أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - وليد المسعودي - البديل المناسب للمالكي















المزيد.....

البديل المناسب للمالكي


وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 4010 - 2013 / 2 / 21 - 23:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قبل الدخول في موضوعنا المعنون " البديل المناسب للمالكي " علينا أن نوضح بعض المعطيات والأسس التي تحكم السلطة والسياسة في العراق بعد سقوط النظام البائد ، وذلك من خلال مجموعة من التفاهمات والاتفاقيات بين القوى السياسية الدولية والإقليمية حول طبيعة الحكم في العراق ، وهذه التفاهمات لا تخرج من سياق التمثيل الطائفي والعرقي للمجتمع العراقي ، ومن ثم الإقرار حول السياسة والسلطة من حيث التكوين ، بشكل توافقي ، محاصصي ، بين العناصر المختلفة اثنيا وطائفيا ، من اجل ديمومة الصراع وبقاء المجتمع يدور في حلقة أو دائرة التخلف الفكري والمعرفي ، ما دامت الهويات الضيقة هي من تتصدر الأولوية في تصدير الحقيقة والاعتراف ، ومن ثم بقاء السياسي الطائفي مستغلا لعناصر وشرعية وجوده إلى زمن غير منظور على المستوى القريب ، وشخصية المالكي لا تخرج من سياق التفاهمات أعلاه من حيث الاختيار ، ولكن لماذا نطرح مفهوم البديل والمناسب لهذه الشخصية ، وما هي السلبيات أو الأخطاء التي يملكها ، وهل يتحمل وحده هذه السلبيات أو الأخطاء ، وهل هنالك اختلاف بينه وبين الخصوم الرافضين له ، كل ذلك سوف نناقشه في هذا المقال . إن طرحنا للبديل المناسب لشخصية المالكي ضمن رؤيتنا تتمثل في كونه لا يملك مقومات الإدارة الناجحة للسياسة والحكم في العراق ، تلك التي تعنى بالتخطيط والتنظيم والرقابة والقدرة على اتخاذ القرارات والتنبؤ بالمستقبل ، فضلا عن الإنتاج والإبداع والتكوين ، وهذه المقومات لا يفتقدها لأنه مقيد بسلطات تعمل على منعه من تحقيق النجاح والانجاز ، تلك المرتبطة بالتحالف التوافقي المحاصصي ، وهي موجودة بالفعل وبشكل متواصل ، ولكن سبب الفقدان يكمن في طبيعته الشخصية التي لا تتمتع بهذه المقومات ، إذ نجد إن كافة الإمكانيات المادية متاحة إليه وتحت تصرفه ، ولكنها تذهب دونما انجاز ونجاح يذكر ، فعلى صعيد الدولة تم ملئها بجميع عناصر الأمن من شرطة وجيش وحمايات وغيرها وأهمل الجانب المدني والثقافي ، ذلك المرتبط ببناء المصانع والمؤسسات الثقافية ، إذ طيلة عشرة أعوام لم يتم تشييد " مكتبة عامة للناس " في بغداد أو مصنع واحد من شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل للعاطلين ، وعلى صعيد المجتمع تم الاشتغال على الطائفية كايدولوجيا وثقافة جاهزة سواء من خلال عناصر التوظيف والتعيين أو من خلال عناصر التحالف والمحاصصة أو من خلال عناصر التعبئة والتأثير ، وبالتالي خلو المجتمع العراقي من القدرة على بناء الاختلاف وتكوين المختلف ، سواء على صعيد المعرفة والثقافة والمستقبل أيضا . أما عن السلبيات أو الأخطاء التي يملكها ، نستطيع أن ندرجها كالتالي :
1- التشبث المتواصل بالسلطة : - وهذا الأمر لا يخفيه احد سواء من قبل مؤيديه أو معارضيه ، بل نقول انه يعمل على ترويجه بشكل مستمر ، وصولا إلى التصريح فيه ، وهنا نتذكر مقولته " هو من يكدر ياخذه حتى ننطيهه " وهذا التصريح يحمل أبعادا شخصية وحزبية أكثر مما يحمل أبعادا طائفية ، والتشبث بالسلطة موجود من خلال كثرة المستشارين التابعين له في كثير من الوزارات فضلا عن الهيمنة على الإعلام المحلي الرسمي من صحف وقنوات فضائية .
2- كثرة التناقضات في الأقوال والأفعال : - وهذا الأمر يظهر جليا من خلال كثرة التناقضات الموجودة في الوعود والادعاءات التي تتعلق بتثبيت سلطة القانون وتفعيلها اجتماعيا وثقافيا ، وصولا إلى تنصله عنها ، وعدم محاسبة الفاسدين المقربين منه أو عدم تطبيق الإبعاد والاستبعاد لعناصر حزب البعث المنحل ، والذين هم متواجدون ضمن جهازه الأمني والإداري ، وبالتالي عدم تطبيق مبدأ المساءلة والعدالة بحقهم ، وكل ذلك يعد تجاوزا على القانون بشكل مباشر ، ولا ننسى هنا قضية مشعان الجبوري الذي قدم إلى العراق دون أية محاسبة أو معاقبة تذكر ، بعد أن تم تبرئته من التهم الموجهة إليه والسماح له بمغادرة البلاد ، وكل ذلك يدل على أن التحالف والموالاة هي فوق المبادئ والقوانين والادعاءات .
3- الاعتماد على المجتمع القبلي والعشائري : - وذلك من خلال التقرب إلى العشائر والقبائل وترسيخ دورها كقوة اجتماعية مهيمنة من شأنها أن تكون بديلا للدولة ونفوذها ، فضلا عن الابتعاد عن المجتمع المدني ومحاولة تنميته وتطويره ، وهنا نشير إلى تكوينه مجالس الإسناد ، التي ترتبط بشكل مباشر بمكتبه الخاص ، والتي يقدم لها الدعم والتمويل خدمة لتوسيع نفوذه فحسب ، وليس خدمة للقانون ومحاولة فرضه على الجميع كثقافة وسلوك اجتماعيين .
4- الاعتماد على العناصر غير المهنية في الإدارة والحكم : - وهذه طبيعة لا يشترك فيها نوري المالكي فحسب بل موجودة لدى الكثير من الكتل " السياسية " ، ضمن حدود النسبي وليس المطلق ، وذلك من خلال وجود الكثير من القيادات والوزراء والمدراء ، الذين استلموا مراكز وسلطات ، دونما مراحل تذكر للخبرة والمعرفة والمهنية والقدم والنزاهة ، وبالتالي وجود عناصر الدمج السريع والحكم الخاطئ والقيادة الفاشلة ، وكل ذلك مدعاة لزيادة وهيمنة الفساد وضياع مستقبل المجتمع ماديا ومعنويا .
إن هذه السلبيات أو الأخطاء لا يتحملها المالكي وحده فحسب ، بل يتحمل جزء منها ، المجتمع العراقي ، والجزء الآخر طبيعة الصراع السياسي الموجود بعد سقوط الدكتاتورية ، وكذلك الجزء الأخير ، طبيعة تكوين الكتل " السياسية " وخلوها من الارتباط الداخلي للعراق وبالتالي تبعيتها المباشرة للقوى الدولية والإقليمية ، فالمجتمع العراقي يعيش ضمن نسق الجاهز من العادات والتقاليد ، وهذه العادات كثيرا ما يحكمها الماضي الثقافي والاجتماعي ، تلك التي ترسخ الثوابت والقوالب الاجتماعية الصارمة ، وبالتالي عدم وجود الاختلاف والتغيير ضمن طبيعة المجتمع وسلوكه ، وخصوصا حول ما يتعلق بطبيعة الحاكم والمحكوم ، فالأول غير معني بالمجتمع وحريته وإرادته ، ينظر إليهم بمثابة القطيع ، الجهلاء ، المفرغون من أية قيمة تاريخية للإبداع والخلق ، أي عدم اعتبار الناس ذوات قادرة على الإنتاج والتغيير ، وكذلك الحال مع المحكوم الذي لا يستطيع أن يخرج من صورة أو دائرة الرمز أو البطل المستبد ، الذي يضمن الحماية والرعاية حتى وان كان ظالما أو مستبدا ، وهذه الصورة لا تخرج من إطار الأبوة العربية البدوية التي تحتوي المتناقضات أو الثنائيات من خير وشر أو ظلم وعدل ..الخ ، وهذه الصورة قد رسختها جميع تجارب الاستبداد القديمة والحديثة ، وما تزال موجودة وراسخة بقوة لدى الحالة العراقية الراهنة ، داخل الدولة والمجتمع على حد سواء . كذلك الحال مع الصراع السياسي وطبيعة تكوين الكتل " السياسية " قد ساعد كثيرا على عدم نضوج وتطور وانتقال فكرة الديمقراطية في العراق من شكلها المادي " انتخابات وصناديق اقتراع " إلى شكلها المعنوي " مجتمع مدني وحريات واختلاف اجتماعي " ، وبما إن التكوينات السياسية تعيش على : -
1- الجاهز الثقافي والاجتماعي من هويات ضيقة طائفية وعرقية
2- التبعية المباشرة للخارج الإقليمي والدولي
3- الفراغ السياسي والمعرفي ، الثقافي
4- المصلحة الشخصية والحزبية الضيقة
5- الاستبداد الداخلي وعدم الاعتراف بالآخر المختلف
نجد إن وجود المالكي على هرم السلطة أو غيرة سوف يحمل ذات المواصفات والمقاييس ، ضمن حدود النسبي وليس المطلق ، فالخصوم الرافضين له يتمتعون بقدر هائل من الزيف والاستبداد بدءا بأياد علاوي وانتهاء بمسعود البرزاني ، فالأول قد فشل في احتواءه للمجتمع العراقي ككل بسبب تناقضاته الكثيرة وتقربه من البعث قولا وفعلا ، فضلا عن صيرورته كتابع لأجندات خارجية من حيث الدعم والتمويل ، إضافة إلى هيمنته المتواصلة سواء ، داخل حركة الوفاق أو على قائمة العراقية . أما بخصوص البرزاني فهو مصاب بالطبيعة الشوفينية العنصرية ، ولا يحمل أية مواصفات من الممكن أن تساعد على بناء الدولة ضمن مفهوم الفدرالية الموحدة ضمن إطار الديمقراطية ، بل نقول إن تلك الأخيرة هي بمثابة الوسيلة التي يحاول من خلالها توسيع نفوذه المادي والمعنوي ، بواسطة المساومات والتحالفات ، فضلا عن ارتباطه بأجندات خارجية تحاول أو تعمل على تقسيم العراق وإضعاف وجودة السياسي أكثر فأكثر ، وهنا لا ننسى إن نسبة الأموال التي يحصل عليها الإقليم والبالغة ( 17% ) من الموازنة العامة للبلاد ، تدخل ضمن هذه التحالفات والمساومات ، والتي تعد بمثابة السرقة المتواصلة لحقوق بقية المحافظات ، التي تعاني من الإهمال والحيف ، بالرغم من إن صادرات الإقليم النفطية لا يعود ريعها إلى الحكومة المركزية ، ولا ترتبط بالقوانين والمبادئ التي تؤكد إن الثروة النفطية هي ملك للشعب العراقي بشكل عام ، وكل ذلك يتحمله كما هو معروف ، قوانين بريمر ، التي لم تأخذ بنظر الاعتبار العدد الفعلي للسكان ، في محافظات كردستان العراق ، فضلا عن وجود الانتهازية الواضحة لدى " السياسيين " العراقيين الذين قبلوا بتثبيت هذه النسبة غير العادلة طيلة هذه السنوات الفائتة .

البديل المناسب

إن فكرة البديل المناسب لشخصية المالكي من خلال أطر الديمقراطية والانتخابات ، تجد الكثير من الصعوبة في الأزمنة الراهنة وذلك لأسباب عديدة منها :
1- الصراع الإقليمي والدولي حول العراق .
2- التركة الثقيلة للنظام الدكتاتوري البائد .
3- المركزية الطائفية والعرقية كنسق ثقافي جاهز لدى المجتمع .
4- عدم وجود قوانين تتعلق بالانتخابات والأحزاب السياسية .
5- عدم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني بشكل اجتماعي وثقافي .
6- الانهيار المتواصل لمؤسسات الثقافة والتربية والتعليم .
7- صعود الطبقات الطفيلية المستفيدة اقتصاديا وسياسيا من الوضع الراهن .

هذه العوامل المذكورة أعلاه تهيمن على المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي في العراق ، إذ يشكل تجاوزها أمرا في غاية الصعوبة من قبل المجتمع العراقي ، فالصراع الإقليمي والدولي يشتغل على فكرة أو مبدأ المصلحة من خلال تنشيط وتفجير الهويات الضيقة ، التي تضعف ولا وتنمي ، تهدم ولا تؤسس البديل المختلف للماضي المستبد ، وبالتالي هناك مسلسل من الجمود وعدم البناء والتطور بشكل عام ، وهكذا ضمن معادلة لا تنتهي من الارتباط العضوي والعلاقة الدائمة بين الصراع الإقليمي والدولي الذي يشتغل على التركة الثقيلة للنظام الدكتاتوري البائد والمركزية الطائفية والعرقية ، التي لا يعنيها الاشتغال على قوانين حديثة للانتخابات وللأحزاب السياسية التي من شأنها أن تدعم وتطور خيارات الناس بشكل متقدم أكثر فأكثر من خلال العمل الحزبي الواضح للمجتمع وعدم السماح لأحزاب تشتغل بأموال الخارج وتحمل الولاء والطاعة العمياء لدول وأجندات خارجية ، فوجود قوانين للانتخابات والأحزاب السياسية من شأنه أن يعزز فاعلية مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ويراقب الدولة وأجهزتها الإدارية والثقافية ، ويساهم في تطوير مؤسسات التربية والتعليم ويمنع صعود طبقات طفيلية مستفيدة من السلطات الطائفية والصراع الذي لا يغني أو يفيد التجربة الديمقراطية بل يساهم في جعل الأخيرة وسيلة لسرقة المجتمع وفرض نماذج من الاستبداد ألمناطقي في هذه المدينة أو تلك ، وبالتالي هنالك التكرار المتواصل لشخصيات مستنسخة من الحكم العشوائي والطائفي المقيت .



#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بريد باب المعظم
- الطائفية والطبقة العاملة في العراق ( بديل وطني أم مصنع طائفي ...
- سؤال في الهوية العراقية ( البحث عن علمانية راسخة الجذور والب ...
- قواعد ثقافة الاحتجاج
- صناعة المجتمع المفتوح ( مشروع يتجاوز الطائفية في العراق )
- الملك المغتصب او العراق .. الى اين
- الصوت الاخر في العراق .. ولادة عهد جديد
- مثقف السلطة في العراق ( الوظيفة ، الاشكال ، المستقبل )
- الجمهور القارئ وثقافة الكتاب .. المعوقات .. المستقبل
- الوقوف على السواد
- الثقافة العلمية بين الواقع والطموح (4 - 4 )
- الثقافة العلمية بين الواقع والطموح (3 _ 4 )
- الثقافة العلمية بين الواقع والطموح (3 - 4 )
- الثقافة العلمية بين الواقع والطموح (2 - 4 )
- الثقافة العلمية بين الواقع والطموح ( 1- 4 )
- الانساق الثابتة والمتحولة في المعرفة والحرية
- ثقافة الخطأ ومراجعة الذات
- المدينة والفلسفة من القطيعة الى التواصل ( 1- 2 )
- المدينة والفلسفة من القطيعة الى التواصل ( 2 - 2 )
- قواعد السؤال الوجودي للذات


المزيد.....




- استطلاع يظهر معارضة إسرائيليين لتوجيه ضربة انتقامية ضد إيران ...
- اكتشاف سبب غير متوقع وراء رمشنا كثيرا
- -القيثاريات- ترسل وابلا من الكرات النارية إلى سمائنا مع بداي ...
- اكتشاف -مفتاح محتمل- لإيجاد حياة خارج الأرض
- هل يوجد ارتباط بين الدورة الشهرية والقمر؟
- الرئيس الأمريكي يدعو إلى دراسة زيادة الرسوم الجمركية على الص ...
- بتهمة التشهير.. السجن 6 أشهر لصحفي في تونس
- لماذا أعلنت قطر إعادة -تقييم- وساطتها بين إسرائيل وحماس؟
- ماسك: كان من السهل التنبؤ بهزيمة أوكرانيا
- وسائل إعلام: إسرائيل كانت تدرس شن هجوم واسع على إيران يوم ال ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - وليد المسعودي - البديل المناسب للمالكي