سامان كريم
الحوار المتمدن-العدد: 3972 - 2013 / 1 / 14 - 15:26
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الوضع السياسي في العراق
ان البنية الرئيسة في هذه الاجواء المشحونة والخطرة على كافة الأصعدة, هي محتوى العملية السياسية الراهنة. العملية السياسية التي اندمجت فيها بقوة الاحتلال الامريكي مناهج وسياسات وافكار مختلفة تحت ما سمي بالدولة الاتحادية والشراكة الوطنية وما إلى ذلك من المفاهيم الزائفة والمبهمة والمضللة والكاذبة, هي السبب الرئيس للأفرزات والنتائج التي نراها اليوم في الانبار وصلاح الدين والموصل والفلوجة والديوانية وواسط, وبغداد وذي قار.... اما الجديد في العراق، هو محور اهم في هذه المرحلة وهو صراع اقليمي شرس بين القوى العالمية الكبرى لاعادة تقسيم المنطقة وفق مصالحها. من هنا نصل الى الصراع الروسي الصيني من جانب ومعهما حلفائهما في المنطقة من الدول والاحزاب ومن جانب اخر امريكا والغرب وحلفائهما الاقليميين في المنطقة... التي افرزت بدورها محورين مختلفين في المنطقة المحور التركي – الخليجي والمحور الايراني – السوري. وبما ان تركيز القوى العالمية على سورية في هذه المرحلة عليه ان سياسات المحورين تمركزت وتركزت على الوضع في هذا البلد. لسببين الأول ان سورية الحاضرة هي المحور الرئيس لنفوذ روسيا التي استعادت قوتها على الصعيد العالمي. وثانيا: ان سورية هي حليف إستراتيجي لايران وهي معرضة لهجوم اقتصادي ودبلوماسي وسياسي متسمر منذ ولادة النظام الاسلامي فيها وخصوصا خلال السنوات العشرة الماضية. ان سياسة امريكا والغرب هي قطع اوصال النظام الايراني في المنطقة عليه ان إسقاط سورية هو هدف مهم لتحقيق هذه الغاية. وبما ان الموقف السياسي للحكومة الحالية في بغداد مؤيد لنظام الحكم في سورية عليه ان التركيز عليها ومحاولة اضعافها وأسقاطها واحلال محلها حكومة موالية للغرب او للمحور التركي – الخليجي السياسة التي تبناها هذا المحور. وعكسه صحيحاً ايضا. في هذه الاجواء بدأت حكومة المالكي ومنذ مدة طويلة وبعد اتفاقية اربيل مباشرة بإلانتفاض على الاتفاقيات المبرمة و"حكومة الشراكة الوطنية" بدأت بضرب كل شركائها من القائمة العربية والتحالف الكردستاني وحتى التحالف الوطني.. حيث بدأت أخيراً بإنشاء قيادة قوات الدجلة والتحرك بها نحو كركوك. وكركوك وفق دستورهم منطقة متنازعة عليها والحال كهذا يجب ان تجري الامور فيها بالاتفاق بين الطرفين, ولكن المالكي وفي سبيل بسط سيطرته على كافة مرافق الحكم, وسيادة توجهاته السياسية وتوجهات حزبه ولصالح محوره الايراني – السوري تحرك وكانه حكومة صاحبة الصلاحية ناسيا ان حكومته جاءت عبر الموافقات والاتفاقيات بين الكتل السياسية المختلفة. في ظل هذه االاجواء المشحونة بالخطر والمنذرة بوقوع انزلاقات امنية وسياسية كبرى هاجم على القائمة العراقية مرة اخرى عبر القاء القبض على امر فوج حماية رافع العيساوي وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية, في 20كانون الاول 2012 واعتلقه، وبعد ذلك هجوم كاسح على كافة حمايته وفي بيته الذي افرزت او بالتالي فجرت التظاهرات في مدينة الانبار وبعدها في مدن اخرى, صلاح الدين, الفلوجة وسامراء والموصل وديالي وكركوك وبعض مناطق بغداد. من الناحية السياسة الصرفة ان الخطوة الاخيرة لرئيس الوزراء خطوة من الدرجة العالية من عدم الدقة في السياسية. واليوم نرى انه يتراجع عن تهديداته يوما بعد يوم نتيجة هذه السياسية, وبدأ بدفع التظاهرات المعاكسة في مناطق نفوذه وهي طائفية بإمتياز . هذه هي الاجواء المحيطة لهذه التظاهرات...
الموقف من الاعتصامات والتظاهرات في هذه المدن
يجب ان نراعي الدقة في في مواقفنا السياسية تجاه تلك النوعية من القضايا, ليس لان الاجابة عليها غامضة او مبهمة او صعبة, بل لان الثقافة السائدة وخصوصا في الصف اليساري, لا تلاحظ الفرق بين المطالب والبينة الرئيسة للحركات الاجتماعية, ان مقاييس اليسار بصورة عامة هي المطالب, ولكن من وجه نظر ماركس اصل الحركة السياسية التي تطالب بهذه المطالب اوغيرها من المطالب هو محور رئيس لإتخاذ موقف ماركسي وشيوعي منها. اذا لا ندرك ماهية الحركة السياسية المعنية لاية حركة كان، حينذاك نقع في اخطاء نظرية وسياسية وتكتيكة خطيرة.
كحركة سياسية ارى ان حركة التظاهرات والاعتصامات في الأنبار وصلاح الدين والموصل والفلوجة وسامراء وديالى هي حركة سياسية وليست مطلبية بالمعنى الدقيق لمفهوم المطلبية, وتقودها لحد الان القائمة العراقية اي الكتلة القومية العربية وهي موجودة في الحكم والبرلمان ايضا, وهذه هي المفارقة في العراق الحالي, مشارك في الحكومة ومعارض للحكومة في آنٍ معاً. تقود هذه الحركة في سبيل أعادة موقعها بعد ما استحوذ عليها المالكي عبر سياسات الاقصاء والتهميش خلال السنتين الماضيتين, وخصوصا بعد أن بدأ المالكي بتوجه اسلامي – قومي وفرض نفسه كبطل قومي وخصوصا في قضية كركوك, وفي خطاباته السياسية الاخيرة. انه صراع سياسي بين الشركاء والمتحالفين الموجدين في البرلمان والحكومة, صراع على مواقع اكبر واكثر مقدرة في السلطة السياسية, صراع بين الشركاء الفاسدين, بين الشركاء التي اوصلهم الاحتلال الامريكي الى موقع الصدارة السياسية. هذا هو عنوان الصراع. ولكن في ظل المستجدات السياسية في المنطقة كما شرحنا اعلاه, ان الشركاء في العملية السياسية تحولوا بفعل هذه التغيرات السياسية الى أعداء, نتيجة لموقعهم الطبقي البرجوازي اساساً ومن هذا الموقع الطبقي ان كل طرف من طرفي الصراع يؤيد ويتخذ السياسة التي يتخذها محوره في المنطقة, المالكي وكتلته وحزبه والتحالف الوطني مع المحور الايراني- السوري اما العراقية مع المحور التركي - الخليجي... عليه ان العراقية تحاول بكل قوتها ان تعطي دعما وزخما كبيرين لهذه الحركة, اولا لاستعادة موقعها السابق على الاقل وثانيا لفرض التراجع على المالكي واخيرا اذا تمكنوا من سحب الثقة من المالكي عبر وسائل شتى.. استقالة الحكومة او سحب الثقة عبر البرلمان. وهذا يعني إستقواء العراقية على اكتاف الحركة الموجودة ومطالب المتظاهرين المشروعة. هذا هو محتوى الحركة الراهنة في تلك المدن.
أما بخصوص المطالب الجماهيرية المطروحة واغلبها قديمة ونحن في الحزب رفعنا هذه المطالب خلال التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن اخرى في السنة الماضية, حينذاك لم تنزل القائمة العراقية الى الشارع فحسب بل انها لم تكن طرفا فيها, ولم تكن فاعلا او ناشطا فيها, بل هي كانت مع الحكومة حينذاك.. اقول ان اكثرية هذه المطالب هي مطالب جماهيرية عادلة ويجب ان نؤيدها كمطالب وليس كتأيد لهذه الحركة او المشاركة فيها. ان المطالب... الغاء المخبر السري وإطلاق سراح السجناء المعتقلين الابرياء, إدانة ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب في السجون, إدانة الحكومة واالنظام القضائي في العراق بسبب عدم محاكمة المعتقلين الذي تجاوز وجودهم في السجون من اشهر الى سنوات بدون توجيه اية تهمة, يجب ان يمنع التعذيب بشكل كامل وتام, يجب الغاء حكم الاعدام بشكل مطلق... هذه المطالب نؤيدها وندعمها وموجودة في وثائق الحزب... وكنا في طليعة المدافعين عن هذه المطالب وفي الصف الطليعي لتظاهرات ساحة التحرير في بغداد ومدن اخرى, حينذاك والقائمة العراقية وقيادتها غارقة في الفساد مع شركائها, وكانت مشغولة بتوزيع الفساد. ولكن اقول ان هذه المعركة والصراع الدائر بين حركتين برجوازيتن رجعيتن ليس ساحتنا وليس معركتنا ولا معركة الجماهير في العراق, ولا معركة ذوي المعتقلين بل انها معركة للاستحواذ اكثر على السطلة بين فرقاء البرجوازية المختلفة, شركاء الامس و"اعداء" اليوم... شركاء ضد قوت الجماهير, شركاء في أفقارها، في انعدام خدماتها, في سلب ثرواتها, في بطالتها وفي قلة اجورها وقمع حرياتها السياسية... انهم شركاء ولحد الان... ان عدواتهم او معركتهم هي في سبيل استحواذ اكبر على السلطة وعلى المواقع القيادية... في التحليل الاخير إن القائمة العراقية تهدف الى ايجاد او بديل حكومي مساندة للمحور التركي- الخليجي.
إن هذه المطالب هي مطالب الجماهير ايضا حين كان المالكي والقائمة العراقية متفقين وليس بينهما" العداوة" الحالية, بوجه حكومتهما الموحدة. عليه يجب فصل مطالب الناس عن هذه الحركة والتعبير عن حركتهم واحتجاجاتهم في أمكان اخرى في محلاتهم وفي معاملهم و دوائرهم... بوجه الحكومة الحالية كلها التي فيها القائمة العراقية ايضا.
اما بخصوص مطلب " الغاء اجتثاث البعث" او ما يسمى بقانون المسألة والعدالة.. إن سن هذا القانون هو اساسا خطا سياسي كبير. لان الاحزاب السياسية والحركات السياسية لا تزول بالقوانين ابداً, وهذا ما اثبتته على الاقل التجربة النازية في ألمانيا, واثبتت فشله في العراق ايضا. وبراي يجب ان يلغى هذا القانون فوراً, اولا: لان بعد عشر سنوات من سقوط البعث, وبعد عشر سنوات من وجود هذا القانون اذا لم يجتث البعث, فسوف لن يجتث بالقانون, ثانيا: هذا القانون منذ صدوره اصبح شماعة لعقد الصفقات السرية والفساد, وشماعة لاقصاء المعارضين السياسيين للحكومة والقانون الذي يعقد من وراءه صفقات سرية. ان من يريد إجتثاث البعث وهذا يعني براي اجتثاث الفكرة القومية العربية (وهو ايضا خطأ من الناحية الفكرية والنظرية وحرية الراي ايضا) عليه ان ينتقد البنية الاساسية للفكر القومي بما فيه من تناقض مع اصل اصالة الانسان وإبعاد الانسان عن كينونته الانسانية, ولكن هذا العمل ليس بامكان الاسلام السياسي ولا الاسلام القومي ان يحققه لانه من القماش نفسه من ناحية المحتوى الاجتماعية. ليس بالامكان اجتثاث البعث بممارسات بعثية بقمع ومداهمات واعتقالات عشوائية وكيدية والتعذيب المستمر والممنهج وزج الجيش لقمع التظاهرات كما راينا في تظاهرات السنة الماضية, وفرض الفقر والبؤس والبطالة على أكثر من ربع من القوة العاملة...البعث كحركة وكحزب لا تجثث بالقانون, ولكن بامكان تحجيمه وتقزيمه عبر بناء دولة عصرية تقر على مبدأ المواطنة المتساوية, وهذا في العراق يعني دولة غير قومية وغير دينية, وهذه دولة من نوع اخر وليس بإمكان القوى الحاكمة و البرجوازية على العموم في العراق ان تعمل في سبيل تحقيق هذه النوعية من الدولة. اقول واؤكد ان بقاء هذا القانون يدل على ضعف الحكومة, ويدل على خوف هذه الحكومة واحزابها من حزب الذي سقط قبل عشرة سنوات!!
البدائل البرجوازية لحلحة الازمة الراهنة
هناك جملة من البدائل المطروحة من قبل الاطراف السياسية الحاكمة, التي نسمعها او نقرأها في الصحف والفضائيات المختلفة. في البداية اود ان اشير الى ان تصريحات واراء القادة هي جزء من الصراع ومكمل له. الاعلام اساسا جزء من المشكلة. ولكن بعيدا عن الاعلام المضلل والخادع والمخدر, ان هذه التصريحات والبدائل والاطروحات المختلفة هي شكلياً مختلفة وليس في المحتوى, هي كلها اطروحات لتزين العملية السياسية لنفخ الروح فيها مرة اخرى بعدما ماتت موتاً سريريا وخصوصا بعد خروج قوات الاحتلال. المراد من هذه الاطروحات هو اظهار العملية السياسية الراهنة وكأنها اطار مناسب لحلحلة الوضع. ان اصل المشكلة هي العملية السياسية الموجودة كما اكدنا عليه مرارا وتكراراً. ولعل لحد الان ان كل الاطراف الموجودة متفقة على الحفاظ على العملية السياسية القومية الطائفية المحاصصاتية, ومن هنا, ليس هناك ضوء في الافق لحلحة هذه الاوضاع في اطر البدائل المختلفة للبرجوازية الحاكمة بكل اطيافها.
ليس بالامكان إصلاح العملية السياسية الراهنة مطلقا. العملية السياسية ماتت, وهذا ليس كلام نظري او تحليلي او اعلامي تضليلي, بل ان واقع الممارسات والسياسات التي تقدم عليها القوى المشاركة في الحكم تدل على ذلك... ما معنى مخالفة الدستور وكل القوى يقسمون بالدستور؟! خداع الجماهير من جانب ومن جانب اخر لان العملية السياسية الراهنة لا تلبي الطلب لكل تلك القوى... المالكي وحزبه وكتلته يهدف الى حسم قضية الدولة عبر وسائل شتى، تهميش شركائه واقصائهم, عبر قوانين مختلفة ومنها " إجتثاث البعث",أو عبر القوة تشكيل " قيادات العمليات" وعدم إملاء الوزارات الامنية والامران غير دستوريان وهو يعرف ذلك قبل غيره, وهكذا بالنسبة للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني...
ليس بالامكان اصلاح الوضع في اطار العملية السياسية الحاضرة. لان اساس العملية هو تقسيم العراق على اسس القومية الكردية والطائفة السنية والطائفة الشيعية عبر القوى السياسية المختلفة.... التي سميت بالشراكة الوطنية, ان اصل هذه العملية هي عملية تجزئة المواطنة على اساس الهويات الطائفية والقومية, عملية متناقضة مع ابراز وإعلاء هوية المواطنة على الهويات الاخرى, عملية تتتحرك باتجاه معاكس لعملية الاندماج والانصهار في هوية المواطنة, عملية في اتجاه معاكس مع بناء دولة عصرية دولة اساسها المواطنة وإعلاء شانها على باقي الهويات الاخرى مثل سويسرا وبلجيكا وامريكا وبلدان اخرى.. عملية تحمل في طياتها بؤر للانفجارات السياسية والامنية والعسكرية, بؤر لتدخل البلدان والقوى المختلفة. من يهدف الى اصلاح الوضع عليه ان يخرج نفسه من العملية السياسية, اي يخرج من الحكومة فوراً بدون اي نقاش ويخرج من التحالفات الموجودة... بغيره من يدعي بانه يريد بلدا موحدا ومن وجه النظر البرجوازية طبعاً او يقف بالضد من تقسيم العراق فهو كاذب لا محال ويهدف الى تضليل الجماهير وخداعها.
ان كل الاطروحات التي طرحت لحد الان, مثل الاكثرية النيابية وانتخابات مبكرة وإستقالة الحكومة وتبديلها بحكومة انقاذ وطني وسحب الثقة من المالكي واستقالة البرلمان ...وماشابه ذلك من الاطروحات المختلفة هي كلها تصب في تزيين العملية السياسية الحالية والإبقاء على الوضع الحالي ولكن بتغير الوجوه, إحلال قوة او كتلة محل قوة او كتلة اخرى, وهذه قضية سياسية لتركيع المنافسين او على الاقل لاستعادة القوة ومشاركة اكثر فعالة في الحكومة وبالتالي في الفساد وفرض الجوع والبؤس وسلب الخدمات عن المواطنيين. هذه الاطروحات كلها هي عملية لشخصنة السياسية وتعليق كل المشاكل الحالية بشماعة المالكي وبالعكس. والمالكي نفسه من أبناء هذه العملية. الوضع الذي بواسطته صعد المالكي الى المنصب الاول في الحكومة هو هذه العملية وليس بالعكس.
الهدف من اطلاق هذه الحلول, وكل من موقعه هو الدفاع عن موقع شخصه وحزبه وكتلته وطبعا طبقته البرجوازية من وجه نظره. السيد المالكي وحزبه وكتلته يهدف الى الاكثرية النيابية لانه يعرف ان التصويت الطائفي يعطيه الاكثرية, حينذاك ان تشكيل الحكومة وفق هذا المبدأ يعني إقصاء الاخرين بصورة دستورية وقانونية... وهذا ما يمارسه منذ سنتين ولكن ليس بامكانه ان يمرره بسهولة نظرا لتقيدات الشراكة الوطنية واتقاقية اربيل... وبالتالي حسم العراق او السلطة السياسية في العراق لصالحه وبناء الدولة وفق مفهومه وحزبه وايضا محوره في المنطقة. والاخرون السيد علاوي والقائمة العراقية يهدف الى العكس يهدف الى عزل المالكي عن راس الحكومة, عبر أطروحته "إستقالة الحكومة" وذلك لاستعادة موقع القائمة وحركته من جانب ومن جانب اخر لتشكيل حكومة مؤيدة للمحور التركي الخليجي او على الاقل حكومة اقل حدة مع توجهات هذا المحور. اما التيار الصدري في التوجهات الاستراتيجية مع المالكي ولكن في تفاصيل اخرى يهدف الى لم جميع الكتل الاخرى لصالح حزبه وتياره, والتحركات الاخيرة للسيد مقتدى الصدر منذ سنة تقريبا يدل على هذا الامر. وهكذا بالنسبة للسيد مسعود البارزاني هو يهدف الى بناء الدولة داخل الدولة بدون محاسبة, ولا يتجرأ في إعلان دولته المستقلة.
على اية حال لا أرى في اية اطروحة من تلك الاطروحات الواردة, قضية تمس الجماهير وقوتها, تمس العاطلين عن العمل, تمس المراة وحقوقهن, تمس الشباب ومطالبهم, تمس العمال وتحسين امورهم المعاشية ناهيك عن النضالية, كل القضايا المطروحة هي القضايا التي تشغل بال الطبقة الحاكمة. ويؤكد مرة اخرى بعد هذه الحركات السياسية الاسلام السياسي و الاسلام القومي والقومية العربية والكردية وأحزابها عن هموم الجماهير وتطلعاتها ومطالبها.
التظاهرات المعاكسة
بعد فشل المالكي وكتلته في احتواء التظاهرات في مناطق الوسط عبر حلولها الحكومية المختلفة وبعض مرات عبر التهدديات المبطنة وغلق الحدود، توجه المالكي الي سكته الرئيسة اي طائفيته وذلك باطلاق تظاهرات معاكسة وتوجيهاته الى المجالس المحافظات الجنوبية لتايد سياساته. هذه التظاهرات في بابل وبغداد وذي قار والنجف... والقرارات التي اتخذتها مجالس المحافظات في الديوانية وواسط... في تاييد رئيس الوزراء وقراراته, هي رد فعل طائفي, وفق منظور التحالف الوطني او على الاقل كتلة دولة القانون. في العراق تنبثق وتسجل ظواهر عجيبة حكومة تقود التظاهرات, حكومة تطلب من المحافظات تأييدها, هي ممكنة فقط في اطار العملية السياسية الطائفية القومية الراهنة. على الحكومة ان تسجيب الى مطالب الناس بالموافقة او عدمها, ولكن ليس بامكانها ان تتخذ اجراءا عمليا واضحا لحل الوضع, عليه ترجع الى سكته او الى أصله الطائفي هذه هي مصيبة العملية السياسية الراهنة.
اذا كانت هذه التظاهرات فعلا عمل او نشاط "للتصدي لتقسيم العراق والنعرات الطائفية" على السيد المالكي ان يخرج فورا من العملية السياسية بكاملها ومن التحالف الوطني حينذاك بامكان الناس ان تقبل بإدعاءاته. لان التحالف الوطني هي كتلة طائفية بحتة مثلما "التحالف الكردستاني" هي كتلة قومية بحتة. إذن هذه الادعاءات فارغة من المحتوى.
يجب ان تفضح هذه التظاهرات, وهي امواج بشرية تتصدح بهتافات لتركيع ذاتها, وهي حركة لاستغلال وإضطهاد الذات ولتقوية الحركة الاسلامية والقومية الاسلامية التي يقودها المالكي. ان اهل الجنوب في العراق يعرفون تمام المعرفة انها حكومة فاسدة, ويعرفون ايضا أنها تدافع عن الفاسدين امثال السوداني وعلى الدباغ وعشرات الاخرين المعروفين وغير المعروفين, ويعرفون انها هي التي سلبت منهم الخدمات والكهرباء والمجاري وفرضت عليهم البطالة والفقر والعوز.... إذن أن المشاركة في هذه التظاهرات هو تقوية لتلك القوة التي سحقت امال وتطلعات الجماهير في العراق.
البعث على الخط !
هناك تظاهرات جماهيرية كبيرة وواسعة في عدة مدن, عليه ان كل القوى المحلية والاقليمية والعالمية تهدف الى الركوب فوق امواجها وتسخيرها لصالحها وهذه هي طبيعة السياسة اينما كان. عزت الدوري كقائد لحزب البعث يهدف الى تسخير هذه التظاهرات لصالح حركته وحزبه, الحركة القومية العربية وحزب البعث. فهذا شئ طبيعي في اي عمل سياسي. اما توقيت الخطاب وهو يلقي خطابه بمناسبة عيد الجيش لا يخلو من المحتوى السياسي وهو ان الجيش العراقي في زمن البعث اكثر قدرة واقتدارأً للقمع والاستبداد, هذا من جانب ومن جانب اخر ان الجيش العراقي منذ ولادته وخصوصا بعد حركة الكيلاني في سنة1941, مؤسسة لديها ميل او توجه قوي للقومية العربية. فهو يريد استذكار هذه القضايا داخل صفوف الجيش في رسالة موجه اليه والى المتظاهرين.
اما محتوى خطابه فهو يريد ان يعمل عملا ما من نوع انشاء او بناء "كالجيش السوري الحر" وطبعا بمبادرة المحور التركي- الخليجي... لخلق حالة "الربيع العربي" في العراق. اذا ندقق في محتوى خطابه نرى لغة التهديد هذا عبر نعراته القومية القديمة" الصفوية" وتهديده بالقتل للصفويين والعملاء. ولكن يجب على الجماهير في العراق ان لا تركض وراء هذه الخطابات الرجعية... ان لا تركض وراء تلك البيانات الفارغة من المحتوى والعتيقة والتي جربناها بدمنا ولحمنا.
ان الربيع العربي وبعد تجربة ثورتي مصر وتونس اصبحت عملية لسلب الارادة والقرار الثوري من الجماهير, وتحولت الى اداة قمع سياسي لقمع تطلعات الجماهير والطبقة العاملة بالتحديد. اصبحت وسيلة للحروب بالواسطة, حروب اخطر من الحرب نفسها, حيث تشكيل الكونترا المسلحة وارسالها مثل البضائع الفاسدة الى البلد المعني لتدميره وخرابه باسم الثورة, وهذا ما نراه في سورية.
دور الدول الاقليمية
كل دول المنطقة لها دور ما, حسب حجمه في الوضع العراقي. اولا: ليس بامكان القوى البرجوازية العراقية ان تثبت نفسها كقوة في العراق بدون مساندة إقليمية. وهذا ما اثبته التاريخ وليس فقط التحليل السياسي. انظر الى الانقلابات العسكرية سواء كان في مرحلة الملكية في العراق او بعد سقوط الملكية خلال عقد الستينيات. اذن ان دور الدول الاقليمية واضح مثل وضوح الشمس ولكن البرجوازية العراقية تعيش على الخداع والتضليل والكذب بحجة "الوطنية" كلها وطنية وكلها خادم رخيص للقوى الاقليمية.
ثانيا: عليه ان كل الدول ووفق امتداداتها في العراق ودرجة نفوذها على هذه القوة او تلك تلعب دورها. من الواضح ليس بامكان التحالف الوطني ان يبقى كتحالف بدون المساندة والدعم اللامحدود من إيران, وهكذا ليس بامكان القائمة العراقية ان تتشكل بدون المساندة والدعم اللامحدود من تركيا وعدد من البلدان العربية, وليس بامكان التحالف الكردستاني ان يعاند وان يتمسك بحكومة الاقليم بدون دعم امريكي مباشر... وهكذا... وكل الدول هذه مشاركة بنوع ما في تاجيج التظاهرات الموجودة او في تهدأتها وفق مصلحتها وطبعا مصلحة القوة التي تؤيدها او تدعمها.
المشكلة ليس دور دول المنطقة في هذه الحركات او تلك وهي تشارك بلا شك, بل ان المشكلة تكمن في ان هذه الحركة هي حركة سياسية تديرها الحركة القومية العربية بصورة عامة لاسترجاع قوتها ونفوذها, ولان هذه الحركة لها امتداتها الاقليمية عليه ان تدخل دول المنطقة يمر بسهولة خارقة. الحركة الثورية التي تهدف الى قلب الاوضاع الراهنة هي حركة سياسية جماهيرية منظمة ذات افق سياسي واضح ومختلف لا بل متناقض مع الافق القومي والطائفية, ولديها طليعتها وقادتها الخاصة بها, ولان هذه الحركة ليس من نوع هذه الحركات عليه انها جزء من هذا الاطار الاقليمي او المشروع الاقليمي نرغب في ذلك او لا, كما ان التظاهرات المعاكسة التي تؤيد المالكي هي مشروع سياسي معاكس للتظاهرات في مدن الوسط.. فانهما تظاهرتان متعاكستان تمثلان عمق سيادة الطائفية وسلب الارادة والقرار من الجماهير وإبعادهم عن مطالبهم الرئيسة.
نتائج الازمة وانعكاساتها على الوضع العراقي
كما اكدت لا حلول جذرية في الافق من وجه نظر البرجوازية. كل الاطروحات التي وردت اعلاه, هي اطروحات تخديرية او تضميدية لفترة من الوقت. العملية السياسية الراهنة غير قابل للاصلاح اطلاقا ومطلقاً, كما اكدت عليها.
ان نتائج هذه الازمة في اول افرازاتها المباشرة, هو ان القائمة العراقية او القوى القومية العربية بما فيها الحزب الاسلامي وهو محسوب على هذا التيار ايضا, اخذت بعض عافيتها واستعادت جزء من قوتها, وهذا هدف بحد ذاته لهذه القائمة وهذه الحركة. ومن الناحية العملية والواقعية ان هذه الازمة قسمت مرة اخرى المجتمع العراقي وفق العملية السياسية, اي قسمته بمفهومها الطائفي... لان الحركة ليست لها امتداد في المحافظات الجنوبية فحسب بل حركات معاكسة لها، فهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة, وتدل على ان القوى الحاكمة من القائمة العراقية وكتلة دولة القانون هي التي تدير الامور.
ولكن ان النتائج غير واضحة يعتمد بشكل كبير على استجابة كتلة دولة القانون ولا اقول الحكومة لانها لم تبقى بصورة فعلية... لهذه المطالب والازمة برمتها. اذا اتجهت دولة القانون الى استخدام العنف لفك التظاهرات سيقع العراق في ازمة اكبر وربما سيتجه الوضع الى "الربيع العربي" وهذه بطبيعة الحال ليس ربيعاً بل دمار وخراب ونحن نرفضه رفضا مطلقا ونقف بوجهه. وايضا نقف بوجه استخدام العنف ضد التظاهرات باية وسيلة كان ونقف بوجهها بقوة.
اما في المرحلة القريبة, فان كل الاطروحات انفة الذكر لا تأخذ مجراها العملي نتيجة لصعوبة تحقيق هذه الاطروحات بصورة عملية, وفي اطار العملية السياسية الطائفية القومية. وحتى اذا اخذت احد هذه االطروحات مجراها فانها عملية تضميدية لفترة معينة, والازمة متواصلة, ومستدامة. قلت قبل خمسة سنوات ان البرجوازية العراقية ليست بامكانها ان تتوحد كطبقة, واليوم اقول ان البرجوازية العراقية هي مسؤلة عن تقسيم المجتمع في العراق وتفكك دولته.
عقم الحلول البرجوازية وبديلنا
برأيي الحل هو في اطار فكري وسياسي اخر وبعيد عن العملية السياسية الحالية ومتناقض مع اطارها الفكري والسياسي والعملي والاداري ايضا. ويجب فضح ماهية العملية السياسية الراهنة والحكومة التي تشكلت على اساسها, ويجب ان تفضح ايضا القائمة العراقية وخصوصا انها طرف في الحكومة وحركة القومية العربية وكل الاطراف المشاركة في الحكم. براي يجب بقدر الامكان إبعاد الجماهير من صف تلك الحركات والقوى وهذه هي مهمة الشيوعيين, وتحفيزهم صوب حركتهم السياسية المنظمة في اطار سياسي وفكري وتنظيمي اخر.
ارى ان الشيوعية العمالية هي التي لديها مشروع سياسي واضحة المعالم لخروج العراق من ازمته او لخروج المجتمع العراقي واكثرية جماهيره المظلومة من غيبوتها, ومن خنوعها. ولكن هذا المشروع السياسي المهم ينقصه الاستعداد الذاتي والتنظيمي. بمعنى اخر ان الطبقة التي بامكانها قلب الوضع على قدميه هي الطبقة العاملة ومعها الجماهير الثورية من الحركة النسوية والطلابية والشبابية... وكل القوى الاخرى التي تبتغي او تهدف الى اصلاح الوضع.... ليست مستعدة لحد الان من الناحية السياسية, والتنظيمية ان تقوم بدورها القيادي. اذن علينا التركيز على دور هذه الطبقة وتنظيم صفها الطليعي كأولوية مباشرة لنا.
اي حزب او طرف اذا ليس لديه قوة ما سواء كانت مقتدرة ام لا, ليس بامكانها ان تفعل شيئا ملموسا على الارض, ربما تصبح قوة ذيلية للاخرين وتشارك في كل التظاهرات بدون ان ترى ماهي فائدتها للمجتمع, وهذا ما ارفضه رفضا مطلقا.
ولكن اقول نحن كحزب لدينا رزمة من القرارات السياسية وكلها صالحة وبالتحديد لهذه الفترة من الزمن, واخيرا كتبنا المستجدات السياسية بقرار من الاجتماع الموسع للجنة المركزية وحددنا الميادين الرئيسية التي نعمل عليها. براي يجب ان نعمل وبسرعة على هذه الميادين, علينا ان نبعد حزبنا وكوادرنا عن المشاركة المباشرة في هذه التظاهرات, لانها محجوزة لقوى اخرى, ليس بامكان اي قوة ان تحل محلها, لان كل حركة سياسية لها تقاليدها واهدافها وسياساتها وممارساتها الخاصة بها وقادة خاصة بها ايضا... عليه نحن ليس بامكاننا ان نشارك في هذه التظاهرات, ولكن بامكاننا ان نحرك المجتمع في ميادين اخرى وان نرفع عدد من المطالب التي رفعها المتظاهرون في الانبار وسامراء... وكما تعرفون ان المجتمع اليوم يعاني من ازمات كثيرة وكبيرة وليس فقط المعتقلين والمعتقلات...
براي يجب ان نبدا في مراكز سكانية سواء كان في الاحياء السكنية او في المعامل والمؤسسات العمالية.. نبدا بالقضايا الملحة, البطالة مثلا, توفير الخدمات مثلا, الوقوف بوجه اسلمة المجتمع, الدفاع عن حقوق المراة, الدفاع عن حقوق العمال والمشاركة الفعالة في تنظيمهم, وايضا رفع مطلب اطلاق سراح المعتقلين الابرياء, وإلغاء المخبر السري, وإلغاء حكم الاعدام... كل هذه المسائل هي قضيتنا ومسئلتنا ولدينا اطروحات واضحة حولها... علينا ان نبدا ولكن في ساحة اخرى وفي ميادين اخرى وفي حركة ينبت فيها قرار وإرادة واقعية وصحيحة للجماهير المظلومة وللطبقة العاملة., نبدا في المحلات والمؤسسات والدوائر والمصانع.. بدون هذه الامر ان مشاركة قوانا في هذه التظاهرات سيكون ذيليا للقوى البرجوازية. وهذا ما أثبتته كل التجارب القريبة في مصر وتونس والسليمانية وبغداد في السنة المنصرمة... على رغم من اختلاف نوعي لاوضاع تلك التظاهرات عن التظاهرات الحالية. 7 / 1 / 2013
#سامان_كريم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
