أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد جمال الدين - ملاحظات حول الدستور العراقي ( 5 / 7 )















المزيد.....


ملاحظات حول الدستور العراقي ( 5 / 7 )


ماجد جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4021 - 2013 / 3 / 4 - 15:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


((( ملاحظات نقدية مقتضبة حول مسودة ألدستور " ألدائم ؟" { 3 }

لعل من أهم عناصر الإختلاف والخلاف في المساومات السياسية التي جرت قبل وحين كتابة ألدستور كانت حول توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية الإتحادية والمحافظات وطبعا ما درج على تسميته إقليم كردستان العراق . وهذا شىء طبيعي جداً ، فلا أحد يمكنه أن يدين الشعوب ( وهنا أستعمل كلمة الشعوب ليس بمعناها الأعم بل بالمعنى الأخص الضيق مثلاً المناطقي أو القومي أو حتى الفئوي كأن أقول شعب محافظة ديالى او مدينة لمسيب أو حي العامل ببغداد أو الشعب ألكردي أو الأيزيدي أو الآشوري أو الشبك أو العربي أو أقول مثلا الشعب الكادح وفئاته الفلاحية أو العمالية أو لمثقفة او ألمعممة) لإنها تريد في تساوماتها في هذا العقد الإجتماعي المشترك أن تحصل على أكثر قدر متاح من الإستقلالية الفردية والجماعية في إدارة شؤونها بنفسها وأكثر قدر من الضمان لما تعتبره حقوقها المشروعة ولضمان مستقبلها وأكبر قدر من المساهمة في صنع القرار ألذي يخص المجموع ـ الشعب بالمعنى الأعم أو الأمة ألعراقية ككل ويخص أرض الوطن ألذي تعيش فيه ويضمن حصتها من ثرواته الطبيعية ومما أنتجتها فيه أجيالها السابقة . ولا يمكن لأحد أن يُنكر على التنظيمات الإجتماعية والأحزاب السياسية التي تمثل بقدر أو بآخر أو تعتبر نفسها أنها تعبر عن مصالح المكونات العديدة للأمة ، أو تلتزم فكرأً أو عقيدة تعتقد أنه يخدم مصالح وصالح مستقبل الأمة ككل ، حقها في المشاركة في الرهان السياسي لتحقيق مصالحها وطموحاتها و لتثبيت رؤآ ها ومكتسباتها في العقد الدستوري .
مشكلة العملية السياسية عموما وعملية كتابة العقد الدستوري كقانون ينظم كل حياة المجتمع ونظام الدولة خصوصا ليست في وجود تناقضات المصالح الإجتماعية المختلفة وتنافس القوى والأحزاب السياسية فيما بينها ، فإيجاد الحلول المناسبة لهذه التناقضات ضمن التنافس والمساومات السياسية هو لب العملية الديموقراطية وجوهر قضية التطور الإجتماعي.
بل المشكلة الكبرى في تجنب النظرة الموضوعية المتكاملة والتحليل العلمي للواقع الإجتماعي ومحاولة القفز على تناقضاته من منطلقات التعنت الأناني والتشنج الفكري حول طروحات وقضايا مضى زمانها بدون إحتساب مصالح وجهود وأفكار الآخرين. بما يؤدي إلى حلول وهمية كاذبة تقوم على مفاهيم و أسس شبه قانونية منقوصة ومنحرفة المعنى وشعارات خلابة للإرضاء الوقتي لعواطف الناس حيث لا يمكن تطبيقها واقعياً .
من الجدير بالذكر والإستدلال هنا أن أحد علماء الرياضيات البحته في ثلاثينيات ألقرن ألمنصرم أثبت نظرية رياضية يؤول مفادها ألفلسفي والتطبيقي إلى أن أفضل إستراتيجية للحصول على المصالح الذاتية بصورة أسرع وأوفى تكمن في إحتساب والعمل من أجل مصالح الآخرين أيضاً ضمن المجموع من المتنافسين . هذا العالم حصل بعدئذٍ على جائزة نوبل في الرياضيات لما تركته نظريته من أثر في تسريع نمو الإقتصاد العالمي.

كتبتُ هذه المقدمة المسهبة قبل أن أبدأ ملاحظاتي في مناقشة البابين الرابع والخامس من مسودة ألدستور لأن هنالك عجزاً واضحاً لدى الأطراف السياسية التي كتبت ألمسودة في تقييم الظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية الحالية والأثر في المستقبل القريب والمتوسط ألذي سيخلفه إقرار مسودة الدستور كما هي عليها ألآن بألشكل العفوي العاطفي ألمدفوع كما من حجج الله كذا من حجج التعصب القومي وكما من الهيستيريا الإنفعالية الذي تتركه الأوضاع الأمنية وعدم ألإستقرار ألإقتصادي في نفوس المواطنين . أنا نفسي لست من الذين يدعون الآن بالمغيبين ممن قاطعوا الإنتخابات السابقة ولا بالطبع ممن يمكن أن يوصفوا بأيتام ألنظام الفاشي البائد بل برغم عدم حصولي آنذاك حتى على هوية الأحوال المدنية (والبطاقة التموينية الكريهة ألتي لن أجبر على أخذها ولو مت جوعاً) ، سجلت إسمي وشاركت في ألإنتخابات يحدوني الأمل ببدء مرحلة جديدة من تاريخ وطني عراقنا ألحبيب . لكني حين أقرأ المسودة أتفق في كثير من التحليلات ألتي أسمعها من الذين طالما إختلفت معهم فكريا وأهدافاً كممثلي الحزب الإسلامي أو جبهة الحوار ألوطني أو غيرهم من القوى المعارضة .
أنا لست من المتشائمين ولكن المسودة بشكلها الحالي بالفعل تحمل في طياتها ليس خطر تقسيم ألعراق فحسب إلى دويلات متصارعة ونشوب حروب أهلية بل أقول أبعد من ذلك خطر تفتت ألدولة إلى ما يشبه ألولايات والإمارات الديكتاتورية الإقطاعية التي قد تحارب شعوبها قبل أن تتحارب فيما بينها . لذا قبل أن اعدد ملاحظاتي بودي أن أقترح على الساسة والقادة ماسكي زمام الحكم ألآن أن يمارسوا لعب ألشطرنج حتى يتعلموا جيدا فنون الإستراتيجية في التطبيق وفي الوقت الحرج من الدقيقة ألأخيرة وأل تسوك تسفانك ـ من يبدأ يخسر.

1. سوف ننتخب الجمعية الوطنية البرلمان القادم في 15 كانون ألأول ليجتمع في بداية سنة 2006 الجديدة المباركة ويجد نفسه ( نظريا) عاجزاً عن تشكيل حكومة تضم الوزارات ألتالية : ألزراعة والصناعة والمواصلات والنقل والثقافة والإسكان والبلديات والشؤون ألإجتماعية وغيرها ألكثير ناهيك عن وزارة حقوق المرأة ورعاية الطفولة او الرياضة والشباب وحقوق الإنسان ، فهذه الوزارات مع طواقمها ومهامها الحالية يجب أن تفكك وتلغى حسب مسودة ألدستور إذا تم إقراره ـ لإن مهام هذه ألوزارات المركزية لا تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات ألإتحادية ( المادة 110 ) ، ولا حتى ضمن الصلاحيات ألتي تتمتع بها مشاركةً مع سلطات المحافظات والأقاليم . أما الوزارات الأخرى كوزارة ألصحة والتربية والتعليم ألخ ألتي تكون مهامها ضمن الصلاحيات المشتركة فيجب أن تترك الجانب الإداري التنفيذي من ألأمر وتتحول إلى هيئات تنسيق وتخطيط ورسم السياسات العامة على أسس علمية وعملية جديدة.
أنا مواطن أؤمن بالفيدرالية واللامركزية حتى العظم وأتمنى أن لا تبقى وزارة مركزية للبلديات بل أن تحول كل مهامها وكفاءات كوادرها التخطيطية وألإدارية والتنفيذية إلى المحافظات والأقاليم ، ولكني أعلم إن مثل هذا يحتاج لسنتبن أو أكثر لتأهيل الكادر الجديد وإعادة تنظيم العمل تحت سيطرة مركزية أولاً للفترة الإنتقالية .
أما بعض الوزارات الأخرى فلا يمكن إطلاقاً إعطاء كافة صلاحياتها ومهامها إلى المحافظات والأقاليم كما للضرورات التقنية ألتي تفرض وحدة عملها وتشابك مستلزماته تحت قيادة سلطة مركزية وكذا لإسباب سيادية أي تتعلق بسيادة وأمن الدولة والشعب . ماذا ستفعل وزارات الصحة المبعثرة في حالات الوباء لا سمح ألله .

2. ( ألمادة 106 : تحافظ السلطات الإتحادية على وحدة العراق وسلامته وإستقلاله وسيادته ونظامه ألديموقراطي ألإتحادي) لا أعرف كيف . أنا إنسان متوسط ألذكاء أو أقل من ألمتوسط وهنالك شيء ما في هذه المادة لم أفهمه ربما لسبب بسيط يرتبط بموقع هذه المادة و بطريقة الصياغة مضافةً لشكوك في نفسي المسمومة بالمخاوف : هل مهمة الحفاظ هذه من المسؤوليات الحصرية ل السلطات الإتحادية أو من مسؤولياتها المشتركة مع سلطات المحافظات والأقاليم أم هي مهمة كل أجهزة الدولة وواجب لكل مواطن ؟.. وكيف ستقوم السلطات الإتحادية بهذه المهمة إذا كانت صلاحياتها مبتسرة إلى حدود اللأمنطق في المواد التالية 107 -110 من المسودة ، وليس هنالك في كل مسودة الدستور ما ينص على وحدة وترابط كل أجهزة الدولة التنفيذية منها والمنتخبة ؟.. هل يستطيع رئيس ألجمهورية مثلاً أن يقصي محافظ البصرة أو يحل مجلس هذه المحافظة أو ذاك الإقليم ووفق أي شروط إذا أخل هذا المحافظ بواجباته الدستورية أو بقوانين الدولة الإتحادية أو إتخذ هو أو مجلس المحافظة أو الإقليم قرارات أو قوانين تعارض الدستور أو تمس بوحدة العراق أو سلامته أو إستقلاله أو سيادته أو نظامه الديموقراطي الإتحادي ؟ ... مسودة الدستور لاتجيب على هذه الإسئلة وغيرها ولو بالإشارة . فصلاحيات رئيس الجمهورية شكلية تماما وهذه القضايا العنيدة لم تدرج في صلاحيات السلطة التنفيذية أو التشريعية الإتحادية ، فالمسودة أولت جل إهتمامها لشخوص هذه ألسلطات وطريقة إنتخابهم وتعيينهم .
ومع وجود ألمادة 111 ألتي تنص على (ألمادة 111: كل ما لم ينص عليه في الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الإتحادية وألأقاليم تكون ألأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة ألخلاف بينهم ) .. تصبح السلطة القضائية الإتحادية أيضاً في سلة المهملات ، حيث لا محل الآن من الإعراب للفقرتين رابعا وثامناً من ألمادة 90 حول إختصاص ألمحكمة الدستورية الإتحادية بإنتفاء الحاجة لهما . نذكّر بأن المادة تنص : ( ألمادة 90: تختص المحكمة الإتحادية بما يأتي : أولا ...... رابعا : ألفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات ألمحلية . ...... ثامنا : أ ـ الفصل في تنازع ألإختصاص بين القضاء الإتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير ألمنتظمة في إقليم) . ... . أريد ألآن أن يجيبني ألمتبصرون عن سؤالين أولهما كيف ستحافظ السلطات الإتحادية عن السيادة وهي غير موجودة عندها أصلاً ؟ ، وثانيهما هل كان أصحابنا في اللجنة ألدستورية والجمعية الوطنية سكارى عندما كتبوا وأقرّوا هذا أل ممممممم ... السجع ألدستوري ؟

3. مواضيع صعبة حول المادة 107 :
أ ـ ( ألمادة 107 : تختص السلطات الإتحادية بالصلاحيات الحصرية التالية: أولاـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والإتفاقيات ألدولية وسياسات الإقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الإقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .) ... أولاًـ ماهذه البلاغة المفرطة المتطرفة ؟.. ألسياسة الخارجية تشمل التمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والإتفاقيات لدولية وسياسات الإقتراض والتوقيع عليها وإبرامها وأشياء كثيرة جداُ أخرى ، والسلطات التشريعية والتنفيذية الإتحادية ليس فقط عليها أن ترسم بل أن تقر وتنفذ هذه السياسة الخارجية وضمنا التجارة الخارجية و المعاهدات والإتفاقيات بكل أنواعها والإقتراض جزء منها، لأنها تخص ألشعب ألعراقي كله ألان ومستقبلاً ، لا أن يأتي يوم وتنفصل مثلاً محافظة السليمانية أو الأنبار لتشكل دولة مستقلة وتقول هذه القروض إقترضتها ألحكومة ألعراقية ولا شأن لنا بإيفائها ، هكذا حدث تقريبا إبان سقوط ألإتحاد ألسوفييتي . لذا تعداد بضعة أوجه للسياسة الخارجية بحد ذاته أمر يثير ألريبة . وكان من الأفرض والأفضل المختصر أن نكتب : ( رسم وإقرار وتنفيذ السياسة الخارجية والداخلية للدولة ألعراقية ) ، لأن رسم السياسة الداخلية بغض النظر أن يكون الموضوع من الإختصاصات الحصرية للأجهزة الحكومية التابعة مباشرة للسلطات الإتحادية أو ضمن الإختصاصات ألتي تكون المسؤولية فيها مشتركة بين الأجهزة الحكومية المركزية والأجهزة التابعة للأقاليم والمحافظات أو مسؤولية الأخيرة لوحدها وكذا عملية تنفيذ هذه السياسة المرسومة يجب أن يجري بتنسيق وإشراف ومراقبة مباشرة أو غير مباشرة من السلطات الإتحادية العليا . فهكذا الأمر في كل ألدول الإتحادية وإلا لكَـفّت عن كونها دولاً .
ثانيا ـ السياسة الإقتصادية تدخل ضمن السياسة الداخلية للدولة و قد تطرقنا للحديث عن هذا تنويهاً . ولكن هنالك شيىء مثير للضحك في عبارة " والتجارية الخارجية السيادية ، " .. لإنها تثير مثل هذا الإستفسار : إذا إضطر ألعراق لا سمح ألله أن يستورد ألشلغم أبان أزمة شلغم عالمية فهل ستعتبر هذه التجارة الخارجية بالشلغم سيادية أم لا ؟.. هذا السؤال موجه لمن يذكر ألمظاهرة في شارع ألرشيد وقت ألعهد ألملكي كما تذكر والدتي والتي حُمِل فيها لافتة كتب عليها شعار " تسعيركم ألشلغم أثلج قلوبنا ، انا وعشيرتي نبارك و نشكر خطوتكم ألجبارة بتسعير الشلغم ، سيروا على بركة ألله " وليجبني أيضاً من حمل هذه اللافتة ألشعار ؟ .. التجارة الخارجية يا أخوتي كلها سيادية لأنها تتعلق بصرف أموال الدولة وأموال ألشعب وإنفاقها في الخارج وسيادة الدولة تكمن في تقرير شراء الأهم قبل المهم وبأرخص ألأسعار المتاحة لتقليل هذه النفقات وسيادة ألدولة تكمن في أنها هي التي تحدد ما يستطيع ألعراق أن يصدره من منتوجات عمل العراقيين كلهم أو ثروات أرضهم لا أن يأتي أحدهم ولنقل محافظ ديالى ( وله مني ألعذر ألشديد) فيُصدِّر كل البرتقال للسعودية ونبقى بدون حمضيات . حاولوا قبل أن تتحدثوا عن التجارة السيادية أو غيرها أن تُدخلوا أو تُخرجوا بضاعة ما أو حتى أي شيء إلى أو من الولايات ألمتحدة الأميركية بدون موافقة السلطات ألإتحادية الأميركية . المشكلة عندنا أن وزارة التجارة تخلت عن مهامها في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية على أسس علمية وموضوعية ، وأضحت فقط تشارك في نهب المواطنين عن طريق البطاقة التموينية ، عدا أنها باتت مؤسسة تجارية في مجالات أخرى .

ب ـ (ألمادة 107 ـ ثانياُ : وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود ألعراق وألدفاع عنه . ) .. بما إن المسودة هي لدستور دائم والقوات ألمسلحة الجديدة أُنشأت فعليا فألصيغة المستقبلية هنا غير منطقية ، ألأجدر أن يكتب (.. بما في ذلك تعزيز القوات ألمسلحة بالقدرات البشرية والتقنية أللازمة لضمان وحدة ألعراق وإستقلاله وسيادته ونظامه ألديموقراطي ألإتحادي وأمن الشعب وحماية وتأمين حدوده وألدفاع عنه من الأخطار الخارجية ) .
هنالك نقطة مهمة لم تثبت في مسودة ألدستور رغم أن الخلاف عليها قد حل شفوياً ( بكلمة شرف) وهي عدم جواز وجود أي ميليشيات وتنظيمات أو قوى مسلحة غير تابعة تنظيميا وإداريا من الناحية العسكرية ومن ناحية القيادة العملياتية لأجهزة سلطات الدولة الإتحادية حصراً . ( يبدو الآن أن هذه كلمة الشرف كانت للتعمية !!) ، من ناحية الإدارة المدنية كتأمين المواقع والمراكز لأجهزة الشرطة المختلفة في المدن والقصبات وحيثما تدعو الحاجة وغيرها من أمور الإدارة المدنية فتكون بمشاركة سلطات الأقاليم و المحافظات أو الإدارات ألمحلية .
عفوا ، لقد كتبت هذه ألعبارات ألسابقة وذهبت لأنام فألساعة ألخامسة وألربع صباحا ولكن القلق ساورني ـ ربما لم تكن الخلافات هنا قد حلت لا بكلمة شرف ولا بدونها فنص ألمادة الموثق في ألمسودة يعني أن من ألصلاحيات الحصرية للسلطات الإتحادية إنشاء (" قوات مسلحة " ) ، وليس أن كل ألقوات المسلحة يجب أن توجد تحت سلطة وتبعية أجهزة ألدولة ألإتحادية ، فهذه ألقوات وألميليشات ألمسلحة للأقاليم وألمحافظات وألأحزاب كانت قد أنشأت فعلا قبل مسودة ألدستور ولا داعي لإنشائها من جديد لذا فهي لا تعارض منطقيا نص ألمادة و لا داعي إذاً لحلِّها أو إتباعها للسلطة ألإتحادية !!!؟ ( ألا تذكركم مثل هذه العبارة بقرار ألأمم ألمتحدة حول إعادة " أراض فلسطينية " المحتلة عام 1967 ، وليس " الأراضي الفلسطينية " .. )

ج ـ ( ثالثا ـ رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود ألأقاليم وألمحافظات في ألعراق ووضع ألميزانية ألعامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته) .
هذه فكرة الرسم على مياه ألبحر ورمال ألصحراء تعجبني جداً ، وخصوصا ما دامت تبقى فكرةً وتصوراً لهذه الرسومات الطريفة بغير الحاجة لجهود لتنفيذها وحتى بدون جهد ألإشراف والرقابة على تنفيذها. في بداية مقالي رجوت أن لا يؤخذ نقدي ألبناء على محمل ألإنتقاد ألهدام ، وهنا أضيف رجائي أن لا تؤخذ كلماتي المازحة على أنها جارحة فليس لي أي عداء شخصي أو حزبي ، فورودها فقط لإبعاد الضجر عن القارىء فدراسة هذه المسودة مملة بالفعل حيث يبدو أن من كتبوا بعض موادها لا علاقة لهم بمبادىْ وأسس القانون والإقتصاد ولا هم بقادة سياسيين ولا حتى لغويين بل فقط باعة شلغم متحذلقين .
ألسياسة المالية للدولة تعني تنظيم سبل إيجاد الموارد المالية ألتي تحتاجها للإيفاء بواجباتها ومهامها ،وطرق صرف هذه الأموال بشكل نفقات لأجهزة الدولة والخدمات ألتي تقدمها للمواطنين بشتى أشكالها . وهذا يشمل أيضاً وضمناً الفقرة (سابعاً ـ وضع مشروع الموازنة العامة والإستثمارية.) .
إذا إستثنينا النظام الريعي للبلدان المتخلفة حين تبيع الدولة بإسم الشعب أو جيله الحالي الثروات الطبيعية الخام العائدة لكل الشعب بكل أجياله بدلا من أن تتاجر بمنتوجات عمل هذا الجيل الحالي ، فإن الموارد المالية تتكون بألأساس من أنواع الضرائب التي تفرض على كل ألمواطنين ومن ضمن هذه الضرائب ـ الضرائب على التجارة الخارجية ( أي الضرائب الكمركية) لتثبيت سيادة ألدولة ودورها في إنتقاء وتنظيم ما يمكن أو لا يمكن إستيراده أو تصديره وبأي النسب و الكميات ومن أي مصادر ألخ . إذا إحتاجت المحافظات والأقاليم لزيادة مواردها المالية فهنالك طرق أنجع بكثير جدا ، وليس فقط عبر تنظيم ألنظام الضريبي وتحديد أنواع الضرائب المحلية بل عبر تنظيم سبل تشكيل ونسب الإنفاق لموارد الدولة الإتحادية وفق مبادىْ دستورية عملية في ألتطبيق تتيح زيادة الموارد بعدة مرات وتغني عن الزيادة الهزيلة المتحصلة من الضرائب الكمركية من خلال منفذ أو بضع منافذ حدودية . لذا فهذه اللخبطة ألمتعمدة في الفصل بين السياسة المالية والكمركية ألتي هي جزء منها هدفها واضح ، نقل " ألسياسة الكمركية " إلى الصلاحيات المشتركة بين السلطات الإتحادية وسلطات المحافظات والأقاليم ، و ( " و تنظيم ألسياسة التجارية عبر حدود ألأقاليم وألمحافظات) " .. إي إعتبار هذه ألحدود ليست إدارية بل إقتصادية دولية ، وهذا يتناقض حتى مع المادة 24 من المسودة ،. ... كل هذا يعني فقط ألتمهيد العملي لتقسيم العراق لدويلات صغيرة لا يمكن أن تجمعها أي سلطة مركزية إتحادية وبألتأكيد لن تجمعها سلطات إتحادية ضعيفة بالفعل ظرفياً ، وضعيفة دستوريأ كما من ناحية أسس التكوين كما من ناحية الصلاحيات . فيا سادتي الكرام لا تبيعوننا قشور ألشلغم .

هنالك شيْ آخر لم أفهمه في هذه الفقرة وهو كيفية " وإنشاء بنك مركزي وإدارته " ، فكما أعلم محافظي البنك ألمركزي العراقي ما إنقطعوا يوماً من إستلام رواتبهم منذ أكثر من ثمانين سنة . أما محافظي ("ألبنوك ألمركزية") في ألسليمانية وأربيل فلا أعرف مدى إرتباطهم الصداقي ببعضهم حتى اليوم ؟ ولا مدى إرتباطهم التنظيمي والقانوني بالبنك المركزي ألعراقي عدا طبعا إستلام التحويلات المالية منه .
د ـ وجود هيئات دولة عليا للمقاييس والمواصفات والسيطرة ألنوعية وبسلطات قانونية واسعة إحدى أسس النمو الحضاري والعلمي والإقنصادي والإجتماعي ولحماية ألمواطنين فشكرا جزيلا لجعلها من ألإختصاصات الحصرية للسلطات ألإتحادية في ألفقرة رابعا من ألمادة . فهل يتم هذا ألآن في هذه الفوضى الموجودة حالياً ؟ والأهم هل من الممكن أن يتم مع ظروف ما يسمى "بالفيدرالية " ألمقترحة في المسودة ؟ نفس الشكوك والمخاوف تجول في ألذهن حول ما جاء في الفقرات خامسا وسادسا وتاسعاً . وحمداً لله أن مديرية الجنسية ألآن تحت إشراف عسكري من وزارة ألداخلية وليست مرتبطة بوزارة مدنية كما شاء البعض ، فلربما ستنحل مثل هذه ألوزارة وتقسم مهامها بين ألأقاليم وألمحافظات .
هـ ـ ألفقرة ( ثأمناً ـ تنظيم السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق ألمياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق على وفق القوانين والأعراف ألدولية.) ! تعبت من التعقيب المضني والتعليق ألذي كنتُ أعتبره لاذعاً . من الواضح أن القوانين العراقية هنا لا يمكنها أن تحقق ألعدالة فهي قد تثير العواطف أو تتأثر بالعواطف مثلا تجاه محافظة منكوبة بقلة ألمياه وشحة الآبار والأمطار، وما دمنا نبني دويلات فلا بد لنا من القوانين الدولية . أما مصادر المياه من داخل ألعراق فهي من الثروات الطبيعية ألتي تملكها وتتحكم بها فقط شعوب تلك المحافظات وحكوماتها وليست هي ثروات ألشعب ألعراقي ككل فليس أذاً له و لدولته وسلطاتها الإتحادية أي سبب لإلقاء ألنظر عليها اوأية صلاحيات تحسين وتطوير إستخدامها ألأمثل لصالح ألجميع . )))

ألبقية تتبع



#ماجد_جمال_الدين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ملاحظات حول الدستور العراقي (4 / 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 3 / 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 2 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 17 )
- حول القضية الكوردية ، حوار جدي ! (3)
- حول القضية الكوردية ، حوار جدي ! (2 )
- حول القضية الكوردية حوار جدي ! ( 1 )
- هل العراق في خطر؟
- ألا يكفي هذا سببا مبررا لحرق كل نسخ قرآن محمد القرشي أنى وجد ...
- ما معنى كلمة اليسار ؟ وما هي الهوية اليسارية ؟؟؟
- بعض مواقف المجلس الوطني والمعارضة السورية هل هي من الجهل ام ...
- تباً للألف حرف .. ردا على تعليق ألأخ مثنى حميد !
- أزمات النظام ألإشتراكي ! رد على مقال ألسيد أنور نجم الدين حو ...
- تخرب من الضحك ، .. وتموت باكيا (1) : مسلسل :
- نقطة حوار ... ألفرس المجوس وألفرس ألشيعة .. أيهما أفضل أو أس ...
- حول شرعية النظام الرأسمالي !
- هل أنا ماركسي ؟
- دعوة للحوار .. مع ألنمري ومؤيديه.. ما معنى ألإقتصاد الوهمي ( ...
- ألساينسقراطيا .. رؤية مستقبلية !
- رد على تعليق ألأخ جمشيد إبراهيم


المزيد.....




- رحلة -ملك العملات المشفرة-، من -الملياردير الأسطورة- إلى مئة ...
- قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب
- مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا ...
- تحذير عسكري إسرائيلي: إذا لم ينضم الحريديم للجيش فإن إسرائيل ...
- السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة ...
- بالفيديو.. صواريخ -حزب الله- اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائي ...
- وزير الدفاع الكندي يشكو من نفاد مخزون بلاده من الذخيرة بسبب ...
- مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاث ...
- -أضاف ابناً وهميا سعوديا-.. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 ...
- -تلغراف- تكشف وجود متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وتفاصي ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد جمال الدين - ملاحظات حول الدستور العراقي ( 5 / 7 )