أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي - محمد صبيح البلادي - حلول البطالة والسكن وحق الاجيال بميزانية تتوافق بتشريعات ما جاء للمواطن بالدستور















المزيد.....

حلول البطالة والسكن وحق الاجيال بميزانية تتوافق بتشريعات ما جاء للمواطن بالدستور


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4078 - 2013 / 4 / 30 - 09:23
المحور: ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي
    


حلول البطالة والسكن وحق الاجيال بميزانية
تتوافق بتشريعات ما جاء للمواطن بالدستور
محمد صبيح البلادي إستجابةً : دعوة للمشاركة: ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي ؛ ومن اجل ثقافة الدستور ومعرفة الحقوق وكيفية تحقيق ما جاء للمواطن فيه ؛ وكيف نسعى لتحقيها ؛ نتقدم بتحيتنا الى العمال ؛ ونتقدم بمشاركتنا كما جاء بالعنوان مساهمة لحل اهم قضايا المجتمع وفقا لمضامين الدستور المادة 13 اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . تحليلنا وبيان وجهة نظرنا لأهم قضايا المجتمع ما جاء العنوان وغيرها ؛ وفق إستقراء مضامين الدستور ونشير لمواده . وجاء ب المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. وجاء بمواده ما يفيد الشعب مصدر السلطات في المواد الاتية : المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. و المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب مما تقدم وبوضوح الشعب مصدر السلطات ينتخبها لتطبيق ما جاء بالدستور من حقوق ولا يجوز تجاوزها ؛ والتشريعات يجب أن تتوافق مع مواده وإن تجاوزتها تكون باطلة سواءً بالتشريع أو التنفيذ ؛ وما جاء بالدستور بمواده الصريحة تتماشى ومضامين مواد القانون المدني والاثبات وقوانين الخدمة والشورى وغيرها التي تعزز الحقوق وتضمن العمل بهاوأهم ما نؤكده المواطن [المجتمع ] هو الذي أوجد السلطة وليست هي التي أوجدته للقيام بتشريعات ما جاء للمواطن ولا يجوز تجاوز ما جاء بالدستور وبعدالة توزيع الميزانية [ ثروة المواطن وملكيته ] كما جاء بالمادة : وتحقيقا للاتي المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال المادة (30): أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون وجاء ب المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. مما تقدم الحل لجميع قضايا المجتمع موجودة بالدستور : وإستقرائها وتطبيقها خير علاج لقضايا المجتمع ويجب التشريع لها ؛ بدءً في الميزانية بتشريعات تتوافق ما جاء للمواطن بالدستور ؛ واهم نقطة جاءت مشاركة المواطن بتخطيط الميزانية وهو حق دستوري وليس منة ؛ على ضوء ملكية الثروة للجميع وتوزع بعدالة ودون تمييز ويجب أن يتمتع المواطن وينتفع بملكية ثروته كما جاء بالمادة 23 وأهمية ما جاء بالمادة 27 الحفاظ على الثروة واجب كلٍ من المواطن والسلطة ولا يحق التصرف بالثروة وهدرها ويجب سن تشريع كما جاء بالمادة المذكورة ولا يحق للسلطة التصرف بالثروة من موقع ما وتمييز من مركز ما دون تشريع قانوني ؛ وحتى التشريع إذا تجاوز روح الدستور يكون باطل . وخلاصة ما تقدم الحلول وبشكل دقيق تتحدد بعدم هدر الثروة والتصرف بها من أي موقع كان ؛ واهم ما يجب توافقه في رسم الميزانية هو تحقيق ما جاء بالمادة 30 لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق الانتفاع بملكية الثروة تحقيق التشريعات الواردة فيها لتحقيق السكن والعمل والتنمية وتحقيق صندوق الاجيال ؛ تغيير كامل رسم الميزانية ودراسة أسباب الهدر الحاصل فيها ؛ لكي يتحقق تشريع مباشر بالميزانية وتخصيص نسبة ملائمة منها من أجل تحقيق عمل وعلاج البطالة وتحقيق السكن والتمية وحقوق الاجيال ؛ ولا يمكن تحقيق مطالب المواطن إلا بما جاء به الدستور





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,045,832,303
- شكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها - عدم تقادم ا ...
- شكوى الموظفين تعليمات معدومة نقضها القضاء تهمل وشكوى المتقاع ...
- ثالثا - .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية إستمرارا لت ...
- ثانيا - .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية ؛ لمنظمات ا ...
- 1- .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية ؛ لتطوير منظمات ...
- .ورشة عمل عراقية على الهواء ومجانية : (تنمية مهارات أعضاء ال ...
- الاصلاح الاقتصادي غير ممكن عبر شروط البنك الدولي يتحقق بمشار ...
- حقوق المواطن الدستورية وتشريعات التقاعد والضمان 2- ثقافة دست ...
- حقوق المواطن الدستورية والتشريعات الملزمة لها
- حقوق المواطن الدستورية وصندوق الاجيال تتحقق ضمن الميزانية وف ...
- 1- وجهة نظر حول تشريع التأمينات التقاعدية
- أهم خمس تشريعات دستورية مترابطة تبحث في حياة المواطن وكرامة ...
- جمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA
- الضمان الاجتماعي: حق أساسي Social security: a fundamental ri ...
- ليس دفاعا عن قرار بريمر حسن الذكر لقراره 30 وخلافا لما ذكره ...
- دراسة شاملة للوظيفة والتقاعد 1-4
- 3- من أضاف تجاوزا على التجاوز المكتسب على حقوق المتقاعد
- 2- شهادة واحدة إستحقاقات وظيفية وتقاعدية متعددة ؛ هل يصح تبق ...
- كيف تعالجوا اخطاء الوظيفة وهذه اسبابها ولماذا نتحمل أعباؤها ...
- سيذكر التاريخ كل من ظلم المتقاعدين وتجاوز على حقوقهم المكتسب ...


المزيد.....




- بدء محاكمة امبراطور المخدرات -إل تشابو- بتدابير أمنية غير مس ...
- اليمن: تراجع حدة المعارك في الحديدة والسعودية تسمح بإجلاء طب ...
- سوريا: بشار الأسد يدعو الأقلية الدرزية بمحافظة السويداء للال ...
- واشنطن عن قضية خاشقجي: لا نتوقع فرض عقوبات على السعودية.. لك ...
- رأي.. بشار جرار يكتب لـCNN عن -أبناء العم- على جانبي حدود غز ...
- السنة الضوئية .. وحدة زمن أم مسافة .. أم الاثنتان معا؟
- حرائق كاليفورنيا تُشّرد أكثر من 300 ألف شخص وفقدان أثر 200 آ ...
- السنة الضوئية .. وحدة زمن أم مسافة .. أم الاثنتان معا؟
- حرائق كاليفورنيا تُشّرد أكثر من 300 ألف شخص وفقدان أثر 200 آ ...
- رد النزاهة على مزاعم وجود صراعات على رئاستها


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي - محمد صبيح البلادي - حلول البطالة والسكن وحق الاجيال بميزانية تتوافق بتشريعات ما جاء للمواطن بالدستور