في حوار صريح مع وكيل وزير الصحة .. القطاع الصحي الحكومي في العراقي يوازي ما موجود في دول الجوار رغم الظروف التي مرت على البلد وزارة الصحة تحتاج الى رفع نسبتها من الموازنة الى 10 % لكي تتمكن من تنفيذ خطتها لتطوير القطاع الصحي

رنا الدوري

الحوار المتمدن-العدد: 4032 - 2013 / 3 / 15 - 10:58
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

ارتفاع الإصابة بالسرطان حالة عالمية وخدماتنا بمستوى جيد لا تطوير للخدمات الصحية بمعزل عن المستوى المعيشي وبقية الخدمات

عبر وكيل وزير الصحة الاداري الدكتور خميس السعد عن تفاؤله بمستقبل القطاع الصحي في العراق، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تحديث النظام الصحي الموجود في البلد و في عدد من الامور المهمة، كالبنى التحتية و الملاكات الطبية و تدريبها و محاولة استقطابها من خارج العراق. كذلك العمل للحصول على دعم مالي اكثر من الحكومة، البالغ حالياً قرابة 5% من الموازنة العامة.

وأشار في حوار خاص لـ"رنا الدوري" إلى أن الوزارة "تحتاج الى زيادة هذا الدعم الى ما لا يقل عن 10% من موازنة الدولة .مؤكدا أن القطاع الصحي الحكومي، ورغم تأثره بالاوضاع الصعبة التي مربها العراق، لكنه يقارب مثيلاته في دول الجوار ، فيما اعتبر ان القطاع الخاص بحاجة الى تطوير، لكونه متخلف قياسا بما موجود في دول الجوار .. وفي مايلي نص الحوار:
* كيف تقيمون الواقع الصحي الحالي والى ماذا ترجعون التراجع في هذا القطاع الحيوي ؟
ــ الدولة العراقية بشكل عام مرت بظروف معروفة و قد انعكست هذه الظروف على الواقع الخدمي، من ضمنها الواقع الصحي , الذي اصابه التدهور خلال الثلاثين سنة الاخيرة، وهذا التدهور يحتاج الى بناء، و البناء يحتاج الى وقت و الى اموال و كوادر .
والواقع الصحي فيه شقان، وقائي و علاجي , و الى الان يعتبر العراق من الناحية الوقائية هو من الدول ذات المستوى الجيد رغم الظروف التي مرت عليه، فقد حافظ على معدلات الامراض الانتقالية بمستوى مقبول، و مكافحة الاوبئة من خلال عمل البرامج التي هي ضمن سياقات و تعليمات منظمة الصحة العالمية ،اما الموضوع العلاجي فلم نصل الى مستوى افضل من الدول المجاورة، خاصة في القطاع الخاص فهو متأخر بالنسبة للدول الاخرى , واعتقد ان المواطن يقارن بين مؤسسات الدولة الصحية في العراق والقطاع الصحي الخاص في دول الجوار ، ورغم ان الدولة مسؤولة عن القطاع الصحي بشكل عام، لكن هناك جهات اخرى فاعلة اكثر في موضوع القطاع الخاص .
* هل تعني ان القطاع الصحي العام في العراق يوازي ما موجود في دول الجوار ؟
ــ اذا قارنا القطاع الخاص عندنا والقطاع الخاص في تلك الدول فالفرق كبير، اما القطاع الصحي الحكومي فاعتقد ان الفرق ليس بهذا الحجم قياسا بالظروف التي مر بها العراق ،وخلال السنوات القريبة الماضية استطعنا فتح مؤسسات جديدة و استيراد افضل المعدات و الاجهزة الطبية والادوية و المستلزمات الطبية, كما عاد قسم من كوادرنا الطبية من خارج العراق، وهم على اطلاع تام بافضل ما توصل اليه العالم في المجال الطبي العلاجي والاداري، مما اسهم في تطوير الصحة داخل البلد .
* ولكن المواطن فقد الثقة بالمؤسسات الصحية الحكومية على وجه التحديد، سواء على مستوى الرعاية الصحية او العلاج الذي يحصل عليه المريض ، ماذا فعلت الوزارة لاستعادة هذه الثقة .. خاصة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان هناك المئات ان لم نقل آلاف من المواطنين يلجؤون لدول مجاورة للعراق لمعالجة بعض الحالات المرضية وتكلفهم مبالغ خيالية ؟
ــ المواطن له ثقة بالطبيب العراقي و بالمؤسسات الصحية، لكن يصادف في بعض الاحيان ان هناك نقصا بالأدوية او بالملاكات، ومثل هذه الامور موجودة لكنها ليست عامة , والدليل ان هناك الكثير من العمليات الصعبة اجريت بنجاح داخل مستشفياتنا، وعلى يد اطباء اختصاصيين ذو كفاءة عالية، لكن بعض الموطنين يريد السفر للعلاج خارج البلد بسبب وجود ثقافة بان الطبيب الاجنبي او القطاع الخاص الاجنبي متطور اكثر ,والعراقيون تربوا على امكانيات جيدة و ان ينفقوا على انفسهم في الحالات المرضية , كما ان البعض من المرضى لاينتظر الموعد الذي يعطى له لاجراء العملية في المؤسسات الحكومية، ويذهب لاجراء عمليته في المستشفيات الخاصة وينتظر لاسابيع مع ان الطبيب هو ذاته الذي يقوم باجرائها .
*انتم كوزارة صحة يقع على عاتقكم الجزء الاكبر بشأن ارسال المرضى المستحقين للعلاج خارج العراق، فما هي المعايير المعتمدة في تحديد المستحقين اكثر من غيرهم ؟
ــ هناك عدة معايير او حالات يتم من خلالها ارسال المريض، منها ان لا يكون له علاج داخل العراق , و يجب ان تكون نسبة شفائه عالية، كما لا يرسل المريض الذي ليس فيه امل الشفاء، ومن الممكن علاج عشرة اشخاص اخرين بهذه الاموال ممن نسبة نجاح علاجهم عالية جدا .
واليوم اصبحت الكثير من الحالات تعالج داخل العراق ولا نضطر لارسالها للخارج، خاصة في مجال جراحة القلب وتبديل المفاصل والقلب المفتوح ،بعدما تمت تهيئة الكوادر الاختصاصية والاجهزة الحديثة لاجراء هذه العمليات .
* اشيع الكثير عن الانفلونزا الوبائية وانتشارها في عدد من المحافظات وبعض التقارير الصحفية تحدثت عن ارقام مخيفة فما هي الحقيقة، و ما هي الاجراءات التي لجأت اليها الوزارة للحد من هذا المرض ؟
ــ الاسم العلمي لهذا النوع من الانفلونزا هو الانفلونزا الموسمية، لانها تنتشر في موسم معين، وكان يطلق عليها سابقا انفلونزا الخنازير لانتقالها من الخنزير للانسان ، اما تسميتها وبائية فلكونها تشبه انواع الانفلونزا الاخرى و ليس فيها حدة اكثر إلا في بعض الامور منها شدة كبيرة داخل البلعوم و الم في الامعاء، وعلاجها هو نفس العلاج، كما لدينا علاج خاص لها وحقن خاصة ووقائية. و قد سجل العراق اقل نسبة إصابة بين الجوار، حيث سجلت لحد الان 820 حالة طيلة فترة الشتاء الماضي، وان نسبة الوفيات هي اقل من %2، علماً ان النسبة المتوقعة عالميا هي 4%، واغلب هذه الوفيات التي حصلت بسبب مضاعفات وعوامل اخرى مع الأنفلونزا مثلاً هناك مشكلة بالقلب او بالرئة او غيرهما فترافقت مع الأنفلونزا.
* تحدث احد اعضاء لجنة الصحة والبيئة في البرلمان عن 700 الف اصابة بمرض السرطان في العراق، وهذا الرقم يعتبر كارثي قياسا بما هو مسجل في دول الجوار .. اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الواقع الصحي في العراق الذي يفتقر للكثير من مقومات علاج مثل هذه الامراض ، فما حقيقة ذلك ؟
ــ في كل العالم هناك زيادة بمرض السرطان، وهناك دول توصف الزيادة فيها بانها هائلة. بالنسبة للعراق نعم هناك زيادة اسوة بدول العالم الاخرى، لكنها ضمن الزيادة الطبيعية المسجلة عالميا، وليس لدينا ارقام تشير الى ان الزيادة هائلة ، كما ان هناك ظروفا مرت على العراق خلال الحروب الاخيرة استخدمت فيها اسلحة غير تقليدية، قد تكون واحدة من مسببات الزيادة بنسبة مرضى السرطان في البلاد .
* هل لديكم ارقام او دراسات تشير الى ارتباط زيادة عدد المصابين بالسرطان والاسلحة التي استخدمت لضرب العراق ؟
ــ الى الان علميا لم نستطع كوزارات معنية، كوزارة البيئة و الزراعة والصحة، ان نربط بين هذه الامراض و وجود مثلا اليورانيوم المنضب، فهذه قضية صعبة جدا و تحتاج الى امكانيات طائلة، والدولة العراقية غير قادرة على اثبات هذا الامر حاليا . فهي تحتاج الى مختبرات عالمية و اموال طائلة و الكثير من الامور كتحليل التربة و الزراعة و الكثير من الامور .
* تتحدث بعض التقارير الصحية التي تنشرها منظمات اقليمية ودولية بان العراق يتصدر دول المنطقة في عدد وفيات الاطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل اثناء الولادة والوفيات بسبب الامراض الانتقالية ؟
ــ بالنسبة لوفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال فنحن الى الان دون المستوى العالمي في قلة هذه الوفيات, ولكن هناك تحسن كبير خلال السنوات الاخيرة مقارنة بالماضي. او خلال مرحلة التسعينات من القرن الماضي او السنوات القليلة التي تلتها ، حيث استطاعت وزارة الصحة ان تحسن وضعها بالارتقاء بنسبة اقل للوفيات من الامهات و الاطفال , كما ان الوفيات لها اسباب اخرى غير الامراض الانتقالية، فهناك ما يخص الطفل و ما يخص الام او البيئة او الاخطاء الطبية ربما، فهذه كلها تتشارك لرفع نسبة الوفيات , لكن وزارة الصحة تؤكد بان هذه النسبة بدأت تقل الى نصف بالمئة لكل ولادة .
* ما هو عدد المستشفيات التي اشرفت وزارة الصحة على بنائها بعد عام 2003 ، وهل يتلائم ذلك مع زيادة عدد السكان ؟
ــ منذ عام 1986 لم تبن مستشفى في العراق، و قد بدأنا نبني بعد عام 2003 ، و كانت اول مستشفى هي الفلوجة العام، كما ان هناك مستشفيات اخرى بعضها اكتمل بناؤها وبعضها في طور التشييد او متلكئة لاسباب مختلفة، وهي بحدود 27 مستشفى، وستكون متميزة بنوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ونحن نتأمل خلال السنة القادمة افتتاح عدد من المستشفيات .
اما من حيث ملائمة بناء المستشفيات مع زيادة السكان فاكيد لا، لكوننا لازلنا بحاجة مستمرة للمؤسسات الصحية لان الموجود حاليا يمثل نسبة الثلث من حاجة البلاد ،كذلك نحن بحاجة الى مراكز صحية عديدة، ونحن بصدد بنائها، ففي السنة الماضية كان لدينا 125 مستشفى و مركز صحي تم بناؤها و تجديدها و توسيعها , ولكن مازلنا بحاجة الى زيادة الاهتمام ببناء المؤسسات الصحية والاكثار منها وبما يتناسب والزيادة الحاصلة في عدد السكان .
* ما هي الخطط الموضوعة لانتشال الواقع الصحي الحالي سواء على مستوى البنى التحتية والكوادر الطبية المتخصصة او على مستوى العلاج ؟
ــ وزارة الصحة منكبه منذ فترة غير قصيرة على تحديث النظام الصحي الموجود في البلد و في عدد من الامور المهمة، سواء في البنى التحتية والملاكات الطبيبة و تدريبها و محاولة استقطابها من خارج العراق، وهذا كله بحاجة للدعم المالي من قبل الدولة الذي هو حاليا بحدود 5% من الموازنة، فيما نحتاج لتحقيق ذلك الى زيادة النسبة الى 10% من الموازنة , كل هذه الامور نعمل بها بالاضافة الى فصل القطاعين العام و الخاص, الذي توقف العمل به حاليا لأسباب موضوعية، وهي قلة الكوادر الطبية فيجب ان يكون هناك عدد جيد يتوفر للقطاعين لنستطيع فصلهما .
كما لدينا رؤية بموضوع ادخال الضمان الصحي و الاجتماعي كقانون لوزارة الصحة، فهناك لجنة مشكلة برئاستي تعمل على مشروع قانون الضمان الصحي و الاجتماعي، و هذا القانون اذا اعتمد سيسبب نقله صحية بالخدمات و التوعية الصحية، و الاساس هو تحسين الخدمات الصحية ثم ايجاد اموال بانسيابية مستمرة للخدمات الصحية لا تتأثر بالميزانيات و توزيع الموارد , ولدي رؤية بان اجعل الكادر الطبي هو من يبحث عن الخدمة وليس العكس، وهذا يتحقق من خلال تغيير مالي يشجع الكوادر الطبية للخدمة في الارياف ، وبشكل عام فان الخدمات الصحية لا تستطيع النهوض وحدها، فهي تنهض اسوة بالخدمات الاخرى، فانا لا استطيع تقديم خدمات جيدة و بمستوى جيد او وقاية من الامراض ان لم يكن لي صرف صحي جيد او غذاء صحي وسكن صحي او نسبة فقر عالية او بطالة او تعليم و تربية بمستوى جيد. كل هذه الامور تؤثر على الواقع الصحي , فيجب النهوض بكل القطاعات ضمن الدولة، فلا اريد ان احلم بان اجعل قطاع الصحة في القمة والتربية ما زالت في الاسفل، فيجب ان يكون النهوض بصورة متساوية .
* هل انتم متفائلون بمستقبل الواقعى الصحي العراقي؟
ــ انا متفائل ان الواقع الصحي افضل، لكن هناك حاجة كبيرة فالناس بدأت الذهاب للخارج و رؤية الخدمات المقدمة هناك، وتقارن وتنتقد وهذا النوع من الانتقاد يشجع العاملين على تقديم الافضل، فالعراق لا ينقصه شيء، سواء من الناحية المالية يستطيع النهوض بالبنية التحتية، فبعد سنتين او ثلاث سيكون لنا مؤسسات جديدة مع استيراد الاجهزة، لكن تبقى مشكلة الكوادر الطبية التي تحتاج الى استقرار سياسي وامني، فهناك رغبة للاستثمار في القطاع الخاص، لانه بدون قطاع خاص قوي لاتستطيع الدولة ان تنهض بالخدمات الصحية، لانه سيخلق روح المنافسة من خلال فصل القطاعين بشكل كامل ، ورغم ان تحقيق ذلك سوف لن يكون في المستقبل القريب لكني متفائل ان العراق سيعبر هذه المرحلة .

#رنا_الدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات