ثلاث معيقات داخلية في اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية

عبدالعزيز الصالحي
(Abdalaziz Al-Salehi)

الحوار المتمدن-العدد: 4073 - 2013 / 4 / 25 - 08:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

"الوضع الاقتصادي داخل الدول هو خليط لثروات الدول وسياساتها الإنمائية"، ولكن الحالة العربية عادةً تختلف عن سائر الحالات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، وينطبق ذلك أيضاً على حالة الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالنظام الاقتصادي والاجتماعي معقد جداً ويدخل في تركيبته عدة عوامل تحتاج إلى تفكيك وتمحيص. كما لاحظنا في السنة الماضية وعلى صعيد الساحة الفلسطينية، تدهور الوضع الاقتصادي لعامة الناس في المناطق المحتلة وخصوصاً في الضفة الغربية، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور والاحتجاجات التي حصلت في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وبالرغم من أن هذه الاحتجاجات تمثلت بفئة الشباب من مختلف الفئات الاجتماعية، إلا أنها أزمة خانقة وقعت على جميع المواطنين. إذاً يمكن القول بأن الجدال هنا يدور حول الوضع الاقتصادي الفلسطيني للسلطة الفلسطينية وأين تكمن مواقع الضعف الأساسية فيه، بالتالي لا بد لنا أن نعود للمحاور التي ترتكز عليها السلطة الفلسطينية في اقتصادها بعيداً عن ما هو من الممكن اعتباره "مؤثراً خارجياً" كالدعم الدولي والسياسات الصهيونية الغاشمة التي تسعى لإذلال الشعب الفلسطيني وتدميره، وبما أن الشعب الفلسطيني لطالما كان ثائراً بقيادته وشعبه وأفكاره وثقافته، يبقى السؤال الرئيسي، هل فعلاً ينبغي على الفلسطينين في الأراضي المحتلة عيش الحالة العربية في ظل وجود الاحتلال؟
في النظر للإقتصاد الداخلي الفلسطيني والذي يظهر في طابعه مشاكل واضحة، هنالك ثلاث مشاكل رئيسية تمثلت بما يلي:
1- المادة رقم 21 في النظام الأساسي والتي تنص على:
- يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها.
- الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة وفقا للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي.
- لا مصادرة إلا بحكم قضائي.
هذه المادة تتيح المجال للقطاع الخاص "الحر"، أي أن لا حدود لارباحه، و لا حدود لحركته، و لا حدود لسياساته، و بما أن هذا النوع من القطاع الخاص لا يهدف إلا للربح، وبما أن المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية هي وبكل تأكيد ليست صناعية ولا حتى بالمعنى الكلاسيكي، فقد أقام وما زال يقيم مشاريعه الاقتصادية التي ليس لها أي علاقة بالتنمية الحقيقية التي من المفترض أن تكون أحد الآليات الكفاحية لمواجهة الاحتلال والسير باتجاه إنهاء التبعية للاقتصاد الصهيوني، وعمل أيضاً على القضاء على الصناعات الفلسطينية التقليدية وغير التقليدية من خلال الاستيراد من الأسواق الخارجية خاصة من الصين وتركيا والدول العربية وأيضاً من دولة الاحتلال وبشكل متزايد.
إن المادة 21 هي التي تمثل التصريح القانوني و تشريع عمل هذه الشركات المعولمة، والتي تمنع السلطة من دعم المواد الأساسية، وأنتجت طوابير العاطلين عن العمل، كما أنها دمرت الزراعة والصناعات الوطنية، وأفرغت جامعتنا من مضمونها التعليمي المقاوم، وفتحت أسواقنا للبضائع الأجنبية، ونتج عنها ارتفاع للأسعار بشكل خيالي، والعديد من السلبيات التي تتجاهلها السلطة الوطنية في ظل وضع اقتصادي سيء الذي ينعكس على العلاقات الاجتماعية والسياسية بشكل مباشر. وإنم كان لا بد من ذلك فلا بد من وجود بعض الضوابط، ودعم لبعض المواد وموازنة لكبار السن ودعم مباشر لتعليم مجاني نوعي وضوابط على الاستيراد.
2- سياسات السلطة الوطنية الاقتصادية والتنموية:
لم تخرج سياسات الحكومة الاقتصادية والتنموية عن إطار اعتماد المنح والمساعدات الخارجية كركن أساسي من اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن مشروع سلام فياض التنموي قبل استقالته لم يكن إلا شكل من أشكال التنمية الزائفة للنظام الرأسمالي. شجع سلام فياض الاستثمار البسيط عن طريق زيادة الاستهلاك الفردي للأشخاص مقابل تراكم رأس المال لدى المستثمرين والذين راهنت عليهم الحكومة في دفع الضرائب وايجاد مصدر لدخل الخزينة الضريبية، واعتمد على ذلك بشكل مباشر وبالمقابل ساهم في عملية تسهيل إجراءات البنوك في الإقراض الأمر الذي دفع بعدد كبير من سكان الضفة الغربية في التركيز على الاستهلاك ونسيان العامل الاقتصادي الأهم وهو الإنتاج. كانت الطبقة الوسطى (الموظفين، الأكاديميين، أصحاب المشاريع الصغيرة) هم الأكثر إقبالا على التوجه للبنوك وأخذ قروض، واهمين أن هذه القروض ستساهم في حل مشاكلهم الاقتصادية وتسهيل أمور حياتهم. هنا وقعت الطبقة الفلسطينية الوسطى بالفخ، إذ أن الطبقة الوسطى أصبحت رهينة هذه القروض لعشرات السنين وبالتالي أي تعبير عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سيكون محدود ومرهون بسقف احتياج الطبقة الوسطى لتسديد هذه القروض. كما أن تركيز سلام فياض في التنمية على الإنتاج الوطني والصناعة كان ضعيف جدا، إذ أدت سياسات سلام فياض قبل استقالته في رفع الضرائب على أصحاب المصانع المحلية الأمر الذي أدى لتهجير الإنتاج الوطني واتجاهه للخارج، وعلى صعيد السلع أصبحت السلع بأضعاف ما كانت عليه قبل وجود سلام فياض في مركز القرار وهذا أدى إلى تضخم الضائقة المالية.
3- التبعية الاقتصادية:
يعرف سانتوس التبعية على أنها "حالة يكون فيها اقتصاد بلدان معينة مشروطا بتطور وتوسع اقتصاد آخر يخضع له الأول، وتتخذ علاقات الاعتماد المتبادل، بين اقتصاديا أو أكثر، وبين هذه والعالم، شكل تبعية حين يكون بوسع بعض البلدان (المهيمنة) التوسع والتطور الذاتي، بينما لا تستطيع بلدان أخرى (التابعة) القيام بذلك إلى كانعكاس لذلك التوسع.) - جهينة سلطان العيسى وآخرون: 1999، 127-128.)
وهنا تماماً ووفقاً لتعريف سانتوس نلاحظ أن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني ما هو إلا شكل من أشكال التبعية التي ينتج عنها سلب الحرية واتخاذ القرارات الجريئة التي تساهم في بناء اقتصاد وطني حر. كلما رفعت "اسرائيل" سعر منتج يرتفع تلقائياً في الأراضي المحتلة، كلما رفعت "اسرائيل" ضريبة على سلعة معينة يرتفع تلقائيا السعر في الأراضي المحتلة، وبطبيعة الحال يبقى الوضع على ما هو عليه إذا ما استمرت السلطة الفلسطينية بتطبيق اتفاقية باريس المجحفة بحق الشعب الفلسطيني واقتصاده، وأيضاً يبقى الوضع في ازدراء مستمر إذا استمرت "اسرائيل" في السيطرة على المعابر الكاملة للضفة الغربية.
بالتالي يجب التركيز على النقاط التالية والعمل بشكل جدي على معالجتها:
1- إعادة النظر في المادة 21 من النظام الأساسي الفلسطيني، والتراجع عن نظام اقتصاد السوق الحر وتحويله إلى نظام اقتصاد وطني يتم من خلاله دمج الإنتاج المحلي بخزينة الدولة.
2- مراجعة السياسات التنموية وإنشاء برنامج تنموي حقيقي يهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني وبالتالي يحقق دعم للسلع الأساسية (المواد الغذائية، المحروقات، شبكة الحماية الصحية، التعليم، ...).
3- تخفيض الضرائب خصوصا المفروضة على السلع الأساسية، وأن يتم استغلال عائدات الضرائب بشكل فعال في منفعة الاقتصاد الوطني.
4- تفعيل قانون رقابة المستهلك بشكل جدي والالتزام به بأعلى شكل من الأشكال.
5- إن إهمال الزراعة الفلسطينية وعدم التركيز عليها كدخل اقتصادي للمجتمع الفلسطيني يؤدي إلى هلاك المجتمع خصوصا وأن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع زراعي. بالتالي يجب التركيز على جانب الزراعة عوضا عن التركيز على نمط الاستهلاك الشكلي.
6- هذا الأمر، إذا لم يتغير ويتحسن، سيؤدي إلى صراع مباشر بين الطبقة الوسطى والحاكمة، الأمر الذي شهدنا بعضاً منه في السنة الأخيرة والذي قد يأتي بشكل أقوى إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

#عبدالعزيز_الصالحي (هاشتاغ)       Abdalaziz_Al-Salehi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات