى .

... والى اللدقاء في تتمة للمقال .
موســكو / عبد الزهرة العيفاري 90 /5/2013



















وسيبقى الوطن والمواطن في حالة تهميش وفقدان للارادة بل ستبرز ( حسب وجهة نظرنا ) آليات وتوجهات لدى بعض الشخصيات من ذوي العلاقة المباشرة بمجالس المحافظات وبالمراكز الدينية والقبلية ( والقبلية لا تعني العشائرية بالنسبة للعراق حيث ان المجتعات العشائررية في العراق متمثلة برؤسائها ذات صفة وطنية على العموم وهي عامل من عوامل البناء عند احتضانها والتشاور معها ) والعنعنات القومية مما سيفقد الدولة قابلياتها التنظيمية لا تبشر بخير بل ربما سوف تبرز للوجود ـــ كما نعتقد جازمين ـــ مصاعب ( اذا لم تكن كوارث ) ادارية واقتصادية لبلادنا ككل ولكل محافظة على انفراد وسوف يجتاح الاجهزة الحكومية فساد اداري ومالي على نطاق واسع .

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات