الهوية العراقية ومشروع البديل الوطني (10)

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 4050 - 2013 / 4 / 2 - 13:30
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الطائفية السياسية "السنية" و"الشيعية" وتخريب الكل الوطني


طبعا ليس "للمثلث السني" بعدا جغرافيا أو بشريا في العراق. أما الأبعاد الثابتة فيه فهي أبعاد همجية بالمعنى السياسي والاجتماعي والوطني والقومي. وهي أبعاد تشير إلى انحطاط الدولة ومؤسساتها من الناحية العملية في جملة أساليب كانت تعمل لصالح استحكام السيطرة القمعية للدكتاتورية الصدامية التي أنتجت احد أقذر النماذج طائفية في تاريخ العراق ككل، أي كل ما فعل ويفعل الآن على تخريب العلاقات السياسية وتخريف الوعي الاجتماعي. وهي أبعاد ظهرت بصورة ناتئة للمرة الأولى بعد ما يسمى بالانتفاضة الشعبانية في بداية تسعينيات القرن العشرين. حينذاك برزت وتبلورت للمرة الأولى بصريح العبارة مفاهيم مثل "محافظات الغدر والخيانة" و"محافظات الولاء والوفاء". واستتبعتها مفاهيم "الغوغاء" و"الأبطال". حيث تجسدت هنا للمرة الأولى في تاريخ العراق السياسي نفسية وذهنية الانتقام، التي ظهرت فيها بصورة لا تقبل الجدل معالم "المثلث الهمجي". ووجد ذلك انعكاسه في تخريب المدن والقرى والأرياف وتجفيف الأراضي والأنهار والاهوار وتوسيع كمية ونوعية المقابر الجماعية والتهجير والترحيل والتشريد والقتل والتعسف والإعدام والاستخفاف الكامل بكل القيم الوطنية والاجتماعية والأخلاقية. وهي ممارسة لازمت تجزئة العراق جغرافيا وسياسيا وأخلاقيا. وهي تجزئة ليس لها مثيل في تاريخه، باستثناء المراحل الأشد انحطاطا للاستبداد الأموي، الذي كان يختار أقسى الطغاة وعتاة القتلة من اجل "فطم" "أوباش العراق" و"غوغاء السواد" و"أهل الشقاق والنفاق" من تراث الدفاع عن الحق والإخلاص للمبادئ المتسامية.
لقد كان "المثلث السّني" هو "المثلث الأول" في مجرى خراب الدولة ومؤسساتها، الذي حول تاريخها إلى مجرد زمن الانتهاك السافر لأبسط مقومات الوحدة الوطنية وشرعية الوجود الاجتماعي لمكونات العراق الذاتية. وبهذا المعنى يمكن النظر إلى هذا "المثلث الفريد" من نوعه في تاريخ العراق المعاصر على انه البداية الكبرى لأسلوب نقل التجزئة التي ميزت علاقة الدولة والسلطة والمجتمع إلى مصاف الجغرافيا السياسية للعراق، أي بداية صنع "المثلثات الهمجية" في الوعي والممارسة الاجتماعية بما في ذلك عند القوى السياسية المعارضة.
لقد جسد هذا "المثلث الهمجي" الأول بداية الهمجية السياسية، عبر مطابقته الجغرافيا مع السياسة والقيم الأخلاقية. بينما كشفت وبرهنت الأحداث الفعلية في مجرى الحرب الأميركية على العراق وسقوط الدكتاتورية وما بعدها أيضا، بما في ذلك على لسان "العائلة المتسلطة" نفسها، من أن "الخيانة" كانت تجري بين صفوف الطغمة الحاكمة والعائلات المرتبطة بها. وهو أمر طبيعي، لأنها كانت في الواقع مصدر ومرتع وينبوع الخيانة الفعلية لحقيقة الهوية الوطنية للعراق ومصالحه الكبرى. أما محاولات البعض للمطابقة بين ما يسمى "بالمثلث السنّي" و"مثلث المقاومة"، فهو استهزاء بالتاريخ والواقع والقيم. ولا تتعدى من حيث حوافزها الواعية وغير الواعية سوى الاستعادة القذرة للمطابقة بين الجغرافيا والسياسة والقيم بنفس الطريقة التي ميزت مرحلة الانحطاط والدكتاتورية الصدامية. إذ ليست هذه المطابقة في الواقع سوى الصيغة المبطنة للاتهام الباطل والتشكيك الوسخ بعروبة "الشيعة" ووطنيتهم، كما أنها الصيغة غير الواعية لاستعادة نفسية وذهنية التخلف والانحطاط المميزة لمرحلة القرون المظلمة من تاريخ العراق. فهي مطابقة لا تمثل في الواقع سوى الاستمرار الفعلي لزمن الهمجية. وذلك لان مضمون المقاومة ينبغي أن يجيب أولا وقبل كل شي على أسئلة أساسية وهي مقاومة ضد من؟ ومع من؟ ولأجل من؟ وما هي غايتها؟ وما هي بدائلها الكبرى، أي الوطنية العامة والقومية؟ بينما لا تتعدى "المقاومة" الحالية ضد الاحتلال أكثر من انتهاك فعلي لإمكانية البدائل العقلانية في عراق ما بعد الصدامية. وذلك لان حقيقة المقاومة العراقية الكبرى تفترض تأسيس مقومات المجتمع المدني والديمقراطية السياسية والدولة الشرعية والثقافة العقلانية والإنسانية. وهي مقومات لا تعمل "المقاومة" في الواقع إلا على تهشيمها وتخريبها المادي والمعنوي. وينطبق هذا بالقدر ذاته على مواقفها القومية (العربية). فالموقف الحقيقي والضروري منها يفترض الارتقاء إلى مصاف القومية الثقافية وتأسيس حقيقة الفكرة القومية العربية بالشكل الذي يجعلها جامعة للكلّ العراقي، أو على الأقل مكونها الجوهري بالمعنى السياسي والثقافي والروحي. بينما لا يعني السعي لمطابقة "المقاومة" و"العروبة" و"المثلث السّني" سوى الارتماء من جديد في طائفية سياسية خربة.
وضمن سياق مهمة الانتقال من التوتاليتارية إلى الديمقراطية في العراق المعاصر، فان إبراز طابع وخصوصية "المثلث السّني" لا يعني في الواقع سوى العمل على إخراج هذا "المثلث" من العراق ومن حقيقة الانتماء إليه. وهي نتيجة جرى استغلالها من قبل القوى الطائفية السياسية الأخرى في العراق "للانتقام" من عرب العراق السّنة في مجرى الانتخابات الأولى. بعبارة أخرى لا يعني البقاء ضمن "المثلث السّني" والدفاع عنه سوى المساهمة بوعي أو دون وعي على الخروج من حقيقة الهوية الوطنية العراقية، ومن ثم الخروج أيضا على حقيقة القومية العربية والإسلامية. وذلك لما في هذا "المثلث" من "نية غير صالحة" للمطابقة بين الإسلام والانتماء الجغرافي السياسي الطائفي.
إن العمل بمعايير "المثلث السني" هو أسلوب تعميق وغرس التجزئة الشاملة فيه. ولعل اخطر أنواع هذه التجزئة هو تجزئة العرب إلى طائفتين متناحرتين من خلال توليد "نقيضه" المباشر في "التشيع"، أو بصورة أدق نقيضه المكمل. وهي حالة تشير إلى تحول ردود الفعل إلى منهج، والمنهج إلى إيديولوجية، والإيديولوجية إلى أسلوب للتحكم بالسلطة وقيادة الدولة. وهو تيار أكثر من يمثله الآن قيادات الحركات الشيعية السياسية. وهي قيادات تعبر في سلوكها هذا أما عن اغترابها عن حقيقة العروبة والعراقية، أي الوطنية والقومية، أو غربتها عنهما. والنتيجة واحدة، ألا وهي الوقوف ضد تيار إعادة بناء الهوية الوطنية العراقية، ومن ثم الارتماء في أحضان الطائفية السياسية والعرقية اللتين لا علاقة تاريخية وثقافية لهما بحقيقة الكينونة العراقية.
طبعا أن لهذه الممارسة، من حيث هي رد فعل، تاريخها الخاص في واقع ابتعاد العراق عن كينونته الوطنية والثقافية التي غرستها وعمقتها قرون الانحطاط التي رافقت سيطرة السلطنة العثمانية. فقد اعتمد الأتراك العثمانيون على "العرب السّنة" في العسكر، بينما جرى محاربة "الشيعة" واضطهادهم. ولم يكن ذلك معزولا عن مستوى وطبيعة الصراع القائم آنذاك بين تركيا "السّنية" وإيران "الشيعية". ووجدت هذه الحالة المتراكمة من الانحطاط استمرارها في إفراغ التاريخ العراقي المعاصر من إمكانية التراكم في تاريخ سياسي وطني عام. بمعنى استمرار الصراع الخفي بين مكونات العرب العراقيين، الذي تجسد في منظومة رجعية من حيث المكونات الاجتماعية والمواقف السياسية للسلطة بعد انقلاب 1963. وهو انقلاب شكل خطوة إلى الوراء مقارنة بانقلاب الرابع عشر من تموز 1958 واستمرارا له. بمعنى مسارهما في تخريب الكمّ المتراكم من تجربة البناء الشرعي للدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية. إذ نقف هنا للمرة الأولى على صريح العبارة وسلوك عملي يناسبها في الموقف من تجزئة الدولة والعرب على أسس طائفية. ومفارقة الظاهرة تقوم في أن الحركة القومية العربية سواء بهيئة حزب البعث أو من يقاربه في الفكرة قد تحولوا إلى القوة الأكثر "فاعلية" و"إصرارا" في تخريب الكينونة العربية للعراق من خلال إعادة العمل بنفس سياسة وممارسات الأتراك العثمانيين في الموقف من "شيعة العراق"، بل وجعلها "منظومة" سياسية لها مفاهيمها الإيديولوجية. وهي ممارسة جسدت بصورة نموذجية نفسية الطائفية السياسية من خلال جعل "السّنة العرب" لحالهم ممثلي "القومية العربية". وهي نفسية وممارسة وجدت تعبيرها "الخالص" في المرحلة التوتاليتارية والدكتاتورية، التي حاولت أن تستثني شيعة العراق من العرب. وهي ممارسة ونفسية لا تمت للعروبة والعراقية بصلة، انطلاقا مما ادعوه بالهوية الثقافية للقومية العربية بشكل عام ونموذج تجليها الخاص في الهوية العراقية.
لقد كانت محاولات "إخراج" الشيعة من صف العرب في العراق هو عين إخراج العراق من هويته التاريخية العربية التي تبلورت في أول صيرورة متميزة وعالمية لها زمن الخلافة. فقد تحول العراق منذ البداية الأولى للخلافة إلى موطن التشيع لحقوق آل البيت النبوي، أي لجوهر العروبة المتسامي. ومن ثم ليس التشيع في العراق سوى الصيغة الأخلاقية للعروبة المتسامية ومبدأ الدفاع عن الحق والعدالة المميزين للفكرة الإسلامية الأولى ونموذج شخصنتها التاريخي في الإمام علي بن أبي طالب. وليس مصادفة أن يتحول العراق إلى "مرتع" التشيع ومدارسه الأولى، كما انه ليس مصادفة أن يكون محل الكراهية الشديدة والانتقام الدائم للأموية (عقدة معاوية)، بوصفها النموذج المتميز للاستبداد والغدر والخيانة. وهو موقع ميز العراق منذ الخلافات الأولى، بدأ بحرب الجمل وانتهاء بمقتل الإمام علي وصعود الأموية إلى السلطة.
وهي حالة يمكن تتبع صيغتها "النموذجية" في الصدامية التي حولت الصراع الطائفي إلى عقيدة باطنية هشمت الوحدة القومية للعرب وخربت المكونات الضرورية للوحدة الوطنية العراقية. وبهذا المعنى يمكن النظر إلى ما يجري الآن من محاولات الرد على الصدامية بمعاييرها على انه مجرد إعادة إنتاج لها. بعبارة أخرى إن تحميل الصدامية نتائج التخريب الشامل للهوية الوطنية العرقية لا ينفي ولا بأي قدر مسئولية الأحزاب والحركات السياسية الشيعية عما تمارسه من إعادة إنتاج لمضمون الصدامية. والقضية هنا ليس فقط في أنها أكثر من يمارس فعلا "ترتيب البيت العراقي" على أسس طائفية وجعله أسلوبا "للديمقراطية"، بل ولأنها تمارس ذلك بحمية الأقلية ونفسيتها المريضة. طبعا، أن هذه الحالة ليست معزولة عن الظاهرة المركبة للطائفية السياسية الشيعية التي يمكننا العثور فيها على ردود الفعل التاريخية والاجتماعية وخصوصية تبلور القيادات الشيعية الدينية منها والسياسية وإيديولوجياتها الحالية على خلفية الانحطاط الشامل للعراق بأثر التخريب الهائل للتوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. وهو تخريب ساهم في صعود ما يمكن دعوته بالتوتاليتارية الشيعية المبطنة.
إن المفارقة التاريخية للتوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية تقوم بهذا الصدد في جمعها مكونات يصعب دمجها أو صهرها مثل القومية "العلمانية" المتطرفة والحملات "الإيمانية" المفتعلة. غير أن القمع المنظم للحرية والتخريب الشامل للروح الأخلاقي والتدمير الفظيع للقيم العلمية والعقلانية وابسط قواعد الحس السليم هو الذي جعل من الممكن حشرها في نسيج الوعي الاجتماعي المتحلل. بحيث جعلت كل ما في العراق جزء من زمن عابر لا قيمة له ولا وظيفة غير الاندثار السريع في بعث العبث وحرقه الدائم أمام محراب الزيف والضلال. وهي حالة لم يكن بإمكانها أن تصنع شيئا غير تقاليد المؤامرة والمغامرة التافهة، أي تلك التي لا تتعدى همومها البقاء "مهما كلف الثمن" والعمل بمقاييسها. وفي هذا الواقع أصبح المستحيل ممكنا! وهو شيء اقرب إلى "المعجزات" الخربة التي لم يعن صعود الحركة الدينية السياسية والقومية العرقية للأقليات في العراق إلى هرم السلطة سوى صيغتها الأولية ومظهرها السياسي! بعبارة أخرى، أن البدائل العملية في مجال الفكر والممارسة السياسية البديلة للصدامية لا تتعدى في الواقع أكثر من كونها توتاليتارية مقلوبة. وإلا فبأي معنى يمكن للحركات الدينية السياسية والطائفية والمذهبية والسلفية والقومية العرقية والعشائرية أن تكون حاملة الفكرة الديمقراطية؟ أو أن تكون "قاطرة الانتقال" إلى الديمقراطية في الوقت الذي لا تتعدى هي نفسها أن تكون نتاجا للبنية التقليدية في مراحل الانحطاط الشامل للعراق؟
ففي هذا الانحطاط الشامل أصبح من الممكن أن تتحجر البنية التقليدية للحركات الشيعية السياسية وان ترتد إلى الوراء بمقاييس المعاصرة الضرورية بعد سقوط الصدامية. وهو ارتداد أعطت له الانتخابات من حيث نتائجها السياسية دفعة كبرى إلى الأمام، أي إلى الخلف! فقد عمق هذا الانتصار الساحق للانحطاط الاجتماعي والثقافي في العراق من إمكانية استفحال العناصر التوتاليتارية في الحركات الشيعية السياسية. وأعطى لها زخم المبادرة الخشنة في إعادة إنتاج الطائفية ولكن من منطلق الفهم المغرور بنتائجها. بمعنى انتهاك المضمون الاجتماعي للانتخابات من خلال تحويل نتائجها إلى جعل الشيعة طائفة سياسية وركوبها بالشكل الذي جعل من أصوات الشيعة رد فعل واحتجاج مباشر على زمن الصدامية. في حين أن أية محاولة لجعل الشيعة طائفة في العراق يعادل الحكم عليها بمعايير ونفسية الأقلية، مع ما يترتب على ذلك من ممارسات المؤامرة والمغامرة. وهو أمر يتناقض مع فكرة وواقع الأغلبية. وذلك لان منطق الأغلبية هو العموم، كما أن مصالحها تفترض التفكير والعمل بمعايير العام. بينما الطائفية هي نفسية الأقلية. وهو خلل ما لم يجر تذليله من خلال نقل الحركة الشيعية السياسية العراقية إلى مصاف الرؤية الاجتماعية والوطنية (العراقية) والعربية، فانه سوف يؤدي بالضرورة إلى السير صوب الانعزال والتقوقع، أو الانهماك اللامعقول في تصنيع طائفية سياسية. وكلاهما لا علاقة جوهرية له بالعراق والعرب والتشيع العراقي.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات