ما يجب التركيز عليه في ندوة « سؤال المواطنة بين المسؤولية والحرية» بوجدة

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4038 - 2013 / 3 / 21 - 13:22
المحور: حقوق الانسان
    

نظمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجدة فكيك بتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة CERHSO ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية ندوة وطنية حول موضوع: «سؤال المواطنة بين الحرية والمسؤولية» استغرقت مدتها يوما ونصف اليوم، من مساء يوم الجمعة 15 من شهر مارس 2013، ويوم السبت 16 منه، وانتظمت في ثلاث جلسات أساسية تقدمتها الجلسة الافتتاحية ووراءها خاتمة أريد تنظيمها في ورشة فكرية حول الحريات الفردية والمواطنة، وجلسة ختامية لعرض تقرير كل الجلسات، وتقديم خلاصات الورش الفكري، وتسميع كلمة الختام.
في البدء كانت المواطنة وسيدوم طرح السؤال حول المواطنة، لأنه سؤال يكاد أن يكون وجوديا. لذلك يمكن القول، إن «سؤال المواطنة بين الحرية والمسؤولية»، أعيد طرحه في كلمة الختام التي أعدها الثقي محمد لعمرتي رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لوجدة فكيك. فالندوة أثارت «بشكل قوي ملحاحية الموضوع وراهنيته وخصوبة وإشكاليته وتداخلها، والتي تستعصي على الأجوبة الجازمة والقطعية والنهائية، نظرا لتعدد الأبعاد والمحتويات، وغزارة الحمولة والدلالات التي كشفتها هذه الندوة في ما يتعلق بالمفهوم أولا وامتداده، وبالتداعيات الناجمة عنه ثانيا على المستوى السياسي والحقوقي والدستوري والفكري والمجتمعي والثقافي». إن ما أوضحته الندوة في تقدير السيد محمد لعمرتي: «وجود اختلاف وتنوع في الرؤى والتصورات، وحتى في بعض المنطلقات حول موضوع المواطنة، وهذا في حد ذاته، وبطبيعته ميزة للحوار الديمقراطي الهادف والتداول الحر حول الأفكار والتصورات، وهذا ما تحرص عليه بطبيعة الحال اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة وجدة فجيجٍ. وإن ذلك لمبرر لتنظيم هذه الندوة الوطنية». إن كلمة الختام ما هي إلا أرضية أخرى أكثر وضوحا وأكثر تفسيرا لإشكالية [ولا نقول هنا سؤال] المواطنة بين الحرية والمسؤولية. ولا يعني ذلك، أن أرضية إعداد الندوة غافلة عن البعد الإشكالي للمواطنة. فمن جهة، سطرت الأرضية صعوبة تحديد المفهوم لأنه «متعدد الأبعاد» وأن مساره «دينامي متجدد، يحتاج إلى ترسيخ مستمر لقيم الحرية»، بما هي تستصحب الاستقلالية والتعايش المدني والتسامح والاهتمام بالصالح العام. والمواطنة، هي بمعنى آخر، «تكريس المساواة بين جميع الأفراد داخل الدولة». ومن جهة ثانية كان «الإطار المفاهيمي للمواطنة وتطورها» محورا رئيسيا في ندوة خصصت لها سبع مداخلات تناولته من جانب مقومات المواطنة، ومن بُعد الديموقراطية والمواطنة، وانصبت عليه في علاقته بحقوق الإنسان وارتباطه بالديموقراطية التشاركية. فلا فرق بين المقدمات والنتائج فالقياس صحيح، والمواطنة إشكال في البدء والختام.
وأما اختيار الموضوع فكان لأنه حيوي، كما ورد في كلمة السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ذلك «أن المواطنة مظهر من مظاهر إعمال حقوق الإنسان بصفة عامة وللممارسة الديموقراطية بصفة خاصة»، لا سيما، يضيف السيد الأمين العام، « من حيث تكريس المساواة بين جميع الأفراد في المجتمع وداخل الدولة». ومن جانب آخر ثبت «أن البناء الديموقراطي للدولة لا يستقيم دون ترسيخ روح المواطنة في علاقة الأفراد في ما بينهم وفي العلاقة بالمؤسسات». وقام اختيار الموضوع كذلك على وعي من المغرب «بالأهمية القصوى لثقافة المواطنة باعتبارها حجر الزاوية في عملية البناء الديموقراطي»، وعلى أنه قام «بمجموعة من الإصلاحات الدستورية والسياسية والحقوقية التي تتوخى تكريس هوية مواطنة تكون مدخلا لممارسة الحقوق وآداء الواجبات والاضطلاع بدور إيجابي في الحياة العامة. وتنامي دينامية الإصلاح بالمغرب في الآونة الأخيرة»، لذلك، وكما ورد في أرضية اللقاء، فرضت «أسئلة جديدة وتحديات لإنجاح المشروع الديموقراطي الحداثي الذي من بين غاياته الأساسية إرساء مواطنة قائمة على الحكامة وسيادة المؤسسات وضمان الحريات الأساسية للمواطن». وفوق ذلك، يندرج تنظيم الندوة، كما قال السيد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المذكورة، في كلمته الافتتاحية «في نطاق اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديموقراطية، كما يعد تفعيلا لمقتضيات ظهيره التأسيسي المتعلقة بمساهمة المجلس في تعزيز البناء الديموقراطي من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، والانفتاح على كل المشارب الفكرية وعلى جميع التيارات الفكرية في حقوق الإنسان، فضلا عن كون - هذا – الملتقى الفكري الهام يعد تنفيذا من لدن اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجدة فجيج لبرامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ومساهمة منها في ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة». ويجب استحضار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طفق منذ تأسيه ينظم «منتديات وطنية أو إقليمية، ومن خلال النهوض المجتمعي التعددي حول مختلف القضايا والمواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية»، كما قال السيد الأمين العام، لذلك «وقع اختيار منظمي الندوة على موضوع المواطنة، وهي فرصة لتبادل الرأي والأفكار حول بلورة قيم المواطنة الإيجابية الفاعلة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان». ولن نغفل داعيا آخر للندوة، كما ورد في كلمة السيد الأمين العام المشار إليها، يكمن في أن الدستور والقوانين الوطنية تنص على «العلاقة بين المواطن والدولة وتشمل الحقوق والحريات والامتيازات التي يتمتع بها المواطن، وواجباته ومسؤولياته والتزاماته».
وفضلا عن موجبات اختيار الموضوع حاولت جل المداخلات أن تضعه في سياق لائق ووجيه. فمن ذلك، أن «الدينامية التي يعشها المغرب تعرف، في بعض الأحيان، انتشار سلوكات ومواقف وممارسات معادية ومتناقضة مع مقتضيات المصلحة العامة بمختلف مظاهرها، كالتملص من الواجبات والمسؤوليات المترتبة عن التمتع بالحقوق والحريات وخصوصا منها حقوق المواطنة ...».
ومنه «أن بعض الفئات يكون لالتزامها بالمواطنة الحقة أثارا كبيرا على إعطاء القدوة والمثال بحكم المواقع التي تحتلها في تدبير الشأن العام والاتصال بتقديم الخدمات في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، كما قال السيد الأمين العام لذلك فإن «لمساهمة الشباب نجاعة خاصة في ترسيخ قيم المواطنة والتشبع بها بالنظر للثقل الديموقراطي والقيمي للشباب». ذلك أن من سمة المجتمع المغربي، يقول السيد الأمين العام «ارتفاع نسبة الشباب عدديا حيث إن 51 في المئة من سكان المغرب يقل سنهم عن 25 سنة، و 10.4 مليون نسمة، أي 31 في المئة من مجموع السكان تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و24 سنة، مما يطرح تحديات عديدة في مجال المواطنة على السياسات العمومية والمؤسسات الوطنية، والجمعيات ومختلف المتدخلين». وهناك «السياق العام السياسي والدستوري الذي يؤطر التفكير والنقاش حول موضوع المواطنة في بلادنا»، ذلك أنه من مستجدات دستور 2011، يقول السيد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية، «تكريسه، بالإضافة إلى منظومة متكاملة من المبادئ والقيم والحريات والحقوق الأساسية، لمفهوم الديموقراطية المواطنة والتشاركية، إن في تصدير الوثيقة الدستورية الذي أكد على فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات والمواطنة، أو في الأحداث العامة للنص الدستوري، أو في بابه الثاني المخصص للحريات والحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 37 الذي نص على ممارسة جميع المواطنات والمواطنين للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزم التي يتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بآداء الواجبات». ولما كان المغرب من البلدان التي تعرف انتقالا ديموقراطيا، أي: الانتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع يرى الحكم يقوم على التعاقد، فإن المواطنة فيها تقوم على مشروعية أساسها القانون، أو كما عبر عنها الأستاذ محمد الرضواني، ضمن مداخلة موضوعها: المواطنة والثقافة السياسية، والتي اندرجت في الجلسة الثانية: «المواطنة وتدبير الفضاء العام» التي ترأسها الأستاذ مصطفى العراقي. لذلك لا يمكن فصلها عن حقوق الإنسان، وهناك من وقف عند أزمة المواطنة في المغرب وهو يناقش مداخلة الأستاذ أحمد بودراع حول «المواطنة: حقوق وواجبات» (الجلسة الثانية) مركزا على شأن استقلال القضاء وهو سياق ذو بعد خاص. وطرح سؤال المواطنة، في النقاش، «في ظل إصدار صحف مكتوبة، وإذاعة نشرات مسموعة تكرس واقعا قد يتنافى مع ما حققناه من مكاسب»، وفي ظل «استفحال الهجرة وعدم الإحساس بالانتماء للمجتمع المغربي». وورد في النقاش أن «هناك عوائق المواطنة في المغرب بفعل غياب ثقافة العقل، وهيمنة ثقافة الإيمان وسلطة ثقافة المحافظة، وتراجع الحداثة. فالمجتمع المغربي يعيش بالخطابات المتناقضة ... وهناك تناقض بين الدولة المدنية والدينية». والمواطنة «في المغرب ناقصة لأن هناك مواطنون بالحقوق وليس بالواجبات».
ويبدو بعض عرض المواطنة كطابع إشكالي ودواعي اختيار الموضوع وسياقه من خلال متن المداخلات والنقاش الوقوف عند تمييز الندوة ونقدها وفق ما جرسه المشاركون أنفسهم. فهناك غزارة المداخلات وكأن الأمر يتعلق بالمهرجان كما قال المتدخل السادس من حيث الرتبة في الجلسة الثانية. ولم يجر إظهار أشياء ذات علاقة باحترام حقوق الإنسان «من خلال مبادرات الجنوب أي: العالم الإسلامي»، وكذا الثقافة الأمازيغية، ولم يستحض بقوة ووضوح ثنائية «المقترح الإنساني الحقوقي، والمقترح الإسلامي. إن نصف النخبة يتلو المواثيق الدولية ونصفها يتلو القرآن. فإذا كانت حقوق الإنسان مرتبطة بالإنسان فإن الإسلام مكون حضاري إنساني لا علاقة له بأي حزب يغلف نفسه بالإسلام. فهناك ثوابت إنسانية ووطنية». وأغفل المكون التاريخي المغربي لما قبل الحماية الفرنسية والذي صنع نوعا من العداء للغرب. «فمنذ خمسة قرون والمغرب يعني من مواجه الغرب». ففي البدء كان الاستعمار البرتغالي (احتلال سبة 1415) ، والاحتلال الاسباني (احتلال مليلية سنة1497)، ثم الاحتلال الفرنسي. «فالمغرب دخل مع الحداثة في صراع». وهناك من لاحظ غياب المدخل الثقافي في الندوة رغم تعدد المداخيل في متنها واستشهد صاحب الملاحظة بالثورة الفرنسية. ذلك أنه في سنة 1789 صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن وأثير حوله نقاش لذلك «فكر العقلاء في رهان ضمان استمرار هذه القيم واستراتيجيته وراهنوا على المؤسسات التعليمية وعلى الدرس الفلسفي لترسيخ حقوق الإنسان والحقوق الفردية» وأضاف المتدخل أنه «حينما نستثمر التاريخ في عمقه من أجل فهم الظاهرة» نمنح للفكرة والقيمة استمرار وديمومة، وفضلا عن البعد التاريخي أُغفل البعد اللغوي ذلك أن المغرب عرف «منذ 50 سنة نقاشا حول التعدد الثقافي واللغوي» وتبينت «مصادرة الحرية، لما نفرض على المواطن أن يتحدث بغير لغته. فاللغة أداة للتواصل. وهناك أناس دخلوا السجون لأنهم لا يجيدون اللغة العربية» وبالتالي «يجب أن نعمل على تقبل الآخر، واحترام الآخر»ٍ وخصوصا وأن المغرب شهد «تعايش اليهود مع الأمازيغ» وأن تاريخه الحضاري متسامح.
وأضيف للندوة بعد آخر، في الورشة الفكرية حول الحريات الفردية والمواطنة التي نشطتها الأستاذة أمينة بوعياش نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وتتعلق «بأهمية شفافية المعنى» التي أضافها الأستاذ عبد الرحمان بوكيرو «فإذا كان الحراك الحقوقي يروم تحقيق الشفافية المالية» فإنه من المفيد المطالبة «بإعطاء أهمية لشفافية المعنى. إن الهدف من وجود مواثيق دولية وجود مرجعية للمعنى تمكننا من التعاقد بالاتفاق على معان. هناك دلالات محددة لا أقصد بها الحقيقة المطلقة، لأن العقل الإنساني ينتج معارف من أجل الاستفادة، ومن أجل تدبير الشأن العام. لذلك فالمطلوب منا كعقلانيين أن نناضل سلميا لإعطاء المعنى أهميتها في حوار مع الآخر. إنه من حقك أن تنظم التظاهرات لتندد بالكفر. لكن المطلوب منك أن تكون واضحا مع المواطنين. لأننا نحن أعيننا نخاطب عقول المواطنين والمرجعية هي عقل الإنسان الفرد. والتضليل مرتبط بعدم شفافية المعنى. والتضليل فساد».
ولقد أدرج التمييز بعضه في خلاصات الندوة. ففي خلاصات الورش الفكري أوردت الأستاذة أمينة بوعياش ما يلي:
- أهمية النقاش حول الحقوق الجنسية والابتعاد عن نمطية الواقع حتى لا تتضخم الإشكالية في الموضوع.
- إعمال الحق والعقل كقاسم مشترك لتقبل الآخر
- ليست الحرية الفردية نابعة من هموم المواطنين، وليست طرفا، بل هي نابعة من هموم المواطنين في حياتهم اليومية.
- الحرية اللغوية والثقافية مدخل للحريات الفردية.
- يكمن الاشكال في حرية المعتقد في أن ليس هناك استيعاب لما جاء به القرآن. ذلك أن حرية المعتقد نخالها خروجا عن الدين بينما هي ليست من هذا المنطلق.
- العمل على تأسيس ثقافة تقبل الآخر، واحترام الآخر، وحب الآخر، ويمكن أن يتعايش ذلك كله في المغرب لوجود مكونات متعددة.
- كيف نبلور سياسة لاحترام المواطن المغربي في تعدديته وثقافته ولغته المتعددة.
- باستعمال العقل، لانبحث عن الحقيقة المطلقة ولكن نستعمل العقل لإنتاج المعارف لتدبير الشأن العام في اختلافه
- ضرورة الوضوح ومحاربة التضليل في المعارف
- مساءلة التجربة التشاركية في عدد من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكيف يعاد الاعتبار لهذه المقاربة؟
- لم نقم بأي اجتهاد وتفحص، ولم ننجز البحوث في ما إذا أضافت الحضارة الإسلامية لمنظومة حقوق الإنسان شيئا، وقد أضافت الكثير.
- هناك تطور لمجال حقوق الإنسان في المغرب، لكن الإشكال كائن في مجال تطبيقه وممارسته والحريات الفردية ضمن الخانة، خانة التطبيق والتفعيل.
- استمرار الورشة في تفكيرها قائم، لكن يجب الانتقال من التفكير إلى الأجرأة، والتفعيل لما يمكن أن نسطره جميعا.
- الربط ما بين الحريات الفردية والحريات الجماعية لأن هذه الأخيرة تمنح لنا إمكانية الحديث عن الحريات الفردية وليس العكس.
- ليس إثارة موضوع الحريات الفردية لكونه موضوعا مفروضا من أي جهة من الجهات، بل لأنه نابع من انشغالات المؤسسات الحقوقية بالدرجة الأولى ومن عدد من الفاعلين.
- الحرية مرتبطة بالمسؤولية، وذلك ما يحيلنا على الحرية الطبيعية والمدنية.
- إشكالية تجميد الاجتهاد الديني الذي يجعلنا نستعمل الاجتهادات الموجودة. ولم نتقدم في هذا الاجتهاد الديني، ونظن أن مدونة الأسرة نموذج من نماذج الاجتهاد لأنها أدمجت مجموعة من مقتضيات سيداو، وفتحت الأبواب على الاجتهادات الأخرى غير المذهب المالكي. لقد انتقلنا من قانون يبلور في مكان مغلق معزول إلى قانون يناقش في البرلمان. وأن هذه المناقشة تسمح بمراجعته في أي لحظة. إننا نقلص من مجال القداسة.
- اعتماد الحوار على تراثنا وعلى كرامة الإنسان.
- تحقيق التقارب بين وجهات نظر والتوافق حول الأرضية المشتركة لتفادي الاتهامات.
وأما خلاصات الندوة كلها التي «فتحت نقاشا عاما حول الإشكالات التي تطرحها المواطنة في علاقة بالحرية والمسؤولية وحقوق الإنسان، خصوصا ما يهم علاقة المواطن بالدولة، أي المواطنة والمسؤولية، والمواطنة والحق في الاختلاف، وحدود المجال العام والخاص، والحق في تدبير الشأن العام» فقد ضمنت في تقرير تلاه السيد محمد سعدي في الجلسة الختامية. ولقد «شارك في الندوة ثلة من الأساتذة الباحثين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين والمهتمين بموضوع المواطنة» وتفاعل الحضور، يضيف السيد محمد سعدي «مع مختلف المداخلات في جو ساده النقاش والحوار الهادئ والبناء».
«تمحورت الجلسة الأولى حول الإطار المفاهيمي للمواطنة واستحضرت أسس ومعايير المواطنة وتطورها التاريخي وتحديد المفاهيم المرتبطة بالموضوع»، وكان «التركيز في هذه الجلسة على مجموعة من الأفكار والمفاهيم المؤسسة للمواطنة نذكر الدور الهام للفكر الليبرالي في إرساء مفهوم المواطنة من خلال تكريس مبادئ الحرية والفردانية والمساواة والديموقراطية واعتبار الديموقراطية التشاركية الركيزة الأساسية لترسيخ المواطنة عبر المشاركة السياسية، وإشراك المواطن في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي». وورد في التقرير كذلك أن «الترابط الوثيق بين المواطنة والمدنية وحتمية العلاقة بين الشرعية المدنية والمصلحة الإنسانية».
وأشير فيه إلى أن «المواطنة العالمية هي الأفق الإنساني المشترك والمنشود الذي يجمع جميع الانتماءات الفردية المختلفة ويراعي المكتسبات والخصوصيات الخاصة بكل مجتمع». إذ «لا يمكن الحديث عن المواطنة الحقيقية والفاعلة دون ربط الحقوق بالواجبات والحرية بالمسؤولية».
في بحثها عن العلاقة بين المواطنة وتدبير الشأن العام خلصت الجلسة الثانية إلى مجموعة من الأفكار بيانها حسب التقرير المذكور كالتالي:
- ارتباط المواطنة بالثقافة السياسية والتنسيق القيمي الثقافي السائد في المجتمع وتوطيد المواطنة غير ممكن دون ثقافة سياسية تقوم على قيم التسامح، والحق في الاختلاف، ورفض التمييز بجميع أنواعه.
- الاعتراف المتبادل
- ثقافة الحوار والانصات للآخر
- أهمية التنشئة السياسية في تحقيق المواطنة والديموقراطية القرب حتى يصبح المواطن مركز الفعل التشاركي الديموقراطي.
- التأكيد على أن من الشروط الأساسية لبناء مواطنة مسؤولة وجود مجتمع مدني فاعل
- سلوك مدني إيجابي.
- تعزيز دور المؤسسات السياسية والدستورية.
وأخيرا تساءلت الجلسة الثالثة، حسب ذات المصدر، عن تأثيرات الحراك الديموقراطي في العالم العربي على وضعية المواطنة في مختلف أبعادها واستنتج المتدخلون مجموعة من الخلاصات أهمها:
- التوجه المتزايد في العالم العربي نحو بناء الديموقراطية على أسس قيم المواطنة.
- التركيز المتصاعد للدساتير لما بعد ثورات الربيع الديموقراطي على مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان
- حرية المعتقد.
- إثراء الحراك الديموقراطي لسيرورة العلاقة بين الدولة والمواطن+- الحرية الفردية والمدنية وحرية المعتقد وإشكالية الحداثة
- ضرورة طرح الهوية والتربية
وعلى المستوى الوطني خلصت الجلسة الثالثة في ما يخص إفرازات الحراك الديموقراطي بالنسبة للمغرب إلى أن الإصلاحات الدستورية والديناميات السياسية التي يشهدها المغرب ساهمت في توسيع مجال المواطنة والانتقال من مفهوم الرعايا إلى مفهوم المواطن. ذلك أن الدستور المغربي الجديد حمل قيما جديدة في ترسيخ المواطنة وقدمها كمسؤولية جماعية مشتركة تأمل الحرية والمساواة بتنمية المشترك الوطني كما نص على مجموعة من الحقوق الأساسية والمفاهيم المرتبطة بروح المواطنة وتم تضمين ذلك في تصدير الدستور والعديد من فصوله وخلص المشاركون في الختام إلى ضرورة فتح المزيد من النقاشات العامة وتنظيم المزيد من الندوات حول موضوع الحريات الفردية لماله من أهمية في الوضع الراهن».
إن ما يجب التركيز عليه أن الندوة «فتحت نقاشا عاما حول الاشكاليات التي تطرحها المواطنة في علاقتها بالحرية والحرية المسؤولة وحقوق الإنسان خصوصا ما يهم علاقة المواطن بالدولة المواطنة والمسؤولية، المواطنة والحق في الاختلاف، حدود المجال العام. تضمنت الندوة ثلاث جلسات عامة تطرقت لمختلف الإشكاليات المرتبطة بالمواطنة وتناولت ثلاث محاور أساسية:
- الإطار المفاهيمي للمواطنة
- المواطنة وتدبير الفضاء العام
- الحراك السياسي وسؤال المواطنة.
شارك في الندوة ثلة من الأساتذة الباحثين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين المهتمين بموضوع المواطنة وتفاعل الحضور مع مختلف المداخلات فيجو يسوده النقاش والحوار الهادئ والبناء.»
وكيفما كان نجاح الندوة وبلوغها الشأو المرسوم لها، فإن السيد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة وجدة فجيج ميزها أحسن تمييز فبقدر «ما نحتاج إلى المزيد من تعميق النقاش والحوار الهادئ والعلمي والعقلاني [استعمل المفردات التي استعمت إليها خلال أشغال هذه الندوة] حول المواطنة لتبديد الالتباسات ولتملك المفهوم واستبطائه واستدماجه في النسق العام وللتفكير بقدر ما تحت في حاجة أيضا إلى الحرص على ترجمة فكرة المواطنة في الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي على اعتبار أن المواطنة لا يجب أن تظل فكرة مجردة أو وعاء فارغا ولكنها يجب أن تتحول إلى ممارسة فعلية للحريات والحقوق في اختلافها وتعددها وتنوعها وفي شموليتها وعدم قابليتها للتجزئيء». ,اضاف الأستاذ محمد لعمرتي أن الندوة
«أبرزت مسألة العلاقة الملتبسة أحيانا حتى لا أقول المتوثرة بين الدين والإيديولوجيا وفكرة المواطنة والسؤال المطروح بين الانتماءات المتعددة – لا أقول- للمواطن، للإنسان، الفرد، للشخص l’individu, la personne, l’homme et le citoyen وحقوق المواطنة باعتبارها المعيار الأساسي للانتماء الذي يجب أن يؤطر العلاقة بين المواطن والدولة، والمواطن والمجتمع، وبين المجتمع والمواطنين، وبين المواطنين فيما بينهم، أظهر هذا النقاش أيضا علاقة المواطنة بمسار التحولات المجتمعية والثقافية والسياسية ولاقتصادية ذلك أن التداول الديموقراطي على السلطة يجب أن يقوم، من بين ما يجب أن يقوم عليه، التوافق الذي لا رجعة فيه على عدم المساس بإدارة المواطنين في ممارسة حريتهم الجماعية والفردية، وفي ممارستهم المواطنة داخل وطنهم»، ولقد «أبانت المداخلات كذلك فكرة أساسية تتمثل في أن كل تصور حقيقي للمواطنة يجب أن ينطلق ويرتكز على الترابط العضوي بين المواطنة والحرية، والمواطنة والمساواة، والمواطنة والديموقراطية، والمواطنة والسلوك المدني، والمواطنة والتشبع بثقافة القانون، علما أن هذه الأخيرة –الديموقراطية- لا ينبغي بأي حال اختزالها في مجرد التصويت في الانتخابات، بل باعتبارها لنظام الأمثل الذي يتيح ويضمن الآليات والأدوات والكثير الكفيلة ببلورة وتجسيد الدلالات الحقيقية والأساسية للمواظنة».
ومن الخلاصات الرئيسية التي توصل إليها الأستاذ محمد لعمرتي من أشغال هذه الندوة «أنها كشفت أننا مازلنا في حاجة إلى تعميق الحوار حول هذا الموضوع». ذلك باختصار شديد ما ينبغي التركيز عليه من المواقف في ندوة «سؤال المواطنة بين الحرية والمسؤولية» المنظمة بوجدة، التي انطلقت بالبدء كسؤال، فكانت أشغالها مسلسلا من الإشكالات قد تشكل مجالا لممارسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجدة فجيج بعض الوقت.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات