أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رعد سليم - حقوق الانسان، لاتوجد في اجندة حكومة المالكي















المزيد.....

حقوق الانسان، لاتوجد في اجندة حكومة المالكي


رعد سليم

الحوار المتمدن-العدد: 4042 - 2013 / 3 / 25 - 21:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان وتش رايتس اصدرتا تقريريهما حول الانتهاكات الفاضحة في ملف حقوق الانسان في العراق بعد عشر سنوات من الحرب والاحتلال، والحكومة العراقية على لسان وزير حقوق الانسان علقت على التقرير الاول بأن منظمة العفو الدولية اختزلت حقوق الانسان في العراق بالسجناء.
هذه ليس الاول المرة التي يرد فيها المالكي و المسؤلين في الحكومة بهذه الشكل من التصريحات على تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان. في السنوات الاخيرة المنظمات الدولية المتابعة لحقوق الانسان أنتقدت اداء الحكومة العراقية حول مسالة مرعاة حقوق الانسان في العراق، وکتبوا المئات من التقارير الطويلة حول الانتهاکات بحق السجناء والموقوفين في السجون العراقية، ومسالة الاعدام الجماعي في السجون، والمحاکامات العراقية والسجون السرية التابعة لملشيات الاحزاب الحاکمة، والانتهاکات الاخرى تجاه الموطنين في الشارع العراقي. وکل مرة يرد رئيس الوزراء ووزير مايسمى بحقوق الانسان على تلك التقارير بانها ترکز على حقوق المجرمين والارهابين ولا ترکز على حقوق المضلومين والمضحين، وحسب قول الوزير بان الاعدام ومعاقبة المجرمين المطلب الشعبي لدى الشارع العراقي للمعاقبة الارهابين.
ان حكومة المالكي لا تهتم لتلك التقارير ولا تستمع لتلك الانتقادات، لان ليس في اجندة حكومتها او کتلتها وحتى حزبها مسالة مرعاة حقوق الانسان، وحتى أنهم لايؤمنون بمسالة حقوق الانسان أصلا. وان برنامج عمل حكومتهم يتناقض تماما مع الحرية واحترام الانسان. ان قيمة الانسان في سلوکهم وافكارهم لايساوي شيء وحياته تساوي طلقة مسدس. ان افكارهؤلاء جائت من عقيدة العنف والانتقام والقتل وقرار الحاکم المطلق، وهذا منطق افكارهم يتناقض ولا يتماشى مع مسالة حقوق الانسان. ومن زاوية اخرى ان الرکن الاساسي والعمود الرئيسي في سلطتهم هو الاستبداد والعنف واليد الحديدية لتصفية المخالفين، و‌هذه وسيلة مهمة بايديهم لتثبيت سلطتهم القمعية، لذلك اود ان اقول اذا أراد هؤلاء يتماشون مع القوانين الدولية او يراعون مسالة حقوق الانسان واحترام الانسان، لا تستطيع حكومتهم ان تستمر، اي يوجد تناقض بين السلطة القمعية المتخلفة ومراعاة حقوق الانسان. انهم عن طريق الاعدام والسجون يريدون اخضاع الناس لمقرراتهم وقوانينهم. ويريدون اخافة وارهاب الناس لأدامة حكمهم وسلطتهم.
يقول السيد المالكي بصراحة وفي مرات عديدة بان المنظمات العالمية تدافع عن حق المجرمين والارهابين الذين بالاصل هم ليس انسان وانما قتلة، ويطلب من وزير العدل الاسراع بتنفيذ أحكام الاعدام بحقهم لكي يفرغ السجون من الموقوفين.
يوجد في السجون العراقية حوالي 112 الف موقوف وهذا يساوي عدد السكان الاصلين لدولة قطر، وهذا العدد لايشمل السجون السرية لمليشيات المالكي، وعدد الاشخاص الذين نفذ حكم الاعدام بحقهم بلغ عشرات الالاف، وهذا لايشمل آلاف الاشخاص الذين تم تصفيتهم في الشوارع عن طريق کاتم الصوت لمليشيا الاحزاب الحاکمة. من بين هؤلاء يوجد آلاف بقوا في السجون لعدة سنوات بدون محاکمات وکثير منهم تعرضوا لابشع انواع واساليب التعذيب ليثبتالتهمة عليهم.
ان السجناء لهم الحق وحتى المجرم له الحقوق الخاصة يجب ان يحترم. اذا کانت السيد المالكي يطلب بالعدالة، بداية عليه ان يحاكم نفسه ومليشياته والمسؤلين التابعة له على جرائمهم خلالسنوات حكمهم بحق الانسان في العراق.
لكي نرجع للرد على السيد الوزير الذي يريد أن يقول بان تقارير منظمة العفو الدولية اختزلت حقوق الانسان في العراق بالسجناء، عندما احد يسمع لهذا الکلام يستنتج بان حقوق الانسان محفوظة في الشارع العراقي والمتبقي مسالة السجناء او الموقوفين فقط. يا سيادة وزير حقوق الانسان، کلامك وعملك ليس من المهنية وانما يشبه تصريحات وعمل وزير استخبارات او مسؤل امني، انت تدافع عن الجرائم المنظمة، انت اصبحت طرف حكومي اساسي للتستر على جرائم الحكومة والاجهزة الامنية القمعية التابعة لها. يا سيادة وزير حقوق المليشيات، نحن نعيش في العراق، نرى باعيننا وضع المراة والشباب العراقي في المجتمع ونرى لاانتهاکات اليومية بحقهم على ايدي المليشيات المسلحة التابعة لكم، في ظل حكم الكريـم اصبحت البطالة والفقر وانعدام الامن وقلة الخدمات جزءا عاديا من حياة الملايين من العراقين بالرغم کثرة المليارات من الدولارات. ان الانتهاکات بحق الطبقة العاملة، وکيفية استخدام القوة لصد أحتجاجاتهم وملاحقة قادتهم اصبحت جانب من برنامج حكومتكم. في ظل سلطتكم حولت مدننا الي سجون وکانتونات لايوجد فيها اي امل للحياة والرفاهية. کفى هذه التصريحات الهزيلة يا سيادة الوزير، لاتنسى اسم وزارتك، في المستقبل سيحاسبك الشعب على تلك التصريحات، هذه التصريحات بمثابة الدفاع عن الجرائم وليس قليلا.
يجب على السيد الوزير قبل ان يدافع عن احكام الاعدام ومسالة المجرمين والارهابين، ان ينتقد النظام القضائي العراقي الجائر. كون النظام القضائي مسالة مهمة واولية في المجتمع. ان النظام القضائي ومفهوم العدالة القضائية في اي نظام هو انعکاس للعلاقات الاجتماعية والاسس الاقتصادية والسياسية في ذلك النظام، بدا بهيكليته القانونية والتفسير السائد للحق والانصاف والعدالة وانتهاء بالمؤسسات والنظام الاداري واساليب السلطة القضائية، هي کلها جزء من البنية الفوقية السياسية التي تحافظ علئ الاساس الاقتصادي والطبقي السائد في المجتمع. وهكذا فان العدالة القضائية الحقيقية والتمتع المتساوي بها من قبل الجميع، والحكم المستقل والمنصف حقا، مرهونة باجراء تغير اساسي على المجتمع الطبقي الموجود. لذلك وبهدف تامين اکثر الموازين القضائية عدلا في المجتمع يجب الاستقلال الحقوقي التام للقضاة، المحاکم والنظام القضائي عن السلطة التنفيذية، وينبغي انتخاب القضاة من قبل الجماهير، والغاء المحاکم الخاصة والتحقيق في جميع الجرائم في المحاکم العادية، ويجب ان تكون المحاکمات علنية والمتهم ومحاميه لها الحق برفض او قبول القاضي واعضاء هيئة المحلفين، وان المبدا براءة المتهم في جميع المحاکمات واثبات الجريمة يقع علئ عاتق المدعي العام. و بدون ذلك النظام القضائي لا نستطيع ان نبرهن من هو المجرم ومن هو البريء.



#رعد_سليم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نداء الى الناشطين السياسين والكتاب الاحرار في الحوار المتمدن
- مصر، الثورة مستمرة!!
- قانون مکافحة الارهاب ، هو ارهاب بحد ذاته!
- التلاعب بابحاث منصور حكمت امراً مرفوضاً.
- اسلمة المجتمع او مکافحة البغاء!
- حقوق الأنسان من وجهة نظر الحزب الشيوعي العمالي العراقي!
- وزارة حقوق الانسان، ام وزارة الدفاع عن الاجرام بحقوق الانسان ...
- الحزب الشيوعي، يهنيء مسلمي العالم، بمناسبة الميلاد النبوي!!
- العراق ليس تابعاً لايران، بل الحكومة واحزابها هي التابعة!!
- تخدير الشعب، عن طريق المناسبات الدينية !!
- يجب على عمال وشيوعيي المنطقة، ان يفصلوا صفهم وحركاتهم عن حرك ...
- صفقة شاليط-سجناء فلسطين، تلاقي مصالح واهداف!
- تغيير وحذف اسم الشيوعية ام العودة السافرة لحضن البرجوازية!
- حدث بعيد.. ورسالة تنضح بانسانية ماركس!!
- اية ثورة ينبغي ان ينشدها العمال؟!
- ديموقراطية ام حکم جلادين!
- مشروع -الحزب الشيوعي الکردستاني ، مشروع لتثبيت الحکم الاستبد ...
- الخبز، العمل، الحرية ، ضمانها الحکومة المجالسية!!
- ثورة الشارع ، ام صناديق الاقتراع ؟!!
- الاهداف الواقعية لنداء مقتدی الصدر لاتباعه بالتظاهر!


المزيد.....




- لافروف يتحدث عن المقترحات الدولية حول المساعدة في التحقيق به ...
- لتجنب الخرف.. احذر 3 عوامل تؤثر على -نقطة ضعف- الدماغ
- ماذا نعرف عن المشتبه بهم في هجوم موسكو؟
- البابا فرنسيس يغسل ويقبل أقدام 12 سجينة في طقس -خميس العهد- ...
- لجنة التحقيق الروسية: تلقينا أدلة على وجود صلات بين إرهابيي ...
- لجنة التحقيق الروسية.. ثبوت التورط الأوكراني بهجوم كروكوس
- الجزائر تعين قنصلين جديدين في وجدة والدار البيضاء المغربيتين ...
- استمرار غارات الاحتلال والاشتباكات بمحيط مجمع الشفاء لليوم ا ...
- حماس تطالب بآلية تنفيذية دولية لضمان إدخال المساعدات لغزة
- لم يتمالك دموعه.. غزي مصاب يناشد لإخراج والده المحاصر قرب -ا ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رعد سليم - حقوق الانسان، لاتوجد في اجندة حكومة المالكي