اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 4085 - 2013 / 5 / 7 - 22:26
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
للأسف الشديد أظهر معظم قادة الكتل السياسية القابضة على السلطة منذ سقوط النظام الشمولي السابق عام 2003 إلى اليوم قدرا كبيرا من الجهل في كتابة الدستور وجهلا اكبر في تفسير نصوصه وتجاهلا مقصودا لأحكامه . ومما زاد الطين بلة إن المحكمة الاتحادية العليا أظهرت كذلك قدرا كبيرا من القصور في تفسيرها لإحكامه وتعاملت مع الدعاوى الدستورية المعروضة أمامها وكأنها دعاوى قضاء عادي وأخذت بالتفسير الضيق للنصوص الدستورية دون الاهتمام بخصوصيتها وأهميتها الدستورية وخطورتها السياسية ، زد على ذلك ما يثار حول أصل وجود هذه المحكمة من إشكالات دستورية وعلى حياديتها من اتهامات سياسية . مما ساهم في تفاقم سيل من الأزمات السياسية الخانقة التي تعصف في البلاد حاليا ، في ظل غياب تام لأي مرجعية دستورية أو سياسية قادرة على تفكيك ومعالجة هذه الأزمات وفق آليات دستورية أو سياسية متفق عليها ، مما يضع العملية السياسية الجارية في البلاد أمام امتحان عسير ومرير لا يمكن تقدير أو ضبط نتائجه في المستقبل .
في التاسع والعشرين من نيسان الماضي أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن مبادرة لاحتواء الأزمة تتضمن ، تقديم الحكومة الحالية استقالتها، وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة من أعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات المقبلة ، و حل مجلس النواب ، وتكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات مبكرة". وسبق للسيد النجيفي إن طرح هذه المبادرة ، في الثامن من نيسان الماضي ، خلال لقاءه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر .
لا أظن إن السيد النجيفي يجهل أحكام الدستور التي رسمت آليات تشكيل الحكومة واليات استجوابها وسحب الثقة منها وكذلك آليات حل البرلمان وان كانت آليات حل البرلمان جاءت غريبة على أسس النظام البرلماني التي تقوم على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة ومنح رئيس الحكومة حق حل البرلمان إلا إن دستور 2005 وعلى خلاف الدساتير البرلمانية اشترط موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة على حل نفسه بنفسه بناء على طلب يقدمه رئيس الحكومة مؤيدا من رئيس الجمهورية او بناء على طلب ثلث أعضائه ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية كما نصت على ذلك المادة 64من الدستور :
: أولا :ـ يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
إذن فان دعوة النجيفي لاستقالة الحكومة وحل البرلمان هو تجاهل مقصود للدستور الذي اعتبر الحكومة مستقيلة أصلا بمجرد حل البرلمان ، فما معنى تشكيل حكومة مؤقتة طالما إن الدستور اعتبر الحكومة مستقيلة يا فخامة الرئيس ؟
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
