أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)
الحوار المتمدن-العدد: 4039 - 2013 / 3 / 22 - 19:31
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تشهد الدوامة السورية حراكآ محليآ واقليميآ ودوليآ كبيرآ في الآونة الأخيرة , فعلى صعيد العمليات العسكرية , نشهد حالة مستمرة ومتصاعدة ما بين عمليات الكر والفر المرتفعة الوتيرة بين قوات الجيش النظامي والجيش الحر والدخول في نطاق العمليات الاستهدافية ذات التأثير الاستراتيجي من ضرب لمراكز ونقاط تجمع الثوار ومحاولات غلق منافذ الامداد والتموين الحدودية الخاصة بهم مع دول الجوار خاصة مع الجانب العراقي بدعم من حكومة المالكي العراقية .
وعلى الجانب الآخر لوحظ ارتفاع مستويات التهديدات والهجوم على القواعد العسكرية التابعة للجيش السوري النظامي مع انخفاض في وتيرة الانشقاقات العسكرية عن الجيش النظامي بدعم الرقابة اللصيقة التي تمارسها هيئات القيادة السورية العليا على تحركات منتسبي الجيش النظامي وارتفاع نسبي في مستوى المخاوف المشروعة من طبيعة التوجهات الأيديولوجية والفكرية المتمثلة في العمود الفقري لقوات المقاومة والتي يغلب عليها تنظيمات تكفيرية وارهابية متشددة تابعة لتنظيم القاعدة تنظيميآ أو فكريآ وسلوكيآ متمثلة في جبهتي النصرة وأحرار الشام مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأخيرة تكاد لا تقبل في عضويتها الا السوريين حتى تتجنب اتامات العمالة والاستقواء بتنظيمات ارهابية خارجية , وان كان ذلك لا يعني وجود عناصر كثيرة من المتشددين داخلها .
وحقيقة أن التنظيمات المتشددة هي التي تحمل بشكل غالب لواء المقاومة ضد النظام الديكتاتوري بقيادة بشار الأسد , تمثل حجر الزاوية في تحديد التحركات الاقليمية والدولية تجاه الملف السوري , ففي حين لا تلقي الدول الاقليمية وعلى رأسها قطر والسعودية ومصر وتونس وتركيا بالآ ذا اهتمام لطبيعة تلك التنظيمات في اطار دعمها للمقاومة السورية وصولآ الى الدعم العسكري الصريح من قبل قطر والسعودية أو اللوجيستي من قبل تركيا والأردن أو السياسي والاعلامي من قبل مصر وتونس .
وذلك بدعم الطبيعة الأيديولوجية الصراعية المذهبية بين الشيعة والسنة خاصة على نطاق الحالتين القطرية والسعودية أو في اطار النصرة الاخوانية المشتركة بين اخوان مصر وسوريا وتركيا وتونس , وان كان الجانب التركي يستند الى اعتبارات حقوق الانسان العالمية واحداث عمليات تغيير استراتيجية شاملة في المنطقة تصب في صالح الجار التركي تتجاوز المفاهيم الضيقة للعروبة الى فضاء التعاون الاسلامي الكفء المتحقق من خلال أنظمة ديموقراطية قوية ومستقرة .
وعلى الجانب الآخر من الشاطئ المتوسطي فان الدول الغربية تجد أن سيطرة التنظيمات المتشددة والراديكالية على مجريات عمليات المقاومة المسلحة تثير لدى الغربيين مخاوف منطقية ومشروعة من اعادة احياء النموذجين الأفغاني والليبي اللذان لازالا حاضرين على الواقع العالمي والعملي المعاش وتأثيراتهما السلبية البالغة العنف في ملفات حقوق الانسان والمرأة والحقوق والحريات الأساسية في ظل تبني هؤلاء المقاومون لأجندات وأفكار وهابية وحنبلية متشددة تعصف بآمال شعوبها في التحرر من الديكتاتوريات القديمة فاذا بها تستبدلها بديكتاتوريات القرون الوسطى الظلامية الأشد بطشآ وسوءآ والحاملة لنظرات تكفيرية استعلائية ضد الغرب وتصدر نماذج سياسية وفكرية تضر بصورة الغرب في عيون العالم باعتباره الذي ساعد في ايجادهم ووفر لهم البيئة المناسبة لانتاجهم منذ عهد الاحتلال السوفيتي الغاشم لأفغانستان مرورآ بالصومال والعراق والحريات المكفولة لحركة التنظيمات الوهابية في انجلترا .
خاصة في ظل حالة التراجع السياسي والاقتصادي والنكوص الحضاري الذي تشهده دول الربيع العربي التي ابتليت في سدة الحكم والادارة بتنظيمات متاجرة بالدين وراديكالية دينية بعد عقود من الفساد والديكتاتورية القديمة مصحوبة بآمال الشعوب في العتق من هذا الوضع فاذا بها تلج الى وضع جديد جعل حال غالب لسان تلك الشعوب مرهونآ للأسف الشديد تحسرآ على أنظمة القمع والفساد السابقة وما يصاحبه ذلك من استياء لدى الادارات الغربية من طريقة عمل وتعامل هذه الأنظمة الجديدة مع مختلف الملفات الداخلية والخارجية .
أما على صعيد حالة الحلفاء للنظام السوري والمتمثلين بشكل أساسي وفاعل في كل من ايران وروسيا والصين وحزب الله , فانه لا يخفى على أحد الدعم العسكري المباشر والغير مباشر المقدم من جانب الايرانيين وحزب الله للنظام السوري من واقع التقارب السياسي والمذهبي الذي تفرضه للأسف البالغ حالة الصراع والاستقطاب المذهبي السائد في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني حالة عامة من التخلف الحضاري والاستقطاب السلفي لصراعات تاريخية تسود أصحابها التراب دون أن تتسود آثارهم في ظل ذهنية عامة يفرضها أصحاب التيارات الظلامية على عقول الناس , خاصة وأن حالة الصراع المذهبي هي في حقيقتها صراع على السلطة وحفاظ على العروش سواء عروش الحكام أو عروش تجار الدين الذين يزينون الانكسار لعروش أسيادهم الحكام .
فايران وحزب الله يدركان تمامآ أن سقوط النظام الحالي في سوريا لا يصب في صالحهما الاستراتيجي خاصة في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليهما واعتبار سوريا مورد ومعبر لواردات السلاح لحزب الله سواء من سوريا أو من ايران , وباعتبار سوريا داعم سياسي للطرفين في ظل عزلة اقليمية تعاني منها كل من ايران وحزب الله بدعم وتأليب خليجي في ظل التحالف الأمريكي الخليجي وفي ظل خوف حكام الخليج وتجار الدين الوهابي على عروشهم , خاصة وأنه كما أسلفنا فان النظام السوري الجديد الذي ستغلب عليه الصبغة الدينية الطائفية سيقصي الطائفة الشيعية والمسيحية وسيعمل على تكريس عزلة كل من ايران وحزب الله واحداث قطيعة استراتيجية معهما بأوامر خليجية وغربية .
بالاضافة الى تقارير مخابراتية غير مؤكدة تتناول تقديم روسيا لدعم عسكري من خلال شحنات عسكرية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة عبر ميناء طرطوس المستضيف للقاعدة العسكرية الروسية الوحيدة في المنطقة حيث تعد سوريا الى جانب ايران الحلفاء الأبرز لروسيا في المنطقة .
وبالطبع فان الدعم الروسي للنظام السوري ينطلق من مخاوف روسية من فقدان الحليف الاستراتيجي الأبرز في المنطقة العربية لصالح نظام جديد ييمم وجهه شطر الغرب , خاصة وأن حالة الصراع المذهبي في المنطقة تفرض على روسيا الأخذ في الاعتبار أن التقارب المذهبي السوري الايراني والمشترك الصراعي تجاه الغرب يوفر بنية أساسية لحفاظ روسيا على تحالفها مع اثنين من أهم قوى المنطقة ,خاصة بعد فقدان روسيا لحليفها الليبي بعد سماحها بتدخل دولي عسكري في النزاع الليبي ابان الثورة الليبية ضد الديكتاتور القذافي لصالح قوى غربية .
وتتخذ الصين مقاربة ذات بعد استراتيجي ومفاهيمي كلي فيما يتعلق برفض مبدأ تغيير الأنظمة بالقوة وهو ما تشاركها معها روسيا ولو من باب الأسباب والتعليلات الظاهرية , ولكن تظل الصين كالحاضر الغائب في هذا الملف في ظل الرغبة الصينية في النأي بنفسها عن التورط في صراعات عالمية تعيقها عن تحقيق استكمال نهضتها الاقتصادية , ولاشك ان الملف الصيني والروسي في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات لا يسمح لهما باتخاذ خطوات كبيرة في دعم تغيير الأنظمة الديكتاتورية .
فيما يمثل الدور المصري دورآ شرفيآ على وقع الأزمات الداخلية المتعاقبة التي تعيشها البلاد ونقص الكوادر المؤهلة للتعامل مع ملفات ادارة الأزمات الخارجية ناهينا عن الداخلية التي يحقق النظام الاخواني وحليفه السلفي أكبر الفشل في مواجهتها وادارتها .
وبطبيعة الامور لا يمكن اغفال الدور الاسرائيلي والخوف من سقوط النظام البعثي المهادن والمستكين لضياع الجولان , لصالح نظام سيتخذ شكلآ أكثر تشددآ في التعامل مع اسرائيل سواء أكان نظامآ راديكاليآ أو ليبراليآ في اطار تقديم أوراق الاعتماد الرسمية في الجانب السياسي للشعب السوري , خاصة من الجانب الراديكالي في ظل التدهور المتوقع في الحالة الاقتصادية السورية في ظل نظام راديكالي يفتقد للكفاءات والعقول والخبرات والبرامج الفنية الاقتصادية والاجتماعية المتميزة مع الأخذ في الاعتبار أخطار الجماعات المسلحة الغير منظمة وتهديداتها للاسرائيليين في الجولان وشمال اسرائيل ,
وهو ما يفسر الدعم الاسرائيلي السياسي لبشار ومحاولة تل أبيب دفع القوى الغربية لاتخاذ موقف أكثر ليونة مع البعثيين .
وعليه فاننا نجد أن مسألة امداد الثوار السوريين بالسلاح مسألة ممهورة ببالغ الخطورة خاصة بعد اعلان كل من لندن وباريس عزمهما على توريد الأسلحة للثوار السوريين وبمباركة امريكية وهو ما يضيف زخمآ للتيار السعودي والقطري المورد للسلاح الرئيسي الذي يستخدمه الثوار السوريون , ومكمن الخطورة في أن سقوط هذه الأسلحة في أيدي الجماعات الراديكالية التي تشكل غالب فصائل المقاومة انما يعني دخول البلاد في مرحلة كاملة من الفوضى المستمرة والحرب الأهلية بعد سقوط النظام البعثي في ظل التناحر المتوقع بين هذه الفصائل على السلطة والمال من واقع الطمع والاستيلاء أو من واقع مقارباتهم المفاهيمية المختلفة فيما بين بعضهم والمتخالفة مع تيارات المقاومة اللليبرالية العلمانية التي ترى سوريا للجميع بصرف النظر عن الدين والمذهب .
مما سيدفع بسيناريو التقسيم الطائفي قدمآ للأمام ليحل حاكمآ على شاشة الوضع السوري ومسرح أحواله وشعبه , وهو ما سينعكس على استشراء حالة متزايدة ومتفاقمة من الصراع والتخوين والاستعداء المذهبي بين كافة طوائف شعوب المنطقة التي تعاني أصلآ من حالة صراعية مذهبية في الأساس وينعكس بالتالي سلبآ على طبيعة الاستقرار الهشة في المنطقة
خاصة وأن التجربة الليبية والتي يغيب عنها طابع الصراع والتفتت المذهبي والديني بخلاف الحالة السورية وبعدها عن نقاط التماس المذهبية في منطقة الهلال الخصيب , تقدم خبرات لابد من التعامل معها والتعلم منها , فانتشار السلاح في أيدي جماعات راديكالية دينية لا تقيم لمفهوم الدولة الحديثة معنى وأهمية طالما تعارض مع رؤاهم ومصالحهم الضيقة وتنظر نظرة تكفيرية استعلائية للآخر وترفضه أو حتى تقبله من باب الإمناء ولا تنضوي تحت لواء هيئات محكمة ومحددة بشكل رسمي يمكن من الوصول اليها ومحاسبتها وتنظيمها رسميآ فيما بعد ,انتشار هذا السلاح قدم بما لا يدع مجالآ للشك تجربة واضحة في مدى الخطورة القصوى الذي تمثله هذه الجماعات على الدول والشعوب .
خاصة مع انتشار تجارة السلاح الغير مشروعة وتهريبها الى الجماعات والعصابات سواء التي تشاركهم الفكر والسلوك أو تدفع المقابل المادي السخي عبر الحدود وهو ما ستعاني منه مستقبلآ دول الجوار السوري وصولآ الى السعودية ومصر وتونس ولبنان ومزيدآ من تعميق الجراح العراقية بل وتهديدآ مباشرآ للمصالح الغربية سواء في المنطقة أو حتى في عقر دارهم , خاصة وأن الأوضاع في مالي والتي تدخلت فيها فرنسا قدمت نموذجآ لما يمكن أن يكون عليه الوضع بعد قيام المجموعات الراديكالية بالانتقال الى الدول المجاورة أو تجارتها بالسلاح المتساقط من طائرات الحلفاء , فليس غريبآ بعد ذلك أن يقتل الجند الفرنسي في مالي بسلاح سبق أن أرسلته بلاده الى ليبيا .
وعليه وبناءً على استقراء كل ما سبق فان محددات وآفاق الحل في سوريا تتمثل ضمن أخرى في :
1- الدعوة الى عقد مؤتمر عالمي تحضره كافة فصائل المقاومة السورية ينص فيه على اعتماد العلمانية المبدأ السياسي والاجتماعي الحاكم في سوريا وعلى أن سوريا للجميع بصرف النظر عن الدين والمذهب , والفصائل والأطراف الدولية التي ترفض التوقيع على ذلك والالتزام به يتم اقصاؤها من معادلة التغيير في سوريا وفرض عقوبات رادعة عليها حال محاولتها التأثير في مجرى الحياة في سوريا ما بعد البعث ويعتبر ذلك نقطة أولى في احداث مقاربة جديدة أساسية في الولوج الى مرحلة الحسم ضد نظام البعثيين .
2- توجيه ضربات جوية وبحرية مركزة تشارك فيها دول مؤتمر العلمانية السورية ضد جملة من الأهداف العسكرية السورية التابعة للنظام بهدف شل قدرة القوات النظامية على الحركة الفاعلة واضعاف الروح المعنوية للموالين للنظام البعثي وبشار .
3- فرض عقوبات أكثر قسوة تستهدف بشكل شخصي عناصر النظام البعثي الحاكمة والتي تلوثت أيديهم بدماء السوريين والتحفظ على الممتلكات والأموال التي نهبوها من الشعب السوري , وتفعيل الاجراءات والملاحقات القضائية والجنائية ضدهم في كافة دول العالم مع معاقبة الدول التي تستضيفهم وتتعامل معهم وذلك بتهمة القيام بجرائم ضد الانسانية .
4- تزويد الثوار السوريين الليبراليين فقط بالسلاح مع اتخاذ الحرص والاحتياطات والتعهدات اللازمة لتوريد تلك الأسلحة بعد انتهاء الثورة المسلحة الى الدولة السورية تحت اشراف دولي منعآ لوجود عناصر راديكالية سورية مندسة قد تعمل على تهريب ذلك السلاح حينها الى أقوامهم وجماعاتهم .
5- الاعلان بشكل رسمي عن جملة تعهدات دولية رسمية تهدف الى تطمين الأقليات الدينية السورية وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في حكم سوريا تحت راية نظام علماني ديموقراطي يضمن للجميع حقوقهم بعيدآ عن ظلاميات الراديكاليين وانتقامياتهم .
6- العمل على تنفيذ عمليات مخابراتية ذات تأثير واسع ضد عناصر النظام السوري المنتهكة لحقوق الانسان , وهو الوضع الذي سيثير حالة من الخوف والهلع والارتباك في صفوف القيادات الاجرامية ويفتت وحدتها ويدفعها دفعآ الى الاستسلام أو التفاوض على شروطه .
7- تنفيذ ضربات عسكرية ومخابراتية ضد التنظيمات الراديكالية والعمل على منع وصول السلاح اليهم وقيادة حملة اقليمية وعالمية لبيان تأثيراتهم السلبية وخطورة وجودهم على رمة عملية التغيير في سوريا نحو السلام والديموقراطية .
8- العمل على اقناع الروس والصينيين بالمشاركة في العمليات العسكرية والتأكيد على أن سوريا ما بعد الأسد لا تعني خصامآ وفراقآ للروس والصينيين , بل التأكيد على الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للطرفين مع توقيع الصفقات والاتفاقات اللازمة في ذلك الخصوص مع توفير كل من روسيا والصين لخطة تمويل مشتركة لبناء سوريا الجديدة على شاكلة خطة مارشال ما بعد الحرب العالمية الثانية كنوع من التقارب مع الشعب السوري ومحاولة لتجاوز ساعتها آثار الماضي الذي لازال حاضرآ حتى اليوم .
9- العمل على تقديم تنازلات في الملف النووي الايراني مقابل سحب ايران دعمها للنظام السوري , خاصة وأن الايرانيين استطاعوا فعلآ تحقيق اختراقات قوية في برنامجهم النووي الى الدرجة التي لم تعد العقوبات تجدي نفعآ مع استمرار اكتساب الايرانيين للخبرات النووية ولا يخفى سرآ التعاون المتبادل مع الجانب الكوري الشمالي في هذا الخصوص , مع مساهمة الايرانيين في جملهة التعهدات الرسمية الدولية بخصوص دعم الأقليات السورية والحفاظ على حقوقهم , بل ويمكن اتخاذ ذلك خطوة لفتح آفاق جديدة لاعادة دماج ايران في المجتمع الدولي وتخفيف وازالة العقوبات عليها .
10- في اطار تحقيق مصلحة استراتيجية كبرى لاسرائيل فانه يتم اتخاذ الملف السوري والجهد الدولي لانجازه في تحقيق اتفاق سلام أو حتى هدنة بين اسرائيل وحزب الله تقوم اسرائيل بموجبه بالانسحاب من مزارع شبعا مقابل تعهد حزب الله بايقاف عملياته عبر الحدود الشمالية الاسرائيلية , مع اعلان بدء مفاوضات سلام جدية بين اسرائيل وسوريا تحت قيادة النظام الليبرالي الجديد للانسحاب من الجولان وفق اتفاقية تضمن أمن اسرائيل وتحقيق منافع اقتصادية كبيرة متبادلة بين الطرفين .
11- اعلان أن القيادات العسكرية التي تنسحب من دعم البعثيين ونظام الأسد ستحظى بمحاكمات عادلة في أوروبا وستقضي فترة عقوبتها اذا ما أدينت في السجون الأوروبية وتحظى هي وأسرها بمعاملة كريمة هناك , وذلك منعآ لسفك المزيد والمزيد من الدماء السورية الطاهرة على يد من يسفك الدماء خوفآ من أن تسفك دماؤه مع رد الحقوق والممتلكات للشعب السوري .
12- اجمالآ فانه يجب على المعارضة السورية أن تعي أنه اذا كان لطول الفترة الزمنية التي استغرقتها الثورة السورية العظيمة أهمية فانها تتمثل في محورين أولاهما ادراك عميق لحقيقة التعددية الطائفية في سوريا وتأثيرها البالغ على كافة الأصعدة , وثانيآ الاعتبار بتجارب السابقين في تونس ومصر واليمن وليبيا وكيف أن المعارضة ذات الصبغة الدينية كفيلة بادخال أي بلد في نفق مظلم ومدمر وعليه فانه يجب أن يتخذوا الحذر من أمثال تلك المعارضة الموجودة بين صفوفهم , حتى لا يتكرر النموذج العراقي وحتى لا يواجهوا يومآ يبكي فيه السوريون أيام الأسد .
#أحمد_حمدي_سبح (هاشتاغ)
Ahmad_Hamdy_Sabbah#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
