الثورة العربية 2011: انعكاساتها على الدين والسياسة

علاء هاشم

الحوار المتمدن-العدد: 3982 - 2013 / 1 / 24 - 23:14
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الثورة العربية 2011: انعكاساتها على الدين والسياسة

نادر هاشمي
ترجمة: علاء هاشم

خلاصة

ذاع صيت الثورات الديمقراطية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل كبير، لكن في الغرب فقد ابدوا مخاوف وحذر عميق. ومعظم تلك المخاوف تتعلق بدور الدين المستقبلي في سياسة العالم العربي. في هذه المقالة، استنتجت ملاحظتين رئيسيتين. أولا، إن المخاوف في الغرب إزاء صعود الأحزاب الإسلامية التقليدية هي مخاوف في جزء منها ليست مبنية على التوجه غير الليبرالي لتلك المجاميع بل في الحقيقة إن تلك الأحزاب هي عبارة عن ممثل مستقل سياسيا يتحدى المصالح الغربية الجيوستراتيجية في المنطقة. ثانيا، إن دور الدين في الحكومة لم يخضع للنقاش ديمقراطيا قط ككل في العالم العربي. لنفترض أن تلك القضية قد حلت وان رأيا عاما واسعا يتصور فهما غربيا لعلاقات الدين بالدولة في العالم العربي الإسلامي قد ظهر للنور. لكن قيامنا بذلك إنما يعتبر أمر خاطئ ومشوه على المستوى التحليلي. فالمعارك حول دور الدين في السياسة قد بدأت للتو في العالم العربي.
****************************

إن خير ما توصف به الثورات العربية هي أنها ثورات من اجل الديمقراطية والكرامة. إنها ديمقراطية بمعنى أنها صادرة من سغب متجذر لتفويض سياسي على مستوى الجماهير، خصوصا استبدال النخبة الحاكمة بحكومة شعبية. إنها كذلك ثورات من اجل الكرامة بمعنى أن المحتجين يرفضون الإذلال والاحتقار المصحوبين بعقود من الحكم الاستبدادي. وسبب هذا الاستبداد هو الفساد الهائل والنيوبوتزم وغياب سيادة القانون والحراك السياسي وسوء الاستخدام السائب للسلطة. هذا هو ما أنتج تلك الاحتجاجات. فشرائح الشباب المتعلم والمعولم في المجتمع—الذين يمثلون القوة المحركة وراء تلك الثورات—حفزها خصوصا الإذلال لحياتهم السياسية والاقتصادية مترافقا مع مطلبهم بأن يحظوا باحترام القيادة، احترام يمكن له فقط أن يتأتى عبر حكم ديمقراطي.
وفي حين أن تلك الثورات انتشرت حول العالم بشكل كبير، استقبلها الغرب في قلق وحذر عميقين. ومن المنطقي أن نستغرب ما سيظهر من تلك الأحداث التحولية عندما يستقر الغبار. فهل تمثل هذه الثورات لحظة سقوط جدار برلين في 1989 أخرى، أم هل هي مقدمة لتحول ديمقراطي في المنطقة بأسرها، أم ربما هي إعادة لثورة 1979 الدراماتيكية في طهران، الحدث المهم الذي وضع وبقوة قضية الأصولية الإسلامية على الاجندات الدولية.
إن اغلب القلق حول مستقبل العالم العربي قد تركز على دور الأخوان المسلمين في مصر وبدرجة اقل بالنسبة لمنظمة النهضة في تونس. فأي دور لعبت تلك المجاميع في الثورات؟ وكم من الدعم الشعبي يتمتعون به أصلا وما هي النتائج السياسية لاستقرار المنطقة والأمن الدولي إذا كان عليهم أن يبينوا أنهم منتصرين عقب آثار تلك الثورات؟ وبينما تظل تلك الأسئلة أسئلة مشروعة، فإن النقاش السياسي والرأي العام التقليدي حتى الآن في الغرب قد تجاهل أسئلة سوسيولوجية وتاريخية وأخلاقية رئيسية في التطور السياسي في العالم العربي والذي أسعى للتكلم عنه في هذه المقالة. بوجه خاص سأستنتج ملاحظتين: الأولى هي حول القلق الذي يتعلق بدور الإسلام السياسي في العالم العربي، أما الثانية فهي حول الصراع القادم لعلاقة الدين بالدولة.
تأخذ الاستعارة النقدية المركزية الموجهة ضد الأخوان المسلمين في مصر الاتجاه التالي: إنها منظمة غير ليبرالية بالمرة حيث التزامها المتذبذب بالديمقراطية التعددية كحال التزامها بحقوق المرأة وحقوق الأقليات. فمركزية قانون الشريعة بالنسبة لبرنامجها السياسي غالبا ما تُذكر كدليل. ومؤخرا، يمكن للمرء من أن يشير إلى مسودة البرنامج السياسي للإخوان عام 2007 التي دعت إلى مجلس استشاري ديني على الطريقة الإيرانية لمراجعة التشريع لملائمته مع القانون الإسلامي. في نفس السياق دعت تلك المسودة لمنع الأقباط والنساء من شغل منصب الرئيس ورئيس الوزراء.
بينما ثمة الكثير للقلق بشأنه في ما يتعلق بالدور المستقبلي للأحزاب الإسلامية في العالم العربي، أنا ازعم بالنسبة للكثيرين في الغرب انه ليس الالتزام بالقيم الديمقراطية الليبرالية هو بالهم الرئيسي لهم بل المهم فعلا هو التزام تلك الأحزاب بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة. بمعنى آخر، يقلق الغرب من الأحزاب الإسلامية التقليدية ليس بسبب عدم انخراطها بالقيم الليبرالية بل بسبب التحدي الذي تظهره تلك الأحزاب للمصالح الغربية الجيوستراتيجية الطويلة الأمد في الشرق الأوسط وبشكل رئيسي لإسرائيل والأنظمة الموالية للغرب في شبه الجزيرة العربية. فإذا أعلن الإخوان في الغد اعترافهم بدولة إسرائيل وقبولهم شرعية الأنظمة الحاكمة في الخليج العربي وأنهم سيكرسون أنفسهم للدعوة (العمل التبشيري) والعمل الخيري الاجتماعي بدلا من السياسة البرلمانية فإن الخوف والقلق حول هذه المنظمة ربما سيتبدد بشكل كبير عند الغرب وفي الحلقات الفكرية.
في مقالة رائعة بعنوان (أصولية البلاط والديمقراطية الليبرالية) كتبت قبل أكثر من 15 سنة، قدمت المختصة المغربية بعلم الاجتماع فاطمة المرنيسي إطارا تحليليا متداخلا للتفكير بهذا الموضوع(1). لاحظت المرنيسي بان هناك تاريخ طويل وقذر جدا للديمقراطيات الليبرالية الغربية التي تدعم وتطور الأشكال المتخلفة والمتعصبة في الأصولية الإسلامية. يحدث هذا لأنه يخدم البزنس والمصالح الجيوستراتيجية الغربية التي تتعلق بإنتاج البترول ومبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط. فعندما يركز تحليل فاطمة على السعودية والإسلام الوهابي يمكن لحجتها كذلك أن تطال العديد من أنظمة الخليج العربي المؤيدة للغرب التي لها سجل في القيم الديمقراطية الليبرالية أسوأ من سجل الإخوان المسلمين في مصر. إن المغزى هنا هو أن ثمة أشكال جيدة وسيئة من الأصولية الإسلامية. تُكرس وتُعزز تلك المجاميع الأصولية التي تصطف وتدعم الأهداف الجيوستراتيجية الغربية (المجاهدين الأفغان وضياء الحق في باكستان تطابقان هذا الوصف) في حين تُحارب وتُلعن تلك المجاميع التي تكون مستقلة سياسيا وتعمل خارج إطار السياسة الخارجية الأمريكية. في هذا الاعتبار الأخلاقي والسياسي، ليس للقيم الديمقراطية الليبرالية علاقة بالأمر.
تتعلق النقطة الثانية بالرابطة بين الأنظمة المستبدة في العالم العربي والدعم الغربي لها وبين النتائج السياسية لهذا الدعم بالنسبة لمستقبل الديمقراطية. إن المثل القائل (لا يستطيع احد أن يأكل كعكة احد آخر وأن يحتفظ بها كذلك) ينطبق على هذه الحالة. يمكن القول بسهولة إن الدعم الغربي للأنظمة المستبدة في العالم العربي الإسلامي له عواقب سياسية كثيرة من حيث التأثير العكسي على فرص الديمقراطية. فعقود من القمع السياسي، خصوصا للمجتمع المدني العلماني، قد أجبرت المعارضة السياسية في الشرق الأوسط على التوجه إلى قطاعات اجتماعية أكثر تقليدية كالمسجد. إن القوى الدينية قد أفادت بشكل غير مباشر وغير مقصود من السياسات الاستبدادية للدولة العربية ما بعد فترة الاستعمار إلى حد ما لأن كل المنظمات السياسية العلمانية المتنافسة قد تم خنقها أو سحقها. فمقارنة مع وضع إيران توضح هذا الأمر.
إن صعود الإسلام السياسي في إيران في ثورة 1979 قد أعطى معنى اجتماعيا وسياسيا. فالظروف الاجتماعية في عقود ما قبل الثورة، التي كانت ناتجا عرضيا معينا لسياسات الحداثة الاستبدادية لنظام بهلوي المدعوم من الغرب، خلقت أرضية خصبة لصعود الأصولية الإسلامية. وقوضت تلك السياسات القوى الليبرالية والعلمانية الديمقراطية وعززت على نحو عفوي قوى الإسلام السياسي.
كان الحدث البارز في تاريخ إيران هو انقلاب 1953 الذي نظمته الـCIA والذي أنهى مرحلة العلمانية الديمقراطية والسياسة البرلمانية التي تمتعت بها إيران منذ 1941 وحتى 1953. فيجب التذكر أن محمد مصدق، رئيس الوزراء الشعبي والكاريزما الذي اُسقط في الانقلاب، كان من معتنقي العلمانية السياسية والديمقراطية الليبرالية (في أفضل معنى لهذا المصطلح) وداعما قويا للقانون الدولي (بالإضافة إلى كونه مسلما). لقد فُرض شاه إيران بدلا منه والذي كان قمعيا وفاسدا خلال الستينات والسبعينات مثلما كان حسني مبارك وبن علي في التسعينات والالفينات. كانت تلك نتيجة كارثية من حيث التطور السياسي الداخلي في إيران الذي كان له نتائج كبيرة فيما يتعلق بدور الدين في السياسة وصعود حركة إسلامية استبدادية استولت على السلطة السياسية بعد الثورة.
لم تعد تلك النقطة مثار جدل، فقد أعلنتها سكرتيرة الدولة مادلين اولبرايت على الملأ في مؤتمر دبلوماسي يخص إيران في مارس 2000 عندما أكدت أن "الولايات المتحدة لعبت دورا مهما في إدارة إسقاط رئيس الوزراء الشعبي الإيراني محمد مصدق إذ آمنت إدارة إيزنهاور بأن أفعالها كانت مبررة لأسباب ستراتيجية أما بالنسبة للانقلاب فانه كان نكسة حقيقية للتطور السياسي في إيران".
خلاصة القول، نفس الطريقة التي ظهرت بها قوى الإسلام السياسي منذ عقود فيما يتعلق بالاستبدادية السياسية كونها المعارضة المنظمة الوحيدة والحقيقية في إيران، يسود وضع مشابه لكن ليس طبق الأصل في مصر وتونس اليوم. إن انتقاد حالة العلاقات هذه هو تجاهل للعواقب السياسية لدعم الأنظمة الاستبدادية القمعية. وهكذا فمعنى المثل (لا يستطيع احد أن يأكل كعكة احد آخر وأن يحتفظ بها كذلك) عزز الشروط الاجتماعية التي تنتج الإسلام السياسي لكن فيما بعد انتقد قوة وشعبية تلك الحركات الدينية بعد الثورة. ونظرا إلى هذا السياق السياسي المغلف، يعطي صعود الإسلام السياسي معنى سوسيولوجيا مثاليا إلى حد ما بفضل الدعم الغربي لأنظمة الشرق الأوسط الدكتاتورية.
الآن يجب أن نركز اهتمامنا على الأسباب التاريخية العميقة التي تفسر لماذا تحظى الأحزاب السياسية المؤسسة على الدين بالشعبية في العالم العربي اليوم. إني ازعم أن تاريخ علاقات الدين بالدولة ودور الدين في الحياة العامة قد اختلف نوعيا في المجتمعات المسلمة عنه في الغرب. لقد تم تعلم دروس سياسية مختلفة من كلا الطرفين فيما يخص الخلاف الإسلامي-الغربي كنتيجة. فجزء من المشكلة هنا هو مشكلة فهم.
إن أي معالجة مقارنة لدور الدين في السياسة غالبا ما تعاني من مشكلة التحول. هذا هو الاتجاه الطبيعي والخاطئ للافتراض القائل أن التجربة التاريخية للغرب هي تجربة عالمية. فعلى وجه الخصوص انه الافتراض الخاطئ لأن في الغرب، بعد قرون من الصراع وإراقة الدماء والتجريب من عصر النهضة إلى عصر التنوير، تم التوصل إلى إجماع ديمقراطي وعلماني كبير على دور الدين المعياري في الحكومة ثم عندها كان على بقية العالم أن ينجز ذلك ديمقراطيا أيضا. هذه المغالطة قد شوهت فهمنا لسياسة العالم العربي الإسلامي بشكل كبير لأن تاريخ وارث علاقات الدين بالدولة في ذلك الجزء من العالم قد اختلف نوعيا.
إن معظم الناس في الغرب عندما يفكرون في قضية تقاطع الدين والحكومة فهم إنما ينكصون غريزيا ويرون في الفصل والتنظيم الكبيرين للاثنين هو الحل الأفضل لهما. فالحروب الدينية في القرنين السادس والسابع عشر والإساءات التي قامت بها الكنيسة الكاثوليكية ثم المعارك حول التسامح الديني هي إنما علامات مهمة في هذا الطريق. وعلى النقيض من هذا، تشكلت المجتمعات الإسلامية من خلال مجموعة مختلفة من التجارب التاريخية خصوصا في حقبة ما قبل الحداثة.
لم تكن هناك حروب دينية مهمة ولا معارك حول التسامح الديني الذي سيفرض بالقوة قيما أخلاقية وسياسية وفكرية جديدة على العلاقة بين الدين والسلطة السياسية في العالم الإسلامي. إذ يتفق معظم المؤرخين أن الحقبة ما قبل الحديثة كانت المجتمعات الإسلامية أكثر تسامحا من ناحية التعدد الديني من المجتمعات الغربية، ليس بمعنى مثالي ولا بمعايير القرن الواحد والعشرين، لكن بالمقارنة مع السياق التاريخي. ثانيا، إن الدستور الكلاسيكي للدولة الإسلامية التاريخية كان واحدا حيث خدم الدين الاستبداد السياسي إلى النهاية أكثر من كونه كان مصدرا للصراع والتقسيم.
كما يلاحظ نوح فيلدمان في كتابه (سقوط وصعود الدولة الإسلامية) أنه من خلال "احتكارهم المقرب للعلاقات الشرعية في دولة ما إذ قانون الله كان مقبولا كقانون أساسي، بنى رجال الدين أنفسهم كمراقب سلطوي ومؤثر على الحاكم"2. كان رجال الدين هؤلاء قادرين أحيانا على كبح الطموحات الاتوقراطية للسلاطين والخلفاء عبر إرغامهم بالاعتراف بحدود معينة يرسمها القانون الإسلامي كبديل عن المشاورة الشرعية السياسية. على سبيل المثال، في 29 مايو 1807 تم خلع السلطان العثماني سليم الثالث بعد أن اصدر كبير المفتين قانونا ينص على أن سياساته التحديثية الموالية للفرنسيين قد انتهكت المبادئ الإسلامية.
إن علاقات الدين بالدولة في العالم الإسلامي قد أورثت عبرا وذكريات تاريخية مختلفة للمؤمنين. فاليوم، شرائح مهمة من الشعب ترى الدين في العالم الإسلامي ليس كحليف طبيعي للاستبداد وسببا للصراع الاجتماعي بل تراه كعامل ممكن للاستقرار ورادع للسلطة السياسية. يفسر هذا جزئيا لمَ تلقى الأصوات المطالبة بدور اكبر للدين في السياسة آذانا صاغية في أجزاء من العالم العربي الإسلامي في الوقت الحاضر رغم أن الإسلاميين لا يحكمون أصلا.
كما تقدم أعلاه، تشكلت المجتمعات العربية بقوة في الحقبة الحديثة من خلال التجارب السلبية للفاشستية التي تبعت فترة الاستعمار. إذ أن أشكال العلمانية التي صاحبت تلك الأنظمة كان لها تأثير كبير على فهم العلاقة بين الدين والحكومة. فالمشاريع التحديثية المختلفة والأنظمة السياسية التي خرجت من تلك التجربة كانت في الأغلب مبررة باسم القومية العربية العلمانية وبنهاية القرن العشرين أصبحت قمعية سياسيا مثلما هي فاسدة اقتصاديا. جسدت تونس بن علي ومصر مبارك حالة العلاقات هذه. ثم بالنسبة لجيل من العرب جسدت الدكتاتورية والقمع والنيبوتزم (نظام الأقارب) واقع علماني سلبي إلى حد مدهش. وكنتيجة لهذا كانت العودة للإسلام كمصدر بديل للإلهام والأمل السياسيين عودة منطقية وطبيعية. أما في اللحظة الراهنة، فيوضح اقتراع شفاف أن اغلب العرب يناهضون فكرة أن الديمقراطية تتطلب شكل علماني على الطراز الغربي والأغلبية الساحقة تدعم فكرة أن قانون الشريعة يجب أن يكون مصدرا للتشريع (وإن لم يكن كذلك).
بالنظر إلى تاريخ الفاشستية هذا، فإن معظم العرب والمسلمين لم يجربوا أبدا فترة مفتوحة حيث تمكنوا علانية من مناقشة المعايير السياسية والاجتماعية. إن قمع الدولة والمراقبة والمحاصرة كانت موجودة لزمن طويل—تقويض الفرص لإجراء حوار عام مبني على الأسس الأخلاقية للعلاقة المعيارية بين الدين والحكومة. اليوم، لم يكن لتلك المجتمعات الفرصة بعد لمفاوضة ترسيم الحدود بين المسجد والدولة على نحو ديمقراطي. فبما إن النظام السياسي القديم قد بدأ بالانهيار ويظهر للتو نظام جديد، فإن العرب والمسلمين ربما يتحملون هذه الفرصة لأول مرة مع الأحزاب الإسلامية في مقدمة هذا الحوار. إن الحوارات القادمة ستكون خلافية ومثيرة للجدل إلى حد كبير تماما كالحوارات التي جرت عبر التاريخ الغربي. إن مستقبل استقرار شمال أفريقيا والشرق الأوسط السياسي قد يعتمد على مثل هذه الصراعات المشحونة والتاريخية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش
1. فاطمة المرنيسي: "أصولية البلاط والديمقراطية الليبرالية: البترول والأسلحة واللاعقلانية"، التطور والتغير 27 (ابريل 1996)، صفحة 251-264.
2. ملاحظات أمام المجلس الأمريكي الإيراني، 17 مارس 2000.
3. نوح فيلدمان: سقوط وصعود الدولة الإسلامية، 2000، صفحة 6.
عن مجلة Insight Turkey، العدد الثاني عام 2011 من صفحة 15 إلى صفحة 21.

#علاء_هاشم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات