طريق اليسار

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 4016 - 2013 / 2 / 27 - 07:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 45 ـ شباط / فبراير 2013 - [email protected] E-M: *


الافتتاحية
مأزق " الائتلاف " السوري


عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في يوم31تشرين أول2012عن "انتهاء صلاحية" المجلس الذي تشكل في اسطنبول قبل عام فإن هذا كان يعني أميركياً بحثاً عن جسم سوري معارض جديد يكون ملائماً لواشنطن من أجل ملاقاة استحقاقات التسوية للأزمة السورية التي بدأ الطبخ المشترك الأميركي- الروسي لها منذ بداية صيف2012 مع صدور بيان جنيف في30حزيران،وعن أن "المجلس الوطني السوري"ليس مؤهلاً لذلك عند الأميركان.
خلال أحد عشر يوماً محموماً حاول مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية السفير روبرت فورد تهيئة جسم جديد معارض من أجل ذلك:ووجه بعقبات من قبل (الاخوان المسلمون)،الذين اعتبروا المسألة ستكون من أجل تجاوز هيمنتهم على المجلس بسبب مراجعات أميركية بعد حادثة مقتل السفير الأميركي في بنغازي بدأت تقود واشنطن للإبتعاد عن التحالف مع (الاخوان)في فترة مابعد"الربيع العربي"،بالترافق مع هواجس ومخاوف واعتراضات أبداها الأستاذ رياض الترك نتيجة تلمسه المسبق بأن هذا الجسم الجديد سيكون من أجل"تسوية سورية"وملاقاة استحقاقاتها. بسبب هذا وذاك، أتت تركيبة"الإئتلاف الوطني السوري"في11112012مبنية على صيغة تقول بأنه تشكًل بناء على اتفاق"المجلس الوطني السوري وباقي أطراف المعارضة الحاضرة"في الاجتماع التأسيسي في الدوحة حيث كان فيه للمجلس رسمياً ثلث مقاعد الجسم الجديد وفعلياً عبر غطاء المستقلين أكثر من النصف ،وأتت تلك العبارة التي تقول ب"عدم الدخول في حوار أومفاوضات مع النظام القائم"وفقاً لنص الوثيقة التأسيسية للإئتلاف.
ساعدهما على ذلك التردد التركي في مجاراة الأميركان في نقل المجلس إلى عالم الأموات:خلال أربعة أسابيع من عمر"الائتلاف"،وفي مقابلة مع "القدس العربي"يوم7كانون أول،صرح الأستاذ الترك عن آرائه تجاه هذا الجسم الجديد والذي أصبح هو أحد أركانه عبر"اعلان دمشق"، مع (الاخوان)ومعارضين آخرين،حيث اعترف بأنه لم يكن"متحمساً له" مادام "سيشكل واجهة سياسية بديلة عن(المجلس الوطني)الذي يراد اسدال الستار عليه وفقاً لرغبة الأميركيين"وواصفاً (الائتلاف)بأنه "أسقط بمظلة دولية"من أجل"جر بعض المعارضين المدجنين إلى تسوية مع النظام أوبعض أطرافه" عبر إرادة أميركية- روسية ل"إنهاك الطرفين لإيصالهم إلى حل على الطريقة اللبنانية..:لاغالب ولامغلوب،ومتوقعاً..في ظل هذا السياق يمكن أن تتحول اتفاقية جنيف إلى بازار بين الروس والأمريكيين".
يبدو أن الأستاذ الترك قد اختار طريق افشال هذا الخيار الأميركي- الروسي من داخل(الائتلاف) حيث صرح في تلك المقابلة أن"المسألة الكبرى اليوم ليست فيماتسعى إليه بعض الدول الكبرى،بل فيمايجري على أرض المعركة داخل سورية"ومراهناً على المعارضة المسلحة من أجل"اسقاط النظام مهما غلا الثمن وكبرت التضحيات"،ملتقياً في ذلك مع القائد الفعلي ل(الاخوان) فاروق طيفور الذي رفض اقتراحاً قدمه الدكتور ناصر القدوة،نائب كوفي عنان، في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية(2-3تموز2012)بالقبول ببيان جنيف،قبل أن يرفض أيضاً ماوافق عليه أغلبية المؤتمرين في القاهرة،بتشجيع من روبرت فورد،بتشكيل "لجنة متابعة"تكون هي القيادة الائتلافية للمعارضة وتتألف من ممثلين عن (المجلس)و(هيئة التنسيق)و(المجلس الكردي)و(المنبر الديمقراطي)،وهم الأعمدة الأربعة للمعارضة السورية.
في مؤتمر القاهرة،صرح فاروق طيفور ب"أننا سنأخذ الأمر بأيدينا"،بعد اعترافه بفشل استراتيجية (المجلس) الرئيسية منذ تأسيسه في استجلاب التدخل العسكري الأجنبي على غرار السيناريوهين العراقي والليبي:كان هذا الكلام،وهو الآتي من تلميذ الشيخ مروان حديد مؤسس تنظيم "الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين"الذي أشعل الأحداث السورية عبر مجزرة مدرسة المدفعية بحلب يوم16حزيران1979ثم كان قائداً مع رياض الشقفة ومهندس ثالث هو عمر جواد ل"الانتفاضة الاخوانية المسلحة"في حماة يوم2شباط1982،استباقاً لحل عسكري جرت محاولة تطبيقه من قبل (المجلس)،ومن معه من المعارضة المسلحة، في حلب وديرالزور ودمشق في الأيام العشرة الأخيرة من تموز2012،إما لتجريب حسم الأمور عسكرياً ضد النظام أولإفشال التسوية التي وضحت معالمها في جنيف يوم30حزيران ،والتي على الأرجح كان يريد نبيل العربي من خلال توقيته لمؤتمر المعارضة بعد يومين من جنيف ملاقاة مااتفق عليه الأميركان والروس هناك.
نجح فاروق طيفور ورياض الترك في افشال انتخاب المرشح الأميركي لرئاسة(الائتلاف)،أي الصناعي رياض سيف،والذي كان ينسق مع روبرت فورد لأشهر من أجل طبخة (الائتلاف)،وقبلا كحل وسط في ربع الساعة الأخيرة باختيار شخص بدون خبرة سياسية،هو الشيخ معاذ الخطيب : في يوم30كانون ثاني2013ومع بوادر نضوج الطبخة الأميركية – الروسية ،في دبلن(6كانون أول)وجنيف(9كانون أول- 11كانون ثاني)،طرح الشيخ معاذ الخطيب قنبلة سياسية بالنسبة لأجواء سماء (الائتلاف) من خلال "مبادرة شخصية" تقول بقبول"الحوار مع النظام" وفي تناقض مع الوثيقة التأسيسية ل(الائتلاف)، مبرراً ذلك بأن"هناك دول تعد ولاتفي،وهناك من يقول للسوريين اقتحموا...ثم يتركهم في وسط المعركة"،في إشارة منه إلى اغلاق صنابير الدعم المالي والعسكري دولياً واقليمياً عن (الائتلاف)والمعارضة المسلحة خلال الفترة التي أعقبت اجتماع دبلن بين كلينتون ولافروف .
خلال أيام ظهر دعم واشنطن لمبادرة الخطيب،ثم انفتاح البابين الروسي والايراني أمامه.أيضاً،وعبر التجاذبات والانقسامات في وسط (الائتلاف)أمام وفي مواجهة المبادرة أومعها،وضح بأن رياض سيف ،وصناعيين وتجار دمشقيين معارضين في الخارج، شكلوا الداعم الرئيسي لها بالتضافر مع جسم اخواني دمشقي يعود إلى جناح عصام العطار في الاخوان:"الطلائع الاسلامية" الذي اندمج في الشهر الأخير من عام1980مع "الطليعة المقاتلة "و"التنظيم العام للاخوان المسلمين"،و أيضاً حظيت المبادرة بدعم من علي البيانوني الذي يشعر بمرارة الانقلاب الذي قام به الحمويون في مجلس شورى (الاخوان )في آب2010 ضد مرشحه زهير سالم الذي قدمه عند انتهاء ولايته كمراقب عام لجماعة الاخوان المسلمين في سورية،وأدى لسيطرة الحمويين على منصب المراقب العام(رياض الشقفة)ونائب المراقب العام(فاروق طيفور)ورئيس مجلس الشورى(محمد حاتم الطبشي)،والاثنان الأولان من تلاميذ الشيخ مروان حديد والثالث من الجناح المتشدد في "التنظيم العام" الذي كان في السبعينيات والثمانينيات بزعامة حموي آخر هو الشيخ سعيد حوا.
بالتأكيد،لم ينسى عصام العطار وعلي البيانوني في موقفهما هذا ماقادت إليه مغامرات تلاميذ الشيخ مروان حديد في حزيران1979وشباط1982ومابينهما، والحصاد الفاشل المر الذي دفع السوريون ثمنه عشرات آلاف القتلى في مواجهات بين السلطة والمعارضة المسلحة آنذاك،وهم ربما عندما يقفان وراء الشيخ معاذ الخطيب يعبران عن وعي لذلك الدرس وأيضاً عن وعي بأن "الإرادة المحلية"لاتستطيع عند المعارضة أن تقف في وجه "الإرادة الدولية"التي من الواضح أنها تتجه للاتفاق على تسوية للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف في 30حزيران2012،وهم يعرفان بأن التسوية تقام بين من "تلطخت أيديهم بالدماء"،مثلما جرت المحاولات لذلك بعد حماة شباط1982في ألمانية في شهر كانون أول 1984بين السلطة ممثلة في المخابرات العسكرية عبر ( العميد حسن خليل و العقيد هشام اختيار) والقائم بأعمال المراقب العام للجماعة الشيخ منير الغضبان ثم تكررت في عام 1987بين السيد علي البيانوني والعماد علي دوبا،هذا إذا لم يتم الإشارة إلى مفاوضات السلطة والإخوان بين خريف 1979وشتاء1980عبر الوسيط أمين يكن بعد أن كانت قد جرت الكثير من الدماء بين حادثة المدفعية واختيار السلطة للحل الأمني العسكري منذ النصف الثاني لشهر آذار1980(في لبنان1989والبوسنة1995كان الأمر كذلك حيث جرت التسوية بين من تلطخت أيديهم بالدماء،وكانت التسويات تبنى على تلال من الجثث).
هنا،لم تكن مبادرة الخطيب على مايبدو مبادرة بمعنى الكلمة بقدر ماأنها اختبار لحرارة ونوعية مياه (الائتلاف)،من أجل تلمس قدرته على ملاقاة غيوم التسوية الأميركية- الروسية:في يوم14شباط2013وفي اجتماع الهيئة السياسية ل(الائتلاف) بالقاهرة استطاعت مبادرة الخطيب أن تنقل هذا الجسم السياسي السوري المعارض من عبارة"يلتزم الائتلاف بعدم الدخول بأي حوار أومفاوضات مع النظام" في 11تشرين ثاني2012إلى ضفة جديدة يقبل بها ب"حل سياسي" في إطار"عملية سياسية"مع النظام ولومع بقاء اشتراطات ومطالبات من قبله بإقصاءات تخص من يمثلون النظام في كلا الحل والعملية السياسيتين المذكورتين،وفي تراجع كبير نوعي.
يأتي مأزق (الائتلاف) من أسطر قليلة تفصل عبارتا(الحل السياسي)و(العملية السياسية)في ذلك البيان الصادر بالقاهرة عن عبارة (واضح أنها حشرت حشراً )تقول بأن "باب الحل السياسي...لن يفتح إلاعبر تغيير موازين القوى على الأرض" : تجاور عقليتان هما في حالة تضاد داخل جسم سياسي واحد،الأولى تنطلق من أن الحل السياسي يأتي نتيجة وحصيلة استعصاء لايسمح بكسر التوازن على الأرض الذي هو بناء بثلاثة طوابق:محلي- اقليمي- دولي،والثانية كانت ومازالت ترفض الحل السياسي نتيجة قناعتها بإمكانية كسر التوازنات للوصول إلى "تغيير موازين القوى على الأرض"،وهي تمارس المناورة لماقبلت ب"حل سياسي"و"عملية سياسية"مع قوى"مقبولة"من النظام،فيماهي في الحقيقة هي التي صعدت الأمور عسكرياً في الجنوب والشمال في شهر شباط2013لتخريب الطريق أمام مبادرة الشيخ الخطيب؟



سورية اليوم
* علاء اليزن القيس *

تونس (CNN)-- شهد مؤتمر "أصدقاء سوريا"، الذي بدأ أعماله في العاصمة التونسية بعد ظهر الجمعة، خلافات حادة بين عدد من الوفود المشاركة، على مشروع البيان الختامي، والذي اعتبره البعض غير مجدياً لوقف "آلة القتل"، التي حصدت آلاف القتلى، منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس، بشار الأسد، قبل ما يقرب من عام.
- حدث انسحاب مفاجئ لوزير الخارجية السعودي "سعود بن فيصل " كان سببه الفيتو الأمريكي الغربي على دعم المعارضة المسلحة بالسلاح النوعي والثقيل .
لقد أحست السعودية أن المعركة في ظل الشروط القائمة " صفقة خاسرة " وبالتالي اختارت لنفسها الاكتفاء بموقع الداعم الثانوي فكلينتون ترى مع حلفائها الغربيين أن السلاح الثقيل في يد المعارضة غير الموثوقة ( بمتطرفيها الإسلاميين) تشكل قنبلة موقوتة في المنطقة وخطرا جليا على امن إسرائيل والمصالح الغربية الإستراتيجية في المنطقة ففي نظر واشنطن وحليفتها إسرائيل وجود السلاح النوعي في يد النظام أمر مقبولا إلا انه بيد المعارضة المسلحة يصبح خطرا جسيما .
- بالمقابل هناك "علاقة عقائدية" بين إيران وسوريا, عقائدية ليس بمعنى "محور شيعي " أو "هلال ولاية الفقيه" الخ..كما يظن البعض من ضيقي الأفق بل عقائدية بمعنى أنها علاقة إستراتجية ذات أبعاد تاريخية .
- تبدأ أسس العلاقة العقائدية منذ أيام الوقوف الأول للأسد مع أية الله الخميني وتأييده للثورة الإيرانية حيث كما يقول باترك سيل : "لقد كان موقف الأسد من الثورة الإيرانية احد أجرأ ملامح سياسته الخارجية وسببه الرد على كامب ديفد ..."
ويسرد " سيل" قائمة ملفتة عن أواصر الصداقة التي عقدت بين سوريا الأسد وإيران الخميني التي تبدى بنسخة "القران المذهب والمزخرف " التي أرسلها الأسد كهدية إلى الخميني وصولاً إلى دعم الأسد لإيران سرا وعلنية في حربها ضد عراق صدام . فمثلا هناك الحديث عن"الجسر الجوي" الذي خصص لتزويد إيران بالسلاح الذي يمتد من سوريا عبرا اليونان وبلغاريا والاتحاد السوفيتي وليبيا . }راجع باترك سيل الصراع على الشرق الأوسط{.
كل ذلك جعل إيران ممتنة ,أن وقوف سوريا الأسد آن ذاك إلى جانبها في لحظات ضعفها سيخلق شعورا عميقا "بالولاء" عند القيادة الإيرانية تجاه سوريا الأسد , انه شعور بالود و التعاطف و الالتزام يتجاوز المصالح الجيوسياسية والإستراتجية .
هي الدولة الوحيدة العربية التي أيدت الثورة الخمينية في ذلك الوقت وتتالى ذلك مع الوقوف الشاذ لسوريا مع أيران في حربها ضد صدام حسين على الرغم من الإجماع العربي لتأييد العراق.
- جاء وقت رد الجميل الإيراني في الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 حيث أرسلت إيران مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني ليشاركوا في معارك البقاع وبيروت الغربية جنبا إلى جنب مع الجيش السوري و جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية .
ولقد كانت الهدية الإيرانية الأكبر في معركة " الأسد شولتز " بعد اتفاقية 17 أيار هي منظمة الجهاد الإسلامي التي قامت بمجموعة من التفجيرات في السفارات الأمريكية الغربية حسمت المعركة نهائيا لصالح الأسد بما أدى إلى إطلاق يده تماما في لبنان .
منذ الثورة الإيراني حتى يومنا هذا هناك اتفاق عام إيراني سوري حول أي قضية دولية حساسة وتشير المؤشرات التجارية والاقتصادية للتعاون الإيراني السوري إلى عمق هذه العلاقة
- أكد وزير التجارة والاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني الدكتور مهدي غضنفري على القواسم المشتركة للبلدين في المجالات المتنوعة والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات وإيصال حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار.
وقال الشعار في اللقاء الذي جرى على هامش أول معرض للمنتجات السورية بطهران "إن العلاقات الاقتصادية والسياسية الإيرانية والسورية في ذروتها مؤكدا أن تنفيذ مشاريع الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية في سورية وتعزيز التعاون المصرفي وترانزيت السلع من سورية إلى إيران عبر العراق يلعب دورا هاما في تعميق العلاقات بين البلدين".
وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة بالإجراءات الإيرانية في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة التي وضعت موضع التنفيذ اعتبارا من السبت الماضي وقال: إن سورية تعتبر إيران أحد شركائها الهامين في مجال التجارة وستعمل لتعزيز التعاون الثنائي معها معربا عن ترحيبه بأي اقتراح بشأن الاستثمار وأي مشروع يقضي بنقل التقنية الإيرانية إلى سورية
- إيران داعم أساسي للنظام السوري وهذا هو الفارق الأساسي بينها وبين روسيا والصين .
التحالف الروسي الصيني مع النظام السوري لا يرتقي إلى مستوى التحالف" العقائدي" القائم بين طهران ودمشق .- .بتاريخ 25/6/2012 قام رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى المنطقة لم يلتقي فيها إلا مع نيتنياهو (ولهذا دلالات كبيرة : قدوم بوتين إلى الشرق الأوسط و وعدم زيارة سوريا وعدم زيارة إيران ! ) ليدلي بتصريحات صارمة وصريحة - على عادته - حول التزام روسيا التام بأمن مليون روسي يهودي يعيشون اليوم بإسرائيل .لقد تحدث وأسهب عن التزام بلاده بأمن الدولة العبرية وعن علاقات الصداقة بين البلدين .فهل من ضرورة للتعقيب!؟.
روسيا ليست الاتحاد السوفيتي- وسوريا الأسد ليست حليفها الأول بمنطقة .
- لنتساءل من هو الداعم الأساسي للمعارضة السياسية والعسكرية في سوريا – خاصة أذا لم تكن السعودية ومن ورائها من دول الخليج كما أسلفنا ؟
هل هو الغرب ؟
هناك ثوابت أساسية للموقف الغربي لا يمكن تخطيها
1- لا مجال للتدخل العسكري
2- لا مجال للمبالغة في تسليح المعارضة السورية.
وبتالي المساعدات الغربية تقتصر على بعض البلاغة الخطابية بين حين وأخر مع سيول متدفقة للمساعدات الإنسانية ,تحت تأثير ضغط حقوق الإنسان و الإعلام.
حتما الغرب ليس داعم رئيسي للمعارضة السورية . انه يكتفي بدور الداعم الثانوي للمعارضة السورية شأنه شأن روسيا والصين تجاه النظام .
هل هو تركيا ؟
- ماذا تقدم تركيا لقضية الثورة السورية ؟ مخيمات للاجئين أشبه بالمعتقلات خوفا من وجود "عناصر إرهابية" تابعة لحزب العمل الكردستاني , فالمخيمات التركية مراقبة عبر كمرات وجواسيس بحيث إذا حصل أي فوضى يتم الترحيل فورا وبشكل تعسفي.
موقف تركية من التسليح النوعي حازم و معروف ....والدعم التركي محدود بالثوابت الغربية و الأمن الداخلي التركي الهش, بحيث لا يمكن مقارنته مع الدعم الإيراني للنظام السوري. .
فمن يبقى ؟
الحقيقة هي أن الداعم الرئيسي للمعارضة السورية بكل أطيافها هو جهة خاصة تصنف على أنها understate (تحت مستوى الدولة) أنها " لوبيات " رجال أعمال سورين مغتربين خاصة في دول الخليج العربي , أنهم المساهمين الأساسين في حملات التبرع و الدعم التي تجري في دول الخليج و الممول الأساسي لحملات الدعاية و الإعلان المناصرة الثورة السورية .لقد ذكر منير الحمش في أحد دراساته عن الاقتصاد السوري أن عائدات المغتربين السورين تشكل ثاني اكبر مصدر للقطع الأجنبي بالنسبة للاقتصاد السوري ( بعد النفط ) أن اغلب هذه الأموال اليوم حولت وجهتها لدعم المعارضة السوري المسلحة والسياسية
- قال ناشطون من المعارضة يوم الأربعاء أن رجال أعمال سوريين يقيمون في الخارج أنشأوا صندوقا بقيمة 300 مليون دولار لدعم المعارضين الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد.
وقال وائل مرزا الأمين العام للمجلس الوطني السوري المعارض للصحفيين في العاصمة القطرية انه تم إنشاء هذا الصندوق لدعم كل المشاركين في الثورة في سوريا وإقامة علاقة قوية مع رجال الأعمال داخل وخارج سوريا وحماية المدنيين.
وقال مرزا انه تم بالفعل أنفاق نصف أموال الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار وان بعضها صرف في صورة مساهمات للجيش السوري الحر.
وأضاف أن معظم الدعم للمعارضين سيكون في الجانب الفني وسيتضمن أيضا دعما في الإمداد والتموين للشعب السوري على الأرض.
وقال مصطفى صباغ رئيس منتدى الأعمال السوري الذي شكل في الآونة الأخيرة من رجال أعمال يقيمون في المنفى أنهم قدموا الدعم للجيش السوري الحر لحماية المدنيين.
وقال مرزا أن الصندوق سيكون مقره في الدوحة.
- انتشرت في اليومين الماضيين شائعات سرت كالنار في الهشيم تحدثت عن فرار قائد ما يسمى بالجيش السوري الحر رياض الأسعد إلى بلغاريا بعد تمكنه من الاستيلاء على أموال تقدر بحوالي مليوني دولار أميركي، كانت متجهة إلى الثورة السورية، وهي حصيلة تبرعات مؤسسات حكومية خليجية ومساهمات من بعض رجال الأعمال الداعمين للثوار السوريين.
خبر فرار الأسعد من خيمته في هاتاي التركية تصدر صفحات معظم المواقع الإلكترونية، أُتبع بتصريحات منسوبة إلى مسؤول ميداني في "الجيش السوري الحر" أشار فيها إلى أن ما تناقلته الصحف عن مغادرة العميد رياض الأسعد تركيا إلى بلغاريا وبحوزته ما يقارب مليوني دولار والعائدة للدعم اللوجستي "للجيش الحر" من قبل احد الممولين "للثورة السورية" هو خبر صحيح مئة بالمئة".
طبيعة الصراع الدائر اليوم في سوريا :
انه صراع على السلطة ما بين طرفين : الطرف الأول المعارضة السياسية بجميع أطيافها مدعومة من داعم أساسي هو رجال الأعمال السورين و الأثرياء المغتربين مع مجموعة من الداعمين الثانويين الذين هم بشكل أساسي وبحسب الأهمية:
1- دول الخليج
2- تركيا
3- الغرب
الطرف الثاني : النظام مدعوما من قبل الداعم الرئيسي و هو إيران بكل ثقلها مع مجموعة من الداعمين الثانويين أبرزهم روسيا و الصين .
من الملفت للنظر أن أدوات الطرفين في سوريا هم فلاحي الداخل بتأييد المعارضة و فلاحي الساحل بتأييد النظام .
الصيغة الكلاسيكية للثورة هي حرب الفقراء ضد الأغنياء ولكن الذي يحدث في سوريا اليوم هو أن الفقراء يتقاتلون فيما بينهم لصالح الأغنياء.









مخطط تقريبي يعبر عن طبيعة الصراع الدائر في سوريا .[


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اللعب بالقضايا
* منذر خدام *

نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية في نسختها الإلكترونية وعلى صفحتها الأولى ما سمته نص مقترح “اتفاق
السلام السوري” وقالت الجريدة بأن الاتفاق قد أعد “برعاية الأمم المتحدة..ووفق قرار مجلس الأمن وبموجب الفصل السادس”، غير أن الجريدة لم تذكر مصدر نص الاتفاق الذي حصلت عليه ونشرته لكي يتم التحقق من جديته ومصداقيته. وعلى كل حال كان يكفي أن تنشره الجريدة المذكورة واسعة الانتشار لكي يصير موضوعا متداولا في الإعلام ويجري الحديث عنه في جميع الأوساط السياسية المعنية بالشأن السوري. لقد قرأت شخصيا نص الاتفاق باهتمام وقد سئلت عن رأي به من قبل عدد من وسائل الإعلام الدولية والعربية ومنها BBC وكان جوابي المبدئي هو أن المعارضة بكل أطيافها ومنها معارضة الداخل التي أشير إلى أن طرف محتمل منها قد شارك في إعداد النص المقترح، لا يمكنها الموافقة عليه، وبالتالي لا يمكن أن تكون مشاركة في إعداده. غير أنني هنا سوف أحاول أن أبين بالتفصيل رأي بهذا النص المقترح دافعا بالحجج التي سوف تحكم رفض المعارضة له.
بداية لا يمكن القبول بالعنوان الموضوع للاتفاق ” اتفاق السلام السوري 2013″ رغم تعطش السوريين اليوم إلى عودة الهدوء والاستقرار إلى ربوع وطنهم. هذا العنوان لا يتضمن أية إشارة إلى الهدف المركزي الذي دفعهم للتمرد على السلطة الحاكمة وتحمل كل هذا الدمار والقتل والتشريد وهو إسقاط النظام الاستبدادي القائم من أجل بناء نظام ديمقراطي بديل. عودة السلام إلى سورية مهم جدا ولكن كمدخل إلى إنجاز التغيير الجذري والشامل في النظام السياسي الحاكم ليصير نظاماً ديمقراطيا تعدديا. إضافة إلى ذلك فإن النص المقترح ليس اتفاق سلام بل مخطط مفترض لبناء نظام سياسي يتصور معدوه انه سوف يكون ديمقراطيا بما يكفي لإقناع السوريين بان ما ثاروا من اجله سوف يتحقق، والحقيقة انه يمكن أن يرضي النظام وليس المعارضة أو الشعب السوري.
في القسم الأول من نص الاتفاق والذي جاء تحت عنوان ” المبادئ العامة ” يتم استعراض جملة من المبادئ العامة التي تتعلق بوحدة سورية وشعبها ، وأن الشعب مصدر السلطات،التي هي ذاتها ينبغي أن تكون مستقلة لكن متعاونة إلى غير ذلك من المبادئ ما فوق دستورية التي تضمنتها وثيقة العهد التي تبنتها المعارضة السورية في مؤتمرها الجامع في القاهرة في العام الماضي وهي بالتالي تشكل محط إجماع بين مختلف فصائلها. لكنها من جهة أخرى لم تتضمن مبادئ أخرى هامة مثل تحديد الهوية الثقافية للدولة والمجتمع والموقف من الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والذي يهم كثيرا بعض قوى المعارضة السياسية والمجتمعية الأساسية، وكذلك الموقف من مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات والذي يهم كثيرا قوى معارضة سياسية ومجتمعية أساسية أخرى، هذا وقد خلت الإشارة أيضاً إلى الحريات السياسية التي تهم الجميع. صحيح أنه تمت الإشارة في الفقرة (ج) من المبادئ العامة إلى “المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل”، إلا أن ذلك لن يكون كافيا لإقناع السوريين الكرد ومن في حكمهم من الأقليات القومية التي تطالب بضمان حقوقها دستوريا والتمتع بشيء من إدارة شؤونها الذاتية. كذلك من الأهمية بمكان أن يثبت مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السوريين كأساس لبناء الدولة والمجتمع كمبدأ مستقل إلى جانب مبدأ العدالة، مع مراعاة الحقوق الثقافية والقومية للسوريين الكرد ومن في حكمهم.
المواضيع الأكثر إشكالية في النص والتي لا يمكن أن تقبل بها المعارضة السياسية والعسكرية هي تلك المتعلقة بتشكيل مجلس الشيوخ وتحديد صلاحياته وفق الخطة المقترحة. ففي ظل الظروف الراهنة لو طبقت الخطة وجرى انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وفق ما هو مقترح حتى ولو كانت تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة ومن غيرها سوف يفوز بها النظام لأنه ببساطة هو المهيمن في هذه القطاعات،وسوف يكون المتحكم باللجنة التحضيرية للانتخابات وفق الصيغة المقترحة، وعندئذ سوف يتحكم بالحكومة وبكل ما سوف يصدر عنه وعنها من قوانين وتشريعات. بكلام آخر سوف يعاد إنتاج النظام الاستبدادي ذاته بحلية جديدة وهذا لن يكون مقبولا من الشعب السوري على الإطلاق.
لقد غاب عن الخطة مسائل جوهرية، فهي لم تتحدث عن مرحلة انتقالية، وتجاهلت الحديث عن دور الرئيس خلال هذه المرحلة، وعن فصل أحزاب السلطة عن الدولة ومؤسساتها، ولم تحدد الموقف من المؤسسات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلتها، وعن موقع ودور الجيش الحر في كل ذلك. ولن يكون مقبولا من المعارضة تجزئة قضية المعتقلين، ولا بد بالتالي من إصدار عفو عام عنهم لدى الطرفين بمجرد توقيع أي اتفاق ليساهموا مع غيرهم في بناء سورية الجديدة.
لقد غاب عن الاتفاق الموقف من الدستور الحالي المعمول به، ولم يشر إلى المرجعية الدستورية التي سوف تحكم عمل مجلس الشيوخ والحكومة حتى إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية جديدة. ورغم أن النص فصل كثيرا في كيفية تكوين مجلس الشيوخ وصلاحياته إلا أن تكوين مجلس النواب وصلاحياته غابت عن النص.
لقد تعود بعض المعارضين السوريين على اللعب بالقضايا الكبيرة، فكلنا يتذكر بازار إنشاء المجالس الوطنية والهياكل السياسية المعارضة السورية في بداية انتفاضة الشعب السوري، واليوم نعيش بازار تشكيل الوفد السوري المقترح للمفاوضات مع النظام، وأخشى أن نكون أمام بازار جديد عنوانه نصوص مقترحة لاتفاقيات محتملة مع السلطة السورية. الشيء الوحيد المغري في نص الاتفاق المذكور هو الراتب المقترح لأعضاء مجلس الشيوخ ، فمع كل هذه المهام المناطة به لا بأس بجزرة كبيرة.



بيان أعمال المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية
في دورته الثالثة – 23 شباط 2013



مع اقتراب الذكرى الثانية لانطلاق الثورة السورية المستمرة والمتصاعدة .و في ظل تصاعد اعمال العنف الذي يتحمل النظام مسؤوليته الاساسية , وصمود شعبنا الذي قدم اثمن التضحيات من دماء ابنائه حيث فاق اعداد الشهداء من بينهم السبعين الف شهيد ومئات الاف الجرحى وخمسة ملايين نازح ومشرد , انعقدت الدورة الثالثة لأعمال المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي يوم السبت 23/2/2013 في دمشق رغم كل صعوبات التنقل والاتصال و المخاطر الامنية .
بعد التثبت من شرعية النصاب , تم افتتاح الاجتماع بالنشيد العربي السوري بالوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الثورة , .و من ثم جرى التوافق على اختيار هيئة رئاسة الجلسة , وعلى اقرار جدول الاعمال . ثم قدم المنسق العام كلمة المكتب التنفيذي , كما عرض امين السر تقرير نشاطات الهيئة و اقتراحات المكتب من أجل تفعيل وتطوير أداء الهيئة في المرحلة القادمة ,واستمع المجلس عبر السكايب الى كلمات كل من نائب المنسق العام في المهجر د. هيثم مناع , وعضو المكتب التنفيذي مسؤول مكتب القاهرة الشيخ رياض درار , ورئيس فرع الوطن العربي ا. محمد حجازي , ومدير مكتب بيروت ا. يعقوب قريو. ومن ثم دار نقاش عميق حول التقارير و الاوراق المقدمة من المكتب التنفيذي وخلصت مناقشات الجلسة الصباحية الى :
1- تصديق التقارير المقدمة بعد الاخذ بعين الاعتبار للملاحظات المقدمة من المكتب التنفيذي واعتبارها جزءا من وثائق دورة المجلس الحالي.
2- تقريب موعد الدورة الانتخابية العامة الى اواخر شهر حزيران القادم في حال سمحت الظروف الامنية بذلك.
3- تثبيت عضوية المكتب التنفيذي بوضعه الراهن , بعد الاخذ بعين الاعتبار تفهم الظروف الامنية التي لم تسمح لبعض اعضاء المكتب بمتابعة حضور الاجتماعات , وتعليق عضوية هؤلاء في المكتب التنفيذي لحين انتهاء تلك الظروف.
وتضمنت الجلسة الثانية مناقشة التقارير السياسية التي شملت :
أ‌- رؤية هيئة التنسيق للمرحلة الجارية من مراحل الثورة ومساراتها المحتملة .
ب‌- فرص الحل السياسي وفق رؤية هيئة التنسيق .
ت‌- رؤية هيئة التنسيق الوطنية للحل السياسي في سوريا .
وبعد المناقشة تم الاتفاق على :
1- التأكيد على أن هيئة التنسيق كانت وستبقى جزءا من ثورة شعبنا في سبيل الحرية و الكرامة والعدالة و الديمقراطية.
2- إن الهدف المركزي للهيئة في نضالها السياسي هو اقامة نظام وطني ديمقراطي وان الدعوة لأسقاط النظم الحاكم الحالي من أجل تحقيق هذا الهدف.
3- ترى الهيئة ان الحل السياسي بما فيه التفاوض بين قوى المعارضة و الثورة وبين قوى وشخصيات من النظام مقبولة من المعارضة هو الطريق الأمثل والأقل كلفة لتحقيق اهداف الثورة.
4- وتؤكد الهيئة أن العملية السياسية تحتاج الى مناخات أساسية لا يمكن تجاوزها في مقدمتها ايقاف العنف والقتل واطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الثورة وعودة المبعدين وتأمين الاغاثة العاجلة لمن يحتاجها.
5- وفي سياق العملية السياسية والانتقال الديمقراطي تبرز ضرورة توحيد قوى المعارضة الديمقراطية والاتفاق على برنامج سياسي واضح.
6- كما تتطلب التوافق على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية لإدارة الدولة بكل مؤسساتها ومرافقها وفي مقدمها اعادة توحيد المؤسسة العسكرية وهيكلة الأجهزة الأمنية واعداد دستور جديد لنظام ديمقراطي برلماني تعددي يعرض على الاستفتاء الشعبي وتجري وفقه الانتخابات العامة. وأن يتم ذلك كله ضمن برنامج زمني محدد.
7- تؤكد الهيئة على أهمية مؤتمر دولي يضمن وقف العنف ونتائج التفاوض عبر قرار ملزم من مجلس الأمن وفق الفصل السادس.
8- التصديق على الأوراق السياسية المقدمة من المكتب التنفيذي موضوع النقاش بعد الأخذ بعين الاعتبار لمجمل الملاحظات التي تم التوافق عليها ودمج وثيقتي فرص الحل و رؤية الهيئة للحل في وثيقة واحدة وتكليف لجنة الصياغة بإصدارها خلال الاسبوعين القادمين.
كما أقر المجلس في ختام أعماله التوصيات التالية:
1- ادانة كل أعمال العنف ضد المدنيين مهما كانت الجهة التي تقوم بتلك الأعمال .
2- دعم صمود المعتقلين الموقوفين والمخطوفين وادانة بشكل خاص عمليات الخطف على خلفية طائفية، والمطالبة بإطلاق سراح الجميع فوراً وفي مقدمهم قادة الهيئة وكوادرها: د. عبد العزيز الخير –اياس عياش – ماهر الطحان ومحمد معتوق ورامي هناوي، وأمين سر حزب التنمية الوطني عضو لجنة المتابعة لمؤتمر الانقاذ الوطني السيد خليل السيد.
3- التضامن مع شعبنا في فلسطين وحقه في العودة وتحرير أرضه والدعوة بشكل خاص لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال .
4- واختتم الاجتماع مساء ذات اليوم بالنشيد العربي السوري.

دمشق 23/ 2/2013
المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية



هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا
فرص الحل السياسي وفق رؤية المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا وهيئة التنسيق الوطنية
* رجاء الناصر


الكلمة التي أُلقيت في المؤتمر الدولي السوري بجنيف .. 29/1/2013
في الوقت الذي تتصاعد فيه أعمال العنف في سوريه وتسَّد فيها آفاق الحل السياسي بسبب تمسك السلطة الحاكمة من جهة وأطراف من المعارضة من جهة أخرى بالحل العسكري والأمني .. وفي ظَّل قلق جدي على مصير سوريه الكيان والمجتمع ويأس قطاعات شعبيه واسعة من أمكانيه الحسم العسكري لصالح أحد الطرفين بسبب توازنات القوى العسكرية والسياسية سواء على المستوى العسكري الميداني , أو على المستوى السياسي والدولي .
في هذا الوقت يطرح تساؤل محق هل هناك فرصة لحَّل سياسي ينهي الأزمة ويضع حداً لهذا الاستنزاف في القوى وفي الضحايا وفي بنية المجتمع . أم أن الأزمة السورية محكومة بمسار تراجيدي تدميري لا يمكن تجاوزه مما يستوجب التماشي معه حتى النهاية .. رغم مأساوية تلك النهاية ..؟
في هيئة التنسيق الوطنية ... وفي مؤتمر الإنقاذ .. الذي يضُم ستة أحزاب إضافة إلى أحزاب الهيئة وبعض منظمات المجتمع المدني قناعة واضحة على أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الممكن الوحيد .. وهو وحده طريق الإنقاذ..وهي قناعة قائمة على قراءة متأنية للواقع الراهن ولموازين القوى من جهة , وعلى تحقيق الأهداف المطلوبة من جهة أخرى في ظل تعقيدات ومتطلبات التغيير . وتلك القراءة تركز على مجموعة من المقاربات :
أولها - قراءة لطبيعة الأزمة : فالأزمة السورية ناجمة أصلاً عن طبيعة النظام الحاكم في سوريه منذ ما يزيد عن أربعة عقود على الأقل , فالنظام الاستبدادي الشمولي وما أنتجه من فساد ومن تعطيل للحياة السياسية ومن مظالم اجتماعية ومن إهدار للقيمة الإنسانية للفرد والجماعات وضع سورية خارج إطار التقدم المطلوب بل خارج التاريخ ’ وأضحى النظام الحاكم بسبب تغول السلطة الأمنية فيه عاجزاً عن تطوير ايجابي من داخله , وهو ما استوجب الثورة على هذا النظام التي جاءت في سياق الثورات وحركات الاحتجاج الشعبية في أكثر من قطر عربي .
وقد أثبتت تجربة الأشهر الثانية والعشرين الماضية عقم النظام وعجزه عن إصلاح ذاته رغم كل الفرص التي أتيحت له .
ثانيا– إن الثورة الشعبية التي انطلقت سلمية وتحت شعارات الحرية والكرامة استطاع النظام ان يفرض عليها التحول إلى ميدان العمل العنفي المسلح عبر عنفه المنفلت من أي عقال , هذا الانفلات الذي خلق حاضنات للعنف المضاد , وهو ما أدى في النتيجة لاختلاط بين مبررات وأهداف الثورة من حيث هي ثورة تغيير ديمقراطي من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية , وبين مشاريع وأجندات خاصة داخلية وخارجية ومشاريع لأنظمة استبدادية تختلف مع النظام في حامله الاجتماعي والأيدلوجي وتلتقي معه في طابعه الاستبدادي .
وقد ظهر هذا التدخل عبر صراع الشعارات حيث طرح شعار إسقاط النظام كهدف مركزي مقابل شعار التغيير الديمقراطي , ولم يكن هذا الطرح عبثياً ولا لمجرد الإثارة الشعبوية .. حيث أن شعار إسقاط النظام ونقطة على السطر الذي جرى الترويج له بقوة عبر حملة إعلامية وسياسية منظمة فتح الطريق أمام كل الأجندات وهو ما شرًّع مسائل أساسية :
الأولى : طلب التدخل العسكري الخارجي في مرحلة من المراحل تحت مسميات الحظر الجوي
, والمناطق الآمنة رغم خطورة هذا التدخل على السيادة الوطنية.
الثانية : شرعنة انتشار العمل العنفي من قبل قوى متطرفة معارضة للنظام أيدلوجيا ومتماثلة معه في أسلوب الحكم .
الثالثة : استخدام العنف لمواجهة النظام , حيث أن استخدام العنف وتحقيق النصر بواسطته سيضع المنتصرين على رأس السلطة ليتحكموا في مسار تكوين النظام الجديد .
لقد تمكنت هيئة التنسيق من إعادة الارتباط النظري بين شعار إسقاط النظام " الشعبوية " وبين الهدف الاستراتيجي وهو التغيير الديمقراطي رغم كل ما واجهته من حملات تشكيك منظمة إلا أن هذا الإرتباط لم يجر تسويقه شعبياً بشكل كاف مما أدى إلى النتيجة التي تطرقنا إليها سابقا وهي الاختلاط بين الثورة الديمقراطية وبين حالات العنف المضاد وإفرازاته وما أنتجه من مساهمة في تدمير المجتمع وتمزيقه .
على ضوء ما سبق طرحت هيئة التنسيق ومعها للمؤتمر الوطني لإنقاذ سورية رؤيتها للحل السياسي , منطلقة من ان طبيعة الحل السياسي مرتبطة بشكل وثيق بإمكانية هذا الحل و تلك الرؤية تقوم على وضوح الهدف .. وسلامة قراءة الواقع وموازين القوى .. وآليات تحقيق الهدف
في الأهداف:
1) يبقى الهدف المركزي بالنسبة لهيئة التنسيق هو التغيير الديمقراطي الجذري والشامل وإسقاط النظام الديكتاتوري الفاسد لحساب الدولة المدنية الديمقراطية .. مدركة أنه لا يجوز تحت أي اعتبار التنازل عن هذا الهدف وإضاعة فرصة التغيير التاريخية حيث أن الإبقاء على النظام يعني العودة بسورية إلى حالة شديدة الظلامية لن تكون مرحلة الثمانينات من القرن الماضي سوى صورة مصغرة عنها .
2) ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة والمجتمع حيث أن العنف المضاد في ظل الطائفية والمذهبية و الاثنية في مجتمع تعددي بطبيعته وفي إعلاء العملية الثارية على حساب الوحدة المجتمعية يمزق بالضرورة الدولة والمجتمع , وخصوصاً أن هناك مشاريع خارجية تتعاطى ايجابياً مع عملية التقسيم أو التمزيق السياسي والاجتماعي للكيان السوري
إن تشابك هذين الهدفين يرسمان الصورة المعقدة للمواقع السوري ويمنعان الانجراف نحو انتصار قوى ديكتاتورية متصارعة على أسس أيدلوجية على حساب الهدف المركزي وهو إقامة الدولة المدنية الديمقراطية .
في قراءة الواقع وموازين القوى والذي تطرقنا إليه في المقدمة نجد أنه بعد ما يقارب السنتين من انطلاق الثورة وما أفرزته من تضحيات و دمار لم يتمكن اي طرف من حسم الصراع لصالحه عسكريا .
كما نرى أن المسالة السورية أضحت مدوَّلة بشكل كبير نظرا للارتهان الإضطراري والعملي لقوى الصراع العنفي للقوى الخارجية الداعمة والممولة والمسلحة لقوى الصراع , مما لم يعد من الممكن الاحتكام إلى القوى المحلية في إدارة الصراع وحسمه , بل بات محكوماً بالصراع أو التنافس الدولي كما هو محكوم أيضاً بالتوافق الدولي الذي أخذت بعض مؤشراته بالظهور عبر المفاوضات الروسية / الأميركية وعبر محاولات السيد الأخضر الإبراهيمي في انجاز تسوية سياسية وخصوصاً أن الإدارة الأمريكية الراهنة باتت تستشعر بأن الحرب المفتوحة في سورية رغم أثارها المدمرة على المجتمع السوري إلا أن آثار هذا الدمار ستشمل المنطقة كلها وقد تخرج عن الأهداف المرسومة لها في ذات الوقت الذي بدأ فيه الروس بالتضايق من عنف النظام السوري ومن تنامي القوى الأصولية في المجتمع السوري .
أما عن طبيعة الحل السياسي وآلياته وفق روية هيئة التنسيق فهو يقوم على :
1- الانطلاق من قضية إيقاف العنف باعتباره المدخل لأي حلَّ سياسي , وفي أي حل واقعي وعملي لا يمكن أن يتوقف العنف في موازين القوى الحالية إلا بوقف متزامن لإطلاق النار . وبدون هذا الوقف المتزامن يضحى مطلب إيقاف إطلاق النار من قبل فريق من الفرقاء أولاً : طلب استلام وهو طلب غير واقعي في ظل شعور كل طرف بأنه لا يزال قادراً على تحقيق الانتصار أو فرض حرب طويلة المدى على الأقل .
إن وقف إطلاق النار المتزامن لا يمكن أن يتحقق بإرادة ذاتية للمتقاتلين مما يقتضي وجود قوة قادرة على فرضه , والقوة الوحيدة القادرة والمقبولة هي المجتمع الدولي أي توافق القوى الداعمة والمؤثرة على قوى العنف والمالكة لمصادره تمويله وتسليح المتصارعين , وحجب الحماية عنهم .
من اجل ذلك تقوم رؤية هيئة التنسيق على ضرورة تحقيق توافق دولي روسي / أمريكي يتوج بقرار دولي صادر عن مجلس الأمن ملزماً للأطراف المتصارعة وفق الباب السادس لميثاق الأمم المتحدة ويملك آلية تنفيذ صارمة عبر قوات حفظ سلام تملك صلاحية تطبيق هذا القرار . ونحن هنا عندما نتحدث عن الزام من جهة وعن الباب السادس من جهة ثانية فلأننا ندرك أنه لا توجد إرادة ذاتية للأطراف المسلحة لهذا الوقف العنف , كما ندرك أن تطبيق الفصل السابع سيرهن استقلال سورية لمجلس الأمن , حيث أن تجارب تطبيق الفصل السابع كانت كارثية كما رأينا في العراق , وليبيا .
2- خلق مناخات مهيئة للعملية السياسية وفي مقدمها , إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمخطوفين , والسماح بعودة آمنة للمبعدين والنازحين , وتنفيذ إصلاحات إسعافية عاجلة تساعد على عودة قطاعات واسعة من اللاجئين والنازحين إلى أماكن سكنهم وتأمين العلاج المناسب للجرحى والمصابين , وعندما نقول بإسعافات عاجلة للحالات الطارئة فلأننا ندرك أن علاج تلك المسائل يحتاج إلى زمن طويل يفوق طبيعة المرحلة الانتقالية المطلوبة .
3- البدء بعملية تفاوضية بين النظام والمعارضة برعاية المبعوث الدولي والأممي , على أن يتم تحديد كل متطلبات العملية التفاوضية من تحديد واضحة الهدف التفاوضي وهو الانتقال بسورية من النظام الديكتاتوري الراهن إلى النظام ديمقراطي تعددي , ومن تحديد دقيق للقوى المشاركة في عملية التفاوض وهي المعارضة بقواها ورموزها الواضحة وبقوى النظام الحالي , ومن تحديد للزمن حيث يتم تحديد برنامج زمني لانجاز مهام التفاوض وتحديد ضمانات تنفيذ نتائج التفاوض
وترى الهيئة أن الخطوة الأولى في التفاوض هي تعليق الدستور الراهن وإصدار إعلان دستوري يعطي الحكومة الانتقالية كل الصلاحيات لإدارة الدولة بشكل تام , وهو بالقطع يشمل السلطات التنفيذية والتشريعية والسيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية وتقوم الحكومة الانتقالية التي نرى أن ترأسها شخصية معارضة مقبولة من جميع الأطراف بتحضير البلاد للمرحلة القادمة عبر:
1- إنهاء تغًّول الأجهزة الأمنية على الدولة والمجتمع وإعادة دمج المؤسسة العسكرية وهيكلة الأجهزة الأمنية .
2- تأمين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين .
3- إعداد مشاريع قوانين إعادة تنظيم الحياة السياسية .
4- إعداد دستور جديد للبلاد على قاعدة بناء نظام ديمقراطي برلماني تعددي .
5- إجراء انتخابات عامة وفق الدستور الجديد وتسليم الحكم للسلطات المنتخبة .
تلك هي رؤيتنا للحل السياسي في سورية آخذين بعين الاعتبار ضرورة تشكيل قطب ديمقراطي حقيقي وفاعل لأنه وحده ضمانة تحقيق الشق الداخلي من علاج الأزمة وليأخذ القطب الديمقراطي دوره عليه أن يمارس فعلاُ سياسياً على الأرض عبر تشكيل لجان العمل المدني في جميع المناطق السكنية لحماية السلم الاجتماعي , وتعزيز النضال السلمي من اجل تغيير النظام , وأن يمارس أيضاً فعلاً سياسياً لكسب أصدقاء على المستويين الإقليمي والدولي وشرح حقائق الوضع السياسي ومخاطر الحرب العبثية على المنطقة والعالم .
وختاماً : اقترح أن ينوه في قرارات وتوصيات المؤتمر إدانة اعتقال عضوي المؤتمر صالح النبواني وخليل السيد إضافة إلى استهجان رضوخ السلطات السويسرية للضغط الفرنسي ورفضها منح تأشيرات دخول ما يزيد عن ستين عضوا للمشاركة في فعاليات المؤتمر معظمهم كان من المقرر أن يحضروا من الداخل السوري .
--------------------------------------------------------
• رجاء الناصر : أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية رئيس لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني لإنقاذ سورية .
• التاريخ جنيف 29 / 1 / 2013

















الأعزاء مواطنو ومواطنات هذا العالم
السلام عليكم وأهلا بكم في هذا المؤتمر الخاص في الظروف الأصعب التي مرت بها سورية منذ الاستقلال. مؤتمر من أجل سورية التي ستبقى في الوجدان العالمي صاحبة الأبجدية الأولى وصاحبة كلمة أمارجي، أقدم تعبير عن الحرية في اللغات القديمة والحية.
قبل أشهر، وعندما كنا نحضر لاجتماع هام مع ممثلين عن المجتمع المدني الأوربي، اتصل بي أحد المسئولين من بلد أوربي وقال: “لا تضيع وقتك، واسأل نفسك: هل منع خروج 12 مليون متظاهر احتلال العراق. لكي تنجحوا عليكم الاعتماد على الدول. صحيح الحكومات ليست مجالس رهبان وجمعيات خيرية، ولكنها تملك القوة التي تحتاجونها”. هذه الجملة ما زالت ترتسم أمام ناظري كلما وقفت حكومة أو دولة لتخبر الإنسان السوري بما عليه أن يفعله وأن ترسم له أو بالرغم عنه، معالم طريقه… سمعتها يوم طُلب منا التوجه لاسطنبول حتى لا نموت سياسيا ومدنيا خارج المجلس الوطني السوري، سمعتها يوم طلب منا ثانية الذهاب للدوحة من أجل مبايعة من اختير خليفة لهذا المجلس. سمعتها يوم طُلب مباشرة من عدد من المناضلين والمناضلات مقاطعة هذا المؤتمر، وعادت عندما طلبت “الأجهزة” من أكثر من وسيلة إعلام عدم الحضور. تكررت أيضا عندما قرر السيد لوران فابوس وزير الخارجية الفرنسية في استعمال متعسف لسلطته وبشكل فاجأ أقرب الأصدقاء له، تنظيم مؤتمر مواز في باريس حول سورية في هذه اللحظة واليوم، من أجل من يعتبره الممثل الوحيد للشعب السوري. وأخيرا عندما رضخت السلطات السويسرية لضغوط صديقة ورفضت الفيزا لأكثر من ستين مشارك ومشاركة من داخل سورية في هذا المؤتمر.
بدأت الانتفاضة في درعا سلمية، وحملت كل ما جعلها آلهة جمال الثورات، فلأول مرة في التاريخ أبناء الريف يطالبون بثورة سلمية، يصوبون هدفهم على الفساد والاستبداد، يتحدثون في الحرية والكرامة والتضامن والمشاركة، يعودون بشكل جماعي للعمل العام والشأن العام بعد تهميش قسري دام أربعة عقود. هذه الصورة كانت مصدر رعب لكل مصادر العقل التسلطي في سورية والمنطقة. فانطلقت الرصاصات الحية على الشابين الشهيدين العياش والجوابرة في 18 آذار منذ الساعات الأولى، وهرول الجهاز الأمني إلى درعا مهددا ومتوعدا. وبدأ ما أسميناه بالحل الأمني العسكري الذي لم يترك جريمة مسجلة ضد الإنسانية في الحركات الاجتماعية المعاصرة إلا وقام بها.
كل عروش العهد العربي القديم ارتعدت، وجاءت “النجدة” من أبعدها عن الحريات وأقربها من الشموليات.. أول فتاوى الجهاد كانت من أشباه رجال الدين الخليجيين التكفيريين الذين طالبوا بحمل السلاح ودفعوا لذلك ما استطاعوا مالا ورجالا. بعدهم خطت دولهم والحكومة التركية في نفس الاتجاه. وإذا بنا نسمع أصوات العسكرة بدعوى عدم قدرة الحركة المدنية السلمية على إسقاط النظام.
لن أقص عليكم قصتنا فقد صارت معروفة لكل من يهمه أمرها، لكننا ونحن نتداعى اليوم من أجل وقف العنف باعتباره العتلة القاتلة للمشروع الديمقراطي، ومن أجل دولة مدنية باعتبارها الضمان الوحيد لوحدة البلاد وتماسك والوشائج الإنسانية بين العباد، ومن أجل حقوق وحريات تسجل انتماء الأمم للأزمنة الحديثة. ولكنني أود أن أقول لكم وقد حطمت العسكرة من الجسد السوري الكثير. أن عشرات مئات الآلاف التي تظاهرت سلما لم ترفع العلم الأبيض للدكتاتورية ولم ترحب أيضا بالخيار العسكري لبعض أطراف المعارضة.. هؤلاء يمثلون الأغلبية الفعلية في سورية.. هم أبناء كل الطوائف والملل والنحل. هم أبناء الشمال والجنوب والشرق والساحل، مقيمون ونازحون ولاجئون يشعرون بالألم والمرارة لما أوصلتهم إليه فكرة “يا قاتل يا مقتول”… هؤلاء منهم الذين تلقوا الرصاصات الأولى بصدور عارية وهم الذين غيبتهم الدول التي أرادت دعم المشروع العسكري لإسقاط النظام. أي مشروع جر الشعب إلى الملعب الذي تتقن الدكتاتورية اللعب فيه.
الجبن أن تعتبر الحل في القتال، والغدر أن تقتل بشكل أعمى من طائرة دفع الشعب ثمنها أو في سيارة مفخخة مسروقة. والتوحش أن تقتل الأمل في حياة أفضل باسم أية إيديولوجية أو شخص أو حزب. لقد ناضل القطب الديمقراطي المدني منذ اليوم الأول من أجل اسقاط الدكتاتورية بالوسائل السلمية من الاعتصام إلى العصيان المدني. وكانت فكرة الاقتتال والحرب الأهلية بالنسبة لنا منذ اليوم الأول ترفا لا قدرة للشعب السوري على تحمل نتائجه. وأذكر أنني قلت في مقابلة في الشهر الثاني أن الحرب الأهلية ليست أرقى أشكال الصراع الطبقي كما يقول لينين بل أكثرها تحطيما للمدنية والأمل الديمقراطي، أما الجهاد بمعناه الصغير المختزل، أي القتال، فيضع مستقبل وحدة الأرض والشعب على الطاولة. وللأسف لم يستمع لنا الكثير ممن ظنناهم من عقلاء القوم.
من خطر بباله يوما أن سورية النهضة العربية وأول بلد استقل عن الاستعمار سيمسك بملفها اليوم سماسرة إقليميين وموظفين غربيين من الدرجة الثالثة وأقزام الجيل الثاني للدكتاتورية؟
في لحظة تاريخية في العشرينيات من القرن الماضي أطلق رموز الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي القواعد المؤسسة لما صار يعرف بسورية. أول هذه القواعد أن الدين لله والوطن للجميع، وثانيها أن لا مكان لمستعمر أو محتل، وثالثها أن سورية لكل أبنائها على اختلاف دينهم وطوائفهم وقومياتهم. اليوم وقد باشرت البشرية عمليات التحول الديمقراطي في أكثر بلدان أوربة الشرقية وأمريكا اللاتينية هل يمكن للشعب السوري أن يقبل بأقل من ذلك؟ هل يمكن القبول بدولة غير ديمقراطية وقد بلغ عدد الضحايا من أجل الحرية والكرامة أكثر من خمسين ألف شهيد؟ هل يمكن بعد ما تحطم في البلاد وما أصاب العباد أن نعود إلى الخلف ولو خطوة واحدة؟ لقد دافعنا وندافع، كقطب وطني ديمقراطي مدني عن الحل السياسي بضمانات دولية، وتبنينا العهد الوطني لاجتماع القاهرة، وطالبنا باستعادة الثورة لروحها ومنطلقاتها السلمية قولا وفعلا. وتم تغييبنا عن الفضاء الرسمي في العالم المسمى بالحر، كذلك عن أهم مراكز الفضاء غير الحر. وكان لا بد لنا من إطلاق صرخة تعريف بالمعارضة الأخرى، المعارضة التي تعتبر الحل الأمني العسكري جريمة، وتصنف “جبهة النصرة” التي تعتز بارتكاب مجزرة السلمية منظمة إرهابية وتقول للعالم أجمع بأن الحل لا يكمن في دعم جبهات القتال المعلنة والمستترة. وأن علوية الخطاب السياسي على خطاب القتل شرط واجب الوجوب لنجاح المشروع الديمقراطي المدني.
لكل عصر رؤاه ولكل وضع أسئلته وإجاباته. وكل من يعتقد بأزلية الحلول وأزلية التصورات الدنيوية إنما يغيب عنه أن العقل البشري وخلايانا الدماغية نهر يتقدم لا مستنقع راكد. من هنا نعيد قراءة الوصايا العشر في زمننا بطريقة مخالفة لتلك التي جاءت فيها ونقول:
لا تقتل، لا تخطف، لا تسرق، لا تظلم، لا تثأر، لا ترتشي، لا تكفّر، لا تخوّن، لا تنبذ، لا تهدم.
باسم المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان وملتقى حوران للمواطنة أشكركم جميعا على تحمل مشقة السفر وتكاليفه من أجل سورية ديمقراطية، أشكر الفريق المتطوع الذي جعلنا نلتقي بعمله الدؤوب، أشكر كل الدبلوماسيين والأصدقاء في المنظمات بين الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأحزاب والقوى السياسية على مشاركتها، وأحيل الكلمة للأستاذ عدنان منصر الناطق باسم رئاسة الجمهورية التونسية لإلقاء كلمة الصديق منصف المرزوقي، عضو مجلس إدارة المعهد الاسكندنافي وأول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية التونسية.









أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء نجتمع من أجل ” سورية ديمقراطيّة “، ومن أجل ” دولة مدنيّة ” فيها، وفقاً لموضوع هذا المؤتمر. السؤال المباشر الذي يفرض نفسه، في هذا الصّدد، هو: هل نؤمن جميعاً أنّ الوسيلة جزء لا يتجزّأ من الغاية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، وهو ما أفترضه شخصيّاً، فإنّ علينا، أن نعترف بأنّ الوسائل العنفيّة المسلّحة القائمة، اليوم، إنّما هي وسائل تتناقض كلّيّاً وجوهريّاً مع هذه الغاية. إنّها بالأحرى، قضاءٌ على الديمقراطيّة والمدنيّة، عدا أنها لا تقيم أيّ وزن لحياة الإنسان ولحقوقه وحرّياته، إضافةً إلى أنها تحتقر تاريخه ومنجزاته العمرانيّة والحضاريّة. والحقّ أننا عندما ننظر إلى ما يحدث الآن في سورية، مربوطاً برمزيّتها التاريخيّة، على المستويين الحضاري والكونيّ، ندرك مباشرةً كيف أنّ الصراع فيها تحوّل إلى صراعٍ إقليميّ ودوليّ في آن، وكأنّ مقصد الجميع يتخطّى تهديم النّظام إلى تهديم سوريّة. فسورية، بلد الحضارة والتعدّد، هي مفترقٌ وملتقى. من الأبجدية التي ابتكرتها وغيّرت وجهَ الإبداع الحضاريّ، إلى سلسلة طويلة من المراكز والمنجزات الحضاريّة ، إلى الدولة العربية الأولى في دمشق التي أنشأها معاوية وحملت البذور الأولى للثقافة المدنيّة وكانت النواة الأولى للفصل بين الدين والدولة، أو لإعطاء ” ما لقيصر لقيصر وما للّه للّه “، إلى الأندلس التي أسّست لكونيّة الثقافة وإنسانيّتها، إلى انتصار الشاطىء المتوسّطي الشرقيّ على الشاطىء الغربيّ، انتصاراً عسكريّاً بقيادة صلاح الدين الأيوبيّ، ـ أقول في هذا كلّه، كانت سورية ولا تزال تمثّل التجمّع البشريّ الأكثر قِدَماً وغنى وتنوّعاً وانفتاحاً بين بلدان العالم. ففيها التَقَت ولا تزال تلتقي أديان وسلالات قديمة ، وتتعايش مع بعضها بعضاً. ولا يضاهي سورية في صَوْن الجماعات المتباينة، دينيّاً على الأخصّ، وفي استقبال الهجرات الجماعية للمضطهدين وتوطينهم، أيّ بلدٍ في العالم. ولهذا كانت في جغرافية العالم المشرقيّ المتوسّطيّ، العقدة الأكثر استعصاءً في استراتيجيات العالم الحديث، سياسةً وثقافةً واقتصاداً. هكذا يبدأ العمل من أجل ” سورية ديمقراطيّة ” ومن أجل دولة مدنيّة فيها بأن نرفض قطعيّاً تحويل سورية، بحجّة تغيير النظام، إلى ساحةٍ لمباريات القوى الأجنبية الاستعماريّة في تدخّلها باسم الدفاع عن الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، علماً أنّ ثمّة بلداناً كثيرة، عربيّة وغير عربية، أَوْلى بهذا الدفاع. هذا من جهة. ويجب أن نرفض، من جهةٍ ثانية، تحويل سورية، باسم هذا التغيير أيضاً، إلى ميدان للجهاد الدينيّ تشارك فيه جميع المعسكرات الأصوليّة الإسلاموية في العالم. كأنّ سورية بلادُ كفرٍ يجب أن تُغزى وأن تُفتتح. وهذا عنفٌ عابرٌ للقارات يُغرق البلاد في ظلاميّة القرون الوسطى، ويعمّق جذوراً لا إنسانيّة في تاريخنا، ثقافيّة واجتماعيّة وسياسيّة، خصوصاً في ما يتعلّق بالآخر المختلف؛ ولا معنى لأيّ تغيير أو لأيّة ثورة في سورية إذا لم يكن اقتلاع هذه الجذور هدفاً أوّل. والمسألة العميقة، إذاً، في سورية لا تنحصر في مجرد تغيير النظام أو السلطة. فالديكتاتورية ليست مجرّد بنيةٍ سياسيّة. إنها أساسيّاً بنيةٌ ثقافيّة ـ اجتماعيّة. إنها في الرأس، قبل أن تكون في الكرسيّ. لا بدّ إذاً في الثورة، إن كانت حقيقية، من أن يقترن مشروع تغيير السلطة أو النظام السياسيّ اقتراناً عضويّاً بمشروع آخر هو تغيير المجتمع سياسيّاً وإداريّاً، ثقافيّاً واجتماعيّاً. وفي أساس هذا التغيير الذي يرتكز جوهريّاً على وحدة الأرض السورية، المساواة الكاملة بين جميع السوريين، في معزل عن الجنس والدين والمنشأ الاجتماعيّ أو الإتنيّ السلالي. ومعنى ذلك التأسيس علمانيّاً، للديمقراطيّة، ولمدَنيّة الحياة والدولة والمجتمع، إرساءً للتعدّديّة وتوطيداً لحقوق الإنسان وحرّيّاته، وفي مقدّمتها تحرير المرأة من القيود التي تكبّلها، فتعيد لها حضورها الإنسانيّ الكامل. ولا تعود مجرّد آلة للحرث والإنجاب، وتؤكّد أنّ الثورة في معناها العميق ليست ذكوريّة، وإنّما هي إنسانيّة، ثورة المرأة والرجل معاً، كأنّهما عقلٌ واحد وجسمٌ واحد. وهذا ما يتيح لسورية الحديثة، أن ترتبط بمنجزات الإنسان الحديث، في ميادين الفكر والعلم والتقنية، وأن تتأصّل في الوقت نفسه، في تاريخ حضاريّ عريق. إذ ما تكون، مثلاً، جدوى ثورة في سورية أو في غيرها من البلدان العربية لا تؤسّس لولادة الفرد الحرّ المستقلّ، سيّد نفسه، وحياته، ومصيره؟ وما جدوى ثورة يحكمها تأويلٌ خاصّ وسياسيّ للنصّ الدينيّ، في معزل كامل عن الواقع، وعن الطبيعة، وعن الحياة، عن الثقافة، وعن الإنسان نفسه؟ وما جدوى ثورةٍ تتكلّم بلغة غير إنسانيّة، لغة “الأكثريّة” و “الأقلّية” ـ ولا تلتفت إلى أنّ المجتمع يقوم على المواطنيّة الواحدة، لا أكثريّة ولا أقلّيّة، بالمعنى العرقي أو الدينيّ أو اللغوي، بل حصراً بالمعنى الديمقراطي المدنيّ ، الذي يقوم على الرأي الحرّ، الفرديّ، ويتجلّى في صناديق الاقتراع. وما معنى ثورة لا تؤمن بحق الإنسان في أن يكون معتقده الدينيّ شخصيّاً لا يُلزم أحداً غيره ولا يخضع لمحاسبة أحد إلاّ الخالق، وأن يعتقد ما يشاء في الطبيعة وفي ما وراءها، في الثقافة والحياة والموت وغيرها، وأن يُفصح عن هذا الاعتقاد بحريّة كاملة؟ وما جدوى ثورة لا يصل سقفها الثقافيّ الإنسانيّ إلى أعلى من التسامح؟ ذلك أنّ في التسامح نوعاً من العنصريّة. أتسامح معك، لأنّ الحقّ معي، ولأنّ الحقيقة هي ما أومن به، لكن أتفضّل عليك، وأتيح لك أن تقول رأيك ضمن حدود معيّنة. الإنسان لا يريد التسامح. الإنسان يريد المساواة. المقدّمة الأولى للعمل من أجل هذا كلّه، أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، هي الفصل الكامل بين ما هو دينيّ، من جهة، وما هو سياسيّ ثقافيّ اجتماعيّ من جهة ثانية. هذه ألفباء كلّ ثورة حقيقية.وفي أساس ذلك، الخروج من جحيم النظام العسكريّ المستمرّ والمتصاعد، بصيغ مختلفة، منذ 1949، والخروج، تبعاً لذلك، من الجحيم الأخرى: جحيم العسكرة وإباحة الساحة لكلّ مغامر، والاقتتال المسلّح، والنظرة الواحديّة الشموليّة. هكذا، لا بدّ من أن يكون التغيير في الأسس. دون ذلك، لا ديمقراطيّة ولا مدنيّة، لا مواطنيّة ولا تعدّديّة، لا حقوق ولا حرّيّات.ودون ذلك لا يكون التغيير إلاّ انتقالاً من عبوديّة إلى أخرى. تحيّة عالية إلى الذين هيّأوا هذا اللقاء، وإلى جميع المشاركين فيه. شكراً








إعلان جنيف
انطلاقا من الإيمان العميق بضرورة حماية سوريا أرضا وشعبا ، وفي مواجهة مخاطر تدمير اللحمة الوطنية الناتجة عن النظام الديكتاتوري الفاسد على مدى عقود متتابعة .
يأتي اجتماع فعاليات وشخصيات وطنية ديمقراطية من اجل إنقاذ سوريا من الحالة الكارثية ، ووضعها على الطريق الآمن من خلال توحيد القوى المجتمعية على أساس الديمقراطية والتعددية والمساواة وكسب تأييد كل القوى الخارجية العربية والدولية المساندة لمطالب الشعب السوري المحقة في إسقاط النظام الديكتاتوري بما يضمن إقامة الدولة المدنية الديمقراطية منطلقا من المهام التالية :
1- اعتبار اتفاق جنيف الدولي أساسا صالحا للتنفيذ وفي مقدمته إيقاف متزامن للعنف.
2- العمل على إقامة عملية سياسية عبر التفاوض بين المعارضة والسلطة لتنفيذ بيان جنيف الدولي من أجل إصدار إعلان دستوري تتشكل على أساسه حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة والعمل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة بإشراف دولي.
3- الدعوة إلى عقد مؤتمر جنيف الدولي ٢ بحيث يأخذ بعين الإعتبار المستجدات الميدانية ومتطلباتها ويضع آليات ملزمة بنتائج التفاوض من مجلس الأمن وفق الفصل السادس
4- القيام بأعمال الإغاثة الفورية والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها لجميع السوريين اللاجئين والنازحين وإعادتهم بتأمين الإيواء المناسب لهم داخل الوطن ومعالجة الجرحى وتعويض المتضررين وإعادة المؤسسات التعليمية والصحية والمباشرة بإعادة الإعمار .
5- الالتزام بوحدة سوريا شعبا وأرضا وعلى المساواة الكاملة بين جميع السوريين، وإقامة نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان والشعوب والحريات العامة حسب المواثيق الدولية والدخول إلى مجتمع الحداثة والمعاصرة ، مجتمع المواطنة المتساوية .
6- من أجل تفعيل ما اتفق عليه اتفق المجتمعون على تشكيل لجنتين :
أ‌لجنة هدفها إقامة القطب الديمقراطي المدني في سوريا والتواصل مع قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها .
ب‌لجنة هدفها التواصل والتنسيق مع الجماعة الدولية والمجتمع المدني العالمي فيما يساعد على تحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة والسيادة الكاملة .
جنيف 29/1/2013 .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .



























الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات