المؤتمر البرلماني الإقليمي ( المائدة المستديرة: سيادة القانون والمشاركة الديمقراطية ما بعد الربيع العربي) في العاصمة الفنلندية هلسنكي

ضياء ليلوة

الحوار المتمدن-العدد: 4033 - 2013 / 3 / 16 - 07:55
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

المؤتمر البرلماني الإقليمي ( المائدة المستديرة: سيادة القانون والمشاركة الديمقراطية ما بعد الربيع العربي) في العاصمة الفنلندية هلسنكي
هلسنكي : ضياء ليلوة
15 آذار 2013

شهدت قبة قاعة "الفرسان المستديرة" النيابية في العاصمة الفنلندية هلسنكي في الفترة 13 – 15 آذار 2013 أعمال المؤتمر البرلماني الإقليمي ( المائدة المستديرة: سيادة القانون والمشاركة الديمقراطية) حول تعزيز قدرات البرلمانيين العرب ما بعد الربيع العربي الذي نظم بالتعاون المشترك بين كل من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفنلندي وزارة الخارجية الفنلندية والمعهد الدولي للسياسة الخارجية، حيث جرت جلسات افتتاح المؤتمر في مبنى المؤتمرات قاعة "الفرسان المستديرة" التابع للبرلمان الفنلندي بحضور أعضاء الوفود المشاركة، وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي للبلدان العربية وغير العربية ، وكذلك ممثلون عن: معاهد الدرسات الدولية للشؤون السياسية، الاتحاد البرلماني الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاتحاد البرلماني الاوروبي، جمعية دول البلطيق، بالاضافة الى عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، والاختصاصيين والخبراء في مجال الشؤون السياسية التي تابعت أعمال المؤتمر على مدار ثلاثة أيام من انعقاده.

تم مناقشة المحاور الاساسية المدرجة في جدول اعمال المؤتمر للفترة من 13-14 آذار ، مبادى الحكم الرشيد وسيادة القانون والقييم الديموقراطية في قاعة مغلقة اختصت بمشاركة روؤساء اللجان البرلمانية العربية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالاضافة الى رؤساء اللجان البرلمانية لدول الشمال الاوربي ودول البلطيق، حيث ابرز الجانب الفنلندي لوسائل الاعلام عن اهمية الحضور العربي بتمثيل رفيع المستوى في هذا المؤتمر وبمشاركة كل من رئيس حزب الاصلاح والتنمية المصري السيد انور عصمت السادات، نائب رئيس البرلمان المغربي السيد محمد يتيم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي سماحة الشيخ د. همام حمودي، نائب رئيس لجنة كتابة الدستور في البرلمان التونسي السيدة محرزية العبيدي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي السيد فولكان بوزكير، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاستوني السيد ماركو ميخالسون، رئيس لجنة القانون الدستوري في البرلمان الفنلندي السيد يوهانسن كوسكينن، بالاضافة لخمسة شخصيات برلمانية مصرية.

ومن جانب آخر متصل بأعمال المؤتمر لليوم الثالث في 15 آذار ، ناقش الوفود المشاركة المحاور الاساسية التالية: المشاركة الديموقراطية، تفعيل دور النظم الديموقراطية ، تعزيز السلوك الديموقراطي لدى المجتمع وتحديات العمل الديموقراطي، حيث قدم المشاركون خلالها قراءآتهم حول طبيعة المناخ الديموقراطي في الدول العربية ما بعد الربيع العربي الذي يعاني حتى الان من فوضى المفاهيم المتعلقة ببناء دول المؤسسات الصالحة ، والتحديات الجادة في ارساء سيادة القانون في ظل غياب الحكومات رشيدة. شدد وزير الخارجية الفنلندي السيد اريكي توميويا، في كلمته الافتتاحية لجدول اعمال اليوم الختامي للمؤتمر على التزام فنلندا على الصعيدين المحلي والدولي في تعاونها لتعزيز سيادة القانون قائلاً " ان فنلندا تلتزم بحزم على تعزيز سيادة القانون على الصعيد المحلي والدولي بل هو التزام رئيسي في البحث عن حلول دائمة ومستدامة للصراعات التي تعيق سبل التنمية في البلدان العالم اليوم. ان تعزيز سيادة القانون على رأس جدول حكومتنا. كما أنها واحدة من الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي. إضافة إلى كونه مبدأ أساسيا من مبادئ الاتحاد الأوروبي نفسه، بل هو أيضا أولوية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في علاقاته الخارجية."

واشار توميويا في كلمته ايضا الى اهمية التزام الحكومات الديموقراطية الحديثة بمبدأ العدالة وتبني الحكم الرشيد كمشروع عادل ينصف الجميع بغض النظر عن اختلاف الهوية الثقافية لاطياف المجتمع ، ويحمي مقدرات بلاده بسيادة القانون الذي يحافظ على الاستقرار والامن مضيفاً " عقدت الأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى بشأن سيادة القانون في سبتمبر الماضي في نيويورك. أكد الإعلان الذي اعتمد في هذا الاجتماع الربط بين حقوق الإنسان وسيادة القانون والديموقراطية. بالاضافة الى التأكيد على جملة أمور على على وجه التحديد الى أهمية سيادة القانون باعتبارها واحدة من العناصر الرئيسية في منع نشوب الصراعات، وحفظ السلام وحل النزاعات، وبناء السلام، ودور العدالة باعتبارها اللبنة الأساسية للسلام مستدام. ان فنلندا تولي أهمية قصوى الى سبل تعزيز النظام الدولي المتمثل في نظام العدالة الجنائية. حيث تلعب المحكمة الجنائية الدولية وكذلك المحاكم الدولية الأخرى دورا هاما في الحفاظ على سيادة القانون من خلال مكافحة الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة. فنلندا تؤكد على أهمية التصديق العالمي على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه تنفيذا فعالا، وكذلك تدعم عمل التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق هذه الغايات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وتزامن انعقاد اعمال هذه الندوة مع الاحتفالات الرسمية على مرور الذكرة السنوية 150 على بدأ برلمان هلسنكي فترة ادارته الدستورية في خريف 1863. من جهته، عدّ المستشار النيابي الفنلندي السيد رايلي لاهنا لامبي،المشاركة النيابية العربية في هذه المؤتمر احتفاءا واسع التقدير اذ يعبر عن متانة الدور النيابي الفنلندي كشريك مساهم في تعزيز القييم الديمقراطية في العالم العربي على وجه الخصوص، وذلك في اطار تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية المتبادلة وتشكيل لجان الصداقة النيابية والحضور الفاعل في المحافل الدولية.

كما شارك في اليوم الثالث للمؤتمر الدكتور الحسن عاشي من المغرب هو باحث رئيسي غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، السيد اندرو باسولوس المدير العام للمعهد الاوروبي لشؤون دول البحر المتوسط، السيد ماكنس برفسور مساعد ، كلية الدفاع الملكية السويدية، السيد كيمو كيليونن المبعوث الخاص لوزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، السيدة محرزية العبيدي نائب رئيس لجنة كتابة الدستور في البرلمان التونسي، السيد زياد عقل مركز الاهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية من مصر، السيد تيمو بحير المعهد الدولي للسياسة الخارجية في فنلندا، السيد فيدر هليكسن السكرتير العام المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، السيد العربي صديقي جامعة إكستر من تونس. ناقش خلالها المشاركون المحاور التالية : التحديات الاقتصادية: نحو الإدارة الاقتصادية المستدامة، التحولات الديمقراطية: التحديات والتوقعات وآفاق التعاون، المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية: احتضان التنوع وبناء الجسور.

وفي بيان نشرته لجنة العلاقات الخارجية النيابية الفنلندية على موقعها، استعرضت فيه، المواضيع الاساسية التي تناولتها المناقشات المغلقة على المائدة المستديرة، حيث اعربت عن اهتمام السياسة الفنلندية للشؤون الخارجية لامن واستقرار دول الشمال الافريقي واستمرار مبدأ الشراكة لهذه الدول مع فنلندا، كما اعربت عن قلق الحكومة الفنلندية من تنامي التصعيد المسلح في سوريا وتوسيع العمليات على طول الساحل حيث تعتبرها احد العوامل الرئيسة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. كما، اعربت في البيان، عن استعداد فنلندا للمساهمة الفاعلة في تعزيز القيم الديمقراطية في دول الربيع العربي امتدادا من الشمال الافريقي الى الشرق الاوسط ودعم مجالات التنمية الديموقراطية في المراحل الانتقالية التي تشهدها بعض الدول العربية، بما يؤمن لمراحل ما بعد الربيع العربي ان ينتج عنه قواعد ثابتة وسليمة لديمقراطيات حقيقية وليس قوالب شكلية هشة.
كما تضمن البيان استعراض لتاريخ التجربة البرلمانية الفنلندية في احداثها الاولى منذ عام 1863 تحت حكم الكسندر الثاني وخاصة مراحل " مناقشات الدائرة المستديرة الخاصة بسيادة القانون والمشاركة الديموقراطية" التي انتج عنها رسم اطر ديموقراطية تؤطر جميع مجالات الحياة على مدى اجيال متعاقبة، تجد في تجربتها عطاء نبيل يقدمه كل برلماني فنلندي لجميع (الديمقراطيون الجدد) المساهمين في تعزيز الانظمة الديمقراطية والعاملين على تحقيق ارادة الشعوب.

وفي ختام المؤتمر أعلنت السيدة تيّا تيليكاينن، رئيس المعهد الدولي للسياسة الخارجية البيان الختامي للمؤتمر الذي استعرض المواضيع التي ناقشها في المؤتمر ومن المحتمل ان ينعقد المؤتمر المقبل في تونس او العراق.

محطات من التاريخ الفنلندي
والجدير بالذكر، كانت فنلندا عشية تسليمها من الاحتلال السويدي للاحتلال الروسيا في عام 1808 متطورة نسبيا في حقول الانتاج الادبي والاعلامي ومصنع الورق، فان بعض بنية المجتمع الفنلندي تأسست اثناء السيطرة السويدية. وكان على سبيل المثال لفنلندا بنيتها التشريعية.

اعطى القيصر الروسي لفنلندا حكما ذاتيا، واصبحت دوقية تابعة لروسيا، ذات وضع خاص. ويوصف عهد القيصر الاكسندر الاول ما بين الاعوام 1809 و 1825 بعهد الحرية والتقدمية، وكان فيه لفنلندا قوانينها الخاصة، وتم صرف الضرائب لمصلحة الفنلنديين، وتم انشاء البريد الفنلندي وهئية الجمارك. وفي هذا العهد (1812) اصبحت هلسنكي عاصمة للدوقية على حساب الحريات الفردية التي تراجعت بعامل الاضطهاد السلطوي بسبب نمو الوعي الديمقراطي لدى المجتمع الفنلندي الذي بدأ يطالب بالمزيد من الحريات والغاء القوانين التعسفية. وفي عام 1840 تم ابعاد العملة السويدية من فنلندا، واصبح الروبل الفضي الروسي العملة الوحيدة المتداولة في السوق. في عام 1855 الاعلان عن انتهاء عهد الاكسندر الاول وابتداء عهد الاكسندر الثاني، الذي عادت فيه الحريات، واصبح بالامكان استعمال اللغة الفنلندية في الادارات العامة. وفي عام 1862 تم انشاء اول خط للسكة الحديدية في فنلندا، واول مصرف تجاري. وفي عام 1863 بدأ برلمان هلسنكي فترة ادارته الدستورية. وفي نفس العام اصبح وضع اللغة الفنلندية متساو مع اللغة السويدية كلغتي ادارة. في عام 1864 اصبحت النساء الفنلنديات كاملات الاهلية القانونية. وفي العام التالي 1865 أصبح لفنلندا عملتها الخاصة بها.

#ضياء_ليلوة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات