أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - حل أزمتي البطالة والسكن بالميزانية الدستورية والمجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة الموحد














المزيد.....

حل أزمتي البطالة والسكن بالميزانية الدستورية والمجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة الموحد


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4019 - 2013 / 3 / 2 - 20:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حل أزمتي البطالة والسكن بالميزانية الدستورية
والمجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة الموحد
سلام جميل ال ابراهيم
هذه الرؤى والاستنتاجات والخلاصات المكثفة مطلوب من السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني والمختصين والاكاديميين التعاون ودراسة المطروح والعمل على توافقها مع الاحكام والدستور لتحقيق العدالة ؛ وإعادة هيبة الدستور لرد المظلومية المتحققة سواءً لأسبابها السياسية أو دون علمٍ التشريع بالاحكام أو التعدي .
لو بحثنا في كوكل بعبارات [ البطالة والسكن والتنمية المستدامة – أزمتي البطالة والسكن والتنمية – الادخار وصندوق الاجيال – أو التجربة الكورية النظر في حاجة المستهلك ] نجد مقالات رحبة في حلول البطالة والسكن

وتبنى الفرضيات بالادخار وإقتراح سهم للمواطن من ملكية ثروته وتشريع لبنوك الاجيال لتمويل السكن والعمل .ولو تحقق الامر بإعتماد 15% من مجموع الواردات منذ عام 2003 لغاية نهاية هذه السنة والبالغة 649,7 مليار دولار مجموع ميزانيات العراق حسب إحصائية في موقع تقاش ؛ ولوتم تخصيص 25 % منها لتمويل العاطلين بحدود 10 الف دولار وتمويل الوحدة السكنية 40 الف دولار لتحقق 2,3 مليون فرصة عمل وحصل إنتاج ومشاريع يمكن سد حاجات عديدة بديل إستيرادها ؛ ويلبي المبلغ المدخر والمخصص للسكن خاجة 2 مليون وحدة سكنية ؛ وكما جاء بالمواضيع بناء وحدات سكنية إنتاجية وتوزيع 600 مترا مربعا حاجة العائلة الانية وبناء المفردات المطلوبة تدريجيا ؛ وإمكانية زرع أربع نخلات في الوحدة السكنية وزراعة قسم من حاجة العائلة للخضر وتربية خمسون دجاجة بالمسكن الواحد وإنتاج عشرون بيضة لكل وحدة الانتاج اليومي بحدود 40 مليون بيضة يوميا مبالغها وإنتاج بعض الخضر المنزلية ومردود البيض وناتج النخيل مردود إقتصادي للعائلة والبلد

ومبالغ الادخار وهي بحدود 97 مليار دينار عودتها بعد التمويل ستكون إدخارا وإحتياطيا آخر في بنوك التمويل وعودتها كل السنة وعلى فرض التمويل يرد على عشر سنوات ؛ يسد فرص تمويلية إضافية للأعداد المفترضة

سيكون دور مجلسي ؛ المجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة العامة واللجان المطلوبة للدراسة والتقييم من خلال الدستور والقوانين النافذة وما جاء بالدستور ؛ سواءً طلبه تحقيق كرامة العيش وتلبية المطلب الدستوري بوجوب تحقيق العمل والسكن وتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي وتحقيق الحالات المتعددة التي جاءت في الدستور في بعض مواده وخاصة المادة 22 والمواد المحصورة بين [29 و34 ] ويكون إهتمامهما في المواد التي تحقق عدم التمييز والعدالة الاجتماعية بتوزيع الثروة ؛ والاهتمام بتشريع المادة 27 و تؤكد حُرمة، المال وحمايته واجب على كل مواطن ؛ ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال . الى جانب إستشارة المجلسين في اللوائح التشريعية عموما ؛ وهي بدورها ستبحث في التشريعات النافذة وما يتوافق أو يتعارض مع التشريع ؛ فلن يحدث أي إرباك وأخطاء بالتشريع لاتتوافق مع الحقوق المكتسبة والحفاظ على الحقوق الوظيفية من الضياع

ولمجلس الخدمة العامة دور مميز في مراجعة قوانين الخدمة وما فيها كي لا تتعارض التشريعات المزمع تحديثها ومن شروطها عدم تجاوزها على الحقوق المكتسبة ؛ إضافة للبحث عن القوانين الساندة وعدم
التعدي على الحقوق أولا أو عدم تجاوز الاحكام المدنية الى جانب عدم تخطي الدستور وحكم القضاء

هذه المتابعات ليس من السهولة تخطيها وتخطي أحكام القوانين الوظيفية والقوانين المدنية أو تجاوز أحكام القضاء والدستور ؛ و خلال ما بعد 2003 حصلت تجاوزات على معيشة الملايين وضياع حقوقهم المكتسبة دستورياً

وأمرٌ في غاية الاهمية عدم إطلاعهم لأحكام الوظيفة وما فيها من أحكام لحقوق مكتسبة لايمكن تخطي حقوقها ؛ وحقوق دستورية مكتسبة في تجاوزها يتطلب إعادتها وحصول إرباكات مالية بعد حكم ملزم صادر من المحكمة

والارباكات التي حصلت للتشريع سواءً بإجتهاد أو تعدِ معلوم ومخالفة للقوانين الوظيفية والمدنية مآلها الرد حيث لايمكن صمودها حيال الدستور وأحكام القوانين عند عرضها وتقديمها للمحكمة العليا ؛ أما تجاوزات سلطة التنفيذ
والعديد منها لا بل جميعها والتي لاسند لها من القانون فليس من الصعوبة ردها قضائيا وإعادة الحقوق الضائعة ؛ ولكن هناك مواد في أحكام الوظيفة وتتوافق مع احكام القوانبن المدنية وهي بديهية نستغرب كيف تم تجاوزها ؛ نأتي عليها سريعا لايمكن تجاوز الشهادة والمدة وما جاء بالتعيين من لم يعين خلاف الملاك يفصل ؛والمخصصات تزول بزوال السبب والتقاعد من الاسمي دون المخصصصات والاحكام تسري على الجميع بمضمونها ومحتواها ؛ وهناك أحكام لخدمة الوزير بمدد معلومة ودونها يستحق مكافأة وتقاعده محدد ومعلوم .



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إستراتيجية الميزانية الدستورية تحقيق مصالح مالك الثروة
- ماذا لو قدم المواطن دعوى بعدم دستورية الموازنة
- لماذا إهمال المادة 126 الدستورية والحماس للمادة 40 غير الدست ...
- بصراحة تشريعات الرواتب وإجراءاتها وبدراية تمييز وتجاوز على ا ...
- قراءة في التعليمات وقرارات التمييز وإيقاف العمل بالقوانين وا ...
- توريث صندوق تقاعد الموظفين وأموال الضمان لمالكيها وفق الدستو ...
- قراءة في التعليمات وقرارات التمييز وإيقاف العمل بالقوانين وا ...
- لماذا يتم تجاوز الاحكام المنيعة بتعليمات لاتستند لقانون وتتج ...
- الى المجلس النيابي إعطاءكم الحقوق وفق القانون والدستور للموظ ...
- اليقين في حق المتقاعد القديم 100%وإعتماده بالتعديل 33% وجها ...
- حقوق وحقوق دستورية متجاوزٌ عليها
- ياوزارة الداخلية إنقذوا مذلة المواطن للحصول على وثائقه بواسط ...
- قضايا تتجاوز الدستور وتلغيه
- من الضروري معرفة المواطن لأحكام الدستور والقوانين والتجاوزات ...
- إنصفوا المواطنين والموظفين والمتقاعدين آن الاوان لدراسة الحل ...
- تكملة إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2
- إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم معرفة المواطن ...
- إنصفوا المتقاعدين وردوا حقوقهم بالقانون وكرامتهم )1-2(
- سياسة زيادة الرسوم وتخفيض الإجور هل يطابق البيدر حساب الحقل
- الرواتب والاجور salary&wages ثقافة قانونية ودستورية (1)


المزيد.....




- نادي الأسير: الاحتلال يستخدم أدوات تنكيلية بحق المعتقلين
- رفح.. RT ترصد أوضاع النازحين عقب الغارات
- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول اس ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ح ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول ...
- هايتي: الأمم المتحدة تدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فا ...
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - حل أزمتي البطالة والسكن بالميزانية الدستورية والمجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة الموحد