العمل النقابي بين دوره الفعال و تهميشه

ابراهيم حمي

الحوار المتمدن-العدد: 4073 - 2013 / 4 / 25 - 21:43
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نظرا لجسامة المهام المنوطة بالحقل النقابي الذي يعد العمود الفقري لوتيرة الاقتصاد في كل البلدان التي تسمح لعمالها بالانخراط في الإطارات النقابية. و بما أن العمل النقابي جاء في إطار التطور و الصيرورة التي واكبت الثورة الصناعية في أوربا و غيرها من البلدان التي سبقتنا فالتقدم بهذا المجال. و إذا كانت الرأسمالية لها بعد الفضل في خلق نقيضها الذي هو الطبقة العاملة، فان الفكر الاشتراكي أضاف الكثير لهذا الحقل حيث استطاع تحويله إلى حقل رئيسي في الصراع الطبقي، و بما ان المغرب اختار و منذ البداية الذهاب في تطبيق منظومة رأسمالية ورثنا جزءا كبيرا منها عن طريق الاستعمار الفرنسي، فان هذا الإرث من ضمن ما خلف من مخلفات قد نختلف أو نتفق على أنها ايجابية فهي السماح بخلق إطارات نقابية كفضاء لشريحة تستطيع من خلالها أن تطرح قضيتها و تدافع عن مصالحها إلى جانب المصالح الأخرى. و في هذا الإطار لقد عاش المغاربة تجارب نقابية متعددة الإشكال وعاشت هذه الإطارات صراعات حادة لم ينتبه احد لرصدها و تقيمها بشكل علمي، و استخلاص العبر و الدروس التي يجب استخلاصها لتنير الطريق أمام الأجيال القادمة في هذا المجال. كما لم يحضى العمل النقابي والحركة النقابية المغربية بالدراسة اللازمة و الشافية والبحت المعمق من طرف الباحتين والدارسين والمتخصصين في علم الاجتماع وغيرهم، بالقدر الكافي من الأهمية، بإستثناء لبعض الكتابات والمقالات ذات طابع سياسي أو تتناول الموضوع من خلفية سياسية، مما يعطي لخلاصتها واستنتجاتها وأحكامها انطباعا غير مشجع للاهتمام بهذا المجال الذي تم تركه ليكون حلبة تتصارع في دائرتها الأحزاب السياسية والتيارات التي تخرج من خضم الأزمة النقابية والتي في العمق هي أزمة سياسية وأزمة الديمقراطية، ومفهومها لذا الزعماء النقابين في عموميتهم. وقبل تحديد السمات العامة للعمل النقابي في المغرب لا بد من إثارة ملاحظة قد تبدو ذات أهمية لفهم ما يجري على الساحة النقابية وحتى السياسية بالمغرب، ذلك أن المغرب ومن خلال إحاطة تاريخية سريعة بالمجال النقابي ستتضح معطيات عديدة من ضمنها أن المغرب هو البلاد العربي الوحيد الذي تأثر بالتجربة الأوربية اللاتينية على المستوى النقابي، ذلك لأن أوروبا اللاتينية (فرنسا، إيطاليا ، إسبانيا، البرتغال ...) قد عرفت بتعددها النقابي المتأثر بالتعدد الحزبي (نقابات مسيحية نقابات شيوعية، اشتراكية...) على عكس البلدان الأنجلوسكسونية التي عرفت بالنقابة الوحيدة ( ألمانيا، انجلترا، أمريكا...) هذا التعدد النقابي في أوروبا اللاتينية انعكس سلبا على الحركة النقابية المغربية منذ ما قبل الاستقلال إلى الان سواء على مستوى التحالف أو العداء أو على مستوى الاتفاقات والشركة.
و في حقيقة الأمر إن العمل النقابي بالمغرب مر من منعطفات و منعرجات جعلت منه حقلا معقدا شيئا ما للدارسين و الباحثين في المجال الاجتماعي. نظرا لطبيعة الفاعلين فيه و الذين ليست ضمن نواياهم تطوير و تحسين جودة الطرق النقابية. وهذا طبعا ليس أمر معمما على كل الفاعلين.
فإذا عزمنا على تقييم هذا الحقل النقابي سنكون مضطرين إلى تناوله بشكل مفصل عبر مراحل تاريخية، وفي هذا الإطار سيكون مطلوب منا أن نقوم بتقييمات متعددة حسب تاريخ كل مرحلة. فنشوء الحركة النقابية فالمغرب سنة 1955 تقريبا كانت الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية المحيطة بهذا الحقل تختلف كليا عن المراحل الأخرى التي تلاحقت فيما بعد، كما اختلفت معها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمنخرطين في النقابات خاصة، ولكل الشركاء و المحيطين بالحقل النقابي أيضا، و هؤلاء المنخرطين الذي يطلق عليهم مصطلح الطبقة العاملة تجاوزا، عندما لم تكن لدينا شريحة لها تصور و واعية كل الوعي بموقعها الاجتماعي و السياسي، و تستطيع أن تلعب دورا فعالا في تغيير ظروفها الاجتماعية عبر الضغط النضالي و تفرض صوتها و نفوذها على موقع القرار السياسي. فهذه هي التي يصطلح عليها الطبقة العاملة، و تستحق أن تحمل هذا الاسم بجدارة و استحقاق. أما والحالة هاته فلا يمكن أن نتكلم إلا على عمال منخرطين في إطارات نقابية لها دورها في تحريك دواليب الاقتصاد على المستوى الوطني، كما يمكن لها التأثير على القرارات الصادرة في إطار التشريع الاجتماعي. إلا انه حتى في هاته الحالات تبقى الإطارات النقابية متأخرة بالمغرب عن لعب هذا الدور، وكما أسلفت قبل قليل أن المراحل التي مرت منها الإطارات النقابية و الصراعات التي أنتجتها كان الغالب فيها هو الصراع السياسي المفروض على كل مرحلة على حدة، و بدوري سأكون ملزما للاستعمال مصطلح الطبقة العالمة، برغم قناعتي أن الطبقة لها موصفات تحدده. و لكي لا أشعب الأمر، علي الرجوع إلى تاريخ و بوادر الإرهاصات النقابية.
فبداية التأسيس وجدت الحركة النقابية أمامها معركة كبرى تهم استقلال البلاد، فكان انخراطها في هذا المعركة جزءا من ملفها المطلبي المطروح آنذاك على سلطات الحماية. و بعد الاستقلال دخلت الحركة النقابية في منعطف أخر تجاذبتها أطراف الصراع السياسي من جهة و النظام الحاكم من جهة، الشئ الذي جعل العمل النقابي ينقسم إلى قسمين، قسم بقي وفيا لشعار العمل النقابي كأداة للدفاع عن الطبقة العاملة و الجماهير الشعبية في كل ما تتعرض له من القهر السياسي و الاجتماعي، الذي فرضه النظام الحاكم على عموم الجماهير آنذاك . و كان هذا التوجه بعبارة أدق يستحضر المعطى السياسي بكل إبعاده في الخطاب النقابي. في الوقت الذي بقي فيه القسم الثاني يدعي أن الطبقة العاملة في حاجة إلى الخبز و هذه المقولة أطلقتها بعض النقابات، في ظروف معينة و التي كانت تسمى استهزاءا بها بالنقابة الخبزية انذاك، حيث كانت ترمي إلى إبعاد دور العمال من القرار السياسي. و التي كانت تعتبر أن النضال السياسي انتهى بالنسبة للعمال و الحركة النقابية في حدود الاستقلال فقط. وهذين الاتجاهين، إن صح التعبير، كلاهما خرجا من جذور ورحم الحركة الوطنية، التي كانت بدورها تحمل مشروعا سياسيا شاملا. كانت تعتبره نقيضا للمشروع السياسي للنظام آنذاك. مما أنتج صراعا ضاريا بين النظام و الجزء الذي حمل لواء الصراع و النضال ضد المشروع النظامي، وكانت الطبقة العاملة حاضرة بقوة في دواليب هذا الصراع كما كانت هي الآلة التي يتم بها مواجهة النظام، نظرا لدورها الفعال في الضغط على النظام من خلال عرقلتها لدواليب الاقتصاد و المؤسسات الإنتاجية. و لا يمكن إن ننكر الدور الذي لعبته الطبقة العاملة التي طرحت نفسها بديلا نقابيا يتوخى الحسم و القطع مع الأسلوب النقابي التقليدي، الذي كان يدافع عن الخبز فقط. كما لا يمكن إنكار أو التنكر للتضحيات الجسام التي بدلتها الطبقة العاملة في إطار هذا الصراع الدائر على السلطة بالمغرب. وفي المقابل سيسجل التاريخ أن الحركة النقابية، و معها الطبقة العاملة، المنخرطة فيها الذين أدوا فاتورة النضال، بكل هذا الكم الهائل من التضحيات التي قدمتها فإطار إرساء القانون الاجتماعي بالمغرب (مدونة الشغل)، وفي إطار تحسين أوضاعها المزرية و أوضاع الجماهير الشعبية. عموما إلا أن الحصيلة و النتائج و المر دودية لم تكن في صالحها إلى يومنا هذا.
فبرغم أن الدولة المغربية دفعت في إطار توسيع للمنظومة الحقوقية يشكل نسبي، ورفعت الدولة لشعار حقوق الإنسان كما هو متعرف عليه دوليا، إلا أن الحركة النقابية التي ناضلت نضالا مريرا لمدة زمنية تفوق 50 سنة لازالت تعاني من هضم حقوقها المادية و المعنوية، فلازلنا نلاحظ في الكثير من الخطابات النقابية و أدبياتها و ملفاتها المطلبية، سواء في إطار الحوار الاجتماعي على شكل مركزي، أو في إطار المفاوضات، التي تجري عبر الشركاء الاقتصاديين في الإطار الخاص لازلنا نلاحظ ان مطلب الاحترام القانوني و تطبيقه واحترام الحريات النقابية للموظفين و الأجراء، لازالت تتربع على قائمة المطالب العمالية و النقابية. وهذه معضلة لا يمكن ان نرجعها الا النظام المسيطر وحده، و إنما تتحمل فيها القيادات النقابية قسطا من المسؤولية، بتغاضيها على هذه النقط في ظروف معينة، و توظيفها في ظروف أخرى للضغط بها فقط ،و ليس لتنفيذها كما ان الطبقة العاملة، و في كل الإطارات النقابية تعاني من معضلة أخرى أعظم و ادهي من الاستغلال الذي تعيشه بشكل مستمر، ألا وهي الديمقراطية الداخلية داخل الإطارات النقابية، فإذا تتبعنا للأنشطة هذه الإطارات النقابية، سنجد أن الشفافية و الديمقراطية تنعدم كليا و بدون استثناء في هذا الحقل. مما يجعله يتجه نحو التشرذم و التفريخ القطعي و الفئوي، و فتح دكاكين تحت أسماء واهية، لا دور لها على ارض الواقع. وهذا الأمر يؤدي إلى غياب الإلية التي تشكل العمود الفقري، ألا وهي آلية التضامن النضالي النقابي بين القطاعات و الفئات و الشرائح، التي يتكون منها قوة الإطار النقابي و بالتالي سنصبح أمام كم هائل من الدكاكين، لا حول و لا قوة لها في الدفاع عن و حصانة منخرطيها، فبالأحرى المشاركة الوازنة و الفاعلة في إطار تحريك دواليب القرار السياسي و الاقتصادي، و فرض الحقوق المادية و المعنوية، و لعلى ما نعيشه اليوم من غياب تام للفعل النقابي على الساحة هو نتيجة وضعية هذا الحقل التي اشرنا له أعلاه.
إن الدور الحقيقي للعمل النقابي هو توضيح الصراع الطبقي، و الدفع بوتيرة التقدم في المجال الاقتصادي و الحقوقي في إطار تحريك قطيرة التنمية في البلاد، فلا يمكن أن نتحدث عن أي تنمية من أي نوع و نحن نهمش قوة فاعلة، تختزل كل نقاط و بوادر قد تساهم في الدفع بالبلاد نحو التغيير إلى الأحسن. وهذا يتطلب من ضمن ما يتطلبه هو ترسيخ للمفهوم النقابي الصحيح الداعي إلى وحدة نقابية واضحة الرؤيا على المستوى الهدف و التوجيه، ومحاربة كل أنواع الأساليب النقابية المنحرفة، التي هدفها الاسترزاق على أكتاف العمال.
و بالمناسبة ونحن على أبواب ذكرى فاتح ماي، التي لا يفصلنا عنها إلا بضعة أيام قليلة، هذه الذكرى التي حولتها القيادات النقابية البيروقراطية و والارستقراطية النقابية، صاحبة المصالح التي لا علاقة لها بالعمل النقابي حولتها إلا احتفالات و كرنفالات تستعرض فيها خطاباتها السياسوية الخشبية، التي أصبحت مملة. و التي أخرجت هذه الذكرى من إطارها ا النضالي ومضمونها الاحتجاجي لتقديم المطالب و تحقيق المكاسب، و في هذه الذكرى، التي يتم فيها استغلال العمال استغلالا باشعا لرفع شعارات سياسية بدل الشعارات العمالية التي تندد بالهجمات تلوى الهجمات على الهجوم اليومي و المستمر على قوتها اليومي. و لا احد يستطيع ان ينكر ما تعيشه الطبقة العالمة و كافة الإجراء، من جراء الاستغلال الفاحش من طرف أرباب العمل سواء في القطاع الخاص او العام او الشبه العمومي، و كذلك غياب أي مراقبة جدية من طرف السلطات الوصية، في هذا الإطار على التخفيف من حدة ضرورات الاستغلال الرأسمالي.
و إذ أحي الطبقة العاملة، و كافة العمال و الإطارات النقابية الصادقة و الشريفة و النزيهة بهذه الذكرى، فإنني اشد على أياديهم بقوة على صمودهم، و صبرهم و تضحياتهم المتفانية، في خدمة إيصال الوعي النقابي لكافة الأجراء. كما لا يفوتني أن احي كافة العمال الذين يرضخون تحت الاستغلال البشع من جهة، و أوضاعهم المأساوية التي فرضتها ظروف أللاستقرار في كل من تونس و مصر و سوريا و فلسطين، و أعلن تضامني و تحياتي النضالية لهم.

#ابراهيم_حمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات