اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 4027 - 2013 / 3 / 10 - 00:32
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
يقصد بالحل إنهاء مدة البرلمان قبل نهاية المدة القانونية المحددة له والدعوة إلى انتخابات مبكرة (قبل الموعد المحدد لها ) وهي في العراق أربع سنوات . ويعتبر حق الحل من أهم وسائل رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو يقابل في أهميته مسؤولية الوزارة أمام البرلمان ( حق سحب الثقة من الحكومة ) تحقيقا للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتمكين الحكومة من الرجوع إلى الناخبين في حالات معينة كاحتدام النزاع بين البرلمان والحكومة أو كطريقة لدفاع رئيس الدولة عن حقوقه أو آرائه التي يعتقد من جانبه إن الشعب يؤيدها ، وهذا التأييد يمكن أن يكون سببا في حصول الحزب الذي ينتمي إليه رئيس مجلس الوزراء على مقاعد نيابية جديدة تسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تمرير مشاريع القوانين .أو قد تؤدي إلى خسارة حزب رئيس الحكومة مقاعد أخرى يتعذر معها إعادة تشكيل الحكومة .
إلا إن النظام البرلماني الذي اعتمده دستور2005 اسند صلاحية حل البرلمان إلى البرلمان نفسه كما جاء في المادة 64 بفقرتيها
أولا :ـ يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه ، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
وهذا النص جاء خلافا لكل دساتير الأنظمة البرلمانية في العالم حيث يوكل النظام البرلماني لرئيس الدولة او رئيس الحكومة عادة صلاحية حل البرلمان مقابل حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة لخلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ويعد ذلك احد الشروط الأساسية للنظام البرلماني كما ذكرنا . فكيف يوكل أمر حل مجلس النواب إلى مجلس النواب نفسه كما لو أوكلنا لشخص ما مهمة معاقبة نفسه بنفسه.
إن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة رغم مرور ما يقرب من نصف عمر الحكومة وكذلك عدم التصويت على المنهاج الوزاري كما نص الدستور في المادة 76 الفقرة رابعا منه
( يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة)
إن الحل الأنسب للخروج من الأزمة الحالية هو الاحتكام إلى الشعب من خلال حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة واستمرار الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة . إلا إن الكتل النيابية تتردد في اللجوء إلى هذا الخيار لعدة أسباب
الأول :ـ إنها تخشى على امتيازاتها الكبيرة التي حصلت عليها في حال عدم إعادة انتخابها
الثاني :ـ هو خشية أن يحصل ائتلاف دولة القانون الذي شكل رئيسه الحكومة على مقاعد إضافية
الثالث :ـ هو ظهر نتائج انتخابية متقاربة اي غير حاسمة قد تؤخر تشكيل الحكومة الى فترة طويلة جدا يستحيل معها إدارة البلاد بحكومة تصريف أعمال .
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
