أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - الصديق انجار - ماذا يعني إصلاح القضاء ؟ و ما هي الهفوات و الأخطاء ؟















المزيد.....

ماذا يعني إصلاح القضاء ؟ و ما هي الهفوات و الأخطاء ؟


الصديق انجار

الحوار المتمدن-العدد: 4002 - 2013 / 2 / 13 - 16:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    


الصديق انجار



إصلاح وزاره العدل

ماذا يعني إصلاح القضاء ؟ و ما هي الهفوات و الأخطاء ؟


هذه الأسئلة: يفوق وزنها كل الأبعاد و المقاسات التي يراها ـ المهتمون ببرنامج الإصلاح والمنتسبون إلى منظومة القضاء و العدل والحريات - بأم عيونهم وشدة الفراسة لديهم.ففي منظورهم و توجههم، إصلاح القضاء و تقويمه الهيكلي، لا يصب إلا في استقلاليته منالناحية التي سيتقوى بها و يصمد و يكتسب الهبة و القوة و الشأن و كل ـ الصفات- التيهي ...من سماته و لوازمه، في حين تجاهلوا كنسه من رموز الفساد و الاستبداد التي هي المرض و العلة وإعادة الوزارة لسيادة الدولة ( تحت الرعاية الملكية ) وتحصينها وتمنيعها من الحزبنة بحجية أن الاحكام تصدرها باسم جلالة الملك لا باسم الحزب الحاكم ولا باسم القانون.

أولا وقبل كل إصلاح و ترميم لبنيان الدولة و دواليبها ، يجب و ملزوما الانتباه إلى الخطر الذي يشكله المد السياسي الإسلاموي علي المجتمع المغربي : و اخص توزيع الوزارات وذلك بعزل الوزارات السيادية عن أي حزب سياسي حاكم كيف ما كان لونه و توجهه.
وهي : وزارة العدل و الحريات / وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية / وزارة الداخلية. لان في تمكين الحزب الحاكم منها كل الأخطار التي ستعجل بتعقد الأوضاع الاجتماعية و السياسية و الدينية و بالتالي سوف يصعب و يتعذر كبح جماح الحزب الحاكم المتعطش للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات الدولة لتهميش القوى السياسية الأخرى وفرض الوصاية على الأمة إلى الأبد.

من اكبر معيقات استقلال القضاء : عدم الانتباه إلى الخطاء الجسيم الذي منح للحزب الحاكم أهلية تسيير هذه الوزارة السيادية التي تعتبر الركيزة الأساسية و الوتد المجموع للخيمة التي يتساوى كل المواطنين تحتها و بها أمام القانون، فإذا صمد الوتد صمدت الخيمة وإذا تزحزح و انكسر الوتد هوت الخيمة على أهلها وعمت الفوضى و العشوائية والخبط ، من يصببه يميته و من يخطئ يُعمر فيهرم : أي أن من يطالب بالحقوق يحتاجها حيا و في شبابه، أما إن شاخ وهرم فلن ينتفع بها في شيء، وبالتالي سوف تفقد العدالة الاستقلالية التي يصبو لها المواطن و كل المتقاضين حيث سيجعلها الحزب الحاكم كالمطرقة و السندان لتحقيق الأهداف المنشودة و المطلوبة و المُعينة في كل المجالات والأصعدة عامة، و ضد المعارضين و الخصوم السياسيين للحزب و الاحزاب المنافسة في الساحة خاصة.

وللوصول السلس للمبتغى : نمقوا وزينوا اسم حزبهم و لخصوه في كلمتين سهلتين و جميلتين، خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان ـ العدالة و التنمية ـ ما وقع بمالي موخرا يفسر النوايا ( تنديد الحزب بالحرب على الارهاب في مالى ) والتقرب و مغازالة (( النهضة في تونس ، و الاخوان في مصر ، و الحركة الاسلامية في ليبيا و التقرب من الايرانيين بالقمة الاسلامية بمصر)) . هذا الاسم المستورد من سلاجقة القرن 20 حق يراد به باطل و بأي ثمن ، فالبسوه ثوب الإسلام المصبوغ و المخضب بالسياسة، حزب بكل بنيانه البشري والروحي يتنافى ويتناقض مع قوانين تاسيس الأحزاب السياسية، لأنه ضبط و قيد و كنش متلبسا بالدين و العقيدة، واستمرار يته وغيره من الأحزاب الإسلاموية على الساحة السياسية المغربية قنبلة موقوتة موقوفة التنفيذ إلى اجل غير مسمى و خرق سافر لدستور القرن 21 : لان المملكة المغربية دولة دينها الرسمي الاسلام بمدهب المالكية و الاعتدال...على غرار الحزب الديموقراطي الامازيغي يجب حلها وفك طلاسيمها.

والسؤال الذي أطرحه على الشعب المغربي هو : هل الأحزاب الإسلاموية و المهللون لها وحدهم من يعرفون الإسلام و يبتغونه، في حين بقية الشعب و الأحزاب الأخرى كفارا و مرتدون و ملاحدة و مشركون (علمانيون و لبيراليون و مسلمون معتدلون) لا يجوز التعامل معهم ؟

جوابي : لأني فرد من هذا الشعب،لن يختلف عليه اثنين و يكمن في : المحددات و المعايير التي اعتمدها الدستور المغربي من أجل تأسيس الأحزاب السياسية القادرة على تحمل المسؤولية السياسية لتسيير أمور الدولة : لما فيه المصلحة و المنفعة العامة للشعب المغربي دون تمييز عرقي أو ديني أو توجه فكري أو سياسي و دون تكفير أو تلحيد، كما حدد ونص دستور المملكة بصريح العبارة و الذي نظم المشهد الديني المغربي و أطره بوزارة سيادية اسمها وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في شخص الاستاد المحترم السيد احمد التوفيق وفقه الله و إمارة المؤمنين في شخص ملك البلاد سيدي و مولاي محمد السادس حامي حمى الملة و الدين أيده الله و نصره.

إن كل انحراف أو زيغ في بنيان الدولة وعمرانها البشري و الحجري لم ولن يقومه إلا تطبيق القانون و العدالة و بدون تمييز عرقي أو سياسي أو توجه فكري أو ديني، تطبيقا مستوحى من روح الدستور و الأعراف و القوانين الوطنية و الدولية المصادق على معاهدتها.

قد يتساءل البعض أو الكل عن ماهيتي و مرماي في طرح هذا الموضوع ؟
أقول لهم : أنا مواطن مغربي قح و أصيل من مواليد 1963 احترم الشعار المقدس {الله الوطن الملك} لكن الظلم و الحقد و الميز العنصري و سياسة الانتقام امتدت و تطاولت على كرامتي و حقوقي الشخصية و الأسرية مند 1992 الى 2013 لأني أواجه خصما وحكما.

ـ1 خصما اسمه شركة سيميك ش.م / مجموعة رشبوند الكائن مقرها الرئيسي بشارع مولاي إسماعيل الدار البيضاء، بسبب شيكات على سبيل الضمان منذ سنة 1992 الىسنة 2000 إلى يوم كتابة هذا المقال، مع التذكير بكل ما لحق بي من معانات وإكراهات، مذ عينتُ المحام / ذ بلقاضي علي : شكاية عدد 3107 ش / 2000 في النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة وحيازة شيك على سبيل الضمان بابتدائية الحي المحمدي عين السبع على أمل أن اطرح الجوانب الأخرى المتعلقة بكل الحسابات و ملابسات القضية ضد خصمي أمام هيئة المحكمة بالخبرة القضائية.

بدون أي نتيجة رغم أن الدرك الملكي بمدينة بئر الجديد استجوبوني بخصوص الشكاية،و لما بحثتُ عن ما آل إليه الملف موضوع الشكاية : وجدته في الحفظ بمحكمة الحي المحمدي القسم ألجنحي:هذا الأستاذ المشار إليه أكل نصيبه مني و من خصمي وغمض عينيه، و كلما واجهته بالأسئلة عن ملفي يواجهني بميتافيزيقية اللف و الدوران في دوامة مفرغة ، و لتعجيزي قال زدني 5000 درهما لاتابع الملف . ثم انبتُ ذ / محمد السواف الدي سلبني اكثر من 6000 درهما سنة 2001 ووجهني إلى خبير من بلده امينتانوت المسمى مولاي إبراهيم التواتي و مساعده مصطفى الكائن مكتبه ب8 زنقة شوني بساحة 6 نوفمبر بالدار البيضاء و حاول النصب علي في مبلغ 8000 درهم إضافة إلى 2000 درهم تسلمها مني قبل القيام بعمله إلا أنه تحالف مع خصمي و نكر أني توجهت له أو سلمته أي مبلغ، و سجلت ضده شكاية في الموضوع تم فيها الحفظ بنفس المحكمة القسم ألجنحي.....

وزاره العدل فقدت الاستقلالية التي يشرئب لها المواطن ألمعربي مند الاستقلال حيث يستعملها الحزب الحاكم كمطرقة و سندان لتحقيق الاهذاف المنشودة و المطلوبة في كل المجالات و الأصعدة عامة و ضد المعارضة و الخصوم السياسيين للحزب و تلبية الرغبات للمساندين و الداعمين خاصة.

-2 حكما : و لا أبالغ إن أشعرت الشعب المغربي أني ضحية الحزب الحاكم في الملف التجاري عدد 476 / 2012 ضد شركة سيميك مجموعة رشبوند بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بعدما يئست من الوصول الى حقوقي بالمحكمة العادية و لتفادي تغرات عدم الاختصاص و التقادم تلكم المساطر التي في طياتها تحايل و ظلم سافر ضد القانون و الحقوق التي لا تسقط بالتقادم مهما وقع....و ادا سلمنا بهده الفرضيات:الخلل يكمن في موسسة العدل ، لانها لسنوات تعيش تحت رحمة الاضرابات و المطالب التي لم تتحقق لها و بالتالي كل مرة نسمع و نقراء عن اصلاح القضاء ما يفسر اعتراف الدولة بوجود الاختلالات التي توجب و تحتم الاصلاح...و ادا حللنا و ناقشنا الوضع نخلص الى : ان المواطن المغربي المطالب بحقوقه عن طريق القضاء لا وزر عليه....اضف لما سلف العوائق التي يفرضها المحامون و الخبراء الغير النزهاء و ما اكثر وجودهم في الساحة،لانهم يعطلون نظم الاصلاح و لا رقابة عليهم ، و عجيب العجب ان المتقاضي حين يسند ملفه لدفاع و خبير بدون تواصيل او ادلة تتبث حيازة الاتعاب ، عليه ان يسجل دعوة اخرى ضد من عينه للدفاع عنه ، الشيء الدي سيعجل ببيع المبارة للخصم باي ثمن.
والطامة الكبرى حين تسير المحاكمة عكس طرف في القضية ضد الطرف اللآخر...يقول مثل امازيغي ما معناه (( اٍذا هاج الحمار نبخره بلحم الضبع فيهدأ، لكن اٍذا هاج الضبع بماذا سنبخر له ليعود مسالما لا يعض )) بالامازيغية (( اٍغ اٍزكض أوغيول نبخرس ستفيي ن اٍفيس ماش اٍغ اٍزكض اٍفيس أور أنيغ مسردس سول نبخر أدور اٍتبي )).

وعلى اساس ما سردته في هذا الاطناب، أناشد قضاة المملكة و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و من يريد مساعدتي من الجمعيات الحقوقية الوطنية الاطلاع على ملفي بمكتب الأستاذ محمد سيدون ...لان السيد المحترم كريم التازي و ابوه عبد العزيز التازي بنفوذهم المالي و التجاري و الأعمال من المساندين الرئيسيين و الداعمين لحزب المصابحة... كما أنهم لبسوا توب حركة 20 فبراير و احزاب قوية اخرى ومن نجح و بان علمه يقولون له نحن معك و ساندناك ووو انه نفاق خارق.

وزارة العدل لا يشرفها أن تكون حكما و خصما ( فأنت تعرف كيد الخصم و الحكم ) و مسطرة التقادم قي حد ذاتها اعتراف بالحقوق المطلوبة المراد وأدها بالتقادم ( و إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ؟ لدينا كل الأدلة، و طالبنا بخبرة قضائية و رفضتها المحكمة المقررة ؟؟ و لا ادري ما يضر المحكمة الواسعة الصدر و النظر من رفض الخبرة المطلوبة التي سوف تتفق في النتيجة مع المعطيات الموجودة في حوزتي ؟؟؟؟؟....

و بناءا على إصدار و تنزيل الأحكام باسم جلالة الملك أيده الله و نصره يجب أن تكون هذه الوزارة سيادية : لان العدل أساس الملك... و القضاء مضلة لجميع المغاربة بدون استثناء أو تمييز عرقي أو ديني أو سياسي أو فكري... و شعارنا الله الوطن الملك.

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و إمارة المؤمنين وحدهم من يستحقون السهر على الحقل الديني و تنظيمه و تنظيفه من شوائب التطرف و أسباب الإرهاب و الفرق المستوردة [ بكسر الراء] لأحلام الظلاميين أينما وجدوا. و المغرب دولة و شعبا لا يحتاج إلى الأحزاب الدينية و العرقية و الطائفية، اهل الدين رجالا و نساء امكنتهم في المساجد و المدارس و المعاهد و الجامعات مع احترام التوجيهات الوزارية للتربية و الاوقاف و امارة المؤمنين...... و أهل السياسة و الرياسة في مكاتبهم : الانسان المناسب في المكان المناسب ، فالمغرب دولة دينها الإسلام ومذهبها مالكا وحقوق المعتقدات الأخرى يضمنها الدستور و القوانين الدولية المصادق على معاهدتها.

وزارة الداخلية لا يجب تسييسها قطعا لأنها للمغاربة جميعا .... فإذا سيست سوف ينطبق عليها ما ذكرته بخصوص وزارة العدل و الحريات .....أنا رهن أشارة السلطة في أي تحقيق أو مقابلة و أملي و كل أملي في مقابلة جلالة الملك أيده الله و نصره. بطاقتي الوطنية رقم : ج 184617 عندي ما أقول لجلالة الملك أيده الله دون غيره .



#الصديق_انجار (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاسلام السياسي في العالم الاسلامي و العربي
- الأمازيغية بين المماطلة و منهجية الممانعة
- قال نابليون بونابرت ( الدين وسيلة في الحكم و القيادة )
- بنكران تحت المجهرالسياسي
- الحقل السياسي المغربي و الديناصورات الآدمية
- ليبيا بعد ألقذافي وشمال أفريقيا : إلى أين ؟


المزيد.....




- نتنياهو يأذن لمديري الموساد والشاباك بالعودة إلى مفاوضات الد ...
- رئيس وزراء بولندا يكشف عن -جدال مثير- أشعله نظيره الإسباني ف ...
- دراسة رسمية تكشف أهم المجالات التي ينتشر فيها الفساد بالمغرب ...
- تشابي ألونسو يستعد لإعلان قرار حاسم بشأن مستقبله مع نادي ليف ...
- الجيش الروسي يكشف تفاصيل دقيقة عن ضربات قوية وجهها للقوات ال ...
- مصر.. إعادة افتتاح أشهر وأقدم مساجد البلاد بعد شهرين من إغلا ...
- قائد القوات الأوكرانية: تحولنا إلى وضع الدفاع وهدفنا وقف خسا ...
- مقتل شخص وإصابة اثنين إثر سقوط مسيّرة أوكرانية على مبنى سكني ...
- استطلاع يظهر تحولا ملحوظا في الرأي العام الأمريكي بحرب غزة
- معتمر -عملاق- في الحرم المكي يثير تفاعلا كبيرا على السوشيال ...


المزيد.....

- عن الجامعة والعنف الطلابي وأسبابه الحقيقية / مصطفى بن صالح
- بناء الأداة الثورية مهمة لا محيد عنها / وديع السرغيني
- غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب / المناضل-ة
- دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية / احمد المغربي
- الكتاب الأول - دراسات في الاقتصاد والمجتمع وحالة حقوق الإنسا ... / كاظم حبيب
- ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1) / حمه الهمامي
- برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب / النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
- المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة / سعاد الولي
- حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب / عبدالله الحريف
- قراءة في الوضع السياسي الراهن في تونس / حمة الهمامي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - الصديق انجار - ماذا يعني إصلاح القضاء ؟ و ما هي الهفوات و الأخطاء ؟