هل دستور مصر منزلة بين المنزلتين؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 4023 - 2013 / 3 / 6 - 17:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كان العالم العربي ولايزال، مشدوداً إلى مصر ومستقبلها، خصوصاً في ظلّ الصراع القائم بين الإسلاميين (الإخوان المسلمون والسلفيون وغيرهم) الذين فازوا بالأغلبية في البرلمان، وبين العلمانيين (اليساريون والديمقراطيون والليبراليون وغيرهم)، حيث كان للطرفين أحلام سياسية “مؤتلفة”، بالتخلص من النظام السابق، وأخرى مختلفة في مشروعين فكريين متعارضين .

بعد نجاح ثورة 25 يناير ،2011 كان الفريق الأول “الإسلامي” يسعى إلى قيام دولة دينية محكومة بالشريعة (وإن كان بالتقسيط)، على الرغم من التطمينات التي حاول تقديمها للآخرين، مبرّراً ما تعرّض له من تحريم وتجريم لعقود من السنين تارة، وتارة أخرى لكونه أغلبية في مجلس الشعب، في حين كان الفريق الثاني شبه “العلماني” أو “دعاة الدولة المدنية”، يأمل في ترسيخ كيانية الدولة وتعزيز طابعها المدني من خلال حكم القانون والمساواة والتعددية وإقرار مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما افتقده في ظل النظام الشمولي، ولاسيّما في عهد الرئيس محمد حسني مبارك الذي دام 30 عاماً، كما افتقد إليه أيضاً الإسلاميون .

كلا التيارين اصطدم بصخرة الواقع، الأمر الذي أبقى صرح الدولة حتى الآن “منزلة بين المنزلتين”، فلا هي دولة مدنية كما أرادها العلمانيون، ولا هي دولة دينية ، كما أرادها الإخوان والسلفيون، ولهذا احتدم الجدل على نحو شديد في المرحلة الانتقالية، خصوصاً وقد حقّق الفريقان، ومن موقعين متعارضين، خطوات تنسجم مع اتجاه كل منهما، وفشلا أو تراجعا في خطوات أخرى في الوقت نفسه .

وإذا كان وجود جمعية تأسيسية اختارها مجلس الشعب المنتخب، مؤلفة من 100 عضو لصياغة الدستور أمراً إيجابياً، لكن إصرار الإسلاميين على التمتع بأغلبية أعضائها أضعف من جديتها ومن قدرتها على إحداث نوع من التوافق، بل صعّد من لهجة الشك والارتياب، وزاد الأمر التباساً واشكالاً، اعتماد دستور العام 1971 كخلفية للدستور الجديد .

وهكذا دبّ الخلاف بين الاتجاهين، ففي حين رأت القوى غير الإسلامية في الجمعية التأسيسية، أن الأغلبية النيابية “غير دائمة” في مجلس الشعب، بل هي مؤقتة، وينبغي اختيار جمعية تأسيسية متوازنة تمثل التيارات المصرية المتنوّعة، بغضّ النظر عن حجمها وعددها في البرلمان أو خارجه، أصرّت الجماعة الإسلامية على “أغلبيتها” فيها .

وعندما شعرت الجماعة شبه العلمانية، أن الدستور الذي يريده الإخوان والسلفيون سيمرّ على الرغم من البحث المضني لبضعة شهور، قرّرت الانسحاب لترك الإسلاميين يواجهون الموقف وحدهم، وذلك بإعلان التنصّل من دستور لا ترتضيه، حتى وإن أسهمت في إعداد مواده الأساسية .

وظنّت الجماعة شبه العلمانية أو غير الدينية أن الإسلاميين قد لا يكملون المشوار، وإن واصلوا ذلك، فهم وحدهم من سيتحمّل مسؤولية دستور لم يحظ “ بالشرعية الشعبية” أو “التوافقية” الديمقراطية القائمة على التعدّدية والتنوّع، لكن الإسلاميين صمموا على استكمال المهمّة بإنجاز الدستور وحدهم ومن معهم، وعرضوه على الاستفتاء في أواخر العام 2012 .

صحيح أن نسبة التصويت (الإقبال) لم تصل إلى الثلث من عدد الناخبين الذين يحقّ لهم التصويت، وأن نسبة ما حصلوا عليه هو 8 .63 من عدد المصوّتين، لكن الدستور أصبح نافذاً بعد الاستفتاء .

لقد وقعت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عند تشكيلها في خطأ أول عندما وافقت على قبول دستور العام 1971 قاعدة للنقاش والانطلاق، بما فيه تكييف بعض مواده، وهو دستور كما هو معروف، تمت صياغته مثل غيره من الدساتير المصرية هيئات غير منتخبة، ونشأ في ظروف ملتبسة، فمثلاً تم وضع دستور العام 1923 في ظل الاحتلال البريطاني لمصر .
أما الاعلان الدستوري ما بعد ثورة يوليو (تموز) العام 1952، فقد صدر في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1952، وتلاه إعلان دستوري ثاني صدر في 10 شباط (فبراير) 1953 واستمرّ لغاية العام 1956، حيث صدر اعلان دستوري جديد في 16 كانون الثاني (يناير) 1956، استمرّ حتى اعلان الوحدة بين مصر وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة، حيث أعلن دستور الوحدة في آذار (مارس) 1958، ولعلّ هذه الاعلانات بما فيها دستور الوحدة نشأت في رحم الاستبداد وسياسة احتكار العمل السياسي، وصاغها فريق معيّن فوقياً وغير منتخب.
وكأن خطأها الثاني هو الموافقة على الإعلان الدستوري الصادر في مارس/ آذار 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك حين تمّ تحديد فترة زمنية (أمدها ستة أشهر) لصياغة الدستور، وهو أمرٌ في غاية الصعوبة في ظلّ التحدّيات التي تواجه مصر وتجاذباتها السياسية، وكان على الرئيس محمد مرسي إلغاؤه، خصوصاً أن المهلة تلك، تشبه المهلة التي حدّدها الرئيس بوش الابن لصياغة الدستور العراقي الدائم، والتي تركت تأثيراتها السلبية في صياغة الدستور ومبادئ التوافق، بل في مجمل العملية السياسية!

وعندما توتّر الموقف وشعر المرشّحون لصياغة الدستور من غير الإسلاميين، أن غلبة ستحدث في نهاية المطاف خارج نطاق التوافق، لجأوا إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية لكيلا يبصموا على “شرعية” اعترضوا عليها، خصوصاً إذا بقيت الجمعية التأسيسية تمثّل لوناً واحداً، الأمر الذي سيضعف من شرعية المرحلة التوافقية، أو ما يطلق عليه “الديمقراطية التوافقية”، لكن الإسلاميين سيظهرون حسنات “ الدستور الجديد” بالقول: إنه ذهب إلى تحديد مدة انتخاب الرئيس بفترتين فقط، وهو النقاش الذي استغرقه نحو عقد من الزمان بخصوص المادة 76 من دستور العام ،1971 كما تم منح صلاحيات للبرلمان لم تكن متوافرة سابقاً، وأوجب على الرئيس التعاون مع البرلمان لتشكيل الحكومة، وعلى هذه الأخيرة تقديم برنامجها إلى البرلمان للموافقة عليه، وللبرلمان سلطة إقالة الحكومة بما فيها رئيس الوزراء بمجرد موافقة أغلبية بسيطة من أعضائه (المواد 133 و139 و126)، وكان ذلك بفعل الضغوط التي مارسها الأعضاء غير الإسلاميين قبل انسحابهم .

ووفّر الدستور آليات للأقلية البرلمانية، بما فيها حق الأعضاء الفردي تقديم طلب إحاطة بالمعلومات، أو طلب أي بيان من الحكومة أو حتى استجواب رئيس الوزراء بشأن القضايا الطارئة، مثلما وضع قيوداً على سلطات الرئيس بإعلان حالة الطوارئ وهي أمور لم يتضمنّها دستور العام 1971 .

ومع ذلك فقد ظلّت صلاحيات الرئيس واسعة، منها الحق في تعيين عُشر أعضاء مجلس الشورى وتعيين رؤساء المؤسسات المستقلة، مثلما بقيت هناك اختلالات بشأن تعيين القضاة أو إقالتهم وتحديد مرتباتهم، وهي أمور تتعلق باستقلالية السلطة القضائية واستقلالية القضاة أنفسهم، كما وردت إشارة غير واضحة في ثلاثة مواضع للمجلس القضائي الأعلى المشرف على أعمال القطاع القضائي، لكن تعريفه ظلّ عائماً .

لعل المسألة الجوهرية التي يستمر النقاش والجدل حولها بانفعال شديد من جانب الإسلاميين وبقلق كبير من جانب دعاة الدولة المدنية، هي علاقة الدين بالدستور والدولة، خصوصاً استخداماته السياسية وتأويلاته وتفسيراته، وهو الأمر الذي زاد فيه دستور العام 2012 ثقلاً على دستور العام 1971 الذي نصّ على اعتبار “مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع” .

وإذا كانت الدولة المصرية الحديثة منذ ولادتها في العشرينات لم تكن دولة دينية، فإنها لم تكن دولة مدنية تماماً، وضمّت في السابق والحاضر، ومن خلال قديم وجديد الدساتير المصرية، هذه الصفة، ذات الطبيعة المختلطة والأقرب إلى التوافقية أو “المنزلة بين المنزلتين”، إن صحّ التعبير . فقد ظلّت بعض الدساتير المصرية والعربية على الرغم من إقرارها، بمبادئ الشريعة الإسلامية، أو حتى ببعض أحكامها، تتأثر بعدد من الدساتير الغربية، لاسيما الفرنسية والبلجيكية، وكان ذلك جزءاً من سعي فكري منهجي اختطّه الفقيه الكبير عبد الرزاق السنهوري، الذي كانت بصمته التوفيقية واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على العديد من الدساتير العربية في المشرق .

الدستور المصري النافذ ليس هو ما يحلم به الإسلاميون، لقيام دولتهم الإسلامية بسبب أن ميزان القوى وإن مال لمصلحتهم، لكنهم لم يستطيعوا القضاء على مقاومة المعارضة التي ظلّت ممانعة ومتماسكة، كما أنه بالطبع ليس الدستور الذي حلم به الديمقراطيون والليبراليون واليساريون، خصوصاً وهو يحتوي على اختلالات كثيرة، وثغرات عميقة، لا سيّما إذا استثمره الإسلاميون لترسيخ مواقع أقدامهم، الأمر الذي قد يدفع المنطقة إلى صراعات جديدة أكثر احتداماً، فمصر أو غيرها من البلدان العربية، خصوصاً التي شهدت تغييرات لا يمكن أن يحكمها اتجاه واحد، والمطلوب البحث عن صيغة توافقية لدستور يعبّر عن الجميع وإن كان لا يمثلهم بالكامل! وتلك مهمة مضنية، لكنها ستكون صمام أمان لنزع صاعق التفجير .

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات