أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - تعليمات تتحدى القوانين والدستور والقضاء وشكوى الموظفين والمتقاعدين بسببها














المزيد.....

تعليمات تتحدى القوانين والدستور والقضاء وشكوى الموظفين والمتقاعدين بسببها


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4081 - 2013 / 5 / 3 - 10:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعليمات تتحدى القوانين والدستور والقضاء
وشكوى الموظفين والمتقاعدين بسببها

شكوى الموظفون في وزارة التجارة والعديد من وزارات أخرى ومنها موظفوا وزارة المالية وغيرها يطالبوا مساواتهم باقرانهم من الوزارات ؛ وأقرانهم من الوزارات أيضا تضرروا من التعليمات ؛ ولكن الاخرين وبسبب تفسير دوائرهم تضرروا مضاعفا ؛ فالتعليمات التي لاتستند الى قانون أو بناءً عليه تكون باطلة ومعدومة لاأثر عليها والموظف لايتحمل أخطاء دائرته جاء هذا باحكام قانون الاثبات بالمادة 99 وجاء بالمادة 98 الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات وصراحة جاء بقضاء التمييز بالقرار160 لعام 2007 – المبدأ - تسكين الموما اليها بالدرجة الخامسة بدلا من الدرجة الرابعة لايستند الى قانون أو بناء عليها فهو باطل ولا يتحمل الموظف أخطاء دائرته . – إنتهى – وقرارات أخرى تؤكد القرارات الصادرة من غير جهتها لايؤخذ بها وهي باطلة معدومة ؛ أي تعاد الحقوق كما كانت وجاءهذا بالمادة 99 من قانون الاثبات ؛ وإضافة لقرارات القضاء صدر الامر 310 في 15 /3 /2009 لهيئة الوزراء بإعادة الدرجات على ما كانت قبل 9/ 4 /2003 ؛ والاصرار العمل بالتعليمات تتحدى القوانين والقضاء والدستور بالمواد [ 2-ج ؛ 5؛13 ؛14 ؛19- تاسعا ؛ 23 ؛27 ؛ 46 ؛ 93 ] وإضافىة لذلك تتحدى مواد الدستور 126 و129 و130 في قضية المتقاعدين
فما الحل وأين يكون الحل الاول والاخير بيد الموظفين والمتقاعدين وليس بيد السلطتين التنفيذية والتشريعية الحل بالقانون ولا سبيل غير القانون والدستور والقضاء والحلول اساسا بيد الموظف والمتقاعد وكما يلي :
أولا : الموظف يقدم تظلم أولا الى الدائرة القانونية ثم بعد ثلاثين يوما يقدم دعوى ادارية المادة 7 من قانون شورى الدولة الفقرة – و- ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.
ثانيا : المتقاعد يتقدم بشكوى للمحكمة الاتحادية بواسطة الادعاء العام لتجاوز القانون ومفوضية حقوق الانسان ومن اهدافها ما جاء بالمادة5 منها تلقي الشكاوى والاخذ على عاتقها تبنيها حسب الاجراء المطلوب المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
والان أولا نوضح الحقوق الوظيفية وما جاء لهم بالتعليمات جاء بالاحكام الوظيفية بالاحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 : تسري الاحكام على الجميع كما جاء بالمادة -1 – من القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 كما جاء بقوانين الخدمة لسريان الاحكام ؛ واهمها العمل بالشهادة والمدة ؛ وما يعنينا ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 بقانون الخدمة الوظيفية : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . والتعليمات خفضت درجات التعيين درجة واحدة وانزلت من الخدمة دون سند قانوني ولا يجوز ألا بقرار قانوني وسبب لقد تم تنزيل الراتب من الدرجة الاولى – أ – الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 بجدول 2004 والمعترضون ومن حسب إجتهاد دوائرهم و أسباب إعتراضهم سكنوا بالدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا من الجدول وغبنوا بالتقاعد أيضا
ثانيا نوضح الحقوق للمتقاعد وما جاء له بالدستور وبالاحكام الوظيفية والتقاعدية والقضاء والتحدي الذي حصل : فالمتقاعد وبعد دمج الراتب الاسمي مع الغلاء الوظيفي بالقرار 1118 في 14 تموز 1980 يحتسب راتبه التقاعدي وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1933 100% من الراتب الوظيفي وخفض الى 50% وراتبه لايتقادم ما دام المستفيد على قيد الحياة ولا يجوز التنازل عنه لاحد وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا جاء هذا وفق أحكام قوانين التقاعد 33 /1966 وجاءت بقانون التقاعد 27 لسنة 2007 قبل التعديل ؛ والاهم إكتسبت درجة البتات .والمهم حقوقهم تتوافق مع المادة الدستورية 126 لايجوز تغييرها أو تعديلها ألا بعد عام 2014 وجميع الاجراءات والتشريعات التي تمت باطلة دستوريا
وعليه تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية العليا كما جاء بالمادة 93 ؛ ولا حاجة للجوء الى التشريع سوى تداخل تشريعي





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,362,685,784
- حلول البطالة والسكن وحق الاجيال بميزانية تتوافق بتشريعات ما ...
- شكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها - عدم تقادم ا ...
- شكوى الموظفين تعليمات معدومة نقضها القضاء تهمل وشكوى المتقاع ...
- ثالثا - .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية إستمرارا لت ...
- ثانيا - .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية ؛ لمنظمات ا ...
- 1- .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية ؛ لتطوير منظمات ...
- .ورشة عمل عراقية على الهواء ومجانية : (تنمية مهارات أعضاء ال ...
- الاصلاح الاقتصادي غير ممكن عبر شروط البنك الدولي يتحقق بمشار ...
- حقوق المواطن الدستورية وتشريعات التقاعد والضمان 2- ثقافة دست ...
- حقوق المواطن الدستورية والتشريعات الملزمة لها
- حقوق المواطن الدستورية وصندوق الاجيال تتحقق ضمن الميزانية وف ...
- 1- وجهة نظر حول تشريع التأمينات التقاعدية
- أهم خمس تشريعات دستورية مترابطة تبحث في حياة المواطن وكرامة ...
- جمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA
- الضمان الاجتماعي: حق أساسي Social security: a fundamental ri ...
- ليس دفاعا عن قرار بريمر حسن الذكر لقراره 30 وخلافا لما ذكره ...
- دراسة شاملة للوظيفة والتقاعد 1-4
- 3- من أضاف تجاوزا على التجاوز المكتسب على حقوق المتقاعد
- 2- شهادة واحدة إستحقاقات وظيفية وتقاعدية متعددة ؛ هل يصح تبق ...
- كيف تعالجوا اخطاء الوظيفة وهذه اسبابها ولماذا نتحمل أعباؤها ...


المزيد.....




- ردا على رسالة الرئيس هادي امين عام الأمم المتحدة يجدد ثقته ف ...
- الأمين العام للأمم المتحدة يرد على اتهامات الرئيس هادي
- المغرب ينشئ لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر
- الرئيس هادي يطالب الأمم المتحدة بضمانات للقبول باستمرار المب ...
- -شالوم- العبرية بشوارع مدينة الرسول.. ومغردون: إعدام الدعاة ...
- فريق سعودي يبتكر أول مصحف إلكتروني للمكفوفين في العالم
- المغرب ينشئ لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر
- حقوق الإنسان في ليبيا: رجال الإسعاف يتعرضون للاستهداف في طرا ...
- الأمم المتحدة تمنح ميدالية -داغ همرشولد- لممثلي مصر وموريتان ...
- مسؤول: أمريكا لا تحترم قاعدة حرية التعبير


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - تعليمات تتحدى القوانين والدستور والقضاء وشكوى الموظفين والمتقاعدين بسببها