الإعدام انتهاك حق الإنسان في الحياة!!

خليل البدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4081 - 2013 / 5 / 3 - 21:21
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

عقوبة الإعدام هي ذروة الحرمان من حقوق الإنسان، وهي عملية القتل العمد لإنسان على يد الدولة. ويتم توقيع هذا العقاب القاسي واللاإنساني والمهين باسم العدالة، وهو ينتهك الحق في الحياة كما أُعلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال بدون أي استثناء وبصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو صفات المذنب والطريقة التي تستخدمها الدولة لقتل السجين.
ما زالت منظمة العفو الدولية ترصد التطورات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام وتقوم بحملات لإلغائها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، ففي العام 1977، لم تلغ إلا 16 دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم،
أما الدول التي تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم غير العادية فقط مثل الجرائم المنصوص عليها في القانون العسكري أو الجرائم المرتكبة في ظروف غير عادية، لديها ممارسة راسخة لعدم استخدام عقوبة الإعدام لكنها تحتفظ بها في قوانينها.

كما كان الحال في السنوات السابقة، نُفِّذت الأغلبية العظمى من عمليات الإعدام على النطاق العالمي في بعضا من البلدان. ففي 2007، جرى تنفيذ 88 بالمائة من جميع أحكام الإعدام التي عُلم بها في ست دول هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واختصت المملكة العربية السعودية بأعلى الأرقام في معدل عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا.

وفي 2007، رفضت السلطات الصينية مجدداً نشر معلومات إحصائية بشأن استخدام الحكومة لعقوبة الإعدام، لتترك العالم في حالة جهل بعدد عمليات الإعدام التي نُفذت. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن من المرجح حدوث انخفاض كبير في عمليات الإعدام التي نفذت في 2007 إثر عودة محكمة الشعب العليا إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام في 1 يناير/كانون الثاني. وبلغ عدد ما سجلته منظمة العفو الدولية في 2007 من إعدامات 470 عملية إعدام، غير أنها استندت في ذلك إلى تقارير منشورة، وبذا فهي تشكل الحد الأدنى المطلق. وتقدر منظمة "مؤسسة دوي هوا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، عدد الأشخاص الذين أُعدموا في العام الماضي بنحو 6,000 سجين، وتستند في ذلك إلى أرقام حصلت عليها من مسؤولين محليين. ففي بلد واسع الأرجاء كالصين، وفي ظل الرقابة الحكومية المشددة على المعلومات ووسائل الإعلام، لا يستطيع معرفة الحقائق المتعلقة بعقوبة الإعدام سوى السلطات الرسمية.

وفي يونيو/حزيران 2007، ادعت السلطات انخفاض معدلات أحكام الإعدام بنسبة 10 بالمائة نتيجة لمراجعات محكمة الشعب العليا، إلا أنها لم تقدِّم أرقاماً تسند هذا الادعاء. وتزيد مراجعات محكمة الشعب العليا من طول الفترة الزمنية ما بين صدور أحكام الإعدام وتنفيذها، ويحتمل أن تكون حصيلة كبيرة من الإعدامات قد تراكمت على مدار السنة. وترحب منظمة العفو الدولية بأي تراجع في عدد عمليات الإعدام في أكثر دول العالم استخداماً للعقوبة القصوى. ومع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية في بكين، نتحدى حكومة الصين بأن تضع حداً للاستخدام السري لعقوبة الإعدام وبأن تقدم معلومات تفصيلية حول استخدام عقوبة الإعدام. وفي هذه الحالة فقط يمكن إجراء حوار قائم على المعرفة بشأن مدى التناسب في استخدام عقوبة الإعدام.
في 2007، أعدمت إيران أيضاً ما لا يقل عن 317 شخصاً، بينما أعدمت المملكة العربية السعودية 143، وباكستان 135. وهذه جميعاً هي أرقام الحد الأدنى. ونُفذ 42 حكماً بالإعدام في 10 من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية.
إن من الصعب حساب الرقم الكلي للمحكومين بالإعدام ممن ينتظرون تنفيذ الأحكام فيهم على الصعيد العالمي في الوقت الراهن. وكان الرقم التقديري في نهاية 2007 ما بين 18,311 و27,562 استناداً إلى المعلومات المتوافرة لدى جماعات حقوق الإنسان وفي التقارير الإعلامية، والأرقام الرسمية المحدودة المتوافرة.
وفي حين أن 58 دولة أبقت على عقوبة الإعدام في عام 2009، فإن معظم هذه الدول لم تستخدمها، فقد بلغ عدد البلدان التي عُرف أنها نفذت عمليات إعدام 18 بلداً، قامت بتنفيذ عمليات إعدام وعلى الأقل 56 شخصاً حكم عليهم بالإعدام، بينما بلغ مجموع الأشخاص الذين أُعدموا 714 شخصاً، بيد أن هذا الرقم لا يشمل آلاف الإعدامات التي يُحتمل أن تكون قد نُفذت في الصين، التي رفضت مرة أخرى الإفصاح عن الأرقام المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وسجَّل الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام على نطاق العالم بأسره مزيداً من التقدم في عام 2010، فقد ألغت دولة واحدة جديدة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وأعلن رئيس منغولياً حظراً رسمياً على تنفيذ أحكام الإعدام.
وللمرة الثالثة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً دعمه عدد أكبر من أي وقت مضى من الدول لفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام.
وفي نفس هذا العام، نفذت 23 دولة أحكاماً بالإعدام، بينما فرضت 67 دولة أحكاماً بالإعدام. وتضمنت أساليب تنفيذ الحكم في 2010: قطع الرأس، والصعق بالكهرباء، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص.
ودافعت الدول التي ما برحت تطبق عقوبة الإعدام عن موقفها بالادعاء أن استخدام عقوبة الإعدام يتساوق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتناقضت أفعالها على نحو صارخ مع هذه الادعاءات.
واعتباراً من ديسمبر 2010 وصل ذلك العدد إلى 96 وقد ألغت أكثر من ثلثي دول العالم، هذه العقوبة.
إلا أن استخدام عقوبة الإعدام، بشكل عام، محصور في مجموعة معزولة من البلدان، فالعدد الكلي للإعدامات – هو 686 – لم يتغير تقريباً منذ 2011، ولا يشمل هذا العدد آلاف الإعدامات التي نفذت في الصين، حيث أن المعلومات الدقيقة الخاصة بعقوبة الإعدام يظل الحصول عليها أمر مستحيل.
ونفذ 21 بلداً إعدامات في هذا العام، مقارنة بـ 28 بلداً منذ عقد مضى. ومرة أخرى، فإن الصين، وإيران، والعراق، والسعودية، والولايات المتحدة، كانت أكبر خمس دول في العالم قامت بتنفيذ إعدامات.
وفي عام 2011 أيضاً، سجلت منظمة العفو الدولية 21 بلداً قامت بتنفيذ عمليات إعدام و63 شخصاً حكم عليهم بالإعدام.
وفي الولايات المتحدة، نفذت 9 ولايات فقط أحكام إعدام، مقارنة بـ 13 ولاية في 2011.
وانخفض عدد البلدان التي نفذت أحكاماً بالإعدام من 63 إلى 58.
وأصبحت لاتفيا الدولة 97 على صعيد العالم التي ألغى عقوبة الإعدام لجميع الجرائم. وبصورة إجمالية، وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الواقع الفعلي إلى 140 دولة.
المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي أعربت عن صدمتها بتنفيذ حملة شملت إعدام العشرات من العراقيين في يوم واحد، مصممة علي إثارة ملف حقوق الإنسان في العراق وحملات الإعدامات والمطالبات بتعليقها.
من جانبه أعلن مصدر في وزارة العدل الحكومية أن السلطات أعدمت الاثنين أربعة أشخاص، ما يرفع عدد الذين اعدموا منذ بداية 2012 إلى 69 عراقيا، مقارنة بـ 68 علي مدار 2011.
وتأتي علميات الإعدامات والتي يصر المالكي على تنفيذها، على خلفية اعتقال عشرات الآلاف من أهل السنة وإجبارهم تحت التعذيب على الاعتراف بجرائم قتل، ارتكبت بالأصل من قبل الميليشيات التابعة لإيران.
وفي عام 2012، سجلت منظمة العفو الدولية 21 بلداً قامت بتنفيذ عمليات إعدام و58 شخصاً حكم عليهم بالإعدام، وقد نفذت الهند أول إعدام لها منذ 2004.
مخيباً للآمال لتنفيذ الإعدامات في بعض البلدان، وعلى وجه الخصوص غامبيا، والهند، واليابان، وباكستان. وفي أغسطس، أنهت غامبيا 30 عاماً من التوقف، عندما أعدمت 9 أشخاص في يوم واحد، ففي 21 نوفمبر، قامت بشنق أجمل كساب، وهو المسلح الناجي الوحيد من عملية مومباي.
وفي هذا العام استأنفت اليابان أيضا إعدامات، بعد تجميد دام 20 شهراً.
وقد شهد هذا العام تطورات إيجابية، فثمة عدد من البلدان التي كانت تقوم بتنفيذ إعدامات بصورة ثابتة في السنوات الماضية، مثل فيتنام، لم تنفذ أي أحكام بالإعدام في 2012.
وفي يوليو، علقت سنغافورة تنفيذ جميع أحكام الإعدام حتى يمكن تطبيق تشريع جديد للحد من استخدام عقوبة الإعدام الإلزامية لمعظم الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وقد صدقت كل من بنين ومنغوليا، كما وقعت مدغشقر، على إحدى المعاهدات الدولية المهمة التي تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وأصدرت كاثرين آشتون المفوضة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية والأمن، بيانا عبرت فيه عن قلقها من عدد الإعدامات التي جرت في العراق. وجاء في البيان الذي صدر يوم 27 مارس/آذار، "في عام 2012 بلغ عدد الإعدامات 123 إعداماً، ولكن لم تحدث إعدامات منذ بداية السنة الحالية. لذلك اعبر عن أسفي العميق لقرار السلطات العراقية استئناف عمليات الإعدام حالياً، في الوقت الذي قررت فيه إعادة النظر بقضايا المسجونين".
وحسب قولها، فان العراق على دراية بموقف الاتحاد الأوروبي من مسألة الإعدام. "أن الاتحاد الأوروبي واثق من إن الإعدام ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان".
وأشارت آشتون في بيانها إلى أنهم في الاتحاد الأوروبي، على بينة من حجم الجريمة التي ارتكبها المحكوم بالإعدام، إلا أنهم لا يثقون بان الإعدام يمكن ان يكون عاملا في مواجهة المجرمين.
ودعت آشتون الحكومة العراقية إلى إيقاف تنفيذ إحكام الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، الداعي إلى إلغاء أحكام الإعدام بصورة نهائية. وحسب رأيها قبل ذلك يجب على الحكومة العراقية تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة سابقاً.
وأضافت آشتون أن العراق يعي موقف الاتحاد الأوروبي الواضح ضد أحكام الإعدام، وقالت إن الاتحاد "يؤمن بشدة بأن عقوبة الإعدام تخرق أكثر حقوق الإنسان الأساسية"، وهو لا يعتقد أن هذه الأحكام تعمل كرادع للجرائم التي يحكم على أصحابها بالإعدام.
ودعت الحكومة العراقية إلى "وقف كافة أحكام الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي، بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام".
وعلى نفس السباق أعلن وزير العدل العراقي بأنه مستمر بالإعدامات حتى ولو تبوأ العراق المرتبة الأولى في العالم بالإعدامات.
وتظل منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق من أن عمليات إعدام يمكن أن تكون قد نُفذت في منغوليا وماليزيا.
بيد أن المنظمة لم تتمكن، نظراً للسرية التي تلف استخدام عقوبة الإعدام في هذين البلدين، من الحصول على معلومات يمكن الوثوق بها.

#خليل_البدوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات