ستراتيجيات الحراك الثوري السوري للقضاء على النظام الأسدي الإرهابي وكل مسانديه وأتباعه

عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 4034 - 2013 / 3 / 17 - 09:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نهدي هذا البحث لروح شقيقي القائد في كتائب ثوار الغوطة /الجيش الحر / الشهيد البطل عامر محمد ناجي كما نهديه لشهداء العائلة والأقارب ومنهم الشهداء الأبطال صهري أحمد تيسير رجب وأخيه وابن أخيه ، وأولاد العم خالد يوسف درويش ناجي ومحمود ناجي ونبيل ناجي ، وزوج خاتي حسان عبد الدايم وابن خالتي فهد عبد الدايم ، وأولاد خالي هشام ومحمد التوت ، وأقربائي من آل طعمة وخبية وعيون وعز الدين والصيداوي، ولكل شهداء مدينتي دوما الحبيبة والريف الدمشقي والوطن السوري ، وليعلم الشهداء الأبطال أننا على دربهم ماضون ، وأن كل أسدي نذل حقير سيدفع الثمن غاليا ، ولن نستثني منهم أحدا حتى نثأر لشهدائنا الأبطال ، فناموا قريري العين ، ولتهنؤوا بجنة عرضها السماوات والأرض في الفردوس الأعلى

استراتيجيات الحراك الثوري السوري للقضاء على النظام الأسدي الإرهابي وكل مسانديه وأتباعه
القوى الثورية السورية تساوي مجموع القوى في الداخل والخارج
معارضة الداخل هي جميع القوى الحية التي تعارض النظام في الداخل السوري، ويشمل هذا المعارضة التقليدية والتنسيقيات ومجموعات الحراك الثوري المدني والمجتمعات الأهلية والأفراد، وصولاً إلى الكتائب المسلحة على اختلافها، الأمر ذاته ينطبق على معارضة الخارج ، التي تشمل بدورها المعارضة التقليدية وتنسيقيات الخارج وجميع الأفراد والناشطين اللذين اضطروا للمغادرة، ومن كان يعيش بالخارج أصلاً عندما انطلقت الثورة، فلا يوجد خلاف إيديولوجي ثابت وجلي يفصل معارضة الداخل عن الخارج
أما عن مكونات المعارضة في الخارج، فتشمل المعارضة التقليدية، والناشطين، والأفراد والتجمعات من مختلف المشارب، يقدمون أشكالاً مختلفة من الدعم للثورة ، وعليه فلا أي سبب منطقي للقول بأن كل هؤلاء يحملون أجندة أو حتى رؤية سياسية موحدة حيث ينتمي السوريون المقيمون بالخارج إلى المجتمع السوري ذاته الذي ينتمي إليه معارضو الداخل، والخلافات التي تنشأ بين معارضي الخارج هي ذاتها الحاصلة بين معارضي الداخل. إن الخلاف حول أسلمة الثورة وعسكرتها، والتدخل العسكري الخارجي، والعلاقة مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، والأشكال المحتلمة للدولة السورية ما بعد سقوط النظام، والملف الكردي، هي نقاط خلافية فيما بين معارضي الخارج، تماماً كما هو الحال بالنسبة لمعارضي وثوار الداخل.
فإذا أخذنا أبرز التشكيلات الممثلة للمعارضة التقليدية، ونعني بشكل أساسي الإئتلاف الوطني السوري، نجد أن له امتدادات تتوزع بين الداخل والخارج ،لا نريد الخوض في تقييم الأداء السياسي، أو البرامج المطروحة والوزن التمثيلي ، ما نريد قوله هو التالي: أنه يطرح برامج سياسية، يختلف أو يتفق معها السوريون، تبعاً لرؤياهم السياسية، وليس لوجودهم في الداخل أو الخارج.
يُعرَّف الإئتلاف الوطني عموماً بأنه “معارضة الخارج”، لكن بعض أعضاء الإئتلاف هم من المعارضين الذين تركوا سوريا بعد اندلاع الثورة، وآخرون مازالوا داخلها حتى هذه اللحظة ، كما أن الإئتلاف، عند تأسيسه، ضم كتل سياسية موجودة في الداخل، كإعلان دمشق، الأهم أنّ وجهات النظر السياسية التي يتبناها ، تتقاطع مع آراء العديد من تكتلات الحراك الثوري في الداخل، سواء كانت منخرطة فيه أم لا، في مواضيع أساسية، كالموقف من العسكرة مثلاً. في المقابل، منتقدو الائتلاف يتوزعون بين الداخل والخارج بالضبط كما جمهوره.
فلا يوجد إجماع على أجندة موحدة تشمل أو تستقطب الداخل وتمثله وتعمل ضمنه حصراً، تقابلها أخرى في الخارج والأهم واقع الكيانات السياسية التي تمثّل المعارضة التقليدية وتحديداً فيما يخص الطبيعة التمثيلية لهذه القوى وجمهورها، يبرهن على خطأ مقولة معارضة الداخل ومعارضة الخارج.
لقد اضطر آلاف الناشطين إلى مغادرة سوريا بسبب قمع النظام وإرهابه، كما شارك آلاف السوريين المقيمين أصلاً في الخارج في نشاطات مختلفة داعمة ورافدة للثورة ، تتوزّع نشاطات الحراك الثوري في الخارج عموماً بين العمل الإغاثي (بشقيه: دعم اللاجئين في الخارج ودعم المُهجرين في الداخل)، والتغطية الإعلامية والتوثيق ودعم العمل الإعلامي في الداخل، وأنشطة ثقافية تُعرف بالثورة وتحشد الدعم لها، وصولاً إلى تقديم معونات مادية أو عينية أو لوجستية أو عسكرية أو بحثية أكاديمية أو إستراتيجية علمية للجيش الحر ، عموماً ينخرط السوريون في الخارج في هذه النشاطات، كلٌ حسب قناعاته ومهاراته وإمكاناته وقدراته .
وبالنسبة للداخل، فيتوزع الناشطون بين تنسيقيات أو مجموعات الحراك الثوري أو تجمعات محلية مختلفة، تحوّل الكثير منهم إلى العمل العسكري في المناطق الثائرة التي شملت معظم مناطق الوطن السوري ، وهنا يجب التنويه إلى الدور المفصلي الذي قد يفرضه المكان في تحديد طبيعة عمل الناشطين، وهذا فارق جوهري عن الخارج. فمناطق المعارك وتلك التي تتعرض لهجمات متكررة من قبل قوات النظام، يزداد انخراط الناشطين فيها بالعمل المسلح، بل أنهم في كثير من الأحيان يجدون أنفسهم مجبرين على ذلك. أما في المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرة أمنية صارمة للنظام، فنشهد انصراف عدد من كبير من الناشطين إلى الجهد الإغاثي، بسبب الارتفاع الهائل في عدد المُهجرين من جهة، ونتيجة التضييق الأمني وتصاعد حدة العنف في قمع المبادرات المدنية الأخرى من جهة أخرى. فيما بقي بعض الناشطين، في هذه المناطق، ملتزماً بخيارات الحراك المدني، من تنظيم المظاهرات، أو استخدام مظاهر تعبير مناوئة أخرى كإصدار الجرائد الثورية وتوزيع المناشير وبخ الجرافيت ، والمراقبة والتجسس على أعوان النظام وعملائه ، واستهدافهم لو سمحت الظروف أو الضرورة.
وتتقاطع بعض الأنشطة في الداخل مع نظيرتها في الخارج وبخاصة في مجالات العمل الإغاثي والطبي، والنشاط الإعلامي وتوثيق الانتهاكات. وكما هو الحال في الخارج، فإن انخراط الناشطين في فعل محدد إنما تمليه القناعات والمهارات والإمكانيات والقدرات المُتاحة، فبينما لا يتحفظ البعض على الانخراط بالدعم اللوجستي والتعاون مع الفصائل العسكرية، هذا إن لم يتحول بعضهم إلى حمل السلاح أصلاً، فإن البعض يفضل تجنب العمل مع الفصائل العسكرية على أساس أن دوره في مجاله الذي يعرفه كالطب أو التموين أو البحث العلمي أو في مجالات دعم الثورة بالسلاح سيدعم الثورة والجيش الحر أكثر بكثير فيما لو انخرط مع القوى العسكرية الثورية.
وعليه فإن تقسيم داخل/ خارج، حين الحديث عن المعارضة في سوريا يجب أن يُحصر بالمفهوم الجغرافي، لا أن يعكس تباين أجندات داخلية / خارجية كل منها يشكل كتلة موحدة ومتماسكة تقابل وتناقض الأُخرى. إن توزع المعارضين والناشطين بين الداخل والخارج لا يمثل توزعهم على أجندات سياسية مُحددة بفعل التقسيم الجغرافي هذا. فالقراءة الموضوعية لكيانات المعارضة التقليدية، ولقوى الحراك من تنسيقيات وتشكيلات مختلفة، وحتى لكتائب الجيش الحر والجبهة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرها من التشكيلات الثورية على الأرض, تجعلنا نتبنى مقولة معاكسة: في سوريا هي أنه يوجد برامج ورؤى سياسية متباينة، تتبناها قوى سياسية مختلفة, داخل وخارج سوريا على حدٍ سواء.
والتقسيم بين معارضة الداخل والخارج يصح بالمعنى المكاني فقط، وما يستتبعه من أدوات العمل والاستعداد للتضحية. فمن المعلوم أن اشتداد الخطر المحدق على ناشطي الداخل، مثّل عاملاً أساسياً في خلق ثنائية “داخل/ خارج”، لتتراوح جدالات قطبي الثنائية بين غضب الداخل (المُتحمل لأعباء الخطر اليومي والمباشر) على إدعاء وعدم فاعلية الخارج (الذي ينعم قاطنوه بأمانٍ واستقرارٍ نسبي)، وبين العتب الموجه من الداخل إلى الخارج بسبب التقصير في الدعم المعنوي والمادي ، خاصة أن الكثير ممن استفادوا من النظام الأسدي من الموفدين سواء الطلبة أو غيرهم ادعى الكثير منهم أنه أيد الثورة السورية وأن على العالم والدول المساعدة للثورة السورية أن تبديهم على الداخل كون النظام أغلق عليهم النقود والتمويل ، ونشير هنا أن الموفدين من طائفة النظام معظمه رجع إلى سوريا للمشاركة في قتل الشعب السوري مع النظام حيث أن الثورة تهدد مصالحهم ، أما الكثير من الآخرون الذين توقف النظام عن تمويلهم فلم يكن وجودهم في الخارج إلا بناء على المحسوبية والولاء المطلق للنظام أو غير ذلك مما لا يخدم الثورة وأحياناً يضرها ، وبالتالي فمن الواجب عليهم لو كانوا ثوريين حقاً إن يشاركوا في الثورة بشكل فعلي ويضحوا كما يضحي ثوار الداخل لا أن يخلقوا عالماً افتراضياً يقودون الثورة من خلاله ، أو على الأقل أن يتوقفوا عن دراستهم ريثما تنتصر الثورة ويضحوا بوقتهم من أجل الثورة فتضحيات الداخل بالأموال والدماء والأرواح أكبر بكثير من أوقات هؤلاء ، على الأقل فليشاركوا بتمويل الثورة بالأموال من خلال عملهم أو من خلال تتبعهم لمؤيدي النظام في الخارج ، وفضح ممارساتهم ، أو من خلال بعض الأبحاث التي تهم الثورة السورية فيما لو كانوا أكاديميين في العلوم الإنسانية ، مهما يكن، فلا شك بأن ثوار الداخل (من ناشطين مدنيين وأطباء وصحفيين وسياسيين وعسكريين وأكاديميين….الخ) يملكون قصب السبق في قيادة الحراك الثوري، فلدورهم فاعلية مباشرة، لا يمكن إنكارها، كما لا يمكن إنكار أن عموم مبادرات نشطاء الخارج لا تقوم إلا بالارتكاز عليها. وحتى في مجال السياسة، وهو المجال الحيوي العابر للواقع الجغرافي هذا، فإن حقائق مُخيبة لا يمكن إغفالها تفيد بأن المشتغلين في هذا الحقل (من تشكيلات وأحزاب وأفراد) ممن هم في الخارج، قد فشلوا إلى حد كبير في استغلال ظروف أكثر أمناً، ومجالات حركة أكثر مرونة لخلق مظلة موحدة في المفاهيم العامة ومُقنعة لعموم الشارع السوري، كان من شأنها قيادة أو توجيه الحراك الثوري.
فالتقسيم داخل/خارج للمعارضة الثورية على أساس أيديولوجي هي قراءة مغلوطة ومُضرة بالثورة وبتنوع أدواتها. وأصحابها يتحدثون عنها إما بسذاجة أو بقصد من خلال عملاء النظام الأسدي، فهي تكرس مسعى جاهد النظام لتكريسه في خلق فصل بين المعارضة السورية حتى يستطيع أن يمنح دور الخصم والحكم، فهو من يسبغ صفة الوطنية والحرص على البلد على من يراه “معارضة داخل شريفة بنظره”، وهو من يطلق صفات العمالة والإرهاب والتخريب على “معارضة الخارج المأجورة بنظره”. يصبح التقسيم هنا معيار النظام في خلق معارضة على هواه وقياسه.
الاختلافٌ مشروع وضروري فهو يغني الثورة ويمنحها آفاق وديناميكيات متجددة. الاختلاف بهذا المعنى هو أيضاً تأكيد على سقوط سلطة الأبد حيث الرأي الأوحد السديد والكُلي المعرفة، وحيث لا يملك السوريون أصواتاً فريدة ومتنوعة تليق بهم وبتنوعهم الغني.

ماذا تعني وحدة المعارضة :
إن المعارضة ليست هي الأصل . بل هي فرع من أصل و ينبغي أن تنضبط بأهدافه و أولوياته . و هذا الأصل يتمثل في كيان المجتمع و ثورته لأجل الحرية و الكرامة و الديمقراطية . و هذه الثورة تتألف من أمرين معا : الأول هو تضحيات الجماهير الثائرة على الأرض . و الثاني هو السياسة التي تتبعها المعارضة لإنجاح الثورة و تحقيق أهدافها . عليه يتعين لكل من هذين الجانبين أن يتبع قواعده الخاصة و يعطي أفضل ما لديه ليكون عونا للجانب الأخر و مصدرا لإغنائه , و ليس عبئاً عليه أو وسيلة لابتزازه أو اللهاث ورائه !ولئن كانت تضحيات الثوار و دماؤهم أكثر ما تكون ترفعا عن هذا المحذور . لأنها تمثل قيمة بذاتها . و هي ليست محطا لأي اشتراط يتعدى قيمة الدم الذي تبذله في سبيل الحق والعدل والكرامة والحرية. فإن العمل السياسي لا يملك هذه ( البراءة ) مجانا بل لابد من تحقيق متطلباتها . و غالبا ما يحتاج لأفكار و مبادرات غير مسبوقة للتعامل مع أوضاع معقدة كالتي تميز الوضع السوري . و توجيه الثورة ضمن أكثر الخيارات أمنا و أقلها تكلفة . و هذه المسؤولية تقع على عاتق المعارضة بكامل أطيافها الداخلية و الخارجية , الحزبية و غير الحزبية .. الخ . مما يقتضي أن تكف أولا بأول عن إتباع العادات التي ألفتها طويلا في تفصيل الواقع على قياس قوالبها و حساباتها الضيقة , و أوهامها خصوصا أن المعارضة ليست إلا جزء يسير من كيان الثورة و المجتمع . بل هي جزء يسير فقط من جناحها السياسي لأنه يتسع لملايين المواطنين و القوى الحية في مجتمعنا . عليه فإن فرصة المعارضة لتحقيق مستقبل و دور يليق بها متوقف على فهم حجمها و دورها السياسي في مجمل هذا المشهد . عندئذ ربما تستحق أن تتبوأ مكانتها و قيمتها الرمزية في قيادة هذه العملية أيضا

القيمة الرمزية و الاعتبارية
المعارضة أحوج ما تكون لإبداع هيئة أو إطار سياسي لا يكتفي بالاعتماد على كارزمية أصحابه و مناقبهم و قيمتهم الرمزية فقط , بل يستمد هذه القيمة أولا و أخيرا من كارزمية وظيفته المثالية التي يحققها لإجماع طاقات شعبه و شرائحه على اختلافها . مع إدارة اختلافاتها جميعا على قواعد تصون فرادتها دون التفريط بعملية التحول التاريخي و أهدافها المرجوة .!
و لا شك أن نجاح هذه العملية و تحقيق قيمتها الرمزية , ليس مجرد اجراءات تنظيمية أو إدارية جوفاء . و ليس قرارات مرتجلة أو هيئات و مجالس مفتعلة هنا و هناك . بل هي تشترط أولا بأول التبرؤ من منظومة العادات الفاسدة و الإملاءات الجاهزة التي صاحبت العمل الحزبي و السياسي . و أهم من هذا ضبط الإطار السياسي و مجموعاته جميعا على إيقاع قيمة عمومية و عهد اجتماعي لصون القيمة البشرية و حقوق الإنسان و المواطنة على وجه يحقق لها الصدارة على جميع الأهداف و الأولويات بما فيها اختلاف العقائد و الحقائق و الخصوصيات الدينية و القومية و العرقية والاقليمية الجهوية والعشائرية والقبلية والأسرية والطبقية والحزبية و غيرها

فكسب المعارضة لقيمتها الرمزية و الاعتبارية , ليس منوطا بامتلاكها أجوبة جاهزة و أسرار و حقائق نهائية . و هي ليست حقا إلهيا أو ملكا تتوارثه المعارضة أو تورثه . بل هي دور و مسؤولية و طرق تؤسسها لتوجيه النشاط العمومي . و هي أشبه بضابط إيقاع يرعى فرقه جميعا و توجيهها في مجرى الهدف التاريخي . و هي تعني ترسيخ قواعد صالحة لإدارة الاختلافات الحقيقية , بدءا من صفوف المعارضة بالذات على وجه يحقق صدقيتها و يقدم جديدا لشعوبها و ليس الفرار أمام المشكلات أو إطلاق الأحكام الجاهزة و تبرير الانقسامات أو التفاهمات الوقتية التي تخفي عشرات الألغام و تطعن الصدقية في الصميم . و هذا ما عبر عنه دوبريه بالقول " إن الطليعة الحقيقية ليس لها اسم أو ألقاب فخمة . و هي ليست بين السادة المدعويين للإحتفالات الفاخرة . بل هي أشبه بأعمال التاريخ التي غالبا ما تتسلل للبهو من بوابة الخدم حاملة شيئا جديدا لصالح الحياة . و إن وظيفتها الحقيقية هي فضح التفاهمات الكاذبة التي توحد الطغاة , و كشف التناقضات الزائفة التي تمنع توحيد المقهورين "!
... ولا شك أننا في كل هذا لا نتحدث عن المعارضة من ناحية الموضوعات التي قد تتفق أو تختلف عليها . بل نتحدث عن المعارضة بحد ذاتها . أي عن شرطها البشري و طرقها و عاداتها التي تليق أو لا تليق بشعارها الديمقراطي .و خصوصا تماشيها أو عدم تماشيها مع قضية الشعب السوري و ثورته من أجل الحرية و الكرامة و الديمقراطية

كيف تتحد المعارضة السورية
هناك أنماط متعددة لوحدة الأحزاب أو الفصائل السياسية، و لكن بشكل عام يمكن تصنيفها بنمطين أساسيين: الوحدة الإندماجية و الوحدة الإئتلافية. في الوحدة الإندامجية تبغي الأحزاب تشكيل كيان واحد جديد ذي ديمومة يستبدل الكيانات المتعددة السابقة، و يكون له فكر واحد و برنامج سياسي واحد بعيد المدى و هيكلية تنظيمية و تراتبية واحدة، و هكذا تندمج القواعد و المؤسسات الحزبية السابقة في قاعدة و مؤسسات حزبية جديدة. واحد من أهم الأمثلة على هذه الوحدة الإندماجية هو اندماج حزب "التحالف الكندي" - و كان يمينياً متشدداً - مع "الحزب المحافظ التقدمي الكندي" - و كان يمينياً معتدلاً - في عام ٢٠٠٣ و الذي نجم عنه حزب جديد باسم "الحزب المحافظ الكندي"، و الحزب الجديد حمل أفكاراً هي في الوسط بين أفكار الحزبين اللذين أساساه، ومن غير هذا الإندماج لم يكن ممكناً للمحافظين أن يربحوا انتخابات عام ٢٠٠٥ و هم مازالوا في الحكم حتى الآن.

أما في الوحدة الإتلافية فتجتمع الفصائل و الأحزاب السياسية تحت مظلة واحدة من أجل التنسيق و التعاون و التعاضد لإنجاز هدفٍ عملي ذو أجل وقتي، كربح انتخابات أو قيادة مرحلة انتقالية، لهذا فإن هذا الإئتلاف وقتي، ينفك عقده مع تحقيق الهدف المنشود أو عند حصول خلافات لا يمكن التوافق عليها بين فصائله. لهذا هو لا يحتاج إلى وحدة كلية بالفكر أو بالبرنامج السياسي البعيد المدى أو اندماج بالهيكلية التنظيمية أو التراتبية أو بالمؤساسات أو القواعد الجماهرية. لا بل يتطلب توحد رؤية لماهية الهدف المرحلي الوقتي المحدد الذي من أجله اجتمعت هذه الفصائل و آلية تحقيقه. و لهذا تشكل هذه الفصائل قيادة للإئتلاف مهمتها إدارة المعركة لصياغة الأطر العملية لتحقيق هذا الهدف و للإشراف على تنفيذها. أما هذه القيادة فتتكون من ممثلين عن الفصائل المشكّلة للائتلاف و يكون حجم التمثيل على مبدأ المحاصصة بحيث يتناسب تمثيل كل فصيل مع القوة الجماهيرية و العملية لهذا الفصيل. و يمكن أن تتفرع عن هذه القيادة مؤسسات و هيئات خاصة بالإئتلاف مستقلة عن الهيئات و المؤسسات التابعة لكل فصيل من فصائله. مثال على هذا النوع من الإتحاد هو الإئتلاف الحاكم في بريطانيا الذي يجمع "الحزب المحافظ" و حزب "الديمقراطيين الليبراليين" و اللذين يختلفان بالعقيدة فأحدهما محافظ و الآخر ليبرالي و إنما اجتمعا ليوقفا تقدم "حزب العمال". مثال آخر هو إئتلاف “روسيا الأُخرى” و الذي يجمع أحزاباً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار و أيضاً منظمات حقوقية، و هي اتحدت لتقف في وجه حكم "بوتين" و شركائه على الثوارالسياسيين السوريين أن يستغلوا هذه النقطة لاضعاف نظام بوتن المعادي للثورة السورية من خلال الوقوف مع كحزب روسيا الجديدة ودعمه لإسقاط حكم بوتن لروسيا إضافة لإضعافه من خلال الحركات الإسلامية الموجودة في روسيا من شيشانيين وغيرهم ، إضافة لتحطيم نفوذ روسيا في الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي السابق فهذه الدول تعرف طبيعة النظام الإرهابي الذي يحكم روسيا وقادرة على إضعافه وانهياره فيما لو اتحدت ضد روسيا والمافيا التي تحكمها.
لهذا نريد من الفصائل التي وضعت إسقاط النظام سقفاً لها أن تتحد جميعاً تحت مظلة الإئتلاف السوري، فتتعاضد و تتعاون من أجل هذا الهدف. هذا الهدف الذي اختاره الشعب الثائر أيضاً سقفاً له. و بعد تحقق هذا الهدف نريد للأحزاب السياسية ذات الرؤى السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية المختلفة أن تنفصل وفقاً لتياراتها الفكرية لتتنافس في انتخابات حرة. إذ إننا كسوريين نرغب بأن يكون لنا خيار التصويت على أفكار و رؤى مختلفة نختار منها ما يعبّر عن آمالنا و تطلعاتنا.

إسقاط النظام يعني دفع الطغمة الحاكمة الغير شرعية أصلاً للتخلي عن الحكم و تقديم رؤسائها و كل من ثبت أنه تورط مباشرة بدماء السوريين لمحاكمات عادلة، كل هذا مع الحفاظ على مؤسسات الدولة بما فيها الجيش، أما التركيبة الطائفية لهذا الجيش فيجب التعامل معها بطريقة حكيمة من قبل حكومة جديدة بعد انتخابات ديموقراطية. و أما الأجهزة المخابراتية فيجب لجم جماحها و منعها من التدخل في الحياة اليومية للمواطنين، على أن يتم تحويلها فيما بعد إلى هدفها الحقيقي و هو التجسس على الدول و المؤسسات الأجنبية. و أما الموالين للنظام و أتباعه فيجب عدم الانتقام من البعض منهم، إذ نعرف أن الكثير منهم يتبع النظام بسبب مصالح وقتية أو خوفاً من النظام أو خوفاً من المجهول، إذ إننا لن نتبع سياسة مشابهة لسياسة "التطهير" التي أتبعت بعد سقوط "حكومة فيشي" في فرنسا أو سياسة "اجتثاث البعث" التي اتبعها الأمريكيون بعد غزو العراق، ولا التي اتبعها "مانديلا" بعد سقوط حُكم "الأبارتيد" عندما أسس ما أسماه "هيئة الحقيقة و التراضي"، فكل من لم يثبت أنه تورط مباشرة أو أعطى أمراً بالقتل عفي عنه بل سنتبع سياسة مختلطة بين الاثنين، فكل من ساهم في قتل أو أذية أو نهب أو سرقة أموال الشعب السوري أو اغتنى في العهد الأسدي فسيكون هناك قانون من أين لك هذا سيطبق عليهم جميعاً ، وكل من اقترف هذا جرم القتل أو الاعتداء على الأعراض أو إيذاء الشعب والمواطنين فستتم محاكمته في محاكم رسمية وفقاً للقانون.

أخطاء للمعارضة
المعارضة لم تتمكّن من الارتقاء إلى قوة اللحظة السورية والتفوّق على النظام الذي تقارعه والذي يميل إلى الرضوخ لمتطلبات القوى العظمى ، لذلك كان على المعارضة أن تستغلّ نقطة ضعف النظام هذه، لتملأ هذا الفراغ فتكسب شارعاً سياسياً يعزّز حضورها المعنوي والأخلاقي الذي امتلكته طيلة عقود القمع في مواجهة النظام الإرهابي ، وبالتالي أن تمثل بواكير إعادة السياسة إلى المجتمع داخلياَ في ظل غياب أيّ مرجعية سياسية لها وزن ما في الشارع

فعلى سبيل المثال المجلس الوطني كان أداة لفرملة الانتفاضة بدل أن يكون أداة لها للقضاء على هذا النظام مثله مثل طريقة إنشاء الائتلاف المعارض فالتبعية بدل معرفة مصالح الدول العظمى والتوافق حولها لإنهاء النظام الأسدي ، فبدلاً من أن يعمل المجلس الوطني على استثمار الشعبية التي حصدها في بداية إنشائه، لربط نفسه بالانتفاضة وتجذيرها والعمل على طرح برنامج سياسي يلتقي فيه مع معارضة الداخل، لكنه للأسف ركب موجة الشارع وبدون إستراتيجية في التعامل مع الخارج في محاولة منه لتركيب نفسه «نظاماً من فوق» في مواجهة النظام السوري المركّب من فوق أيضاً بقوة العنف، بدلاً من العمل على إنتاج السياسة من تحت، بقوة الناس وبالاعتماد على الناس وقيادتهم بدلاً من ركوب موجتهم. لكن للأسف الائتلاف يسير على طريق الفشل إيّاه نفسه والدليل على ذلك الاختلافات المتكررة لتشكيل حكومة إئتلافية تمثل الانتفاضة في الداخل لكن ظهر الصراع بين قيادات الإئتلاف على الكراسي والمناصب الوزارية ، ونكران الاتفاق الذي اتفقوا عليه عند إنشاء المجلس أو الإئتلاف وهو عدم تقلد أي منهم أي منصب بعد سقوط النظام الأسدي لمدة لا تقل على خمسة سنوات لكن أوضح الكثير منهم أن هذا الشرط غير موجود ،
لقد وافق الخارج على إنشاء المجلسَ الوطني ليكون بديلاً عن النظام رغم أنّ هدف «إسقاط النظام بكامل مرتكزاته» آخر ما يهم هذه الدول الساعية إلى إضعاف الثورة السورية، ومن ثم الاتجاه نحو تسوية سياسية بالتوافق مع الروس، وهذا ما كشفته كواليس إنشاء الائتلاف المعارض في الدوحة، حيث أنّ واشنطن تعمل على أرضية التسوية السياسية مع الروس، وما معارك الداخل إلا بهدف تحسين موقع التفاوض، مع وجود خلل بنيوي فادح، يتمثل في سؤال: من تمثّل هذه المعارضة ؟ وخاصة بعدما أصبحت التشكيلات العسكرية كلها مرتبطة بداعميها على نحو مباشر، بعيداً عن أيّ غطاء سياسي.
وبالنسبة لهيئة التنسيق فهي ليست سوى منبراً للنظام الأسدي وقاعدة من قواعده ولا يعتد بها في الثورة السورية بأي شكل من الأشكال حتى أن أحد أعضائها (حزب الاتحاد الديموقراطي) قام بحمل السلاح ضد الجيش الحر، في مدينة رأس العين مما أسهم في دفع بعض الأكراد نحو حزب العمال الكردستاني الب كي كيه وهو حزب إرهابي عميل للنظام الأسدي ولإيران معا ولا يمثل إلا فئآت همجية إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار في دول المنطقة ككل وتقسيم الكورد ليبقوا موزعين بين المجلس الكردي المشدود إلى أربيل المتقاربة مع أنقرة، المتقاربة بدورها مع الائتلاف الوطني السوري، وبين حزب الاتحاد الديموقراطي المشدود إلى هيئة التنسيق، المشدودة بدورها إلى موسكو وإيران وبالتالي العميلة للنظام الأسدي ولم يعلم بأن إيران قتلت مئآت اللآف من الكورد الإيرانيين في مهباد في إيران وخانت رئيس جمهورية مهباد وقتلته وقضت على أول دولة كوردية في إيران كما قتلت مئآت اللآف منهم في العراق بالسلاح الكيماوي في حربها مع العراق وليتهم فيها العراق بشكل رئيسي وبالرغم من أننا لا ننفي التهمة عن النظام العراقي لكن الكثير من الوقائع والحقائق تؤكد تورط إيران في ذلك، ليضيع الخطاب الكردي بين طروحات تتأرجح بين الفدرالية واللامركزية السياسية، متوحداً مع المعارضة العربية في ضعف علاقته بالشارع الكردي، الذي بات بعضه يقف خلف حزب العمال الكردستاني، في مواجهة الجيش الحر في المناطق الكردية.
استراتيجيات القوى الثورية في سوريا
بعد سنة وتسعة أشهر من عمر الانتفاضة نقف أمام فراغ سياسي هائل، كأننا ما زلنا في الدرجة الصفر على المستوى السياسي، فيما يصل الشارع درجة الغليان من الثورة ضدّ كل شيء، لتكون المحصّلة: صفر النظام، الذي لم يعد يمثل إلا آلة عنف محض، وصفر المعارضة السياسية، الراكبة على ظهر الانتفاضة ، مما ولّد فراغاً سياسياً يملأه العنف.
ومن أهم الاستراتيجيات التي اتبعتها القوى الثورية في الداخل والخارج للقضاء على النظام الأسدي الإرهابي
• استراتيجية دعم الانشقاقات في جسم النظام

تراهن المعارضة السورية في استراتيجيتها من اجل زعزعة نظام بشار الاسد على توسيع حركة الانشقاقات العسكرية والسياسية وعلى حرب استنزاف مفتوحة على الأرض، وذلك بعد وصول المساعي الدبلوماسية الدولية إلى طريق مسدود على صعيد حل الأزمة السورية ويرى البعض أن إستراتيجية الجيش السوري الحر من اجل إسقاط النظام تقوم حاليا على استنزاف الخصم بحرمانه من قياداته عبر تشجيعهم على الانشقاق ومن قوته القتالية بحرب العصابات والكمائن وتدمير الآليات
على الأرض، وتنصب جهود المقاتلين الثوارعلى تشتيت القوة العسكرية للعدو الأسدي الذي يواجه نوعا آخر من الانشقاقات يقوم بها جنود يتركون ساحة القتال للانضمام إلى المجموعات المعارضة او الفرار، بالاضافة الى اضطراره لخوض المعارك على جبهات عدة فهي حرب عصابات تخوضها قوة ثورية على شكل ميليشيات ثورية منتشرة على كل الأراضي السورية ضد قوة نظامية مدعومة من قبل عصابات إرهابية من الشبيحة الذين هم خريجوا دور الرعاية الاجتماعية وأبناء المتعة إضافة لقوى طائفية من الطائفة النصيرية الموالية للنظام الذي ينتمي إليها وتنتمي إليه ، إضافة لدعم هذا النظام من قبل دول إرهابية شيوعية ( روسيا والصين و...) أو طائفية (إيران ، نظام المالكي في العراق ، الحكومة اللبنانية الموالية لجزب الله الإرهابي ) أو أقلوية ( نظام حكومة أبناء فرنسا في الجزائر ، نظام الإمارات لاالعربية المتحدة التي تجمع مافيات العالم من غاسلي الأموال المنهوبة من الشعوب المختلفة) وكل حرب عصابات هي حرب استنزاف فكلما انشقت مجموعة عن الجيش، تضعف قدرته على القتال ، إلا إنهم أي الجيش الحر يشكون من عدم امتلاك أسلحة نوعية في مواجهة دبابات النظام وطائراته العسكرية ، لكن في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في روما ومن بعده في استانبول قررت دول العالم الحر والدول العربية الحرة أن تقرر وقف حظر تسليح الثوار السوريين بأسلحة نوعية ستقلب الطاولة على رؤوس النظام وداعمي النظام الإرهابي وتحقق النصر للثوار .
وثمة أمثلة عديدة تساعد على الانشقاق فعلى سبيل المثال أعلن المحامي العام في حماة القاضي عدنان بكور انشقاقه،وإنه قدم استقالته من منصبه لعدة أسباب منها قتل 72 سجينًا في سجن حماة المركزي بتاريخ 31 يوليو 2011 وتم دفنهم بمقابر جماعية قرب قرية الخالدية، وبلغ عدد القتلى 812 شهيداً بالإضافة لمقابر الجماعية في الحدائق العامة والتي وصل عدد ضحاياها إلى 420 على الأقل من الناشطين السياسيين من الذين قتلوا برصاص الأمن، وأردف: "طلب رئيس أجهزة الأمن مني توقيع تقرير أن العصابات المسلحة هي من قتلتهم، كما أن المخابرات اعتقلت عشرة آلاف شخص ، بالإضافة لقتلها ثلاثمائة وعشرون مواطنا تحت التعذيب في سجونها ، ولقد قامت السلطة بإجباره –كما يقول- تحت قوة السلاح على توقيع تصريح بدفن سبعة وعشرين منهم حيث تم نقلهم من الثلاجات إلى المقبرة الخضراء إحدى ضواحي حماة، ولقد قام الجيش بواسطة المدفعية والدبابات بهدم بيوت كثيرة فوق رؤوس أصحابها في حي الحميدية وحي القصور وبقيت الجثث تحت الأنقاض حتى تفسخت وأكد أنه سيكشف العديد من الحقائق لاحقًا، كما أوضح أسماء عدة شخصيات متورطين بهذه الأعمال من بينهم وزير الداخلية السوري الإرهابي محمد الشعار، ورؤساء أفرع الأمن في سوريا ،وأضاف قائلاً: لم يطاوعني ضميري بأن أكون شاهد زور على جرائم النظام لذلك قررت اللجوء إلى خارج سوريا لأن النظام مجرم لا يقوم بالقتل للمسئولين إلا بعد تعذيبهم بالكهرباء وسلخ الجلود وهم أحياء إلى أن يموت الشخص بعد ذلك ، كما يقوم بقتل جميع أفراد أسرته ، وهذا طبعا طيف من فيض ، وعليه فيجب على المعارضة أن تشجع المنشقين لا أن تنتقدهم بأنهم كانوا مع النظام الأسدي لأن الكثير منهم مرغماَ على الوقوف مع النظام ، وينتظر اللحظة المناسبة للإنشقاق ، وأن انتقاده سيجعل الكثيرين يحجمون عن الانشقاق خوفاَ من أي انتقاد من قبل المعارضة سواء كانت في الداخل أو الخارج ، وحتى لو أن هذا المنشق كان فعلاَ مع النظام وتركه أو انشق عنه وانضم للثورة فلا يجب لومه –خاصة في هذه الأوقات الحاسمة من عمر الثورة -أسوة بمقولة النبي صلى الله عليه وسلم (اذهبوا فأنتم الطلقاء) على شرط ألا يكون قد تورط في جرائم ضد الإنسانية في سوريا وغيرها .
وعليه فقد كانت الانشقاقات في بداية الثورة كبيرة لكنها تقلصت بسبب هؤلاء المروجين ضد المنشقين والمتهمين إياهم بشتى التهم ، بل أن البعض من المعارضة أخذوا يكيلون التهم جزافاً على أناس وطنيين في الثورة حسداَ منهم ورغبتهم في مراكز مرموقة على حساب الدم السوري الذي ينزف بغزارة في سوريا ، فلا تهمهم الدماء ولا هتك الأعراض ولا التخريب ولا عمليات السطو التي يقوم بها النظام وشبيحته بل همهم هو إضعاف المنافس لهم أو الحسد من آخر يرونه أفضل منهم أو كارهين له ، فمن من المنشقين لم يكن بعثياَ أو عمل لصالح النظام قبل الثورة ، لكنه عندما بدأت الثورة أيدها وساندها ، ونحن هنا لا نقول الوثوق بالجميع ولكن أفعالهم ودعمهم وتصرفاتهم تكشف عن ماهيتهم وتأييدهم للثورة ، فإذا شككنا بهم جميعا فلن ينشق أحد ، وبالمقابل نحن نؤكد أن النظام عنده أجندات داخل المعارضة سواء كانوا من بعض المنشقين أو المعارضة نفسها سواء كانت في الداخل أو الخارج عنده أجندات يسيرها حسب مصالحه لضرب الثورة السورية وضرب رموزها ، فيجب على الثوار توجي الحذر ممن يروج لمثل هذه الأمور فهو إما عميل للنظام ، أو جاهل بأمور الثورة أو حاسد للآخرين ولا تهمه الثورة ، وعليه في بداية الثورة أكد الرائد المظلي ماهر رحمون النعيمي، أحد المنشقين عن الحرس الجمهوري السوري، أن إجمالي الانشقاقات خلال أسبوع فقط لا تقل عن 300 عنصر أغلبهم من الحرس الجمهوري،كما حدثت انشقاقات أخرى كبيرة وبالجملة في القاعدة الجوية بالنعيمية لأكثر من 60 عنصراً، وتم تأمين تحرك عدد هائل من القوات الخاصة المنشقة إلى حمص ومناطق أخرى، وتم التنسيق مع التنسيقيات الشعبية، لتأمين هؤلاء المنشقين.وكان النقيب إبراهيم مجبور، وهو أحد الضباط المؤسسين لـ""الجيش السوري الحر"، قد أكد أن عدد المنشقين من الجيش السوري تجاوز 60 ألف بين جنود وضباط صف وضباط ، هذا ويقوم الجنود المنشقين بعمليات توصف بأنها ( نوعية ) تستهدف قوات الأمن وجيش السلطة والشبيحة في عدة مدن سورية، وروعي في هذه العمليات توجيهها ضد كل من يستهدف الشعب والممتلكات العامة والمتظاهرين السلميين وكل من يمارس اعتقالات تعسفية، ولقد شكل الجيش السوري الحر كتائب في عدة مدن سورية، ولكل كتيبة قادة ميدانيين يتواصلون مع القيادة.
كما روى ضابط منشق عن عصابات بشار الأسد بعض الفظائع التي ترتكبها تلك العصابات، موضحا أنه يرغب في الإدلاء بشهادته في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية،وأكد النقيب إيهاب بيطار أن عصابات الأسد ارتكبت جرائم كثيرة وفظائع شديدة بحق الشعب السوري، وقال "ما رأيته في الأشهر الأخيرة كان مخيفا للغاية، أردت الانشقاق منذ وقت طويل ولكن أصدقائي وأقاربي قالوا لي: ابق مكانك فأنت أكثر فائدة.."، وكان البيطار قد مرر على مدى أشهر خططا سرية خاصة بعمليات للجيش السوري لمعارضي النظام،وأضاف "ذات مرة أمسك الجنود اثنين من المنشقين كانا قد هربا منذ وقت طويل من وحدتهما العسكرية وجاؤوا بهما إلى القائد الذي أخرج مسدسه وأطلق عليهما النار في الحال.."، مشيرا إلى أن عصابات الأسد دهست عددا من أفراد وحدته في مدينة إدلب و مدينة سراقب بالدبابات لمجرد عدم تنفيذ إطلاق النار على المتظاهرين السلميين ،وتابع "إن شكوكا مفاجئة أصبحت تساور قائد وحدته في ولائه للنظام قبل نحو شهر لذلك قاموا بحبسي في السجن العسكري وتم التحقيق معي على مدى عشرة أيام ثم أفرج عني..ولكن يبدو أنهم لم يصدقوني بحق حيث أرسلوني إلى الجبهات القتالية التي تشتعل فيها المقاومة السورية وأعتقد أنهم أرادوا بذلك موتي على جبهة القتال،وأوضح أنه قرر الهروب والسير بمفرده عبر إقليم إدلب إلى الحدود مع تركيا دون أن يخشى أن ينتقم منه النظام السوري وذلك لأن أسرته سبقته بالفعل إلى تركيا مما جعل ظهوره علناً لا يمثل مشكلة له، وكان والده وهو ضابط متقاعد ينتظره، مؤكدا أنه يرغب في الإدلاء بشهادته عما رآه أمام المحكمة الجنائية الدولية من مجازر ضد المدنيين وذبح وانتهاكات لايمكن أن تقرها القوانين الدولية ولا الضمير الانساني .

كما ورد تقريراً عن أسباب الانشقاق المعلن والانشقاق المتحفز المكبوت لأغلبية السوريين بسبب ظروف قاهرة.....كانت إفادة جميع عمليات الانشقاق هي .أن الإرهابي بشّار الأسد وعد بأنّه سيكون هناك خطوات إصلاحيّة ووعد بالإصلاح في كل شيء في الحزب والإدارة والسياسة والديمقراطية وقانون الأحزاب والدستور، وأوهمَ الناس أنه مقتنع بأنّ العالم تغيّر وعلينا التغيّر، لكن لم يتم تغيير أيّ منهج من مناهج النظام، وكل شيء بقي بيد هذا الإرهابي، والحزب كله غطاء لقيادة فرد ديكتاتور طائفي إرهابي في سوريا وإلغاء المادة الثامنة لم يُقدّم ولم يؤخّر، فالحكومة بيد هذا المجرم والحزب والمحافظين والانتخابات، فما نفع الدستور الجديد، لأن التعدّديّة الحزبيّة وهميّة وشكليّة، لأنّ كل شيء بيد الأجهزة الأمنية والمخابراتية الطائفية التي توافق على حزب وترفض حزباً آخر وفق قانون الأحزاب الجديد ، كما أن "البنية الأمنيّة والعسكريّة هي التي يمكلها النظام السوري وهو لا يمتلك أيّ بنية شعبيّة في الطوائف غير العلوية النصيرية ولن يتمكن الجيش البقاء متماسكًا فقد بدأت الانشقاقات تنهك الجيش وكذلك الأجهزة الأمنيّة، وقد بدأت تؤثر بشكل كبير، علماً بأن المعوّل عليه هو الشعب السوري، الذي منذ اليوم الأوّل اعتمد على الله ومن ثم على نفسه فقط ورفع ذلك شعاراً منذ اليوم الأوّل لأنه يدرك أنّ النظام لن يُقدّم أيّ تنازل مهما تحدث المجتمع الدولي عن مبادرات ومؤتمرات، وان انتصار الثورة السورية سيكون بإرادة الله والشعب والتاريخ بليغ في دروسه في هذا المجال، وعملياً لا خارطة طريق للحل بوجود نظام الإرهاب الأسدي، لأنّ أيّ خطة يُتّفق عليها دوليّة مستحيل أن ينفّذها لأنّه لن يرحل عن الكرسي إلا بالقوّة، والشعب السوري يدرك هذا الأمر، وإن بشار الأسد الذي قتل ما لا يقل عن 100 ألف سوري حتى الآن/ ماعدا المفقودين الذين يقدرون بمائتي ألف / وغيّب عشرات الآلاف وسجن مئات الآلاف وهجّر الملايين بأي منطق يمكن أن يستمر بقاء هذا المجرم بعد كل هذه المآسي التي لحقت كل بيت في سوريا، فبرحيل هذا السفاح ممكن كل شيء لكن لا حل بوجوده،وما مبادرة شيوخ الطائفة النصيرية الطائفيين فيما عرف بمبادرة حسن عيد سوى كذبة من النظام وهؤلاء المشايخ الذين لم يذكروا حتى أسمائهم فيها ، هذه المبادرة هي كذبة من النظام لإسقاط الثورة والادعاء أن هؤلاء الطائفيين هم ضد النظام رغم دعمهم اللامحدود له من خلال الشبيحة الطائفيين أو من خلال أجهزة الأمن والجيش الإرهابيين ، إن الشعب السوري هو شعب حي وعدده ثلاثون مليون نسمة وله امتدادات سكانية أصلية خارج أرضه تعادل مجموع ماهي بداخله أي 30مليون نسمة أخرى وهو الذي أخذ حقوقه عبر التاريخ، فالحق يؤخذ بالقوّة ولا يعطى، وهذا الشعب أُثخن بالجراح ولن يستكين حتى يحقق مطالبه بنيل حقوقه كاملة .

لكن يؤكد التاريخ العسكري أن الاستراتيجية العسكرية ديناميكية بطبيعتها، وقد تتغير طبيعة الحرب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مثال على ذلك التقارب الروسي - الأميركي الأخير وحديث صانعي القرار في واشنطن وموسكو عن أن الحل السياسي هو الحل الأنسب للأزمة في سوريا سيصعب على الجيش الحر مواصلة عملياته الهجومية بالطريقة التي يتبعها الآن سيما وأن الانشقاقات قد تقلصت بسبب مروجي الدعايات الكاذبة من المعارضة والتطرف الديني عند البعض وعدم تقبل الآخر في المعارضة والعداء من البعض لدول العالم الحر مما أخاف هذه الدول من حصول التغيير في سوريا وهذا مما كان له فائدة كبيرة للنظام وتأخر في انتصار الثورة ، ذلك أن المجتمع الدولي عمل على تجفيف منابع التمويل بغية الضغط على المعارضة المسلحة للجلوس على طاولة مفاوضات، وهو ما دق ناقوس الخطر حيال الاستراتيجية العسكرية المقبلة للجيش السوري الحر لولا أن بعض الثوريين أكد للعالم الحر أن مصالحهم لن تتأثر بسقوط النظام ، وأن السلاح لن يكون إلا في اليد الصحيحة وليس اليد الخطأ التي من الممكن أن تعادي دول العالم الحر ما جعل دول العالم الحر تندفع مرة أخرى لدعم الثورة السورية من أجل الشعب السوري ، لذلك نحتاج للمزيد من البرغاماتيين الواقعيين الذين يدركون موازين القوى الدولية ومصالح دول العالم الحر مما سينهي النظام الأسدي الإرهابي وينصر الثورة ويحرر الشعب السوري من العسف والطغيان.

• استراتيجية الدفاع عن المدنيين
تم تشكيل الجيش السوري الحر في التاسع والعشرين من يوليو (تموز) 2011 بغية حماية المدنيين، وقد اتبع منذ ذلك التاريخ استراتيجيات مختلفة تغيرت وتطورت عبر مراحل الثورة السورية ،فكان للجيش الحر هيكلا تنظيما واضحا في بداياته، لكن قيادات «الحر» والضباط المنشقين من أصحاب الرتب العليا كانوا موجودين في مخيمات تركيا، بينما كان المتطوعون من المدنيين يقاتلون في الداخل السوري. حينئذ لم يكن مسمى الجيش السوري الحر سوى عبارة فضفاضة تضفي شرعية ثورية على كل من يحمل السلاح ليقاتل ضد نظام الأسد أو يحمي المدنيين السوريين.
لكن في السابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 كان نقطة تحول في مسار الجيش الحر، حيث شن عناصره أول هجوم على هدف أمني كبير. استهدف الجيش الحر يومئذ مجمعا كبيرا للمخابرات في حرستا بريف دمشق، مما أسفر عن سقوط عشرين قتيلا، مما أثار غضب قوات الأمن في المنطقة ورد فعل انتقامي بحق السكان. من بعد هذه الحادثة كثرت «العمليات النوعية» للكتائب والألوية المنضوية أدبيا تحت جناح الجيش الحر، والتي أضافت إلى هدفها في حماية المدنيين من هجمات الشبيحة استهداف المراكز الأمنية وتأمين الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

• استراتيجية النقاط العمياء والاقتراب غير المباشر
عمد الجيش الحر في استخدام استراتيجية النقاط العمياء حيث حاول الجيش السوري الحر في الشهر السادس من عام 2012 تبني استراتيجية الهجوم المباشر في المواجهة، فأعلن عن انطلاق «معركة دمشق الكبرى»، لكنه سرعان ما تخلى عن الاستراتيجية الهجومية البحتة متبنيا استراتيجية النقاط العمياء، حيث تقوم هذه الاستراتيجية على تجاوز المراكز العسكرية الحساسة واعتبارها كالنقاط العمياء بالنسبة للعين، والالتفات نحو أضعف النقاط والاتجاهات في دفاعات الأسد للوصول بأسرع وقت نحو عمق دفاعات الأسد ومؤخرتها، بهدف إنهاك قوى النظام وليس تحطيمها، على أن يتم تفتيت قوى الأسد وتدميرها على أجزاء مع استغلال الأجناب المفتوحة وطرق الاقتراب غير المتوقعة من العدو أو المدافع عنها بقوات محدودة، والعمل على قطع خطوط الإمداد ومحاور المواصلات، كان الهدف من هذه الاستراتيجية المحافظة على البنية التحتية العسكرية السورية والتخلص فقط من القائمين عليها.
وترتبط استراتيجية النقاط العمياء للجيش الحر بنظرية الاقتراب غير المباشر التي تفيد بأن النصر يتحقق من خلال الانهيار النفسي للعدو، وليس بالتدمير المادي لقواته، هنا لعب الإعلام المتعاطف مع الثورة دورا حاسما في تسليط الضوء على التوسع الأفقي للجيش الحر وإغفال النقاط العمياء.
ففي ريف دمشق ركز ناشطو الثورة تغطياتهم الميدانية على سيطرة كتائب وألوية الجيش الحر على معظم مناطق الغوطة الشرقية، لكنهم في الوقت ذاته أغفلوا تقوقع الجيش النظامي في مراكز عسكرية حساسة مثل إدارة المركبات بحرستا ومطاري السين والضمير وقواعد الدفاع الجوي التي تجنب الجيش السوري الحر الدخول في صدام مباشر معها إلا في الحالات النادرة ، الأمر ذاته ينطبق على حلب حيث اتجه الجيش الحر من الريف إلى المدينة تاركا وراءه نقاطا عمياء مثل مطار مينغ الذي سيطر عليه الثوار فيما بعد ومطار كويرس المحاصر حالياَ وكلية المشاة التي تم السيطرة عليها وغيرها من النقاط، لكن لعل المثال الأوضح للنقاط العمياء هو إدلب، حيث أعلنت المحافظة، بريفها على أقل تقدير، منطقة محررة منذ بدايات الثورة على الرغم من تقوقع الجيش النظامي في نقاط مهمة مثل حاجز كفرنبل ووادي الضيف ومطاري أبو الضهور وتفتناز.
• استراتيجية الحرب المفتوحة
استراتيجية النقاط العمياء كانت مفيدة في فترة زمنية لم يمتلك الجيش الحر خلالها سوى الأسلحة الخفيفة، فكان لزاما عليه خوض معارك عصابات في المدن والأحياء التي يمتلك فيها حاضنة شعبية قوية والتركيز على الحرب النفسية، لكن مع تزايد كسبه للسلاح النوعي الثقيل سواء الوارد من الخارج أو المستولى عليه من مخازن الجيش النظامي، كان لا بد للحر من أن ينتقل إلى استراتيجية أخرى تضمن له البناء على المكتسبات وليس الدفاع عنها، لعل أكبر العلميات التي تمت في هذا المجال هي معركتا ثوار الخنادق والمغيرات صبحا في حلب والمعارك الجارية الآن في داريا ومحيط المقرات العسكرية الحساسة في ريف دمشق، وتستلزم استراتيجية الحرب المفتوحة ترك المدن والأحياء الشعبية والتموضع بحشود كبيرة على خطوط التماس المباشر مع النقاط العمياء في معارك كسر عظم، وهذا يعني بطبيعة الحال انحسار المناطق الخاضعة لسيطرة الحر وترك أمور إدارة المدن والأحياء الثائرة لمجالس محلية مدنية، وكانت معركة البنيان المرصوص في محافظة إدلب هي خير مثال على تطبيق الجيش الحر لهذه الاستراتيجية، ناهيك عن الدلالة الرمزية للتسمية المتمثلة بالثبات في المكان وعدم اتباع أسلوب الكر والفر، فإن الكتائب والألوية المشاركة في البنيان المرصوص قررت التخلي عن أسمائها وولاءاتها المناطقية بغية تحقيق غاية أكبر ألا وهي تدمير المراكز العسكرية للنظام وشل حركته.
لكن يشير الحراك الدولي إلى وجود قرار دولي بتفضيل الحل السياسي على العسكري في سوريا بالشكل الذي يضمن «تماسك الدولة السورية ومؤسساتها»، على حد تعبير جون كيري، خليفة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وهذا سيعني بالتأكيد فرض المزيد من القيود على دخول الأسلحة إلى المعارضة السورية، مما يضع مستقبل الجيش الحر بشكل عام واستراتيجيته الحالية في الحرب المفتوحة على المحك إن لم يتم حسم الأمور في أقرب وقت ممكن.

• استراتيجية تدمير حواجز وفروع العدو
أن استهداف الحواجز العسكرية والفروع الامنية التي تدير عمليات القتل يهدف الى شلّ حركة النظام حيث الهدف هوالثكنات العسكرية ، بما فيها من غنائم من مخازن أسلحة النظام –التي هي ملك للشعب السوري المنتفض –إضافة إلى المساعدات القليلة جدا من كل من قطر والسعودية وليبيا.
ويرى المحلل واين وايت من معهد الشرق الاوسط للدراسات "ميدل ايست اينستيتيوت" في واشنطن ان "المذكرة السرية" لدعم المعارضين السوريين التي وقع عليها اخيرا الرئيس الاميركي باراك اوباما "تتضمن على الارجح مساعدات تتعلق بالتدريب على الاسلحة وارسال مدربين". ، وستوضع موضع التنفيذ بعد قرار تسليح المعارضة التي أعلنت عنها دول العالم الحر مؤخراً

• لماذا تأخر سقوط حلب
القوى الثورية أظهرت أوجه قصور عديدة، من خلال فشلها في السيطرة على مدينة حلب حيث واجه الثوار مقاومة عنيفة من قبل الميليشيات العسكرية الإرهابية التابعة لنظام الأسد.
وأشار مصدر غربي من الذين شاهدوا المعركة إلى أن الجيش السوري لم يلعب دورا رئيسيًّا في القتال، إلا أن السبب الرئيسي للهزيمة يرجع إلى المجموعات الكردية والمسيحية، وكذلك بعض البدوية من السنة في المدينة، التي تكن مشاعر عدم الولاء للعناصر الجهادية التي تعتبرها متطرفة كما أنها كانت على علاقة اقتصادية مع العصابات الأسدية في التجارات المختلفة ، حيث قامت الميليشيات المتحالفة مع حزب العمال الكردي الإرهابي البي بي كيه بقتل مئات من الثوار السوريين من الجيش الحر والقبض عليهم،حيث أرسل حزب العمال الكردستاني ومؤيديه-وهم قلة غير معتبرة-مقاتلين إلى سوريا، لوقف زحف الجيش الحر إلى حلب
• لماذا تأخر دعم دول العالم الحر للثورة السورية
حددت وزيرة الخارجية الأميركية موقفا واضحا من المعارضة السورية التي تتصدر المشهد، وأعلنت أن هذه المعارضة تحتاج إلى إصلاح وتوسيع ، وهي خطوة اعتبرها محللون دليلا على أن واشنطن حسمت أمرها بعدم الرهان على معارضة تجيد الظهور أمام شاشات التلفزيونات ولا تجيد إطلاق رصاصة واحدة فضلا عن ضعف تأثيرها على الداخل، إضافة إلى فشل الدول الإقليمية التي تكفلت باستقطاب المعارضة وتمويلها والتسويق لها بديلا عن الأسد.

وأكدت هيلاري كلينتون إنه قد حان الوقت لتجاوز المعارضة الخارجية للنظام السوري وضم من يقفون "في خطوط المواجهة"أي المقاتلين على الأرض وأضافت لا يمكن أن تكون هذه معارضة يمثلها أشخاص يتمتعون بخصال جيدة كثيرة لكنهم في كثير من الأمثلة لم يذهبوا إلى سوريا منذ 20 أو 30 أو 40 عاما"، مشددة على أنه "يجب أن يكون هناك تمثيل لمن يقفون في خطوط المواجهة يقاتلون ويموتون اليوم في سبيل حريتهم."

وقال مراقبون إن واشنطن، التي دعمت جهودا قادتها دول مؤيدة للثورة السورية لتشكيل جبهة معارضة تضم علمانيين وإسلاميين يعيشون بالمهجر، اكتشفت أن تلك المعارضة ليس لديها حضور ميداني في سوريا، فضلا عن سمعتها المهزوزة لدى الناس باعتبار أنها تأكل على كل الموائد، وتصدر البيانات والتصريحات دون أن تكون عارفة بما يجري على الأرض ، وأضاف المراقبون أن كلينتون كشفت عن الخطة الأميركية الجديدة في سوريا التي تقوم على الاتصال بالقيادات الميدانية، والشخصيات السياسية والأهلية المؤثرة، وتسعى للتسويق لها بديلا عن الأسد.

كما كشفت تقارير أميركية عن أن المقاومة المسلحة لنظام الأسد يسيطر عليها فريقان رئيسيان، الأول يتكون من "المجموعات الجهادية" التي جاء بعض مقاتليها من الخارج، وتدعمها دول مثل قطر وتركيا المواليتان أصلا لدول العالم الحر وخاصة الولايات المتحدة، والثاني يتكون من القيادات العسكرية والعشائرية التي انشقت عن الأسد وتحظة بالدعم العشائري الموجود من قبل دول لها امتدادات لعذه العشائر مثل السعودية والأردن والعراق ولبنان ، أو مرتبطة فيما سبق بقيادات في دول العالم الحر
وفيما تسعى واشنطن بكل جهدها لمنع تضخم أعداد "الجهاديين الإسلاميين" وتأثيرهم المستقبلي في الثورة، تعمل أيضا على استقطاب المنشقين عن النظام ودعمهم ليكونوا القوة الأبرز التي تستطيع تسلم السلطة بعد الثورة ، ويشير مراقبون إلى أن واشنطن كانت مترددة من البداية في الانفتاح على معارضة الخارج، خاصة أن التجربة الليبية بينت لها أن المقاتلين الميدانيين هم من يحدد طبيعة السلطة القادمة.

وارتفعت حدة النقد الموجه للإدارة الأميركية بسبب تراخيها في التعامل مع المجموعات المتشددة التي زاد نفوذها في دول "الربيع العربي" وأصبحت تهدد المصالح الأميركية خاصة أنها وجدت غطاء من التنظيمات إلإخوانية التي صعدت إلى السلطة بمباركة من البيت الأبيض.

خاصة أن إدارة أوباما تعيش وضعا حرجا سياسيا بعد الهجمات التي استهدفت مقارها الدبلوماسية في مصر وتونس، وخاصة ليبيا حيث قتل سفيرها وثلاثة من معاونيه، ما كشف عن خطأ فادح في حساباتها بخصوص "ترويض" الإسلام السياسي بالمنطقة العربية.

كما أكد دبلوماسيون عرب في واشنطن إن الإدارة الأميركية غاضبة على دول إقليمية زيّنت لها عملية الانفتاح على مجموعات الإسلام السياسي التي زعمت أنها قادرة على توجيه الإسلاميين العرب في الاتجاه الذي تريده واشنطن.

وقال دبلوماسي عربي مطّلع بواشنطن أن إدارة أوباما تضغط الآن على الدول المؤيدة للثورة السورية لسحب المجموعات الجهادية المتواجدة في سوريا، والتي يُقدّر أعداد مقاتليها بالآلاف والتي لها حاضنة شعبية بسبب طائفية النظام النصيرية، ولهم حضور مكثّف في مختلف المدن المهمة.

لكن الإئتلاف الوطني الذي تكون في الدوحة يتكون من معارضين من داخل سوريا وبينهم ممثلون عن العشائر والمجتمع الأهلي والأقليات التي ظلت متمسكة بالنظام خوفا من "ثورة طائفية" تهدد وجودها ، ويقول هؤلاء أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة القاضية بتوسيع دائرة القوى المشاركة في المعارضة ستكسر الجمود القائم في الملف السوري، وتعزل النظام بعد أن نجح في التسويق لكون الصراع قائما بينه وبين مجموعات مدعومة من الخارج وليس ثورة من أجل الحرية.

يضاف إلى ذلك أنها ستجعل الملف يقترب من الحل السياسي مثلما تدافع عن ذلك الجامعة العربية التي أكد أمينها العام نبيل العربي في لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه "ليس أمامنا سوى الحلول الدبلوماسية".

من هذا المنطلق يجب على المعارضة السورية من أجل تحقيق إسقاط النظام من إعادة منظومة القيم التي أسقطت من قاموس الشعب السوري وحولها في غير مسارها لتكون منظومة تخدم مشروع الدولة الأسدية الأبدية الاستبدادية الأمنية التسلطية الأسرية بحيث تكون هي المبادئ التي تقود الثورة بلا جدال ، فمازلنا في مرحلة التساؤل والثوار والشعب ينزفون منذ سنتين والنظام يلعب على ورقة الوقت ويحاور الغرب ويتباهى بوضوح رؤيته وغياب رؤية المعارضة السورية التي يدعي أنها غير قادرة على تشكيل رؤيتها.
فمن الضروري بناء الاستراتيجيات التي يكون منطلقها الرؤى الراسخة التي تكون بعيدة عن الجدال والخلاف ووجهات النظر، وتحديد عوامل النجاح الحاسمة للثورة السورية ، والتركيز عليها ووضعها نصب العين كأهداف وغايات مرحلية تتطلب العمل الفوري من خلال برامج تفصيلية تتبناها المعارضة في الداخل والخارج ووضع طرق القياس المناسبة لقياس النجاحات والإخفاقات في العمل الثوري والصعوبات والمخاطر التي تعتري تطبيقها على الأرض ، ومن ثم يأتي التقييم العملي لكل ذلك من خلال وضع منظومة التقارير المناسبة ، لتوضع أمام المجتمعون ، لإيجاد الحلول المناسبة للإخفاقات، وتصويب الغايات والأهداف ضمن مسار الإستراتيجية العامة ، بحيث تكون متوازنة تراعي جميع جوانب العمل الثوري ، من خلال النظر في خطط التنفيذ الفعلي على الأرض السورية ، وإيجاد البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية المناسبة.
كل ذلك يكون من خلال التخطيط الاستراتيجي المتوازن للثورة السورية ، بحيث لا ندع الأمور تسير حسب التياسير، تتجاذبها الأهواء والرغبات والمؤثرات، ولا تدع مجالا للغير أن يخطط عنها، ليقودنا إلى ما لا يحمد عقباه في المستقبل، فنخرج من حفرة لنقع في أكبر منها.
إن غاية المجتمع السوري الآن أن ينتقل من مرحلة الظلم والاستبداد والعبودية لآل الأسد ولحزب البعث ( مرحلة التخطيط غير المتوازن ) إلى مجتمع مدني متحضر ( التخطيط المتوازن)، يقود الشرق الأوسط إلى الرقي والازدهار، فنحن مجتمع أصيل لا نحتاج إلا أن ينفض عنا غبار الزمن لنتلألأ من جديد، وتظهر أصالتنا ويشع نورها في سماء العالم.
وقد بدأت بالفعل دول العالم الحر بالاستعداد على إسقاط نظام الأسد فيما لو رعت المعارضة مصالح دول العالم الحر في المنطقة وقللت من لهجتها ضد هذه الدول ، وقللت من نبرتها الطائفية الإسلامية خاصة فقد رفع بعض المتظاهرين شعار الذهاب إلى إسرائيل لمقاتلتها والعداء لدول العالم الحر فيما لو سقط نظام بشار الأسد ، كما رفعوا شعار دولة إسلامية تقودها السلفية الجهادية من خلال البعض ممن لا رؤية استراتيجية لهم ولا يعرفون عواقب ما يصنعون ، مما دفع الكثير من الدول إلى التخوف من انتصار الثورة السورية والتريث لحين فهم الشعب السوري لمصالحه بالتعاون والتنسيق مع دول العالم الحر لتكون سوريا مثل نظيراتها من الدول مثل تونس ومصر وتركيا وآلا تتحول إلى أفغانستان طالبان أو دولة فاشلة كإيران أو السعودية اللتين لولا الثروة النفطية لكان شعبهما فقيراَ رغم ولاءهما المطلق لدول العالم الحر، وعدم الدعوة لشوفينية قومية مثل شوفينية حزب البعث أو القومي السوري أو قومية بعض الأحزاب الكوردية المتطرفة والتي ترفع الأعلام الكوردية أكثر مما ترفع أعلام الثورة السورية ، وكأن سوريا هي لهم أو على الأقل أجزاء منها فهم لا يشكلون أكثرية في أي محافظة سورية فيما لو جمعت بقية الأعراق والطوائف الأخرى ، وما يؤكد ذلك أجرت 100 دولة تدريبات جوية مشتركة في اسرائيل استعدادا للهجوم على النظام الأسدي الإرهابي في حال جرى تهريب الأسلحة الكيماوية إلى حزب الله ، كما وصلت إسرائيل مؤخرا 100 طائرة من 100 دولة تجهيزا للهجوم على النظام الأسدي في حال قامت دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية أو قامت بتهريبها الى جهات خارج حدودها ، أيضاَ كشف تقرير للقناة الاسرائيلية الثانية عن تدريبات تجريها هذه الدول داخل إسرائيل، وتهدف التدريبات الى تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق المشترك استعدادا لأي هجوم محتمل على النظام الأسدي شبية بالهجوم الذي قام به حلف الناتو على النظام الليبي لإسقاطه ، كما احتفظ التلفزيون الاسرائيلي بأسماء الدول المشاركة حفاظا على السرية، لكنه أكد إن هذا التدريب يعتبر الأضخم في العالم بين الدول المشاركة. وأضاف التلفزيون الاسرائيلي إن انواعا مختلفة من الطائرات تشارك في هذه التدريبات منها أف 16 وأف 15 وميغ 29. وكشف عن طائرة اسرائيلية تخوض التدريبات لا يستطيع الرادار التقاطها.
وقال طيار إسرائيلي في مقابلة مع القناة الثانية إننا نجهز أنفسنا لإسقاط طائرات العدو، من خلال تعاوننا مع دول العالم . وترتبط الدول المشاركة في التدريبات بغرفة عمليات مشتركة تخوض تدريبات نوعية بطرق اتصال حديثة، وهذا يعتبر تخلي عن النظام الأسدي الذي يعمل بكل الوسائل الممكنة من أجل الارتباط المباشر سريا مع إسرائيل والتنازل لها عن أي مصالح في سوريا ، مثل الزيارات الكثيرة لرفعت الأسد وابنه سومر ورامي مخلوف وغيرهم إلى إسرائيل منذ أمد بعيد ، وتنازل الأسد الأب قبل ذلك لإسرائيل عن الجولان مقابل 60 مليون مارك عام 1967 ، ومحاولات المندوب السوري –ذو الأصول الإيرانية –بشار الجعفري على الاتصال الكثير والمباشر مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ، إضافة إلى السفير الأسدي في الولايات المتحدة الذي كان ومايزال يعمل على التقرب من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة من أجل استمرار نظام الأسد الطائفي ، وتقديم أي تنازلات مقابل البقاء في الحكم ، فهم يعرفون تأثير هذا اللوبي على قرارات السياسة الأمريكية .

وما يدل على تقارب السياسة الأمريكية من الثورة السورية أبدى الرئيس المصري المدعوم غربياً تأييده لمحاكمة بشّار الأسد كـمجرم حرب أمام محكمة جرائم الحرب الدولية، داعياً إيّاه الى التخلي عن السلطة ، كما جدد البابا بنديكتوس السادس عشر –الزعيم الروحي لمسيحيي العالم ومنهم مسيحيي سوريا- نداءه الى حوار بناء في سورية، محذرا من انه لن يكون هناك منتصرون وانما فقط خاسرون اذا استمر النزاع
كما رأت واشنطن ولندن وبرلين أن خطاب الأسد الأخير يعبر عن انفصال عن الواقع ومحاولة جديدة للتشبث بالسلطة ،واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان خطاب الأسد لا يساهم في إيجاد حل من شأنه وضع حد للمعاناة الرهيبة للشعب السوري ، لكن عمليا كان هناك بعض الدعم اللوجستي الغربي للجيش الحر كما أنه تمركزت صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ في تركيا حيث نشرت على الحدود مع سورية للدفاع عن مدينة اضنة. ونقلت 160 شاحنة وآلية رباعية الدفع صواريخ ورادارات والعتاد الالكتروني الضروري لتشغيل بطاريات الصواريخ وقسم كبير من تجهيزات 300 جندي اتجهوا الى تركيا، من قاعدة بستكازرن العسكرية الهولندية في فريديبييل (جنوب شرق تركيا)
وتشير مصادر أميركية لـ «الحياة» إلى أن الإدارة بمستوياتها الرفيعة في الخارجية والبيت الأبيض لا يريدون تصعيداً أميركياً «مستعجلاً» في سوريا ويفضلون التريث والتركيز بإمعان على الاستراتيجية الكاملة بينها تنظيم المعارضة والتفاوض مع روسيا قبل أي خطوة أكبر. فمن جهة، وعلى رغم وصول أرقام الضحايا إلى أكثر من 100 ألف واللاجئين إلى الـمليون لا تشكل سوريا أولوية حيوية لواشنطن، التي لا ترى ضرراً في الحفاظ على مسافة طالما أن الأزمة تستنزف النظام وحليفته الأولى إيران وهي محصورة نسبياً في الداخل ولا تشكل تهديداً لأمن المنطقة أو حلفاء الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى تزيد التعقيدات في الداخل من خطر أية خطوات كبرى، سواء ارتبطت بتسليح المعارضة، ووصول هذا السلاح إلى مجموعات متطرفة، أو انفلات الأمور خارج الحدود السورية.
فالإدارة تحاول الموازنة بين مصالحها الاستراتيجية في الوصول إلى خروج الأسد من السلطة ومعه «الزمرة» الأمنية والسياسية المحيطة به، وفي الوقت نفسه الحفاظ على بنية الدولة السورية وتفادي سيناريو عراقي في دمشق من خلال انهيار الأعمدة المؤسساتية للدولة هناك. وتلتقي واشنطن مع موسكو في هذا النهج على رغم خلافهما الأكبر حول آلية خروج الأسد والشخصيات المحيطة به.

ويأتي صعود تنظيم جبهة النصرة ليزيد الصورة تعقيداً أمام واشنطن والتي ترى فيه تنظيماً «إرهابياً» وتتخوف من نمو نفوذه وقوته العسكرية مع امتداد الأزمة. وأخر هذا الأمر إدارة أوباما عن تسليح المعارضة طالما ليس هناك جسم عسكري موحد بعيد من التطرف وقادر على إمساك مساحات من الأرض. إذ تبقى تجربة أفغانستان عالقة في ذهن كثرٍ في واشنطن وقيام الولايات المتحدة بتسليح المجاهدين في السبعينات لإضعاف الاتحاد السوفياتي وهو ما أوصل طالبان إلى الحكم وانتهى باعتداءات ١١ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١.

من هنا، ترجح التطورات الأخيرة استمرار واشنطن باستراتيجية حذرة في سورية، تستنزف النظام ومعه إيران وروسيا ومن دون المجازفة بتصعيد أكبر، إلى حين تبلور جهود تنظيم المعارضة أو النجاح في اختراق دبلوماسي مع روسيا. وهناك قناعة أميركية أيضاً بأن المشكلة الأكبر ليست في تسليح المعارضة أو وفرة السلاح الذي يصل إلى سوريا إما عبر الخارج، أو من خلال سيطرة مجموعات معارضة على ذخيرة للنظام. ولو وافقت الولايات المتحدة على تسليح المعارضة، بعد زيارة رئيس الائتلاف الوطني معاذ الخطيب العاصمة الأميركية، والعمل على تشكيل حكومة انتقالية سيتعزز نجاح هاتين الخطوتين من فرص التسليح التي وافقت عليها الجامعة العربية وبعض دول العالم الحر، فيما سيعزز أي تقدم في المفاوضات الروسية - الأميركية فرص التوجه إلى مجلس الأمن لصوغ حل سياسي بمظلة دولية. وفي الحالين ستستمر الإدارة بالتعامل بحذر مع أية تطورات في الداخل وفي أي تصعيد قد تتخذه حيال الأزمة.
وعليه يجب أن تعيد المعارضة السورية النظر في حساباتها وشبكة علاقاتها. من خلال صياغة برنامج جديد جذري يعتمد على الداخل، في ضوء شبكة المصالح الدولية والإقليمية التي دفعت ثورتها إلى «العقبة»، من السهل توجيه اللوم إلى أطيافها السياسية وقواها العـسـكرية داخل الحدود وخارجها، ولكن من الظلم تحميلها جُلَّ ما آلت إليه الأوضاع، كما من السهل توجيه اللوم إلى «أصدقائها» في الغرب والإقليم، ولكن لا تصح المبالغة هنا أيضاً، فلهؤلاء حسابات ومصالح لا يمكن القفز فوقها وتجاوزها، وهم غلّبوها ويغلّبونها على الاعتبارات الأخلاقية، التي تحتم على الجميع بذل المستحيل لوقف حمام الدم في سوريا وآلة التدمير للحجر والشجر والبشر.
وفي ظل غياب أي مؤشرات إلى قرب الحسم العسكري أو قرب التسوية أو الحل السياسي، ليس أمام المعارضة سوى العودة إلى الداخل السوري للاعتماد على قواه السياسية والعسكرية من أجل تعديل ميزان القوى وفرض الحل الذي يرغب فيه السوريون. لم يعد يفيد «الائتلاف الوطني» انتظار «الترياق من العراق» كما يقال، ولا من أميركا وأوروبا وتركيا وبعض العرب شرطاً لقيام الحكومة الموقتة. فمنذ قيام «المجلس الوطني» دارت فيه خلافات لا طائل منها، وجُلُّها تمحور حول التدخل الخارجي، وخرجت قوى من المجلس لمعارضتها دعوة بعض أطرافه إلى مثل هذا التدخل، على غرار ما حصل في العراق. وتناثرت مكونات المعارضة طويلاً حيال قضية لم تكن واردة أصلاً، فلا تركيا -التي رفعت الصوت عالياً منذ بداية الحراك مهدِّدةً ومنذرة- كانت مستعدة لأي تدخل، وحتى عندما اعتدي على حدودها لم تجد ذلك ذريعة لنوع من أنواع الانخراط الميداني، بل رأت في ذلك فرصة لاستدعاء العون وصواريخ «باتريوت» من حلف «الناتو»! ولا الأردن -الذي أيد مطلب تنحي بشار الأسد- فتح حدوده لغير اللاجئين، بل امتنع عن أي دعم بالسلاح أو تسهيل مروره، في الوقت الذي ينظر إلى ما يعتمل في ساحته من حراك ، ولا العراق الذي هو على أبواب ثورة شعبية تطيح بنظام المالكي المدعوم من إيران والمؤيد والمساند لنظام الأسد الطائفي ، ولا لبنان المحكوم من قبل حزب الله الداعم بالمقاتلين لنظام الأسد .
أما الإدارة الأميركية، التي يسهل اليوم توجيه اللوم إليها بالانكفاء والاكتفاء بالوقوف خلف مجلس الأمن المنقسم، أو خلف المبعوث الأممي-العربي، فلم تكن في وارد أي تدخل، فهي تأخرت منذ البداية حتى في مطالبة الأسد بالتنحي، وفي ذهنها ما حل بالعراق وأفغانستان، اللذين يعيشان لحظات العودة إلى نقطة البداية، إلى لغة السلاح والاحتراب. ومثل أميركا أوروبا المترددة، التي لم تكن كذلك أبداً عندما ضربتها الحماسة والحمية لتغيير النظام في ليبيا، لأسباب يتعلق بعضها بالثروة النفطية لهذا البلد وبعضها الآخر بمسائل أمنية، حيث إن ليبيا كانت تشكل بوابة لسيل من المهاجرين غير الشرعيين وشبكات التهريب إلى جنوب أوروبا وغربها. ولا شك في أن كلاًّ من واشنطن وشركائها يسكنه اليوم هاجس انتشار السلاح من الترسانة الليبية في شمال أفريقيا والصحراء الغربية، ولا يجد بعضهم مفراً من السير في أعقاب فرنسا إلى مالي، إلى حرب قد لا تكون نزهة بقدر ما يمكن أن تتحول إلى «أفغانستان» ثانية! هذا من دون الحديث عما يحدث في مصر، حيث لم يُحْسِن النظام الجديد، نظام «الإخوان»، سوى إعادة إشعال الثورة، ما يهدد بانهيار اقتصادي وأمني في بلاد لا يخفى مدى تداعيات أوضاعها على كل العالم العربي، فضلاً عن أفريقيا الشمالية والقرن الأفريقي... وإسرائيل. ومن دون الحديث عن تعثر «السياسة» في تونس، والتهديدات بتقسيم اليمن، الذي يتخبط في السير نحو الاستقرار
لقد ضاع جهد كبير في الصراع بين دعاة التدخل ومناهضيه، وهو لم يكن ينتظر إشارة مرور من المعارضة السورية، يعني أن خيار العون الخارجي، على رغم حيويته وضرورته لمواجهة آلة النظام وأدواته وترسانته والدعم الذي يتلقاه من روسيا وإيران وحلفائها في لبنان أو العراق، قد لا يتوافر في المدى المنظور، فخيار كهذا يعود إلى اللاعبين الخارجـيين وحدهم، وتـحكمه حـساباتهم، التي تتـعدى ظروف الأزمة الـسورية والشـعارات «الأخلاقية»!

واجبات المعارضة السورية
على المعارضة السورية بجناحيها السياسي والعسكري، أن تعيد ترتيب بيتها الداخلي وتنظم قواها الذاتية بدل انتظار الغوث الذي قد يتأخر.
لا يكفي أن تعزو المعارضة قوة النظام إلى الدعم الذي يتلقاه من حلفائه بالسلاح والمال، بل يجب أن تلتفت إلى قوى كثيرة في الداخل لا تزال تمده بأسباب الثبات والصمود كما تمد خصومه بأسباب التردد والانتظار، ففي مقابل نجاحه في عسكرة الحراك، لم تنجح المعارضة في بناء جسم عسكري واحد بمرجعية واحدة، وهو ما سهَّل النجاح في استدعاء جموع المجاهدين الإسلاميين إلى الداخل السوري، حيث رفعت أعلامُهم وشعاراتُهم وبعضُ عملياتهم مكوناتٍ شعبيةً كثيرة مما أدى إلى مزيد من الالتصاق بالنظام من خلال المستفيدين منه ومن خلال طائفته وبعض الأفراد من الطوائف الأخرى، مثلما رفعت وتيرة مخاوف «أصدقاء» الثورة من مستقبل سوريا والمجهول الآتي في «اليوم التالي» لسقوط النظام، وهو ما سهل للنظام أيضاً تحييد الأكراد إلى حد ما انتهى بزج بعضهم في معارك مع مجموعات كان يفترض ألا تنصرف إلى معارك جانبية.
فليس هناك ما يبـرر غياب علاقة استراتيجية واضحة للمعارضة مع الأكراد، الذين يشعرون اليوم بأنهم انتَزَعوا للمرة الأولى قرار إدارة مناطقهم بأيديهم، على رغم الخلافات التي تعصف بين أحزابهم وفرقهم والتباينات في أجنداتهم. يجدر بالائتلاف أن يتفهم أولاً مـشكلة الـكرد، ليكـون قـادراً على إعادة ترميم الجسور معهم، حيث كانت أدبيات البعث منذ الخمسينات تنادي بـ «تعريب» مناطقهم لطمس هويتهم القومية، وهم عانوا الكثير من التمييز العنصري، على رغم أن منهم من وصل إلى سدة الرئاسة في دمشق مثل حسني الزعيم ومحمد علي العابد وفوزي سلو! وحتَّمَ صراع «البعثَيْين»، خصوصاً في ظل صدام حسين، أن يحظى أكراد سورية ببعض الرعاية والتفهم، ليس بهدف استجابة مطالبهم والاعتراف بهويتهم، بقدر ما كان الهدف استخدامهم أداة من أدوات الصراع مع بغداد، الأمر الذي كان يثير حفيظة العشائر العربية التي تستوطن الجزيرة والمناطق المشتركة مع الكرد. وانقلب الوضع بعد الغزو الأميركي للعراق، خصوصاً إثر أحداث آذار (مارس) 2004 في القامشلي ودير الزور، فلم يكتف النظام بشن حملاته عليهم، بل حاول إثارة مشكلاتهم القديمة مع العشائر في ظل سياسة النظام الدائمة "فرق تسد" ، وعليه فلا يكفي طمأنة الأكراد وحدهم إلى المستقبل، فهناك مكونات أخرى من الأقليات بدأ ينالها من انفلات الأرض وتعدد مشارب المسلحين وشعاراتهم ما يدفعها أكثر إلى حضن النظام وعباءته. ولا يكفي اتهام الغرب، الذي تقلقه ظاهرة الجهاديين ويتذرع بهم لتأخير عن مد المعارضة بالسلاح والاكتفاء بالقليل من المال، بل لا يجدر الدفاع عن هؤلاء وإن كانوا جزءاً من الكتلة المقاتلة، لأنهم سيشكلون عبئاً على أي حكم أو بديل قادم. ومن مسؤولية «الائتلاف» إيجاد صيغة تحدُّ من تحول الساحة السورية مقصداً لحركات الجهاد العالمي، لعله بهذا يستعجل تبدل الموقف الدولي فيدفعه إلى الانخراط من أجل التغيير المنشود، أي أن أمامه مهمة تحويل أهل الثورة في الداخل والخارج جسماً واحداً ومرجعية واحدة فعلاً، لا قولاً وبياناً.
ثمة مشكلات كثيرة أخرى يجب أن تتصدى لها المعارضة، التي ستجد نفسها قريباً أمام خيارات صعبة، فالولايات المتحدة التي فضلت حتى وقت قريب مضى خيار المراقبة من بُعد في انتظار توافر الظروف لعقد صفقة مزدوجة مع موسكو وطهران، تستعد لحوار على طريق مثل هذه الصفقة، ويكفي ما قدمه أركان إدارة الرئيس باراك أوباما من مواقف حيال التعامل مع نظام إيران الزرادشتي المجوسي وتعزيز التعاون والحوار مع روسيا، بل تكفي موجة التشاؤم التي ينشرها بعض أكثر المتحمسين لدعم الثورة السورية باستبعادهم موجة التغيير المنشود في سوريا، وطي صفحة التعويل على الحسم العسكري.
قد لا تطول الأزمة أكثر مما طالت حتى الآن، فالذين انكفئوا عن تأييد الثورة والذين لا يزالون يتمسكون بالنظام يدركون جيداً أن ثمة نهاية لهذه المأساة. إن مزيداً من العنف على الأرض يعني تحول سوريا ساحةً من الفوضى الشاملة تفيض على الجيران، فهكذا ساحة بدأت في العراق ولبنان ومن الممكن أن يوصلها النظام إلى تركيا والأردن وقد بدأ بالفعل فأثار القلاقل من خلال عملائه من حزب العمال الكردستاني البي كي كيه ومن خلال الأقلية النصيرية في تركيا والتي يقدر عددها بأربعمائة ألف يسكنون هاتاي أما في الأردن فعمل على إثارة الفلسطينيين الذين يؤيدون سياسته تحت غطاء قومية زائفة يتبجح بها إضافة لما قدمه ويقدمة من تسهيلات لهم في سوريا على حساب الشعب السوري نفسه ليدعي القومية والروح العروبية للأخرين من غير السوريين وليكون له وجهان وجه قومي أمام الآخرين من غير السوريين ، ووجه طائفي فئوي أمام الشعب السوري وليتحول السوريون في ظله إلى درجات فالنصيري أولاً ومن ثم بقية الأقليات الدينية ومن ثم العرب من غير السوريين ومن ثم الأكثرية السنية ومن ثم الكورد السنة في ذيل المراتب ويثبت ذلك في بطاقاتهم الشخصية حيث لكل فئة من هؤلاء عدد من الخطوط تحددهم وفق مميزات معينة لهذه الدرجات، كما ستتحول مرتعاً لكل أنواع الجهاديين، وستكون خسارة واشنطن عندها -بالتأكيد- أكبر بكثير من خسائر الانتظار الذي حكم موقفها حتى الآن، كما أن خسارة روسيا وإيران ستكون أكثر فداحة، لأن التغيير الآتي أياً كان شكله، سيطيح كل ما زرعتاه وبنتاه من خلال عقود الأسلحة والعقود الاقتصادية وحركات التشيع التي عملت لها إيران في سوريا من أجل مصالحها ونفوذها على أمل بناء الدولة الفارسية المجوسية على أنقاض الدول العربية جمعاء.
في ضوء هذه الحقائق، سيجد حلفاء النظام في دمشق وخصومه أنفسهم محكومين بالتحرك أملاً بالحفاظ على مصالح وعلاقات يمكن إنقاذها قبل فوات الأوان، أو على الأقل الحد من خسائرها. والأهم من ذلك، أن المعارضة السورية ستجد نفسها أمام خيارات صعبة، وربما مؤلمة ومكلفة للحد من الخسائر والحفاظ على البقية الباقية من سورية.

نقاط ضعف للمعارضة
وتمَثَّل أحد التحدّيات التي جابهت المعارضة منذ صيف 2011 في صعوبة الاتفاق على حصص التمثيل الفصائلي، وتوزيع المناصب واللجان القيادية، والإجراءات العملية في إطار تنظيمي مشترك وموحَّد. لكن حتى إذا توصّلت الفصائل المجتمعة إلى صيغة للوحدة الشكلية، فهي ليست جاهزة بعد لمواجهة التحدّيات المعقَّدة المقبلة، بغضّ النظر هل تبدأ مباحثات جدّية مع النظام السوري أم لا.
وعلى سبيل المثال، وافق المجلس الوطني السوري على مبدأ "الحوار السياسي الشامل" المتضمَّن في خطة المبعوث الدولي-العربي المشترك كوفي أنان للسلام على مضض فقط، ولم يقدّم استراتيجية مُقنِعة للمشاركة الفعّالة وللاستفادة من المباحثات لو حصلت، وللتقدّم فيها لو أُتيح ذلك. لكن لجوء النظام المتكرّر إلى العنف قاد إلى إجهاض العملية الدبلوماسية بأكملها،
والأهم من ذلك أن المعارضة السورية لم تَصُغ حتى الآن استراتيجية لاستنزاف وتقويض قاعدة تأييد النظام سياسياً. فمن أجل إحداث التغيير، ينبغي على المعارضة أن تشجّع على الاختلاف والانشقاق في صفوف النظام نفسه، وفي أوساط قاعدته المجتمعية. ولابدّ من طمأنة الأقليات الدينية التي لايزال الكثير من أفرادها يساند النظام خوفاً من البديل عنه، عن مستقبلها في سوريا ما بعد الأسد. كذلك، تحتاج المعارضة إلى إقناع الطبقة الوسطى المدينية الكبيرة، التي لا تحبّ النظام لكنها تؤيده بحكم مصالحها، حيث يردعها الثمن الباهظ للإعلان عن موقفها وتقوِّض من عزمها شرذمة المعارضة وعسكرتها، كما أنها، أي المعارضة، لم تقدّم بديلاً مقنعاً.
لذلك يترتّب على المعارضة إذاً أن تذهب إلى أبعد من مجرّد المطالبة بسقوط النظام أو من التصريح برؤى مثالية لمستقبل ديمقراطي لسورية. فإن الالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون، وبالتعددية السياسية والثقافية، والحقوق المدنية والإنسانية، ومساواة جميع المواطنين غير المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري، وحرية الرأي والاعتقاد والتدين المعتدل ، وإبعاد أي عناصر أو أيديولوجيات دينية لا تقبل بالآخر كالدين السري للطائفة النصيرية الذي يشجع على القتل والإرهاب وفيه من السخافات ما يجعل إعادة تأهيل متبيعيه أمرا ضروريا وملحا ، والقضاء على ناشري هذا الفكر الإجرامي بكافة الوسائل الممكنة، كلّها أمور جديرة بالثناء، لكن توضيح كيفية انتقال البلاد من واقعها الراهن إلى ذلك المستقبل هو أمر آخر. فلا يكفي تقديم المقترحات العامة للإجراءات والآليات المتعلقة بصياغة دستور جديد وبالمصادقة عليه، أو المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي. بل إن الانتقال الديمقراطي في سوريا يستوجب، من دون مفرّ، التفاوض حول الصِيَغ والمعادلات للمشاركة في الحكم، وحول الضمانات للأفراد والأحزاب والقطاعات المجتمعية التي ستخسر الكثير.
فالسؤال الأصعب الذي يواجه المعارضة هو كيفية إقناع العلويين النصيريين، أو على الأقل شريحة واسعة منهم، بأنه سيظلّ مكانهم الطبيعي في سوريا ما بعد الأسد-بعد إعادة تأهيلهم طبعاً - ويرتبط ذلك أيضاً ارتباطاً وثيقاً بالسؤال عما تنوي المعارضة فعله تجاه حزب البعث الحاكم لو تمّت إزاحته عن السلطة، وكذلك تجاه كبار ضباط القوات المسلّحة وأجهزة الأمن الداخلي. فلا بدّ من "دمَقرَطة" القطاعين العسكري والأمني، بمعنى الانتهاء من هيمنة العلويين النصيريين على أعلى المناصب (إن لم يكن احتكارهم إياها) ، لكن لابدّ أيضاً من تحقيق ذلك الإصلاح من دون من يؤيد الثورة والجيش الحر منهم خاصة أن معظمهم يعتاشون على التوظّف في القطاع الحكومي بسبب طائفية النظام الأسدي أو بالأحرى استغلاله للطائفية وجعل النصيريين حصان طروادة من أجل مآربه الإرهابية والاستغلالية ، ومن دون إشعار هؤلاء –من النصيريين الذين سيؤيدون أو يؤيدون الثورة والجيش الحر – أنهم سوف يتعرضون إلى العقاب مع النصيريين الذين يقاتلون مع بشار ونظامه الإرهابي.
ويُضاف إلى ذلك أن تحريم حزب البعث، كما حصل في العراق، لن يكون حكيماً. ولايعود ذلك أساساً إلى انتماء قرابة ثلاثة ملايين مواطن إلى حزب البعث في سوريا، مقارنةً بنظيره العراقي الذي تبنّى نهجاً نخبوياً فحافَظَ على عضوية ضيّقة لضمان الولاء والفعالية، حيث السواد الأعظم من أعضاء الحزب في سوريا سيتركونه حتماً إذا فَقَدَ السلطة ، وقد تركه معظمهم حتى الآن وانضموا إلى الثورة والجيش الحر وأثبتوا ولاءهم للثورة وقدموا الكثير من الشهداء والتضحيات الجسام ، لكن هذا الحزب لن يكون له أي دور يذكر في مستقبل سوريا وسيموت تلقائياً وستنبذه كل فئآت الشعب والأجيال القادمة لأنه كان السبب فيما آلت إليه سوريا وحتى العراق من خراب ودمار وطائفية وقبلية وأسرية ، فهو هادم للوحدة الوطنية بالرغ من شعاراته الرنانة ، لكن كونه يميز بين أبناء الشعب بسبب انتماء البعض له على غيرهم ممن لم يرتبطوا به ، كما كان السلم الذي من خلاله قد صعد النصيريون إلى حكم سوريا تحت غطاءآت واهية عفا عنها الزمن مثل القومية المقيتة المتعصبة الشوفينية ، ومايسمى بالوحدة العربية تحت قيادة البعث دون وحدة المصالح أولاً ووحدة الآمال والتحديات والآلام ، فلم تتدخل معظم الدول العربية في دعم الشعب السوري كما أن بعضها وقف مع النظام ضد الثورة السورية ، وبعضها سلم الناشطين للنظام السوري ، فالمنطق الذي يقول أنه وسيلة للتعايش على أساس أنه أداةً مؤسّسية لاشتراك النصيريين في الحياة السياسية العلنية، ووسيلة برلمانية محتملة تكون أكثر من مجرّد واجهة للمصالح الفئوية لهؤلاء ، هذا المنطق مرفوض تماماً لأن أساليبهم وتعاليم دينهم الإرهابي تشجعهم على خيانة الوطن السوري وخيانة السوريين ، كونهم أولاً ليسوا بعرب فليست أصولهم عربية ، ثانياً أنهم يعتبرون أن كل من ليس منهم فهو لا يستحق الحياة ، من هذا المنطلق فمن الواجب إعادة تأهيلهم وتحريم تعاليم دينهم التي تدعو إلى الإرهاب والقتل والخيانة واحتقار الآخرين ، وعرض إحدى الديانات السماوية عليهم أو حتى بعض المذاهب أو الأديان المتسامحة والمتعايشة مع السوريين منذ آلاف السنين والتي قبلتها فيما سبق الدولة العثمانية كإحدى الطوائف الإسلامية أو المسيحية أو الموسوية.
فليتم ترك حزب البعث ليموت بنفسه ميتة طبيعية ، مع مراقبة كل تحركات أعضاءه الذين سيستمرون بالولاء له ومعظمهم سيكونوا من الأقليات الدينية كما كان البعث في بدايته من أقليات دينية وخاصة نصيرية وبالذات بعد ما يسمى بحركة 8 مارس/آذار 1963 ، ثم انقلابهم الطائفي الأول في فبراير 1966 ، ثم انقلابهم الثالث الذي وصلوا فيه بشكل علني إلى السلطة في نوفمبر /تشرين الثاني 1970 فيما عرف بالحركة التصحيحية ، بالرغم من أن الموالون له لن يعتمدوا على أفكار أصبحت من الماضي.
المعارضة أصبحت تلاقي الصعوبات حتى في توحيد صفوفها وصياغة القواعد المشتركة للحوار والنشاطاء السياسيَّين في ما بين فصائلها وائتلافاتها. ومع ذلك، إن المعارضة، ومعها بعض الأطراف الخارجية المؤيِّدة لها، لم تستوعب حتى الآن مغزى أنها تُجابِه نظاماً يتعرّض إلى الضربات والوهن ولكنه لايزال بعيداً عن التسليم بأمره. أولئك في المعارضة ممَّن يلجأون إلى الاعتقاد بحتمية سقوط النظام ليعفوا أنفسهم مسؤولية صياغة استراتيجية سياسية قادرة على تحقيق الانتقال الحقيقي، إنما يجازفون بالتعرّض إلى التهميش.
أن الانتقال الديمقراطي يمرّ عبر مراحل عدة، تظهر في كلٍّ منها المعيقات والموانع، الدامية أحياناً. إن العملية بطيئة، غير أن إقناع وتطمين أولئك الخائفين على مصائرهم والقلقين إزاء هوية ونوايا مَن سيحكمهم مستقبلاً، يحتاج إلى الحوار في إطار إستراتيجية واضحة.
يجب على المعارضة من تطوير خطة شاملة للمرحلة الانتقالية واستراتيجية سياسية للتعامل مع النظام – أكان ذلك من خلال مفاوضته على الاستسلام أم مجابهته – ومع القطاعات الأساسية في البلاد. لن تقنع المعارضة الأسد بمبدأ مغادرة السلطة بمجرّد إصدار مثل هذه الخطة والاستراتيجية، لكن يمكنها أن تولِّد الضغوط في داخل قاعدته، وأن تساعد على بناء الدوائر الاجتماعية والسياسية التي ستدفع بقوة نحو الانتقال، والتي ستكون مشاركتها حيوية في مرحلة ما بعد النزاع من أجل تحقيق المصالحة السياسية وإعادة البناء الاقتصادي.
في حال انطلق الحوار الرسمي أم لم ينطلق في المستقبل القريب، فإن محصلة الجمود الحالي في الأزمة السورية ستتوقّف على تحريك وتغيير الميزان السياسي الداخلي لسوريا في غضون عدة أشهر مقبلة. وهذه المدة ستشهد المزيد من التآكل في صفوف النظام، وانخفاض قيمة العملة، وانقطاع الوقود اللازم للرّي والنقل الزراعي في موسم الصيف، كما للتدفئة في موسم الشتاء. ومفاد كل ذلك التهيئة والتمهيد لتوسيع رقعة تقبُّل الاستراتيجية السياسية للمعارضة في أوساط المجتمع السوري. ولكن لابدّ أولاً من إيجاد مثل تلك الاستراتيجية

تشكل اللغة الطائفية المستخدَمَة جزأ من بنية مركبة؛ فهي لا تعكس الواقع, بل تعكس فكرة ورغبة استشراقية تنطوي, بشكل مزيف, على فكرة مفادها أن المسلمين الذين ينظرون إلى أنفسهم كشيعة أو سنة متنافرون مع بعضهم البعض بصفتهم أعداء ، ويجب التنويه أيضاً إلى أن الفلسطينيين المناوئين لإسرائيل المقيمين داخل سوريا يتعرضون للاستهداف كون الكثير منهم وقف مع النظام فيما عرف بالجبهة الشعبية التي يقودها الإرهابي المجرم أحمد جبريل وابنه المجرم خالد وللأسف الكثير من لم يقف مع الثورة بالرغم من امتداد النظام إليهم وتنكيله بالمناطق التي سكنوا فيها في دمشق بعد نكبة 1948 ، وبالرغم من أن الحكومات السورية ما قبل الأسد قد فضلتهم على المواطنين السوريين من أصحاب الأرض ، وضحت سوريا وشعبها بالغالي والنفيس من أجل قضيتهم إلا أن نظام الأسد قد استطاع أن يضمهم لصالحه على أساس استعدائه لبقية أبناء الشعب السوري وتقديم الكثير من التسهيلات لهم على حساب بقية أبناء الشعب السوري ، بالرغم من أن عقيدته تختلف تماماً عن عقيدتهم ، فهم في معظمهم مسلمين سنة لكن للأسف حتى الآن في معظمهم إما محايد أو مؤيد للنظام والقليل منهم مع الجيش الحر, لذلك فلابد أن يتعظوا من دروس العراق ويقفوا مع ثورة الشعب السوري ضد أعداءه وأعداء قضيتهم وهم أركان النظام الإرهابي الأسدي ، وإلا ستتولد قوى تستهدفهم –بعد سقوط الأسد-كما تم استهداف الفلسطينيين المقيمين في العراق بعد الغزو الأمريكي والبريطاني في سنة 2003.

وقد عرضَ “صندوق مارشل الألماني” نصاً يقول إن المسيحيين اللبنانيين المتحالفين مع حزب الله وسوريا وإيران بحاجة إلى سرد سياسي بديل للسرد الذي يعتقدون من خلاله أن إيران سوف تقود الشرق الأوسط في نهاية المطاف بصفتها قوة عظمى، رغم أنها محكوم عليها بالتقسيم والانهيار كونها تحتوي تناقضات عرقية ومذهبية أكثر من أي دولة أخرى .
الواضح الآن هو أن الفروق بين المسلمين الشيعة والمسلمين السنة التي عمل النظام الإيراني منذ وصول الخميني إلى السلطة على تعميقها منذ الحرب العرقية الإيرانية عام 1980تتفاقم الآن عبر الأكراد أنفسهم من خلال ولائهم - من خلال حزبهم- البي كي كيه للنظام السوري الموالي بدوره للنظام الإيراني حيث لا يحكم إيران أئمة دينيين بعد سقوط الشاه بقدر ما يحكمها سياسيين قوميين شوفينيين إيرانيين يعتقد أنهم من بقايا الزراديشت التي كانت تحكم إيران قبل فتحها من قبل المسلمين العرب ، وما يدل على ذلك عملهم على تخريب المذهب الشيعي بإشاعة فتاوي متعصبة ضد المسلمين السنة وفتاوي لا تمت للإسلام بأي صلة بل تتناقض تناقضاً تاما مع الدين الإسلامي وأركانه مما عمق الهوة مع بقية المسلمين من السنة بل والشيعة المعتدلين ، كما تقوم أيديولوجيتهم على تعميق الإعتزاز بالقومية الإيرانية الفارسية ، وأن عصر ازدهار امبراطوريتهم سيعود بالقضاء على العرب والمسلمين السنة وإقامة ما يسمى الهلال الشيعي الفارسي أو بالأحرى المجوسي ، ويعتمدون في إستراتيجيتهم على الأقليات الحاكمة في كل من العراق وسوريا ولبنان ، والادعاء بدعم حماس وحزب الله على أساس أنها حركات مقاومة ، بالرغم من أنها مقاومات عبثية لا تشكل أي خطر على إسرائيل أو الغرب .
أئضا على الإئتلاف أن يبذل جهد كبير لكسب احترام من يواجهون الاعتقال والتعذيب والقتل داخل البلاد أكثر من اهتمامه بمن يسافرون في طائرات ويقلقون بشأن الفندق الذي يريدون الاجتماع فيه أو يقلقون من فقدان بعض الطلبة السوريين في الخارج من تركهم للجامعات التي يدرسون فيها والذي أوفدهم النظام ثم قطع عنهم الأموال بسبب أزمته الحالية ولا يقلقون من الطلبة الذين في الداخل والذين تركوا درستهم ليلتحقوا بالجيش الحر كون دماء هؤلاء أغلى بكثير من دماء طلبة الخارج، فالذين في الداخل يقلقون بشأن المكان الذي لن يتعرضوا فيه لإطلاق الرصاص وكيف يعثرون على طعام ومأوى رغم ادعاء الائتلاف أن أموال الدعم ومعرفة أين تذهب متاحة لجميع أعضاء الإتلاف الوطني السوري، ولكن ليست متاحة لوسائل الإعلام
ثمة استطلاعا سريا لآراء ناشطي المعارضة في سوريا يكشف أن الإسلاميين لا يشكلون إلا أقلية بينهم. ويشير الاستطلاع إلى أن مناوئي الأسد في الداخل يعتبرون تركيا نموذجا للحكم في سوريا، وان كثيرين منهم يكنون إعجابا بالولايات المتحدة ، كما أعرب نحو ثلث فقط من المبحوثين عن رأي ايجابي بجماعة الأخوان المسلمين، وكانت نظرة نصفهم تقريبا سلبية الى الأخوان المسلمين والباقين نظرتهم محايدة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، وفي حين أن كثيرا من المشمولين بالاستطلاع كانوا مع القيم الدينية في الحياة العامة، فإن نسبة صغيرة فقط أبدوا تأييدا قويا لتطبيق الشريعة أو لمشاركة رجال الدين بنفوذ قوي في الحكم أو شددوا بقوة على أهمية التربية الإسلامية.
وقالت أغلبية واسعة (73 في المئة) “انه من المهم أن تتولى الحكومة السورية الجديدة حماية حقوق المسيحيين”. وقال 20 في المئة فقط ان للقادة الدينيين تأثيرا كبيرا في آرائهم السياسية.

كما تبدى هذا الرفض الواسع للأصولية الإسلامية في آراء الذين جرى استطلاعهم بنظام الحكم. إذ سأل الاستطلاع كل مجيب عن البلد الذي يود ان يرى سوريا تقتدي به سياسيا والبلدان التي يود أن يرى سوريا تقتدي بها اقتصاديا. وأدرج الاستطلاع 12 بلدا لكل منها مقياس من 1 الى 7. فإن 82 في المئة منحوا تركيا درجة ايجابية بوصفها نموذجا سياسيا واقتصاديا على السواء، بينهم اكثر من 40 في المائة رأيهم ايجابي للغاية. ونالت الولايات المتحدة تقييما ايجابيا من 69 في المئة بوصفها نموذجا سياسيا تليها فرنسا والمانيا وبريطانيا بفارق ضئيل وراءها. ونالت تونس تقييما ايجابيا من 37 في المئة فقط ومصر 22 في المئة.
وجاءت إيران في أسفل القائمة بين جميع البلدان التي أدرجها الاستطلاع، بما فيها روسيا والصين. إذ كانت نسبة الذين منحوا ايران درجة تقييم ايجابية أقل حتى من 2 في المئة. وأبدى 90 في المئة رأيا سلبيا بحزب الله بينهم 78 في المئة كان رأيهم على أقصى درجات السلبية.
وكان من المفاجآت التي أسفرت عنها نتائج الاستطلاع، سعة شبكة المعارضة في دمشق رغم المصاعب التي يواجهها معارضو العاصمة في التظاهر. وقال ثلث المستجيبين للاستطلاع، سواء أكانوا ناشطين أو متعاطفين مع المعارضة، إنهم يعيشون في العاصمة السورية. ولحماية خصوصيتهم لم يطلب الاستطلاع تعريفا أدق بهويتهم.
وتبين نتائج الاستطلاع ان معارضة “الداخل” على مستوى جيد من التعليم حيث كان ما يربو قليلا على النصف من خريجي الكليات، وكانت نسبة الذكور الى الإناث نحو 3 الى 1 و86 في المائة من العرب السنة.
وقد لا يكون مستغربا ان موقف المشمولين بالاستطلاع كان متأرجحا من مطالب الكرد السوريين باللامركزية السياسية (صيغة شبيهة بالحكم الذاتي). إذ كانت الآراء بالأحزاب الكردية منقسمة بالتساوي بين السلبي والمحايد والايجابي. ومن الواضح ان مثل هذه المشاعر متبادلة، ففي الأشهر الستة منذ إجراء الاستطلاع، قررت التنظيمات الكردية السورية ان تعتمد نهجا خاصا بها بعيدا عن فصائل المعارضة الأخرى، كما تلاحظ صحيفة وول ستريت جورنال التي نشرت نتائج الاستطلاع.
واستنادا الى التحليل الاحصائي لمعطيات الاستطلاع، فإن غالبية العلمانيين الذين شاركوا فيه، يفضلون حكومة مركزية ضعيفة كطريقة لحماية حرياتهم الشخصية على ما يُفترض. ومن جهة أخرى، فإن ثلث المستجيبين الذين يؤيدون الإخوان المسلمين، يميلون أيضا الى اتخاذ موقف ايجابي من حركة حماس رغم ارتباطاتها السابقة بنظام الأسد.

ويبين الاستطلاع أن العمود الفقري للمعارضة السورية في الداخل لا يتألف من الأخوان المسلمين أو أي قوى أصولية، وهو بالتأكيد لا يمت بصلة الى تنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات الجهادية ولكن المعارضة السورية تتخذ موقفا ايجابيا جدا من الولايات المتحدة وغالبيتها الساحقة تتخذ موقفا سلبيا من حزب الله وإيران، بحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بتشتل.

معاناة الثوار في الداخل
كان قبول الحوار من رئيس الإئتلاف معاذ الخطيب لعدة أسباب أهمها شكوى بعض فصائل المعارضة السورية في الخارج مما أوقع بعض الوهن في صفوفها، وتذمر أفرادها من عدم الحصول على الذخائر كافية لمتابعة المعارك، إضافة إلى العجز في ضيق ذات اليد لأن بعض الأطراف الإقليمية والدولية والتي وعدت بسخاء بدعم المعارضة لم تفِ بوعدها من أجل تقديم الضغط لتقديم تنازلات تضعف من قوة المعارضة وتؤخر سقوط الأسد لحين استكمال جميع الإجراءات التي تحقق مصالح دول العالم الحر والتوافق مع الدول التي تدعم الأسد ، لكن أهم ما رآه معاذ الخطيب عندما وافق على الحوار مايلي :

أولاً: تبدو سوريا وكأنها دخلت مرحلة إدارة الأزمة، وما من طرف باستطاعته الإمساك بالوضع بمفرده، لذا سيبقى الصـراع الأميركي - الروسي الغربي قائماً باسم المصالح وتقاسم النفوذ في منطقـة بالغة الحساسية والأهمية الإستراتيجية.

ثانياً: من روافد الأزمة وتداعياتها هناك بعض التفاصيل اللافتة ومن ذلك تزويد حلف شمال الأطلسي تركيا بطاريات لصواريخ «الباتريوت». إن السبب الذي أعلن أن هذا النوع من الصواريخ هدفه ضمان أمن تركيا من أي « هجوم سوري أسدي يمكن أن تتعرض له» ، لكن منطق الأمور لا يمكن أن يسلم بهذا التفسير لأن النظام السوري القائم وحتى إشعار آخر من المستبعد جداً أن يقوم بالهجوم على تركيا.
وفي بعض المعلومات أن الدوائر المعنية في روسيا ترى أن «الباتريوت التركي» سيكون عيونها على إيران» وتضيف: «أن الدوائر الأميركية استغلت الأزمة في سوريا لتصيب أكثر من عصفور بحجر واحد».
ومثل هذه المعطيات تؤكد مدى التداخل والترابط بين الوضع في سوريا وأطراف إقليمية فاعلة كإيران، حيث لم يعد ممكناً التوصل إلى حل لأزمة دون أخرى كأزمة النووي الإيراني على سبيل المثال لكن باعتقادنا أن كل هذا القول حول النووي الإيراني ما هو سوى بروبوغاندا لتخويف دول الخليج منها وضخ الأموال الخليجية للاستثمار في الغرب

ثالثاً: إن الوضع القائم على الحدود اللبنانية – السورية يبعث على القلق لأكثر من سبب.
وإذا كان لبنان تمكن من طلب المساعدات من بعض الدول لإيواء النازحين السوريين العابرين إلى حدوده من سوريا فهذا لا يعني حل كل جوانب الأزمة ، فسياسة «النأي بالنفس» التي أعلن لبنان الرسمي عن اعتمادها منذ اندلاع شرارة الأحداث في سوريا لا تكفي لتجنيب لبنان محاذير تواصل «جحيم المعارك في سوريا خاصة بعد أن تم التأكد من مشاركة حزب الله الإرهابي الموالي لإيران في الحرب الدائرة في سوريا ضد الثوار السوريين والمناطق الآمنة في سوريا ، والوقوف مع النظام الأسدي ضد حرية الشعب السوري وكرامته بل واحتلال بعض القرى السورية في سوريا من جهة القصير في حمص .

رابعاَ : رأت بعض التصريحات بأن الإرهابي بشار الأسد لن يكون جزءاً من الحكومة الانتقالية التي نصت عليها مقررات جنيف ، فأراد الخطيب استثمار هذه التصريحات لصالح الثورة

خامساَ : رغم رفض بعض فصائل المعارضة الطروحات التي عرضها الأسد، لكن التحليل الواقعي يضع هذه المعارضة في موقع اختبار تاريخي حيال الشعب السوري، لأن رفض هذه الطروحات مع وجود الأسد يعني أنه لابد من وجود البديل عن ذلك. ويجب أن تعلم هذه المعارضة أن الدول الكبرى لا تقف إلى جانبها إلا وفق مصالح معينة لذا، فإن الظروف الضاغطة تطالب نجوم المعارضة المنتشرين في أرجاء العالم أن على هذه المعارضة أن تعترف بأن خطأ قد حدث في تقدير قوة نظام الأسد، وفي كيفية التخلص من نظامه.
لذا، الآن وبعد انقضاء كل هذا الوقت الطويل، ما كان يصلح للأمس لم يعد صالحاً لليوم، وما هو صالح لليوم قد لا يصلح للغد فالشعب السوري المرابط في الداخل لم يعد ليستسيغ تنقل بعض الوجوه المعارضة بين فنادق الخمس نجوم فيما الجحيم السوري يقض مضاجع سائر أفراد الشعب من مسالمين ومقاتلين
سادساَ : رأى الخطيب أن واشنطن لم تخسر بطبيعة الحال كلّ الأوراق التي بيدها، وهي لم تربح بالمقابل هذه المعركة، لكنها أنجزت بعض المكاسب، وإن لم تتمكن من استكمال عملية تنفيذ مخططها في المنطقة والذي يبدأ في سوريا ، وعليه فقد أرادت الإدارة الأميركية تكوين هيكلية منظمة ومسلحة تحظى بمعاضدة تركيا لضرب نظام الأسد والرهان هنا على المحور المناهض لإيران في الجبهة الإسلامية السنية وتكتمل الصورة بالعمل على إخراج روسيا من الشرق الأوسط والانكفاء عن المتوسط، بل تفجير روسيا بتوسيع رقعة الحراك المتمدد للتنظيمات الإسلامية ونقله إلى داخلها في دول ذات النفوذ الروسي والتي تخلت عنها روسيا مضاضة بعد خسارتها الحرب الباردة. في الواقع، لقد تمكنت الولايات المتحدة إزالة احتمالات وجود دولة قوية على مقربة من إسرائيل منذ وصول الأسد الأب إلى السلطة عام 1971 ، وهي الآن تستكمل ذلك من خلال نفس النظام الذي أسسته وفق توافقها مع روسيا في الحرب الباردة على نظام الأسد حيث يعمل هذا النظام قبل رحيله على تدمير البنية التحتية لسوريا وبالتالي تحتاج سوريا بعد رحيل الأسد لعشرات السنوات لبناء اقتصادها وقوتها وبنيتها التحتية وخلال هذه الفترة لابد للنظام الجديد في سوريا ما بعد الأسد أن يقبل بشرق أوسط مسالم لاتتدخل سوريا مع الدول الأخرى إلا وفق اتفاقيات تعاون خاصة بعد أن أدرك الشعب السوري أن الأنظمة العربية والإسلامية لم تبادله سوى الكثير من النكران للاجئيين السوريين وعدم دعمهم الجدي للثورة السورية في حين لجأ لسوريا الملايين من اللاجئيين العرب الجزائريين أو المغاربة أو الفلسطينيين أو العراقيين أو اللبنانيين أو الأرمن أو غيرهم واستقبلهم الشعب السوري بكل ترحاب وبالتالي فشلت مقولة القوميين والإسلاميين بأن سوريا ذات تطلعات قومية أو إسلامية فبناء الدولة الوطنية القائمة على التعددية والمتوافقة مع الدول الأخرى وفق المصالح هو السياسة التي يجب أن تتبعها الدولة السورية فيما بعد الأسد ،
سادساَ : يأتي قرار الإدارة الأميركية بإعادة النظر في استراتيجيتها في المنطقة على خلفية التدهور المحدود للنفوذ الأميركي فيها نتيجة التقهقر في العراق والإخفاق في سوريا وعودة روسيا وصعود الصين وغير ذلك، وهو يندرج في إطار الواقعية السياسية في التعامل مع المستجدات الدولية والإقليمية ، وبالتالي فلن تكون الولايات المتحدة أكثر التزاماً بالمبادئ الديمقراطية أو حتى أكثر انشغالاً بالقضايا الإنسانية، لكنها أكثر تشبثاً بتأمين مصالحها مرة أخرى على حساب تطلعات الشعوب في بلدان المنطقة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية. بيد أنّ المضي في هذه الاستراتيجية الجديدة التي تفترض التفاهم مع روسيا وتقاسم مناطق النفوذ، كما المصالح الحيوية في محاولة لتطويق الصين، يصطدم بمعارضة شديدة من اللوبيات في داخل الولايات المتحدة وعلى مستوى بعض المراكز الفاعلة في دوائر القرار الأميركي في وزارة الخارجية والاستخبارات المركزية والبنتاغون، وكذلك قيادة حلف شمالي الأطلسي.
هذه المعارضة في داخل واشنطن هي التي تحول حتى اللحظة دون إنجاز الاتفاق الروسي الأميركي الذي يكفل إدارة المرحلة المقبلة بطريقة متوازنة، والذي بات العديد من بنوده معروفاً وقيد التداول. وهو الأمر الذي يمنع رضوخ أو قبول الأميركي دون مكابرة للصيغة المطروحة للإدارة الدولية المشتركة، بعيداً عن محاولات الاستئثار بالنفوذ الدولي.
ثامناَ : أدرك الخطيب أن الولايات المتحدة الأميركية لن تتخلى بتاتاً عن مآربها التقليدية في هذه المنطقة، لجهة الالتزام بحماية أمن إسرائيل وتلبية مصالحها من النفط والطاقة. وهي تصر على إظهار قوتها وصمودها في وجه التحديات الداخلية والخارجية. والأكيد أنّ الإدارة الأميركية اليوم لا تشبه طبعاً تلك التي كانت قبيل البدء بالحرب على الإرهاب في بدايات العقد الماضي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001. فبعدما خاضت غمار الاحتلال المباشر في أفغانستان والعراق، تبعاً لنظرية الهجمة الاستباقية، تبدو الإدارة الأميركية أكثر تعقلاً وواقعية في طرح الأمور والنظر إليها بطريقة مغايرة، أقلّه داخل مركز القرار، ذلك أنّه لم يظهر بعد إلى العلن. لقد بدأ البيت الأبيض، ومن معه في قلب الحكم، حملة تطهير داخل الإدارة الأميركية في سبيل تشكيل فريق عمل متجانس ومتماسك، يكون أكثر التزاماً بالنهج الجديد، وصولاً إلى عقد معاهدة تفاهم من الجانب الأميركي مع الطرف الروسي. تندرج استقالة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الجنرال ديفيد بترايوس في هذا الإطار، وكذلك تعيين السيناتور جون كيري على رأس الدبلوماسية الأميركية، كما «الاستغناء عن خدمات» هيلاري كلينتون، وتسمية السيناتور السابق تشاك هيغل وزيراً للدفاع، وغيرها من التشكيلات السياسية والأمنية والدبلوماسية في صلب الإدارة الحكومية المزمعة. لم يعد هناك مجال لمن كان يعرف بصقور البيت الأبيض، كما في عهد الرئيس السابق جورج بوش، للعب دور في المرحلة المقبلة، حتى إن المتعصبين لفكرة دعم إسرائيل المتواصل من الأميركيين الصهاينة ملتزمون بالتقيد باستراتيجية أميركا الجديدة، عملاً بما تقتضيه تلك الواقعية السياسية لبلوغ الأهداف العليا الحقيقية.

عاشرا : أدرك الخطيب أن الإدارة الجديدة تسعى إلى تلميع صورة الولايات المتحدة في مجال العلاقات الخارجية والاستراتيجية، وهذا لا يعني أنها تخلت إلى غير رجعة عن حلفائها ومصالحها. قد يظن البعض أن ما تريده الآن دوائر القرار في أميركا، أو ما يمكنها فعله، هو التصرف بطريقة مختلفة، ربما تكون أكثر إنصافاً للقضايا العربية، بإجراء تغيير جذري في النمط السلوكي الخارجي، وهو في الحقيقة مخطئ ومفرط في المغالاة بالرهان على المستقبل مع بدء الولاية الجديدة للرئيس باراك أوباما. ما تحاول الإدارة الأميركية فعله هو الاستعاضة عن الحروب المباشرة بالحروب غير المعلنة أو الحروب بالواسطة، وهو الأمر الذي يستلزم طيّ صفحة الماضي ومحاولة التجديد في المظهر الذي تطلّ به على أبناء بلدان المنطقة. وقد اقتضى هذا الأمر استبعاد العديد من المسؤولين الأجانب من رجالات الاستخبارات والأمن الذين تورطوا أو انخرطوا في المعركة. في هذا الصدد، تبدو وفاة المدير السابق للاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان في الولايات المتحدة بطريقة غامضة ومفاجئة بحاجة إلى إعادة نظر. كذلك ثمّة من يرى أن فرضية تصفية العميد اللبناني وسام الحسن –المعادي للتدخل السوري في لبنان -ربما تحتاج إلى الوقوف عندها، وقد تكون منطقية بل مرجحة من هذا المنظار. كما أن تعيين الأمير بندر بن سلطان محل الأمير مقرن بن عبد العزيز على رأس جهاز الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعوية أيضاً ذات دلالة. ثمة اتجاه للتخلص من بعض مخلفات الحقبة الماضية بقصد الولوج إلى المرحلة المقبلة، مع ما يعنيه ذلك من خلط للأوراق وإعادة ترتيب الصورة. فإدارة المرحلة الجديدة تقوم على استخدام طرق مختلفة من قبل فريق عمل مستحدث لتخطي العقبات التي قد يحدثها بقاء القديم على قدمه ، فمن الواضح أن الإدارة الأميركية أجرت مراجعة للمرحلة التي خلت بكل تدرجاتها. وهي في المبدأ مستعدة للدخول في عقد التفاهم مع الروس، وإن اقتضى الأمر بعض الوقت للبدء بتنفيذ خطة الحل. أول بنود الاتفاق ينصّ على :
• وقف إطلاق النار في سوريا ولا شيء سواه،
• وإرسال قوات دولية لحفظ السلام تحت ستار الأمم المتحدة، على أن تتشكّل بمعظمها من دول معاهدة الأمن الجماعي.
• يلي ذلك، تنفيذ قرار بغاية الأهمية يقضي بتصفية الجهاديين، وهو الأمر الذي يحتاج بدوره إلى بعض الوقت، ويفترض التعاون والعمل الدولي المشترك بين موسكو وواشنطن والعواصم الأوروبية.

بالرغم من كون الجميع متفق على إسقاط النظام ، إلا أنهم اختلفوا على موضوع الإسقاط الفوري للنظام وطريقة إسقاطه ، واختلفوا على موضوع التدخل الأجنبي، ومن ثم اختلفوا على دعم الجيش السوري الحر ، وطبعا لعبت العناصر المخترقة دورا مشبوها في إفشال أي اتفاق .
أيضا غياب الإرادة الدولية في تغيير النظام ، انعكس على العناصر الموالية لها ، وباتت تلك المعارضة الشماعة التي يستطيع الجميع تعليق نواياهم عليها في إفشال أي اتفاق سواء كان دولي دولي ، أو سوري سوري ، وبالتالي أصبح لزاما على كل طيف من أطياف المعارضة أن يسلك الطريق الذي يعتقد أنه يرضي قناعاته ، ويتناسب مع ولاءاته، وبالنتيجة فقد كان تشرذم كيانات المعارضة السبب الرئيس في تأخر تحقيق أبسط أهداف الثورة حتى الآن، سواء على المستوى السياسي أم على المستوى العسكري.
و مع ارتفاع الفاتورة البشرية والمادية للثورة أصبح لزاما استنفار الجهود من أجل توحيد أطياف المعارضة ، لتعزيز موقفها أمام المجتمع الدولي من أجل الحصول على الحد الأدنى من الدعم.
و وفق الأولويات فإن توحيد المجلس العسكري للتوافق على وثيقة تؤكد وحدة الأهداف في الخلاص من هذا النظام ، من خلال رسم الاستراتيجيات العامة والسياسة الإعلامية للجيش السوري الحر والمسائل المتعلقة بتمويله وتسليحه ومساعدة قيادته على تنفيذ الخطط، وهي ضرورية في هذه المرحلة لاستبعاد أية كيانات عسكرية ذات ولاء مزدوج ، والإبقاء على الكيانات ذات الولاء الوطني وكل تنظيم خارج هذا الإطار لايعتبر موالياَ للثورة فضرورة تطهير الإئتلاف الوطني والكيانات الأخرى المعارضة؛ من الشخصيات ذات الولاءات المتعددة ، وتسليم دفة القيادة إلى شخصيات وطنية غير مشكوك في ولاءها للثورة وللدول الداعمة للثورة .

وعليه فقد طالب الائتلاف الوطني السوري أنه يريد من المجتمع الدولي "أفعالاً لا أقوالاً" وطلب دعماً بالمال والسلاح، فيما دعت فرنسا، دول العالم إلى تقديم دعم كبير للائتلاف، لمنع ما أسماهم "المتطرفين" من السيطرة على البلاد
‫ما يؤكد وحدة الشعب السوري وأنه في مجمله ضد النظام السوري وخاصة الأقليات غير النصيرية في مجملها أنه قد اجتمعت في محافظة الحسكة السورية مجموعة فصائل سريانية مسيحية مسلحة وأعلنت خلال الاجتماع عن تأسيس المجلس العسكري السرياني السوري لمتابعة النضال في الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد وشبيحته وقال رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد "نعلن إنشاء هذا المجلس العسكري، دفاعاً عن أرضنا وشعبنا في سوريا ضد النظام البعثي المجرم والذي عانى منه شعبنا السرياني قتلاً وتدميراً وتهجيراً، وسندعم هذا المجلس بكل إمكاناتنا سياسياً وعسكرياً ولوجستياً ولن نستكين حتى تحقيق كل الأهداف المرسومة لهذه الثورة"
كما تشكل في السويداء ذات الأغلبية الدرزية تشكيل كتيبة سلطان الأطراش ، وكتيبة أحرار جبل العرب وهما جزءاَ من كتائب الجيش الحر ، كما أن الكثير من فصائل الجيش الحر تضم الكثير من الكورد السوريين والمسيحيين ، لكن رغم ذلك مازالت الكثير من الأقليات متخوفة من النظام الجديد الذي سيكون في سوريا فيما بعد الأسد .

أخطاء في المعارضة
• يصعب الكلام عن مشروع واضح ومحدد للتغيير تتبناه المعارضة السورية فهي في الواقع تطرح منذ بداية الأحداث مجموعة من الشعارات العمومية ولم تتقدم خطوة واحدة إلى صياغات يصلح الحديث عنها كبرامج عمل فالكلام العام عن الإصلاح وعن الديمقراطية والتعددية وعن مكافحة الفساد هو بمثابة استنساخ لمضمون المشروع الإصلاحي الذي طرحه الإرهابي بشار الأسد في سوريا وقد تحول خلال الأزمة إلى سلة من مشاريع القوانين والنصوص التي عرضت في اللقاء التشاوري للحوار الوطني
• شكل رفض الحوار في سلوك المعارضة السورية بجميع مكوناتها تلبية للمشيئة الأجنبية الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا ، بهدف توسيع نطاق الهامش المتاح أمام التفاوض والمساومة مع القيادة السورية على شؤون وملفات إقليمية تطال العراق ولبنان وفلسطين وإيران ولا شأن لها من قريب أو بعيد بعناوين الإصلاح ، واعتماد صيغة دستورية و قانونية جديدة لتكريس التعدد السياسي في سوريا ، من هنا عمل رئيس الإئتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب على قطع الطريق على النظام والقبول بالحوار وكشف نوايا النظام لإجهاض الثورة السورية وتقديم كل التنازلات لحلفاء النظام وحتى للغرب واستمرار مبدأ ادعاء المقاومة على حساب قوت الشعب السوري ، فمعارضو الداخل الذين يميل بعضهم للتجاوب مع دعوات الحوار واقعون تحت ابتزاز التخوين الذي يمارسه بعض معارضو الخارج رغم اقتناعهم بأن التجاوب مع الحوار هو الخيار الطبيعي في ملاقاة تصميم الأسد على اجهاض الثورة السورية بكل الوسائل الممكنة ، كما أن بعض أوجه المعارضة السورية المتنافرة في صراع الكراسي تخشى تشكيلاتها الخارجية استجابة معارضة الداخل لدعوات الحوار لأن ذلك سيعني احتلال المشاركين مواقع متقدمة في معادلات الشراكة الوطنية.

• الخلافات الداخلية التي تعصف بمكونات المعارضة السورية تحمل أحيانا بعض التمايزات السياسية الجزئية ولكن واقعها الحقيقي ينطلق من القاعدة التي اعترف بها السيد هيثم المالح عندما تحدث من اسطنبول عن صراع الكراسي.
• أدرك معاذ الخطيب أنه في حين يبدو الجدال في صفوف المعارضين ضربا من المشادة البيزنطية ، لا يستطيع أي عاقل التنكر لمدى الخطر المصيري على الثورة السورية بنتيجة تحرك عاملين كبيرين في فضاء الأزمة القائمة و هما : المخطط الأسدي الطائفي الذي يريد إخضاع البلاد والنيل من استقلالها وكسر إرادتها الوطنية ، والتحرك المسلح للطائفيين العلويين النصيريين في الجيش وقوات الأمن والشبيحة والخيار الطبيعي والمنطقي لمعارضة وطنية في وجه هذين الخطرين يفترض بداهة
أن يقود إلى تلبية دعوة الحوار والشراكة مع الغرب في التصدي للتدخل الإيراني الطائفي وقوى الشبيحة والأمن الجيش اللاوطني والخزعبلات الإعلامية التي ما زال يجترها بعض المؤيدين للأسد لاتهام المعارضة بافتعال هذين الخطرين ليست سوى ذرائع واهية تكذبها الوقائع
• أدرك معاذ الخطيب أيضاَ لماذا لم تستطع المعارضة تحقيق أهدافها ، بينما تمكن النظام السوري من الصمود ، قياسا للنظام التونسي والمصري والليبي ، حيث بقي طوال هذه المدة هادئا ومتماسكا في وجه عاصفة الاحتجاجات السياسية المدعومة أمريكياً وفرنسياً وبريطانياً وعربياً بواسطة دول مجلس التعاون الخليجي ، وأيضاً بواسطة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، إضافة إلى تركيا فبحسب صحيفة كرستيان ستيس أرجعت عدم نجاح المعارضة إلى عدة عوامل ، بينما أرجعت التقارير المشار إليها صمود النظام إلى عوامل أخرى ، يمكننا من خلالها من القيام بعملية الدمج والمقارنة فيما بينها ويمكن أن نختصرها في ثلاث قضايا هي :
أولا : على مستوى البنية التنظيمية : اتسمت قوى المعارضة بالتشتت والانقسام بين فصائلها ، مع هيمنة وحضور متميز للتيار الديني " الإخوان المسلمين " . بينما تميز النظام بالتماسك المؤسسي الملموس الذي شمل المؤسسات الإدارية، والجيش والأمن وجهاز الشرطة، إضافة إلى تماسك بنيته الاقتصادية على مستوى القطاعين العام والخاص.
ثانيا : على مستوى البنية الجماهيرية : محدودية القاعدة الجماهيرية المؤيدة للمعارضة الخارجية ، والتي تتقلص يوما بعد يوم ، بينما حظي النظام بزخم شعبي طائفي من الأقلية النصيرية الطائفية وبعض الأفراد من طوائف الأقليات الدينية خاصة وكان هذا العامل هو عامل مساند تميز بالتماسك والتلاحم الاجتماعي .
ثالثا : على مستوى تكتيكات واستراتيجيات العمل : ويتمثل خطأ المعارضة في اللجوء إلى التصلب والتعنت في الموقف خاصة في رفضها للحوار مع موازين القوى الدولية بينما اتخذ النظام الاحتياطات المناسبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية واستطاع كسب الحرب النفسية والإعلامية رغم قوتها، وتمكن من الاستفادة من العوامل الخارجية بالمعنيين السلبي والايجابي فاستفاد من الانسحاب الأمريكي من العراق ومن عامل الحسابات الإستراتيجية الدولية وتحالفاته ، كما استفاد أيضا من عامل الانحياز لجامعة الدول العربية لصالح الشعب السوري، ومن عامل محاولة التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية .
المستويات الثلاث تشير إلى ميل الكفة لصالح النظام ، متخذا بذلك مسارا مناقضا للمسار الذي كان من المفترض ان تمضي فيه الأحداث
• أدرك معاذ الخطيب أنه لابد من الاستفادة من أخطاء النظام لإسقاطه حيث أن اعتماده الحل الأمني منذ بداية الحراك حين كان في أغلبيته الساحقة سلمياً واعتقاده أنه بإطلاق النار على هؤلاء المتظاهرين واعتقالهم سوف يجهض الحراك ويقضي عليه في مهده ، واتهامه للمعارضة منذ الأيام الأولى بأنها زمر من العصابات المسلحة والمتآمرين على الوطن وبعض أصحاب الفكر الجهادي والتكفيري الذين يريدون خراب سوريا وبالتالي يجب القضاء عليهم أو اعتقالهم ، وعناده ومكابرته وعدم اقتناعه أن الزمن قد تغيير وأنه يستطيع الاستمرار بحكم سوريا كسابق عهده وعزا كل ما حصل من عنف من قبله إلى أخطاء فردية لم يحاسب أحداً ممن ارتكبها حتى الآن ، وعدم جديته في المؤتمر التحضيري للحوار الذي عقد في بدايات الحراك برعاية الشرع فهو لم يتابع هذا الحوار ولم ينفذ البنود الثمانية عشرة التي تضمنها البيان الصادر عن هذا المؤتمر ، ومحاولة النظام إرضاء المعارضة بتغيير الدستور وإجراء بعض الإصلاحات التجميلية التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤدي إلى الفصل بين السلطات الثلاث وتحول سوريا إلى دولة الديمقراطية والحرية فالدستور أتى مفصلاً على مقاس النظام وكذلك باقي الإصلاحات ، وزج الجيش السوري منذ الأسابيع الأولى بوجه المحتجين السلميين ، في حين تحول الصراع إلى قتال مع مسلحين لم يحيد المدنيين عن هذا الصراع ،واشتراطه القضاء على كافة الإرهابيين لبدء الحوار، وتذرعه بأن المعارضة غير موحدة وبالتالي لا يوجد شريك آخر للتحاور معه.
• كما أدرك معاذ الخطيب أن من أخطاء المعارضة عدم معرفتها بمدى قوة النظام على المستوى الداخلي والخارجي وعدم قراءتها جيداً للشأن السوري فتسرعت وأخطأت برفع شعار إسقاط النظام واهمة أنه سيسقط خلال أسابيع أو أشهر قليلة، وقد ساعد على ذلك تغرير بعض مثقفيها بالشارع المنتفض وإلهامهم بذلك ، وعدم وجود قيادات واعية ومثقفة للحراك مما جعل الحراك بلا رأس والمعارضة السياسية تتبعه وتبرر أخطاءه.
• أدرك معاذ الخطيب أن عدم انتقاد الحراك وتغاضي الكثير من المعارضة عن أخطائه حين انزلق نحو السماح لبعض أصحاب الفكر المتعصب باختراقه واعتبار ذلك حالات فردية مما أبعد الكثير من المؤيدين للنظام عن الانشقاق عنه ، في ظل تشتت المعارضة السلمية التي تؤمن بالحلول السياسية والسلمية وعدم توافقها على حد أدنى من الثوابت التي تجمعها للانطلاق منها إلى حوار وطني شامل.
• أدرك معاذ الخطيب أنه لو تم التوافق على هذا الحل سلمي وجرى حوار وشكلت حكومة وحدة وطنية أو حكومة انتقالية واسعة الصلاحيات كما اقترح الموفد العربي الأممي الأخضر الإبراهيمي أن الصراع المسلح سيدوم لفترة ليست بقصيرة يحاول خلالها كل طرف تحسين شروط تفاوضه، وكذلك لأن جزءً كبيراً من الثوار السوريين لا يؤمن بالحل السياسي وهذا الجزء يستطيع الخروج عن سيطرة الجميع وسيستمر في القتال حتى نفاذ ذخيرته ورجاله ويستطيع الاعتماد على التمويل والتسليح الذاتي مما يسميه غنائم، وإن تأخر هذا الحل سيكون هناك استحالة في تطبيق أي حل سياسي وستستمر الحرب الشاملة لعدة سنوات قد تلغي وجود سوريا من الخريطة السياسية والجغرافية للمنطقة.
• اقتناع معاذ الخطيب أن الحوار يجب أن تتوافر فيه ثلاثة معايير هي: أن يخدم الثورة والشارع، ويقلل أعداد المحايدين والخائفين ويدفع بهم إلى المظاهرات، ويفكك أو يضعف النظام
• أراد الخطيب من خلال قبوله بالحوار استعادة شيئ مهم وهو تعرية النظام من خلال الإستفادة من نتائج الحوار التي بدأت في بداية الثورة والتي كلفت النظام الكثير من الخسائر فبعد أشهر قليلة على قيام الثورة، عرض النظام الحوار من خلال ما سماه «هيئة الحوار الوطني» برئاسة فاروق الشرع، نائب الأسد. وبالفعل، فقد أجرى بعض المعارضين حوارات معه ومع أعضاء في اللجنة انطلاقا من المعايير الثلاثة السابق ذكرها، انتهت بقرار إجماعي من المعارضة يدعو إلى مقاطعة الهيئة ومؤتمر صحارى الذي نظمته، فكان ما فعلته مفيدا للحراك الشعبي، لأنه قلل بالفعل أعداد المحايدين، وأقنع جمهورا كبيرا من الناس بأن النظام لا يريد تسوية سلمية للأزمة، وأنه اختار الحل العسكري سبيلا وحيدا للتعامل مع الشعب، كما أدى إلى خلخلة جدية في صفوف النظام، حيث أحدث داخله تناقضات زاهرة بين دعاة التسوية السياسية وأصحاب الحل العسكري - القمعي، عكستها إزاحة عدد من المسؤولين الكبار والمتوسطين عن مواقعهم، أو اعتقال البعض منهم، بينما تعززت ثقة الشارع بقدرة الثورة على بلوغ أهدافها، بعد أن اقتنع بأن النظام يحاول كسب الوقت وإضفاء صبغة معتدلة على عنفه، ويبحث عن تغطيته سياسيا من خلال توريط المعارضة بما يناقض مصالح الشعب.
• انقلب الخلاف حول الحوار قبل اعلان الخطيب قبوله إلى أداة مزقت الصف الوطني، ومكنت النظام من التذرع بأنه لا يحل الأزمة سلميا وسياسيا، لأنه لا يجد من يريد الحوار معه مما نقل مركز ثقل الصراع من السياسة إلى استخدام القوة، كما خطط لها النظام، وتخلت المعارضة بكافة ألوانها وأطيافها عن ورقة السياسة، التي لم يكن من الجائز التخلي عنها، لصعوبة كسب الشعب من دونها، وخاصة قطاعاته الواسعة المطالبة بحل سياسي إضافة إلى عسكري بحيث يسيران باتجاهين متوازيين ، وكان من الممكن كسب أقسام كبيرة من هذه القطاعات عبر استعمال الورقة السياسية أداة فاعلة في صراع متنوع لا يتورع النظام عن استعمال جميع ما هو متاح له من أوراق فيه، لكن ذلك لم يحدث.
• أدرك معاذ الخطيب أنه من الممكن شق النظام من خلال المؤيدين له والحوار معه حول النقطتين التاليتين: التخلي عن النظام والمشاركة في إسقاطه والمطالبة بضمانات ، فهذه مسألة على قدر عظيم من الأهمية، يصعب الوصول إلى موقف صحيح منها عبر سياسة الرفض المطلق لمبدأ الحوار، الضيق جدا بالنسبة لحجم الاحتمالات المتنوعة التي يمكن أن تواجهنا في الواقع خلال الفترة القادمة، عندما سيكون من الممكن أن يقتنع بعض أهل النظام بضرورة العمل على حماية أنفسهم من خلال الإسهام بطريقة ما في تفكيكه، بالتعاون مع المعارضة، فماذا نقول لمن يأتي إلينا معلنا استعداده للمشاركة في تفكيك النظام ووقف العنف والتخلص من قيادته الحالية؟ هل نلقي بمبدأ اللاحوار وراء ظهورنا أم نرتكب غلطة التمسك به، فنطيل أمد الأزمة ونتسبب بالمزيد من قتل السوريات والسوريين، ومن دمار وطننا المنكوب بحكامه؟ ،فرئيس الائتلاف قال في بيانه بالقبول بالحوار إذا كان يفضي إلى تفكيك النظام وإسقاط العصابة الحاكمة، والإسهام في نقل سوريا إلى النظام الديمقراطي العتيد، وذلك سيشجع أطرافا كثيرة في النظام على تلمس دربها نحو دور وطني، وسيسهم في تخفيف وطأة القتل عن شعبنا، وسيعيد ورقة السياسة إلى يدنا باعتبارها الورقة التي تكمل ورقة مقاومة شعبية ندين لها بصمودنا الأسطوري وانتصاراتنا
• أدرك معاذ الخطيب أن النظام أراد عسكرة الثورة منذ البداية كي يجد مبررا لقمعها، حيث أدرك أن الأولوية هي تحرير الوطن من ربقة العبودية وإسقاط النظام وليس إسقاط الرئيس فقط .. ونحن نعلم ان ذلك صعب لان النظام قد كرس كل جهوده خلال أكثر من 40 سنة الماضية على تربية الجيش السوري ( الذي هو عصب النظام ) على الولاء للعائلة والرئيس والطائفة ثم يأتي تحرير الارض في المقام الأخير ( هذا ان فكر النظام بذلك ) واغلب الظن ان تحرير الأرض لم يدرج في عقل النظام لان العلاقات الدولية منذ خمسين سنة وحتى اليوم لم يحول نظرته نحو التحرر في منطقة الشرق الاوسط .. وإنما جهد في
عملية التوافق على ان تظل الأحوال كما هي .. ونجح في عقد اتفاقيات سلام
رضيها النظام السوري في مصر والأردن ولم يرضها لسوريا ولشعبها أضف الى كل ذلك نوعية المعارضة السورية التي تسعى في مجملها الى استلام الحكم سواء على جثث السوريين من خلال عدم معرفتها لميزان القوى الدولي ومصالح الدول العظمى في العالم في منطقة تعد قلب العالم وهي منطقة الشرق الأوسط طبعا قلب الشرق الأوسط هي سوريا ، وبحسب رأي باترك سيل أن من يسيطر على سوريا يسيطر على الشرق الأوسط ومن يسيطر على الشرق الأوسط يسيطر على العالم ، فمن الضروري معرفة مصالح الدول الكبرى وخاصة دول العالم الحر ، لبناء شرق أوسط جديد تكون سوريا مركزه ، ويتحقق من خلالها مصالح الشعب السوري بغض النظر عن مخلفات الحرب الباردة من القضايا العالقة ، والاستفادة من سياسات الدول المعتدلة كمصر وتونس والأردن والمغرب وتركيا ، وعدم التضحية بآخر طفل سوري وأخر عذراء سورية وآخر شب سوري من أجل قضايا لا تهم الواقع السوري والقضية السورية والشعب السوري والمستقبل السوري



وعلى مستوى المنظمات الدولية والاقليمية كانت قمة مكة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي كان خادم الحرمين الشريفين قد دعى اليه حيث أن الأزمة السورية تصدرت جدول أعمال المؤتمر، ولعل أبرز النتائج فيها تعليق عضوية سوريا، والتوصل إلى إجماع إسلامي على إدانة انتهاكات النظام السوري الحاكم ، حقيقة الأمر أن الإدانة وتعليق العضوية لهما أهمية بالغة في هذه المرحلة بالذات، فالآن بات بمقدور الدول المعارضة للحملة العسكرية لنظام الرئيس الأسد أن تقول للدول الداعمة – أو المتعاطفة – معه إن أغلبية الدول العربية والإسلامية رافضة لاستمرار النظام. كيف يمكن لحلفاء الأسد في روسيا والصين ولبنان وعدد من الدول اللاتينية (المزرعة الخلفية للولايات المتحدة )أن يبرروا دعمهم للنظام السوري في وقت تقف فيه أغلبية العالمين العربي والإسلامي ضده؟ وحتى إن كانوا لا يأبهون لما يصدر عن الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، فإنه لم يعد بوسعهم تجاهل مطلب أغلبية المجتمع الدولي برحيل الأسد.


ومشكلة الانتفاضة السورية أنها تحولت منذ أول يوم إلى قضية إقليمية، ليس لأن «الثوار» أرادوا ذلك، بل لأن بلدهم كان مرتهنا لعقود لأجندة خارجية. ليس سرا أن نظام بشار الأسد لعب دورا أساسيا في المحور الإيراني، ونشط خلال العقد الماضي في الاغتيالات وزعزعة الأمن الإقليمي لحساب المتشددين في الحرس الثوري الإيراني. لأجل ذلك، فإن الأنباء التي تتحدث عن اعتقال ضباط إيرانيين هنا وهناك، ومقتل عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني، هي دليل على أن ما يدور اليوم هو حرب إقليمية، وأن الثوار السوريين لا يواجهون قوات الأسد فقط، بل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.


لكن ثمة نقاط إيجابية حققتها المعارضة السورية مثل بيان الإخوان المسلمين وبعض أطياف المعارضة بالتعهد بالعمل على إنشاء دولة ديمقراطية مدنية، تصان فيها الحقوق السياسية والاقتصادية لكل مكونات الدولة السورية، ولكن خلف كل هذه التعهدات لم نلمس حتى الآن قدرة المعارضة كمؤسسة سياسية على الفوز بثقة المكونات الطائفية الأخرى التي تتخوف مما بعد سقوط النظام ،فلا شك أن هناك صعوبة أخلاقية في أن يُطالب الضحية باحترام اتفاقية جنيف بخصوص الأسرى، فيما يمارس النظام والميليشيات التابعة له صنوف التنكيل، وأبشع الانتهاكات الإنسانية. بيد أن الانتفاضة السورية – لا سيما العسكري منها – مطالبة بالتزام القواعد الأخلاقية، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ،إذا كانوا يريدون أن يبدوا شرعيين، فعليهم إذن التزام الشرعية الدولية ، أما الفصائل الأخرى فمن الممكن أن تحذو حذو النظام في هذا المجال لأن لكل فعل رد فعل يوازيه في القوة .

ويرى البعض أن السوريون قد ضربوا صنوف الشجاعة والتضحية في مواجهة نظام ظالم، ولكن تضحياتهم قد تتضرر إن استطاع النظام أن يجرهم إلى أن يكونوا مثله، أو أن يضطرهم للقيام بذات الانتهاكات التي يقوم بها. قوة الانتفاضة السورية في منطقها الإنساني، وعلى الثوار المحافظة على ذلك ، وعليهم ألا ينجروا لأماني النظام وأحلامه في أن يتحول هؤلاء الضحايا، إلى جلادين. وأن يحذروا من ألاعبيه ومن الفرص التي يتيحها لهم الجلاد لتشويه ثورتهم.
لكن لم تكتسب بعض أوجه المعارضة معرفة تستحق منحها وجاهة الرأي بسبب انغلاق بعضهم على العامل الطائفي وانطلاق بعضهم الآخر من جهل يحرم صاحبه نعمة العلم ومراتبه , مثلما لايعرف المرجعية العلمية لتفسير المصطلحات والعناوين والأحداث وهذه مشكلة من يجهل لامشكلة من يعلم ؟

أيضا من عوامل ضعف المعارضة مسألة القلق والوسواس وتعقب الآخرين بما يجعل الحسد والأنانية هي أمراض النفوس الشريرة
والذين يعتبرون أن الشيعة أو السنة قد زجوا بالحدث السوري مابين المعارضة والنظام ونسوا أن الشيعة والسنة هم المستهدفون في الحدث السوري وليس النظام السوري
إن الحدث السوري أصبح ملكا للقوى والمحاور الدولية والتحول الخطير في هذا الحدث : هو دخول تنظيمات متطرفة فيه بقوة مما جعل أمريكا تتخوف ظاهريا من التطرف بعنوان تنظيم القاعدة وجعل الحكومة التركية تتخوف من التطرف في الحدث السوري معلقة ذلك على عدوها التاريخي حزب العمال التركي الكردي البي كي كيه ؟

نحن في سوريا الثورة نقدس الأخوة الإنسانية وأدياننا السماوية ليست ضد النصيريين في إنسانيتهم ولا ضد الدين الآخر وإنما نحن ضد الانحراف والظلم والطغيان الذي مارسته النصيرية باسم العروبة فنحن في سوريا على اختلاف أدياننا ومذاهبنا وقومياتنا ضد هؤلاء المنحرفين الذين امتطوا الأحزاب القومية من أجل بناء زعامات وتقديس أفراد ؟ فالحدث السوري لايحظى بفهم متوازن وموضوعي من قبل أبناء المنطقة وذلك للآسباب التالية :-
• وجود فراغ ثقافي وجهل معرفي عززته الأنظمة الحاكمة في المنطقة وخاصة النظام النصيري الطائفي الأسري الديكتاتوري الإرهابي بادعاءه العروبية والإنسانية
• وجود كوامن طائفية قابلة للتحرك بسبب النظام النصيري الحاكم في سوريا والذي سهل على إيران المحكومة من قبل ملالي المجوس الزراديشتية للتحكم في سوريا والعراق ولبنان بعد سقوط صدام حسين في العراق على أيدي القوات الأمريكية
• وجود بروبوغاندا إعلامية أسديه متحالفة مع إعلام ودعاية إرهابية من إيران وحلفائها من نظام المالكي في العراق ونصر اللات في لبنان إضافة لقنوات روسية ، وبعض القنوات العميلة للنظام مثل القنوات الجزائرية التي يتحكم فيها أبناء فرنسا ، إضافة إلى مافيات عالمية على علاقة بها النظام الأسدي منذ عقود.
• عدم وجود تنمية بشرية حقيقية في بلدان المنطقة ومنها سوريا
• وجود بطالة وفقر قابل للآستثمار من قبل النظام الأسدي والأموال السورية المنهوبة من قبل عائلات النظام مثل رامي مخلوف وغيره والذين يعملون على تأسيس عصابات من الشبيحة الإرهابية بالإتيان بمرتزقة إرهابية من عدة دول ؟
• فقدان الثقة بين الشعب السوري والنظام الأسدي

الثورة نسبياً مازالت لا مركزية وغير منظمة بأغلبها لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك تنظيم للثورة بأشكال محلية، وعدم وجود فعالية واضحة في التحرك السياسي والميداني.

من هذا االمنطلق على المعارضة رص الصف وتوحيد الجهود وتوضيح الرؤى وتنسيق الأهداف ووضع الآليات وفق المعطيات المحلية والإقليمية والدولية ، لكن بالعموم نقول أنه في جميع المراحل كان المتظاهرون يسيرون وتسير خلفهم قافلة المعارضة ، فلم نلحظ أن المجلس أو الائتلاف الوطني شكل في أي مرحلة من المراحل رافعة للعمل الثوري ، وإنما كان أداءه محبطا ، بسبب استناده على النوايا وقراءة الخريطة السياسية الخارجية ، وعدم اعتماده على إرادة الجماهير ، فقراءته للخريطة السياسية الخارجية جعلته يقع في إشكالية العمل الممكن دون الرجوع إلى الإمكانات الجبارة للثوار في الداخل ، وبالتالي فإن المعارضة منشغلة في العمل السياسي وليس العمل الثوري ، وهذا هو جوهر القضية التي تَفصل تشكيلات المعارضة عن الثوار في الداخل والخارج .

كما أن الثوابت التي وضعها منظرو المعارضة في الخارج شكلت قيودا للحركة بحيث يصعب تنفيذ أي خيار إذا لم يتم تجاوزها مثل ( التدخل الخارجي – و دعم العمل المسلح للجيش الحر – والمناطق الأمنة – والقرارات الدولية تحت البند السابع – وحماية المدنيين تحت البند الثامن).

من هذا المنطلق تبني الجيش الحر وإمداده بالعتاد والمال وتأمين عائلات الضباط والأفراد ، يجب أن يكون من أولى ألويات المعارضة في الداخل والخارج ،

وبالنسبة للقرارات الدولية التي تتوالى من منظمات حقوق الانسان ، وهيومن رايس ، والجمعية العمومية للأمم المتحدة ، وفي القريب العاجل في مجلس الأمن ، وبالتالي يجب أن تكون تلك القرارات محفزا للعمل السياسي البناء عند المعارضة ، خاصة مع وجود حكومات ثورية حديثة لديها الاستعداد الكامل لتبني المعارضة السورية ودعمها سياسيا وماديا ولوجستيا، كليبيا وتونس.

ليست المعارضة السورية بحاجة إلى وحدة تنظيمية، ولن تتمكن من تحقيق الوحدة في مواقفها، التي يكثر التغني بمحاسنها وضرورتها. ليست المعارضة بحاجة إلى وحدة تنظيمية لأن المجلس الوطني الكردي والمستقلون يرفضون الانضواء في الإئتلاف الوطني السوري، بسبب ما لديهما من ملاحظات كثيرة عليهما مجتمعين ومتفرقين . ولن تتحقق وحدة الموقف لأسباب كثيرة ليس أقلها أهمية الخلافات والطموحات الشخصية، التي تحول دون وحدة كهذه، ما دامت الوحدة ستقلص أهمية هذا وستزيد نفوذ ذاك .
من هذا المنطلق يحب أن تكون مهمة المعارضة بكل أطيافها أن تصوغ مستقبل سوريا الجديدة من خلال صياغة مشروع دستور جديد يضمن حقوق المواطن السوري. وليس أن تتوحد في هيكل واحد يشبه الجبهة التقدمية "شيت البعث", وليست الخلافات على كيف ستكون سوريا الحديثة هو أمر سلبي أو هو مشكلة , بل على العكس كلما كانت هناك آراء متنوعة كلما ضمنا أن الدستور الجديد سيكون أقرب لتحقيق طموحات الشعب السوري . أما مسألة إسقاط النظام فهي مهمة الشعب السوري ودور المعارضة في ذلك هو فقط تطمين الفئات المترددة من الشعب السوري وتشجيعها للانضمام للثورة.

ومطلب الحريّة لايحتاج إلى مواقف كلّها أثرة وأنانية ،بل يحتاج إلى رجالات يتصفون بالإيثار،والاستعداد بالتضحية بكلّ غال ورخيص،

ودم الشهداء لايمكن ان يذهب سدى مهما كانت النتائج فليس اتفاق المعارضة او اختلافها هو من أسقط الأنظمة العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن على اختلاف نماذجها واختلافنا معها إنما دم الشهداء . لكن تلك المعارضات كانت داعما قويا للثوار في ثورتهم ولم تكن مختلفة على اقتسام الكعكة و من سوف يقصي من ، ومن سوف يقود من بعد إسقاط النظام ..فالغاية الاسمي لنا الآن كثوار ولكم كمعارضة وطنية على اختلافكم هي إسقاط النظام

ما يحتاجه الثوار هو دعم المعارضة والضغط على النظام وإيصال الأصوات الثورية من خلال ندوات ومقالات تساهم في توعية الثوار وتشد على أيديهم وتبشيرهم بالنصر القريب ، ومن الممكن أن هذه الأصوات طريقا الى عقول المغررين والمنحبكجية وتؤثّر فيهم وتهديهم الى الطريق الصحيح ....

وبالنسبة لتعدد المعارضة هو حالة صحية إذا لم تتوحد المعارضة وإنما نؤكد على مسألة واحدة وهي ان تتفق فقط هذه المعارضة.. لكن مع الأسف ..ما يتفقون عليه في االليل يمحوه النهار
ووحدة المعارضة لا تتحقق إلا بتقديم المثل في الزهد بالمواقع والمناصب، وبذل الجهد في العمل والإنجاز،وعدم إقصاء أي فصيل وطني، أو شخصية وطنية وضرورة توخي الدقة بنقل المعلومات، وضرورة التأكد من مصدرها، وذلك تجنباً للتشويش وإشاعة المقولات، التي تؤكد على اختلاف المعارضة السورية، التي توحدت على إسقاط النظام، وإقامة سوريا الديمقراطية التعددية، التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات."

وغاية ما تنشده الثورة ليس ادعاء حقائق مطلقة بل تحقيق استراتيجيات صالحة لتنمية الشرط البشري و مواجهة مشكلاته في فضاء يصون كرامته الانسانية . عندئذ ربما يكون تحقيق هذه العملية في العلن و أمام الناس جميعا جزءا لا يتجزأ من صدقية الثورة و نجاعتها لمواجهة أزمات مجتمعنا , و ليس جزءا من هذه الأزمة و تداعياتها الوخيمة !
بناء على نستطيع الجزم أن إكثار البعض من المحرمات و الخطوط الحمر التي تحجب المشكلات الحقيقية بحجة التطهرية أو الدفاع عن الثورة . في نفس الوقت عدم تواني هؤلاء عن إصدار الأحكام الجاهزة و الحلول السحرية التي تدعي احتكار الثورة , كل هذا يشكل سببا حقيقيا لتفاقم المشكلات التي تعيق انتصارها . و غالبا ما تطعن قضيتها و تسوقها للهلاك جريا على ما تعرضت له للأسف كثير من القضايا الكبرى المماثلة في تاريخنا الحديث على الأقل !!!

لكن بعض السوريين ضعيفي الإدراك للواقع يرون في أي عمل عسكري دولي ضد النظام مهما كانت طبيعته ليس فقط حرباً على النظام بل أيضاً اعتداءً على وطنهم و ليس أداة لتحريره. و لهذا يصدقون ادعاءات النظام و سينظرون-بما فيهم الأفراد الصامتة- إلي النظام على أنه ضحية لقوى أجنبية غاشمة -تماماً أن بلدهم هو ضحيّة- و هكذا سيلتفون حول النظام و سيصبح رمزاً لقضيتهم الوطنية

كما يجب مراعات أن النظام بطبيعته انتقامي، لذلك فإنه من السذاجة بمكان الاعتقاد بأن النظام سيكتفي بالدفاع عن نفسه إذا ما هوجم، إذ إن أول ماسيفعله النظام هو الانتقام من الشعب الثائر، إننا نرى عينة عن هذه الروح الانتقامية باعتقاله لأقارب خصومه السياسيين و تعذيبهم ، و أيضاً بإرساله عناصر حزب العمال الكردستاني للإعتداء على الجنود الأتراك عند أي ضغط إضافي تمارسه عليه تركيا.

كما يجب مراعاة أن أهمية المرونة العقائدية و الليونة السياسية لا تقتصر فقط على مرحلة إسقاط النظام، بل تمتد لما بعده، إذ إن هذه الفصائل إذا ما استمرت على هذه الواقعية و الليونة فإنها ستكون عامل استقرار في الحياة السياسية السورية على المدى المتوسط و البعيد، شئ لم تشهده سوريا حتى في الفترات التي تمتع بها بدرجة معقولة من الديمقراطية أي في العقد و نيف الذي تلا الإستقلال.

مجالٌ آخر تجلّت فيه فعالية المجلس الوطني ومن بعده الإئتلاف الوطني السوري هو المجال الدبلوماسي، فقد استطاع في أسابيع قليلة أن يحشد للثورة السورية و لنفسه تأيداً كبيراً على الصعيدين العربي و العالمي. هكذا رحبت به كثير من الفعاليات و الدول في آسية و إفريقيا و أوربا و أمريكا، و استضافته بعضها كتركيا، و اعترف به البعض الآخر كالمجلس الإنتقالي الليبي ، وبالنسبة للإئتلاف مجموعة أصدقاء سوريا التي ضمت أكثر من 120 دولة ، وطردت معظم الدول سفراء النظام ، وأعطت فرنسا مقر السفارة لسفير الإئتلاف ، كما فعلت دول أخرى ، وطالبت بعض الدول العربية بإحلال مقعد سوريا في الجامعة العربية للإئتلاف بعد أن تم تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، و سلّمه المجلس الإنتقالي الليبي السفارة السورية في طرابلس ليقوم بالإشراف عليها بعد أن كان طرد أعوان النظام السوري منها ، و كأن الليبيين يعترفون به كحكومة في المنفى.

من هذا المنطلق لابد من مزيد من التوحد مع الفصائل الأخرى التي لها تأييد شعبي في الشارع السوري وتنبع أهمية هذا التوحد من أربعة أسبابٍ رئيسية. أولها هو أنه بالرغم من الترحيب الذي لاقاه المجلس في العواصم العربية و العالمية فإنه سمع نصائح من بعض هذه العواصم تدعوه لتوسيع قاعدته الجماهرية باتحاده مع قوى معارضة لها حضور كبير في الداخل .أما ثانيها فهو قطع الفرصة على النظام و بعض القوى العالمية المؤيدة للنظام من اللعب على الإختلافات بين أطراف المعارضة لإخماد شعلة الثورة. و ثالثها هو إيقاف المماحكات السخيفة بين بعض الشخصيات المنتمية لأطراف متفرقة من المعارضة، فهذه المماحكات لن تؤدي إلا إلى استنفاذ غير مجدي للطاقات و ربما أيضاً إلى نفور الشباب من الثورة. أما آخرها و أهمها هو أن الثورة السورية من خلال المجلس الوطني ومن بعده الإئتلاف حققت أرباحاً مهمة على الصعيد الخارجي، بينما الوضع الداخلي يتجه إلى الصعوبة و التعقيد، فدعوات تسليح الثورة و أيضاً تشجيع النظام على هذا التسليح ساعدا على ظهور جماعات مسلحة أشبه بالعصابات، استغلت الفرصة لتمارس هوايتها في الخطف و التنكيل و القتل، مما شوّه بعض الشئ الصورة الجماهرية للثورة، و حوّل بعض المناطق كمدينة حمص إلى أشبه بساحة قتال و مسرح مصّغر لحرب أهلية .كل هذا يحتم على المعارضة رص صفوف الداخل للحفاظ على جذوة الثورة و نقاوتها و ليبعد عن البلد شبح حربٍ أهلية ممكنة ، ويتعيّن على المعارضة أن تعترف بأنها في حاجة إلى إستراتيجية سياسية فعّالة قادرة على شقّ النظام من داخله، الأمر الذي يفضي إلى حل نهائي للأزمة السورية وبناء سورية مستقرّة بعد الأسد.
وبالنسبة لخطة جنيف أن أولوية الولايات المتحدة لازالت تتمثّل في إبرام صفقة سياسية بين المعارضة وبين أعضاء الحكومة الذين لم تتلطّخ أيديهم بالدماء ، وتشير هذه التصريحات بشكل مباشر إلى تسوية سياسية على غرار التسوية التي كانت مرتقبة في بيان جنيف الذي وقّعته الولايات المتحدة وروسيا، من بين دول أخرى، في 30 حزيران (يونيو). إذ دعا البيان إلى "إنشاء هيئة انتقالية حاكمة" يتم تشكيلها بموافقة متبادلة بين أعضاء الحكومة السورية الحالية إضافة إلى المعارضة والجماعات الأخرى ،.لكن يبدو أن روسيا قبلت أخيراً حقيقة أن أيام الأسد باتت معدودة. فقد اعترف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في 13 كانون الأول (ديسمبر) بأن المعارضة السورية يمكن أن تحقّق نصراً بالوسائل العسكرية. وبعد خمسة أيام، أكّدت البحرية الروسية أنها قد أرسلت سفناً إلى سورية "لاحتمال المشاركة في إجلاء المواطنين الروس".

لكن لكي تتمكن الثورة من تفكيك النظام بشكل حاسم، يجب على الائتلاف الوطني تقسيم صفوف هذا الأخير سياسياً. هذا يعني المؤيدين للنظام، من جميع الطوائف وأعداد كبيرة من سكان المناطق الحضرية، بأن محاورين يحظون بثقتهم سيمثلونهم في المفاوضات الرامية إلى إقامة نظام جديد على أنقاض نظام الأسد وبعد ذلك تبدأ الفترة الانتقالية من خلال تطهير النظام والمرتبطين به في جهاز الدولة والجيش، وتفكيك الأجهزة الأمنية، وإعادة تأهيل أعضاء حزب البعث الذي يضم 3 مليون عضو ممن لم ينشقوا عن النظام وفضلوا الوقوف معه لآخر لحظة.
هذا أمر مشروع تماماً، لكن هذه هي أيضاً الوسائل المؤسّسية الرئيسة التي قامت من خلالها الطوائف التي تخشى الآن على مستقبلها بالتعبير عن مصالحها و التفاوض عليها في الماضي..
كما أن تخويف دول العالم الحر للمعارضة السورية والثوار السوريين بأن النظام من الممكن أن يستمر فيما لو لم تراعوا مصالحكم ودماءكم ، بالعلاقة الجيدة مع دول العالم الحر وتخفيف اللهجة المتطرفة ، فقد قال السفير الأميركي فورد إن المعارضة السورية في حاجة "للعمل مع العلويين ومساعدتهم على أن يفهموا أن لهم مكاناً في سوريا المستقبل، مكان يمكن لهم فيه. . . أن يعيشوا بأمان وأن يتمتّعوا بالحقوق التي يتمتّع بها جميع السوريين الآخرين". وردّت شخصيات بارزة في المعارضة على هذه الحاجة مراراً بالقول إنها تواصلت بعيداً عن الأنظار على مدى أشهر عدة مع "عشرات" من العلويين لإشراكهم في الحوار وطمأنتهم. بيد أن هذا يسلّط الضوء على عدم استعداد المعارضة لتقديم برنامج علني يتضمن عروضاً صريحة وتطمينات ملموسة.
ويرى البعض أنه إذا لم تقم المعارضة بذلك الآن، فلماذا ينبغي للعلويين أو أي مجموعة أخرى، أن تثق بها لإظهار المزيد من التصميم و الشجاعة في حمايتهم والدفاع عن حقوقهم علناً في الفترة الانتقالية، ناهيك عن القيام بذلك في سوريا المستقبل؟ فقد أثبتت الضمانات الكلامية الجميلة بأنهم سيتمتعون بالمساواة الكاملة في ظل سيادة القانون في نظام ديمقراطي موعود أنها غير كافية لإقناعهم ، ونحن نرد أنم أكثقر الانتهاكات الاتي حصلت في سوريا كانت من خلال هؤلاء وعقيدتهم الدينية ومشايخ طائفتهم وجيشهم العقائدي ، لذلك فمن المستحيل قبولهم قبل إعادة تأهيلهم وتنقية عقيدتهم المعادية للإنسانية برمتها كما تم فعله مع العقيدة الدينية في اليابان حيث تم إبعادهم عن تقديس الامبراطور والإدعاء بأنه الخالق ، والتمثل لأوامره في شن حروب همجية على دول العالم ، وبالتالي أصبحوا معتدلين في تدينهم وتقديسهم للامبراطور وأصبحت علاقاتهم جيدة مع معظم دول العالم والإنسانية جمعاء.
إن تغيير هذه الصورة هي مسؤولية المعارضة السياسية. وسيتعيّن على المعارضة أن تواجهها صراحة عاجلا أو آجلاً و أن تقترح صيغة لمشاركة محاورين ذوي صدقيّة نيابة عن الجهات الفاعلة الرئيسة المؤسّسية والمجتمعية التي تصطفّ حتى الآن ضدّها. ويجب أن يكون لهذه الجهات الفاعلة رأي في وضع تدابير بناء الثقة المؤقّتة، ووضع ضمانات جادّة لأمنها في الدولة السورية ما بعد الأسد.

تقاسم السلطة لايقتصر فقط على تسريع انهيار النظام. بل يتعلّق أيضا بالتأكد من أن جهاز الدولة ونواة الجيش وكوادر الحزب السابقة ومسؤولي النقابات، وغيرهم الكثير، سيتعاونون مع السلطات الحاكمة الجديدة. ويبدو أن المعارضة لاترى في ذلك إشكالية من أي نوع، على افتراض أن أجهزة الدولة ستنفّذ مخططاتها الخاصة بسوريا الجديدة بعد أن تتولّى السلطة، لأنها واثقة من أن أغلبية كبيرة من السوريين تؤيّدها.
ما لم تتبنّ المعارضة هذا النوع من المقاربة السياسية لهزيمة النظام، فإن خططها لـ"اليوم التالي"، المتمثّلة في تحقيق العدالة الانتقالية، والتعويض العاجل لضحايا العنف، وإعادة الخدمات العامة، وإعادة بناء الاقتصاد والبنية الأساسية، وتأهيل مؤيدي النظام ، يمكن أن تتعطّل، ما يعيد سوريا إلى دوامّة العنف و الانهيار المؤسّسي.
وحول وجود جماعة الإخوان المسلمين في المعارضة السورية هو ضمان لعدم حياد هذه المعارضة عن القضايا القومية والإسلامية والمساومة عليها.. كما أن وجود هذه الجماعة هو ضمان لعدم انزلاق البلد في حالة سقوط عصابة الأسد إلى الحرب الأهلية..ويجب التنويه إلى أن الغرب قادر على حل الأزمة بكل سهولة. ويدعي أن تأخر الثورة هو بسبب التدخل الخارجي ونسي ان النظام هو من يدخل السلاح والمرتزقة من ايران وحزب الله والعراق. يريد بعض الشبيحة الإعلاميين التابعين للنظام من المعارضة وهي تذبح أن تعنى بالقضايا القومية ونسوا ان القومية تحتم على الدول العربية إنقاذ سوريا وشعبها من الأجرام الإيراني.
ومن المعيب جدا انتقاد المعارضة في هذا الوقت وفي هذه الظروف من القتل والتنكيل بدون وازع من ضمير ، لا ننكر أن للمعارضة أخطاء ولكن لا يجب تفسيرها على أنها رؤى مستقبلية ومنهج ، هذا الموضوع سابق لأوانه ولا يخدم مصلحة الشعب الذي يقتل منه شهيد كل ربع ساعة ، فالكل في سوريا حتى الطفل الصغير يفهم موقع بلده ودورها القومي والعربي

والمعارضة السورية في مواقفها من القضايا القومية المركزية لا تتعامل مع واقع سوريا المركب ووزنها الإستراتيجي، رغم أن من يريد أن يحكم سوريا سوف يضطر إلى التعامل مع هذا الواقع وهذا الوزن.
كما يجب أن تجيب المعارضة عن عدة أسئلة
• طبيعة النظام السياسي المستقبلي في حال تم إنتاج التغيير،
• وماهية سياسته الخارجية،
• ولا سيما الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي (الجولان، فلسطين)، ومن إيران،
• ومستقبل حركات المقاومة العربية،
والعلاقة مع الغرب،
• والنظرة إلى إسرائيل،
• والتموضع الإقليمي خاصة في ظل الاستقطاب الحاصل في المنطقة.

ويجب على المعارضة أن تتحرر من سطحية خطابها الخارجي ومحاولة كسب الدعم وفق منهج تقديم التنازلات في القضايا المصيرية، لأن ذلك لم يكن سببًا لانطلاق الثورة الشعبية ولا سبب إصرارها على تحقق هدف إسقاط النظام ، والتركيز في نضالها على مواجهة الاستبداد وتحقيق التغيير الديمقراطي، وهي عناصر كفيلة لوحدها بضمان تعاطف الرأي العام العربي وأيضًا الرأي العام في الدول الديمقراطية، و أن محاولة كسب الدعم بتقديم التنازلات في القضايا المصيرية، قد يكرس ثقافة شعبية سلبية ضد هذه القضايا على نحو لا يتلاءم مع دور سوريا التاريخي ووزنها الإستراتيجي وأهمية موقعها، بغض النّظر عن النظام السياسي الحاكم.

يجب أن يتسائل السياسيين لفهم طبيعة الولايات المتحدة التي تعد قائدة دول العالم الحر بعدة تساؤلات من أجل التعامل معها لصالح الثورة السورية ، متى كانت الولايات المتحدة تهتم لمجلس الأمن؟ كيف نفسر كلام أميركا المشكك بالثورة حين تتحدث عن وجود القاعدة والمتطرفين في تناغم مع دعاية بشار؟ كيف نفهم منعها لادخال السلاح النوعي عبر تركيا بحجة عدم وقوعها بيد الإرهابيين ولا تمنع دخول كل أنواع السلاح الى المجرم الأسد؟ ثم كيف نفهم عدم تحريك محكمة الجنايات الدولية ضد عصابة القتل رغم مجازرهم وجرائمهم الموصوفة؟ ثم لماذا ومنذ بداية الثورة وأميركا تطمئن عصابة بشار وشبيحته أن أحداً لن يتدخل؟ وكأنهم يقولون يا مجرم دمشق اطمئن لن يتدخل أحد ولن نسمح لأحد بالتدخل... ثم الأمر الذي يشكل سبة بجبين أميركا أنها حددت للنظام مجالا واسعا للتحرك والقتل وبكل أنواع الأسلحة حين قالت أن الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه هو إستعمال الأسلحة الكيميائية وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي لو حصل ذلك ، فالولايات المتحدة دولة مصالح فيجب فهم مصلحتها ومن ثم الاتفاق معها على اسقاط النظام ، بتقليل النظرة العدائية لدول العالم الحر ، واتخاذ سياسة واقعية تقوم على معرفة توازن القوى الدولي ، وسد الطريق على النظام الأسدي الذي يقوم بتقديم التنازلات للوبيات في مختلف دول العالم من أجل استمراره في السلطة ، وهؤلاء اللوبيات هم من يؤثرون على سياسة الدول الكبرى في العالم ، فالجميع يعلم أن اليهود في كل دول العالم لهم تأثير كبير على سياسات الدول العظمى ، فيجب اتخاذ سياسة واقعية برغماتية مع هؤلاء لابعادهم عن هؤلاء وتطمينهم أنه لن يكون ثمة عداء أو لهجة متطرفة تجاتههم أو تجاه دول العالم الحر ، عندها سيجد هؤلاء أن مصلحتهم مع الأكثرية الشعبية وليس حكم ألية إرهابية تسيئ إليهم أنهم يدعمون النظام الإرهابي الأسدي

ولفهم السياسة الأمريكية لابد من تحليل وزير الخارجية الأمريكية الجديد جون كيري الذي قام بإدانة الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام، مصراً كالعادة أن على الأسد أن يرحل، واعداً بالعمل دعم المعارضة السورية. اكتسب كيري رضا الائتلاف حين أعلن أن أمريكا ستشارك في مؤتمر روما لاتخاذ قرارات حول الخطوات المقبلة لسوريا وبالفعل تمخض عن المؤتمر التمهيد للموافقة على تسليح الثوار بأسلحة نوعية، حيث ترى الولايات المتحدة أنه لا يثق المواطن السوري البسيط سوى بالشباب الذين يقومون بعمليات مقاومة مسلحة ضد النظام المجرم داخل سوريا، وكذلك بالجيش الحر ، كما أن الولايات المتحدة من الممكن أن تمنع إيطاليا من تزويد الأسد بالديزل ( المازوت ) كوقود للدبابات التي يستعملها قتل الشعب السوري
فإن المهم في سوريا اليوم هو الاستمرار بتسليح الجيش الحر، والشروع في وضع ملامح سوريا ما بعد الأسد، وهي مهمة المعارضة السورية نفسها وليس فقط المجتمع الدولي الذي يجب أيضا أن لا يضيع مزيدا من الوقت والجهود في الحوار المزعوم إلا إذا كان ذلك مقرونا بإعلان رحيل بشار الأسد. أما عدا عن ذلك، فإنه مضيعة وقت، ومحاولة لإعطاء الأسد فرصة لا يستحقها، إذ يكفي معاناة أكثر من عامين من إرهاب النظام الأسدي في سوريا التي تتعرض ككل للانهيار اليوم.

انّ فرصة الحوار تعتبر فرصة آخيرة للعالم كي يحتفظ بما له من مصالح في سوريا فالغرب حريص الآن على نجاح الحوار من أجل نقل السلطة إلى إدارة معلومة للغرب و هي المعارضة التي تشكلت خلال عامين من الصراع . أما في حال فشل المفاوضات على رحيل الأسد بعد تعديل موازين القوى لصالح الثوار على الأرض ، فهذا معناه فشل للمعارضة و الذهاب بسوريا إلى صراع طويل غير معروف نهايته و الصراع لا يعني صراع بين الجيش الحر و جيش النظام و إنما الصراع بين جبهات الجيش الحر بعد إعدام الأسد ، فممن يتهم الائتلاف بالتخاذل أن يضمن اتحاد فصائل الجيش الحر تحت قيادة واحدة بعد رحيل الأسد و هذا ما أدركه العالم ، فالعالم الحر و كذلك الشعب السوري المنكوب و المعذب طيلة عامين يريد وجود سلطة تستلم البلاد و توحد فصائل الجيش الحر فلا نريد انتقال سوريا إلى بلاد تقودها فصائل متنازعة

ومن أخطاء المقاتلين على الأرض والتي يجب أن يتفادوها في المستقبل تصويرالفنان ياسين بقوش مبتسما يحيي مقاتلي أحد الكتائب في دمشق ونشروا الفيديو بحماقة مفزعة ليستفزوا النظام ويقوم على إثرها باستهداف ياسين بقوش - رحمه الله - بسبب حماقة مصور وناشط (بين قوسين) ... وتستمر مآسي المدنيين بسبب تلك الحماقات والأفعال الرعناء غير المدروسة ... فأي تصوير يؤدي إلى قصف أو قتل هو جريمة وهو تشبيح والمصور إما مغفل أو عميل للنظام وفي كلا الحالين يجب سوقه لمحاكمة عادلة فلنكن معا ضد هذه الأفعال الرعناء ، فالعمل الثوري يحختم ضرورة العمل بثقافة العمل الجماعي الذي نفتقر لها جميعآ بسوريا، لأن النظام المجرم حارب ثقافة العمل الجماعي والقيم بكافة أشكالها منذ أول يوم من عهد أخطر مجرم في التاريخ حافظ الأسد ونجله الإرهابي فنحن بحاجة ماسة للعمل الجماعي والقيادة المشتركة وبالعمل الجماعي يمكن النجاح بزمن قياسي وأقل تكلفه٠ لقد سمعنا التشريط للتعاون بين الفصاءل-بعض الفصاءل تشترط للمساعدة لتدمير مواقع الخونة بمكاسب لصالحها -، هذا إن دل على شئ إنما يدل مستوى متدني لقيادات تلك الفصاءل المجاهده علميآ وكذلك العلوم العسكرية وكذلك دليل آخر أهمها; هذه الفصيلة بحاجة الى الإنضمام الى قيادة مشتركة موحدة تضم الجميع دون إقصاء لأحد بما فيهم الفصيل المقصود بالنصيحة مع الفصاءل الأخرى بل ضرورة ملحة جدآ ،أما الإنفراد بأي من القرارات في أي منطقة غالبآ تحصل على نتائج و مميزات أقل مقارنة بنتائج في ظل العمل الجماعي أو في ظل القيادة المشتركة٠ كما أن الإنفراد بالقرارات يدل على قصر النظر في كل الأحوال بقيادة لهذه الفصيلة ٠كما أن النتائج تضر بتلك المنطقة أكثر من المناطق المجاوره أحيانآ ومنها المنطقة بكاملها وعندها قد تصل الى خيانة الثورة بسبب إطالة عمر النظام وزيادة في التضحيات، الشعب السوري حرم من العمل الجماعي، لأن هذه الثقافة تتعارض مع سياسة ومخططات الدكتاتور حافظ ونجله المعتوه ٠أما العنتريه والقرارات الفردي والمناطقية أكثر ما تدل فإنها تدل على قصر نظر وجهل بالمطلوب أولآ ;ولمتخذ القرار وثانيآ عدم المعرفة عن العمل الجماعي ذات طابع يدل على الجهل وقصر النظر٠والنظرة الضيقة تضر بالمنطقة نفسها قبل غيرها وتؤخر نجاح الثورة، أما في القيادة الممثلة من الجميع دون إقصاء قيادة جماعية مشتركة تخدم الثورة وتقصير الزمن لنجاحها ٠وأخطر القرارات هو الهدن المرتبه مع النظام في بعض المواقع هي مضرة جدآ للمنطقة أولآ ومنها الثورة بكاملها حتى ولو كانت المسببات قوية و حتى مع المسببات القوية لا يجوز الموافقة إلا من خلال القيادة المشتركه وليس من خلال قيادة مناطقية وهذا يؤكد أهمية العمل الجماعي والقيادة الواحده الفاعلة والممثلة للجميع دون إقصاء لأحد ٠وبذلك يمكن أن تصبح القيادة المشتركة فاعلة و يمكن أن تحافظ على الثورة ويمكن أن توظف القيادة إمكانيات الثورة بشكل فاعل ونتائج أفضل بأضعاف مما يحصل مع القيادات المناطقية أو البلدان لمدن بعينها٠فالقيادة الجماعية والفاعلة من حق سوريا الحرة الشعب السوري كله حق على الإخوة المقاتلين للإ نخراط ضمن قيادة مشتركة والعمل ضمن قيادة جماعية موحدة كما القيادة السياسية بنفس القدر من المسؤولية وعلينا السوريون جميعآ المسؤولية لإنجاح الثورة بأفضل الطرق وأقل التضحيات ولن يحصل ذلك إلا عندما تصبح سوريا الثورة شعبآ وقيادة وعمليات وعمل عسكري يدآ واحدة وقيادة موحدة مشتركة بشكل علمي ديمقراطي موحد وبمستوى ينال احترام العالم المتحضر علميآ وعمليآ ، وخلاف ذلك أقله هو عملياً خيانة للثورة خيانة لسوريا المستقبل مغطاة بغطاء الجهل ظاهره بغير قصد لكن النتيجة خيانة للثورة بسبب الجهل أو التجاهل٠إذآ المطلوب ; العمل بإستعمال قدرات الثورة بشكل فاعل بكافة الإمكانيات٠ هذه الثورة العظيمة على مستوى الثورات العالمية التي غيرت وجه بلدانها تاريخيا وشاملة تتسع لجميع االسوريين دون إقصاء لأحد ٠أما المتجاهلون بسبب الأنانية الشخصية وقصر النظر لبعض القيادات المحلية عليهم أن يرتقوا جميعآ الى مستوى التضحيات التي قدمها شعبكم العظيم الذي تفتخرون للانتماء له ، فيجب أن نستفيد من الآخرين في هذا المجال فاليهود موحدين لأنهم ديمقراطيين مع بعضهم .. صندوق الانتخابات حاسم عندهم وأكبر مسؤول يحاكم على مخالفة مرور قام بها و الصحافة عندهم حرة (نسبياً)..هم ديمقراطيين مع بعضهم لأنهم عرفوا أنها هي من يجعلهم أقوياء وتوحدهم..
وعليه يمكن أن نختصر بعض الاستراتيجيات التي اتبعتها المعارضة الثورية فيما يلي :
• استراتيجية تأسيس التنسيقيات في معظم المناطق السورية حيث عملت هذه التنسيقيات على توضيح الحراك الثوري ضد النظام الأسدي وفضح ممارسات النظام وإرهابه تجاه الشعب السوري وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ونقلها لمختلف وسائل الإعلام
• استراتيجية مساعدة المحتاجين ممن ذاقوا مرارة الاعتقال والتهجير واستشهد ذويهم على يد هذا النظام وممن تعرضول للبطالة بسبب خسارة عملهم أو متاجرهم في ظل الثورة السورية، فظهر التكافل الاجتماعي في أبهى صوره في جميع مناحي الحياة في سوريا فجمعت التبرعات والإغاثة في الداخل والخارج وللاجئيين السوريين الذين تركوا ديارهم تحت وطأة القصف والقتل والتهجير ووزعت المعونات عليهم .
• استراتيجية التنسيق بين جميع التنسيقيات على مستوى الوطن السوري من خلال تسميات جمعات الأسبوع ومن خلال التنسيق للتخفيف عن معاناة الشعب السوري بسبب النظام السفاح
• العمل على الرد على دعاية النظام والبروبوغاندا وفضحهم أمام الرأي العام العالمي والمحلي والإسلامي والعربي والإقليمي ، مما جعل الكثير من أحرار العالم يدينون هذا النظام ويعملون لفضح جرائمه ، والضغط على دولهم لممارسة الضغوط ضده ، ومساعدة الشعب السوري للخروج من مأساته ، ودفع البعض من المتعاطفين للمجيئ إلى سوريا لمساعدة الشعب السوري في كافة المجالات الطبية والإغاثية والإعلامية وغيرها
• استراتيجية الدفاع عن ممتلكات الشعب السوري وأرواح أبناءه ، بعد تعرض المظاهرات السلمية للخطر والقصف ، وتعرض المدن السورية لضربات الطيران والمدافع والصواريخ والقنابل المحرمة دوليا ، فتم تأسيس الجيش السوري الحر وجبهات داعمة له ، وإقامة المشافي الميدانية لمعالجة الجرحى .
• استراتيجية القضاء على شبيحة النظام وجواسيسه (العواينية) ، وقياداته المخابراتية والأمنية والعسكرية التي لها دور في قتل الشعب السوري
• استراتيجية السيطرة على المقرات الأمنية والعسكرية والمعسكرات والمطارات وبعض المباني الإدارية المدنية التي اتخذها النظام كنقاط عسكرية أو أمنية له وتسليمها لقيادات رشيدة للشعب السوري
• استراتيجية تصنيع الأسلحة من أجل الصمود ضد همجية النظام ، إضافة للإستيلاء على أسلحة النظام .
• استراتيجية التصدي لمواقع النظام على الأنترنت وتدمير مواقعه وحسابات شبيحته وإعمال الهاكرز عليها .
• استراتيجية التوحد لجمع الصفوف ضد النظام وطائفيته حيث أصبح الكثير من أبناء الشعب السوري كتلة متراصة ضد النظام الأسدي وإرهابه .
• استراتيجية التثبيت العقائدي الديني سواء الإسلامي أو المسيحي أو غيرها من الأديان والمذاهب الأخرى غير الإرهابية ، فالدين العلوي النصيري إرهابه جعل متبعيه يسرفون في القتل والإرهاب الذي وصل إلى أعلى المستويات على مستوى العالم والتاريخ الحديث
• استراتيجية الرد على أكاذيب النظام وأبواقه وشبيحته بالأبحاث العلمية والأكاديمية من خلال متخصصين إعلاميين أو سياسيين أو اجتماعيين أو نفسيين .
• استراتيجية تشجيع الانشقاقات في صفوف النظام ومسؤوليه ومساعتهم على ذلك وتأمينهم وتأمين عائلاتهم .
• استراتيجية الحصول على السلاح من الخارج لدعم الجيش الحر ومؤيديه من أجل الدفاع عن أبناء الشعب السوري من جيش النظام الطائفي الإرهابي
• استراتيجية المظاهرات أمام السفارات السورية في الخارج وأمام الجامعة العربية والمنظمات الدولية لكشف انتهاكات حقوق الإنسان للرأي العام في هذه المنظمات والدول ، والعمل للضغط على طرد السفراء السوريين من هذه الدول ، وتقليل ثقتها به
• استراتيجية الضغط على الدول التي تحتوي بعض رموز النظام وشبيحته لإبعادهم عنها ، والعمل على إرجاع الأموال المنهوبة إلى الشعب السوري
• تشكيل التجمعات السياسية المعارضة في الخارج لتمثيل الثورة الشعبية من خلال تأسيس القيادة المشتركة للجيش الحر والمجلس الوطني ثم الإئتلاف الوطني السوري الذي جمع بين الجانب السياسي والعسكري .
• استراتيجية قبول التحاور مع النظام لتعرية النظام من الداخل وكشف ألاعيبه وأكاذيبه أمام المجتمع الدولي

#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات