قل لي كيف طبيعة النظام الملكي، أقل لك من يكون نائب وكيل الملك ؟؟

محمد فكاك

الحوار المتمدن-العدد: 4012 - 2013 / 2 / 23 - 23:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قل لي كيف طبيعة النظام الملكي، أقل لك من يكون نائب وكيل الملك ؟؟
في التشريح السياسي لنائب وكيل الملك والنظام الملكي الاستبدادي الاستعبادي المعادي لكرامة الشعب
ابن الزهراء محمد محمد فكاك
أيتها المواطنات، أيها المواطنون،ارفعوا رؤوسكم عاليا وبشموخ نحو السماء فلا عبودية بعد اليوم.
وألف وألف ومليون تحية وتحية للجماهير الشعبية بميدلت التي خرجت غاضبة للقصاص لكرامة المواطن المغربي هشام حمي الذي أجبره ما يسمى نائب وكيل الملك بالمدينة على تقبيل نعليه الوسختين القذلاتين،تحت تهمة بعدم الالتزام بإصلاح سيارة زوجته"
إن هذه الجريمة النكراء التي اشتهر بها خدام القصر الملكي والتي لها تاريخ،لأن دار كرامة بني ادم في المغرب، هي من طبيعة النظام الملكي اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية اللانسانية،قبل أن يستعيرها هذا الخادم المطيع المزهو المفتخر بالانخراط في سلك السيطرة الملكية،ومستغلا طبيعة النظام والتزامه بحماية موظفيه وعبيده وأزلامه.فما طبيعة هذه الجريمة التي ترقى بامتياز إلى الجرائم الانسانية المجرمة دوليا، والتي هي امتداد لجرائم القتل والاغتيال التي دأب عليها النظام بكل طوائفه وقبائله وأعراقه، دزن محاسبة أو مساءلة أو عقاب؟ هذه الجريمة في حق مواطن مغربي ولدته أمه حرا كريما ليجد نفسه مرغما ومكرها ومجبرا على السجود والركوع والجثو تحت أرجل هذا اللارجل، الذي تلون وتفنن بألوان الازدراء والاحتقار، وأريذ أن أضيء أصالة الجريمة المرتبكة والمرتكبة لا في حق مواطن أعزل ،بل عوار وعار في جبين النظام الملكي وفي جبين الانسانية جمعاء ومنها الشعب المغربي الذي يريد له النظام أن يتكيف مع العبودية والاسترقاق ويذمن منهج الاهانات وإعادة تدوير الظلم والتعسف والقمع والقهر والتيئيس والإقناط.
إن الحل ليس في " المطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذه الواقعة وتأمين متابعة قضائية،فا ماتعود عليه النظام الملكي حيث إذا أردت اغتيال وطمس قضية ،فاعمل على تشكيل لجنة" وهو جريمة مضافة وشرعنة وتزكية الجرائم المتفاحشة ضد الشعب، القضية أن الشعب يريد التغيير الثوري الجذري ملقاعدة وبنيات النظام التحتية والفوقية،ولن يتحقق استقلال القضاء أبدا في ظل دولة طبقية ضد الشعب والطبقة العاملة والفلاحية والنسائية والشبابية،بل انحياز القضاء للطبقة الحاكمة المسيطرة ،هي أحد الأسس والركائز التي يقوم عليها النظام الملكي في المغرب،فماذا فعل الاقضاء في الاف القضايا مثل كثير من الشهيدات والشهداء كعريس الشهداء المهدي بنبركة وعريسة الشهيدات سعية المنبهي؟
هل نقف عند حد المطالابة بإجراء تحقيق ، فالمجرم الثعلب الذئب الذي اغتال وقتل وافترس ،هل من المعقول أن يخون طبيعته ويكون شاها ضده؟
يبدو أننا لسنا جادين في حماية المواطنات والمواطنين بالاقدر المطلوب بناء على مباديء الثورة الربيعية العربية وحركة20 فبراير،وماذا لو قام شخص حكومي في واشنطن أو باريس أو لندن بدهس مواطنة أو مواطن تحت أرجل خسيسة قذرة مثل أرجل نائب وكيل الملك؟ بالتأكيد كانت ستسقط حكومة النظام ،والعتذار صريح وواضح ومتلفز من الرئيس للشعب والالتزام بعدم تكرارهذه الجريمة.
فأين من أعيننا ملك يغار على شرف الشعب المغربي ،ويلقي خطابا يعتذر فيه للشعب باعتباره المسؤول الأول سياسيا عن الجريمة المجرمة الاجرامية التي قام بها أحد أفراد نظامه؟ أبدا ليس هذا الوهم واردا في خاطر وقلب ووجدان وضمير الحاكم المغربي،لأنه يعتقد أن الشعب مجرد رعاياه وقطيعه يملكه ويتملكه.
لا لا لا إن راية الحرية والديمقراطية والكرامة والمساواة والاستقلال والتحرر وحق تقرير المصير لن تسقط،ولن تدخل الكرامة المغربية في سراديب وجبب وكهوف النسيان والاهمال ولن يزيد الشعب المغربي في ظل هذا المرار وهذه الاهانات وتعمد الاهانات إلا اشتعالا والتهابا للثورة والثأر، فهذه الاحتقارات هي من باب صب الزيت في الابيت الملكي مع الاحتراقات المشتعلة المشعللة. ولن يقوم النظام بعقاب أوفيائه لأن النظام الملكي هو غرفة مغلقة صماء عمياء بكماء،المهم عنده هو الولاء والبيعة والاخلاص له.
فأين العقول الكبيرة من قلب النظام لترشده ،أليس منهم رجال رشداء وعقلاء؟أين الفكر السياسي البرجوازي؟أليس السماح بارتكاب مثل هذه الرعونات الأقرب إلى البهائمية والأنعامية،هي غباوة سياسية وقلة مروءة وحياء ؟أليست عسفا على شعب حي قيوم به نبض وحياة؟ألا يقدم النظام الملكي نموذجا للقضاء الذي لا يمكن أن يستلهم معانيه إلا من النظام الملكي؟ألا يعني أن هذا النائب لا يعبأ ولا يعنيه ما يعرفه العالم من زلازل وهزات وتغيرات كونية حاسمة؟ لنعطيها نحن معنى مطلبيا وتبسيطات مبتسرة لا يخرج عن جلباب النظام وأبديته وخلوده؟ألا يعني عدم اتخاذ إجراءات ،حتى التهديد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا انغلقت كل السبل لإنصاف المواطن المجروح في كبريائه وكرامته التي هي من كبرياء الشعب وكرامة الشعب؟
إن أبعاد الجريمة في حق المواطن ،هو ليس عملا معزولا، بل هو إرهاب الدولة واغتيال وقتل الحيوية الفكرية والعقلية والثقافية واستبدال المواطنة الكريمة بالعبودية والخنوع وثقافة الخوف والترهيب ومنع التفكير النقدي والوعي الطبقي،مما يسمح لسلطة الاستبداد بالتخليد والاستمرارية والتكريس والتأبيد.
وبالتالي جعل المواطنة والمواطن المغربي يأتلف وما ينزل عليه من إهانات تلو الإهانات ،فيكون رده الاستكانة وقول " الله يبارك في عمر سيدي" وليس نعني بذلك الملك كسيد الأسياد ، بل في النظام الملكي ومن خلائقه وعاداته وتقاليده وعقائده أن كل موظف أو معمد أسفير أو قاض أو عامل أو وال أو ضابط شرطة ....هو ملك صغير مقدس لا تمس حرمته.ألم يواجه الحسن الثاني المعارضة السياسية بقادتها الكبار مثل عبد الرحيم بوعبيد ،حين طالبت بإبعاد إدريس البصري قبضة النظام اليمنى على الشعب المغربي،بالقول الفاجر : أن وزارة الداخلية ووزير الملك فيها هو مقدس.فمتى يا شعب الجبارين ،وسليل ثورة العمال والفلاحين وثورة الريف بقيادة البطل الهمام العظيم عبد الكريم الخطابي، أقول متى كان الجرمون القتلة مقدسين؟ ثم تنتظرون من النظام سليل الحسن الثاني أن يغضب للشعب ضد أتباعه وأوزاره؟ وظلامييه؟فهل يمكن أن يضعف نظامه تجاه شعب ثوري بطبيعته والذي من وصايا الحسن أن لا يتراجع أخلافه عر رهن الشعب للقهر والتفتيت ؟ وحرمان الشعب من المشاركة الحقيقية في بناء دولة مدنية ديمقراطية وتكريس وإحلال مبدأ اللامساواة القانونية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية.
وهل من طبيعة الشعب الجبار المناضل أن تبقى لصيقة به هذه الحقارة وما يتنزل علينا من تعسف وقهر واضطهاد وظلم،ولا نبدع سوى التسكين والاحتجاج والاستنكار بل والبكاء،ولا نبدع البدائل الثورية،كبديل عن ردود أفعال سلبية ، تمحى بمجرد كتابتها؟فهل السكوت على جريمة من الخطورة وتدمير شخصية الانسان وقبول أشكال العسف والتعسف والقهر والظلم والتخليف والانبطاح وكم الأفواه وتقييد الحريات والاعتداء على حقوق الانسان وإلغاء الديمقراطية وحرية القضاء واستقلاليته.إن ما تعرض له المواطن البسيط بمدينة ميدلت، هي من الهول والحجم والشمولية والخطر،لهي من معرفة النظام بالاكتفاء بالاحتجاج حتى حدود الاندماج والرضا بالهوان.
إذا لم تهتز الضمائر جميعها من هذه الجريمة المفحشة في الفاحشة،وانطلاق حركة سياسية وحقوقية متعددة الأصوات من أجل إخراج شعبنا من واقع الاستبداد الصادر من النظام ومن توجيهاته،من أجل الحرية والتقدم والديمقراطية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والتغيير الثوريورفض قطعي لأنصاف الحلول ومعارضة مبدئية للنظام لا لحكومة وهمية.
لا تقول الحقيقةأكثر من نصفها. هذا هو مبدء كل مناضلة ثورية ومناضل ثوري.
وألف ألف لعنة على الكلا ب الفاجرة ... وتعلم يا مواطنة ويا مواطن إذا امتدت لك أرجل لتقبيلها فلا تبخل عليها من أوتيت من تبول وتفل وعض و تخرؤ.
إننا كمناضلين ديموقراطيين لنحتج و نحاجج ضد النظام الذي يعود إلى خرائب التاريخ و قوانين الغاب لنقول لأعلى سلطة في البلاد، إن مثل هذا العفن الذي لا يعرف العصر المغربي الديموقراطي الشعبي و لا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يصلح إلا لسائس الخيل و البغال و الحمير بدل احتلال منصب سام من القضاء.
و لو كان لكم ذرة من حياء و خجل، لأتخذتم من القاضي العظيم العادل الفاروق عمر ابن الخطاب الذي لا يزال رنينه تردده جبال مكة و تصل أصداؤه حيث تصل قدم مسلمة و مسلم شريفين و هذا الصوت المدوي الذي فيه إدانة لمن لا يزال يدهس البشر و المواطنين :
" متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".
المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
ابن الزهراء محمد محمد فكاك.

#محمد_فكاك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات