البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/القسم السابع

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 4087 - 2013 / 5 / 9 - 00:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

• التصنيع وثورة 14 تموز
• الصناعة في العراق 1963 – 2003
• الصناعة بعد عام 2003
• القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط
• القطاع التعاوني
• الفساد في القطاع الصناعي
• الصناعات الاستخراجية
• الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية
• الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية
• الصناعات العسكرية
• الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك
• الصناعات الغذائية والزراعية
• الصناعات الورقية
• صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر والشخاط
• الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)
• الصناعات الكهربائية
• صناعات الاتصالات والبرامجيات
• الصناعات الدوائية
• المشاريع الصغيرة في العراق
• تطور الطبقة العاملة العراقية
• التلوث البيئي في القطاع الصناعي
• ملاحظات تقييمية
• المصادر


• الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)

عام 1961 تواجد في العراق 12 ورشة حرفية لانتاج وتصليح الآثاث المعدنية اعضاء في اتحاد الصناعات العراقي ويشتغل فيها اكثر من 500 عامل.كما تواجدت 10 مشاريع للسباكة في بغداد،و9 مشاريع لصناعة الاواني المنزلية،و49 ورشة حدادة يبلغ عدد عمالها 1100 عامل!كما تواجد عام 1961 في العراق 30 ورشة تصليح مكائن ومعدات بلغ عدد عامليها 1700 عامل،و11 مشروع لتصليح السفن والقوارب والجنائب النهرية والبحرية في البصرة بلغ عدد عمالها 900 عامل،و47 ورشة لتصليح السيارات عمل فيها 2300 من الشغيلة!
شهد قطاع الصناعات الهندسية قبل عام 2003 وتحديدا قبل عام 1990،تطوير وتوسيع معامل الاسكندرية(الشركة العامة للصناعات الميكانيكية والشركة العامة لصناعة السيارات)واقامة خط لتجميع السيارات (اللوريات)،وتطوير معامل البطاريات السائلة والجافة واضافة خطوط انتاجية جديدة لها واقامة معمل للمصابيح في التاجي وتطوير معامل الصناعات الكهربائية في الوزيرية واقامة مجمع للصناعات الهندسية الخفيفة في ديالى ومعامل انتاج وحدات تصفية المياه(شركة الفارس العامة) في خان ضاري ومعامل تصنيع المنظومات الهيدروليكية والتحكمية والتشحيمية التزييتية(شركة الفداء العامة)في بغداد،ومعامل تصنيع الاطارات في النجف والقادسية.ولاحقا توسعت الصناعة الهندسية بشكل كبير حيث تم انشاء مجمع نصر الذي يعد قاعدة اساسية للصناعات الثقيلة،واقامة مصنع الحديد والصلب في خور الزبير ومعامل القابلوات ورقائق الالمنيوم في الناصرية.وتوج هذا القطاع بانشاء مجمع نصر العملاق(شركة نصر العامة للصناعات المیكانیكیة)في التاجي الذي خطط له ليكون القاعدة الاساسية التي تستند اليها الصناعات الثقيلة ومنها صناعة السيارات التي تم تشكيل هيئة مستقلة لها تضم نخبة من خيرة الكفاءات الهندسية والفنية،قامت بمفاوضة الشركات العالمية على اسس علمية تضمن تكامل صناعات السيارت مع الصناعات المغذية في القطاع الخاص،علما بأن العراق كان يقوم بتجميع سيارت النقل (سكانيا) في الاسكندرية.
تم انشاء مصنع الحديد والصلب عام 1978 من قبل شركة فرنسية في خور الزبير،وكان متوقعا له تأمين انتاج سنوي يساوي 1.2 مليون طن من تراب الحديد المصهور و 400000 طن من الفولاذ.وفي عام 1988 كانت معامل الصهر والسبك والتشكيل الأخرى تحت الانشاء( في عام 1984 كان يحسب لهذا القطاع من الاقتصاد اقل من 2% من الناتج الاجمالي).وكانت نسبة صناعات المكائن ومعدات النقل تشكل 6% فقط من مجموع الناتج،والقيمة المضافة قليلة جدا،على اساس ان العراق كان يجمع مكونات مستوردة نصف مصنعة من اجل عمل منتوجات نهائية.
اسس معمل واحد في الثمانينات في المسيب بمساعدة سوفيتية لانتاج الساحبات.وفي عام 1981 تعاقد العراق مع جمهورية المانيا الاتحادية لتطوير القابلية المحلية لانتاج السيارات.وضعت الخطط لانتاج 12000 سيارة صالون و 25000 عجلة نقل في العام،لكن المشروع الذي كان سيكلف 5 مليار دولار تأخر الى اجل غير محدد!
تراجعت صناعة الحديد والصلب وتجميع السيارات وصناعة المحركات والمحولات وصناعة تجميع الثلاجات والغسالات والمدافئ الكهربائية والأثاث المعدني.ولا زالت مشكلة النفايات المعدنية وعدم العمل على تدويرها وطنيا قائمة!ان اكبر الجرائم هنا كانت فتح الباب لاستيراد السيارات القديمة،وادى هذا القرار الى افراغ مقابر السيارات في اوربا وامريكا من السيارات الفاشلة في فحص الـ (إمِشِن تيست) الخاص بالتلوث.اما صناعة الالومنيوم من الخردة فلازالت متأخرة في العراق،وتترك في النفايات كميات كبيرة من الاسلاك الكهربائية التالفة واغلفة تغليف المعدات الكهربائية والعلب المعدنية الفارغة واغطية المحركات والبساتن في السيارات القديمة المعطوبة!

• الصناعات الكهربائية

الصناعة الكهربائية(تصنف عادة ضمن الصناعات المعدنية والتحويلية والهندسية معا) عانت وتعاني من الاداء الحكومي الهزيل وغياب الضوابط الاقتصادية بسبب دخول الاجهزة الكهربائية من مختلف المناشئ العالمية الى البلاد وتميزها بالتكلفة المنافسة،وتعاني هذه الصناعة من حجم المديونية الكبيرة.ولا زال توقيع العقود مع الشركات العالمية التي تصبح بموجبه هذه الشركات وكيلة معتمدة حصريا للشركات العالمية يسير وفق مزاجية مفرطة وخارج نطاق الرقابة الحكومية الامر الذي وسع من الاختراقات الطفيلية لها وجعلها لقمة سائغة لمن هب ودب!
تعرضت موجودات شركات الصناعة الكهربائية في القطاعين الحكومي والمختلط(صناعات الاسلاك والقابلوات والمحولات والمحركات ومصابيح الانارة والمفاتيح والمآخذ والصناعات الالكترونية والخفيفة والثقيلة والهندسية..)الى النهب والحرق والقصف ما الحق بها اضرارا جسيمة لم يتم تعويضه لحد الان!ومن هذه الشركات:
 شركة الزوراء العامة المتخصصة بالاعمال الكهربائية في الزعفرانية(تنتج لوحات السيطرة والتوزيع للجهد المتوسط ومجهزات القدرة ومنظومات الحماية الكاثودية والمولدات والمحركات الكهربائية ومنظومات التحويل،ويعمل في الشركة 900 منتسب)
 شركة المنصور العامة في الكاظمية(تأسست عام 1986،وعرفت بأنتاج المكونات الالكترونية ومنظومات الطاقة الشمسية ذات الاستخدامات المختلفة وانتاج الغازات الطبية والصناعية ومياه الشرب الصحية)
 شركة التحدي العامة في سعيدة(تنتج محولات القدرة ذات الجهد الواطئ والمتوسط والمحركات وقواطع الدورة والسلالم الكهربائية والابواب الدوارة ومنظومات كاميرات الرقابة)
 شركة اور العامة في ذي قار(القابلوات النحاسية والالومنيومية والكيبلات الهاتفية والهوائية والارضية واسلاك لف المحركات والمحولات،سدادات الادوية الطبية)،تأسست عام 1988 من دمج منشأتين هما المنشأة العامة لصناعة الالمنيوم التي تأسست عام 1975،والمنشأة العامة للقابلوات والاسلاك التي تأسست عام 1976.ويبلغ عدد عمال ومنتسبو الشركة 5000 منتسب من مختلف المهن!
 شركات الصناعات الكهربائية في بعقوبة والاعظمية
 شركة الشهيد العامة في عامرية الفلوجة التي تنتج الاسلاك والانابيب النحاسية
 شركة العز العامة في التاجيات التي تنتج منظومات الانارة بالطاقة الشمسية والمنظومات المايكروفية الرقمية والتجميع الحاسوبي
 شركة صلاح الدين العامة في الدور في صلاح الدين – تأسست عام 1981 وتنتج الاعمدة الكهربائية المحورية والكابينات الكهربائية والمعدات اللاسلكية،ويعمل فيها قرابة 2000 منتسب!
 شركة الاخاء العامة في عامرية الفلوجة المتخصصة بانتاج ابراج الطاقة الكهربائية!
الصناعات الكهربائية تتولى وزارة الصناعة والمعادن ادارتها(العديد من هذه الصناعات تولت ادارتها سابقا هيئات التصنيع العسكري المنحلة)،بينما تقع صناعات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في عهدة وزارة الكهرباء!وعليه الحكومة العراقية هي المسؤولة عن تدهور كامل الصناعة الكهربائية في العراق!
يذكر ان العراق يعاني من ضعف امدادات الطاقة الكهربائية منذ عام 1991 بعد ان دمر التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة البنية التحتية لقطاع الكهرباء،واستمر التدهور مع العقوبات والحصار الاقتصادي،وازداد سوءا بعد الاحتلال الأمريكي وما تلاه من موجات الفرهدة والسلب والنهب والتخريب والنشاط الميليشياتي ما ادى الى توقف تام للكهرباء لم تستطع الحكومة تجاوزه حتى يومنا هذا!وتجاهد شبكة الكهرباء الوطنية المتداعية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء بينما لا تتجاوز قدرتها نسبة 30%.وتنحي وزارة الكهرباء باللائمة على وزارة النفط فضلا عن الاعمال التخريبية والعواصف الترابية وتراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وتدني كفاءة استثمار شبكات النقل والتوزيع والاخطاء التقنية المتراكمة والتورط في التجزئة بالتعاقد مع الشركات الوسيطة غير المعروفة عالميا!كما تستمر الوزارة بنقل المعلومات غير الدقيقة عن معدلات انتاج الكهرباء!وسبق لها ان اعلنت في 20/1/2013 ان انتاج الطاقة الكهربائية بلغ 7800 ميغاواط،وان ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات بلغت بين 9 الى 18 ساعة يوميا!

بلغ معدل توليد الطاقة الكهربائية الوطنية في العراق بما يقارب 2958 ميكاواط في مرحلة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1990،حيث كان الانتاج يغطي كامل الطلب على الطاقة لغاية عام 1994.وقد بدأ عجز توليد الطاقة بالتزايد بسبب نتائج الحروب والحصار الاقتصادي وتوقف الخطط التنموية وزيادة استهلاك الطاقة من قبل المستهلك مما نجم عنها تزايد فجوة العجز حيث بلغت طاقة التوليد المتحققة كمعدل سنوي 3409 ميكاواط مقابل طلب 4653 ميكاواط خلال عام 2003 اي بنسبة عجز مقدارها 27%.واستمر التدهور في حالة الطاقة الكهربائية حيث بلغ معدل توليد الطاقة الكهربائية في عام 2004 بحدود 3828 ميكاواط ارتفع الى 4526 ميكاواط عام 2008 اي بنسبة تطور مقدارها 63% في حين تراوح حجم الطلب بين 5442 ميكاواط عام 2004 الى 10000 ميكاواط عام 2008،الا انه وبالرغم من تلك الزيادة الحاصلة في الانتاج الا ان البلد استمر يعاني من عجز في الطاقة الكهربائية بنسبة 38% عام 2008،وانخفض معدل الانتاج المتحقق للمحطات الكهرومائية في البلاد خلال النصف الاول من عام 2008 مقارنة بعام 2007 بنسب تراوحت ما بين 24 – 59%.

بلغت سعة التوليد الكهربائية Installed المنصوبة في العراق وفق مصادر عليمة 11120 ميكاواط،وشبكة التوزيع المرتبطة بالمنظومة لازالت قديمة جدا وتفتقد الى مستلزمات الصيانة الضرورية،بعد ان تعرضت ابان الاحتلال الاميركي والاعمال الارهابية الى النهب والتخريب.وقدرت ذروة الطلب بحدود 10500 ميكاواط صيف 2007،كما ان نسبة التوليد الى الطلب بلغت بحدود 40% – 50%.وعولج النقص الحاصل في التوليد بقطع الحمل الكهربائي Load Shedding بالتناوب ودوريا لفترات تصل معدلاتها الى 12 – 16 ساعة يوميا.وتضمنت السعة المنصوبة 4441 ميكاواط (40%) محطات حرارية Thermal Plants،و4226 ميكاواط (38%) محطات غازية Gas Plants،و2446 ميكاواط (22%) محطات كهرومائية Hydropower Plants.وقد مال توزيع الحمل في حينها بشدة لصالح الاستخدام المنزلي!
وتسعى وزارة الكهرباء نصب سعات توليد جديدة بمقدار 17123 ميكاواط بحلول عام 2015 موزعة كالآتي:8205 ميكاواط حرارية،6846 ميكاواط غازية،2072 ميكاواط مائية وديزل!بينما يكون قد تم تأهيل السعة القديمة المنصوبة 11120 ميكاواط بالكامل!ليصبح المجموع الاجمالي 28243 ميكاواط موزعة كالآتي:12653 ميكاواط(45%)محطات حرارية،11072 ميكاواط (39%)محطات غازية.ومن بين 30 محطة غازية نصبت وستنصب،2 منها فقط،ستستعمل التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة Combined Cycle Gas Turbines وبكفاءة معدلها يصل 54% لاغراض حمل الاساس Base Load،والمتبقية ستستعمل ذات الدورة المفتوحة Open Cycle وبكفاءة لا تتجاوز 35% فقط ولأغراض حمل الذروة Peak Load لسرعة تشغيلها،ولكن بكلفة اعلى من ذوات الدورة المركبة!

من البديهيات لدى اختصاصيي الطاقة الكهربائية الفائدة الاقتصادية والبيئية والفنية الجمة لاستخدام الغاز الطبيعي بدل النفط لتوليد الكهرباء،فرخص كلفة الوقود لتوليد وحدة الكهرباء كيلوواط – ساعة kwh وبلوغها النصف تقريبا،بانية للعيان شريطة استخدام توربينات ذات الدورة المركبة والتي تولد الكهرباء مرتين!الاولى مع احتراق الغاز الطبيعي وتحريك التوربين،والثانية استثمار الغاز المحترق في خطوة تالية لتوليد البخار وتحريك التوربين البخاري الذي يولد الكهرباء ايضا!وعليه فأن التوربينات الغازية ذوات الدورة المركبة اكثر اقتصادية وكفاءة بكثير من التوربينات الغازية ذوات الدورة المفتوحة،ومن التوربينات البخارية الحرارية التي تستعمل النفط الخام او نفط الوقود fuel oil ايضا!وبيئيا تعتبر التوربينات الغازية عموما انظف لاحتواء الغاز الطبيعي على كميات اقل من الكاربون،وبالتالي كميات اقل من غاز ثاني اوكسيد الكاربون عند الاحتراق!وتقليل عملية الاحتباس الحراري Global Warming التي تكافحها حكومات مختلف الدول في العالم اليوم!وتمتاز توربينات الدورة المركبة بالمرونة في النصب على هيئة وحدات متكاملة مستقلة!
ان كلفة الوقود لانتاج كيلوواط - ساعة واحدة في محطة حرارية بالعراق تستعمل النفط كوقود تعادل 5 مرات كلفة انتاج نفس الكمية من الطاقة الكهربائية باستعمال الغاز الطبيعي مع توربين ذو دورة مركبة في محطة غازية،ومع ذلك تصر خطط وزارات الكهرباء المتعاقبة على استعمال النفط والتوسع باستخدامه!وتغض النظر على المطلب الملح في تحوير المحطات الحرارية الحالية كي تشتغل على الغاز الطبيعي وبطريقة الدورة المركبة،والتركيز على تصدير النفط لكون ريعه هو الاعلى قياسا بريع الغاز،وبما يعادل 159%!ويمكن توفير 16000 دينار عراقي للخزينة مقابل كل برميل نفط يجري تصديره نتيجة استبداله بالغاز الطبيعي في محطات الكهرباء بالعراق!ويزداد التوفير مع ازدياد الاسعار!
ان اصرار الحكومة العراقية ووزارات الكهرباء المتعاقبة على استعمال النفط في تشغيل محطات الكهرباء لا يصب في خانة الاهمال والجهل فقط بل تعداه ليصب في خانات الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة،هذا الارهاب الابيض الذي بات يهدد اسس بناء الدولة العراقية الحديثة!ولازالت كل التعاقدات الحكومية مع الشركات الغربية تفتقر الى الرقابة وتدخل عليها عشرات التعديلات طيلة فترة التنفيذ لترفع من كلفتها،ويتم الانتهاء من بناء المشاريع ناقصة كافتقارها الى مراوح الكابسات والتي يجري تخزينها في المستودعات ولا تركب!من هذا المنطلق نشخص التقاعس الكبير في اصلاح ما تضرر من مشروعي غاز الشمال والجنوب بما فيهما من وحدات معالجة الغاز والكابسات ومتعلقاتهما في الرميلة وخور الزبير!بينما الغاز الطبيعي يستمر نصيبه الحرق ولا ينتج منه غاز النفط المسال LPG او غاز الاسطوانات!
تشغل المحطات الغازية ذوات الدورة المفتوحة 95% من السعة الاجمالية للمحطات الغازية المطلوب نصبها في العراق حتى عام 2015،ليبقى مجموع السعة التوليدية التصميمية للمحطات الغازية ذوات الدورة المركبة حتى عام 2015 هو 500 ميكاواط فقط!وفي حالة العودة الى الحالة الصواب واقدمت الحكومة العراقية على نبذ النفط الخام ومشتقاته في تشغيل المحطات الكهربائية،ولجأت الى استعمال الغاز الطبيعي،فأنها بحاجة حقا الى 310 مقمق/اليوم من الغاز المعالج(Processed Gas)او نحو 400 مقمق من الغاز الخام(Raw)!وستحتاج الصناعة النفطية الى نحو 500 مقمق/اليوم من الغاز الطبيعي بحلول سنة 2015!بينما ستكون حصة الصناعات التحويلية(الاسمدة،البتروكيمياويات،الالومنيوم،..)حوالي 1900 مقمق يوميا.الاجمالي سيكون 2.8 مليار قدم مكعب قياسي يوميا هو ما يحتاجه الاقتصاد العراقي من الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي،بينما سينتج 3.6 مليار قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز المصاحب لانتاج 6 ملايين برميل يوميا من النفط فقط .بعبارة اخرى فأن نسبة المستهلك الى المنتج من الغاز الطبيعي عام 2015 سيكون 78%،وستبلغ كميات الفائض عن حاجة الطلب المحلي 800 مقمق/اليوم!
ملاحظة:المقمق وحدة تعادل مليون متر مكعب قياسي.

شكل قطاع الكهرباء والماء 26.5% من اجمالي تكوين رأس المال الثابت لعام 2007 بالاسعار الثابتة لسنة اساس 1988،وقد جاء ذلك محصلة للاولوية الرئيسية التي منحت لاعادة تطوير وتأهيل هذا النشاط من خلال تخصيص المبالغ الكبيرة للاستثمار!وخلق هذا القطاع 0.8% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية عام 2008،و 1.53% من اجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي عام 2008 بالاسعار الجارية!وعمل في هذا القطاع اكثر من 94000 منتسب.
ان صرف المبالغ المخصصة لوزارة الكهرباء بالموازنة خلال الفترة من 2006 ـ 2011 والتي بلغت بحدود 20.3 مليار دينار اي بحدود 19 مليار دولار يفترض ان تحقق انتاج 19000 ميكاواط من الكهرباء،واذا ما اضيف الى هذه التخصيصات ما صرفه الجانب الامريكي على قطاع الكهرباء والذي يقارب 5 مليار دولار والذي يضيف ما يقارب 5000 ميكاواط يصبح المجموع ما يقارب 24000 ميكاواط ،في حين يبين الجدول ادناه ان انتاج الكهرباء لنفس الفترة قد زاد بحدود 1337 ميكاواط فقط مما يثير عدد من التساؤلات الى اين ذهبت الاموال اعلاه.

حقق اقليم كردستان انتاج ما يقارب 1411 ميكاواط خلال الفترة من 2009 ـ 2011 بأسلوب الاستثمار الخاص،وهو ما يقارب ما اضافته وزارة الكهرباء خلال الفترة من (2006 ـ 2011) اي 1337 ميكاواط.يذكر ان التعاقد مع شركتي سيمنس الالمانية و GE الاميركية عام 2008 لشراء توربينات توليد كهرباء قيمتها ما يقارب 11 مليار دولار لتحقيق انتاج ما يقارب 11000 ميكاواط ،قد تم بدون منافسة ولا يوجد تخصيصات لها في الموازنة العامة وبدون استحصال موافقة مجلس النواب،في اجراء هو مخالف لأحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 التي تقضي بوجود المنافسة في العروض وقانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 والتي تقضي بعدم التعاقد والالتزام دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة للدولة المقرة من مجلس النواب للغرض المراد التعاقد عليه.لقد كلف وزير المالية آنذاك بموجب قرارات مجلس الوزراء بتوفير بعض المبالغ لهذا التعاقد من خلال اجراء المناقلات وبحدود 1.5 مليار دولار في عام 2008 لغرض دفع جزء من المبالغ المستحقة لهذين العقدين كما تم الضغط على البنك المركزي العراقي بالموافقة لاصدار حوالات خزينة بما يقارب 2.5 مليار دولار لتسديد مستحقات تلك الشركتين.

جهزت التوربينات الى العراق وسلمت الى وزارة الكهرباء بشكل دفعات اعتباراً من شباط عام 2010،وكان يفترض على الوزارة المذكورة التعاقد لتحضير البنى التحتية والاعمال المدنية لنصب هذه التوربينات الا ان وزارة الكهرباء اخفقت ثانية في انجاز ذلك مما ادى الى تخزين تلك التوربينات في اماكن غير ملائمة اضافة الى تأخر تحقيق زيادة في الطاقة الكهربائية رغم صرف مبالغ تلك الاجهزة.
السياسات الفعلية للحكومة العراقية اضرت بقطاع الكهرباء الوطني والمصالح الوطنية العليا للبلاد ليتعمق الشرخ بين السياسات المعلنة للدولة وبين الخراب الفعلي والتشوه وفوضى السوق!وتحولت سياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة في قطاع الكهرباء الى ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة لأنه مبني على اطر مرسومة بشكل دقيق اشرفت عليها الشركات الاستشارية الاميركية وفق تعليمات صارمة من الادارة الاميركية!وترسخ هذه السياسة الاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ورفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.وتتحمل الحكومة العراقية مسؤولية الازمات الحاصلة لهشاشة الموقف تجاه من يتلاعب بمصائر العراقيين ويشارك في زعزعة الامن والاستقرار في عراق الحرية والديمقراطية وبسبب الفساد الاداري والمالي!

الكهرباء صناعة ارتكازية وخدمة اساسية وجب حمايتها من ضروب المنافسة والاحتكار اي ان لا تكون بيد فرد او حفنة في مواجهة الآخرين.ولابد للحكومة ان تلعب الدور الاكبر في تذليل التمتع بها في سبيل الحفاظ على كيان المجتمع وسلامة امنه الاجتماعي على نحو يضمن المنافسة المشروعة والمساواة والعدالة في العرض والتحكم الراجح بمبدأ الربح والخسارة لتحديد اجور الكهرباء وعدم الاستغلال والغلو في التقدير والاستهانة بالمصالح العامة وحقوق الناس الاعتبارية والمادية وضمان عدم الانحدار بمستوى الخدمات فنيا واداريا!لقد وفر المناخ المؤاتي بعد عام 2003 لبعض القطط السمان اغراق السوق بالسلع الكهربائية والمولدات وادارة تشغيلها على شاكلة شركات متواضعة ورجال اعمال لينتظر الجميع استغلال الفرص وفق قوانين المنافسة والاحتكار والكسب السريع!والمعالجة الوقتية والاستراتيجية لأزمة الكهرباء لا تأتي بالحلول الترقيعية والفتاوي واعادة انتاج العقلية التبريرية المريضة!

المتتبع لأزمة الطاقة الكهربائية في العراق يضع يده على الحقائق الموضوعية التالية:
 الحكومة العراقية تبيح لنفسها تبرير الانقطاعات في التيار الكهربائي وسلوك منهج الذرائعية والنفعية الاقتصادية،كما تقوم بذات الوقت في تشجيع الولاءات دون الوطنية،وهي نفس القوى التي تتجاوز على الكهرباء وتسرقه وتستخدمه للأبتزاز السياسي وتنتهج الاستغلال السياسي للدين وتدعم اشباح الدوائر وتسلك الطرق القديمة الحديثة في العكرف لوي.
 لا يمكن اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الكهرباء دون التأكيد على اعتباره قطاعا استراتيجيا وينبغي ان يظل ملكية عامة.
 الضياعات في الطاقة الكهربائية،وتهرؤ وتذرر شبكات التوزيع!وحتى لو طرأ تحسن في التوليد،فمشكلة النقل والتوزيع تبقى الاكبر،لانه من القطاعات كثيفة العمالة،كثيفة الرأسمال والمستهلكة للوقت،بعكس قطاع التوليد الذي يعتبر اسرع نسبيا في التنفيذ ولا يخضع للتخريب بنفس النسبة التي يخضع لها قطاعا النقل والتوزيع.ما فائدة وجود طاقات توليدية دون دعم كاف من شبكات حديثة وكفوءة للنقل والتوزيع ودون ضمانات امنية كافية للمحافظة على الشبكات؟
 هبوط الكفاءة الاستثمارية اي نسبة(الرأسمال/العمل)،علما ان الاستثمارات في قطاع الكهرباء من النوع الطويل الأجل ولا تظهر النتائج الا بعد اعوام!وبقاء معدلات التشغيل او العامل التشغيلي والكفاءة التشغيلية الاستثمارية Exploitation Factors في محطات الكهرباء واطئة لا تتجاوز معدلات 25%.
 ارتفاع نسب الفاقد الفني للكهرباء(الطاقة المستهلكة غير مدفوعة الثمن) ونسب الهدر في الطاقة(الطاقة المستهلكة على نحو غير عقلاني لكنها مدفوعة الثمن)!
 فشل تجارب تقنين استهلاك الكهرباء بسبب المحاصصة في التوزيع غير العادل اصلا،والتدخل التعسفي للادارات المحلية ومجالس بعض المحافظات في شؤون وزارة الكهرباء،وفصل المحطات الكهربائية الواقعة على اراضيها عن الشبكة الوطنية!وشيوع خطوط دك النجف الكهربائية المسماة زورا بالذهبية لأغراض شراء الذمم واسكات الافواه!
 مشكلة الوقود بسبب سوء التنسيق الحكومي،وتبديد واحراق اكثر من 28 مليون متر مكعب من الغاز/يوم تكفي لانتاج اكثر من 4000 ميكاواط من الطاقة الكهربائية على اقل تقدير!ان تشغيل الوحدات الانتاجية على المازوت جهل وتخلف وتخريب مع سبق الاصرار بسبب كلفة شراء المواد الكابحة(Inhibitors)التي تخلص التوربينات من تأثيرات العناصر المؤذية كالفناديوم(Vinadium)المضر بريش التوربينات.
 الافراط في نصب الوحدات الغازية والديزلية المتدنية الكفاءة والكثيرة العطلات!وهي غير مصممة للعمل المستمر!وكلفة انتاجها للكهرباء باهضة!ويبلغ اجمالي طاقتها في العراق اليوم 5991 ميكاواط غازية و 60 ميكاواط ديزلية!
 اجمالي الطاقة الكهرومائية في العراق تبلغ 2435 ميكاواط الا ان اقل من ربع هذه القدرة متوفر حاليا بسبب ازمة المياه وانخفاض مناسيب الرافدين وتدني كفاءة الخزن في سدود حديثة والموصل نتيجة رداءة التشييد والاخطاء التصميمية!
 القطط السمان والخنازير العابثة في الاقتصاد وفي التجارة،هم دون غيرهم الذين حولوا كافة الخدمات الى بضائع مستوردة تدر عليهم ارباحا خيالية،وعندما يتعطل الكهرباء تظهر على الفور المزيد من المولدات الكهربائية المستوردة بنوعيات رديئة وتباع باسعار مضاعفة بالنسبة لكلفة استيرادها!
 المولدات التجارية ظاهرة غير حضارية وماكنة نهمة في استهلاك الوقود،يفاقمها انتشارها العشوائي وتسربل حزم الاسلاك فوق البنايات والجدران والاعمدة،وحتى اشجار الحدائق وما تخلفه من ضوضاء عالية وتكاليف اسعار الامبيرات.والمواطن بات العوبة بأيدي اصحاب المولدات الاهلية(السحب)يتحكمون في مصيره،وعدوى القطع غير المبرمج للكهرباء الوطنية انتقلت الى المولدات الاهلية!والتواطؤ الفاضح بين المسؤولين عن توزيع الكهرباء الوطنية واصحاب المولدات الاهلية!
 انعدام العدالة في توزيع الكهرباء بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة،والمسؤولون والوزراء لا تنطفئ عنهم الكهرباء،وهم لا يشعرون بمعاناة الناس!بينما بلع المال العام يتحول الى نظام وطريقة للحياة في بلادنا،ووزارة الكهرباء ليست استثناءا،ان لم تكن في مقدمة الماراثون!
 تخصيصات الحكومة الامريكية لاعادة اعمار العراق جرى تجفيفها،ويكتشف المحققون الحكوميون الامريكيون بين الحين والأخرى التلاعب الكبير في الحسابات.يذكر ان واشنطن هي المستثمر الاكبر في اعادة اعمار العراق وبنى الكهرباء التحتية.
 تورط وزارة الكهرباء في التعامل مع الشركات الوسيطة غير المعروفة عالميا.
 مجلس النواب معطل والقضاء العراقي مسيس،ويترك رئيس مجلس الوزراء جميع المشاكل الخدمية وراء ظهره لحين بزوغ الفرج وتدخل الارادة الالهية في ذلك!وشبكات المافيا تحدد كل منها سعر سلعها وخدماتها المقدمة الى"الزبائن".
 شراء الكهرباء من دول الجوار بملايين الدولارات لم تحل الازمة!
 الطلب على الطاقة الكهربائية تضاعف خلال الاعوام الماضية بسبب توسع اعتماد العديد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والانتاجية والمنزلية على الكهرباء.
 تحول الخصخصة في قطاع الكهرباء الى ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة يتحول من وزير الى اخر من دون ان تكون له القدرة على تغييره لأنه مبني على اطر مرسومة بشكل دقيق اشرفت عليها الشركات الاستشارية الاميركية وفق تعليمات صارمة من الادارة الاميركية،ومن قبل مختصين اكفاء،ويحوي ايضا تجارب الكثير من الدول التي سارت في هذا التوجه ليجعل وزارة الكهرباء تبدأ بالخصخصة من حيث انتهت الدول الأخرى.
تؤكد جدلية التنمية التفاعل البناء بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلف بعناصرها التقليدية الداخلية والخارجية.ولما كان قطاع الدولة هو الضمانة الأساسية للمصالح الاقتصادية الوطنية والخصخصة الغاء حماية هذه المصالح فان القطاع العام واجه ويواجه معضلات مفتعلة ليست من طبيعته.وبالتالي من الضروري الوقوف بحزم امام دعوات حذف وتهميش قطاع الدولة وهي دعوات تلقي الدعم الواسع من المؤسسات الاقتصادية العالمية في الغرب
 في كل بلدان العالم هناك الحواضر والارياف،وتسعى هذه البلدان الى تقليل الفوارق الاساسية بين المساحتين،خاصة في مضمار تأمين الخدمات الرئيسية!لقد بلغت نسبة سكان الريف العراقي سنة 1947 64%،انخفضت الى 36.2% من مجموع سكان البلاد سنة 1975!وقد بلغ عدد القرى العراقية سنة 1974 9782 قرية منها 7600 قرية تمثل 77.6% من قرى البلاد – قرى صغيرة حيث يقل تعداد نفوس القرية الواحدة منها عن 500 نسمة!بينما بلغ عدد القرى المحرومة من الكهرباء 9006 قرية اي بنسبة 92.1 %!وبلغت نسبة سكان الارياف المحرومة من الكهرباء 86.3% حيث يتركز الحرمان في القرى الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 1000 نسمة!وحتى عام 1970 جرى إيصال الكهرباء الى 250 قرية اي ما يقرب 2.5% فقط من مجموع القرى العراقية،وهي قرى تقع في وسط وجنوب البلاد.وفي الفترة 1970 – 1974 جرى كهربة 1500 قرية تمثل 15% فقط من اجمالي القرى في البلاد،وتم نصب 88 محطة تحويل فرعية وتوسيع 47 محطة تحويل فرعية اخرى حتى تاريخ 31/12/1982.فبلغت اطوال خطوط 11 كيلو فولت لاعمال الكهربة الريفية فقط 18537 كيلومتر وجرى ايصال الكهرباء الى 4254 قرية تمثل 40% من قرى بلادنا يبلغ عدد نفوسها 2843463 نسمة. وقد نفذت جميع هذه المشاريع هيئة خاصة في المؤسسة العامة للكهرباء هي المديرية العامة للمشاريع الصغرى والكهربة الريفية المشكلة في 1/4/1975!وفي عام 1984 جرت كهربة 1400 قرية عدد الدور فيها 188 الف دار ويسكنها 1220000 مواطن!
تواصل النمو في خدمات الكهرباء طيلة الثمانينات رغم الحروب الكارثية التي افتعلها النظام العراقي،وتم ايصال الكهرباء الى 84% من الريف العراقي بينما هيمن المتبقي 16% على كردستان،فاحتل ريف كردستان غير المكهرب على نسبة تتجاوز 80% من القطاع الريفي العراقي غير المكهرب.ومنذ عام 1990 حتى عام 2013 لم يجر في العراق بناء وتأسيس اي نظام لتوليد الكهرباء او مد خطوط جديدة من الشبكة العامة الى خارج المدن الا ما ندر وبشكل غير مبرمج!ما عدا كردستان!هكذا انقلب الوضع ليتمتع الريف الكردستاني منذ عام 1991 بنعمة الخدمات الحكومية الاقليمية والتي تعجلت بعد عام 2003 بحكم الأمن والاستقرار والحصة الاقليمية من الموازنة العامة الفيدرالية!
تولت وزارة البلديات مسؤولية توليد الكهرباء في المدن والقرى التي لم تصلها الشبكة العامة للكهرباء،وتشير البيانات عام 1970 الى ان عدد هذه المكائن بلغ 282 وحدة وسعتها الكلية حوالي 40 ميكاواط .ويجري عادة الغاء محطات ومكائن الديزل القديمة تباعا عند ايصال الكهرباء الى اية منطقة،ومع ذلك بلغت النسبة الاجمالية لمحطات الديزل سنة 1977 65 ميكاواط اي 1% من اجمالي الطاقة المولدة في العراق ما لبثت ان ارتفعت الى 140 ميكاواط بداية الثمانينات و 250 ميكاواط اواسط الثمانينات.ولم تتواجد اية وحدات توليد غير تقليدية او تعتمد الوقود المتجدد Renewable في الريف العراقي بسبب من اهمال النظام البائد والكلف الأستثمارية العالية لها.


بغداد
31/3/2013

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات