الهوية العراقية ومشروع البديل الوطني (6)

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 4041 - 2013 / 3 / 24 - 09:45
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الدستور وإشكالية الهوية الوطنية

من بديهيات الفكر السياسي القول، بان التجارب الدستورية للأمم هي التعبير الأرقى عن مستوى إدراكها السياسي والاجتماعي والقانوني والوطني. بمعنى أن الدستور هو الحصيلة الأكثر تجريدا وسموا عما يعتمل في رؤيتها السياسية، وعما يختمر في مواقفها الاجتماعية، وعما هو متراكم في وعيها الحقوقي، وعما يعتمل فيها من هموم تعكس مستوى تمثيلها للمصالح الوطنية العليا. وهي معايير يمكن تطبيقها على كافة التجارب الدستورية، التي تبرهن بدورها على أن الهمّ الأكبر وراء كتابته وتدقيق مواده كانت محكومة في الأغلب بنوعية النخبة السياسية ومستوى تطور وعيها السياسي والاجتماعي والحقوقي والوطني. وذلك لان النخبة السياسية الحقيقية هي التعبير العملي الأفضل عن مستوى إدراك الواقع والبدائل. وهو إدراك أكثر ما يتجسد في نوعية الدستور حالما يصبح الوثيقة الكبرى بالنسبة لبناء الدولة الشرعية ومؤسساتها وعلاقتها بالمجتمع. ولا ضرورة للخوض في تتبع مجريات الأحداث التاريخية ونتائجها بالنسبة لتطور المجتمعات والدول أو انحطاطها للبرهنة على هذه الحقيقة التي ترتقي إلى مستوى البديهة. كما أن استقراء تاريخ الأمم، وتجارب النخب السياسية تكشف عن أن الذكاء الفعلي للنخب السياسية يمكن قياسه الفعلي زمن الانعطافات الحادة والتحولات المفاجئة والأوقات العصبية واللحظات "المصيرية". ففيها تظهر بجلاء حقيقة مكوناتها و"معدنها" ومستوى ثباتها الذاتي. فهو الزمن الذي يكشف عن الحقيقة القائلة، بان الذكاء الفعلي للنخب السياسية يقوم في ثباتها الوطني والاجتماعي والأخلاقي، وليس في مغامراتها الجزئية. بمعنى وضعها أمام محك ما إذا كانت هي قادرة فعلا على الارتقاء إلى مصاف المكون الضروري لتاريخ الأمة أو البقاء ضمن زمن المغامرات السياسية. وهو زمن عرضة للانحلال والتفسخ شأن كل ما لا يندرج ضمن تراكم التجارب الذاتية للأمم. لاسيما وان التجارب الذاتية للأمم هي الوحيدة التي تعطي للأفراد والجماعات والأحزاب قيمتها، بوصفها عناصر في كينونتها الوطنية والقومية أو حلقات في سلسلة مسارها التاريخي. في حين كانت تجربة كتابة وإقرار الدستور الثابت اقرب ما تكون إلى صنع دستور الوفاق الحزبي والمحاصصة الطائفية والعرقية.
إن دستور الوفاق الحزبي والمحاصصة الطائفية والعرقية لا يمكنه أن يصنع هوية وطنية عامة، أي هوية عراقية. وهو سبب كاف لوحده لإفقاد الدستور من كل قيمة ومعنى واثر ايجابي محتمل في بناء "العراق الجديد". على العكس، انه لن يفعل إلا على إعادة العراق إلى الخلف. وليس مصادفة أن يقف العراق بعد مرور قرن من الزمن على ظهوره "الحديث" أمام نفس الحالة التي وصفها الرصافي في أحد أبياته الشعرية الناقدة لأوضاع العراق قبل عقود عندما قال "علم ودستور ومجلس امة، كلّ عن المعنى الصحيح محرّف". وهو نقد يمكن فهم باعثه بمعايير الحماسة الشعرية والرغبة المعتملة في قلب كبير من اجل عراق اكبر، إلا انه يبقى مع ذلك أكثر انطباقا على أوضاع العراق الحالية. فقد كان دستور العراق وعلمه ومجلس أمته في مرحلة تكون ونشوء، بينما مجلس الأمة وأعلامه واختلاف القوى حول "كتابة الدستور" الذي جري بعد قرن من الزمن يبدو أكثر تخلفا. فالأول أفضل من الثاني في اغلب مكوناه ومستوى تأسيسه. وهو أمر يشير إلى أن تاريخ العراق الحديث بهذا الصدد كان مجرد زمنا. ذلك يعني أن حياة ونشاط النخب الحزبية الحالية هو جزء من زمن ضائع، لان جهودهم الكبرى والصغرى، الخاصة والعامة تهدف إلى إرساء قواعد المغامرة ولعبة المصالح الضيقة وليس منظومة الحقوق الضرورية لبناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني المحكومة بمبادئ الفكرة الوطنية الجامعة. وذلك لان المتحكم فيها هو فكرة الوفاق والمحاصصة. في حين أن الوفاق يتعارض مع فكرة الثبات والدائم، والمحاصصة الطائفية تتعارض مع فكرة الكلية، أما المحاصصة العرقية فإنها تتعارض مع العراقية. بعبارة أخرى، إن فكرة الوفاق الحزبية لا يمكنها أن تصنع منظومة الثبات الضرورية للدولة والمجتمع بوصفها قاعدة تطوره الدينامكي، التي يشكل الدستور منظمها القانوني. بينما لا يمكن للمحاصصة الطائفية أن تصنع رؤية كلية جامعة للأطياف العراقية، في حين أن المحاصصة العرقية لا يمكنها أن تصنع وحدة وطنية. أما النتيجة الحتمية فهو إفلاس فكرة الثبات والديمومة والجمعية والشرعية، مع ما يترتب عليه من سقوط وانحطاط للفكرة الوطنية العراقية في المبادئ والغايات.
إن حصيلة كل هذا الانحراف والانحطاط هي التي تحكمت في نفسية وذهنية الأحزاب والنخب السياسية في ظروف العراق الحالية تجاه "كتابة" الدستور. بمعنى أن الهمّ الجوهري بالنسبة لها لم يكن الدستور بوصفه الوثيقة الوطنية العراقية الجامعة لفكرة الشرعية والحق والمواطنة، بل كيفية كتابته، أي كيفية تضمينه مطالبا حزبية أو طائفية أو عرقية ضيقة. وهي ممارسة لا تؤدي إلى إلا الخراب. وتجربة العراق الحديث هي خير دليل على ذلك. فالصدامية ومصيرها الخائب هو ليس من نصيب صدام، بل من نصيب كل فعل يتعارض مع حقيقة الهوية الوطنية العراقية. وحالما يصبح الدستور غنيمة سياسية، فانه يتحول إلى صنم من أصنام الوثنية الجديدة. أما مواده فإنها لا تنتج غير "آلهة" صغيرة مهمتها إثارة الوساوس والهلوسة القامعة للعقل والكابتة للضمير والفاعلة في توجيه الطاقة البشرية صوب الانعزال والتخريب. وهو توجيه نرى ملامحه في توسع مدى الرؤية الحزبية والمحاصصة والطائفية والعرقية والجهوية إلى كافة أطراف العراق ومكوناته. وهي الحالة التي يمكن رؤيتها على مثال الاستفتاء على الدستور نفسه.
فقد كانت مقدماته تنطلق من حالة تمزق وصراع واحتراب قومي وعرقي وطائفي وجهوي. ومن ثم لا يحتوي على القدر الضروري من اجل تحقيق فكرة الإجماع الوطني والاجتماعي السياسي. وهو إجماع ضروري بالنسبة لبلورة دستور، أي "قانون دائم" يتسم بقدر من الثبات التاريخي. فهي الصفة الضرورية التي تعطي له قدرة الاستقطاب الواقعي للقوى الاجتماعية والتأثير الفاعل بالنسبة لإرساء أسس الوحدة السياسية المبنية على إدراك وطني عام. أما من حيث أسلوبه، فقد كان الاستفتاء تجسيدا لحالة التمزق والصراع والاحتراب القومي والعرقي والطائفي والجهوي. وهو أسلوب لا يمكنه أن يصنع في نهاية المطاف تقاليد سياسية قادرة على تأسيس وترسيخ فكرة الشرعية وسيادة القانون والوحدة الوطنية. أما حصيلة تضافر المقدمات والأساليب فقد ظهرت في شكل ومدلول النتائج المباشرة في النسبة والأرقام المؤيدة والمعارضة للدستور الجديد. ففي المناطق الشمالية (السليمانية واربيل ودهوك) تصل النسبة المؤيدة إلى حوالي 99%، وفي المناطق الغربية (الرمادي، صلاح الدين) تصل النسبة المعارضة إلى حوالي 90% وفي المناطق الوسطى والجنوبية (بغداد، الحلة، النجف، كربلاء، الديوانية، الناصرية، العمارة، البصرة) تصل النسبة المؤيدة إلى حوالي 96% . أما المناطق "المتأرجحة" (كركوك والموصل وديالى) فإنها تصل إلى المناصفة كمعدل وسط بينها جميعا.
إن هذه الصورة النموذجية للتأييد والمعارضة تنتمي من حيث المقدمات والأسلوب والنتيجة إلى نوع واحد، هو نوع القطيع. بمعنى أن النفسية والذهنية المتحكمة بها هي نفسية وذهنية القطيع وليس مواقف الاختيار الحر المميزة للرؤية المدنية والتمايز الاجتماعي والسياسي. فالتأييد والمعارضة محكوم كل منهما برؤية ضيقة تتراوح ما بين العرقية والطائفية والجهوية أو خليط منها. ومن حيث مقدمات وأساليب التصويت ونتائجه تبرز فاعلية فكرة "النظام"، بوصفها الوجه الآخر لتقاليد الاستبداد والانحطاط.
فالتأييد الكردي للدستور هو تأييد محكوم بالنزعة العرقية والاستبداد السياسي لأحزابهم وانضباطها الفعال في التزوير. وهي نتيجة محكومة بالتقاليد والعرف وليس بالرؤية السياسية الاجتماعية. إذ من الصعب توقع ممارسة ديمقراطية في ظل بنية اجتماعية تقليدية وتقاليد جبلية وتاريخ عقائدي انتقائي لقوى قومية مجزأة وضعيفة (طالبانية وبرازانية)، أي كل ما يجعل من النفسية العرقية القوة الغالبة في "تسيير" و"توجيه" الجماهير، أي الاستحكام بقرارها. وهو قرار لا يعني إمكانية معارضته في ظل الشروط الحالية للعراق، لرغبة "القادة" و"الزعماء" لأنه بحد ذاته لا يتعدى كونه جزء من عرف وتقاليد لا علاقة لها بالمجتمع المدني والمؤسسات السياسية. والشيء نفسه بمكن قوله عن المناطق الغربية، التي كانت معارضتها للدستور مبنية على أسس طائفية وجهوية. إذ لم تكن "لا للدستور" سوى الوجه الآخر لرفض فقدان السلطة. بمعنى أن الهاجس الجوهري فيها لم يكن نتاجا للرؤية الاجتماعية والوطنية، بقدر ما كان نتاجا للطائفية المبطنة والجهوية السياسية للعرب السّنة. وهي مواقف تعبر أيضا عن نفسية "القطيع السلطوي". في حين كان تأييد الدستور في المناطق الوسطى والجنوبية محكوما بالتثقيف الطائفي للعرب الشيعة وتاريخهم المكبوت في غضون عقود مديدة وامتهان كينونتهم العراقية. أما "التأرجح" في كركوك والموصل وبعقوبة فهو تأرجح ظاهري فقط. وذلك لأنه محكوم بثبات شديد في الانقسام مبني هو الآخر على أسس قومية أو عرقية أو طائفية.
ذلك يعني، إننا نعثر عند الجميع على قدر هائل من نفسية وذهنية القطيع. إلا انه متباين بين المناطق الثلاث بحكم مستوى وتقاليد الرؤية المدنية. فإذا كانت الوحدة الصلدة بين الأكراد هي الوجه الآخر للوحدة الخشنة المصنوعة من عجينة الادلجة العرقية وتاريخ الاضطهاد الذي تعرضوا له على امتداد عقودا طويلة من جانب السلطة المركزية، فان الوحدة الصلدة للعرب السنة هي الاستمرار المتعنت لاسترجاع القدر الممكن من السلطة وليس المشاركة فيها. بينما كانت وحدة العرب الشيعة في التصويت الأكثر حرية لأنهم الأقل اشتراكا فيه. وهي وحدة محكومة بفكرة البديل الاجتماعي، كما أن قلة الاشتراك محكومة بالاستقلال الاجتماعي والسياسي في المواقف. حقيقة أن هذه الاستقلالية لم ترتق بعد إلى مصاف الرؤية السياسية الوطنية وذلك بسبب تاريخ العنف والإكراه الذي تعرضوا له وبالأخص في مجرى العقدين الأخيرين. فقد استطاعت الأحزاب الشيعية تحويل الشيعة إلى طائفة في مواقفها من الدستور، لكنها عجزت عن احتواء العرب الشيعة. وهو أمر يدلل على عمق تقاليد المدنية فيهم. وهي حقيقة تاريخية أيضا، لان كينونة العراق الثقافية مرتبطة تاريخيا بالبصرة والكوفة وبغداد.
وعموما يمكننا القول، بان "النجاح" في التصويت لم يكن للدستور بقدر ما كان لنفسية وذهنية الانقسام والتجزئة. وهو أمر يعكسه الإجماع شبه المطلق على "تأييد" أو "معارضة" الدستور في مناطق محددة دون غيرها. ذلك يعني أن التأييد والرفض لم يكن نتاجا واعيا لفاعلية القيم والمفاهيم الوطنية العامة، بقدر ما كان نتاجا لنفسية وذهنية القطيع المحكومة يقيم ومفاهيم عرقية أو طائفية أو جهوية.
طبعا أن هذه النتيجة هي الاستمرار "الدستوري" لتقاليد الانحطاط وانقلابا عليه. وهي مفارقة تحكم تحليل المضمون الفعلي لمقدمات وأساليب ونتائج الاستفتاء على الدستور العراقي الجديد. إننا نعثر فيه ليس فقط على "مساومة سياسية" بائسة بل وتجربة مريرة يصعب عليها تحقيق فكرة الديمقراطية الاجتماعية وفكرة المواطنة الفعلية في ظل قوى لم تتحرر بعد من ثقل تقاليد الاستبداد والعنف المركب (القومي والعرقي والطائفي والاجتماعي والسياسي). وهي تقاليد يشكل الانحطاط المادي والمعنوي للعراق كما هو جلي في كثافة الحثالة الاجتماعية ووعيها السياسي المبتذل في الأحزاب "الحاكمة" والمعارضة على السواء، الوجه الآخر لبقاء وفاعلية التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. فقد رمت الأخيرة العراق في هاوية سحيقة. وجعلت من كل ما يجري فيه الآن، بما في ذلك تعميق التجزئة من خلال البحث عن وحدة، كما بينه الاستفتاء حول الدستور، "زكاة" لتطهير العراق من خلال ضرورة قطعه الأشواط التي لابد منها من اجل أن تتبرعم من جديد قوى المجمع المدني ونخبه الفكرية والاجتماعية والسياسية الجديدة.
فقد كشفت تجربة الاستفتاء عن واقع يقول، بان العراق يحتوي من حيث الجوهر على جماهير بائسة ونخب أكثر بؤسا. ولكنها تجربة تحتوي في نفس الوقت على قدر هائل من الفضائل الاجتماعية والسياسية. وهي فضائل تختبئ في كمونها التاريخي بالنسبة لمستقبل الفكرة الشرعية والنشاط الديمقراطي السياسي، أي كل ما نعثر عليه في الاشتراك الفعال لفئات اجتماعية عريضة ظلت على طوال عقود مهمشة ومغيبة عن النشاط السياسي المباشر، وانتقال أغلبية الحركات المؤيدة والمعارضة إلى ميدان العمل السياسي المباشر، واشتراك الجميع في الاختلاف، وأخيرا البحث عن توازن ومساومة في التأييد والمعارضة. وهي فضائل كامنة يمكنها أن تتحول إلى فضائل سياسية بالفعل في حال اندماجها في رؤية وطنية عامة. بمعنى انها يمكن أن تذلل الأبعاد اللاعقلانية القائمة فيها (من قومية وعرقية وطائفية وجهوية بوصفها بقايا من بقايا التوتاليتارية والدكتاتورية الفاعلة في بنية العلاقات الاجتماعية والسياسية) في حال ارتقائها إلى مصاف الرؤية الواقعية والعقلانية الوطنية العامة. وإلا فإنها يمكن أن تتحول إلى تقليد يؤسس "لشرعية" الانحطاط الدائم، عبر جر المجتمع إلى حالة من التشرذم والتخلف لا يمكنه معها الارتقاء إلى فكرة الدولة والمواطنة والمجتمع المدني والحرية الفعلية.
وهي الحالة التي كان يمكن رؤية ملامحها الباطنة في ربط الاستفتاء على الدستور بمحاكمة صدام حسين ورموز السلطة السابقة. بمعنى تحويلهما إلى جزء من اللعبة السياسية الماكرة عوضا عن أن يكون أسلوب لرفع مستوى تكامل المجتمع والنخبة والأفراد والقوى السياسية إلى مصاف التكامل الفعلي بمعايير الدولة ومصالحها العامة. أما تحويلهما إلى جزء من لعبة السياسة الماكرة وتكنيك PR (دعاية العلاقات العامة)، الذي يجري فهمه على أنه مجرد تجميل الوجه أو تغطية تجاعيده الخربة، فانه دليل على أن مضمون الاستفتاء والمحاكمة هو مجرد استعادة فجة لنفسية وذهنية التوتاليتارية البعثية الدكتاتورية الصدامية. فقد كانت الأخيرة "بارعة" في مجال تخريب المفاهيم العقلانية والقيم الإنسانية. والنتيجة هي وقوفها الذليل أمام محاكمة لم ترتق إلى مصاف فكرة الحق، وذلك لأنها كانت جزء من لعبة المصالح السياسية الضيقة ومحكومة بالعبودية لقوة الاحتلال. والأتعس مما فيها هو ربطها من الناحية الزمنية (والسياسية) بالاستفتاء العام على مسودة "الدستور الدائم". وهو ربط يشير من الناحية الفعلية إلى فشل الاستفتاء، ومن ثم فشل المحاكمة الحقيقة للصدامية، بوصفها احد أشنع نماذج الخروج على فكرة الحق. بل يمكن القول، بأنها تستعيد في كثير من أساليبها نموذج الصدامية في التغطية الصاخبة من اجل تمرير أفعال لا يمكنها أن ترسي أسس الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والوحدة الوطنية. على العكس، أنها تسير بالضد منها.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات